الدولة المدنية هي رؤية الحوثيين الجديدة للحكم في اليمن!
February 13, 2019

الدولة المدنية هي رؤية الحوثيين الجديدة للحكم في اليمن!

الدولة المدنية هي رؤية الحوثيين الجديدة للحكم في اليمن!

عادةً يقدم العاملون للتغيير رؤاهم السياسية الجديدة لرعاية شؤون الناس، مختلفةً عمن سبقوهم في الحكم، قبل أن يصلوا إلى سدة الحكم، لأن الناس هم من يوصلونهم إلى الحكم بعد تفاعلهم إيجابيا مع ما يقدمونه من أفكار. بالأمس حمل الحوثيون أسلحتهم واندفعوا من صعدة إلى العاصمة صنعاء. حزب التحرير الذي تعرض شبابه للاعتقال من الحوثيين ولا يزالون ألحّ عليهم بالسؤال عن رؤيتهم السياسية لحكم اليمن. وفي 2019/01/29م بعد سنوات أربع من الإعراض عن الإجابة، أطل الحوثيون بمسودة رؤية للحكم في اليمن، فماذا عساها تقول؟

مسودة الرؤية الجديدة للحكم قدمت للمجلس السياسي الأعلى - المكون من الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام - الذي بسط الحوثيون سيطرتهم عليه بكل عنجهية بعد تخلصهم في 2017/12/14م من شريكهم فيه "علي صالح"، ولم يسع شركاءهم المؤتمريين سوى هز الرؤوس بالموافقة على مسودة الرؤية.

تضمنت الرؤية مصطلحات مختلفة تظهر أن هذه الرؤية أعدت على أساس ونمط وتفريع الدولة المدنية في الغرب الرأسمالي، الذي عانى من ظلم الكنيسة الديني على الناس في العصور الوسطى متخذا الدولة المدنية بديلا عن الدولة الدينية. كان ذلك صريحا في مخرجات الحوار الوطني التي اعتمدتها الرؤية مرجعاً من مراجعها. الصادم في المنخرطين معهم في القتال والناس بأنهم يسعون للحكم بالإسلام بمجرد وصولهم وتمكنهم من زمام الأمور. وسوف نورد نصوصا ذكرت حرفيا في الرؤية لمعرفة ما تنطوي عليه.

جاء في الرؤية "وقد كان إطلاق المشروع لبناء الدولة كأساس يتفاعل معه كل مخلص من الشعب اليمني وقواه السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة..."، و"لذا فإننا نطلق اليوم هذه الرؤية الوطنية للتعبير عن هذا المشروع لبناء الدولة بما يحمله معنى البناء من أسس ومبادئ وقيم وطنية خالصة تتضمن الإصلاح والتطوير...". هكذا يكون واضعو الرؤية انفردوا بقرار أن رؤيتهم هي الأساس. ما هو هذا الأساس المقدس الذي لا يجوز المساس به، ولا يهم موافقة الناس من عدمها عليه؟ فقد دعي الناس إذاً كشهود زور بمنطق فرعون ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾، وما أبعد الرؤية الموضوعة عن الرشاد! أما التوكيد على "أسس ومبادئ وقيم وطنية خالصة تتضمن الإصلاح والتطوير..."، فالأساس الذي تبنى عليه الدولة الناهضة واحد وليس أكثر، والدولة الناهضة إنما تقوم على مبدأ واحد "عقيدة ينبثق عنها نظام" لحل مشاكل الإنسان الناتجة عن عيشه الطبيعي وليس عدداً من المبادئ لأن كل مبدأ من المبادئ الثلاثة اليوم له عقيدته ونظامه المختلفان عن غيرهما من المبادئ (الإسلام بعقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونظامه القائم على الأحكام الشرعية المنظمة لجميع شؤون الحياة، والرأسمالي بعقيدة فصل الدين عن الحياة، ونظامه القائم على أساس النفعية، والاشتراكي بعقيدة لا إله والحياة مادة ونظامه القائم على أساس التطور المادي). فتعبير الأسس والمبادئ بالجمع لا يعني سوى عدم إعطاء الإسلام أمر التفرد بالعقيدة والنظام، فيكفي الأخذ من الإسلام عقيدتَه، وترك تنظيم شؤون الحياة لغيره! أما الوطنية فليست سوى الحصر والعزل عن المحيط الإسلامي بالمحيط الوطني الضيق الذي يستحيل استيعابه للإسلام. وأما الإصلاح والتطوير فهو يعني أن القوانين والأحكام في "الدولة اليمنية الحديثة" ستكون متغيرة ومطورة بحسب الزمان والمكان، فالقوانين والأحكام هذه الأيام سيعاد إصلاحها وتطويرها بما يواكب السنين القادمة. والقوانين والأحكام ليست موحَّدة وتختلف بحسب المكان الذي تتلاءم معه؛ فالجنوب يختلف عن الشمال على منوال القوانين والأحكام المستصلحة والمطورة في الغرب الرأسمالي بحسب النفعية العقلية بعد منع الدين من تنظيم شؤون الحياة، وهذا ما سيكون للقوانين والأحكام في "الدولة اليمنية الحديثة"، المبعدة عن الأحكام الشرعية التي تستوعب الزمان والمكان بوصفها خاتمة الرسالات على الأرض ولا تُستصلح ولا تُطوّر.

ذكرت الرؤية "الدولة القوية"، لكنها لم تتطرق إلى كيف تكون الدولة قوية؟ إن الدولة تكون قوية ناهضة بالمبدأ الذي تقوم عليه وهو عقيدتها والنظام الذي ينبثق عن تلك العقيدة، بحيث تكون كل أفكار وأحكام الدولة من جنس عقيدتها، غير مخالفة لها، لأن اتخاذ أفكار وأحكام من خارج العقيدة الإسلامية يؤدي بآخذها إلى الفصام، فنحن في العقيدة مسلمون، رأسماليون في تطبيق نظام الحكم والاقتصاد والنظام الاجتماعي والتعليم والسياسة الخارجية. ألم ينتكس المسلمون إلا حين استبدلوا بأفكار وأحكام الإسلام في جميع شؤون الحياة، أفكار الغرب الرأسمالي وطبقوها على أنفسهم؟!

ذكر في الرؤية "الوحدة الوطنية للشعب اليمني" و"لتحافظ على عزته وكرامته...". مصطلح الوطنية قادم إلينا من فرنسا، زعيمة العالم في وضع المبدأ الرأسمالي فهي أول الداعين له عند قيام الثورة الفرنسية. فالوطنية تصلح لفرنسا المنسلخة عن الإمبراطورية الرومانية الأوروبية، ولا تصلح لنا كونها تكرس تفريق بلادنا الإسلامية شذر مذر تسهل السيطرة عليها من أعدائها بعيدا عن ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا﴾، فالخطاب هنا للمسلمين بالاجتماع والبعد عن الفرقة، وليس لأهل اليمن دون غيرهم من المسلمين. أما العزة والكرامة ففي قوله تعالى ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً * الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً﴾ فنحن بالفعل كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغير الله أذلنا الله".

وذكر في الرؤية في الحديث عن الدولة "تنفذ دور ووظائف وقيم الدولة وهويتها المتعارف عليها..."، فالدولة هي كيان معنوي يجسد السلطة السياسية العليا في المجتمع والتي تقوم برعاية شؤون الأفراد والجماعة بحسب منظومة فكرية تعكس قناعات المجتمع ونظرته إلى الحياة، القناعات التي لم يعرها واضعو الرؤية اهتماماً حين وضعوا أساس الدولة، واكتفوا بوضعها هم من دون اعتبار للناس الذين سيُحكمون بها. دور ووظائف الدولة إنما هي رعاية شؤون الناس تبعا للعقيدة التي ارتضوها لأنفسهم وأساسا للدولة التي ستحكمهم، ففي "الدولة اليمنية الحديثة" تقوم الدولة بناء على عقيدة فصل الدين عن الحياة، وفي الإسلام تقوم الدولة على أساس لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقيم الدولة تكون تبعا لعقيدتها التي قامت عليها. أما الهوية فلم تسمّها الرؤية لأنها ليست غير الإسلام، لكن ذكر إسلاميتها سيقلب عليهم المواجع في الركون في تنظيم مختلف شؤون حياتها إلى أنظمة غير الإسلام.

وذكر في الرؤية "تكون السيادة فيها للقانون...". إن السيادة في الإسلام هي للشرع حصرا، أما في "الدولة اليمنية الحديثة" فهي للقانون، حيث إن "القانون هو التعبير عن إرادة الأمة" بحسب ما نصت عليه المادة السادسة من إعلان الحقوق سنة 1789م بفرنسا التي أعطاها المؤتمرون في مؤتمر الحوار في آذار/مارس 2012م إعادة صياغة الدستور اليمني، واعترفت رؤية "الدولة اليمنية الحديثة" بهذا المؤتمر، واتخذته مرجعية لها.

لقد صمت آذاننا بثورة 2014/09/21م، فيما نظام الحكم هو أبرز مظهر يستهدفه التغيير في الثورات، فإن تم الحفاظ عليه كالسابق، ولم يتم تغييره، فأين الثورة وبم أتت الثورة إذاً؟

ورد في الرؤية "وتحقق استقلاله من أي تبعية اقتصادية..." و"تحقق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء بصورة متدرجة...".

لم يستطع واضعو الرؤية الإتيان بشيء جديد في الاقتصاد والابتعاد عن الاقتصاد الرأسمالي الذي نختلف معه في النظام الاقتصادي في الإسلام من حيث تعريف المشكلة الاقتصادية ما هي وكيفية حلها، ومن أين تحصل الدولة على مواردها وكيف تنفقها، وحرمة التعامل بالربا وتقسيم الملكيات وكيفية اتخاذ العملات المعدنية "ذهبية وفضية" وكيفية اتخاذ وتداول الأوراق المالية نائبة عنها... الخ.

إن التبعية الاقتصادية كالتبعية السياسية لم يستطع واضعو الرؤية الإفلات منها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، لأن من ربطهم به سياسيا لن يسمح لهم بتحقيق ذلك. وسيظل اليمن تابعاً اقتصاديا، منذ تخلي حكامه، منذ 1962/09/26م، عن تحقيق سياسة الأمن الغذائي لمن يحكمونهم، بإنتاج المحاصبل الزراعية الاستراتيجية بأنفسهم، واستعاضوا عنها بإنتاج المحاصيل الزراعية النقدية، وفتح أسواقهم أمام المحاصيل الاستراتيجية الأجنبية.

يعد موضوع الاقتصاد مربط الفرس عند الحوثيين، فبالأمس استخدموه لتحقيق مكاسب سياسية، ولا يزال موضوع الاقتصاد يفضحهم أمام الناس. خصوصا أنهم خسروا موارد النفط نهائيا، وأن البنك الدولي الذي ثاروا على برامجه الاقتصادية المقدمة لحكومة باسندوه، يرحبون به الآن ويستقبلونه بكل الرضا، ويمدون أيديهم لمواصلة الحصول على قروض من البنك وصندوق النقد الدوليين، فهما أداتان من أدوات التدخل في الشؤون الداخلية لأنظمة الحكم في بلاد المسلمين اتُّخذتا لتنفيذ برامج وقروض مقدمة لتلك الأنظمة بهدف الحصول على موارد مالية إضافية لتسديد ربا القروض السنوية للدول المدينة، ولإيجاد المبررات بإسقاط أنظمة حكم وإقامة غيرها مكانها، وربط تلك الأنظمة وقطرها بها ترسم لها الخطط وتسيرها عليها وتوجهها بتوجيهاتها وتفعل بها ما تشاء. وحديث الرؤية عن "رفع مستوى المعيشة..." و"النهوض بالمستوى الاقتصادي..." و"تحريك عجلة التنمية..." كلام مفرغ من محتواه، وليس سوى كلام للاستهلاك المحلي والتخدير المؤقت الذي سرعان ما سيزول وسيجد الناس أنفسهم يكابدون شظف العيش.

إذا الحوثيون نسوا فإن الناس لم ينسوا أن الحوثيين رفعوا شعار تخفيف العبء عن كاهل الناس مما يجدونه جراء الجرعة التي وافقت عليها حكومة باسندوه برفع أسعار المشتقات النفطية حيث ارتفع سعر الدبة "20 لتراً" إلى 4000 ريال والدبة الديزل 3000 ريال وأسطوانة الغاز إلى 1500 ريال. إن سعر الدبة البترول اليوم 6500 ريال والدبة الديزل 7500 ريال وأسطوانة الغاز 3000 ريال، وسط انقطاع رواتب موظفي الجهاز الحكومي في مناطق سيطرة الحوثيين.

كما ذكرت الرؤية مفردات عدة كـ"أمن واستقرار،" و"الأمن والعدل" و"توفير العدالة الاجتماعية، "صيانتها لحقوق الانسان وحرياته"...

لقد عيث بالأمن منذ 2014/09/21م واشتعلت الحرب من صعدة حتى المهرة مرورا بعمران وصنعاء وذمار وإب وتعز وعدن وأبين وشبوة وحضرموت. كما ديس خلال السنوات الماضية على كل المفردات التي أوردتها الرؤية، فاعتدي فيها على البيوت واقتحمت عنوة وانتهكت حرمتها، وتم تدميرها، بعد إجبار أهلها على مغادرتها، ولم تسلم من الاعتداء حتى بيوت الله، واقتيد الناس إلى السجون من بيوتهم ومن الطرقات ومن مرافق عملهم، وأودعوا فيها من دون تهم محددة ولا محاكمات عادلة، وكممت الأفواه بإحكام.

أما صيانة حقوق الإنسان وحرياته فهي أيضا لا ينظر إليها سوى من المنظار الرأسمالي الذي أنحى بحقوق الإنسان بعيدا عن الفطرة الإنسانية السوية، وركض بها بعيدا نحو إشباع الشهوات بشكل مقزز. وبالاتجاه نفسه ركض بمفهوم الحريات ولم يعد ينظر إليها بعكس مفهوم العبودية. فالإنسان حقه في العيش أن يحافظ على نفسه وعرضه وماله من التلف فلا يعتدى عليها وعقله ودينه من الزيغ. هل يستغبي الحوثيون الناس بأنهم لن يعودوا البته إلى ما اقترفته أيديهم بالأمس؟ إن العدل يظهر من أول يوم ولا يؤجل، وكذلك الأمان.

بالأمس أقفل علي صالح ومن هم حوله قيادات الجيش والأمن عليهم حتى ضاق الناس ذرعا، واليوم يعيد الحوثيون الأمر ذاته، بل ويسمحون للولايات المتحدة باختراق الجيش في اليمن، بغية الإمساك بالنظام والسيطرة عليه من خلاله، كما فعلت ذلك في العديد من البلدان التي صارت طوع أمرها من البرازيل وإندونيسيا وحتى مصر وباكستان، وقد سنحت لها فرصة الإمساك بملف إعادة هيكلة الجيش في اليمن ولن تفلته.

التدخل الخارجي في اليمن، وهي واحدة من بقاع الأرض التي بدأ الصراع عليها مبكرا، لامتدادها على بحر العرب جنوبي مكة المكرمة والمدينة المنورة، واشتد الصراع عليها.

جاء في الرؤية للدولة "وبناء علاقات متكافئة مع الدول العربية و(الإسلامية) وكل دول العالم على القواعد والمصالح والمنافع المشتركة بين الشعوب والدول ملتزمين بكل الواجبات تجاه أمتنا العربية والإسلامية والعالم...".

لقد وضعت الدول الرأسمالية الخارجة من العصور الوسطى لنفسها القانون الدولي على قاعدة المصالح والمنافع المادية الدنيوية لينظم علاقاتها الخارجية مع بقية دول العالم، وتحرص تلك الدول أن لا يكون غير القانون الدولي ينظم العلاقات الخارجية بين الدول في العالم، خصوصا المسلمين لأن علاقاتهم الدولية القائمة على أساس العقيدة الإسلامية تقوم على تقسيم العالم إلى دارين: دار الإسلام ودار الكفر، وتنظم سياسة دولة المسلمين الخارجية مع دول العالم بحسب كونها محاربة حكما فتقام معها علاقات، أو محاربة فعلا فلا تقام معها علاقات. والأصل أن ينظر للبلاد الإسلامية أنها من ضمن رعاية الشؤون الداخلية وليس الخارجية.

جاء في الرؤية للدولة "إن من مهام الدولة اليمنية الحديثة الحفاظ على استقلالية اليمن وسيادته ووحدته من أي هيمنة أو وصاية أو تبعية...". من المؤسف أن استقلال اليمن بحسب الدولة المدنية يعني استقلاله عن بقية الأقطار الإسلامية. ومن المؤسف أن نرى الصراع الدولي على اليمن قد اشتد في العشرة أعوام السابقة بشكل خطير لا يخفى على عين بين بريطانيا التي سمّرت علي صالح لأكثر من 30 عاما، وأمريكا التي دأبت مرارا على زعزعته عن كرسي الحكم بأدوات محلية مرة بدفع الحزب الاشتراكي لمواجهته في حرب 1994م، وأخرى بالحراك الجنوبي بنسخته الأولى الأمريكية الصنع والرعاية، وثالثة بالحوثيين، وسط رعاية إقليمية، فقد وضع الأمريكان والإنجليز أنظمة إقليمية تقوم برعاية مخططاتها في المنطقة لخدمة مخططاتها؛ فنظام آل سعود بالأمس في ظل عبد الله بن عبد العزيز كان راعيا إقليميا لبريطانيا واليوم الإمارات، وإيران ونظام آل سعود في ظل سلمان وابنه راعيان إقليميان لأمريكا. قد يغتر البعض بالعداء الظاهر بين الحوثيين ونظام آل سعود، والحقيقة أن هذا ما يظهر على الطاولة، فيما تدور تحتها أعمال أخرى. فهناك من الأعمال ما جمعت الحوثيين بحكام آل سعود كبندر بن سلطان وسلمان وابنه محمد، كمحاربة "الإرهاب"، فأنتم أيها الحوثيون تحاربونه كما يحاربه آل سعود، ولديكم "رؤية 2030" كما لديهم "رؤية 2030" ومعلّمكم واحد...

مع أن الرؤية كررت الحديث أكثر من مرة عن تمسكها بوحدة اليمن، إلا أن الواقع يناقض ذلك، فسيطرة الحوثيين على شمال اليمن وعبد ربه وحكومته على الجنوب، تشير إلى شرخ يصعب التئامه، وتصريحات الحوثيين بأن الجنوبيين مخيرون بالبقاء في الوحدة أو الانفصال تظهر استعدادهم التخلي عن الجنوب. كما أن أعمال نظام آل سعود في جنوب اليمن تتجه إلى تفتيت اليمن.

جاء في الرؤية "مصلحة الوطن العليا..." و"مصلحة الأجيال القادمة...". يسلك الحوثيون نفس مسلك من سبقوهم في التمسك بتحقيق المصلحة، ولكنهم يكررون الخطأ نفسه بالركض وراء المصلحة العقلية ويتركون المصلحة الشرعية. فالقاعدة الفقهية تقول أينما وجد شرع الله فثمة المصلحة، لأن الشارع يكون حدد المصلحة، فما على مبتغيها سوى اتباع الشرع، وليس أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، لأن العقل من حدد المصلحة وليس له ذلك، لأن ذلك من التشريع، وهو للشارع وليس للعقل، فما على العقل سوى إنزال أحكام التشريع على وقائعها. فأي مصلحة عليا للوطن، وأي مصلحة للأجيال القادمة إذن؟!

ورد في الرؤية القول "كما أن السلام والحل السياسي اللذين ننشدهما يقومان على الشراكة والتوافق، مرجعيتهما وحاكميتهما الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة".

تفتقت عقلية الهالك صمويل هنتنغتون بعد سقوط الاتحاد السوفيتي إلى تحديد الإسلام عدوا حضاريا للحضارة الرأسمالية فوضع كتاب "صدام الحضارات"، الذي أرشد الجمهوريين لتتويج بوش الابن رئيسا بحكم محكمة، ولوضع وتنفيذ خططهم بتفجير برجي التجارة العالمي واتهام المسلمين بتدمير البرجين ومن ثم شن الحرب على الإسلام تحت مسمى (الإرهاب). وقد أثبتت سوزان لينداور في كتابها "عندما تكون الحقيقة خيانة" حقيقة من يقف وراء تدمير برجي التجارة.

بالأمس القريب كان الحوثيون يقدمون الحرب على السلام للوصول إلى قمة هرم السلطة وإخراج المناوئين لهم، واليوم بعد أن وصلوا ويبحثون عن شرعية الحكم، فالسلام لديهم مقدم على الحرب. فمن الذي أوجب التقديم والتأخير؟ أليس الهوى فحسب؟ فمن جاء ببندقيته على عاتقه بالأمس يقدم لنا النصح والإرشاد ويعظنا اليوم بإلقائها عن كواهل من يحملونها، بل ويدعوهم للمشاركة معه في الحكم ليس حبا فيهم، ولكن لإسكاتهم وإخماد شرورهم.

لكن الحوثيين وهم حريصون دائما على الاستدلال بآي القرآن وضعوا جانبا قوله تعالى ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾. فقد اكتفي بذكر "الله" في الرؤية المقدمة ثلاث مرات فقط بألفاظ: "بإذن الله، بعون الله وتوفيقه، على بركة الله"!

وبدلا من اتخاذ الشرع مرجعا عند القيام بالأعمال والأخذ بالأحكام والأفكار، اتخذوا "دستور الجمهورية - مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتوافق عليها - القوانين والتشريعات الأساسية - الخطط الاستراتيجية القطاعية والبرامج الحكومية السابقة - خطة التنمية المستدامة العالمية 2030/2016 - مقترحات ورؤى المؤسسات الحكومية - رؤى وتصورات الأحزاب والمكونات السياسية - مجموعة من التجارب والممارسات الدولية الناجحة".

فهل غيّر الحوثيون من الأمر شيئا عما مضى؟ خصوصا أن بسطاء الناس ممن انخرطوا في القتال في صفوفهم أو لم ينخرطوا كانوا يرون أن الإسلام قادم والحكم بما أنزل الله سينطلق للتطبيق فور وصولهم صنعاء، وحين لم يكن وطال أمد

الحرب قالوا مع انتهاء الحرب إذن يكون، فها هم اليوم يصطدمون بالدولة المدنية حاجزا جديدا يحول بينهم وبين ما يرجون. تماما كما ظن غيرهم في حرب 1994م أنه بمجرد دخولهم عدن سيُحكم بما أنزل الله في اليمن، وأن المانع من ذلك قد أزيل!

لا ندري أين تاهت المسيرة القرآنية في الطريق بعد أن انطلقت من صعدة صوب صنعاء وأنتجت ما أنتجت! ما رأيكم إذا علم "شهداؤهم" بأن دماءهم التي سالت أثناء سير المسيرة القرآنية، لم تنتج نصرا ولا عزا ولا قوة، ولكن أنتجت دولة مدنية، ماذا تراهم قائلين أو فاعلين؟!

الدولة المدنية ليست جديدة على الناس في اليمن، فقد كان نظام الحكم الجمهوري القائم من يوم قيامه في 1962/09/26م وحتى اليوم دولة مدنية مع عدم الإعلان عنها. وما البؤس والشقاء والفقر والقهر وتحكم الغرب الرأسمالي إلا من ثمارها.

ها هي أفكار الرأسمالية العفنة صرعى، عوارها بائن أمام أفكار الإسلام، ولا يمكن تمريرها على الناس إلا بالخديعة، وهي لن تنطلي على أهل اليمن وسرعان ما سيذوب جبل الجليد ليظهر ما تحته.

الخلافة الراشدة الثانية بمنهجها وتصورها المسبق للحكم هي ما يصدّع رؤوس الرأسماليين اليوم، فإقامة دولة مدنية في اليمن يضعونه عائقا أمام إقامتها، ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس شفيق خميس

More from null

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Kila mara tunapoletewa "nembo mpya" yenye mizizi ya Kiislamu au sura za Mashariki, Waislamu wengi hushangilia, na matumaini hujengwa juu ya udanganyifu unaoitwa "uwakilishi wa kisiasa" katika mfumo wa kikafiri ambao hautambui Uislamu kama hukumu, itikadi, au sheria.

Sote tunakumbuka furaha kubwa iliyoenea katika hisia za wengi wakati Obama aliposhinda mwaka 2008. Yeye ni mtoto wa Kenya, na ana baba Muislamu! Hapa baadhi walidhani kuwa Uislamu na Waislamu wamekaribia ushawishi wa Kimarekani, lakini Obama alikuwa mmoja wa marais waliowaumiza Waislamu zaidi, kwani aliharibu Libya, alichangia janga la Syria, na aliwasha moto Afghanistan na Iraq na ndege zake na askari, na hata alikuwa mtoaji damu nchini Yemen kupitia zana zake, na enzi yake ilikuwa muendelezo wa uadui uliopangwa dhidi ya umma.

Leo, tukio hilo linajirudia, lakini kwa majina mapya. Zohran Mamdani anasherehekewa kwa sababu yeye ni Muislamu, mhamiaji, na kijana, kana kwamba yeye ndiye mwokozi! Lakini wachache tu wanaangalia misimamo yake ya kisiasa na kiitikadi. Mtu huyu ni miongoni mwa wafuasi wakubwa wa mashoga, na anashiriki katika shughuli zao, na anazingatia upotovu wao kama haki za binadamu!

Ni aibu gani hii ambayo watu wanatundika matumaini yao?! Je, haikuwa marudio ya kukata tamaa ile ile ya kisiasa na kiitikadi ambayo umma umeingia mara kwa mara?! Ndiyo, kwa sababu unavutia umbo, si kiini! Unadanganywa na tabasamu, na unashughulika na hisia, si itikadi, na kwa majina, si dhana, na kwa alama, si kanuni!

Mvuto huu kwa maumbo na majina ni matokeo ya kukosekana kwa ufahamu wa kisiasa wa kisheria, kwa sababu Uislamu haupimwi kwa asili, jina, au rangi, lakini kwa kuzingatia kanuni ya Uislamu kikamilifu; kama mfumo, itikadi, na sheria. Na haina thamani Muislamu ambaye hahukumu kwa Uislamu wala kuutetea, bali anatii mfumo wa kibepari wa kikafiri, na anahalalisha ukafiri na upotovu kwa jina la "uhuru".

Na Waislamu wote waliofurahia ushindi wake na wakadhani kwamba yeye ni mbegu ya kheri au mwanzo wa kuamka, wajue kwamba kuamka hakutoki ndani ya mifumo ya ukafiri, wala kwa zana zake, wala kupitia masanduku yake ya kura, wala chini ya paa la katiba zake.

Yeyote anayejitokeza kupitia mfumo wa kidemokrasia, na anaapa kuheshimu sheria zake, kisha anatetea ushoga na kuusherehekea, na anatoa wito kwa mambo yanayomkasirisha Mungu, basi yeye si msaidizi wa Uislamu wala tumaini la umma, bali ni chombo cha kung'arisha na kufifisha, na uwakilishi bandia ambao hauna maana.

Yanayoitwa mafanikio ya kisiasa katika nchi za Magharibi kwa baadhi ya watu wenye majina ya Kiislamu, ni makombo tu yanayotolewa kama dawa za maumivu kwa umma, ili kuwaambia: Angalieni, mabadiliko yanawezekana kupitia mifumo yetu.

 Kwa hiyo, ukweli wa "uwakilishi" huu ni nini?

Nchi za Magharibi hazifungui milango ya utawala kwa Uislamu, bali zinaifungua tu kwa wale wanaolingana na maadili na mawazo yao. Na mtu yeyote anayeingia katika mfumo wao lazima akubali katiba yao, na sheria zao zilizowekwa, na kukataa hukumu ya Uislamu, ikiwa atakubali hilo, basi atakuwa mfano unaokubalika, ama Muislamu wa kweli, basi anakataliwa nao kutoka mizizi yake.

Kwa hiyo, Zohran Mamdani ni nani? Na kwa nini udanganyifu huu unatengenezwa?

Yeye ni mtu anayebeba jina la Kiislamu lakini anakumbatia ajenda potofu inayopingana kabisa na maumbile ya Uislamu, kutoka kuunga mkono mashoga, na kukuza kile kinachoitwa "haki zao", na yeye ni mfano hai wa jinsi nchi za Magharibi zinavyotengeneza mifano yake: Muislamu kwa jina, mfuasi wa mrengo wa kulia kwa vitendo, mtumishi wa ajenda ya uliberali wa Magharibi, si zaidi. Bali kuushughulisha umma na njia yake halisi, hivyo badala ya kudai dola ya Kiislamu na ukhalifa, wanashughulika na viti vya bunge na nyadhifa katika mifumo ya ukafiri! Na badala ya kuelekea ukombozi wa Palestina, wanamngoja yule "anayetetea Gaza" kutoka ndani ya Congress ya Marekani au Bunge la Ulaya!

Ukweli wa mambo ni kwamba huu ni upotoshaji wa njia ya kweli ya mabadiliko, ambayo ni kuanzisha Ukhalifa Rashid kwa njia ya unabii, ambao unaheshimu bendera ya Uislamu, unatekeleza sheria ya Mungu, na unaunganisha umma nyuma ya Khalifa mmoja ambaye anapigana kutoka nyuma yake na anaogopwa.

Basi msidanganyike na majina, wala msifurahie wale wanaohusiana nanyi kwa sura na kupingana nanyi kwa maudhui, si kila anayebeba jina Said au Ali au Zohran yuko katika njia ya Nabii wetu Muhammad ﷺ.

Na jueni kwamba mabadiliko hayatoki ndani ya mabunge ya ukafiri, bali kutoka kwa majeshi ya umma ambayo wakati wake umefika wa kusonga, na kutoka kwa vijana wake wenye ufahamu ambao wanafanya kazi usiku na mchana kupindua meza juu ya vichwa vya nchi za Magharibi na wasaidizi wake na wafuasi wasaliti katika nchi za Kiislamu na Waislamu.

Waislamu hawataamka kupitia uchaguzi wa demokrasia wala kupitia masanduku ya nchi za Magharibi, bali kwa kuamka halisi kwa msingi wa itikadi ya Kiislamu, kwa kuanzisha dola ya Ukhalifa Rashid ambayo inarejesha Uislamu mahali pake, na heshima ya Waislamu, na kuvunja udanganyifu wa demokrasia.

Msidanganyike na majina, wala msitundike matumaini yenu kwa watu binafsi katika mifumo ya ukafiri, bali rudini kwenye mradi wenu mkuu: kuanzisha upya maisha ya Kiislamu, hii pekee ndiyo njia ya heshima, ushindi na uwezeshaji.

Tukio hilo ni marudio ya kudhalilisha ya majanga ya zamani: alama bandia, uaminifu kwa mifumo ya Magharibi, na kupotoka kutoka kwa njia ya Uislamu. Na kila anayeshangilia njia hii, anapotosha umma. Kwa hiyo, rudini kwenye mradi wa Ukhalifa, na msiwaruhusu maadui wa Uislamu kuwatengenezea viongozi wenu na wawakilishi wenu. Heshima haiko katika viti vya demokrasia, bali katika kiti cha Ukhalifa ambao Hizb ut-Tahrir inaufanyia kazi na inaonya umma dhidi ya mporomoko huu wa kiitikadi na kisiasa. Hakuna wokovu kwetu isipokuwa kwa dola ya Ukhalifa, ambayo hairuhusu Waislamu kutawaliwa na mtu anayeabudu dini isiyo ya Uislamu, wala kwa anayehalalisha upotovu na ukengeufu, wala kwa anayeanzisha sheria kwa watu isipokuwa yale ambayo Mungu ameyateremsha.

Imeandikwa kwa ajili ya Radio ya Ofisi Kuu ya Habari ya Hizb ut-Tahrir

Abdul-Mahmoud Al-Amiri - Jimbo la Yemen

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu: Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu

Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Tovuti ya Al-Ahram iliripoti Jumanne, Novemba 4, 2025, kwamba Waziri Mkuu wa Misri, katika hotuba aliyoitoa kwa niaba ya Rais katika Mkutano wa Pili wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kijamii katika mji mkuu wa Qatar, Doha, alisema kwamba Misri inatumia mbinu kamili ya kukomesha umaskini katika aina zake zote na vipimo, ikiwa ni pamoja na "umasikini wa pande nyingi."

Kwa miaka mingi, karibu kila hotuba rasmi nchini Misri inajumuisha misemo kama vile "mbinu kamili ya kukomesha umaskini" na "mwanzo wa kweli wa uchumi wa Misri." Maafisa wanarudia kauli mbiu hizi katika mikutano na matukio, wakifuatana na picha za kupendeza za miradi ya uwekezaji, hoteli na resorts. Lakini ukweli, kama inavyoshuhudiwa na ripoti za kimataifa, ni tofauti kabisa. Umaskini nchini Misri bado ni jambo la kudumu, na hata linalozidi kuwa mbaya, licha ya ahadi za mara kwa mara za serikali za uboreshaji na uamsho.

Kulingana na ripoti za UNICEF, ESCWA na Shirika la Mpango wa Chakula Duniani kwa miaka ya 2024 na 2025, karibu mmoja kati ya Wamisri watano anaishi katika umaskini wa pande nyingi, yaani, amenyimwa zaidi ya kipengele kimoja cha vipengele muhimu vya maisha kama vile elimu, afya, makazi, kazi na huduma. Data pia inathibitisha kwamba zaidi ya 49% ya kaya zina shida ya kupata chakula cha kutosha, ambayo ni takwimu ya kushangaza inayoonyesha kina cha mzozo wa maisha.

Ama umaskini wa kifedha, yaani, kupungua kwa mapato ikilinganishwa na gharama za maisha, umeongezeka kwa kasi, kama matokeo ya mawimbi mfululizo ya mfumuko wa bei ambayo yamela mishahara ya watu, juhudi zao na akiba zao, hadi asilimia kubwa ya Wamisri wako chini ya mstari wa umaskini wa kifedha licha ya kufanya kazi daima.

Wakati serikali inazungumza juu ya mipango kama vile "Takaful na Karama" na "Maisha Bora," takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa programu hizi hazijabadilisha muundo wa umaskini kimsingi, lakini zimepunguzwa kwa suluhisho za muda mfupi ambazo zinafanana na tone linalomwagika jangwani. Vijijini mwa Misri, ambako zaidi ya nusu ya watu wanaishi, bado wanakabiliwa na huduma duni, ukosefu wa fursa za ajira bora, na miundombinu iliyochakaa. Ripoti ya ESCWA inathibitisha kwamba kunyimwa vijijini ni mara kadhaa zaidi kuliko mijini, ambayo inaonyesha usambazaji mbaya wa mali na kupuuzwa kwa muda mrefu kwa pembezoni.

Wakati Waziri Mkuu anamshukuru mwana wa nchi "ambaye amevumilia na serikali hatua za mageuzi ya kiuchumi," kwa kweli anakiri kuwepo kwa mateso ya kweli yanayotokana na sera hizo. Hata hivyo, kukiri huku hakufuatiwi na mabadiliko katika mbinu, lakini badala yake kuendelea zaidi katika njia ileile ya kibepari ambayo ilisababisha mgogoro huo.

Mageuzi hayo ya uwongo ambayo yalianza mwaka 2016 na mpango wa "uelezaji" na kuondoa ruzuku na kuongeza kodi, hayakuwa mageuzi bali yalikuwa ni kuwabebesha maskini gharama ya madeni na nakisi. Wakati maafisa wanazungumza juu ya "mwanzo," uwekezaji mkubwa unaelekezwa kwenye mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya utalii ambayo inawahudumia wamiliki wa mitaji, wakati mamilioni ya vijana hawapati fursa za kazi au makazi. Kwa hakika, miradi mingi kama hii, kama vile eneo la Alam El Roum huko Matrouh, ambalo uwekezaji wake unakadiriwa kuwa dola bilioni 29, ni ushirikiano wa kigeni wa kibepari ambao unachukua ardhi na utajiri na kuugeuza kuwa chanzo cha faida kwa wawekezaji, si chanzo cha riziki kwa watu.

Mfumo huo unashindwa si kwa sababu tu ni fisadi, bali kwa sababu unafuata misingi ya mawazo potofu, ambayo ni mfumo wa kibepari, ambao unafanya fedha kuwa mhimili wa sera zote za serikali. Ubepari unategemea uhuru kamili wa umiliki, na unaruhusu ukusanyaji wa mali mikononi mwa wachache wanaomiliki vyombo vya uzalishaji, wakati wengi hubeba mzigo wa kodi, bei na deni la umma.

Kwa hivyo, kile kinachoitwa "mipango ya ulinzi wa jamii" ni jaribio tu la kupamba uso wa kikatili wa ubepari, na kurefusha maisha ya mfumo usio wa haki ambao unazingatia matajiri na kukusanya kutoka kwa maskini. Badala ya kushughulikia asili ya ugonjwa; yaani, ukiritimba wa utajiri na utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa, inatosha kusambaza makombo ya misaada ya fedha, ambayo haiondoi umaskini wala kuhifadhi heshima.

Huduma si ihsani kutoka kwa mtawala kwa raia, lakini wajibu wa kisheria, na jukumu ambalo Mungu atamwajibisha nalo katika dunia hii na akhera. Kinachotokea leo ni kupuuzwa kwa makusudi kwa masuala ya watu, na kuachwa kwa wajibu wa utunzaji kwa ajili ya mikopo yenye masharti kutoka kwa Shirika la Fedha la Kimataifa na Benki ya Dunia.

Serikali imekuwa mwasuluhishi kati ya maskini na mdaiwa wa kigeni, ikitoza kodi, kupunguza ruzuku na kuuza mali ya umma ili kuziba nakisi iliyoenea iliyoundwa na mfumo wa kibepari wenyewe. Katika haya yote, dhana za kisheria ambazo zinadhibiti uchumi hazipo, kama vile kukataza riba, kuzuia umiliki wa mali ya umma na watu binafsi, na wajibu wa kutoa matumizi kwa raia kutoka hazina ya Waislamu.

Uislamu umetoa mfumo kamili wa kiuchumi ambao unashughulikia umaskini kutoka kwa mizizi yake, si kwa msaada wa fedha tu au miradi ya urembo. Mfumo huu unategemea misingi thabiti ya kisheria, muhimu zaidi ambayo ni:

1- Kukataza riba na madeni ya riba ambayo yanaifunga nchi na kumaliza rasilimali zake. Kwa kutoweka kwa riba, utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa utatoweka, na uhuru wa kifedha utarudishwa kwa taifa.

2- Kufanya umiliki kuwa aina tatu:

Umiliki wa mtu binafsi: kama vile nyumba, maduka na mashamba binafsi...

Umiliki wa umma: unajumuisha utajiri mkuu kama vile mafuta, gesi, madini na maji...

Umiliki wa dola: kama vile ardhi ya fai, rikazi na kharaji...

Kwa usambazaji huu, haki inapatikana, kwani kundi dogo linazuiwa kukiritimba rasilimali za taifa.

3- Kuhakikisha kutosha kwa kila mtu kutoka kwa raia: Dola inahakikisha kila mtu katika utunzaji wake mahitaji yake ya msingi ya chakula, mavazi na makazi. Ikiwa hawezi kufanya kazi, ni wajibu wa hazina kutoa matumizi kwake.

4- Zaka na matumizi ya lazima: Zaka si hisani bali ni faradhi, inayokusanywa na dola na kutumika katika matumizi yake ya kisheria kwa maskini, wahitaji na wenye madeni. Ni chombo cha usambazaji chenye ufanisi ambacho kinarudisha fedha katika mzunguko wa maisha katika jamii.

Pamoja na motisha ya kazi yenye tija na kuzuia unyonyaji, na kuhimiza uwekezaji wa rasilimali katika miradi yenye manufaa ya kweli kama vile viwanda vizito na vya kijeshi, si katika uvumi, mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya udanganyifu. Mbali na kudhibiti bei kwa usambazaji na mahitaji halisi, si kwa ukiritimba au uelekezi.

Dola ya Ukhalifa kwa misingi ya unabii ndiyo pekee inayoweza kutumia hukumu hizi kivitendo, kwa sababu inajengwa kwa misingi ya itikadi ya Kiislamu, na lengo lake ni kutunza masuala ya watu, si kukusanya fedha zao. Katika kivuli cha Ukhalifa, hakuna riba, hakuna mikopo yenye masharti, na hakuna uuzaji wa utajiri wa umma kwa wageni, lakini rasilimali zinasimamiwa kwa njia ambayo inakidhi maslahi ya taifa, na hazina inachukua jukumu la kufadhili huduma za afya, elimu na vifaa vya umma kutoka kwa rasilimali za serikali, kharaji, anfal na mali ya umma.

Ama maskini, mahitaji yao ya msingi yanahakikishwa mmoja mmoja, si kupitia sadaka za muda mfupi bali kama haki ya kisheria iliyohakikishwa. Kwa hiyo, kupambana na umaskini katika Uislamu si kauli mbiu ya kisiasa, bali ni mfumo kamili wa maisha ambao unasimamisha haki, unazuia dhuluma na unarudisha utajiri kwa wenyewe.

Kuna umbali mkubwa kati ya hotuba rasmi na ukweli uliopo ambao haujafichwa kwa mtu yeyote. Wakati serikali inaimba sifa za miradi yake "mikubwa" na "mwanzo wa kweli," mamilioni ya Wamisri wanaishi chini ya mstari wa umaskini, wanakabiliwa na bei ghali, ukosefu wa ajira na ukosefu wa matumaini. Ukweli ni kwamba mateso haya hayatatoweka mradi Misri inaendelea katika njia ya ubepari, inatoa uchumi wake kwa watoa riba na kujisalimisha kwa sera za taasisi za kimataifa.

Mgogoro na matatizo ya Misri ni matatizo ya kibinadamu na si ya kimwili, na yanahusiana na hukumu za kisheria zinazoonyesha jinsi ya kushughulikia na kutibu kwa misingi ya Uislamu. Suluhisho ni rahisi kuliko kufumba macho, lakini zinahitaji usimamizi mwaminifu ambao una utashi huru wa kutaka kutembea katika njia sahihi na kutaka mema kwa Misri na watu wake kwa kweli. Wakati huo, usimamizi huu unapaswa kukagua mikataba yote iliyoandaliwa hapo awali na ambayo imefanywa na makampuni yote ambayo yanakiritimba mali ya nchi na kile kilicho cha mali yake ya umma, hasa makampuni ya uchimbaji wa gesi, mafuta, dhahabu na madini mengine na utajiri. Wanapaswa kuwafukuza makampuni hayo yote kwa sababu asili yao ni makampuni ya kikoloni ambayo yanapora utajiri wa nchi, kisha wanapaswa kuunda agano jipya linalotegemea kuwawezesha watu kupata utajiri wa nchi na kuanzisha au kukodisha makampuni ambayo yanahusika na uzalishaji wa utajiri kutoka kwa vyanzo vya mafuta, gesi, dhahabu na madini mengine na kusambaza upya utajiri huu kwa watu. Wakati huo, watu wataweza kulima ardhi iliyokufa ambayo serikali itawawezesha kuitumia kwa haki yao ndani yake, na pia wataweza kutengeneza kile kinachopaswa kutengenezwa ili kuinua uchumi wa Misri na kuwatosheleza watu wake, na serikali itawaunga mkono katika suala hili. Yote haya si ndoto, si vigumu kutokea, wala si mradi ambao tunaweka kwa majaribio ambayo yanaweza kufanikiwa au kushindwa, lakini ni hukumu za kisheria ambazo ni muhimu na za lazima kwa dola na raia. Hairuhusiwi dola kutoa utajiri wa nchi ambao ni mali ya watu kwa madai ya mikataba iliyoidhinishwa na kuungwa mkono na sheria za kimataifa zisizo za haki, na hairuhusiwi kuwazuia watu, lakini inapaswa kukata kila mkono unaoenea na kupora utajiri wa watu. Hivi ndivyo Uislamu unavyotoa na lazima utekelezwe, lakini haitekelezwi kwa kutengwa na mifumo mingine ya Uislamu, bali haitekelezwi ila kupitia dola ya Ukhalifa Rashidun kwa misingi ya unabii. Dola hii ambayo chama cha Hizb ut-Tahrir kina wasiwasi nayo na kinaialika, na kinaialika Misri na watu wake, watu na jeshi, kufanya kazi nayo kwa ajili yake. Mungu anaweza kuandika ushindi kutoka kwake, ili tuweze kuuona kama ukweli unaoinua Uislamu na watu wake. Ee Mungu, hivi karibuni na si kuchelewa.

﴿Na lau kwamba watu wa miji wangeamini na wakamcha Mungu, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini﴾

Imeandikwa kwa Ofisi ya Habari Kuu ya Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mwanachama wa Ofisi ya Habari ya Hizb ut-Tahrir katika jimbo la Misri