الاقتصاد في الإسلام أمام أزمات النظام الاقتصادي الرأسمالي
March 06, 2021

الاقتصاد في الإسلام أمام أزمات النظام الاقتصادي الرأسمالي

الاقتصاد في الإسلام أمام أزمات النظام الاقتصادي الرأسمالي


قال الله عز وجل: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾. في هذه الآية الكريمة يتضح لنا الهدف من الخلق ومن حقيقة وجودنا في هذه الحياة ألا وهي عبادة الله تعالى والقيام على طاعته والخضوع التام للخالق باتباع أوامره واجتناب نواهيه، ويؤكد ذلك في الآية الكريمة ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾.


وعليه فنحن مأمورون باتباع أوامر الله وطاعته في كل جانب من جوانب حياتنا. وإلا فإن الله تعالى أنذرنا ضنك الحياة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى﴾.


وهكذا فإن ما تعانيه البشرية ومنهم المسلمون منذ أن غاب الإسلام عن معترك الحياة منذ هدم الخلافة قبل قرن من الزمان، ما تعانيه في جميع نواحي الحياة هو ترجمة لهذه الآية، الضنك هو الضيق الشديد حيث لا راحة ولا اطمئنان. فلو استعرضنا جانبا واحدا من جوانب البشرية وهو الجانب الاقتصادي للمسنا ما تعانيه البشرية من شقاء فعلى الرغم مما حبانا الله به من نعم وثروات ومقدرات فإن البشرية تعاني من فقر شديد وقلة الاستثمار وزيادة العاطلين عن العمل والمشردين وحصر الأموال بأيدي فئة قليلة تتحكم باقتصاد العالم مما أدى إلى انتشار الفقر وانتشار البطالة وعدم القدرة على مواجهة الأزمات والكوارث سواء على الصعيد الاقتصادي أو غيره، مما ينتج عن ذلك من مفاسد ليس فقط اقتصادية وإنما اجتماعية وسياسية، مثال ذلك السودان التي تعتبر سلة الغذاء للبلاد الإسلامية نجد أن نسبة الفقر تصل إلى 95% حيث تعيش هذه النسبة تحت خط الفقر بالإضافة إلى تدني الخدمات، وكذلك في مصر واليمن وغيرها من الدول التي تعتبر من أغنى دول العالم من حيث الثروات والمقدرات نجد أنها تعاني من الفقر ومن تدني الخدمات وعدم توفر الحياة الكريمة لرعاياها.


الإسلام يقوم على أساس أن الله تعالى هو خالق الكون له الخلق وله الأمر، وأن الإنسان مستخلف في الأرض يعمرها بأمر الله وحسب شريعته عن اختيار منه وقناعة بصلاحية منهج الله وحده دون غيره لرعاية شؤون الخلق، ومن ناحية أخرى فإن الرأسمالية تجعل الإنسان هو سيد نفسه وهو مركز الحياة يرسم أمره ونهيه حسب أهوائه وشهواته ولا وصاية في هذا الكون عليه، فهو يعتبر نفسه حصرا ينطلق بكل طاقاته وقدراته لإشباع حاجاته وغرائزه بما يتفق وميوله بلا ضابط ولا رادع ولا رقيب. فالرأسمالية تعتبر الفرد هو الأساس مما ترتب على ذلك إلغاء مسؤولية العائلة بمجرد بلوغ الفرد السن القانوني وتنزع وصاية المجتمع منه، والدولة في الرأسمالية دورها ضمان حريات الفرد وتأمين حركة السوق بشكل حر مما حول الدولة إلى خادم لدى الشركات الكبرى التي تتحكم بالاقتصاد والسياسة وحياة الأفراد.


أما الإسلام فقد شرع أحكاما خاصة بالفرد وأحكاما خاصة بالمجتمع وأحكاما خاصة بالدولة، كل مسؤول عن تنفيذها حسب الشرع وهي تعتبر جزءا من المنظومة الإسلامية، ومن هنا يشترك الفرد والمجتمع والدولة لضمان سلامة الفرد والمجتمع والدولة أثناء تنفيذ أحكام الشرع. فالدولة هي الراعي لا أفراد المجتمع وتعمل على كل ما من شأنه مساعدتهم ورفع مستواهم الاقتصادي بما يعود عليهم بالنفع وعلى المجتمع والدولة، قال رسول الله ﷺ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ».


فالأموال كثيرة وتفيض إذا أعطيت واستغلت بحقها عن حاجة المجتمع الرعوية، فالدولة يقع على عاتقها توفير العمل للأفراد أو إعطاؤهم الأموال إن احتاجوا لها وترشدهم بما يكفل حياة كريمة لهم.


فهذا الرسول ﷺ عندما قدم إليه رجل يسأله وكان هذا الرجل ذا حاجة سوياً أي بصحة جيدة لا يقعده مرض أو عاهة عن العمل، فأرشده إلى العمل بأن يبيع شيئا من متاع بيته ويشتري قدوما ويحتطب، ولو كان فيه مرض أو عاهة لأعطاه من مال الدولة، فالإسلام يمكن الفرد من إشباع حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، ويمكن الفرد من امتلاك المصادر الاقتصادية (الزراعة والصناعة والتجارة والجهد) وأن يعمل للحصول عليها قدر المستطاع مع تمكينه من إشباع حاجاته الكمالية، فكانت إباحة الملكية والعمل بها هي الأساس وهي الأصل.


وكان الرسول ﷺ يوزع الغنائم على الجميع ويقطع الأراضي لمن يصلحها ويزرعها، وكذلك فعل الخلفاء من بعده حيث كانوا يوزعون الغنائم على المسلمين والأراضي المفتوحة ولم يمنعوا أحدا بحاجة إليها إلا لأمر شرعي.


ومن هنا نجد أن الإسلام يفتح المجال أمام الناس ليحوزوا الثروات دون احتكار ولا منع، وفي الوقت نفسه مساعدتهم في استغلالها مما يجعل الثروة مقسمة بين أيدي الأفراد بحيث ينال كل فرد منها نصيبا معينا، على عكس النظم البشرية كالنظام الرأسمالي الذي لا يحقق هذه الميزة العادلة بل هو يتسبب في الاحتكار وتكديس الأموال في أيدي فئة محدودة من الناس ويحرم باقي أفراد المجتمع من هذه النعم الربانية.


جاء الإسلام بأحكام مفصلة في كل أمر من أمور المال كأحكام الزكاة والغنائم والأراضي كقوله ﷺ «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ». فهذا الحكم يندرج تحته أحكام كثيرة تتعلق بالمراعي ومصادر الماء ومصادر الطاقة، فالإسلام حدد أن الأرض وما عليها من مراع وبحار وأنهار وأجواء وغازات وطاقات حرارية هي لمنفعة الناس جميعا ممن يحملون التابعية لدولة الإسلام دون استثناء وليست حكرا على فرد أو مجموعة معينة من الأفراد كما هو الحال عند الرأسماليين أو حكرا على الدولة كما هو الحال عند الاشتراكيين. فقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾.


وعندما يعلم الإنسان أن الأرض خلقها الله لمنفعته ووضع أحكاما لتنظيم هذه المنفعة فإنه يسعى فيها ويتملكها وينتفع بها، ومن هذه الأحكام الملكية الفردية والملكية العامة.


فالملكية الفردية هي كل ما يستطيع الفرد تملكه وله سلطان عليه بالتصرف به كيف يشاء حسب أحكام الشرع، فالفرد يستطيع أن يتملك كل أنواع المصانع التي يجيز الشرع له أن يتملكها ويستطيع أن يتملك مزرعة وأرضا وبيتا لينتفع بها، فالشرع يبيح له ذلك، ولذلك على الدولة تمكين الفرد من التملك وإن كان معسرا تساعده وترشده.


أما الملكية العامة هي ملكية جماعة المسلمين للأموال التي لا يجوز للأفراد ولا للدولة تملكها والتصرف برقبتها أو الاستفراد بها وبمنفعتها لأن المالك لهذه الأموال (الملكية العامة) المجتمع ككل يشترك فيها مجموع الناس ولا يجوز التصرف بها بيعا ولا اقطاعا ولا هبة، ولا يجوز التصرف للدولة هنا إلا تنظيم الاستفادة منها، وتقسم هذه الملكيات إلى عدة أقسام:


مرافق الجماعة مثل الماء والكلأ والنار، والمعادن العد التي لا تنقطع، والأشياء التي طبيعتها تمنع من اختصاص الأفراد مثل الأنهار والبحار والغابات، والدولة تقوم بواجب الرعاية تجاه هذه الملكيات العامة بما يحقق تمكين الأفراد من الانتفاع بها فردا فردا دون تمييز بين أحد من الرعية مما يحقق توزيع هذه المنافع للجميع.


وإذا ما حققنا بهذه الملكيات العامة نجد أنها ليس من السهل على الأفراد استخراجها وخاصة المعادن داخل الأرض مما ينطبق عليه وصف النار كالبترول، أو مما ينطبق عليه وصف الملح العد كالمعادن الكثيرة في باطن الأرض، وإذا ترك الأمر دون رعاية الدولة لهذه الثروة وأطلقت أيدي الأفراد فيها كأن تخصخصها الدولة لفئة معينة من الأغنياء فإن أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى يستحوذون على هذه الثروات ويحرم منها معظم الأفراد كما هو حاصل هذه الأيام في ظل النظام الرأسمالي الجشع وفي بلاد المسلمين حيث يطبق النظام الرأسمالي حيث إن الدولة تمكن أصحاب رؤوس الأموال من السيطرة على هذه الثروات الطبيعية مما يزيد من ثرواتهم ويزداد الفقراء فقرا على فقرهم. فرعاية الدولة للملكيات العامة يساعد في تفتيت الثروة بين الأفراد ويمنع من تكدسها بأيدي فئة معينة من الناس. مما تقدم يفهم حكمه في أمرين:


الأول: أن الإمام هو الراعي للمسلمين في كل أمر من أمورهم أوجبه الله عليه مما يجلب الخير للمسلمين عامة ويدفع عنهم الضرر.


الثاني: هو أن عملية استخراج هذه الثروات العامة والعظيمة يحتاج إلى طاقات ومعدات لا قبل للفرد بها ولا يقدر عليها إنسان فتقوم الدولة بالإشراف عليها ورعايتها لتعم المنفعة الجميع لأنه يصعب الانتفاع بها من الأفراد مباشرة. ورعاية الدولة تكون بالإشراف والاستخراج والتوزيع على الجميع دون استثناء، وتكون أيضا بإنشاء محطات للحرارة والطاقة التي تولد الكهرباء وبتسهيل الحصول عليها، وكذلك تكون بحراسة الأماكن العامة داخل الدولة لتمكن الناس من استخدامها دون عائق مادي أو معنوي بسهولة ويسر كاستخدام الأنهار والبحار والطرق وغير ذلك مما يسهل حياة الناس.


ومن ناحية أخرى شرع الإسلام أحكاما متعلقة بالنفقة سواء نفقة الفرد على نفسه أم نفقته على غيره أم نفقة غيره عليه، وما فرض الله من أحكام الزكاة والصدقات وغيرها من أموال توزع على الفقراء والمحتاجين، فقد أوجب الله من حيث النفقات حقوقاً للفرد وواجبات عليه، ففرض أن ينفق الفرد على نفسه أولا بأمر الله له أن يسير في الأرض لكسب رزقه بجد واجتهاد، قال رسول الله ﷺ: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ» والإنفاق على قدر السعة وهي كفاية مؤونة الحياة من طعام ولباس وغيرها مما يحتاج إليه.


وفرض الشارع إنفاق الوالد على ولده حتى يبلغ أشده، والولد على والده إن كان فقيرا. وعلى القريب الإنفاق على أقربائه ممن يرثونه. كما فرض الإسلام على المجتمع ككل الإنفاق على المعسرين ممن لا يجدون سداد عيش قال ﷺ: «مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِئَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ، وَأَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى».


كما فرض الشارع إعطاء أصحاب الفقر والعوز من الزكاة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ومن تتبع السيرة نجد أن الرسول ﷺ عمل على إيجاد المؤاخاة بين المسلمين في المدينة المنورة لتوفير ذوي الحاجات من باب الرعاية لتوفير حاجاتهم الأساسية أولا وتوطيد الأواصر بين المسلمين وإيجاد الاستقرار الاقتصادي في المجتمع حيث قال: «تآخوا في الله أخوين أخوين. ثم أخذ بيد علي فقال هذا أخي، ثم آخى بين حمزة عمه ومولاه زيد بن حارثة، حتى إن حمزة أوصى لزيد يوم أحد إن حدث به حادث الموت، وآخى بين جعفر وبين معاذ بن جبل».

وقد طبق الخلفاء الراشدون هذا الحكم عمليا عندما تعرضت حاجات الناس الأساسية للخطر حيث بعث عمر إبان خلافته رسالة إلى والي مصر يطلب منه النجدة لأهل المدينة في عام الرمادة حيث الجوع والفقر يحاصر المسلمين، حيث قال عمرو بن العاص "والله لأرسلن له قافلة من الأرزاق أولها في المدينة وآخرها عندي في مصر" وهكذا كان.


وهذه الأحكام في الدولة مما يخص الملكيات والنفقة تحقق معنى توزيع الثروة بين الناس في الأمور الأساسية اللازمة لمتطلبات العيش والاستمرارية في الحياة حسب أوسط الناس في المجتمع.


كما أن الدولة تسعى حسب إمكاناتها وتوفر الأموال لديها لرفع مستوى الناس الاقتصادي في حاجاتهم الكمالية حسب إمكانات الدولة وطاقاتها، وهذا بعكس الدول التي تطبق النظام الرأسمالي حيث هي دول جباية لصالح الأغنياء على حساب الفقراء وحاجاتهم لأن الغني حقيقة لا يدفع الضرائب وإن دفعها بالفعل فإنه يضيف هذه الضرائب على الخدمات والسلع التي يقدمها للناس، وإذا حصل خلل اقتصادي يسبب الأزمات فإن هذه الضرائب ترجع مرة أخرى إلى الأغنياء ومؤسساتهم بحجة إنقاذها، وكما نرى فإن نظام الرعاية الرأسمالية يساعد على تكدس الأموال وتركزها بأيدي فئة قليلة متنفذة ويسلب الفقراء أموالهم، على عكس الإسلام تماما حيث إن الدولة الإسلامية بما لديها من موارد اقتصادية تعمل على تمكين الفرد من إشباع حاجاته إن كان قادرا على الكسب وتساعده ماديا إن كان عاجزا عن ذلك وترفع مستوى الناس حتى يحققوا الإشباع في حاجاتهم الكمالية.


نسأل الله تعالى أن يكرمنا عما قريب بدولة الخلافة الراشدة.


#أقيموا_الخلافة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خلافت_کو_قائم_کرو

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نادية محمد – الأرض المباركة (فلسطين)

More from null

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Kila mara tunapoletewa "nembo mpya" yenye mizizi ya Kiislamu au sura za Mashariki, Waislamu wengi hushangilia, na matumaini hujengwa juu ya udanganyifu unaoitwa "uwakilishi wa kisiasa" katika mfumo wa kikafiri ambao hautambui Uislamu kama hukumu, itikadi, au sheria.

Sote tunakumbuka furaha kubwa iliyoenea katika hisia za wengi wakati Obama aliposhinda mwaka 2008. Yeye ni mtoto wa Kenya, na ana baba Muislamu! Hapa baadhi walidhani kuwa Uislamu na Waislamu wamekaribia ushawishi wa Kimarekani, lakini Obama alikuwa mmoja wa marais waliowaumiza Waislamu zaidi, kwani aliharibu Libya, alichangia janga la Syria, na aliwasha moto Afghanistan na Iraq na ndege zake na askari, na hata alikuwa mtoaji damu nchini Yemen kupitia zana zake, na enzi yake ilikuwa muendelezo wa uadui uliopangwa dhidi ya umma.

Leo, tukio hilo linajirudia, lakini kwa majina mapya. Zohran Mamdani anasherehekewa kwa sababu yeye ni Muislamu, mhamiaji, na kijana, kana kwamba yeye ndiye mwokozi! Lakini wachache tu wanaangalia misimamo yake ya kisiasa na kiitikadi. Mtu huyu ni miongoni mwa wafuasi wakubwa wa mashoga, na anashiriki katika shughuli zao, na anazingatia upotovu wao kama haki za binadamu!

Ni aibu gani hii ambayo watu wanatundika matumaini yao?! Je, haikuwa marudio ya kukata tamaa ile ile ya kisiasa na kiitikadi ambayo umma umeingia mara kwa mara?! Ndiyo, kwa sababu unavutia umbo, si kiini! Unadanganywa na tabasamu, na unashughulika na hisia, si itikadi, na kwa majina, si dhana, na kwa alama, si kanuni!

Mvuto huu kwa maumbo na majina ni matokeo ya kukosekana kwa ufahamu wa kisiasa wa kisheria, kwa sababu Uislamu haupimwi kwa asili, jina, au rangi, lakini kwa kuzingatia kanuni ya Uislamu kikamilifu; kama mfumo, itikadi, na sheria. Na haina thamani Muislamu ambaye hahukumu kwa Uislamu wala kuutetea, bali anatii mfumo wa kibepari wa kikafiri, na anahalalisha ukafiri na upotovu kwa jina la "uhuru".

Na Waislamu wote waliofurahia ushindi wake na wakadhani kwamba yeye ni mbegu ya kheri au mwanzo wa kuamka, wajue kwamba kuamka hakutoki ndani ya mifumo ya ukafiri, wala kwa zana zake, wala kupitia masanduku yake ya kura, wala chini ya paa la katiba zake.

Yeyote anayejitokeza kupitia mfumo wa kidemokrasia, na anaapa kuheshimu sheria zake, kisha anatetea ushoga na kuusherehekea, na anatoa wito kwa mambo yanayomkasirisha Mungu, basi yeye si msaidizi wa Uislamu wala tumaini la umma, bali ni chombo cha kung'arisha na kufifisha, na uwakilishi bandia ambao hauna maana.

Yanayoitwa mafanikio ya kisiasa katika nchi za Magharibi kwa baadhi ya watu wenye majina ya Kiislamu, ni makombo tu yanayotolewa kama dawa za maumivu kwa umma, ili kuwaambia: Angalieni, mabadiliko yanawezekana kupitia mifumo yetu.

 Kwa hiyo, ukweli wa "uwakilishi" huu ni nini?

Nchi za Magharibi hazifungui milango ya utawala kwa Uislamu, bali zinaifungua tu kwa wale wanaolingana na maadili na mawazo yao. Na mtu yeyote anayeingia katika mfumo wao lazima akubali katiba yao, na sheria zao zilizowekwa, na kukataa hukumu ya Uislamu, ikiwa atakubali hilo, basi atakuwa mfano unaokubalika, ama Muislamu wa kweli, basi anakataliwa nao kutoka mizizi yake.

Kwa hiyo, Zohran Mamdani ni nani? Na kwa nini udanganyifu huu unatengenezwa?

Yeye ni mtu anayebeba jina la Kiislamu lakini anakumbatia ajenda potofu inayopingana kabisa na maumbile ya Uislamu, kutoka kuunga mkono mashoga, na kukuza kile kinachoitwa "haki zao", na yeye ni mfano hai wa jinsi nchi za Magharibi zinavyotengeneza mifano yake: Muislamu kwa jina, mfuasi wa mrengo wa kulia kwa vitendo, mtumishi wa ajenda ya uliberali wa Magharibi, si zaidi. Bali kuushughulisha umma na njia yake halisi, hivyo badala ya kudai dola ya Kiislamu na ukhalifa, wanashughulika na viti vya bunge na nyadhifa katika mifumo ya ukafiri! Na badala ya kuelekea ukombozi wa Palestina, wanamngoja yule "anayetetea Gaza" kutoka ndani ya Congress ya Marekani au Bunge la Ulaya!

Ukweli wa mambo ni kwamba huu ni upotoshaji wa njia ya kweli ya mabadiliko, ambayo ni kuanzisha Ukhalifa Rashid kwa njia ya unabii, ambao unaheshimu bendera ya Uislamu, unatekeleza sheria ya Mungu, na unaunganisha umma nyuma ya Khalifa mmoja ambaye anapigana kutoka nyuma yake na anaogopwa.

Basi msidanganyike na majina, wala msifurahie wale wanaohusiana nanyi kwa sura na kupingana nanyi kwa maudhui, si kila anayebeba jina Said au Ali au Zohran yuko katika njia ya Nabii wetu Muhammad ﷺ.

Na jueni kwamba mabadiliko hayatoki ndani ya mabunge ya ukafiri, bali kutoka kwa majeshi ya umma ambayo wakati wake umefika wa kusonga, na kutoka kwa vijana wake wenye ufahamu ambao wanafanya kazi usiku na mchana kupindua meza juu ya vichwa vya nchi za Magharibi na wasaidizi wake na wafuasi wasaliti katika nchi za Kiislamu na Waislamu.

Waislamu hawataamka kupitia uchaguzi wa demokrasia wala kupitia masanduku ya nchi za Magharibi, bali kwa kuamka halisi kwa msingi wa itikadi ya Kiislamu, kwa kuanzisha dola ya Ukhalifa Rashid ambayo inarejesha Uislamu mahali pake, na heshima ya Waislamu, na kuvunja udanganyifu wa demokrasia.

Msidanganyike na majina, wala msitundike matumaini yenu kwa watu binafsi katika mifumo ya ukafiri, bali rudini kwenye mradi wenu mkuu: kuanzisha upya maisha ya Kiislamu, hii pekee ndiyo njia ya heshima, ushindi na uwezeshaji.

Tukio hilo ni marudio ya kudhalilisha ya majanga ya zamani: alama bandia, uaminifu kwa mifumo ya Magharibi, na kupotoka kutoka kwa njia ya Uislamu. Na kila anayeshangilia njia hii, anapotosha umma. Kwa hiyo, rudini kwenye mradi wa Ukhalifa, na msiwaruhusu maadui wa Uislamu kuwatengenezea viongozi wenu na wawakilishi wenu. Heshima haiko katika viti vya demokrasia, bali katika kiti cha Ukhalifa ambao Hizb ut-Tahrir inaufanyia kazi na inaonya umma dhidi ya mporomoko huu wa kiitikadi na kisiasa. Hakuna wokovu kwetu isipokuwa kwa dola ya Ukhalifa, ambayo hairuhusu Waislamu kutawaliwa na mtu anayeabudu dini isiyo ya Uislamu, wala kwa anayehalalisha upotovu na ukengeufu, wala kwa anayeanzisha sheria kwa watu isipokuwa yale ambayo Mungu ameyateremsha.

Imeandikwa kwa ajili ya Radio ya Ofisi Kuu ya Habari ya Hizb ut-Tahrir

Abdul-Mahmoud Al-Amiri - Jimbo la Yemen

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu: Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu

Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Tovuti ya Al-Ahram iliripoti Jumanne, Novemba 4, 2025, kwamba Waziri Mkuu wa Misri, katika hotuba aliyoitoa kwa niaba ya Rais katika Mkutano wa Pili wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kijamii katika mji mkuu wa Qatar, Doha, alisema kwamba Misri inatumia mbinu kamili ya kukomesha umaskini katika aina zake zote na vipimo, ikiwa ni pamoja na "umasikini wa pande nyingi."

Kwa miaka mingi, karibu kila hotuba rasmi nchini Misri inajumuisha misemo kama vile "mbinu kamili ya kukomesha umaskini" na "mwanzo wa kweli wa uchumi wa Misri." Maafisa wanarudia kauli mbiu hizi katika mikutano na matukio, wakifuatana na picha za kupendeza za miradi ya uwekezaji, hoteli na resorts. Lakini ukweli, kama inavyoshuhudiwa na ripoti za kimataifa, ni tofauti kabisa. Umaskini nchini Misri bado ni jambo la kudumu, na hata linalozidi kuwa mbaya, licha ya ahadi za mara kwa mara za serikali za uboreshaji na uamsho.

Kulingana na ripoti za UNICEF, ESCWA na Shirika la Mpango wa Chakula Duniani kwa miaka ya 2024 na 2025, karibu mmoja kati ya Wamisri watano anaishi katika umaskini wa pande nyingi, yaani, amenyimwa zaidi ya kipengele kimoja cha vipengele muhimu vya maisha kama vile elimu, afya, makazi, kazi na huduma. Data pia inathibitisha kwamba zaidi ya 49% ya kaya zina shida ya kupata chakula cha kutosha, ambayo ni takwimu ya kushangaza inayoonyesha kina cha mzozo wa maisha.

Ama umaskini wa kifedha, yaani, kupungua kwa mapato ikilinganishwa na gharama za maisha, umeongezeka kwa kasi, kama matokeo ya mawimbi mfululizo ya mfumuko wa bei ambayo yamela mishahara ya watu, juhudi zao na akiba zao, hadi asilimia kubwa ya Wamisri wako chini ya mstari wa umaskini wa kifedha licha ya kufanya kazi daima.

Wakati serikali inazungumza juu ya mipango kama vile "Takaful na Karama" na "Maisha Bora," takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa programu hizi hazijabadilisha muundo wa umaskini kimsingi, lakini zimepunguzwa kwa suluhisho za muda mfupi ambazo zinafanana na tone linalomwagika jangwani. Vijijini mwa Misri, ambako zaidi ya nusu ya watu wanaishi, bado wanakabiliwa na huduma duni, ukosefu wa fursa za ajira bora, na miundombinu iliyochakaa. Ripoti ya ESCWA inathibitisha kwamba kunyimwa vijijini ni mara kadhaa zaidi kuliko mijini, ambayo inaonyesha usambazaji mbaya wa mali na kupuuzwa kwa muda mrefu kwa pembezoni.

Wakati Waziri Mkuu anamshukuru mwana wa nchi "ambaye amevumilia na serikali hatua za mageuzi ya kiuchumi," kwa kweli anakiri kuwepo kwa mateso ya kweli yanayotokana na sera hizo. Hata hivyo, kukiri huku hakufuatiwi na mabadiliko katika mbinu, lakini badala yake kuendelea zaidi katika njia ileile ya kibepari ambayo ilisababisha mgogoro huo.

Mageuzi hayo ya uwongo ambayo yalianza mwaka 2016 na mpango wa "uelezaji" na kuondoa ruzuku na kuongeza kodi, hayakuwa mageuzi bali yalikuwa ni kuwabebesha maskini gharama ya madeni na nakisi. Wakati maafisa wanazungumza juu ya "mwanzo," uwekezaji mkubwa unaelekezwa kwenye mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya utalii ambayo inawahudumia wamiliki wa mitaji, wakati mamilioni ya vijana hawapati fursa za kazi au makazi. Kwa hakika, miradi mingi kama hii, kama vile eneo la Alam El Roum huko Matrouh, ambalo uwekezaji wake unakadiriwa kuwa dola bilioni 29, ni ushirikiano wa kigeni wa kibepari ambao unachukua ardhi na utajiri na kuugeuza kuwa chanzo cha faida kwa wawekezaji, si chanzo cha riziki kwa watu.

Mfumo huo unashindwa si kwa sababu tu ni fisadi, bali kwa sababu unafuata misingi ya mawazo potofu, ambayo ni mfumo wa kibepari, ambao unafanya fedha kuwa mhimili wa sera zote za serikali. Ubepari unategemea uhuru kamili wa umiliki, na unaruhusu ukusanyaji wa mali mikononi mwa wachache wanaomiliki vyombo vya uzalishaji, wakati wengi hubeba mzigo wa kodi, bei na deni la umma.

Kwa hivyo, kile kinachoitwa "mipango ya ulinzi wa jamii" ni jaribio tu la kupamba uso wa kikatili wa ubepari, na kurefusha maisha ya mfumo usio wa haki ambao unazingatia matajiri na kukusanya kutoka kwa maskini. Badala ya kushughulikia asili ya ugonjwa; yaani, ukiritimba wa utajiri na utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa, inatosha kusambaza makombo ya misaada ya fedha, ambayo haiondoi umaskini wala kuhifadhi heshima.

Huduma si ihsani kutoka kwa mtawala kwa raia, lakini wajibu wa kisheria, na jukumu ambalo Mungu atamwajibisha nalo katika dunia hii na akhera. Kinachotokea leo ni kupuuzwa kwa makusudi kwa masuala ya watu, na kuachwa kwa wajibu wa utunzaji kwa ajili ya mikopo yenye masharti kutoka kwa Shirika la Fedha la Kimataifa na Benki ya Dunia.

Serikali imekuwa mwasuluhishi kati ya maskini na mdaiwa wa kigeni, ikitoza kodi, kupunguza ruzuku na kuuza mali ya umma ili kuziba nakisi iliyoenea iliyoundwa na mfumo wa kibepari wenyewe. Katika haya yote, dhana za kisheria ambazo zinadhibiti uchumi hazipo, kama vile kukataza riba, kuzuia umiliki wa mali ya umma na watu binafsi, na wajibu wa kutoa matumizi kwa raia kutoka hazina ya Waislamu.

Uislamu umetoa mfumo kamili wa kiuchumi ambao unashughulikia umaskini kutoka kwa mizizi yake, si kwa msaada wa fedha tu au miradi ya urembo. Mfumo huu unategemea misingi thabiti ya kisheria, muhimu zaidi ambayo ni:

1- Kukataza riba na madeni ya riba ambayo yanaifunga nchi na kumaliza rasilimali zake. Kwa kutoweka kwa riba, utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa utatoweka, na uhuru wa kifedha utarudishwa kwa taifa.

2- Kufanya umiliki kuwa aina tatu:

Umiliki wa mtu binafsi: kama vile nyumba, maduka na mashamba binafsi...

Umiliki wa umma: unajumuisha utajiri mkuu kama vile mafuta, gesi, madini na maji...

Umiliki wa dola: kama vile ardhi ya fai, rikazi na kharaji...

Kwa usambazaji huu, haki inapatikana, kwani kundi dogo linazuiwa kukiritimba rasilimali za taifa.

3- Kuhakikisha kutosha kwa kila mtu kutoka kwa raia: Dola inahakikisha kila mtu katika utunzaji wake mahitaji yake ya msingi ya chakula, mavazi na makazi. Ikiwa hawezi kufanya kazi, ni wajibu wa hazina kutoa matumizi kwake.

4- Zaka na matumizi ya lazima: Zaka si hisani bali ni faradhi, inayokusanywa na dola na kutumika katika matumizi yake ya kisheria kwa maskini, wahitaji na wenye madeni. Ni chombo cha usambazaji chenye ufanisi ambacho kinarudisha fedha katika mzunguko wa maisha katika jamii.

Pamoja na motisha ya kazi yenye tija na kuzuia unyonyaji, na kuhimiza uwekezaji wa rasilimali katika miradi yenye manufaa ya kweli kama vile viwanda vizito na vya kijeshi, si katika uvumi, mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya udanganyifu. Mbali na kudhibiti bei kwa usambazaji na mahitaji halisi, si kwa ukiritimba au uelekezi.

Dola ya Ukhalifa kwa misingi ya unabii ndiyo pekee inayoweza kutumia hukumu hizi kivitendo, kwa sababu inajengwa kwa misingi ya itikadi ya Kiislamu, na lengo lake ni kutunza masuala ya watu, si kukusanya fedha zao. Katika kivuli cha Ukhalifa, hakuna riba, hakuna mikopo yenye masharti, na hakuna uuzaji wa utajiri wa umma kwa wageni, lakini rasilimali zinasimamiwa kwa njia ambayo inakidhi maslahi ya taifa, na hazina inachukua jukumu la kufadhili huduma za afya, elimu na vifaa vya umma kutoka kwa rasilimali za serikali, kharaji, anfal na mali ya umma.

Ama maskini, mahitaji yao ya msingi yanahakikishwa mmoja mmoja, si kupitia sadaka za muda mfupi bali kama haki ya kisheria iliyohakikishwa. Kwa hiyo, kupambana na umaskini katika Uislamu si kauli mbiu ya kisiasa, bali ni mfumo kamili wa maisha ambao unasimamisha haki, unazuia dhuluma na unarudisha utajiri kwa wenyewe.

Kuna umbali mkubwa kati ya hotuba rasmi na ukweli uliopo ambao haujafichwa kwa mtu yeyote. Wakati serikali inaimba sifa za miradi yake "mikubwa" na "mwanzo wa kweli," mamilioni ya Wamisri wanaishi chini ya mstari wa umaskini, wanakabiliwa na bei ghali, ukosefu wa ajira na ukosefu wa matumaini. Ukweli ni kwamba mateso haya hayatatoweka mradi Misri inaendelea katika njia ya ubepari, inatoa uchumi wake kwa watoa riba na kujisalimisha kwa sera za taasisi za kimataifa.

Mgogoro na matatizo ya Misri ni matatizo ya kibinadamu na si ya kimwili, na yanahusiana na hukumu za kisheria zinazoonyesha jinsi ya kushughulikia na kutibu kwa misingi ya Uislamu. Suluhisho ni rahisi kuliko kufumba macho, lakini zinahitaji usimamizi mwaminifu ambao una utashi huru wa kutaka kutembea katika njia sahihi na kutaka mema kwa Misri na watu wake kwa kweli. Wakati huo, usimamizi huu unapaswa kukagua mikataba yote iliyoandaliwa hapo awali na ambayo imefanywa na makampuni yote ambayo yanakiritimba mali ya nchi na kile kilicho cha mali yake ya umma, hasa makampuni ya uchimbaji wa gesi, mafuta, dhahabu na madini mengine na utajiri. Wanapaswa kuwafukuza makampuni hayo yote kwa sababu asili yao ni makampuni ya kikoloni ambayo yanapora utajiri wa nchi, kisha wanapaswa kuunda agano jipya linalotegemea kuwawezesha watu kupata utajiri wa nchi na kuanzisha au kukodisha makampuni ambayo yanahusika na uzalishaji wa utajiri kutoka kwa vyanzo vya mafuta, gesi, dhahabu na madini mengine na kusambaza upya utajiri huu kwa watu. Wakati huo, watu wataweza kulima ardhi iliyokufa ambayo serikali itawawezesha kuitumia kwa haki yao ndani yake, na pia wataweza kutengeneza kile kinachopaswa kutengenezwa ili kuinua uchumi wa Misri na kuwatosheleza watu wake, na serikali itawaunga mkono katika suala hili. Yote haya si ndoto, si vigumu kutokea, wala si mradi ambao tunaweka kwa majaribio ambayo yanaweza kufanikiwa au kushindwa, lakini ni hukumu za kisheria ambazo ni muhimu na za lazima kwa dola na raia. Hairuhusiwi dola kutoa utajiri wa nchi ambao ni mali ya watu kwa madai ya mikataba iliyoidhinishwa na kuungwa mkono na sheria za kimataifa zisizo za haki, na hairuhusiwi kuwazuia watu, lakini inapaswa kukata kila mkono unaoenea na kupora utajiri wa watu. Hivi ndivyo Uislamu unavyotoa na lazima utekelezwe, lakini haitekelezwi kwa kutengwa na mifumo mingine ya Uislamu, bali haitekelezwi ila kupitia dola ya Ukhalifa Rashidun kwa misingi ya unabii. Dola hii ambayo chama cha Hizb ut-Tahrir kina wasiwasi nayo na kinaialika, na kinaialika Misri na watu wake, watu na jeshi, kufanya kazi nayo kwa ajili yake. Mungu anaweza kuandika ushindi kutoka kwake, ili tuweze kuuona kama ukweli unaoinua Uislamu na watu wake. Ee Mungu, hivi karibuni na si kuchelewa.

﴿Na lau kwamba watu wa miji wangeamini na wakamcha Mungu, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini﴾

Imeandikwa kwa Ofisi ya Habari Kuu ya Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mwanachama wa Ofisi ya Habari ya Hizb ut-Tahrir katika jimbo la Misri