الاتفاق الإطاري استمرار للأزمة وصياغة للبلاد على الأساس الغربي
الاتفاق الإطاري استمرار للأزمة وصياغة للبلاد على الأساس الغربي

في يوم الاثنين 5 كانون الأول/ديسمبر 2022م، تم بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، توقيع اتفاق إطاري بين المكون العسكري والحرية والتغيير المركزي، وسط حضور دولي وإعلامي كبير وتم الترتيب لفترة انتقالية لمدة سنتين، ومستويات الحكم لمجلس سيادي ومجلس وزراء، يتم تكوينه من المكون المدني. وتم ترحيل جملة من القضايا المهمة لمرحلة الاتفاق النهائي،

0:00 0:00
Speed:
December 17, 2022

الاتفاق الإطاري استمرار للأزمة وصياغة للبلاد على الأساس الغربي

الاتفاق الإطاري استمرار للأزمة وصياغة للبلاد على الأساس الغربي

في يوم الاثنين 5 كانون الأول/ديسمبر 2022م، تم بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، توقيع اتفاق إطاري بين المكون العسكري والحرية والتغيير المركزي، وسط حضور دولي وإعلامي كبير وتم الترتيب لفترة انتقالية لمدة سنتين، ومستويات الحكم لمجلس سيادي ومجلس وزراء، يتم تكوينه من المكون المدني. وتم ترحيل جملة من القضايا المهمة لمرحلة الاتفاق النهائي، وهذه القضايا هي العدالة الانتقالية ويقصد بها القصاص ممن قتل الثوار، وقضية السلام وإزالة تمكين نظام الإنقاذ، والإصلاح الأمني والعسكري، وقضية الشرق بوضع الترتيبات المناسبة لاستقرار شرق السودان.

فهل سيحقق الاتفاق مطالب أهل السودان الذين ثاروا على نظام الإنقاذ؟ وهل يتوافق مع عقيدة ومفاهيم وفكر أهل البلد؟ ولماذا هذا الاهتمام الدولي والظهور الدولي الكبير بهذا الاتفاق؟ ولماذا وافقت الحرية والتغيير على هذا الاتفاق وهي التي كانت ترفع شعار "لا شراكة لا تفاوض لا شرعية" مع انقلاب المكون العسكري؟ وما سبب رفض كثير من القوى السياسية والحركات المسلحة التي كانت تدعم المكون العسكري وتشاركه الحكم لهذا الاتفاق؟

إن أهم القضايا التي تشغل أهل السودان الذين ثاروا على نظام الإنقاذ، قد تم تأجيلها للاتفاق النهائي بحجة أنها تحتاج لتفصيل، فالقصاص ممن قتل الثوار منذ كانون الأول/ديسمبر 2018م، وبعد سقوط الإنقاذ "فض الاعتصام" ومن قتلوا بعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021م تم تأجيله وكذلك محاسبة رموز النظام السابق المفسدين، واسترداد أموال الناس. أما عن الوضع الاقتصادي السيئ الذي كان سببا في خروج الناس على نظام الإنقاذ، وكان المطلب الأساس هو إصلاح الوضع الاقتصادي، فقد تم ذكره بمادة واحدة تحمل كلاما فضفاضا يتحدث عن إصلاح الوضع الاقتصادي.

فالاتفاق لم ولن ينفذ مطالب الناس فيما يتعلق بالقصاص لأن المكون العسكري متورط، ومتهم من الكثيرين، والقتل يحصل بتعليمات من القادة، أما رموز النظام السابق فالمكون العسكري كان هو اللجنة الأمنية التي كونها النظام السابق، وقوات الدعم السريع، فالذي أتى بهم للخرطوم هو نظام الإنقاذ في أواخر أيامه ليحتمي بهم، بالإضافة لذلك فإن المكون المدني (قوى الحرية والتغيير) قد حكم البلاد سنتين في المشاركة السابقة مع العسكر فلم ينفذ في قضية القصاص شيئا، بل ظل يماطل ويخدع الناس بتكوين لجنة "لجنة أديب" التي ظلت تؤجل وتستمع للشاكين لمدة سنتين حتى انقلب العسكر عليهم، ولم نر منهم استردادا للأموال المنهوبة مع أنهم كانوا قد ذكروا أرقام ثروات رموز النظام السابق، ومكانها في بدايات حكمهم السابق عبر ما سمي بلجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من حزيران/يونيو.

وأما الوضع الاقتصادي السيئ فلم يزده اتفاق الوثيقة الدستورية السابق إلا سوءاً عبر عراب البنك الدولي حمدوك الذي نفذ أوامر الصندوق الدولي المفقرة للبلاد؛ فخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما أوجد التضخم وزيادة الأسعار، ومزيداً من الضرائب والجمارك. ولن يتغير الواقع الاقتصادي بل سيزداد سوءا؛ وذلك لأن النظام الاقتصادي الذي يطبق على الناس، والذي هو أساس الظلم ما زالت تشريعاته التي تقوم على الضرائب والمساعدات الخارجية المسمومة التي ترهن البلاد لإملاءات صندوق النقد الدولي المفقرة للشعوب، لا زالت هي المطبقة.

أما عن موافقة الاتفاق لعقيدة ومفاهيم أهل البلد، فنجد أن الاتفاق يصوغ الحياة على أساس حضارة الغرب ومفاهيمه عن الحياة، فهو يقر بعلمانية الدولة وأن السيادة للشعب وليست للشرع كما في المادة 3 من مواد الاتفاق الإطاري "السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية السيادة فيه للشعب" والدولة المدنية هي الدولة العلمانية، فقد تسمى مدنية أو دولة مؤسسات، وذلك لأن لفظة علمانية مرفوضة ومستهجنة من المسلمين ومعلوم واقعها ومخالفتها للإسلام، لذلك استخدموا كلمة مدنية للتضليل، ويروجون أن المدنية هي ضد العسكرية، ودولة ديمقراطية أي أن الحكم فيها على النمط الغربي، وليس شكل الحكم في الإسلام الخلافة، التي فيها السيادة للشرع لا للشعب. وفي البند 6 يجعل مواثيق الأمم المتحدة واتفاقياتها هي التي تضبط الحياة العامة! ومعلوم أنها تشريعات وضعها الغربيون بما يتوافق مع حضارتهم، وشددت المادة على المواثيق التي تتعلق بالنساء التي تشير إلى اتفاقية سيداو التي "تزيل التمييز ضد المرأة!"، وتخالف أحكام الإسلام في كثير من بنودها الـ30 حيث تبيح الإجهاض والزنا بالتراضي وترفع سن الزواج إلى 18 عاما، وغيرها من التشريعات التي تستهدف الأسرة المسلمة.

أما الاهتمام الدولي من الثلاثية متمثلة في فولكر قائد بعثة الأمم المتحدة يونيتامس، والرباعية بقيادة السفير الأمريكي فبلادنا تشهد صراعا دوليا على ثرواتها من الدول الاستعمارية الطامعة، فتكاد لا تجد اتفاقا إلا وهم طرف فيه، بل برعايتهم، ولم يكتفوا بإجلاس الأطراف المختلفة فقط بل إن وزارة الخارحية الأمريكية في يوم 2022/12/8 أخرجت بيانا تهدد به كل من يعمل على تقويض الاتفاق بالعقوبة والمنع من دخول أمريكا وغيرها من العقوبات التي تستخدمها أمريكا ضد الأفراد. وفولكر يتحدث للأمم المتحدة عبر الفيديو وأخبرهم أن سبب تغيبه عن الجلسة هو الاتفاق وأنه المفاجأة التي وعدهم بها، بل إنه قد أشار إلى أن الأمم المتحدة هي وراء مشروع دستور المحامين، عبر رجل دستوري من الأمم المتحدة، ودستور المحامين هو الذي اعتُمد دستورا للفترة الانتقالية. فالتدخلات ليست طبيعية وليست من أجل المراقبة وحل المشاكل الداخلية بل هي تدخلات واضحة تري أن المتحكم بالقرارات والاتفاقات والدساتير في بلدنا هم سفراء ومبعوثو الدول الغربية المستعمرة.

أما مشاركة الحرية والتغيير بعد رفع شعارات "لا للمشاركة ولا للتفاوض ولا شرعية للانقلاب" فتكشف عدم مبدئية هذه الأحزاب، وتغييرها لمواقفها حسب المصلحة، فليس هناك فكرة تقوم عليها تحدد لهم الصواب من الخطأ، وتكشف مشاركتها عن رغبة وطمع هذه الأحزاب في السلطة والحكم ولو على حساب دماء الشباب الذين تبنوا شعاراتها وواجهوا الرصاص من أجلها، وبأن قرارها ليس بيدها بل بيد الدول المستعمرة الداعمة لها.

أما بالنسبة لرفض كثير من القوى السياسية، والحركات المسلحة للاتفاق، فلأنه ثنائي، ولو استشيروا لدخلوا الاتفاق وكانوا من الداعمين له، فهم أيضا يبنون مواقفهم على غير المبدأ ولولا أن الاتفاق كان ثنائيا مع الحرية والتغيير المركزي لكانوا من الداعمين له.

إن الذي يخرج البلاد من هذه الأزمة ويخرج بها إلى بر الأمان ليس هو الاتفاق ولا التفاوض ولا المبادرات لجمع الأطراف السياسية المختلفة، فالمشكلة ليست فيمن يحكم البلد وإن كان السياسيون مرتبطين بالخارج عسكرهم ومدنيهم، ولكن المشكلة تكمن في النظام الذي يحكم به الناس والتشريعات، هذه هي التي تحتاج لتغيير، فأهل السودان يحتاجون لنظام يجعل النظرة للسلطة نظرة مسؤولية وأمانة، وليست كيكة يتقاسمها الساسة من أجل الاستفادة من المخصصات والحصانات، نظام يرعى شؤون أهل البلد ويحل مشاكلهم فتتلاشى دعوات الفيدرالية والحكم الذاتي وتضمن به وحدة البلاد، نحتاج لنظام يقوم اقتصاده على توزيع الثروة على الناس وليس على جباية أموال الناس ومنعهم من الإنتاج والعمل، نحتاج لنظام يمنع تدخلات الدول الطامعة في بلادنا ويوقف هؤلاء السفراء الغربيين الذين يجولون داخل البلاد وكأنهم ولاة علينا يضعون الدستور ويجلسون الساسة ويحددون من يحكمنا وبم نحكم!

فالأصل هو البحث عن هذا النظام الذي يغير واقعنا للأفضل، ولن نجده إلا في أحكام الإسلام وتشريعاته التي هي من لدن لطيف خبير، ولا سبيل لتطبيق تشريعات السماء إلا بإقامة دولة على أساس الإسلام، وشكل الدولة ونظام الحكم الذي فصله الإسلام هو نظام الخلافة، لمثل هذا فليعمل الراغبون في تغيير الواقع في السودان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس باسل مصطفى – ولاية السودان

More from null

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Kila mara tunapoletewa "nembo mpya" yenye mizizi ya Kiislamu au sura za Mashariki, Waislamu wengi hushangilia, na matumaini hujengwa juu ya udanganyifu unaoitwa "uwakilishi wa kisiasa" katika mfumo wa kikafiri ambao hautambui Uislamu kama hukumu, itikadi, au sheria.

Sote tunakumbuka furaha kubwa iliyoenea katika hisia za wengi wakati Obama aliposhinda mwaka 2008. Yeye ni mtoto wa Kenya, na ana baba Muislamu! Hapa baadhi walidhani kuwa Uislamu na Waislamu wamekaribia ushawishi wa Kimarekani, lakini Obama alikuwa mmoja wa marais waliowaumiza Waislamu zaidi, kwani aliharibu Libya, alichangia janga la Syria, na aliwasha moto Afghanistan na Iraq na ndege zake na askari, na hata alikuwa mtoaji damu nchini Yemen kupitia zana zake, na enzi yake ilikuwa muendelezo wa uadui uliopangwa dhidi ya umma.

Leo, tukio hilo linajirudia, lakini kwa majina mapya. Zohran Mamdani anasherehekewa kwa sababu yeye ni Muislamu, mhamiaji, na kijana, kana kwamba yeye ndiye mwokozi! Lakini wachache tu wanaangalia misimamo yake ya kisiasa na kiitikadi. Mtu huyu ni miongoni mwa wafuasi wakubwa wa mashoga, na anashiriki katika shughuli zao, na anazingatia upotovu wao kama haki za binadamu!

Ni aibu gani hii ambayo watu wanatundika matumaini yao?! Je, haikuwa marudio ya kukata tamaa ile ile ya kisiasa na kiitikadi ambayo umma umeingia mara kwa mara?! Ndiyo, kwa sababu unavutia umbo, si kiini! Unadanganywa na tabasamu, na unashughulika na hisia, si itikadi, na kwa majina, si dhana, na kwa alama, si kanuni!

Mvuto huu kwa maumbo na majina ni matokeo ya kukosekana kwa ufahamu wa kisiasa wa kisheria, kwa sababu Uislamu haupimwi kwa asili, jina, au rangi, lakini kwa kuzingatia kanuni ya Uislamu kikamilifu; kama mfumo, itikadi, na sheria. Na haina thamani Muislamu ambaye hahukumu kwa Uislamu wala kuutetea, bali anatii mfumo wa kibepari wa kikafiri, na anahalalisha ukafiri na upotovu kwa jina la "uhuru".

Na Waislamu wote waliofurahia ushindi wake na wakadhani kwamba yeye ni mbegu ya kheri au mwanzo wa kuamka, wajue kwamba kuamka hakutoki ndani ya mifumo ya ukafiri, wala kwa zana zake, wala kupitia masanduku yake ya kura, wala chini ya paa la katiba zake.

Yeyote anayejitokeza kupitia mfumo wa kidemokrasia, na anaapa kuheshimu sheria zake, kisha anatetea ushoga na kuusherehekea, na anatoa wito kwa mambo yanayomkasirisha Mungu, basi yeye si msaidizi wa Uislamu wala tumaini la umma, bali ni chombo cha kung'arisha na kufifisha, na uwakilishi bandia ambao hauna maana.

Yanayoitwa mafanikio ya kisiasa katika nchi za Magharibi kwa baadhi ya watu wenye majina ya Kiislamu, ni makombo tu yanayotolewa kama dawa za maumivu kwa umma, ili kuwaambia: Angalieni, mabadiliko yanawezekana kupitia mifumo yetu.

 Kwa hiyo, ukweli wa "uwakilishi" huu ni nini?

Nchi za Magharibi hazifungui milango ya utawala kwa Uislamu, bali zinaifungua tu kwa wale wanaolingana na maadili na mawazo yao. Na mtu yeyote anayeingia katika mfumo wao lazima akubali katiba yao, na sheria zao zilizowekwa, na kukataa hukumu ya Uislamu, ikiwa atakubali hilo, basi atakuwa mfano unaokubalika, ama Muislamu wa kweli, basi anakataliwa nao kutoka mizizi yake.

Kwa hiyo, Zohran Mamdani ni nani? Na kwa nini udanganyifu huu unatengenezwa?

Yeye ni mtu anayebeba jina la Kiislamu lakini anakumbatia ajenda potofu inayopingana kabisa na maumbile ya Uislamu, kutoka kuunga mkono mashoga, na kukuza kile kinachoitwa "haki zao", na yeye ni mfano hai wa jinsi nchi za Magharibi zinavyotengeneza mifano yake: Muislamu kwa jina, mfuasi wa mrengo wa kulia kwa vitendo, mtumishi wa ajenda ya uliberali wa Magharibi, si zaidi. Bali kuushughulisha umma na njia yake halisi, hivyo badala ya kudai dola ya Kiislamu na ukhalifa, wanashughulika na viti vya bunge na nyadhifa katika mifumo ya ukafiri! Na badala ya kuelekea ukombozi wa Palestina, wanamngoja yule "anayetetea Gaza" kutoka ndani ya Congress ya Marekani au Bunge la Ulaya!

Ukweli wa mambo ni kwamba huu ni upotoshaji wa njia ya kweli ya mabadiliko, ambayo ni kuanzisha Ukhalifa Rashid kwa njia ya unabii, ambao unaheshimu bendera ya Uislamu, unatekeleza sheria ya Mungu, na unaunganisha umma nyuma ya Khalifa mmoja ambaye anapigana kutoka nyuma yake na anaogopwa.

Basi msidanganyike na majina, wala msifurahie wale wanaohusiana nanyi kwa sura na kupingana nanyi kwa maudhui, si kila anayebeba jina Said au Ali au Zohran yuko katika njia ya Nabii wetu Muhammad ﷺ.

Na jueni kwamba mabadiliko hayatoki ndani ya mabunge ya ukafiri, bali kutoka kwa majeshi ya umma ambayo wakati wake umefika wa kusonga, na kutoka kwa vijana wake wenye ufahamu ambao wanafanya kazi usiku na mchana kupindua meza juu ya vichwa vya nchi za Magharibi na wasaidizi wake na wafuasi wasaliti katika nchi za Kiislamu na Waislamu.

Waislamu hawataamka kupitia uchaguzi wa demokrasia wala kupitia masanduku ya nchi za Magharibi, bali kwa kuamka halisi kwa msingi wa itikadi ya Kiislamu, kwa kuanzisha dola ya Ukhalifa Rashid ambayo inarejesha Uislamu mahali pake, na heshima ya Waislamu, na kuvunja udanganyifu wa demokrasia.

Msidanganyike na majina, wala msitundike matumaini yenu kwa watu binafsi katika mifumo ya ukafiri, bali rudini kwenye mradi wenu mkuu: kuanzisha upya maisha ya Kiislamu, hii pekee ndiyo njia ya heshima, ushindi na uwezeshaji.

Tukio hilo ni marudio ya kudhalilisha ya majanga ya zamani: alama bandia, uaminifu kwa mifumo ya Magharibi, na kupotoka kutoka kwa njia ya Uislamu. Na kila anayeshangilia njia hii, anapotosha umma. Kwa hiyo, rudini kwenye mradi wa Ukhalifa, na msiwaruhusu maadui wa Uislamu kuwatengenezea viongozi wenu na wawakilishi wenu. Heshima haiko katika viti vya demokrasia, bali katika kiti cha Ukhalifa ambao Hizb ut-Tahrir inaufanyia kazi na inaonya umma dhidi ya mporomoko huu wa kiitikadi na kisiasa. Hakuna wokovu kwetu isipokuwa kwa dola ya Ukhalifa, ambayo hairuhusu Waislamu kutawaliwa na mtu anayeabudu dini isiyo ya Uislamu, wala kwa anayehalalisha upotovu na ukengeufu, wala kwa anayeanzisha sheria kwa watu isipokuwa yale ambayo Mungu ameyateremsha.

Imeandikwa kwa ajili ya Radio ya Ofisi Kuu ya Habari ya Hizb ut-Tahrir

Abdul-Mahmoud Al-Amiri - Jimbo la Yemen

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu: Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu

Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Tovuti ya Al-Ahram iliripoti Jumanne, Novemba 4, 2025, kwamba Waziri Mkuu wa Misri, katika hotuba aliyoitoa kwa niaba ya Rais katika Mkutano wa Pili wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kijamii katika mji mkuu wa Qatar, Doha, alisema kwamba Misri inatumia mbinu kamili ya kukomesha umaskini katika aina zake zote na vipimo, ikiwa ni pamoja na "umasikini wa pande nyingi."

Kwa miaka mingi, karibu kila hotuba rasmi nchini Misri inajumuisha misemo kama vile "mbinu kamili ya kukomesha umaskini" na "mwanzo wa kweli wa uchumi wa Misri." Maafisa wanarudia kauli mbiu hizi katika mikutano na matukio, wakifuatana na picha za kupendeza za miradi ya uwekezaji, hoteli na resorts. Lakini ukweli, kama inavyoshuhudiwa na ripoti za kimataifa, ni tofauti kabisa. Umaskini nchini Misri bado ni jambo la kudumu, na hata linalozidi kuwa mbaya, licha ya ahadi za mara kwa mara za serikali za uboreshaji na uamsho.

Kulingana na ripoti za UNICEF, ESCWA na Shirika la Mpango wa Chakula Duniani kwa miaka ya 2024 na 2025, karibu mmoja kati ya Wamisri watano anaishi katika umaskini wa pande nyingi, yaani, amenyimwa zaidi ya kipengele kimoja cha vipengele muhimu vya maisha kama vile elimu, afya, makazi, kazi na huduma. Data pia inathibitisha kwamba zaidi ya 49% ya kaya zina shida ya kupata chakula cha kutosha, ambayo ni takwimu ya kushangaza inayoonyesha kina cha mzozo wa maisha.

Ama umaskini wa kifedha, yaani, kupungua kwa mapato ikilinganishwa na gharama za maisha, umeongezeka kwa kasi, kama matokeo ya mawimbi mfululizo ya mfumuko wa bei ambayo yamela mishahara ya watu, juhudi zao na akiba zao, hadi asilimia kubwa ya Wamisri wako chini ya mstari wa umaskini wa kifedha licha ya kufanya kazi daima.

Wakati serikali inazungumza juu ya mipango kama vile "Takaful na Karama" na "Maisha Bora," takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa programu hizi hazijabadilisha muundo wa umaskini kimsingi, lakini zimepunguzwa kwa suluhisho za muda mfupi ambazo zinafanana na tone linalomwagika jangwani. Vijijini mwa Misri, ambako zaidi ya nusu ya watu wanaishi, bado wanakabiliwa na huduma duni, ukosefu wa fursa za ajira bora, na miundombinu iliyochakaa. Ripoti ya ESCWA inathibitisha kwamba kunyimwa vijijini ni mara kadhaa zaidi kuliko mijini, ambayo inaonyesha usambazaji mbaya wa mali na kupuuzwa kwa muda mrefu kwa pembezoni.

Wakati Waziri Mkuu anamshukuru mwana wa nchi "ambaye amevumilia na serikali hatua za mageuzi ya kiuchumi," kwa kweli anakiri kuwepo kwa mateso ya kweli yanayotokana na sera hizo. Hata hivyo, kukiri huku hakufuatiwi na mabadiliko katika mbinu, lakini badala yake kuendelea zaidi katika njia ileile ya kibepari ambayo ilisababisha mgogoro huo.

Mageuzi hayo ya uwongo ambayo yalianza mwaka 2016 na mpango wa "uelezaji" na kuondoa ruzuku na kuongeza kodi, hayakuwa mageuzi bali yalikuwa ni kuwabebesha maskini gharama ya madeni na nakisi. Wakati maafisa wanazungumza juu ya "mwanzo," uwekezaji mkubwa unaelekezwa kwenye mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya utalii ambayo inawahudumia wamiliki wa mitaji, wakati mamilioni ya vijana hawapati fursa za kazi au makazi. Kwa hakika, miradi mingi kama hii, kama vile eneo la Alam El Roum huko Matrouh, ambalo uwekezaji wake unakadiriwa kuwa dola bilioni 29, ni ushirikiano wa kigeni wa kibepari ambao unachukua ardhi na utajiri na kuugeuza kuwa chanzo cha faida kwa wawekezaji, si chanzo cha riziki kwa watu.

Mfumo huo unashindwa si kwa sababu tu ni fisadi, bali kwa sababu unafuata misingi ya mawazo potofu, ambayo ni mfumo wa kibepari, ambao unafanya fedha kuwa mhimili wa sera zote za serikali. Ubepari unategemea uhuru kamili wa umiliki, na unaruhusu ukusanyaji wa mali mikononi mwa wachache wanaomiliki vyombo vya uzalishaji, wakati wengi hubeba mzigo wa kodi, bei na deni la umma.

Kwa hivyo, kile kinachoitwa "mipango ya ulinzi wa jamii" ni jaribio tu la kupamba uso wa kikatili wa ubepari, na kurefusha maisha ya mfumo usio wa haki ambao unazingatia matajiri na kukusanya kutoka kwa maskini. Badala ya kushughulikia asili ya ugonjwa; yaani, ukiritimba wa utajiri na utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa, inatosha kusambaza makombo ya misaada ya fedha, ambayo haiondoi umaskini wala kuhifadhi heshima.

Huduma si ihsani kutoka kwa mtawala kwa raia, lakini wajibu wa kisheria, na jukumu ambalo Mungu atamwajibisha nalo katika dunia hii na akhera. Kinachotokea leo ni kupuuzwa kwa makusudi kwa masuala ya watu, na kuachwa kwa wajibu wa utunzaji kwa ajili ya mikopo yenye masharti kutoka kwa Shirika la Fedha la Kimataifa na Benki ya Dunia.

Serikali imekuwa mwasuluhishi kati ya maskini na mdaiwa wa kigeni, ikitoza kodi, kupunguza ruzuku na kuuza mali ya umma ili kuziba nakisi iliyoenea iliyoundwa na mfumo wa kibepari wenyewe. Katika haya yote, dhana za kisheria ambazo zinadhibiti uchumi hazipo, kama vile kukataza riba, kuzuia umiliki wa mali ya umma na watu binafsi, na wajibu wa kutoa matumizi kwa raia kutoka hazina ya Waislamu.

Uislamu umetoa mfumo kamili wa kiuchumi ambao unashughulikia umaskini kutoka kwa mizizi yake, si kwa msaada wa fedha tu au miradi ya urembo. Mfumo huu unategemea misingi thabiti ya kisheria, muhimu zaidi ambayo ni:

1- Kukataza riba na madeni ya riba ambayo yanaifunga nchi na kumaliza rasilimali zake. Kwa kutoweka kwa riba, utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa utatoweka, na uhuru wa kifedha utarudishwa kwa taifa.

2- Kufanya umiliki kuwa aina tatu:

Umiliki wa mtu binafsi: kama vile nyumba, maduka na mashamba binafsi...

Umiliki wa umma: unajumuisha utajiri mkuu kama vile mafuta, gesi, madini na maji...

Umiliki wa dola: kama vile ardhi ya fai, rikazi na kharaji...

Kwa usambazaji huu, haki inapatikana, kwani kundi dogo linazuiwa kukiritimba rasilimali za taifa.

3- Kuhakikisha kutosha kwa kila mtu kutoka kwa raia: Dola inahakikisha kila mtu katika utunzaji wake mahitaji yake ya msingi ya chakula, mavazi na makazi. Ikiwa hawezi kufanya kazi, ni wajibu wa hazina kutoa matumizi kwake.

4- Zaka na matumizi ya lazima: Zaka si hisani bali ni faradhi, inayokusanywa na dola na kutumika katika matumizi yake ya kisheria kwa maskini, wahitaji na wenye madeni. Ni chombo cha usambazaji chenye ufanisi ambacho kinarudisha fedha katika mzunguko wa maisha katika jamii.

Pamoja na motisha ya kazi yenye tija na kuzuia unyonyaji, na kuhimiza uwekezaji wa rasilimali katika miradi yenye manufaa ya kweli kama vile viwanda vizito na vya kijeshi, si katika uvumi, mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya udanganyifu. Mbali na kudhibiti bei kwa usambazaji na mahitaji halisi, si kwa ukiritimba au uelekezi.

Dola ya Ukhalifa kwa misingi ya unabii ndiyo pekee inayoweza kutumia hukumu hizi kivitendo, kwa sababu inajengwa kwa misingi ya itikadi ya Kiislamu, na lengo lake ni kutunza masuala ya watu, si kukusanya fedha zao. Katika kivuli cha Ukhalifa, hakuna riba, hakuna mikopo yenye masharti, na hakuna uuzaji wa utajiri wa umma kwa wageni, lakini rasilimali zinasimamiwa kwa njia ambayo inakidhi maslahi ya taifa, na hazina inachukua jukumu la kufadhili huduma za afya, elimu na vifaa vya umma kutoka kwa rasilimali za serikali, kharaji, anfal na mali ya umma.

Ama maskini, mahitaji yao ya msingi yanahakikishwa mmoja mmoja, si kupitia sadaka za muda mfupi bali kama haki ya kisheria iliyohakikishwa. Kwa hiyo, kupambana na umaskini katika Uislamu si kauli mbiu ya kisiasa, bali ni mfumo kamili wa maisha ambao unasimamisha haki, unazuia dhuluma na unarudisha utajiri kwa wenyewe.

Kuna umbali mkubwa kati ya hotuba rasmi na ukweli uliopo ambao haujafichwa kwa mtu yeyote. Wakati serikali inaimba sifa za miradi yake "mikubwa" na "mwanzo wa kweli," mamilioni ya Wamisri wanaishi chini ya mstari wa umaskini, wanakabiliwa na bei ghali, ukosefu wa ajira na ukosefu wa matumaini. Ukweli ni kwamba mateso haya hayatatoweka mradi Misri inaendelea katika njia ya ubepari, inatoa uchumi wake kwa watoa riba na kujisalimisha kwa sera za taasisi za kimataifa.

Mgogoro na matatizo ya Misri ni matatizo ya kibinadamu na si ya kimwili, na yanahusiana na hukumu za kisheria zinazoonyesha jinsi ya kushughulikia na kutibu kwa misingi ya Uislamu. Suluhisho ni rahisi kuliko kufumba macho, lakini zinahitaji usimamizi mwaminifu ambao una utashi huru wa kutaka kutembea katika njia sahihi na kutaka mema kwa Misri na watu wake kwa kweli. Wakati huo, usimamizi huu unapaswa kukagua mikataba yote iliyoandaliwa hapo awali na ambayo imefanywa na makampuni yote ambayo yanakiritimba mali ya nchi na kile kilicho cha mali yake ya umma, hasa makampuni ya uchimbaji wa gesi, mafuta, dhahabu na madini mengine na utajiri. Wanapaswa kuwafukuza makampuni hayo yote kwa sababu asili yao ni makampuni ya kikoloni ambayo yanapora utajiri wa nchi, kisha wanapaswa kuunda agano jipya linalotegemea kuwawezesha watu kupata utajiri wa nchi na kuanzisha au kukodisha makampuni ambayo yanahusika na uzalishaji wa utajiri kutoka kwa vyanzo vya mafuta, gesi, dhahabu na madini mengine na kusambaza upya utajiri huu kwa watu. Wakati huo, watu wataweza kulima ardhi iliyokufa ambayo serikali itawawezesha kuitumia kwa haki yao ndani yake, na pia wataweza kutengeneza kile kinachopaswa kutengenezwa ili kuinua uchumi wa Misri na kuwatosheleza watu wake, na serikali itawaunga mkono katika suala hili. Yote haya si ndoto, si vigumu kutokea, wala si mradi ambao tunaweka kwa majaribio ambayo yanaweza kufanikiwa au kushindwa, lakini ni hukumu za kisheria ambazo ni muhimu na za lazima kwa dola na raia. Hairuhusiwi dola kutoa utajiri wa nchi ambao ni mali ya watu kwa madai ya mikataba iliyoidhinishwa na kuungwa mkono na sheria za kimataifa zisizo za haki, na hairuhusiwi kuwazuia watu, lakini inapaswa kukata kila mkono unaoenea na kupora utajiri wa watu. Hivi ndivyo Uislamu unavyotoa na lazima utekelezwe, lakini haitekelezwi kwa kutengwa na mifumo mingine ya Uislamu, bali haitekelezwi ila kupitia dola ya Ukhalifa Rashidun kwa misingi ya unabii. Dola hii ambayo chama cha Hizb ut-Tahrir kina wasiwasi nayo na kinaialika, na kinaialika Misri na watu wake, watu na jeshi, kufanya kazi nayo kwa ajili yake. Mungu anaweza kuandika ushindi kutoka kwake, ili tuweze kuuona kama ukweli unaoinua Uislamu na watu wake. Ee Mungu, hivi karibuni na si kuchelewa.

﴿Na lau kwamba watu wa miji wangeamini na wakamcha Mungu, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini﴾

Imeandikwa kwa Ofisi ya Habari Kuu ya Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mwanachama wa Ofisi ya Habari ya Hizb ut-Tahrir katika jimbo la Misri