الغرب وعملاؤه: رصد دائم للإسلام السياسي وحربٌ عليه وعلى جماعاته (حزبُ التحرير مثالاً)
July 05, 2023

الغرب وعملاؤه: رصد دائم للإسلام السياسي وحربٌ عليه وعلى جماعاته (حزبُ التحرير مثالاً)

الغرب وعملاؤه: رصد دائم للإسلام السياسي وحربٌ عليه وعلى جماعاته

(حزبُ التحرير مثالاً)

نشر موقع عربي 21 في 25 حزيران 2023 مقالة للباحث الأردني حسن أبو هنية بوصفه خبيراً بالحركات الإسلامية، عنوانها "أزمة الإسلام السياسي الراديكالي ونموذج حزب التحرير" ذهب فيها إلى أن الإسلام السياسي بكل توجهاته وأحزابه، سواء الديمقراطية أو الجهادية العسكرية، يعاني اليوم وبخاصة بعد الثورات العربية من ضغوط هائلة. وقال فيها: "إذا كانت أسباب أزمة الإسلام السياسي بشقيه الديمقراطي والعسكري ظاهرة وواضحة، فإن أسباب أزمة الإسلام السياسي الراديكالي الذي يمثله حزب التحرير الذي يقع في منزلة بين منزلتين من أوجه الإسلام السياسي؛ أشد التباساً وأكثر حيرة". وتحدث فيها عن نشأة الحزب ومؤسسه ومنهجه وأيديولوجيته ودستوره، وعن تركيزه على الخلافة وهيمنة فكرة الدولة الإسلامية على أعماله، وعن طلب النصرة، وعن أمرائه الذين تعاقبوا على قيادته، وصرامته في التقيد بمنهجه وموقفه من القتال واستعمال العنف.

وقال إنه يرفض المشاركة السياسية والديمقراطية، وإنه راديكالي ومحظور. وقد مرت مقالته على هذه الأمور بشكل خاطف، وكل ما ذكره فيها عن الحزب مكرر في كتب ومقالات تكاد لا تُحصى. وقد قال إنّ ثبات الحزب على مواقفه جعله محل ثقة وجاذبية. ثم ناقض نفسه وقال إنّ هذا الثبات تصلُّب وجمود يتناقض مع المرونة والبراغماتية، ويحول دون اقتناص الفرص الواقعية، وبخاصة إبان الثورات العربية وما توفر فيها من تحولات ديمقراطية. وأضاف أنّ هذا الأمر كان سبباً في خلافات وانشقاقات داخل الحزب، وخلص إلى أنّ حزب التحرير هو أكثر جماعات الإسلام السياسي معاناةً، بسبب أيديولوجيته. وقال: "هو اليوم يعاني من حالة من الجمود بسبب الحظر المفروض عليه والقيود القانونية والملاحقات الأمنية، وبسبب الخلافات والانشقاقات التي تسببت بها التحولات الديمقراطية والثورات الشعبية". وقال: "خلاصة القول إن حزب التحرير اليوم فقدَ جاذبيته وأصبح ظلاً لما كان عليه سابقاً، إذ بات يفتقر إلى مقتضيات التثقيف والتفاعل والكفاح السياسي... فقد شكلت التحولات الديمقراطية والانتفاضات الثورية لحزب التحرير تحديا وتهديدا أكثر من كونهما فرصة".

عنوان هذا المقال "أزمة الإسلام السياسي الراديكالي ونموذج حزب التحرير" لافت، ويُشعر بأن فيه ما قد يستحق الاعتبار أو البحث، وربما ارتقاء بالرأي والعمل. إلا أنه لم يكن جادَّ الطرح، وكان بعيداً عن الموضوعية والصدق، ما يُثير تساؤلات! والملاحظات عليه كثيرة سواء من حيث عبثيتُه وعدم الوقوف على أي جدوى منه للقارئ، أو من حيث استعراض أفكار حزب التحرير بشكل غير دقيق. وفي مقدمة هذه التساؤلات: لمن تكتب أيها الباحث؟ ولمن تقدم أوراق اعتمادك بهذه المقالة بل بهذا التقرير؟

فكثيرٌ مما استعرضه الكاتب حسن أبو هنية في هذه المقالة جاء بغير فائدة، وبلا أي مسوِّغ لعرضه أصلاً. فما المفيد الذي يقدمه للقارئ مثلاً بعرضٍ شديد الإيجاز عن نشأة الحزب ومؤسسه وطريقته وتوالي أمرائه، وعن رؤيته للخلافة أو وجود دستور للدولة عنده؟ وهو مما لا تفتأ تكرره مئات المقالات. وما علاقة هذا الأمر أو ضرورته بعنوان المقال أصلاً؟ أضف إلى ذلك أن الكاتب يتحدث عما يسميه أساسيات في منهج حزب التحرير، كطلب النصرة والطريقة، ويعرضها بما يبين افتقاره لدقة فهمها. ومن اللافت إقحامه لذاته بل تخيلاته في الموضوع ومحاكمة الحزب على أساسها، وكأنها مسلَّمات وهو القاضي! وهذا مع ما فيها من تناقض ونقض لما يعرضه هو نفسه في موضع آخر، كحديثه مثلاً عن عدم مرونة الحزب وعدم استغلاله فرصة الديمقراطية في الثورات العربية، وبالتالي وقوعه في خلافات داخلية وفقدان التأثير والجاذبية، مع أنه هو نفسه قال في فقرة سابقة إن ثبات الحزب على أفكاره وعدم تبديلها وفَّر له موثوقية وجاذبية. فبعد أن قال مثلاً: "لم يبدل حزب التحرير مواقفه بشأن القضايا الأساسية، حيث يرفض الحزب استخدام العنف لتحقيق أهداف محددة، ويرفض الحزب المشاركة السياسية ومبادئ الديمقراطية وأسس الليبرالية والاشتراكية. وقد وفّر هذا الثبات الأيديولوجي درجة عالية من الموثوقية مع مرور الوقت، وعزّز جاذبيته لشرائح محددة من المسلمين (معظمهم من المثقفين الشباب) في جميع أنحاء العالم"، ناقض نفسه وقال: "شكلت قضايا التحولات الديمقراطية والثورات الشعبية فرصة وتحدّياً لحزب التحرير، لكن الحزب تمسك بأيديولوجيته وافتقر إلى المرونة والقدرة على التكيف مع تحول السياقات السياسية والاجتماعية. فقد حافظ حزب التحرير على أيديولوجيته كجماعة إسلامية سياسية "راديكالية"، تنبذ المشاركة السياسية والتكيّف مع الديمقراطية، ورافضة للعمل القتالي الجهادي والانخراط في الثورات المسلحة".

وهذا واحد من أمثلة عدة تصدم القارئ المدقق، وتشكل ملاحظة بين ملاحظات تدفع إلى التساؤل المذكور آنفاً: لماذا يكتب هذا الكاتب؟ ولمن يكتب؟

فالمقال كثير الأخطاء وفيه تناقض. بل فيه أخطاء قطعية يعرِضها الكاتب وكأنها مسلمات فكرية في العمل السياسي، وذلك كفكرة المرونة في الأحكام الشرعية وقبول الديمقراطية والليبرالية. وفيه انتقاص من رؤية حزب التحرير وموقفه الثابت على عدم المساومة على الشرع، وعلى عدم اقتناص فرصة التحولات الديمقراطية التي زعمها الكاتب في الثورات، استغلتها جماعات أخرى حيث قال: "وهو ما أفسح المجال لظهور حركات إسلامية أكثر مرونة وبراغماتية كالإخوان المسلمين، أو جماعات أشد راديكالية وثورية قتالية كالسلفية الجهادية، وقد تراجع الحزب خلال السنوات التي أعقبت ثورات الربيع العربي". وهذا ما أدى - بزعمه - إلى خلافات داخلية في الحزب وانشقاقات بسبب تصلبه الأيديولوجي وطبيعته السياسية الراديكالية ونهجه الانقلابي وعدم ميله إلى الديمقراطية! فهل هذا الكلام مجرد خطأ أو وهم؟ أم وظيفة ودعاية مضادة؟ أم تفريغ مكنونات؟

وعليه، فإن هذا المقال ساقط منهجياً، لأنه يفتقر للموضوعية، وجُلُّه حشوٌ لا طائل منه. والقليل الذي يبقى منه بعد الحشو يخدم الأبحاث الغربية التي تستقصي عن الإسلام السياسي وجماعاته وعلى رأسها حزب التحرير. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا يتم تناوله هنا؟ والجواب على ذلك هو أن ما تقدم عن هذا المقال ومضمونه هو للتأكيد على ما سيأتي عنه. وهو أنه ليس مقالاً يستهدف بيان رأي سياسي أو فكري يخدم المجتمع أو القارئ، وإنما هو تقرير أو جزء من تقرير أو دراسات ترعاها مراكز الدراسات الغربية بهدف محاربة الإسلام السياسي. وصاحب المقال حسن أبو هنية ذو باعٍ في هذا المشروع أو هذه الحرب على الإسلام. وفيما يلي بيان ذلك:

إن حجم الاهتمام الذي تبذله مراكز التفكير الغربية، ومئات الباحثين فيها، للوقوف على أفكار المسلمين ومواقفهم وردود أفعالهم تجاه كثير من الأحداث، والتحري الدؤوب عن ذلك لممّا يلفت النظر بشكل كبير. ويلاحَظ في هذا الصدد، العددُ الكبير لهذه المراكز في أمريكا والغرب، وتنوع اهتماماتها التي يأتي في مقدمتها الإسلام. كما يُلاحَظ التكرار في الدراسات التي تقدمها هذه المراكز. وبخاصة فيما يتعلق بالإسلام السياسي وجماعاته، وتفاعل المسلمين معها، ومدى تفاعلهم مع الأفكار الغربية، وقبولها أو رفضهم لها. وبناءً على ذلك تطلق توصيفاتها للجماعات والأفراد بالانفتاح والمرونة والاعتدال، أو الجمود والتطرف والإرهاب. وتقدِّم اقتراحاتٍ تستهدف إنجاح الغزو الفكري الغربي والتحويل الديمقراطي. ولذلك هي بحاجة إلى استقصاء دائم لمجتمعات المسلمين، ولمراكز وباحثين يرفعون إليهم التقارير. من هذه المراكز مثلاً مركز أمريكي اسمه "مشروع مكافحة التطرف"، موقعه www.counterextremism.com/، ويتبع له مشروع اسمه "عين على التطرف". ومركز آخر باسم "المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية"، موقعه .afpc.org/ ويقوم المركزان برصد الجماعات والتوجهات الإسلامية بشكل عالمي، ويصدران في ذلك تقارير على مدار الساعة، ويتشابه إنتاجهما في هذه الشؤون التي يتنافسان فيها. وقد أصدر المركز الأول تقريراً واسعاً عن حزب التحرير في حزيران 2018 بعد أن سبقه المركز الثاني بإصدار تقرير مماثل عن الحزب في نيسان من العام نفسه. ويقوم المركزان بتحديث مستمر لإصداراتهم عن الجماعات الإسلامية. وهناك مركز أوروبي اسمه "عين أوروبية على التطرف" موقعه eeradicalization.com/، ينصب اهتمامه على الإسلام السياسي وطروحاته وخطره. ومقالة الباحث حسن أبو هنية مقالة وظيفية تخدم هذه المراكز وحربها على الإسلام.

وقد لوحظ زيادة اهتمام هذه المراكز بجماعات الإسلام السياسي وأوضاعها بعد الثورات العربية، وبخاصةٍ في السنوات الثلاث الأخيرة. ولوحظ أيضاً تركيز اهتمامها على حزب التحرير بشكل خاص، والمقارنة بينه وبين الجماعات الأخرى. وذلك لأنه الوحيد بينها، باتفاق هذه الدراسات، الذي لم يغير أو يساوم أو يمدّ يداً للتلاقي مع أي دولة. ويرجع هذا الأمر إلى أن كل الجماعات الإسلامية ذات الوجود العابر للبلدان تعاملت مع الغرب أو مع عملائه، وعلى الأقل تم جرها إلى ذلك وتطويعها، ما جعل لدول الغرب نفوذاً عليها، ما عدا حزب التحرير الذي يصفونه بالتطرف والأصولية وأحياناً بأنه حزامٌ ناقلٌ للإرهاب. وقد شكل العجز عن تطويع حزب التحرير واستتباعه فشلاً للغرب ومشكلة يخشونها بسبب ما علموه من جدية مشروعه وسعيه لإنجاحه، ومن انتشاره وكونه عالمياً وتركيزه على الأمة ووحدتها وهويتها الإسلامية. وهذا وما استدعى اهتماماً خاصاً من مراكز الدراسات الغربية، وبخاصة بعد الذي شاهده الغرب خلال الثورات العربية من توجه إسلامي قوي عند الأمة للتغيير الإسلامي والوحدة والخلافة. وما تحتويه وتنشره المراكز والمواقع المذكورة آنفاً يؤكد هذا الأمر ويوثقه. ولم يكن آخر ذلك مثلاً تقرير من 23 صفحة للبريطانية الباحثة في الأمن الدولي والإرهاب أوليفيا مانغان، نشره موقع "عين أوروبية على التطرف" في 25 أيار 2023 عنوانه حزب التحرير و"حركة المهاجرون": تحليل للجماعات الإسلامية المتطرفة وعلاقتهم بالعنف. ومن ذلك مقالات وأبحاث ومحاضرات كثيرة للباحثة البريطانية إليسا أورفينو المشرفة الأكاديمية على برنامج ودراسات التطرف ومكافحة الإرهاب في معهد الدراسات الأمنية للمنطقة الشرقية في المملكة المتحدة، كمقالتها حزب التحرير: جماعة إسلامية متماسكة صمدت أمام اختبار الزمن نشرها الموقع نفسه في 31 أيار 2023. وكتاب لها بعنوان حزب التحرير والخلافة.. لماذا لا تزال الجماعة جذابةً للمسلمين في الغرب، أصدرته الباحثة سنة 2020، ولها مقابلات ومنشورات حوله، منها مقابلة عنوانها

حزب التحرير: نظرة متفحصة نشرها موقع "عين أوروبية على التطرف". وكل منشوراتها تحمل المعاني نفسها عن ثبات الحزب، وجاذبيته للمسلمين في الغرب بسبب مواقفه التي تعبر عما يعتمل في نفوس المسلمين. والتدقيق في هذه الإصدارات المتكاثرة مؤخراً يبين أن المراد منها التحذير من حزب التحرير وانتشاره لأنه غير قابل للاستتباع أو المساومة، وفي الوقت نفسه يؤثر في المسلمين وبخاصةٍ في الغرب.

إنَّ الشاهد في استعراض هذه الإصدارات عن حزب التحرير هو أن مقالة حسن أبو هنية تأتي في نفس سياق التحذير من حزب التحرير لكونه يختلف عن الجماعات الأخرى التي عندها قابلية الاستتباع للأنظمة العربية أو الغربية، ويمكن أن تساوم على أفكارها أو أهدافها. لذلك جاء يؤكد ما تضمنته وكررته مقالات ودراسات أوليفيا مانغان وإليسا أورفينو والمراكز المذكورة آنفاً، فيقول: "وعلى خلاف العديد من جماعات الإسلام السياسي الأخرى، لم يبدل حزب التحرير مواقفه بشأن القضايا الأساسية، حيث يرفض الحزب استخدام العنف لتحقيق أهداف محددة، ويرفض الحزب المشاركة السياسية ومبادئ الديمقراطية وأسس الليبرالية والاشتراكية". ويؤكدُ مثلهم أنّ: "حزب التحرير يرفض كافة التأويلات والتفسيرات حول الديمقراطية الإسلامية بصورة جذرية، وباعتبارهما مفهومين متناقضين تماماً، إذ تُعرّف الديمقراطية عند حزب التحرير باعتبارها أيديولوجية تقوم على العلمانية. وإذا كان نظام الخلافة والدولة الإسلامية يغاير ويتناقض مع الأيديولوجيات المنافسة للإسلام كالرأسمالية والاشتراكية، فإن ما ينبثق عن هذه الأيديولوجيات وفي مقدمتها الديمقراطية كنظام سياسي يعتبر نظام كفر، وهو من أخطر التحديات التي تواجه العالم الإسلامي". لذلك اندرجت هذه المقالة في استقصاءات الغرب عن الحزب بغية الوقوف على المزيد من أفكاره وأوضاعه وخصائصه، لعلهم يجدون سبيلاً إلى اللقاء معه. ولكن الكاتب لم يسكت على ما لا يروق لحكام البلاد وأجهزتها مما تكرره إليسا أورفينو عن جاذبية الحزب ونجاحه بالتعبير عما في نفوس المسلمين. لذلك حرص على نقض قولها، وختم بقوله: "خلاصة القول إن حزب التحرير اليوم فقدَ جاذبيته وأصبح ظلاً لما كان عليه سابقاً". والأغرب من ذلك قوله الذي يدرك خطلَه أدنى عارفٍ بالحزب، وهو: "فقد شكلت التحولات الديمقراطية والانتفاضات الثورية لحزب التحرير تحدياً وتهديداً أكثر من كونهما فرصة، وقد عصفت هذه التحولات بالحزب".

ومما يزيد ما تقدم تأكيداً أن حسن أبو هنية هو من المساهمين بأبحاث ونشاطات تستهدف القضاء على الإسلام السياسي وطيِّ صفحته، وقد شارك في مؤتمرين إقليميين عُقدا في عمان لهذا الغرض بالتعاون مع باحثين غربيين: مؤتمر "آفاق الإسلام السياسي في إقليم مضطرب، الإسلاميون وتحديات ما بعد الربيع العربي" في فندق كراون بلازا في 23 أيار 2017، ومؤتمر "ما بعد الإسلام السياسي: الشروط، السياقات والآفاق" في فندق لاند مارك يومَي 2-3 أيار 2018.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمود عبد الهادي

More from null

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Kila mara tunapoletewa "nembo mpya" yenye mizizi ya Kiislamu au sura za Mashariki, Waislamu wengi hushangilia, na matumaini hujengwa juu ya udanganyifu unaoitwa "uwakilishi wa kisiasa" katika mfumo wa kikafiri ambao hautambui Uislamu kama hukumu, itikadi, au sheria.

Sote tunakumbuka furaha kubwa iliyoenea katika hisia za wengi wakati Obama aliposhinda mwaka 2008. Yeye ni mtoto wa Kenya, na ana baba Muislamu! Hapa baadhi walidhani kuwa Uislamu na Waislamu wamekaribia ushawishi wa Kimarekani, lakini Obama alikuwa mmoja wa marais waliowaumiza Waislamu zaidi, kwani aliharibu Libya, alichangia janga la Syria, na aliwasha moto Afghanistan na Iraq na ndege zake na askari, na hata alikuwa mtoaji damu nchini Yemen kupitia zana zake, na enzi yake ilikuwa muendelezo wa uadui uliopangwa dhidi ya umma.

Leo, tukio hilo linajirudia, lakini kwa majina mapya. Zohran Mamdani anasherehekewa kwa sababu yeye ni Muislamu, mhamiaji, na kijana, kana kwamba yeye ndiye mwokozi! Lakini wachache tu wanaangalia misimamo yake ya kisiasa na kiitikadi. Mtu huyu ni miongoni mwa wafuasi wakubwa wa mashoga, na anashiriki katika shughuli zao, na anazingatia upotovu wao kama haki za binadamu!

Ni aibu gani hii ambayo watu wanatundika matumaini yao?! Je, haikuwa marudio ya kukata tamaa ile ile ya kisiasa na kiitikadi ambayo umma umeingia mara kwa mara?! Ndiyo, kwa sababu unavutia umbo, si kiini! Unadanganywa na tabasamu, na unashughulika na hisia, si itikadi, na kwa majina, si dhana, na kwa alama, si kanuni!

Mvuto huu kwa maumbo na majina ni matokeo ya kukosekana kwa ufahamu wa kisiasa wa kisheria, kwa sababu Uislamu haupimwi kwa asili, jina, au rangi, lakini kwa kuzingatia kanuni ya Uislamu kikamilifu; kama mfumo, itikadi, na sheria. Na haina thamani Muislamu ambaye hahukumu kwa Uislamu wala kuutetea, bali anatii mfumo wa kibepari wa kikafiri, na anahalalisha ukafiri na upotovu kwa jina la "uhuru".

Na Waislamu wote waliofurahia ushindi wake na wakadhani kwamba yeye ni mbegu ya kheri au mwanzo wa kuamka, wajue kwamba kuamka hakutoki ndani ya mifumo ya ukafiri, wala kwa zana zake, wala kupitia masanduku yake ya kura, wala chini ya paa la katiba zake.

Yeyote anayejitokeza kupitia mfumo wa kidemokrasia, na anaapa kuheshimu sheria zake, kisha anatetea ushoga na kuusherehekea, na anatoa wito kwa mambo yanayomkasirisha Mungu, basi yeye si msaidizi wa Uislamu wala tumaini la umma, bali ni chombo cha kung'arisha na kufifisha, na uwakilishi bandia ambao hauna maana.

Yanayoitwa mafanikio ya kisiasa katika nchi za Magharibi kwa baadhi ya watu wenye majina ya Kiislamu, ni makombo tu yanayotolewa kama dawa za maumivu kwa umma, ili kuwaambia: Angalieni, mabadiliko yanawezekana kupitia mifumo yetu.

 Kwa hiyo, ukweli wa "uwakilishi" huu ni nini?

Nchi za Magharibi hazifungui milango ya utawala kwa Uislamu, bali zinaifungua tu kwa wale wanaolingana na maadili na mawazo yao. Na mtu yeyote anayeingia katika mfumo wao lazima akubali katiba yao, na sheria zao zilizowekwa, na kukataa hukumu ya Uislamu, ikiwa atakubali hilo, basi atakuwa mfano unaokubalika, ama Muislamu wa kweli, basi anakataliwa nao kutoka mizizi yake.

Kwa hiyo, Zohran Mamdani ni nani? Na kwa nini udanganyifu huu unatengenezwa?

Yeye ni mtu anayebeba jina la Kiislamu lakini anakumbatia ajenda potofu inayopingana kabisa na maumbile ya Uislamu, kutoka kuunga mkono mashoga, na kukuza kile kinachoitwa "haki zao", na yeye ni mfano hai wa jinsi nchi za Magharibi zinavyotengeneza mifano yake: Muislamu kwa jina, mfuasi wa mrengo wa kulia kwa vitendo, mtumishi wa ajenda ya uliberali wa Magharibi, si zaidi. Bali kuushughulisha umma na njia yake halisi, hivyo badala ya kudai dola ya Kiislamu na ukhalifa, wanashughulika na viti vya bunge na nyadhifa katika mifumo ya ukafiri! Na badala ya kuelekea ukombozi wa Palestina, wanamngoja yule "anayetetea Gaza" kutoka ndani ya Congress ya Marekani au Bunge la Ulaya!

Ukweli wa mambo ni kwamba huu ni upotoshaji wa njia ya kweli ya mabadiliko, ambayo ni kuanzisha Ukhalifa Rashid kwa njia ya unabii, ambao unaheshimu bendera ya Uislamu, unatekeleza sheria ya Mungu, na unaunganisha umma nyuma ya Khalifa mmoja ambaye anapigana kutoka nyuma yake na anaogopwa.

Basi msidanganyike na majina, wala msifurahie wale wanaohusiana nanyi kwa sura na kupingana nanyi kwa maudhui, si kila anayebeba jina Said au Ali au Zohran yuko katika njia ya Nabii wetu Muhammad ﷺ.

Na jueni kwamba mabadiliko hayatoki ndani ya mabunge ya ukafiri, bali kutoka kwa majeshi ya umma ambayo wakati wake umefika wa kusonga, na kutoka kwa vijana wake wenye ufahamu ambao wanafanya kazi usiku na mchana kupindua meza juu ya vichwa vya nchi za Magharibi na wasaidizi wake na wafuasi wasaliti katika nchi za Kiislamu na Waislamu.

Waislamu hawataamka kupitia uchaguzi wa demokrasia wala kupitia masanduku ya nchi za Magharibi, bali kwa kuamka halisi kwa msingi wa itikadi ya Kiislamu, kwa kuanzisha dola ya Ukhalifa Rashid ambayo inarejesha Uislamu mahali pake, na heshima ya Waislamu, na kuvunja udanganyifu wa demokrasia.

Msidanganyike na majina, wala msitundike matumaini yenu kwa watu binafsi katika mifumo ya ukafiri, bali rudini kwenye mradi wenu mkuu: kuanzisha upya maisha ya Kiislamu, hii pekee ndiyo njia ya heshima, ushindi na uwezeshaji.

Tukio hilo ni marudio ya kudhalilisha ya majanga ya zamani: alama bandia, uaminifu kwa mifumo ya Magharibi, na kupotoka kutoka kwa njia ya Uislamu. Na kila anayeshangilia njia hii, anapotosha umma. Kwa hiyo, rudini kwenye mradi wa Ukhalifa, na msiwaruhusu maadui wa Uislamu kuwatengenezea viongozi wenu na wawakilishi wenu. Heshima haiko katika viti vya demokrasia, bali katika kiti cha Ukhalifa ambao Hizb ut-Tahrir inaufanyia kazi na inaonya umma dhidi ya mporomoko huu wa kiitikadi na kisiasa. Hakuna wokovu kwetu isipokuwa kwa dola ya Ukhalifa, ambayo hairuhusu Waislamu kutawaliwa na mtu anayeabudu dini isiyo ya Uislamu, wala kwa anayehalalisha upotovu na ukengeufu, wala kwa anayeanzisha sheria kwa watu isipokuwa yale ambayo Mungu ameyateremsha.

Imeandikwa kwa ajili ya Radio ya Ofisi Kuu ya Habari ya Hizb ut-Tahrir

Abdul-Mahmoud Al-Amiri - Jimbo la Yemen

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu: Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu

Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Tovuti ya Al-Ahram iliripoti Jumanne, Novemba 4, 2025, kwamba Waziri Mkuu wa Misri, katika hotuba aliyoitoa kwa niaba ya Rais katika Mkutano wa Pili wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kijamii katika mji mkuu wa Qatar, Doha, alisema kwamba Misri inatumia mbinu kamili ya kukomesha umaskini katika aina zake zote na vipimo, ikiwa ni pamoja na "umasikini wa pande nyingi."

Kwa miaka mingi, karibu kila hotuba rasmi nchini Misri inajumuisha misemo kama vile "mbinu kamili ya kukomesha umaskini" na "mwanzo wa kweli wa uchumi wa Misri." Maafisa wanarudia kauli mbiu hizi katika mikutano na matukio, wakifuatana na picha za kupendeza za miradi ya uwekezaji, hoteli na resorts. Lakini ukweli, kama inavyoshuhudiwa na ripoti za kimataifa, ni tofauti kabisa. Umaskini nchini Misri bado ni jambo la kudumu, na hata linalozidi kuwa mbaya, licha ya ahadi za mara kwa mara za serikali za uboreshaji na uamsho.

Kulingana na ripoti za UNICEF, ESCWA na Shirika la Mpango wa Chakula Duniani kwa miaka ya 2024 na 2025, karibu mmoja kati ya Wamisri watano anaishi katika umaskini wa pande nyingi, yaani, amenyimwa zaidi ya kipengele kimoja cha vipengele muhimu vya maisha kama vile elimu, afya, makazi, kazi na huduma. Data pia inathibitisha kwamba zaidi ya 49% ya kaya zina shida ya kupata chakula cha kutosha, ambayo ni takwimu ya kushangaza inayoonyesha kina cha mzozo wa maisha.

Ama umaskini wa kifedha, yaani, kupungua kwa mapato ikilinganishwa na gharama za maisha, umeongezeka kwa kasi, kama matokeo ya mawimbi mfululizo ya mfumuko wa bei ambayo yamela mishahara ya watu, juhudi zao na akiba zao, hadi asilimia kubwa ya Wamisri wako chini ya mstari wa umaskini wa kifedha licha ya kufanya kazi daima.

Wakati serikali inazungumza juu ya mipango kama vile "Takaful na Karama" na "Maisha Bora," takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa programu hizi hazijabadilisha muundo wa umaskini kimsingi, lakini zimepunguzwa kwa suluhisho za muda mfupi ambazo zinafanana na tone linalomwagika jangwani. Vijijini mwa Misri, ambako zaidi ya nusu ya watu wanaishi, bado wanakabiliwa na huduma duni, ukosefu wa fursa za ajira bora, na miundombinu iliyochakaa. Ripoti ya ESCWA inathibitisha kwamba kunyimwa vijijini ni mara kadhaa zaidi kuliko mijini, ambayo inaonyesha usambazaji mbaya wa mali na kupuuzwa kwa muda mrefu kwa pembezoni.

Wakati Waziri Mkuu anamshukuru mwana wa nchi "ambaye amevumilia na serikali hatua za mageuzi ya kiuchumi," kwa kweli anakiri kuwepo kwa mateso ya kweli yanayotokana na sera hizo. Hata hivyo, kukiri huku hakufuatiwi na mabadiliko katika mbinu, lakini badala yake kuendelea zaidi katika njia ileile ya kibepari ambayo ilisababisha mgogoro huo.

Mageuzi hayo ya uwongo ambayo yalianza mwaka 2016 na mpango wa "uelezaji" na kuondoa ruzuku na kuongeza kodi, hayakuwa mageuzi bali yalikuwa ni kuwabebesha maskini gharama ya madeni na nakisi. Wakati maafisa wanazungumza juu ya "mwanzo," uwekezaji mkubwa unaelekezwa kwenye mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya utalii ambayo inawahudumia wamiliki wa mitaji, wakati mamilioni ya vijana hawapati fursa za kazi au makazi. Kwa hakika, miradi mingi kama hii, kama vile eneo la Alam El Roum huko Matrouh, ambalo uwekezaji wake unakadiriwa kuwa dola bilioni 29, ni ushirikiano wa kigeni wa kibepari ambao unachukua ardhi na utajiri na kuugeuza kuwa chanzo cha faida kwa wawekezaji, si chanzo cha riziki kwa watu.

Mfumo huo unashindwa si kwa sababu tu ni fisadi, bali kwa sababu unafuata misingi ya mawazo potofu, ambayo ni mfumo wa kibepari, ambao unafanya fedha kuwa mhimili wa sera zote za serikali. Ubepari unategemea uhuru kamili wa umiliki, na unaruhusu ukusanyaji wa mali mikononi mwa wachache wanaomiliki vyombo vya uzalishaji, wakati wengi hubeba mzigo wa kodi, bei na deni la umma.

Kwa hivyo, kile kinachoitwa "mipango ya ulinzi wa jamii" ni jaribio tu la kupamba uso wa kikatili wa ubepari, na kurefusha maisha ya mfumo usio wa haki ambao unazingatia matajiri na kukusanya kutoka kwa maskini. Badala ya kushughulikia asili ya ugonjwa; yaani, ukiritimba wa utajiri na utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa, inatosha kusambaza makombo ya misaada ya fedha, ambayo haiondoi umaskini wala kuhifadhi heshima.

Huduma si ihsani kutoka kwa mtawala kwa raia, lakini wajibu wa kisheria, na jukumu ambalo Mungu atamwajibisha nalo katika dunia hii na akhera. Kinachotokea leo ni kupuuzwa kwa makusudi kwa masuala ya watu, na kuachwa kwa wajibu wa utunzaji kwa ajili ya mikopo yenye masharti kutoka kwa Shirika la Fedha la Kimataifa na Benki ya Dunia.

Serikali imekuwa mwasuluhishi kati ya maskini na mdaiwa wa kigeni, ikitoza kodi, kupunguza ruzuku na kuuza mali ya umma ili kuziba nakisi iliyoenea iliyoundwa na mfumo wa kibepari wenyewe. Katika haya yote, dhana za kisheria ambazo zinadhibiti uchumi hazipo, kama vile kukataza riba, kuzuia umiliki wa mali ya umma na watu binafsi, na wajibu wa kutoa matumizi kwa raia kutoka hazina ya Waislamu.

Uislamu umetoa mfumo kamili wa kiuchumi ambao unashughulikia umaskini kutoka kwa mizizi yake, si kwa msaada wa fedha tu au miradi ya urembo. Mfumo huu unategemea misingi thabiti ya kisheria, muhimu zaidi ambayo ni:

1- Kukataza riba na madeni ya riba ambayo yanaifunga nchi na kumaliza rasilimali zake. Kwa kutoweka kwa riba, utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa utatoweka, na uhuru wa kifedha utarudishwa kwa taifa.

2- Kufanya umiliki kuwa aina tatu:

Umiliki wa mtu binafsi: kama vile nyumba, maduka na mashamba binafsi...

Umiliki wa umma: unajumuisha utajiri mkuu kama vile mafuta, gesi, madini na maji...

Umiliki wa dola: kama vile ardhi ya fai, rikazi na kharaji...

Kwa usambazaji huu, haki inapatikana, kwani kundi dogo linazuiwa kukiritimba rasilimali za taifa.

3- Kuhakikisha kutosha kwa kila mtu kutoka kwa raia: Dola inahakikisha kila mtu katika utunzaji wake mahitaji yake ya msingi ya chakula, mavazi na makazi. Ikiwa hawezi kufanya kazi, ni wajibu wa hazina kutoa matumizi kwake.

4- Zaka na matumizi ya lazima: Zaka si hisani bali ni faradhi, inayokusanywa na dola na kutumika katika matumizi yake ya kisheria kwa maskini, wahitaji na wenye madeni. Ni chombo cha usambazaji chenye ufanisi ambacho kinarudisha fedha katika mzunguko wa maisha katika jamii.

Pamoja na motisha ya kazi yenye tija na kuzuia unyonyaji, na kuhimiza uwekezaji wa rasilimali katika miradi yenye manufaa ya kweli kama vile viwanda vizito na vya kijeshi, si katika uvumi, mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya udanganyifu. Mbali na kudhibiti bei kwa usambazaji na mahitaji halisi, si kwa ukiritimba au uelekezi.

Dola ya Ukhalifa kwa misingi ya unabii ndiyo pekee inayoweza kutumia hukumu hizi kivitendo, kwa sababu inajengwa kwa misingi ya itikadi ya Kiislamu, na lengo lake ni kutunza masuala ya watu, si kukusanya fedha zao. Katika kivuli cha Ukhalifa, hakuna riba, hakuna mikopo yenye masharti, na hakuna uuzaji wa utajiri wa umma kwa wageni, lakini rasilimali zinasimamiwa kwa njia ambayo inakidhi maslahi ya taifa, na hazina inachukua jukumu la kufadhili huduma za afya, elimu na vifaa vya umma kutoka kwa rasilimali za serikali, kharaji, anfal na mali ya umma.

Ama maskini, mahitaji yao ya msingi yanahakikishwa mmoja mmoja, si kupitia sadaka za muda mfupi bali kama haki ya kisheria iliyohakikishwa. Kwa hiyo, kupambana na umaskini katika Uislamu si kauli mbiu ya kisiasa, bali ni mfumo kamili wa maisha ambao unasimamisha haki, unazuia dhuluma na unarudisha utajiri kwa wenyewe.

Kuna umbali mkubwa kati ya hotuba rasmi na ukweli uliopo ambao haujafichwa kwa mtu yeyote. Wakati serikali inaimba sifa za miradi yake "mikubwa" na "mwanzo wa kweli," mamilioni ya Wamisri wanaishi chini ya mstari wa umaskini, wanakabiliwa na bei ghali, ukosefu wa ajira na ukosefu wa matumaini. Ukweli ni kwamba mateso haya hayatatoweka mradi Misri inaendelea katika njia ya ubepari, inatoa uchumi wake kwa watoa riba na kujisalimisha kwa sera za taasisi za kimataifa.

Mgogoro na matatizo ya Misri ni matatizo ya kibinadamu na si ya kimwili, na yanahusiana na hukumu za kisheria zinazoonyesha jinsi ya kushughulikia na kutibu kwa misingi ya Uislamu. Suluhisho ni rahisi kuliko kufumba macho, lakini zinahitaji usimamizi mwaminifu ambao una utashi huru wa kutaka kutembea katika njia sahihi na kutaka mema kwa Misri na watu wake kwa kweli. Wakati huo, usimamizi huu unapaswa kukagua mikataba yote iliyoandaliwa hapo awali na ambayo imefanywa na makampuni yote ambayo yanakiritimba mali ya nchi na kile kilicho cha mali yake ya umma, hasa makampuni ya uchimbaji wa gesi, mafuta, dhahabu na madini mengine na utajiri. Wanapaswa kuwafukuza makampuni hayo yote kwa sababu asili yao ni makampuni ya kikoloni ambayo yanapora utajiri wa nchi, kisha wanapaswa kuunda agano jipya linalotegemea kuwawezesha watu kupata utajiri wa nchi na kuanzisha au kukodisha makampuni ambayo yanahusika na uzalishaji wa utajiri kutoka kwa vyanzo vya mafuta, gesi, dhahabu na madini mengine na kusambaza upya utajiri huu kwa watu. Wakati huo, watu wataweza kulima ardhi iliyokufa ambayo serikali itawawezesha kuitumia kwa haki yao ndani yake, na pia wataweza kutengeneza kile kinachopaswa kutengenezwa ili kuinua uchumi wa Misri na kuwatosheleza watu wake, na serikali itawaunga mkono katika suala hili. Yote haya si ndoto, si vigumu kutokea, wala si mradi ambao tunaweka kwa majaribio ambayo yanaweza kufanikiwa au kushindwa, lakini ni hukumu za kisheria ambazo ni muhimu na za lazima kwa dola na raia. Hairuhusiwi dola kutoa utajiri wa nchi ambao ni mali ya watu kwa madai ya mikataba iliyoidhinishwa na kuungwa mkono na sheria za kimataifa zisizo za haki, na hairuhusiwi kuwazuia watu, lakini inapaswa kukata kila mkono unaoenea na kupora utajiri wa watu. Hivi ndivyo Uislamu unavyotoa na lazima utekelezwe, lakini haitekelezwi kwa kutengwa na mifumo mingine ya Uislamu, bali haitekelezwi ila kupitia dola ya Ukhalifa Rashidun kwa misingi ya unabii. Dola hii ambayo chama cha Hizb ut-Tahrir kina wasiwasi nayo na kinaialika, na kinaialika Misri na watu wake, watu na jeshi, kufanya kazi nayo kwa ajili yake. Mungu anaweza kuandika ushindi kutoka kwake, ili tuweze kuuona kama ukweli unaoinua Uislamu na watu wake. Ee Mungu, hivi karibuni na si kuchelewa.

﴿Na lau kwamba watu wa miji wangeamini na wakamcha Mungu, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini﴾

Imeandikwa kwa Ofisi ya Habari Kuu ya Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mwanachama wa Ofisi ya Habari ya Hizb ut-Tahrir katika jimbo la Misri