الحرب الروسية الأوكرانية بعد 3 أشهر
June 18, 2022

الحرب الروسية الأوكرانية بعد 3 أشهر

الحرب الروسية الأوكرانية بعد 3 أشهر

(مترجم)

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإنشاء تحالف جديد، بديل عن الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يشمل دول البلطيق أيضاً، حسبما ذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية اليومية نقلاً عن مصادرها. ويمكن أن يشمل هذا التحالف، بالإضافة إلى المملكة المتحدة وأوكرانيا، وبولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وربما تركيا لاحقاً.

إنّ الغزو الروسي لأوكرانيا مستمر منذ ثلاثة أشهر. وهناك حاجة لتوضيح المواقف الحالية لأطراف هذا الصراع من أجل إيجاد فهم أفضل لما يحدث.

الموقف الروسي:

موقف روسيا في هذا الصّراع أحادي الجانب. نظراً لعدم قدرتها على إجراء مناورات سياسية فعالة على الساحة الدولية، وقعت روسيا في الواقع في فخ نصبته لها أمريكا. اليوم، تحوّل الصّراع الأوكراني بالنسبة لروسيا إلى مستنقع، يذكّرنا بالمستنقع الذي علق فيه الاتحاد السوفيتي في أفغانستان.

في ظلّ الوضع الحالي، الذي تدفعه أسطورة مناعة الجيش الروسي، الذي يضمن الأمن داخل البلاد، فإن روسيا مضّطرة للمضي قدماً فقط، أي لتكثيف التصعيد للهزيمة في الحرب في أوكرانيا، وحتى الهدنة، تهدّد وجود نظام بوتين نفسه.

روسيا هي الطرف الرائد في هذا الصراع. وهذا، على وجه الخصوص، اعترف به بوتين نفسه حيث قال: "إذا كانت هناك فرصة واحدة على الأقل لحلّ هذه المشكلة بوسائل سلمية أخرى، فسنستغل هذه الفرصة بالطبع. لكنهم لم يتركوا لنا هذه الفرصة، ببساطة لم يعطوها لنا. ببساطة لم يكن هناك خيار آخر".

لذلك فإن موقف روسيا من هذا الصراع لا يحتاج إلى دراسة عميقة لأنه بسيط وبدائي. وجوهر هذا الموقف هو التصعيد إلى النصر الكامل دون أي إمكانية للتسوية.

موقف أوروبا وخاصة ألمانيا وفرنسا:

في الأسابيع الأولى من الصراع، صُدمت ألمانيا وفرنسا بجرأة روسيا، التي غزت أوكرانيا. على الرّغم من حقيقة أن إيمانويل ماكرون قام ببعض المحاولات لإجراء محادثات هاتفية مع بوتين في البداية، إلاّ أنه وافق في النهاية على أنه لا يمكن التوصّل إلى حل وسط.

بدأ الاتحاد الأوروبي، بموافقة ألمانيا وفرنسا، في تقديم حزم جديدة من العقوبات الواحدة تلو الأخرى. ومع ذلك، مرّ الوقت وبدأت صدمة الأسابيع الأولى تتلاشى. وقد سهل ذلك الخطوات الحاسمة لأمريكا الهادفة إلى تحقيق مصالحها في هذا الصّراع.

في 26 آذار/مارس 2022، زار الرئيس الأمريكي بايدن بولندا حيث تحدث خلال خطابه في وارسو عن عظمة الشعبين الأوكراني والبولندي ودورهما المهم في محاربة الشر الذي يهدد العالم المتحضر بأسره. وتجدر الإشارة إلى أن بايدن لم يذكر ألمانيا وفرنسا في هذا الخطاب ولم يتحدث قط عن دورهما ومزاياهما في هذا الصراع.

قبل ذلك، في 17 آذار/مارس، خاطب الرئيس الأوكراني زيلينسكي نواب البوندستاغ الألماني وانتقد في خطابه ألمانيا لسياسة الاسترضاء التي انتهجتها ضد بوتين حتى 24 شباط/فبراير، لوضع التجارة فوق حياة البشر، وأيضاً للتأخير في توريد الأسلحة الحديثة.

أدركت ألمانيا وفرنسا عواقب سلبيتهما، بينما توجه أمريكا هذا الصراع نحو حلّ يكون في صالح أمريكا فقط. من ناحية، سيضعف اللاعبون الرئيسيون في الاتحاد الأوروبي بسبب قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، ومن ناحية أخرى، ينشأ تحالف بين بولندا وأوكرانيا ودول البلطيق في أوروبا الشرقية، والذي، إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فسوف تقوي بشكل كبير اللوبي المؤيد لأمريكا داخل هذا الاتحاد السياسي.

موقف بريطانيا:

وبسبب حرمانها من فرصة انتهاج سياسة نفوذ مستقلة تماماً بسبب الضعف العام، فإن بريطانيا في هذا الصراع، كالعادة، تلتزم بسياسة خدمة المصالح الأمريكية بينما تضرب في الوقت نفسه منافسيها في أوروبا، مثل فرنسا وألمانيا. حتى قبل أحداث 23 شباط/فبراير، كانت بريطانيا تضيف الوقود إلى الصراع في دونباس، كما زودت الآلاف من أنظمة NLAW المضادة للدبابات كجزء من السياسة الأمريكية لتسليح أوكرانيا، والتي اعتبرتها روسيا قصيرة النظر بمثابة تحدٍ لها نفسها ولجأت في النهاية إلى غزو واسع النطاق.

علاوةً على ذلك، تجرؤ بريطانيا، في أسلوبها المؤسسي، على مهاجمة حتى الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، لتأخير توريد عينات MLRS الأمريكية إلى أوكرانيا. تمّ التعبير عن الحاجة إلى مثل هذه الإمدادات في مقابلة مع بلومبيرج من قبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي قال إن MLRS الأمريكية "سيُساعدهم [الأوكرانيين] على حماية أنفسهم من هجمات المدفعية الروسية القوية للغاية، ويجب على المجتمع الدولي الاستسلام".

تقترح بريطانيا الآن على أوكرانيا إنشاء تحالف جديد معارضة لبروكسل، والذي يجب أن يشمل بريطانيا وبولندا وأوكرانيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وتركيا في نهاية المطاف. مما لا شك فيه، أن هذا الاقتراح الذي قدمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أصبح ممكناً بموافقة الولايات المتحدة وسيُستخدم كعامل ضغط على الاتحاد الأوروبي عشية قمة الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران/يونيو، والتي ستقرر منح أوكرانيا وضع دولة مرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لا يشكّل الاتحاد الذي اقترحه جونسون أي تهديد للولايات المتحدة، وبالتالي فهو مفيد لها، لأنه سيتألف من غالبية الدول التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بنفوذ سياسي واقتصادي وعسكري كبير.

لذا في هذا الصراع، بريطانيا هي قائد المصالح الأمريكية، بينما تضرب في الوقت نفسه منافسيها الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة.

موقف الولايات المتحدة:

أمريكا هي المستفيد الرئيسي من هذا الصراع بعد كل شيء، لا يخفى على أحد أنه في هذه الأشهر هناك إضعاف لكل منافسيها - أوروبا ممثلة بفرنسا وألمانيا، وروسيا والصين، التي لا تستطيع حتى الآن أن تحلم بأي تحالف مع الاتحاد الروسي يقوى ضد أمريكا.

فيما يتعلق بالدول الرائدة في أوروبا، تهدف الولايات المتحدة إلى القطع الكامل لأي علاقات اقتصادية مع روسيا. يتم إيلاء اهتمام خاص لرفض ألمانيا من موارد الطاقة والنفط والغاز الروسية. من حيث المبدأ، تم اتخاذ القرار السياسي بالرفض من جهة ألمانيا والاتحاد الأوروبي ككل في الأسابيع الأولى من الحرب. ومع ذلك، من الناحية العملية، فإن تنفيذ هذه النوايا، وفقاً لبيانات قادة الاتحاد الأوروبي أنفسهم، سيستغرق عاماً على الأقل.

وبالتالي، فإن إنهاء سريعاً للغاية للأزمة الأوكرانية هو أمر غير مواتٍ للولايات المتحدة. عندما أدركت روسيا في أواخر آذار/مارس أن الاستيلاء على كييف كان مستحيلاً بشكل واضح، حاولت تقديم انسحابها من منطقتي كييف وتشرنيهيف كبادرة حسن نية كجزء من محادثات السلام الأوكرانية الروسية في إسطنبول. في ذلك الوقت، أصيبت روسيا بالإحباط بسبب فشل حربها الخاطفة الغبية، والتي كانت تهدف إلى الاستيلاء على كييف وتغيير القيادة الأوكرانية. في تلك الأيام، كانت هناك إشارات من موسكو حول استعدادها للمفاوضات.

بعد ذلك، بدأ العديد من الخبراء العسكريين يتحدثون عن حقيقة أنه إذا تلقت أوكرانيا مساعدة عسكرية من الدول الغربية في أسرع وقت ممكن، ولا سيما الأسلحة الثقيلة، فيمكن أن يبدأ الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية في غضون شهر، وفي غضون 3 أشهر سيكون من الممكن التحدث إن لم يكن عن صراع الإنجاز الكامل، ثم عن الوصول إلى الحدود في وقت 23 شباط/فبراير 2022. على ما يبدو، كان هذا هو السبب في أن الولايات المتحدة، على الرّغم من كل التأكيدات لدعم شعب أوكرانيا في حربهم ضد الاعتداء الروسي، أدى في الواقع إلى إبطاء تسليم أنظمة المدفعية المهمة إلى أوكرانيا. نحن نتحدث عن نظامين لإطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) - M142 HIMARS و M270 MLRS بمدى إطلاق يصل إلى 300 كيلومتر. تأتي هذه الأنظمة على رأس قائمة الأسلحة التي تودّ كييف الحصول عليها من الدول الغربية. في 21 أيار/مايو، عشية المحادثات عبر الإنترنت بين وزراء دفاع أكثر من 40 دولة عضو في مجموعة الاتصال Ramstein-2، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي صراحةً: "ليس لدي أي أسرار، نحن نناشد جميع البلدان بطلب تزويدنا بأنظمة MLRS، والتي من خلالها ستتمكن أوكرانيا من أخذ زمام المبادرة والبدء في تحرير أراضيها". ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي قرار لنقل هذه الأنظمة في هذا الاجتماع.

في 18 أيار/مايو، كتبت بوليتيكو عن شكوك الإدارة الأمريكية، وقال مصدر مجهول في الإدارة الرئاسية الأمريكية للصحيفة إن واشنطن لا تريد حقاً نقل مثل هذه الأنظمة القوية إلى كييف. يُزعم أن الأمريكيين يخشون من أن الأوكرانيين، بعد أن حصلوا على مثل هذا السلاح القوي في أيديهم، سيبدأون في إطلاق النار على أهداف على الأراضي الروسية.

في 28 أيار/مايو، ظهرت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة اتخذت قراراً مع ذلك بشأن توريد هذه الأسلحة. ومع ذلك، تبقى الحقيقة أن أمريكا لا تريد نصراً سريعاً لأوكرانيا، لأن هذه المرة لا تكفي لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بدول أوروبا الغربية، ولا سيما ألمانيا وفرنسا. ليس لدى أمريكا مكان تسرع فيه لأن الوقت يلعب في يديها. بدورهما، قررت ألمانيا وفرنسا الاستفادة من هذا التأخير لمحاولة وضع أطراف النزاع على طاولة المفاوضات. بدأت المحادثات حول الحاجة إلى تنازلات من جانب أوكرانيا، بما في ذلك التنازلات الإقليمية، من أجل منع تصعيد أكبر، في الظهور بنشاط على جدول الأعمال الأوروبي.

من الواضح أن القيادة الأوكرانية تتفهم التأخيرات المصطنعة في توريد الأسلحة من أوروبا والولايات المتحدة. هذا هو السبب في أن أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، خلال بث على يوتيوب في 25 أيار/مايو 2022، استخدم لغة بذيئة ضد هؤلاء السياسيين الأوروبيين الذين عرضوا على أوكرانيا التنازل عن جزء من أراضيهم مقابل سلام. وكان الأكثر تحفظاً هو انتقاده للحكومة الأمريكية. وأشار إلى أن عقبة توريد الأسلحة الحيوية لأوكرانيا أدت إلى حقيقة أن روسيا كانت قادرة على جمع الموارد وأخذ زمام المبادرة وتوجيه ضربات خطيرة للقوات الأوكرانية، ما أدى إلى خسائر فادحة في القوى البشرية.

ومن الجدير بالذكر أن أريستوفيتش هو ممثل للسلطات الأوكرانية، ويسمح له بالتعبير عن موقف السلطات في شكل صريح لا يستطيع تحمله رئيس أوكرانيا ووزير الخارجية وغيرهم من المتحدثين على مستوى أعلى. ومع ذلك، في الوضع الحالي، لا يمكن للسلطات الأوكرانية إلا أن تتكيف مع وتيرة إمدادات الأسلحة، لأن حالة الاقتصاد والاعتماد على الأسلحة الغربية لا يسمحان بسياسة مستقلة.

الخلاصة:

إن الأزمة الأوكرانية تأكيد آخر على حقيقة أن الشعوب وسيادتها ومواردها وحياتها ودماءها هي رهائن للصراع بين القوى العظمى. وحتى أولئك الذين يمثلون القوى العظمى الذين يتظاهرون بأنهم أصدقاء ومساعدون للشعوب المضطهدة هم في الواقع المحرضون الرئيسيون على النزاعات والمستفيدون الرئيسيون منها. وكل الكلام عن حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال، وحقوق الإنسان، وقيمة الحياة البشرية ورعاية النساء وكبار السن والأطفال، ما هي إلا ستار دخان لسياساتهم الدنيئة.

سيستمر هذا الوضع حتى تتمّ استعادة حكم الله الحق على المسرح العالمي، بنظام الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، والتي سيكون اهتمامها برفاهية البشرية جمعاء هو الهدف الحقيقي، وليس شعاراً فارغاً.

﴿فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

فضل أمزاييف

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أوكرانيا

More from null

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Kila mara tunapoletewa "nembo mpya" yenye mizizi ya Kiislamu au sura za Mashariki, Waislamu wengi hushangilia, na matumaini hujengwa juu ya udanganyifu unaoitwa "uwakilishi wa kisiasa" katika mfumo wa kikafiri ambao hautambui Uislamu kama hukumu, itikadi, au sheria.

Sote tunakumbuka furaha kubwa iliyoenea katika hisia za wengi wakati Obama aliposhinda mwaka 2008. Yeye ni mtoto wa Kenya, na ana baba Muislamu! Hapa baadhi walidhani kuwa Uislamu na Waislamu wamekaribia ushawishi wa Kimarekani, lakini Obama alikuwa mmoja wa marais waliowaumiza Waislamu zaidi, kwani aliharibu Libya, alichangia janga la Syria, na aliwasha moto Afghanistan na Iraq na ndege zake na askari, na hata alikuwa mtoaji damu nchini Yemen kupitia zana zake, na enzi yake ilikuwa muendelezo wa uadui uliopangwa dhidi ya umma.

Leo, tukio hilo linajirudia, lakini kwa majina mapya. Zohran Mamdani anasherehekewa kwa sababu yeye ni Muislamu, mhamiaji, na kijana, kana kwamba yeye ndiye mwokozi! Lakini wachache tu wanaangalia misimamo yake ya kisiasa na kiitikadi. Mtu huyu ni miongoni mwa wafuasi wakubwa wa mashoga, na anashiriki katika shughuli zao, na anazingatia upotovu wao kama haki za binadamu!

Ni aibu gani hii ambayo watu wanatundika matumaini yao?! Je, haikuwa marudio ya kukata tamaa ile ile ya kisiasa na kiitikadi ambayo umma umeingia mara kwa mara?! Ndiyo, kwa sababu unavutia umbo, si kiini! Unadanganywa na tabasamu, na unashughulika na hisia, si itikadi, na kwa majina, si dhana, na kwa alama, si kanuni!

Mvuto huu kwa maumbo na majina ni matokeo ya kukosekana kwa ufahamu wa kisiasa wa kisheria, kwa sababu Uislamu haupimwi kwa asili, jina, au rangi, lakini kwa kuzingatia kanuni ya Uislamu kikamilifu; kama mfumo, itikadi, na sheria. Na haina thamani Muislamu ambaye hahukumu kwa Uislamu wala kuutetea, bali anatii mfumo wa kibepari wa kikafiri, na anahalalisha ukafiri na upotovu kwa jina la "uhuru".

Na Waislamu wote waliofurahia ushindi wake na wakadhani kwamba yeye ni mbegu ya kheri au mwanzo wa kuamka, wajue kwamba kuamka hakutoki ndani ya mifumo ya ukafiri, wala kwa zana zake, wala kupitia masanduku yake ya kura, wala chini ya paa la katiba zake.

Yeyote anayejitokeza kupitia mfumo wa kidemokrasia, na anaapa kuheshimu sheria zake, kisha anatetea ushoga na kuusherehekea, na anatoa wito kwa mambo yanayomkasirisha Mungu, basi yeye si msaidizi wa Uislamu wala tumaini la umma, bali ni chombo cha kung'arisha na kufifisha, na uwakilishi bandia ambao hauna maana.

Yanayoitwa mafanikio ya kisiasa katika nchi za Magharibi kwa baadhi ya watu wenye majina ya Kiislamu, ni makombo tu yanayotolewa kama dawa za maumivu kwa umma, ili kuwaambia: Angalieni, mabadiliko yanawezekana kupitia mifumo yetu.

 Kwa hiyo, ukweli wa "uwakilishi" huu ni nini?

Nchi za Magharibi hazifungui milango ya utawala kwa Uislamu, bali zinaifungua tu kwa wale wanaolingana na maadili na mawazo yao. Na mtu yeyote anayeingia katika mfumo wao lazima akubali katiba yao, na sheria zao zilizowekwa, na kukataa hukumu ya Uislamu, ikiwa atakubali hilo, basi atakuwa mfano unaokubalika, ama Muislamu wa kweli, basi anakataliwa nao kutoka mizizi yake.

Kwa hiyo, Zohran Mamdani ni nani? Na kwa nini udanganyifu huu unatengenezwa?

Yeye ni mtu anayebeba jina la Kiislamu lakini anakumbatia ajenda potofu inayopingana kabisa na maumbile ya Uislamu, kutoka kuunga mkono mashoga, na kukuza kile kinachoitwa "haki zao", na yeye ni mfano hai wa jinsi nchi za Magharibi zinavyotengeneza mifano yake: Muislamu kwa jina, mfuasi wa mrengo wa kulia kwa vitendo, mtumishi wa ajenda ya uliberali wa Magharibi, si zaidi. Bali kuushughulisha umma na njia yake halisi, hivyo badala ya kudai dola ya Kiislamu na ukhalifa, wanashughulika na viti vya bunge na nyadhifa katika mifumo ya ukafiri! Na badala ya kuelekea ukombozi wa Palestina, wanamngoja yule "anayetetea Gaza" kutoka ndani ya Congress ya Marekani au Bunge la Ulaya!

Ukweli wa mambo ni kwamba huu ni upotoshaji wa njia ya kweli ya mabadiliko, ambayo ni kuanzisha Ukhalifa Rashid kwa njia ya unabii, ambao unaheshimu bendera ya Uislamu, unatekeleza sheria ya Mungu, na unaunganisha umma nyuma ya Khalifa mmoja ambaye anapigana kutoka nyuma yake na anaogopwa.

Basi msidanganyike na majina, wala msifurahie wale wanaohusiana nanyi kwa sura na kupingana nanyi kwa maudhui, si kila anayebeba jina Said au Ali au Zohran yuko katika njia ya Nabii wetu Muhammad ﷺ.

Na jueni kwamba mabadiliko hayatoki ndani ya mabunge ya ukafiri, bali kutoka kwa majeshi ya umma ambayo wakati wake umefika wa kusonga, na kutoka kwa vijana wake wenye ufahamu ambao wanafanya kazi usiku na mchana kupindua meza juu ya vichwa vya nchi za Magharibi na wasaidizi wake na wafuasi wasaliti katika nchi za Kiislamu na Waislamu.

Waislamu hawataamka kupitia uchaguzi wa demokrasia wala kupitia masanduku ya nchi za Magharibi, bali kwa kuamka halisi kwa msingi wa itikadi ya Kiislamu, kwa kuanzisha dola ya Ukhalifa Rashid ambayo inarejesha Uislamu mahali pake, na heshima ya Waislamu, na kuvunja udanganyifu wa demokrasia.

Msidanganyike na majina, wala msitundike matumaini yenu kwa watu binafsi katika mifumo ya ukafiri, bali rudini kwenye mradi wenu mkuu: kuanzisha upya maisha ya Kiislamu, hii pekee ndiyo njia ya heshima, ushindi na uwezeshaji.

Tukio hilo ni marudio ya kudhalilisha ya majanga ya zamani: alama bandia, uaminifu kwa mifumo ya Magharibi, na kupotoka kutoka kwa njia ya Uislamu. Na kila anayeshangilia njia hii, anapotosha umma. Kwa hiyo, rudini kwenye mradi wa Ukhalifa, na msiwaruhusu maadui wa Uislamu kuwatengenezea viongozi wenu na wawakilishi wenu. Heshima haiko katika viti vya demokrasia, bali katika kiti cha Ukhalifa ambao Hizb ut-Tahrir inaufanyia kazi na inaonya umma dhidi ya mporomoko huu wa kiitikadi na kisiasa. Hakuna wokovu kwetu isipokuwa kwa dola ya Ukhalifa, ambayo hairuhusu Waislamu kutawaliwa na mtu anayeabudu dini isiyo ya Uislamu, wala kwa anayehalalisha upotovu na ukengeufu, wala kwa anayeanzisha sheria kwa watu isipokuwa yale ambayo Mungu ameyateremsha.

Imeandikwa kwa ajili ya Radio ya Ofisi Kuu ya Habari ya Hizb ut-Tahrir

Abdul-Mahmoud Al-Amiri - Jimbo la Yemen

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu: Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu

Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Tovuti ya Al-Ahram iliripoti Jumanne, Novemba 4, 2025, kwamba Waziri Mkuu wa Misri, katika hotuba aliyoitoa kwa niaba ya Rais katika Mkutano wa Pili wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kijamii katika mji mkuu wa Qatar, Doha, alisema kwamba Misri inatumia mbinu kamili ya kukomesha umaskini katika aina zake zote na vipimo, ikiwa ni pamoja na "umasikini wa pande nyingi."

Kwa miaka mingi, karibu kila hotuba rasmi nchini Misri inajumuisha misemo kama vile "mbinu kamili ya kukomesha umaskini" na "mwanzo wa kweli wa uchumi wa Misri." Maafisa wanarudia kauli mbiu hizi katika mikutano na matukio, wakifuatana na picha za kupendeza za miradi ya uwekezaji, hoteli na resorts. Lakini ukweli, kama inavyoshuhudiwa na ripoti za kimataifa, ni tofauti kabisa. Umaskini nchini Misri bado ni jambo la kudumu, na hata linalozidi kuwa mbaya, licha ya ahadi za mara kwa mara za serikali za uboreshaji na uamsho.

Kulingana na ripoti za UNICEF, ESCWA na Shirika la Mpango wa Chakula Duniani kwa miaka ya 2024 na 2025, karibu mmoja kati ya Wamisri watano anaishi katika umaskini wa pande nyingi, yaani, amenyimwa zaidi ya kipengele kimoja cha vipengele muhimu vya maisha kama vile elimu, afya, makazi, kazi na huduma. Data pia inathibitisha kwamba zaidi ya 49% ya kaya zina shida ya kupata chakula cha kutosha, ambayo ni takwimu ya kushangaza inayoonyesha kina cha mzozo wa maisha.

Ama umaskini wa kifedha, yaani, kupungua kwa mapato ikilinganishwa na gharama za maisha, umeongezeka kwa kasi, kama matokeo ya mawimbi mfululizo ya mfumuko wa bei ambayo yamela mishahara ya watu, juhudi zao na akiba zao, hadi asilimia kubwa ya Wamisri wako chini ya mstari wa umaskini wa kifedha licha ya kufanya kazi daima.

Wakati serikali inazungumza juu ya mipango kama vile "Takaful na Karama" na "Maisha Bora," takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa programu hizi hazijabadilisha muundo wa umaskini kimsingi, lakini zimepunguzwa kwa suluhisho za muda mfupi ambazo zinafanana na tone linalomwagika jangwani. Vijijini mwa Misri, ambako zaidi ya nusu ya watu wanaishi, bado wanakabiliwa na huduma duni, ukosefu wa fursa za ajira bora, na miundombinu iliyochakaa. Ripoti ya ESCWA inathibitisha kwamba kunyimwa vijijini ni mara kadhaa zaidi kuliko mijini, ambayo inaonyesha usambazaji mbaya wa mali na kupuuzwa kwa muda mrefu kwa pembezoni.

Wakati Waziri Mkuu anamshukuru mwana wa nchi "ambaye amevumilia na serikali hatua za mageuzi ya kiuchumi," kwa kweli anakiri kuwepo kwa mateso ya kweli yanayotokana na sera hizo. Hata hivyo, kukiri huku hakufuatiwi na mabadiliko katika mbinu, lakini badala yake kuendelea zaidi katika njia ileile ya kibepari ambayo ilisababisha mgogoro huo.

Mageuzi hayo ya uwongo ambayo yalianza mwaka 2016 na mpango wa "uelezaji" na kuondoa ruzuku na kuongeza kodi, hayakuwa mageuzi bali yalikuwa ni kuwabebesha maskini gharama ya madeni na nakisi. Wakati maafisa wanazungumza juu ya "mwanzo," uwekezaji mkubwa unaelekezwa kwenye mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya utalii ambayo inawahudumia wamiliki wa mitaji, wakati mamilioni ya vijana hawapati fursa za kazi au makazi. Kwa hakika, miradi mingi kama hii, kama vile eneo la Alam El Roum huko Matrouh, ambalo uwekezaji wake unakadiriwa kuwa dola bilioni 29, ni ushirikiano wa kigeni wa kibepari ambao unachukua ardhi na utajiri na kuugeuza kuwa chanzo cha faida kwa wawekezaji, si chanzo cha riziki kwa watu.

Mfumo huo unashindwa si kwa sababu tu ni fisadi, bali kwa sababu unafuata misingi ya mawazo potofu, ambayo ni mfumo wa kibepari, ambao unafanya fedha kuwa mhimili wa sera zote za serikali. Ubepari unategemea uhuru kamili wa umiliki, na unaruhusu ukusanyaji wa mali mikononi mwa wachache wanaomiliki vyombo vya uzalishaji, wakati wengi hubeba mzigo wa kodi, bei na deni la umma.

Kwa hivyo, kile kinachoitwa "mipango ya ulinzi wa jamii" ni jaribio tu la kupamba uso wa kikatili wa ubepari, na kurefusha maisha ya mfumo usio wa haki ambao unazingatia matajiri na kukusanya kutoka kwa maskini. Badala ya kushughulikia asili ya ugonjwa; yaani, ukiritimba wa utajiri na utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa, inatosha kusambaza makombo ya misaada ya fedha, ambayo haiondoi umaskini wala kuhifadhi heshima.

Huduma si ihsani kutoka kwa mtawala kwa raia, lakini wajibu wa kisheria, na jukumu ambalo Mungu atamwajibisha nalo katika dunia hii na akhera. Kinachotokea leo ni kupuuzwa kwa makusudi kwa masuala ya watu, na kuachwa kwa wajibu wa utunzaji kwa ajili ya mikopo yenye masharti kutoka kwa Shirika la Fedha la Kimataifa na Benki ya Dunia.

Serikali imekuwa mwasuluhishi kati ya maskini na mdaiwa wa kigeni, ikitoza kodi, kupunguza ruzuku na kuuza mali ya umma ili kuziba nakisi iliyoenea iliyoundwa na mfumo wa kibepari wenyewe. Katika haya yote, dhana za kisheria ambazo zinadhibiti uchumi hazipo, kama vile kukataza riba, kuzuia umiliki wa mali ya umma na watu binafsi, na wajibu wa kutoa matumizi kwa raia kutoka hazina ya Waislamu.

Uislamu umetoa mfumo kamili wa kiuchumi ambao unashughulikia umaskini kutoka kwa mizizi yake, si kwa msaada wa fedha tu au miradi ya urembo. Mfumo huu unategemea misingi thabiti ya kisheria, muhimu zaidi ambayo ni:

1- Kukataza riba na madeni ya riba ambayo yanaifunga nchi na kumaliza rasilimali zake. Kwa kutoweka kwa riba, utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa utatoweka, na uhuru wa kifedha utarudishwa kwa taifa.

2- Kufanya umiliki kuwa aina tatu:

Umiliki wa mtu binafsi: kama vile nyumba, maduka na mashamba binafsi...

Umiliki wa umma: unajumuisha utajiri mkuu kama vile mafuta, gesi, madini na maji...

Umiliki wa dola: kama vile ardhi ya fai, rikazi na kharaji...

Kwa usambazaji huu, haki inapatikana, kwani kundi dogo linazuiwa kukiritimba rasilimali za taifa.

3- Kuhakikisha kutosha kwa kila mtu kutoka kwa raia: Dola inahakikisha kila mtu katika utunzaji wake mahitaji yake ya msingi ya chakula, mavazi na makazi. Ikiwa hawezi kufanya kazi, ni wajibu wa hazina kutoa matumizi kwake.

4- Zaka na matumizi ya lazima: Zaka si hisani bali ni faradhi, inayokusanywa na dola na kutumika katika matumizi yake ya kisheria kwa maskini, wahitaji na wenye madeni. Ni chombo cha usambazaji chenye ufanisi ambacho kinarudisha fedha katika mzunguko wa maisha katika jamii.

Pamoja na motisha ya kazi yenye tija na kuzuia unyonyaji, na kuhimiza uwekezaji wa rasilimali katika miradi yenye manufaa ya kweli kama vile viwanda vizito na vya kijeshi, si katika uvumi, mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya udanganyifu. Mbali na kudhibiti bei kwa usambazaji na mahitaji halisi, si kwa ukiritimba au uelekezi.

Dola ya Ukhalifa kwa misingi ya unabii ndiyo pekee inayoweza kutumia hukumu hizi kivitendo, kwa sababu inajengwa kwa misingi ya itikadi ya Kiislamu, na lengo lake ni kutunza masuala ya watu, si kukusanya fedha zao. Katika kivuli cha Ukhalifa, hakuna riba, hakuna mikopo yenye masharti, na hakuna uuzaji wa utajiri wa umma kwa wageni, lakini rasilimali zinasimamiwa kwa njia ambayo inakidhi maslahi ya taifa, na hazina inachukua jukumu la kufadhili huduma za afya, elimu na vifaa vya umma kutoka kwa rasilimali za serikali, kharaji, anfal na mali ya umma.

Ama maskini, mahitaji yao ya msingi yanahakikishwa mmoja mmoja, si kupitia sadaka za muda mfupi bali kama haki ya kisheria iliyohakikishwa. Kwa hiyo, kupambana na umaskini katika Uislamu si kauli mbiu ya kisiasa, bali ni mfumo kamili wa maisha ambao unasimamisha haki, unazuia dhuluma na unarudisha utajiri kwa wenyewe.

Kuna umbali mkubwa kati ya hotuba rasmi na ukweli uliopo ambao haujafichwa kwa mtu yeyote. Wakati serikali inaimba sifa za miradi yake "mikubwa" na "mwanzo wa kweli," mamilioni ya Wamisri wanaishi chini ya mstari wa umaskini, wanakabiliwa na bei ghali, ukosefu wa ajira na ukosefu wa matumaini. Ukweli ni kwamba mateso haya hayatatoweka mradi Misri inaendelea katika njia ya ubepari, inatoa uchumi wake kwa watoa riba na kujisalimisha kwa sera za taasisi za kimataifa.

Mgogoro na matatizo ya Misri ni matatizo ya kibinadamu na si ya kimwili, na yanahusiana na hukumu za kisheria zinazoonyesha jinsi ya kushughulikia na kutibu kwa misingi ya Uislamu. Suluhisho ni rahisi kuliko kufumba macho, lakini zinahitaji usimamizi mwaminifu ambao una utashi huru wa kutaka kutembea katika njia sahihi na kutaka mema kwa Misri na watu wake kwa kweli. Wakati huo, usimamizi huu unapaswa kukagua mikataba yote iliyoandaliwa hapo awali na ambayo imefanywa na makampuni yote ambayo yanakiritimba mali ya nchi na kile kilicho cha mali yake ya umma, hasa makampuni ya uchimbaji wa gesi, mafuta, dhahabu na madini mengine na utajiri. Wanapaswa kuwafukuza makampuni hayo yote kwa sababu asili yao ni makampuni ya kikoloni ambayo yanapora utajiri wa nchi, kisha wanapaswa kuunda agano jipya linalotegemea kuwawezesha watu kupata utajiri wa nchi na kuanzisha au kukodisha makampuni ambayo yanahusika na uzalishaji wa utajiri kutoka kwa vyanzo vya mafuta, gesi, dhahabu na madini mengine na kusambaza upya utajiri huu kwa watu. Wakati huo, watu wataweza kulima ardhi iliyokufa ambayo serikali itawawezesha kuitumia kwa haki yao ndani yake, na pia wataweza kutengeneza kile kinachopaswa kutengenezwa ili kuinua uchumi wa Misri na kuwatosheleza watu wake, na serikali itawaunga mkono katika suala hili. Yote haya si ndoto, si vigumu kutokea, wala si mradi ambao tunaweka kwa majaribio ambayo yanaweza kufanikiwa au kushindwa, lakini ni hukumu za kisheria ambazo ni muhimu na za lazima kwa dola na raia. Hairuhusiwi dola kutoa utajiri wa nchi ambao ni mali ya watu kwa madai ya mikataba iliyoidhinishwa na kuungwa mkono na sheria za kimataifa zisizo za haki, na hairuhusiwi kuwazuia watu, lakini inapaswa kukata kila mkono unaoenea na kupora utajiri wa watu. Hivi ndivyo Uislamu unavyotoa na lazima utekelezwe, lakini haitekelezwi kwa kutengwa na mifumo mingine ya Uislamu, bali haitekelezwi ila kupitia dola ya Ukhalifa Rashidun kwa misingi ya unabii. Dola hii ambayo chama cha Hizb ut-Tahrir kina wasiwasi nayo na kinaialika, na kinaialika Misri na watu wake, watu na jeshi, kufanya kazi nayo kwa ajili yake. Mungu anaweza kuandika ushindi kutoka kwake, ili tuweze kuuona kama ukweli unaoinua Uislamu na watu wake. Ee Mungu, hivi karibuni na si kuchelewa.

﴿Na lau kwamba watu wa miji wangeamini na wakamcha Mungu, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini﴾

Imeandikwa kwa Ofisi ya Habari Kuu ya Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mwanachama wa Ofisi ya Habari ya Hizb ut-Tahrir katika jimbo la Misri