أجندة مكافحة التطرف البريطانية من أجل علمنة الشباب المسلم
April 18, 2016

أجندة مكافحة التطرف البريطانية من أجل علمنة الشباب المسلم

أجندة مكافحة التطرف البريطانية من أجل علمنة الشباب المسلم


(مترجمة)

لقد تعرض المسلمون في بريطانيا طوال العقد الماضي إلى حجم كبير من الدعاية التضليلية والفحص الدقيق. وقد أدى ذلك إلى تعديل قوانين الإرهاب القائمة واستحداث أول سياسة اجتماعية شاملة، والتي تستهدف تقريبًا كل جانب من جوانب حياة المسلم، وقد تم النظر إلى هذه الخطط كوسيلة لمواجهة التطرف، وقد تجاوزت تصنيف ووصف الأفراد والحركات "بالتطرف"، ورأى المسلمون ولأول مرة الكثير من المبادئ الإسلامية الأساسية تتعرض للهجوم لأن قيم التعصب والقمعية تتعارض مع القيم البريطانية.


وقد أعقب خطط المواجهة هذه في عام 2015 مشروعُ قانون مكافحة الإرهاب الذي قد توسع ليشمل إضافة للتعاون بين الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين تعاونَ جميع موظفي القطاع المدني، مما ألزم من ناحية قانونية المدارس والجامعات وحتى العاملين في مجال الرعاية الصحية للتقصي عما يُسمى التطرف والإبلاغ عنه. إن هذه السياسات القمعية تستوجب إلزامًا مراقبة الطلاب من الحضانة وحتى المرحلة الجامعية، إضافة للمرضى والموظفين. وهو ما يشكل مساسًا بالسرية والخصوصية بين الطلاب والمعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وأرباب العمل، وهو ما بدوره يجعل الجو العام موبوءاً بالريبة والشك المتبادل.


إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب هو الأول من نوعه، وفي طريقه ليسمح مباشرة بتجريم الأطفال. وتفرض برامج هذا القانون وجود تعاون وثيق بين المؤسسات الشبابية والشرطة بحيث يتم التدقيق في ألعاب أطفال المسلمين وتعليقاتهم العفوية البسيطة بحثًا عن أية إشارات "للتطرف". وتتعامل وحدة "مكافحة التطرف" مع الأطفال الذين يتم تحويلهم إلى هذا البرنامج، وأية معارضة من الأهل قد تؤدي إلى انتزاع الأطفال منهم ووضعهم تحت وصاية الدولة.


وعلاوة على ذلك، وبحجة حماية الأطفال، فقد تم تصميم استبيان للمدارس الابتدائية يعج بالأسئلة المقصودة التي لا يمكن تفاديها. وهي تهدف إلى تمييز المعتقدات الدينية والأخلاقية وحتى الوطنية، وقد مُدح ووُصف بأنه ضروري من أجل تقييم علامات التطرف. ونظرًا لطبيعة الأسئلة حول حكم الإسلام في مسائل مثل الجهاد والمثلية الجنسية والفصل بين الجنسين والخمر، فقد أصبح واضحًا للجميع بأن هذا الاستبيان يستهدف أطفال المسلمين. وبالتالي، وأخذًا بعين الاعتبار أن الحكومة هي المسؤولة عن تحديد طبيعة السلوك والقيم التي يتصرف وفقها الأطفال، فتصبح الحكومة هي الجهة التي تحدد معنى "التشدد" في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهو ما يعني أن الاستبيان أداة لتصنيف جميع أطفال المسلمين "كمتطرفين" محتملين.


وينظر مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى ما يسمى "علامات التطرف" بناء على وجود التدين أو زيادته، مثل الالتزام باللباس وفق أحكام الإسلام، ومثل مراقبة أداء الصلاة بشكل يومي في المدرسة، ومثل عدم لعب الفتيان والفتيات أو جلوسهم معًا. إن هذا النوع من تقييم الآراء الشخصية للأطفال أو الشباب أو سلوكهم يمكن وصفه بأنه قد تعدى وصف السطحي؛ إذ إنه تلفيق تقوم به الحكومة وتتقصد من خلاله الخلط بين التدين والتطرف ولتتذرع به من أجل إيجاد صلة حتمية مع التطرف.


ويُعبّر المعلمون بشكل منتظم لأولياء الأمور المسلمين عند أبواب المدارس عن قلقهم بخصوص أبنائهم لأنهم يلعبون بدمى البنادق والدبابات؛ لأنهم لا يعرفون عن المثلية الجنسية ولأنهم يطلبون أداء الصلاة والصوم في المدرسة ولأنهم لا يريدون أن يمسكوا بأيدي الفتيات. حتى إن طفلة تبلغ من العمر سنتين قد اعتبرت مشبوهة لأنها قالت إنها قد حلمت بألعاب نارية، تمامًا مثل طفل عمره أربع سنوات قد بدا مشبوهًا للمعلمين لأنه قد نطق كلمة خيار (باللغة الإنجليزية كيوكمبر) لتبدو وكأنه قال قنبلة فرن (باللغة الإنجليزية كوكر بمب) وقد أحالوه بعدها لبرنامج مكافحة التطرف. وبالمثل، فقد أخطأ طفل يبلغ من العمر عشر سنوات في إملاء كلمة (تيرسيت: أي مدرجات) ليكتبها (تيروريست: أي إرهابي)، وقد كان هذا كافيًا لاعتباره مبررًا لإرسال الشرطة لمنزله، وهو الحال الذي تكرر مع طفل اختار مشروعًا صفيًا عن العصر الذهبي للإسلام.


وقد بينت الأرقام الرسمية التي نشرها رئيس الشرطة الوطنية إلى أن أكثر من 4000 طفل قد أُحيلوا إلى البرنامج منذ آذار/مارس 2016؛ يبلغ هذا العدد نحو ثلاثة أضعاف العدد في العام السابق، أي بمعدل 11 إحالة في اليوم.


هذا على الرغم من أن أكبر نقابة للمعلمين في بريطانيا، والاتحاد الوطني للمدرسين، قد هاجما المشروع بشدة ووصفوه بأنه "خَنْق التعبير المشروع للرأي السياسي" ودعيا إلى "إلغاء إلزام المعلمين بالإبلاغ عن الأطفال الذين يعتبرون عرضة لخطر الانجرار إلى الإرهاب".


ويتعرض عمل الطلاب المسلمين على شبكة الإنترنت في المدارس إلى تدقيق مشابه. فقد تم تطوير مكتبة "كلمات التطرف الرئيسية" بالتعاون مع مؤسسة كويليام، وهي منظمة لمكافحة تطرف المسلمين الإصلاحيين وهي تتحالف بشكل وثيق مع الحكومة. وتتألف المكتبة من أكثر من 1000 كلمة وتشمل كلمات مثل "المرتد"، و"الجهادي" و"الإسلام السياسي" مع إيراد تعريفات لها. فالبحث عن كلمات مثل "الخلافة" وأسماء لنشطاء سياسيين مسلمين على أجهزة الكمبيوتر في المدرسة قد يؤدي إلى وصف الطالب الباحث بأنه مؤيد محتمل للإرهاب، والبحث عن بعض العبارات المحددة المرتبطة بالدعاية التضليلية مثل "عرائس الجهاديين" و"تنظيم الدولة" و"تموت مرة واحدة فقط" يرسل "محاولة انتهاك" للمعلمين على هواتفهم المحمولة لتصوير الشاشة التي يعمل عليها الطالب حتى تُعتبر كدليل.


والأطفال الذين يلبسون اللباس الإسلامي، أو الأساور الرياضية والأوشحة والشعارات التي تؤيد القضية الفلسطينية تتم الإشارة إليهم تقريبًا على الفور، وقد تعرض كذلك للانتقاد الأطفال الذين يقومون بجمع التبرعات الخيرية للعالم الإسلامي.


إلا أن الأمر الأكثر خبثًا هو التوقع من الطلاب الأكبر سنًا أن يقوموا بإدانة الأعمال الإرهابية بشكل متكرر، وأن يقوموا بالابتعاد عن أي نقاش عقلي عن أسبابه، أو التشكيك في هوية الفاعلين المزعومة. فقد حذر منشور وزعته كامدن، مجلس لندن، في وقت سابق من هذا الشهر من أن "إبداء الغضب حول السياسات الحكومية وخاصة السياسات الخارجية" أو "إبداء عدم الثقة تجاه وسائل الإعلام الرئيسية" يُعتبر أيضًا من علامات التحذير المحتملة للتطرف.


إن هذا هو الهدف الأساسي لمشروع قانون مكافحة الإرهاب ومبادرة منعه؛ حيث إن المسلمين في بريطانيا يُسَلِّمون برواية الحكومة عن الإسلام نفسه بأنه السبب الأساسي للإرهاب وبالتالي يقرون بأن هناك حاجة لإصلاحه وإعادة صياغته بشكل كامل. لقد أدى وبشكل صارخ غموض مصطلحات مثل التطرف والقيم البريطانية إلى إساءة التزام الناس بالإسلام نتيجة لجهلهم ونتيجة للتضليل الذي تمارسه الحكومة تجاه الإسلام. وقد أدت التقارير الخاطئة المبنية على أساس جنون الاضطهاد والخوف إلى زيادة الاعتقال في الجاليات الإسلامية وتجريمها برمتها، وإلى عدم الثقة والخوف بشكل متبادل.


ولفهم الغرض من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ونتائجه المرجوة للشباب المسلم، يجب أن نضعه في سياق خطط الدول الغربية العالمية تجاه العالم الإسلامي.


لقد شهدت الصحوة الإسلامية في ثمانينات القرن الفائت قيام المسلمين بتجديد الدعوة إلى الجهاد ومحاسبة الدول الملكية والدكتاتورية وذلك الوعي العام في الأمة قد أخذ بالانتشار. ومع استعمار البلاد الإسلامية في القرن التاسع عشر، أخذت الحيوية تدبُّ في الأفكار الإسلامية، وقد حملت معها الطموح والقناعة بأن الإسلام هو الحل الحقيقي والوحيد للحالة المتردية التي تعيشها الأمة الإسلامية.


إن مبادرة الشرق الأوسط الكبير التي صاغها فرانسيس فوكوياما، جاءت لتصوغ السياسة الخارجية الأمريكية لتدمير الإسلام لأنه عقيدة صافية نقية؛ حتى قبل أحداث 11 أيلول/سبتمبر. ومنذ ذلك الوقت، قادت أمريكا الدول الغربية لزعزعة الاستقرار للعالم الإسلامي بأسره بشكل تدريجي. فقد مهدت حرب العراق والعمليات في أفغانستان الطريق إلى باكستان وإلى وجود أمريكي دائم في الشرق الأوسط. وبحجة صنع سلام يوفر الديمقراطية، فقد تم وضع خطط لتقسيم الدول القومية وإزالة الأنظمة الديكتاتورية. ولتبرير خطوط أنابيب النفط والسفارات والقواعد الجوية وأجهزة الاستخبارات السرية، دارت حالة دائمة من الحرب والقتل وتشريد ملايين المسلمين الأبرياء. وقد وصف الكثير هذا الحال بأنه فاشل نتيجة للتعذيب والتهجير والسجن والإذلال.


لقد تم تمرير هذه الأحداث من خلال نجاح أمريكا في حرف الثورات في تونس ومصر عن طريقها نحو الديمقراطية. والكارثة الحقيقية في هذه الأيام هي القضاء على الثورة الإسلامية المخلصة في سوريا؛ من خلال أمواج هائلة من حملات القصف البشعة والأعمال الوحشية ومجموعة من الدول المتعطشة للدماء، وكلها تدعم المخططات الأمريكية/الروسية لوقف النهضة الإسلامية الحتمية بأي ثمن.

يجب أن يكون واضحًا أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب قد وجد فقط من أجل إطفاء نور ونهضة الفكر الإسلامي النقي، في الداخل والخارج. والإجراءات التي يتم اتخاذها هنا في الغرب لوسم وتجريم العقائد والأفكار الإسلامية الراسخة تساعد بلا شك في تأسيس ودعم وتطوير أنظمة علمانية في العالم الإسلامي. والحكومات العلمانية في الشرق وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان يجري دعمها بشتى الوسائل الاقتصادية وسياسات السوق الحرة الرأسمالية لإيجاد مجتمعات قائمة على القيم الديمقراطية العلمانية. ويتم تسويق الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان كأبرز ما في الحضارة الغربية؛ ويجري الترويج لها وتطبيقها من خلال إبراز وفرض نمط الحياة والثقافات الغربية وفرض الاقتصاد القائم على الربا على البلاد الإسلامية. فمن جهة يقومون بإشعال الحروب ورعاية الظلم ونشر إرهاب تحت رعاية الدولة ودعم الطغاة؛ ومن جهة أخرى يقومون بدعم وتطوير العملاء الحكوميين الذين وُجدوا فقط لتسهيل المصالح الغربية. ومرة أخرى يقومون باستعمار الأمة الإسلامية فعليًا ونفسيًا.


إن هذه الأساليب والخطط العالمية هي الأداة الأساسية لتجريم الشباب المسلم الذي نشهده هنا؛ وهو أيضًا جزء واحد فقط من العقاب الجماعي الأوسع الذي تمارسه الحكومة البريطانية على المسلمين في بريطانيا. والجزء السابع من قانون مكافحة الإرهاب البريطاني قد ثبَّط المسلمين عن الحجز في الرحلات الجوية لقضاء إجازاتهم، وقد سُمح بإجراء تحقيق من دون وجود سبب أو أدلة ولمدة تصل إلى تسع ساعات، ودون الحق في حضور محام. وبالمثل، فإن مشروع قانون مكافحة الإرهاب قد جعل من (العدالة!) البريطانية مهزلة من خلال إضفاء الشرعية على المحاكمات دون أن يتمكن المتهم من حقه في معرفة الأدلة التي ستستخدم في محاكمته. وقد خضع بالفعل أكثر من 150 مسلمًا لهذه العدالة الزائفة خلال السنوات العشر الماضية. وهو ما يجعل المتهم مذنبًا حتى تثبت براءته.


إنه مما لا شك فيه أنه يجب أن ننظر لأنفسنا كأمة عالمية واحدة. فنحن نتعرض جميعًا لسياسات وخطط مدبرة، وهو ما يمهد لعزلة ممنهجة، أو للتشويه والاعتقال في أحسن الأحوال؛ وفي أسوأ الأحوال سنواجه التعذيب والحرب والاضطرابات الطائفية والنزوح، وقد تصبح ظاهرة اللاجئين ظاهرة جماعية لكل الشعوب الإسلامية.


إن الشباب المسلم يشكل قوة عالمية للتغيير، وهذه الحقيقة وحدها كافية ليقوم الكافر المستعمر بإشعال الأرض تحت أقدام الشعوب الإسلامية. وإننا اليوم نشهد "تدمير الحضارة على يد حضارة الدمار" كما أخبرنا بذلك الحبيب محمد e. فقط بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة يمكننا العودة إلى سابق عزتنا وقوة حضارتنا وعندها سنتمكن من الوقوف أمام قوى الشر والطغيان التي تمكر بنا وبشبابنا ليل نهار. يقول الله تعالى: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ} [الأنبياء: 18]

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


مليحة حسن

More from null

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Kila mara tunapoletewa "nembo mpya" yenye mizizi ya Kiislamu au sura za Mashariki, Waislamu wengi hushangilia, na matumaini hujengwa juu ya udanganyifu unaoitwa "uwakilishi wa kisiasa" katika mfumo wa kikafiri ambao hautambui Uislamu kama hukumu, itikadi, au sheria.

Sote tunakumbuka furaha kubwa iliyoenea katika hisia za wengi wakati Obama aliposhinda mwaka 2008. Yeye ni mtoto wa Kenya, na ana baba Muislamu! Hapa baadhi walidhani kuwa Uislamu na Waislamu wamekaribia ushawishi wa Kimarekani, lakini Obama alikuwa mmoja wa marais waliowaumiza Waislamu zaidi, kwani aliharibu Libya, alichangia janga la Syria, na aliwasha moto Afghanistan na Iraq na ndege zake na askari, na hata alikuwa mtoaji damu nchini Yemen kupitia zana zake, na enzi yake ilikuwa muendelezo wa uadui uliopangwa dhidi ya umma.

Leo, tukio hilo linajirudia, lakini kwa majina mapya. Zohran Mamdani anasherehekewa kwa sababu yeye ni Muislamu, mhamiaji, na kijana, kana kwamba yeye ndiye mwokozi! Lakini wachache tu wanaangalia misimamo yake ya kisiasa na kiitikadi. Mtu huyu ni miongoni mwa wafuasi wakubwa wa mashoga, na anashiriki katika shughuli zao, na anazingatia upotovu wao kama haki za binadamu!

Ni aibu gani hii ambayo watu wanatundika matumaini yao?! Je, haikuwa marudio ya kukata tamaa ile ile ya kisiasa na kiitikadi ambayo umma umeingia mara kwa mara?! Ndiyo, kwa sababu unavutia umbo, si kiini! Unadanganywa na tabasamu, na unashughulika na hisia, si itikadi, na kwa majina, si dhana, na kwa alama, si kanuni!

Mvuto huu kwa maumbo na majina ni matokeo ya kukosekana kwa ufahamu wa kisiasa wa kisheria, kwa sababu Uislamu haupimwi kwa asili, jina, au rangi, lakini kwa kuzingatia kanuni ya Uislamu kikamilifu; kama mfumo, itikadi, na sheria. Na haina thamani Muislamu ambaye hahukumu kwa Uislamu wala kuutetea, bali anatii mfumo wa kibepari wa kikafiri, na anahalalisha ukafiri na upotovu kwa jina la "uhuru".

Na Waislamu wote waliofurahia ushindi wake na wakadhani kwamba yeye ni mbegu ya kheri au mwanzo wa kuamka, wajue kwamba kuamka hakutoki ndani ya mifumo ya ukafiri, wala kwa zana zake, wala kupitia masanduku yake ya kura, wala chini ya paa la katiba zake.

Yeyote anayejitokeza kupitia mfumo wa kidemokrasia, na anaapa kuheshimu sheria zake, kisha anatetea ushoga na kuusherehekea, na anatoa wito kwa mambo yanayomkasirisha Mungu, basi yeye si msaidizi wa Uislamu wala tumaini la umma, bali ni chombo cha kung'arisha na kufifisha, na uwakilishi bandia ambao hauna maana.

Yanayoitwa mafanikio ya kisiasa katika nchi za Magharibi kwa baadhi ya watu wenye majina ya Kiislamu, ni makombo tu yanayotolewa kama dawa za maumivu kwa umma, ili kuwaambia: Angalieni, mabadiliko yanawezekana kupitia mifumo yetu.

 Kwa hiyo, ukweli wa "uwakilishi" huu ni nini?

Nchi za Magharibi hazifungui milango ya utawala kwa Uislamu, bali zinaifungua tu kwa wale wanaolingana na maadili na mawazo yao. Na mtu yeyote anayeingia katika mfumo wao lazima akubali katiba yao, na sheria zao zilizowekwa, na kukataa hukumu ya Uislamu, ikiwa atakubali hilo, basi atakuwa mfano unaokubalika, ama Muislamu wa kweli, basi anakataliwa nao kutoka mizizi yake.

Kwa hiyo, Zohran Mamdani ni nani? Na kwa nini udanganyifu huu unatengenezwa?

Yeye ni mtu anayebeba jina la Kiislamu lakini anakumbatia ajenda potofu inayopingana kabisa na maumbile ya Uislamu, kutoka kuunga mkono mashoga, na kukuza kile kinachoitwa "haki zao", na yeye ni mfano hai wa jinsi nchi za Magharibi zinavyotengeneza mifano yake: Muislamu kwa jina, mfuasi wa mrengo wa kulia kwa vitendo, mtumishi wa ajenda ya uliberali wa Magharibi, si zaidi. Bali kuushughulisha umma na njia yake halisi, hivyo badala ya kudai dola ya Kiislamu na ukhalifa, wanashughulika na viti vya bunge na nyadhifa katika mifumo ya ukafiri! Na badala ya kuelekea ukombozi wa Palestina, wanamngoja yule "anayetetea Gaza" kutoka ndani ya Congress ya Marekani au Bunge la Ulaya!

Ukweli wa mambo ni kwamba huu ni upotoshaji wa njia ya kweli ya mabadiliko, ambayo ni kuanzisha Ukhalifa Rashid kwa njia ya unabii, ambao unaheshimu bendera ya Uislamu, unatekeleza sheria ya Mungu, na unaunganisha umma nyuma ya Khalifa mmoja ambaye anapigana kutoka nyuma yake na anaogopwa.

Basi msidanganyike na majina, wala msifurahie wale wanaohusiana nanyi kwa sura na kupingana nanyi kwa maudhui, si kila anayebeba jina Said au Ali au Zohran yuko katika njia ya Nabii wetu Muhammad ﷺ.

Na jueni kwamba mabadiliko hayatoki ndani ya mabunge ya ukafiri, bali kutoka kwa majeshi ya umma ambayo wakati wake umefika wa kusonga, na kutoka kwa vijana wake wenye ufahamu ambao wanafanya kazi usiku na mchana kupindua meza juu ya vichwa vya nchi za Magharibi na wasaidizi wake na wafuasi wasaliti katika nchi za Kiislamu na Waislamu.

Waislamu hawataamka kupitia uchaguzi wa demokrasia wala kupitia masanduku ya nchi za Magharibi, bali kwa kuamka halisi kwa msingi wa itikadi ya Kiislamu, kwa kuanzisha dola ya Ukhalifa Rashid ambayo inarejesha Uislamu mahali pake, na heshima ya Waislamu, na kuvunja udanganyifu wa demokrasia.

Msidanganyike na majina, wala msitundike matumaini yenu kwa watu binafsi katika mifumo ya ukafiri, bali rudini kwenye mradi wenu mkuu: kuanzisha upya maisha ya Kiislamu, hii pekee ndiyo njia ya heshima, ushindi na uwezeshaji.

Tukio hilo ni marudio ya kudhalilisha ya majanga ya zamani: alama bandia, uaminifu kwa mifumo ya Magharibi, na kupotoka kutoka kwa njia ya Uislamu. Na kila anayeshangilia njia hii, anapotosha umma. Kwa hiyo, rudini kwenye mradi wa Ukhalifa, na msiwaruhusu maadui wa Uislamu kuwatengenezea viongozi wenu na wawakilishi wenu. Heshima haiko katika viti vya demokrasia, bali katika kiti cha Ukhalifa ambao Hizb ut-Tahrir inaufanyia kazi na inaonya umma dhidi ya mporomoko huu wa kiitikadi na kisiasa. Hakuna wokovu kwetu isipokuwa kwa dola ya Ukhalifa, ambayo hairuhusu Waislamu kutawaliwa na mtu anayeabudu dini isiyo ya Uislamu, wala kwa anayehalalisha upotovu na ukengeufu, wala kwa anayeanzisha sheria kwa watu isipokuwa yale ambayo Mungu ameyateremsha.

Imeandikwa kwa ajili ya Radio ya Ofisi Kuu ya Habari ya Hizb ut-Tahrir

Abdul-Mahmoud Al-Amiri - Jimbo la Yemen

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu: Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu

Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Tovuti ya Al-Ahram iliripoti Jumanne, Novemba 4, 2025, kwamba Waziri Mkuu wa Misri, katika hotuba aliyoitoa kwa niaba ya Rais katika Mkutano wa Pili wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kijamii katika mji mkuu wa Qatar, Doha, alisema kwamba Misri inatumia mbinu kamili ya kukomesha umaskini katika aina zake zote na vipimo, ikiwa ni pamoja na "umasikini wa pande nyingi."

Kwa miaka mingi, karibu kila hotuba rasmi nchini Misri inajumuisha misemo kama vile "mbinu kamili ya kukomesha umaskini" na "mwanzo wa kweli wa uchumi wa Misri." Maafisa wanarudia kauli mbiu hizi katika mikutano na matukio, wakifuatana na picha za kupendeza za miradi ya uwekezaji, hoteli na resorts. Lakini ukweli, kama inavyoshuhudiwa na ripoti za kimataifa, ni tofauti kabisa. Umaskini nchini Misri bado ni jambo la kudumu, na hata linalozidi kuwa mbaya, licha ya ahadi za mara kwa mara za serikali za uboreshaji na uamsho.

Kulingana na ripoti za UNICEF, ESCWA na Shirika la Mpango wa Chakula Duniani kwa miaka ya 2024 na 2025, karibu mmoja kati ya Wamisri watano anaishi katika umaskini wa pande nyingi, yaani, amenyimwa zaidi ya kipengele kimoja cha vipengele muhimu vya maisha kama vile elimu, afya, makazi, kazi na huduma. Data pia inathibitisha kwamba zaidi ya 49% ya kaya zina shida ya kupata chakula cha kutosha, ambayo ni takwimu ya kushangaza inayoonyesha kina cha mzozo wa maisha.

Ama umaskini wa kifedha, yaani, kupungua kwa mapato ikilinganishwa na gharama za maisha, umeongezeka kwa kasi, kama matokeo ya mawimbi mfululizo ya mfumuko wa bei ambayo yamela mishahara ya watu, juhudi zao na akiba zao, hadi asilimia kubwa ya Wamisri wako chini ya mstari wa umaskini wa kifedha licha ya kufanya kazi daima.

Wakati serikali inazungumza juu ya mipango kama vile "Takaful na Karama" na "Maisha Bora," takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa programu hizi hazijabadilisha muundo wa umaskini kimsingi, lakini zimepunguzwa kwa suluhisho za muda mfupi ambazo zinafanana na tone linalomwagika jangwani. Vijijini mwa Misri, ambako zaidi ya nusu ya watu wanaishi, bado wanakabiliwa na huduma duni, ukosefu wa fursa za ajira bora, na miundombinu iliyochakaa. Ripoti ya ESCWA inathibitisha kwamba kunyimwa vijijini ni mara kadhaa zaidi kuliko mijini, ambayo inaonyesha usambazaji mbaya wa mali na kupuuzwa kwa muda mrefu kwa pembezoni.

Wakati Waziri Mkuu anamshukuru mwana wa nchi "ambaye amevumilia na serikali hatua za mageuzi ya kiuchumi," kwa kweli anakiri kuwepo kwa mateso ya kweli yanayotokana na sera hizo. Hata hivyo, kukiri huku hakufuatiwi na mabadiliko katika mbinu, lakini badala yake kuendelea zaidi katika njia ileile ya kibepari ambayo ilisababisha mgogoro huo.

Mageuzi hayo ya uwongo ambayo yalianza mwaka 2016 na mpango wa "uelezaji" na kuondoa ruzuku na kuongeza kodi, hayakuwa mageuzi bali yalikuwa ni kuwabebesha maskini gharama ya madeni na nakisi. Wakati maafisa wanazungumza juu ya "mwanzo," uwekezaji mkubwa unaelekezwa kwenye mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya utalii ambayo inawahudumia wamiliki wa mitaji, wakati mamilioni ya vijana hawapati fursa za kazi au makazi. Kwa hakika, miradi mingi kama hii, kama vile eneo la Alam El Roum huko Matrouh, ambalo uwekezaji wake unakadiriwa kuwa dola bilioni 29, ni ushirikiano wa kigeni wa kibepari ambao unachukua ardhi na utajiri na kuugeuza kuwa chanzo cha faida kwa wawekezaji, si chanzo cha riziki kwa watu.

Mfumo huo unashindwa si kwa sababu tu ni fisadi, bali kwa sababu unafuata misingi ya mawazo potofu, ambayo ni mfumo wa kibepari, ambao unafanya fedha kuwa mhimili wa sera zote za serikali. Ubepari unategemea uhuru kamili wa umiliki, na unaruhusu ukusanyaji wa mali mikononi mwa wachache wanaomiliki vyombo vya uzalishaji, wakati wengi hubeba mzigo wa kodi, bei na deni la umma.

Kwa hivyo, kile kinachoitwa "mipango ya ulinzi wa jamii" ni jaribio tu la kupamba uso wa kikatili wa ubepari, na kurefusha maisha ya mfumo usio wa haki ambao unazingatia matajiri na kukusanya kutoka kwa maskini. Badala ya kushughulikia asili ya ugonjwa; yaani, ukiritimba wa utajiri na utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa, inatosha kusambaza makombo ya misaada ya fedha, ambayo haiondoi umaskini wala kuhifadhi heshima.

Huduma si ihsani kutoka kwa mtawala kwa raia, lakini wajibu wa kisheria, na jukumu ambalo Mungu atamwajibisha nalo katika dunia hii na akhera. Kinachotokea leo ni kupuuzwa kwa makusudi kwa masuala ya watu, na kuachwa kwa wajibu wa utunzaji kwa ajili ya mikopo yenye masharti kutoka kwa Shirika la Fedha la Kimataifa na Benki ya Dunia.

Serikali imekuwa mwasuluhishi kati ya maskini na mdaiwa wa kigeni, ikitoza kodi, kupunguza ruzuku na kuuza mali ya umma ili kuziba nakisi iliyoenea iliyoundwa na mfumo wa kibepari wenyewe. Katika haya yote, dhana za kisheria ambazo zinadhibiti uchumi hazipo, kama vile kukataza riba, kuzuia umiliki wa mali ya umma na watu binafsi, na wajibu wa kutoa matumizi kwa raia kutoka hazina ya Waislamu.

Uislamu umetoa mfumo kamili wa kiuchumi ambao unashughulikia umaskini kutoka kwa mizizi yake, si kwa msaada wa fedha tu au miradi ya urembo. Mfumo huu unategemea misingi thabiti ya kisheria, muhimu zaidi ambayo ni:

1- Kukataza riba na madeni ya riba ambayo yanaifunga nchi na kumaliza rasilimali zake. Kwa kutoweka kwa riba, utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa utatoweka, na uhuru wa kifedha utarudishwa kwa taifa.

2- Kufanya umiliki kuwa aina tatu:

Umiliki wa mtu binafsi: kama vile nyumba, maduka na mashamba binafsi...

Umiliki wa umma: unajumuisha utajiri mkuu kama vile mafuta, gesi, madini na maji...

Umiliki wa dola: kama vile ardhi ya fai, rikazi na kharaji...

Kwa usambazaji huu, haki inapatikana, kwani kundi dogo linazuiwa kukiritimba rasilimali za taifa.

3- Kuhakikisha kutosha kwa kila mtu kutoka kwa raia: Dola inahakikisha kila mtu katika utunzaji wake mahitaji yake ya msingi ya chakula, mavazi na makazi. Ikiwa hawezi kufanya kazi, ni wajibu wa hazina kutoa matumizi kwake.

4- Zaka na matumizi ya lazima: Zaka si hisani bali ni faradhi, inayokusanywa na dola na kutumika katika matumizi yake ya kisheria kwa maskini, wahitaji na wenye madeni. Ni chombo cha usambazaji chenye ufanisi ambacho kinarudisha fedha katika mzunguko wa maisha katika jamii.

Pamoja na motisha ya kazi yenye tija na kuzuia unyonyaji, na kuhimiza uwekezaji wa rasilimali katika miradi yenye manufaa ya kweli kama vile viwanda vizito na vya kijeshi, si katika uvumi, mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya udanganyifu. Mbali na kudhibiti bei kwa usambazaji na mahitaji halisi, si kwa ukiritimba au uelekezi.

Dola ya Ukhalifa kwa misingi ya unabii ndiyo pekee inayoweza kutumia hukumu hizi kivitendo, kwa sababu inajengwa kwa misingi ya itikadi ya Kiislamu, na lengo lake ni kutunza masuala ya watu, si kukusanya fedha zao. Katika kivuli cha Ukhalifa, hakuna riba, hakuna mikopo yenye masharti, na hakuna uuzaji wa utajiri wa umma kwa wageni, lakini rasilimali zinasimamiwa kwa njia ambayo inakidhi maslahi ya taifa, na hazina inachukua jukumu la kufadhili huduma za afya, elimu na vifaa vya umma kutoka kwa rasilimali za serikali, kharaji, anfal na mali ya umma.

Ama maskini, mahitaji yao ya msingi yanahakikishwa mmoja mmoja, si kupitia sadaka za muda mfupi bali kama haki ya kisheria iliyohakikishwa. Kwa hiyo, kupambana na umaskini katika Uislamu si kauli mbiu ya kisiasa, bali ni mfumo kamili wa maisha ambao unasimamisha haki, unazuia dhuluma na unarudisha utajiri kwa wenyewe.

Kuna umbali mkubwa kati ya hotuba rasmi na ukweli uliopo ambao haujafichwa kwa mtu yeyote. Wakati serikali inaimba sifa za miradi yake "mikubwa" na "mwanzo wa kweli," mamilioni ya Wamisri wanaishi chini ya mstari wa umaskini, wanakabiliwa na bei ghali, ukosefu wa ajira na ukosefu wa matumaini. Ukweli ni kwamba mateso haya hayatatoweka mradi Misri inaendelea katika njia ya ubepari, inatoa uchumi wake kwa watoa riba na kujisalimisha kwa sera za taasisi za kimataifa.

Mgogoro na matatizo ya Misri ni matatizo ya kibinadamu na si ya kimwili, na yanahusiana na hukumu za kisheria zinazoonyesha jinsi ya kushughulikia na kutibu kwa misingi ya Uislamu. Suluhisho ni rahisi kuliko kufumba macho, lakini zinahitaji usimamizi mwaminifu ambao una utashi huru wa kutaka kutembea katika njia sahihi na kutaka mema kwa Misri na watu wake kwa kweli. Wakati huo, usimamizi huu unapaswa kukagua mikataba yote iliyoandaliwa hapo awali na ambayo imefanywa na makampuni yote ambayo yanakiritimba mali ya nchi na kile kilicho cha mali yake ya umma, hasa makampuni ya uchimbaji wa gesi, mafuta, dhahabu na madini mengine na utajiri. Wanapaswa kuwafukuza makampuni hayo yote kwa sababu asili yao ni makampuni ya kikoloni ambayo yanapora utajiri wa nchi, kisha wanapaswa kuunda agano jipya linalotegemea kuwawezesha watu kupata utajiri wa nchi na kuanzisha au kukodisha makampuni ambayo yanahusika na uzalishaji wa utajiri kutoka kwa vyanzo vya mafuta, gesi, dhahabu na madini mengine na kusambaza upya utajiri huu kwa watu. Wakati huo, watu wataweza kulima ardhi iliyokufa ambayo serikali itawawezesha kuitumia kwa haki yao ndani yake, na pia wataweza kutengeneza kile kinachopaswa kutengenezwa ili kuinua uchumi wa Misri na kuwatosheleza watu wake, na serikali itawaunga mkono katika suala hili. Yote haya si ndoto, si vigumu kutokea, wala si mradi ambao tunaweka kwa majaribio ambayo yanaweza kufanikiwa au kushindwa, lakini ni hukumu za kisheria ambazo ni muhimu na za lazima kwa dola na raia. Hairuhusiwi dola kutoa utajiri wa nchi ambao ni mali ya watu kwa madai ya mikataba iliyoidhinishwa na kuungwa mkono na sheria za kimataifa zisizo za haki, na hairuhusiwi kuwazuia watu, lakini inapaswa kukata kila mkono unaoenea na kupora utajiri wa watu. Hivi ndivyo Uislamu unavyotoa na lazima utekelezwe, lakini haitekelezwi kwa kutengwa na mifumo mingine ya Uislamu, bali haitekelezwi ila kupitia dola ya Ukhalifa Rashidun kwa misingi ya unabii. Dola hii ambayo chama cha Hizb ut-Tahrir kina wasiwasi nayo na kinaialika, na kinaialika Misri na watu wake, watu na jeshi, kufanya kazi nayo kwa ajili yake. Mungu anaweza kuandika ushindi kutoka kwake, ili tuweze kuuona kama ukweli unaoinua Uislamu na watu wake. Ee Mungu, hivi karibuni na si kuchelewa.

﴿Na lau kwamba watu wa miji wangeamini na wakamcha Mungu, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini﴾

Imeandikwa kwa Ofisi ya Habari Kuu ya Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mwanachama wa Ofisi ya Habari ya Hizb ut-Tahrir katika jimbo la Misri