أضواء على سياسة أوروبا تجاه الإسلام والمسلمين
September 29, 2015

أضواء على سياسة أوروبا تجاه الإسلام والمسلمين

أضواء على سياسة أوروبا تجاه الإسلام والمسلمين


لم يغير الغرب عموما ودول أوروبا خصوصا من نظرتهم العدائية إلى الإسلام كمبدأ وطراز عيش فريد منذ زمن طويل استمر إلى عقود ممتدة مليئة بالتجارب الدامية والصراعات والتجاذبات والتقاربات المختلفة في شتى مناحي الحياة.


وكان المشهد التاريخي في هذه العلاقة يتراوح بين كر وفر، وهجوم ودفاع منذ نشأة الدولة الإسلامية الأولى في الجزيرة العربية، مرورا بالخلافة وفتوحاتها، إلى متاخمة الخلافة العثمانية لعمق أوروبا ومحاصرة فينا في القرن السادس عشر الميلادي.


والجدير بالذكر أن دولة الرسول ﷺ ودولة الخلفاء الراشدين من بعده كانت فترة قوة حقيقية وتميزت بدفع مبدئي لا مثيل له في تاريخ البشرية، فكان هم المسلمين والفتوحات الإسلامية الأول هو حمل الرسالة ونشر المبدأ وتعريف الناس بالإسلام من خلال إزالة الحواجز المادية التي كانت تقف بين الإسلام وبين الناس، فدخل الناس في الإسلام أفواجا وأصبحوا جزءاً من الأمة الإسلامية وحملوا الرسالة إلى من يليهم. واستمر هذا النهج مع بروز الحكم العضوض في الدولة الأموية والعباسية ولكن على وتيرة متناقصة، حيث بدأ اهتمام الأمراء بالحكم والسلطة يغلب شيئا فشيئا على اهتمامهم بالمبدأ وحمل رسالة الإسلام العالمية، حتى بلغ ذلك أضعف مراحله في الدولة العثمانية التي تاخمت وسط أوروبا بعد أن سيطرت على جل المناطق الشرقية منها. وهذا الضعف الفكري المبدئي يفسر التراجع والانحسار السريع للدولة العثمانية لاحقا. حيث كانت رغم تطبيقها للإسلام تعتمد على القوة العسكرية، لا على قوة المبدأ وحمله كرسالة من رب العالمين لإخراج الناس من الظلمات إلى النور.


وبناء على هذه النظرة المنبثقة عن صراع متجذر، تكرست في أوروبا استراتيجية ثابتة في التعامل مع الإسلام كعدو يجب معاداته وعدم السماح له بالتغلغل في ثقافة المجتمع، بل ومحاربة كل ما يمكن أن يجعل له موطئ قدم في البلاد وفي أذهان العباد. وكانت هذه الاستراتيجية تعتمد في أساسها على تحصين الداخل، ورص الصفوف ضد الخطر الخارجي الداهم، وذلك من خلال شيطنة الإسلام وإظهاره كعدو طامع يحتل الأرض، ويغتصب الحرائر، وينهب الثروات. ويبدو أن نهج الدولة العثمانية في بطشها بالأعداء، وإهمالها للناحية الفكرية المبدئية قد ساعد على تكريس هذه النظرة وتعميق العداء في نفوس الغربيين، الذين كانوا في صراعات مذهبية ومصلحية وعرقية شديدة بينهم، أدت إلى ضعفهم وتشرذمهم، وإلى صراعات داخلية طويلة استمرت حتى بعد منتصف القرن السابع عشر الميلادي.


وفي سنة 1648م وبعد أن دق حصار السلطان سليمان القانوني لفينا أول مرة عام 1529م ناقوس الخطر، توصل بعدها الأوروبيون إلى اتفاق فيما بينهم عرف بمعاهدة "وستفاليا" يقضي بإحلال السلام بينهم، وإنهاء الصراع المذهبي، وضرورة التصدي للخطر الخارجي الداهم، وكانت أول ثمرة لهذا الاتفاق صد حصار فينا الثاني عام 1683م في عهد السلطان محمد الرابع. وكان هذا بمثابة بداية تراجع نفوذ الدولة العثمانية وانحسارها عن أوروبا. فبدأ بذلك الأوروبيون بتقوية عنصر آخر في استراتيجيتهم تجاه الإسلام وهو عنصر الصراع الخارجي، أي نقل الصراع إلى مناطق نفوذ المسلمين وبلادهم ومحاربتهم فيها، وذلك عن طريق اعتماد وسائل وأساليب عديدة منها حبك المؤامرات وإثارة النعرات الداخلية التي تمكنهم من الدخول إلى مناطق الدولة بحجة حماية الأقليات وضمان الامتيازات، وبقوا على هذا الحال حتى استطاعوا القضاء على الدولة العثمانية آخر معاقل المسلمين في بداية القرن العشرين بعيد الحرب العالمية الأولى، ثم عمدوا إلى تفتيت بلاد المسلمين وتقسيمها إلى كنتونات من أجل استعمارها مباشرة ونهب خيراتها، وبانتهاء فترة الاستعمار المباشر عينوا نواطير من أعوانهم على الكيانات الوظيفية التي أوجدوها وسلطوهم على رقاب العباد من أجل تحقيق مصالحهم. وهذا ما عليه الوضع اليوم. لم يتغير فيه الشيء الكثير رغم نشوء أفكار جديدة واندثار أخرى، وسقوط دول وحضارات وتقدم أخرى في مراكز متقدمة من الموقف الدولي.


ومن خلال هذا السرد التاريخي المختصر، يتضح لنا أن عداء الغرب للإسلام ككيان سياسي متجذر وعميق، وعليه فإن نظرتهم واستراتيجياتهم للتعامل مع المسلمين بشكل عام لم تتغير، وليس من السهل عليهم تغييرها، لأن الإسلام بات بعد انهيار المعسكر الشرقي هو المنافس المبدئي الوحيد للنظام الرأسمالي، وخطره من وجهة نظرهم يزداد يوما بعد يوم.


أما الذي يتغير فهو الوسائل والأساليب والسياسات المرحلية تبعا لتغير الأوضاع السياسية والاقتصادية واختلاف الموازين في القوى الدولية.


فمثلا: مع تزايد عدد المسلمين في أوروبا منذ خمسينات القرن المنصرم جراء النهضة الصناعية، والتسارع المستمر في الزيادة، اعتمدت معظم دول أوروبا سياسة الشيطنة والضغط على المسلمين الذين يعيشون في كنفها، لدرء خطر الإسلام. فأوعزت إلى وسائل صناعة الرأي العام أن تتناول وباستمرار مواضيع من شأنها أن تشوه الإسلام في ذهن الأوروبي وتجعل من عدائه أمرا بديهيا، مستغلة جهل أوروبا بالإسلام وعداءها التاريخي له، وانشغال الغربيين بالحريات ومتع الدنيا ومشكلاتها، وإشارة إلى أنه سبب تخلف بلاد المسلمين. وهي تستعمل هذا الرأي الذي تصنعه للضغط على رعاياها من المسلمين، فتجبرهم "حسب ظنها" إلى الإنحياز إلى ثقافتها وحضارتها بعد أن تخيرهم بطريقة أو أخرى بين الرضا والبقاء أو الرحيل والعودة إلى العالم الثالث حيث القلاقل وانعدام الأمن.


لكن هذه السياسة أثبتت مع مرور الزمن وتطور وسائل الاتصال والمواصلات عقمها، بل وأتت بنتائج مغايرة في كثير من المناطق، أدت إلى تداعيات يصعب السيطرة عليها. كخلق تيارات سياسية تؤدي إلى فتح صراع مفتوح في المجتمع بين مؤيد ومعارض، وقلاقل قد لا تتمكن الحكومات من كتمها، أو قد تكون أداة ضغط في يد المعارضة تضخم فشلها وتعقيداتها وتستعملها لأهداف سياسية.


وبالنظر إلى الكساد الاقتصادي الذي ضرب العالم ومنه أوروبا مؤخرا.


وبالنظر إلى ارتفاع الأصوات التي تنبه من مغبة التغاضي عن خطر النقص في الأيدي العاملة الدافعة للضرائب، وتزايد عدد كبار السن والمعونين بالنسبة للعاملين، وخطر نقص النمو السكاني بشكل عام.


وبالنظر إلى تفاقم مشكلة اللجوء واللاجئين جراء الحروب في مناطق النفوذ الغربي، وصراع الدول الرأسمالية فيما بينها على الغنائم، وصراعها مع الشعوب التي تتوق إلى التحرر من الاستعمار.


وبالنظر إلى تراجع ملحوظ لشعبية ودور أمريكا في إدارة الصراع في المناطق المهمة من العالم، وبخاصة القريبة منها من أوروبا.


بالنظر إلى ذلك كله، يبدو أن بعض حكومات أوروبا وبالذات ألمانيا، رأت أن الوقت قد حان لبعض التغيير في السياسة المرحلية للتعامل مع رعاياها من المسلمين. فأوعزت إلى وسائل الإعلام وصناع الرأي من المفكرين بتخفيف حدة الهجوم على الإسلام والمسلمين، ومهاجمة التيار الذي يطالب بطردهم والسخرية منه وبيان عدم جدواه، ومحاولة إبراز الدور الإنساني لأوروبا، وطرح فكرة قبول المسلمين في المجتمع مع الإصرار على الحد الأدنى من الاندماج. والتصريح بأن الإسلام جزء من أوروبا. والتركيز على مبدأ المواطنة بعيدا عن العرق والدين.


ومع تفعيل هذه السياسة قامت الحكومة بفتح الباب للاجئين "وخاصة أهل سوريا" ومكنتهم من الدخول إلى أوروبا، وأعدت الميزانيات الباهظة لتحقيق أهداف عديدة منها:


أولا: رفد الاقتصاد الألماني وتسريع عجلة النمو عن طريق الاستفادة من خبرات اللاجئين وتطلعهم إلى الانضباط بالعمل بسرعة. فبحسب الإحصائيات الرسمية: 40% من هؤلاء مؤهلون تأهيلاً عالياً، ومعظمهم يتوق إلى العمل وبدء حياة طبيعية آمنة مع أسرته. ومستعد للاندماج وحتى الذوبان في المجتمع بدون فرض قيود مسبقة.


وقد يقول قائل: إن بلداً صناعياً ناجحاً مثل ألمانيا يستطيع أن يفتح باب الهجرة للخبرات التي يحتاجها ويسد الشاغر المتزايد في الوظائف الخالية التي لا يريد كثير من الألمان ملأها، أو لا يوجد من يشغلها في ألمانيا. ولا حاجة ملحة له لاستعمال ورقة اللجوء.


ولكن هذا عين ما جرّبته ألمانيا في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي وأخفقت لأسباب عديدة أهمها اللغة، والتكلفة الباهظة، وشروط العيش والعمل، واختلاف الثقافات، وعدم قدرة النظام على التعامل مع الوافدين وفرض قيم الاندماج عليهم كما يريد. فعادوا إلى بلادهم أو اتجه كثير منهم إلى بلاد أخرى مثل كندا وأستراليا.


ثم إن هذا العمل لا يصب في حل المشكلات الأخرى المرتبطة مع البطالة، فالاعتماد على اللاجئين يصب في حلول لمشكلة البطالة، ومشكلة تزايد أعداد المعمرين ونقص النمو السكاني، بتكلفة قليلة نسبيا، بالإضافة إلى تحقيق مصالح سياسية أخرى، وهذا الحل يبدو في نظر المستشارة ميركل حلا مثاليا.


ثانيا: تحقيق مصالح سياسية على المدى الطويل في مناطق الصراع القريبة من أوروبا، وذلك عن طريق تسويق السياسة الأوروبية الإنسانية وتفعيلها لحقوق الإنسان وعطفها على المهجرين، وفتح أبوابها لهم في حين لم يسعفهم الأقربون! وتلميع صورة أوروبا في ذهن الناس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصا بعد أحداث باريس وشبيهاتها، وبعد العزف العالمي المستمر على وتر المسلمين الذين يلتحقون بصفوف التنظيمات الجهادية، وذلك طمعا في استثمار هذه السياسة الناعمة فيما بعد، عندما تستقر هذه المناطق وتبدأ فيها عملية إعادة الإعمار والتنمية، ولإيجاد

موطئ قدم لها في هذه المناطق تستطيع أن تحقق من خلاله أكبر قدر من مصالحها.


وثالثا: وهو ربما الأهم بالنسبة لألمانيا: إن هذه السياسة تعتبر خطوة إلى الأمام في محاولات الانعتاق التدريجي من نفوذ أمريكا الدولة الأولى في العالم والانفكاك من القيود الدولية التي تفرضها على السياسات الأوروبية وخاصة سياسة ألمانيا. ومحاولة فرض إرادتها على دول أوروبا الأخرى، لتعلن مركزها كقوة عالمية فاعلة، ليس فقط على مستوى أوروبا، وتستطلع ردود فعل الدول الأخرى الفاعلة في السياسة العالمية مثل أمريكا وبريطانيا، وإمكانية التنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي على أسس مستقبلية جديدة تقويها في مواجهة العنجهية الأمريكية لتعزيز نصيبها من ثروات العالم وموارده.


وتعزز هذه النقطة أمورٌ عديدة سابقة مثل فضح قضايا التجسس الأمريكي على أوروبا، وكشف التعاون بين المخابرات الألمانية ووكالة الأمن القومي الأمريكية وجعله قضية ومبرراً لإعادة هيكلة جهاز المخابرات الألماني للحد من سطوة أمريكا فيه. وكذلك دور ألمانيا في أوكرانيا وجذبها العلني للسياسيين الأوكرانيين إلى باحة الاتحاد الأوروبي، على خلاف ما تريده أمريكا لأوكرانيا. وتحد قوانين الاتحاد الأوروبي في مسائل الهجرة وفرض السياسة الجديدة في أوروبا مع اعتراض دول شرق أوروبية سهلت أمريكا دخولها الاتحاد لتكون عائقا في بروزه كقوة عظمى. وكذلك وقوفها مع التصور الأوروبي في حل قضايا الشرق الأوسط وبخاصة سوريا.


الأوضاع تتغير والعالم يتغير والسياسة تتغير والله وحده أعلم بما تخبئه الأيام. ولكن وفي غمرة متابعة الأحداث وتحليلها والدخول في فسيفساء الأعمال السياسية ومآلاتها، علينا ألا ننسى الصورة الإجمالية ومراعاة عدم الخروج عن إطارها العام، وألا ننخدع بالسياسات المرحلية ونعتبرها تغيرات جذرية تبنى على أساسها استراتيجيات.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد عقرباوي

More from null

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Kila mara tunapoletewa "nembo mpya" yenye mizizi ya Kiislamu au sura za Mashariki, Waislamu wengi hushangilia, na matumaini hujengwa juu ya udanganyifu unaoitwa "uwakilishi wa kisiasa" katika mfumo wa kikafiri ambao hautambui Uislamu kama hukumu, itikadi, au sheria.

Sote tunakumbuka furaha kubwa iliyoenea katika hisia za wengi wakati Obama aliposhinda mwaka 2008. Yeye ni mtoto wa Kenya, na ana baba Muislamu! Hapa baadhi walidhani kuwa Uislamu na Waislamu wamekaribia ushawishi wa Kimarekani, lakini Obama alikuwa mmoja wa marais waliowaumiza Waislamu zaidi, kwani aliharibu Libya, alichangia janga la Syria, na aliwasha moto Afghanistan na Iraq na ndege zake na askari, na hata alikuwa mtoaji damu nchini Yemen kupitia zana zake, na enzi yake ilikuwa muendelezo wa uadui uliopangwa dhidi ya umma.

Leo, tukio hilo linajirudia, lakini kwa majina mapya. Zohran Mamdani anasherehekewa kwa sababu yeye ni Muislamu, mhamiaji, na kijana, kana kwamba yeye ndiye mwokozi! Lakini wachache tu wanaangalia misimamo yake ya kisiasa na kiitikadi. Mtu huyu ni miongoni mwa wafuasi wakubwa wa mashoga, na anashiriki katika shughuli zao, na anazingatia upotovu wao kama haki za binadamu!

Ni aibu gani hii ambayo watu wanatundika matumaini yao?! Je, haikuwa marudio ya kukata tamaa ile ile ya kisiasa na kiitikadi ambayo umma umeingia mara kwa mara?! Ndiyo, kwa sababu unavutia umbo, si kiini! Unadanganywa na tabasamu, na unashughulika na hisia, si itikadi, na kwa majina, si dhana, na kwa alama, si kanuni!

Mvuto huu kwa maumbo na majina ni matokeo ya kukosekana kwa ufahamu wa kisiasa wa kisheria, kwa sababu Uislamu haupimwi kwa asili, jina, au rangi, lakini kwa kuzingatia kanuni ya Uislamu kikamilifu; kama mfumo, itikadi, na sheria. Na haina thamani Muislamu ambaye hahukumu kwa Uislamu wala kuutetea, bali anatii mfumo wa kibepari wa kikafiri, na anahalalisha ukafiri na upotovu kwa jina la "uhuru".

Na Waislamu wote waliofurahia ushindi wake na wakadhani kwamba yeye ni mbegu ya kheri au mwanzo wa kuamka, wajue kwamba kuamka hakutoki ndani ya mifumo ya ukafiri, wala kwa zana zake, wala kupitia masanduku yake ya kura, wala chini ya paa la katiba zake.

Yeyote anayejitokeza kupitia mfumo wa kidemokrasia, na anaapa kuheshimu sheria zake, kisha anatetea ushoga na kuusherehekea, na anatoa wito kwa mambo yanayomkasirisha Mungu, basi yeye si msaidizi wa Uislamu wala tumaini la umma, bali ni chombo cha kung'arisha na kufifisha, na uwakilishi bandia ambao hauna maana.

Yanayoitwa mafanikio ya kisiasa katika nchi za Magharibi kwa baadhi ya watu wenye majina ya Kiislamu, ni makombo tu yanayotolewa kama dawa za maumivu kwa umma, ili kuwaambia: Angalieni, mabadiliko yanawezekana kupitia mifumo yetu.

 Kwa hiyo, ukweli wa "uwakilishi" huu ni nini?

Nchi za Magharibi hazifungui milango ya utawala kwa Uislamu, bali zinaifungua tu kwa wale wanaolingana na maadili na mawazo yao. Na mtu yeyote anayeingia katika mfumo wao lazima akubali katiba yao, na sheria zao zilizowekwa, na kukataa hukumu ya Uislamu, ikiwa atakubali hilo, basi atakuwa mfano unaokubalika, ama Muislamu wa kweli, basi anakataliwa nao kutoka mizizi yake.

Kwa hiyo, Zohran Mamdani ni nani? Na kwa nini udanganyifu huu unatengenezwa?

Yeye ni mtu anayebeba jina la Kiislamu lakini anakumbatia ajenda potofu inayopingana kabisa na maumbile ya Uislamu, kutoka kuunga mkono mashoga, na kukuza kile kinachoitwa "haki zao", na yeye ni mfano hai wa jinsi nchi za Magharibi zinavyotengeneza mifano yake: Muislamu kwa jina, mfuasi wa mrengo wa kulia kwa vitendo, mtumishi wa ajenda ya uliberali wa Magharibi, si zaidi. Bali kuushughulisha umma na njia yake halisi, hivyo badala ya kudai dola ya Kiislamu na ukhalifa, wanashughulika na viti vya bunge na nyadhifa katika mifumo ya ukafiri! Na badala ya kuelekea ukombozi wa Palestina, wanamngoja yule "anayetetea Gaza" kutoka ndani ya Congress ya Marekani au Bunge la Ulaya!

Ukweli wa mambo ni kwamba huu ni upotoshaji wa njia ya kweli ya mabadiliko, ambayo ni kuanzisha Ukhalifa Rashid kwa njia ya unabii, ambao unaheshimu bendera ya Uislamu, unatekeleza sheria ya Mungu, na unaunganisha umma nyuma ya Khalifa mmoja ambaye anapigana kutoka nyuma yake na anaogopwa.

Basi msidanganyike na majina, wala msifurahie wale wanaohusiana nanyi kwa sura na kupingana nanyi kwa maudhui, si kila anayebeba jina Said au Ali au Zohran yuko katika njia ya Nabii wetu Muhammad ﷺ.

Na jueni kwamba mabadiliko hayatoki ndani ya mabunge ya ukafiri, bali kutoka kwa majeshi ya umma ambayo wakati wake umefika wa kusonga, na kutoka kwa vijana wake wenye ufahamu ambao wanafanya kazi usiku na mchana kupindua meza juu ya vichwa vya nchi za Magharibi na wasaidizi wake na wafuasi wasaliti katika nchi za Kiislamu na Waislamu.

Waislamu hawataamka kupitia uchaguzi wa demokrasia wala kupitia masanduku ya nchi za Magharibi, bali kwa kuamka halisi kwa msingi wa itikadi ya Kiislamu, kwa kuanzisha dola ya Ukhalifa Rashid ambayo inarejesha Uislamu mahali pake, na heshima ya Waislamu, na kuvunja udanganyifu wa demokrasia.

Msidanganyike na majina, wala msitundike matumaini yenu kwa watu binafsi katika mifumo ya ukafiri, bali rudini kwenye mradi wenu mkuu: kuanzisha upya maisha ya Kiislamu, hii pekee ndiyo njia ya heshima, ushindi na uwezeshaji.

Tukio hilo ni marudio ya kudhalilisha ya majanga ya zamani: alama bandia, uaminifu kwa mifumo ya Magharibi, na kupotoka kutoka kwa njia ya Uislamu. Na kila anayeshangilia njia hii, anapotosha umma. Kwa hiyo, rudini kwenye mradi wa Ukhalifa, na msiwaruhusu maadui wa Uislamu kuwatengenezea viongozi wenu na wawakilishi wenu. Heshima haiko katika viti vya demokrasia, bali katika kiti cha Ukhalifa ambao Hizb ut-Tahrir inaufanyia kazi na inaonya umma dhidi ya mporomoko huu wa kiitikadi na kisiasa. Hakuna wokovu kwetu isipokuwa kwa dola ya Ukhalifa, ambayo hairuhusu Waislamu kutawaliwa na mtu anayeabudu dini isiyo ya Uislamu, wala kwa anayehalalisha upotovu na ukengeufu, wala kwa anayeanzisha sheria kwa watu isipokuwa yale ambayo Mungu ameyateremsha.

Imeandikwa kwa ajili ya Radio ya Ofisi Kuu ya Habari ya Hizb ut-Tahrir

Abdul-Mahmoud Al-Amiri - Jimbo la Yemen

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu: Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu

Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Tovuti ya Al-Ahram iliripoti Jumanne, Novemba 4, 2025, kwamba Waziri Mkuu wa Misri, katika hotuba aliyoitoa kwa niaba ya Rais katika Mkutano wa Pili wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kijamii katika mji mkuu wa Qatar, Doha, alisema kwamba Misri inatumia mbinu kamili ya kukomesha umaskini katika aina zake zote na vipimo, ikiwa ni pamoja na "umasikini wa pande nyingi."

Kwa miaka mingi, karibu kila hotuba rasmi nchini Misri inajumuisha misemo kama vile "mbinu kamili ya kukomesha umaskini" na "mwanzo wa kweli wa uchumi wa Misri." Maafisa wanarudia kauli mbiu hizi katika mikutano na matukio, wakifuatana na picha za kupendeza za miradi ya uwekezaji, hoteli na resorts. Lakini ukweli, kama inavyoshuhudiwa na ripoti za kimataifa, ni tofauti kabisa. Umaskini nchini Misri bado ni jambo la kudumu, na hata linalozidi kuwa mbaya, licha ya ahadi za mara kwa mara za serikali za uboreshaji na uamsho.

Kulingana na ripoti za UNICEF, ESCWA na Shirika la Mpango wa Chakula Duniani kwa miaka ya 2024 na 2025, karibu mmoja kati ya Wamisri watano anaishi katika umaskini wa pande nyingi, yaani, amenyimwa zaidi ya kipengele kimoja cha vipengele muhimu vya maisha kama vile elimu, afya, makazi, kazi na huduma. Data pia inathibitisha kwamba zaidi ya 49% ya kaya zina shida ya kupata chakula cha kutosha, ambayo ni takwimu ya kushangaza inayoonyesha kina cha mzozo wa maisha.

Ama umaskini wa kifedha, yaani, kupungua kwa mapato ikilinganishwa na gharama za maisha, umeongezeka kwa kasi, kama matokeo ya mawimbi mfululizo ya mfumuko wa bei ambayo yamela mishahara ya watu, juhudi zao na akiba zao, hadi asilimia kubwa ya Wamisri wako chini ya mstari wa umaskini wa kifedha licha ya kufanya kazi daima.

Wakati serikali inazungumza juu ya mipango kama vile "Takaful na Karama" na "Maisha Bora," takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa programu hizi hazijabadilisha muundo wa umaskini kimsingi, lakini zimepunguzwa kwa suluhisho za muda mfupi ambazo zinafanana na tone linalomwagika jangwani. Vijijini mwa Misri, ambako zaidi ya nusu ya watu wanaishi, bado wanakabiliwa na huduma duni, ukosefu wa fursa za ajira bora, na miundombinu iliyochakaa. Ripoti ya ESCWA inathibitisha kwamba kunyimwa vijijini ni mara kadhaa zaidi kuliko mijini, ambayo inaonyesha usambazaji mbaya wa mali na kupuuzwa kwa muda mrefu kwa pembezoni.

Wakati Waziri Mkuu anamshukuru mwana wa nchi "ambaye amevumilia na serikali hatua za mageuzi ya kiuchumi," kwa kweli anakiri kuwepo kwa mateso ya kweli yanayotokana na sera hizo. Hata hivyo, kukiri huku hakufuatiwi na mabadiliko katika mbinu, lakini badala yake kuendelea zaidi katika njia ileile ya kibepari ambayo ilisababisha mgogoro huo.

Mageuzi hayo ya uwongo ambayo yalianza mwaka 2016 na mpango wa "uelezaji" na kuondoa ruzuku na kuongeza kodi, hayakuwa mageuzi bali yalikuwa ni kuwabebesha maskini gharama ya madeni na nakisi. Wakati maafisa wanazungumza juu ya "mwanzo," uwekezaji mkubwa unaelekezwa kwenye mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya utalii ambayo inawahudumia wamiliki wa mitaji, wakati mamilioni ya vijana hawapati fursa za kazi au makazi. Kwa hakika, miradi mingi kama hii, kama vile eneo la Alam El Roum huko Matrouh, ambalo uwekezaji wake unakadiriwa kuwa dola bilioni 29, ni ushirikiano wa kigeni wa kibepari ambao unachukua ardhi na utajiri na kuugeuza kuwa chanzo cha faida kwa wawekezaji, si chanzo cha riziki kwa watu.

Mfumo huo unashindwa si kwa sababu tu ni fisadi, bali kwa sababu unafuata misingi ya mawazo potofu, ambayo ni mfumo wa kibepari, ambao unafanya fedha kuwa mhimili wa sera zote za serikali. Ubepari unategemea uhuru kamili wa umiliki, na unaruhusu ukusanyaji wa mali mikononi mwa wachache wanaomiliki vyombo vya uzalishaji, wakati wengi hubeba mzigo wa kodi, bei na deni la umma.

Kwa hivyo, kile kinachoitwa "mipango ya ulinzi wa jamii" ni jaribio tu la kupamba uso wa kikatili wa ubepari, na kurefusha maisha ya mfumo usio wa haki ambao unazingatia matajiri na kukusanya kutoka kwa maskini. Badala ya kushughulikia asili ya ugonjwa; yaani, ukiritimba wa utajiri na utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa, inatosha kusambaza makombo ya misaada ya fedha, ambayo haiondoi umaskini wala kuhifadhi heshima.

Huduma si ihsani kutoka kwa mtawala kwa raia, lakini wajibu wa kisheria, na jukumu ambalo Mungu atamwajibisha nalo katika dunia hii na akhera. Kinachotokea leo ni kupuuzwa kwa makusudi kwa masuala ya watu, na kuachwa kwa wajibu wa utunzaji kwa ajili ya mikopo yenye masharti kutoka kwa Shirika la Fedha la Kimataifa na Benki ya Dunia.

Serikali imekuwa mwasuluhishi kati ya maskini na mdaiwa wa kigeni, ikitoza kodi, kupunguza ruzuku na kuuza mali ya umma ili kuziba nakisi iliyoenea iliyoundwa na mfumo wa kibepari wenyewe. Katika haya yote, dhana za kisheria ambazo zinadhibiti uchumi hazipo, kama vile kukataza riba, kuzuia umiliki wa mali ya umma na watu binafsi, na wajibu wa kutoa matumizi kwa raia kutoka hazina ya Waislamu.

Uislamu umetoa mfumo kamili wa kiuchumi ambao unashughulikia umaskini kutoka kwa mizizi yake, si kwa msaada wa fedha tu au miradi ya urembo. Mfumo huu unategemea misingi thabiti ya kisheria, muhimu zaidi ambayo ni:

1- Kukataza riba na madeni ya riba ambayo yanaifunga nchi na kumaliza rasilimali zake. Kwa kutoweka kwa riba, utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa utatoweka, na uhuru wa kifedha utarudishwa kwa taifa.

2- Kufanya umiliki kuwa aina tatu:

Umiliki wa mtu binafsi: kama vile nyumba, maduka na mashamba binafsi...

Umiliki wa umma: unajumuisha utajiri mkuu kama vile mafuta, gesi, madini na maji...

Umiliki wa dola: kama vile ardhi ya fai, rikazi na kharaji...

Kwa usambazaji huu, haki inapatikana, kwani kundi dogo linazuiwa kukiritimba rasilimali za taifa.

3- Kuhakikisha kutosha kwa kila mtu kutoka kwa raia: Dola inahakikisha kila mtu katika utunzaji wake mahitaji yake ya msingi ya chakula, mavazi na makazi. Ikiwa hawezi kufanya kazi, ni wajibu wa hazina kutoa matumizi kwake.

4- Zaka na matumizi ya lazima: Zaka si hisani bali ni faradhi, inayokusanywa na dola na kutumika katika matumizi yake ya kisheria kwa maskini, wahitaji na wenye madeni. Ni chombo cha usambazaji chenye ufanisi ambacho kinarudisha fedha katika mzunguko wa maisha katika jamii.

Pamoja na motisha ya kazi yenye tija na kuzuia unyonyaji, na kuhimiza uwekezaji wa rasilimali katika miradi yenye manufaa ya kweli kama vile viwanda vizito na vya kijeshi, si katika uvumi, mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya udanganyifu. Mbali na kudhibiti bei kwa usambazaji na mahitaji halisi, si kwa ukiritimba au uelekezi.

Dola ya Ukhalifa kwa misingi ya unabii ndiyo pekee inayoweza kutumia hukumu hizi kivitendo, kwa sababu inajengwa kwa misingi ya itikadi ya Kiislamu, na lengo lake ni kutunza masuala ya watu, si kukusanya fedha zao. Katika kivuli cha Ukhalifa, hakuna riba, hakuna mikopo yenye masharti, na hakuna uuzaji wa utajiri wa umma kwa wageni, lakini rasilimali zinasimamiwa kwa njia ambayo inakidhi maslahi ya taifa, na hazina inachukua jukumu la kufadhili huduma za afya, elimu na vifaa vya umma kutoka kwa rasilimali za serikali, kharaji, anfal na mali ya umma.

Ama maskini, mahitaji yao ya msingi yanahakikishwa mmoja mmoja, si kupitia sadaka za muda mfupi bali kama haki ya kisheria iliyohakikishwa. Kwa hiyo, kupambana na umaskini katika Uislamu si kauli mbiu ya kisiasa, bali ni mfumo kamili wa maisha ambao unasimamisha haki, unazuia dhuluma na unarudisha utajiri kwa wenyewe.

Kuna umbali mkubwa kati ya hotuba rasmi na ukweli uliopo ambao haujafichwa kwa mtu yeyote. Wakati serikali inaimba sifa za miradi yake "mikubwa" na "mwanzo wa kweli," mamilioni ya Wamisri wanaishi chini ya mstari wa umaskini, wanakabiliwa na bei ghali, ukosefu wa ajira na ukosefu wa matumaini. Ukweli ni kwamba mateso haya hayatatoweka mradi Misri inaendelea katika njia ya ubepari, inatoa uchumi wake kwa watoa riba na kujisalimisha kwa sera za taasisi za kimataifa.

Mgogoro na matatizo ya Misri ni matatizo ya kibinadamu na si ya kimwili, na yanahusiana na hukumu za kisheria zinazoonyesha jinsi ya kushughulikia na kutibu kwa misingi ya Uislamu. Suluhisho ni rahisi kuliko kufumba macho, lakini zinahitaji usimamizi mwaminifu ambao una utashi huru wa kutaka kutembea katika njia sahihi na kutaka mema kwa Misri na watu wake kwa kweli. Wakati huo, usimamizi huu unapaswa kukagua mikataba yote iliyoandaliwa hapo awali na ambayo imefanywa na makampuni yote ambayo yanakiritimba mali ya nchi na kile kilicho cha mali yake ya umma, hasa makampuni ya uchimbaji wa gesi, mafuta, dhahabu na madini mengine na utajiri. Wanapaswa kuwafukuza makampuni hayo yote kwa sababu asili yao ni makampuni ya kikoloni ambayo yanapora utajiri wa nchi, kisha wanapaswa kuunda agano jipya linalotegemea kuwawezesha watu kupata utajiri wa nchi na kuanzisha au kukodisha makampuni ambayo yanahusika na uzalishaji wa utajiri kutoka kwa vyanzo vya mafuta, gesi, dhahabu na madini mengine na kusambaza upya utajiri huu kwa watu. Wakati huo, watu wataweza kulima ardhi iliyokufa ambayo serikali itawawezesha kuitumia kwa haki yao ndani yake, na pia wataweza kutengeneza kile kinachopaswa kutengenezwa ili kuinua uchumi wa Misri na kuwatosheleza watu wake, na serikali itawaunga mkono katika suala hili. Yote haya si ndoto, si vigumu kutokea, wala si mradi ambao tunaweka kwa majaribio ambayo yanaweza kufanikiwa au kushindwa, lakini ni hukumu za kisheria ambazo ni muhimu na za lazima kwa dola na raia. Hairuhusiwi dola kutoa utajiri wa nchi ambao ni mali ya watu kwa madai ya mikataba iliyoidhinishwa na kuungwa mkono na sheria za kimataifa zisizo za haki, na hairuhusiwi kuwazuia watu, lakini inapaswa kukata kila mkono unaoenea na kupora utajiri wa watu. Hivi ndivyo Uislamu unavyotoa na lazima utekelezwe, lakini haitekelezwi kwa kutengwa na mifumo mingine ya Uislamu, bali haitekelezwi ila kupitia dola ya Ukhalifa Rashidun kwa misingi ya unabii. Dola hii ambayo chama cha Hizb ut-Tahrir kina wasiwasi nayo na kinaialika, na kinaialika Misri na watu wake, watu na jeshi, kufanya kazi nayo kwa ajili yake. Mungu anaweza kuandika ushindi kutoka kwake, ili tuweze kuuona kama ukweli unaoinua Uislamu na watu wake. Ee Mungu, hivi karibuni na si kuchelewa.

﴿Na lau kwamba watu wa miji wangeamini na wakamcha Mungu, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini﴾

Imeandikwa kwa Ofisi ya Habari Kuu ya Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mwanachama wa Ofisi ya Habari ya Hizb ut-Tahrir katika jimbo la Misri