الإجماع المعتبر عند حزب التحرير   والرد على اتهامات المشاغبين
October 05, 2017

الإجماع المعتبر عند حزب التحرير والرد على اتهامات المشاغبين

الإجماع المعتبر عند حزب التحرير

والرد على اتهامات المشاغبين

يُشغّب البعض ممن يتلبسون بثوب أهل العلم وخاصة من إخوتنا في التيار السلفي على حزب التحرير في مسألة الإجماع حيث يعيبون على الحزب أنه يعتبر الإجماع الحجة هو إجماع الصحابة فقط، ويصفون رأي الحزب في هذه المسألة بالشاذ دون إمعان نظر في قول حزب التحرير المسطر في كتبه، بل يتهكمون على حزب التحرير أنه فارق أهل السنة والجماعة في رأيه هذا! ويعدون رأيه نقيصة فيه ليسوغوا لأنفسهم القعود عن العمل معه لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة ويقعدون المسلمين عن العمل مع حزب يحمل مشروعا متكاملا لنهضة أمة وبناء دولة! فساء ما يفعلون، ولا يخرج فعلهم في الصد عن حزب التحرير ودعوته إلا عن تعصبٍ أعمى أو جهلٍ مضل أو ولاء لحكامٍ رويبضات، ولو أنهم قابلوا الدليل بالدليل والحجة بالحجة بدل الكلام العام والسخرية والاتهام، لكان ذلك أزكى لهم وأقوم، والله المستعان.

أنقل إليكم من كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الثالث وهو من الكتب المتبناة عند حزب التحرير، حيث جاء فيه في موضوع الإجماع - بتصرف غير مخل - ما يلي: (الإجماع في اصطلاح الأصوليين هو الاتفاق على حكم واقعة من الوقائع بأنه حكم شرعي، ولكن اختُلِف فيمن يكون إجماعهم دليلاً شرعياً، فقد قال قوم: إن إجماع الأمّة دليل شرعي، وبناء على ذلك عرفوه بأنه عبارة عن اتفاق أمّة محمد خاصة على أمر من الأمور الدينية، وقال قوم: إن إجماع أهل الحل والعقد دليل شرعي، وبناء على ذلك قالوا: إن الإجماع عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمّة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع، وقال قوم: إن إجماع المجتهدين دليل شرعي، وقالوا: إن الإجماع عبارة عن اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على أمر ديني اجتهادي، وقال قوم: إن إجماع أهل المدينة دليل شرعي، وقال قوم: إن إجماع العترة - أي عترة الرسول - دليل شرعي، وقال قوم: إجماع الخلفاء الراشدين دليل شرعي، وقال قوم: إجماع الصحابة دليل شرعي وهذا هو الحق، فالإجماع الذي يعتبر دليلاً شرعياً إنّما هو إجماع الصحابة ليس غير، وأمّا إجماع غيرهم فلا يكون دليلاً شرعياً. والدليل على أن إجماع الصحابة هو الإجماع الذي يعتبر دليلاً شرعياً عدة أمور:

أحدها: أنه ورد الثناء عليهم في القرآن والحديث. أمّا القرآن فقد قال الله تعالى: ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ﴾، وقال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾، وقال تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾، وأمّا الحديث فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم مَن صاحَب رسول الله ﷺ؟ فيقولون: نعم، فيُفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم مَن صاحبَ أصحاب رسول الله ﷺ؟ فيقولون: نعم، فيُفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم مَن صاحَب مَن صاحَب أصحاب رسول الله ﷺ؟ فيقولون: نعم، فيُفتح لهم»، ففي هذا الحديث ظاهر الثناء على أصحاب رسول الله، فقد جُعل الفتح لهم ولمن صاحَبهم ولمن صاحَب من صاحَبهم إكراماً لهم، ويقول الرسول ﷺ: «إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين»، ويقول ﷺ: «الله الله في أصحابي»، وقال ﷺ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». فدل هذا الثناء من الله تعالى ومن الرسول ﷺ على اعتبار أقوالهم، ودل على أن صدقهم أمر مقطوع به، وأنه وإن كان مجرد الثناء وحده ليس دليلاً على أن إجماعهم دليل شرعي، ولكن دليلٌ على أن صدقهم أمر مقطوع به فيكون اعتبار أقوالهم أمراً مقطوعاً به، فإذا أجمعوا على أمر كان إجماعهم إجماعاً مقطوعاً بصدقه وليس مَن بعدهم كذلك.

ولا يقال إن الله قد أثنى على التابعين فتكون أقوالهم أيضاً مقطوعاً بصدقها. لا يقال ذلك لأن الثناء على التابعين لم يرد ثناءً مطلقاً عليهم جميعاً كما ورد بالنسبة للصحابة وإنما ورد في حق من اتبع الصحابة بإحسان، فقيّد التابعين بإحسان لا مطلق التابعين، ولذلك لا يجعل أقوال جميع التابعين مقطوعاً بصدقها وإنما يجعل فقط أقوال التابعين بإحسان، ولهذا فإنهم إذا أجمعوا على أمر لا يجعل إجماعهم مقطوعاً بصدقه.

وقد يقال إن الله تعالى أثنى على أفراد معينين من الصحابة فأثنى على الخلفاء الراشدين، وأثنى على أبي بكر وعمر، وأثنى على كثير من الصحابة بمفرده مثل أبي بكر وعمر وعلي وعائشة وفاطمة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأثنى على الأنصار وأثنى على الأمة الإسلامية فلم يختص الثناء بالصحابة، فلماذا كان إجماعهم مقطوعاً بصدقه وغيرهم غير مقطوع بصدقه؟ والجواب على ذلك أن الثناء على أفراد معينين من الصحابة ورد بالدليل الظني ولم يرد بالدليل القطعي، وحتى يكون قول من أثنى عليه الله مقطوعاً بصدقه لا بد أن يَرِد بالدليل القطعي، فالثناء على الأمة الإسلامية والثناء على أفراد من الصحابة ورد بأحاديث آحاد ولم يَرِد بالمتواتر، فلم يَرِد في القرآن ولا في الحديث المتواتر، ولذلك لا يُجعل هذا الثناء والوارد في خبر الآحاد قول من أثنى عليه مقطوعاً بصدقه، بخلاف الصحابة بوصفهم صحابة فقد ورد الثناء عليهم بالقرآن وهو دليل قطعي، ولذلك كان إجماع الصحابة مقطوعاً بصدقه.

وقد يقال إن الثناء قد ورد على آل البيت بالدليل القطعي إذ ورد بالقرآن قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ وهذا ثناء على أهل البيت فتكون أقوالهم مقطوعاً بصدقها وبذلك يكون إجماعهم مقطوعاً بصدقه. والجواب على ذلك أن الآية قطعية الثبوت ولكنها ليست قطعية الدلالة، فهناك من يقول إن آل البيت هم علي وفاطمة وإبناهما رضوان الله عليهم لأنه لما نزلت هذه الآية لفّ عليه الصلاة والسلام عليهم كساءه وقال: «هؤلاء أهل بيتي». وهناك من يقول إن أهل البيت هم هؤلاء مع أزواج النبي ﷺ فإن ما قبل الآية وما بعدها يدل عليه، أمّا ما قبلها فقوله تعالى: ﴿يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾، إلى قوله: ﴿وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، وأمّا ما بعدها فقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ الآية، وعلى ذلك تكون الآية ظنية الدلالة وليست قطعية الدلالة، فلا تكون دليلاً على أن إجماع أهل البيت على كلا التفسيرين مقطوعاً بصدقه، إذ لو فسرت كلمة أهل البيت بمعناها اللغوي فحسب ولم يَرِد دليل شرعي على أن الشرع قد وضع لها معنى غير المعنى اللغوي فإنه حينئذ تكون قطعية الدلالة ويكون إجماع أهل البيت الذين تصدق عليهم الكلمة لغة وهم أزواجه وأولاده وأولادهم فإنه حينئذ تكون قطعية الدلالة، ولكن ما دام قد اختُلف في تفسيرها ورُوي دليل شرعي على أن لكلمة (أهل) معنى شرعياً فإن الآية تصبح ظنية الدلالة فلا تكون دليلاً قطعياً. ومن هذا كله يتبين أن الصحابة وحدهم هم الذين ورد الثناء عليهم بالدليل القطعي فيكون إجماعهم فقط هو المقطوع بصدقه.

ثانياً: أن الصحابة هم الذين جمعوا القرآن وهم الذي حفظوه وهم الذين نقلوه إلينا، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، فهذا الذي نقلوه هو عينه الذي حفظه الله، فالآية تدل على صدق إجماعهم في نقل القرآن، لأن الله وعد بحفظه وهؤلاء هم الذين جمعوه وحفظوه ونقلوه كما أنزل فيكون ذلك دليلاً على صدق إجماعهم، فإنّ حفظ القرآن في الآية تعني صيانته من الضياع، والصحابة هم الذين صانوا القرآن من الضياع بعد وفاة الرسول ﷺ، فقد حفظوه وجمعوه ونقلوه لنا بالطريقة القطعية، فيكونون هم الذين قاموا بما وعد الله من حفظ القرآن، وحفظه وجمعه ونقله إنما كان بإجماعهم فتكون الآية دليلاً على صدق إجماعهم.

ثالثاً: أنه لا يستحيل على الصحابة عقلاً أن يجمعوا على خطأ، لأنهم ليسوا معصومين، فالخطأ جائز عليهم أفراداً وجائز عليهم مجتمعين، فإجماعهم على خطأ غير مستحيل عقلاً، ولكن يستحيل عليهم شرعاً أن يجمعوا على خطأ، لأنه لو جاز الخطأ على إجماعهم لجاز الخطأ على الدين لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين بإجماعهم على أن هذا الدين هو الذي جاء به محمد ﷺ وعنهم أخذنا ديننا، ولو جاز الخطأ على إجماعهم لجاز الخطأ على القرآن، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا القرآن بإجماعهم على أن هذا القرآن هو عينه الذي نزل على محمد ﷺ، وعنهم أخذنا القرآن. وبما أن الخطأ على الدين مستحيل إذ قام الدليل القطعي على صحته، وبما أن الخطأ على القرآن مستحيل فقد قام الدليل القطعي على أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال تعالى: ﴿لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ﴾، فيكون إجماع الصحابة يستحيل عليه الخطأ شرعاً. وهذا دليل قطعي على أن إجماعهم دليل شرعي.

وأيضاً فإن إجماعهم على أن هذا الدين هو الذي جاء به محمد ﷺ، وإجماعهم على أن هذا القرآن هو عينه الذي نزل به الوحي من عند الله على محمد، قام الدليل القطعي على صحة هذا الإجماع بقيام الدليل القطعي على صحة هذا الدين، وبقيام الدليل القطعي على أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيكون قد قام الدليل القطعي على أن إجماع الصحابة حجة شرعية. وعلى هذا فإن كونه يستحيل شرعاً على الصحابة أن يقع الخطأ في إجماعهم لاستحالة أن يقع الخطأ في الدين، واستحالة أن يقع الخطأ في القرآن، دليل قطعي على أن إجماعهم دليل شرعي، وكون الدليل القطعي قد قام على صحة إجماعهم في نقل الدين، ونقل القرآن دليل قطعي على صحة إجماعهم وعلى أنه حجة شرعية. وهذا غير موجود في إجماع غيرهم على الإطلاق لا في أيامهم ولا من بعدهم، فيكون إجماع الصحابة فقط هو الدليل الشرعي.

رابعاً: أن إجماع الصحابة يرجع إلى نفس النص الشرعي، فهم لا يُجمعون على حكم إلاّ وكان لهم دليل شرعي من قول الرسول أو فعله أو تقريره قد استندوا إليه، فيكون إجماعهم قد كَشَف عن دليل، وهذا لا يتأتى لغير الصحابة، لأنهم هم الذين شاهدوا الرسول ﷺ، وعنهم أخذنا ديننا، فكان إجماعهم هو الحجة وما عداه ليس بحجة، إذ الصحابة ما أجمعوا على شيء إلاّ ولهم دليل شرعي على ذلك لم يرووه، فيكون إجماع الصحابة دليلاً شرعياً بوصفه يكشف عن دليل وليس بوصفه رأياً لهم، فاتفاق آراء الصحابة على أمر لا يعتبر دليلاً شرعياً، وإجماعهم على رأي من آرائهم لا يعتبر دليلاً شرعياً، بل إجماعهم على أن هذا الحكم حكم شرعي، أو على أن الحكم الشرعي في واقعة كذا هو كذا، أو أن حكم الواقعة الفلانية شرعاً هو كذا، هذا الإجماع هو الدليل الشرعي. فإجماع الصحابة المعتبر إنّما هو الإجماع على حكم من الأحكام بأنه حكم شرعي فهو يكشف عن أن هناك دليلاً شرعياً لهذا الحكم، رووا الحكم ولم يرووا الدليل.

وقد يقال: إن إجماع الأمّة عند الجمهور لا بد له من شيء يستند إليه من نص أو قياس؛ أي لا بد له من دليل شرعي، فيمكن أن يقال إنه كذلك يكشف عن دليل. والجواب على هذا هو أنه لا يتأتى لمن لم يشاهد الرسول ﷺ أن يُجعل كلامه يكشف عن دليل، لأن الكشف عن دليل إنّما يتأتى مع من سمع أو رأى الرسول ﷺ، لأن كلامه وفعله وتقريره هو الدليل وما عداه ليس بدليل، فالكشف عن الدليل يتأتى مع مَن نَقَله لا مع من رواه، والنقل هو أخذ النص عن صاحبه، والرواية أخذُ النص عمن رواه، فلا يتأتى الكشف عن دليل إلاّ عن الناقل، ولا يتأتى عن الراوي، وهذا غير موجود إلاّ في الصحابة لأنهم هم الذين شاهدوا الرسول. ولذلك لا يقال إن إجماع الأمّة يكشف عن دليل، بل يقال يستند إلى دليل، وحينئذ يكون الدليل الذي استندوا إليه هو الحجة، وليس إجماعهم.

أما الإجماع السكوتي فهو أن يذهب واحد من الصحابة إلى حكم ويعرف به الصحابة ولم ينكِر عليه منكِر، فيكون سكوتهم إجماعاً ويقال له الإجماع السكوتي مقابل الإجماع القولي؛ أي كما أن الصحابة إذا أجمعوا على رأي في حادثة من الحوادث فاتفقوا كلهم على أن الحكم الشرعي في شأنها كذا، كذلك إذا ذهب أحد الصحابة إلى حكم في مسألة من المسائل وعَرف به الصحابة ولم ينكِر عليه منكِر كان إجماعهم على السكوت إجماعاً معتبراً. والإجماع السكوتي كالإجماع القولي دليل شرعي ولكن إذا استوفى شروطه كلها، وإذا لم يستوف شرطاً من شروطه لا يعتبر إجماعاً ولا يحتج به.

ويشترط في الإجماع السكوتي شروط...) إلى أن يقول:

(فإذا استوفى هذه الشروط الثلاثة، أي كان مما يُنكَر عادة وكان مشتهراً بين المسلمين وعرفه الصحابة ولم يكن مما جُعل للإمام أن يتصرف فيه برأيه، فإنه يكون إجماعاً سكوتياً. والدليل على أن الإجماع السكوتي دليل شرعي هو استحالة أن يسكت الصحابة على منكَر، فكونهم يستحيل عليهم شرعاً أن يُجمعوا على منكر دليل على أن سكوتهم على رأي من الآراء باعتباره حكماً شرعياً حجة شرعية ويعتبر من الأدلة الشرعية.) إلى هنا انتهى النقل من كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الثالث في موضوع الإجماع "بتصرف يسير غير مخل".

والآن دعونا نستعرض من قال من العلماء بمثل ما ذهب إليه حزب التحرير في المسالة أو قريبا من قوله:

وممن قالوا بأن الإجماع خاص بعصر الصحابة الظاهرية واختاره ابن حبان في ظاهر كلامه في الصحيح حيث يقول:

(والإجماع عندنا إجماع الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل وأعيذوا من التحريف والتبديل حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين وصانه عن ثلم القادحين).

وهو رواية عن الإمام أحمد أومأ إليه في رواية أبي داود حيث قال: (الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي وعن أصحابه وهو بعد في التابعين مخير) فأخذ من هذا بعض الحنابلة أنه يخير بين أخذ إجماع التابعين وبين تركه وهذا يدل على أنه ليس ملزماً، وليعلم أنه وإن قيل بحجية الإجماع في كل عصر ممن قال به إلا أنه يتعذر حصوله بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم وهذا هو مراد الشافعي وأحمد - فيما يظهر - فيما روي عنهما من الإنكار على من ادعى الإجماع وهو اختيار ابن تيمية حيث قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (11/341) عند ذكره طرق الأحكام الشرعية في أصول الفقه من كتاب وسنة: الطريق الرابع: الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً؛ ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة، واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم، والإجماع السكوتي وغير ذلك.

قال الزركشي في البحر المحيط: (الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ في إمْكَانِ الِاطِّلَاعِ عليه - يعني الإجماع - وإذا ثَبَتَ أَنَّهُ مُمْكِنٌ في نَفْسِهِ فَاخْتَلَفُوا في إمْكَانِ الِاطِّلَاعِ عليه فَمَنَعَهُ قَوْمٌ لِاتِّسَاعِ خُطَّةِ الْإِسْلَامِ وَانْتِشَارِهِمْ في أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَتَهَاوُنِ الْفَطِنِ وَتَعَذُّرِ

النَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ في تَفَاصِيلَ لَا تَتَوَافَرُ الدَّوَاعِي على نَقْلِهَا وَلِتَعَذُّرِ الْعِلْمِ بِبَقَاءِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ إلَى أَن يَفْنَى الْآخَرُ وَالصَّحِيحُ إمْكَانُهُ عَادَةً فَقَدْ اجْتَمَعَ على الشَّبَهِ خَلْقٌ كَثِيرُونَ زَائِدُونَ على عَدَدِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَالْإِجْمَاعُ على الْحَقِّ مع ظُهُورِ أَدِلَّتِهِ أَوْلَى نعم الْعَادَةُ مَنَعَتْ اجْتِمَاعَ الْكَافَّةِ فَأَمَّا الْخَلْقُ الْكَثِيرُ فَلَا تَمْنَعُ الْعَادَةُ اتِّفَاقَهُمْ بِوَجْهٍ ما وَاشْتَدَّ نَكِيرُ الْقَاضِي على من أَنْكَرَ تَصَوُّرَ وُقُوعِهِ عَادَةً وَفَصَّلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ بين كُلِّيَّاتِ الدِّينِ فَلَا يَمْنَعُ من تَصَوُّرِ الدَّوَاعِي الْمُسْتَحَثَّةِ وَكَمَا صَوَّرَهُ الْقَاضِي في اجْتِمَاعِ أَهْلِ الضَّلَالَةِ وَبَيْنَ الْمَسَائِلَ الْمَظْنُونَةِ مع تَفَرُّقِ الْعُلَمَاءِ وَانْتِفَاءِ الدَّوَاعِي فَلَا تُتَصَوَّرُ عَادَةً وَنُقِلَ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ ما يَقْتَضِي إنْكَارَهُ قال في رِوَايَةِ ابْنِهِ عبد اللَّهِ من ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَقَدْ كَذَبَ لَعَلَّ الناس قد اخْتَلَفُوا وَلَكِنْ يقول لَا يَعْلَمُ الناس اخْتَلَفُوا إذْ لم يَبْلُغْهُ قال أَصْحَابُهُ وَإِنَّمَا قال هذا على جِهَةِ الْوَرَعِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ خِلَافٌ لم يَبْلُغْهُ أو قال هذا في حَقِّ من ليس له مَعْرِفَةٌ بِخِلَافِ السَّلَفِ لِأَنَّ أَحْمَدَ قد أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِصِحَّةِ الْإِجْمَاعِ في مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ وَأَجْرَاهُ ابن حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ على ظَاهِرِهِ وقال ابن تَيْمِيَّةَ أَرَادَ غير إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ لِأَنَّ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عِنْدَهُ حُجَّةٌ مَعْلُومٌ تَصَوُّرُهُ أَمَّا من بَعْدَهُمْ فَقَدْ كَثُرَ الْمُجْتَهِدُونَ وَانْتَشَرُوا قال وَإِنَّمَا قال ذلك لِأَنَّهُ كان يَذْكُرُ الحديث فَيُعَارَضُ بِالْإِجْمَاعِ فيقول إجْمَاعُ من إجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إجْمَاعُ أَهْلِ الْكُوفَةِ حتى قال ابن عُلَيَّةَ وَالْأَصَمُّ يَذْكُرُونَ الْإِجْمَاعَ وَجَعَلَ الْأَصْفَهَانِيُّ مَوْضِعَ الْخِلَافِ في غَيْرِ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وقال الْحَقُّ تَعَذُّرُ الِاطِّلَاعِ على الْإِجْمَاعِ لَا إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ حَيْثُ كان الْمُجْمِعُونَ وَهُمْ الْعُلَمَاءُ في قِلَّةٍ أَمَّا الْآنَ وَبَعْدَ انْتِشَارِ الْإِسْلَامِ وَكَثْرَةِ الْعُلَمَاءِ فَلَا مَطْمَعَ لِلْعِلْمِ بِهِ قال وهو اخْتِيَارُ أَحْمَدَ مع قُرْبِ عَهْدِهِ بِهِ من الصَّحَابَةِ وَقُوَّةِ حِفْظِهِ وَشِدَّةِ اطِّلَاعِهِ على الْأُمُورِ النَّقْلِيَّةِ قال وَالْمُصَنِّفُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا خَبَرَ له من الْإِجْمَاعِ إلَّا ما يَجِدُهُ مَكْتُوبًا في الْكُتُبِ وَمِنْ الْبَيِّنِ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الِاطِّلَاعُ عليه إلَّا بِالسَّمَاعِ منهم أو بِنَقْلِ أَهْلِ التَّوَاتُرِ إلَيْنَا وَلَا سَبِيلَ إلَى ذلك إلَّا في عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَأَمَّا بَعْدَهُمْ فَلَا...) انتهى

من النقولات السابقة يتبين أن حزب التحرير لم يأت بشاذٍ من القول أو تهافتٍ في الرأي والحجة بل إن الدليل القطعي قائم على أن إجماع الصحابة هو الإجماع القطعي المعتبر وما دونه من إجماع يقوم على الظن ولا يرقى لأن يكون دليلا شرعيا معتبرا، علاوة على أن من قال من الجمهور بإجماع الأمة أو المجتهدين في أي عصر من العصور فقد كان قولهم نظريا أما عمليا فلم يجزموا بوقوعه وإمكانية تحققه، بالإضافة إلى أن واقع الأمة واختلاف فهم فقهائها وعلمائها بعد عصر الصحابة خير دليل.

كما أن إجماع الصحابة عند حزب التحرير يكون دليلا على العقيدة والأحكام الشرعية فإجماعهم معتبر في كليهما، فإن نُقل إجماعهم بطريق قطعي (متواتر) على فهم معين في العقيدة صار إجماعهم حجة ويجب الأخذ به ويكفر منكره، كما في مسألة جمعهم للقرآن وردِّهم لما ليس منه وغيرها مما أجمعوا عليه، وهو أيضا حجة في الأحكام الشرعية العملية لكنه يكفي في نقله غلبة الظن ولا يشترط في نقل إجماعهم التواتر لاعتبار ما أجمعوا عليه حكما شرعيا.

والله أعلم وعليه قصد السبيل سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المؤمن الزيلعي

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن

More from null

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Kila mara tunapoletewa "nembo mpya" yenye mizizi ya Kiislamu au sura za Mashariki, Waislamu wengi hushangilia, na matumaini hujengwa juu ya udanganyifu unaoitwa "uwakilishi wa kisiasa" katika mfumo wa kikafiri ambao hautambui Uislamu kama hukumu, itikadi, au sheria.

Sote tunakumbuka furaha kubwa iliyoenea katika hisia za wengi wakati Obama aliposhinda mwaka 2008. Yeye ni mtoto wa Kenya, na ana baba Muislamu! Hapa baadhi walidhani kuwa Uislamu na Waislamu wamekaribia ushawishi wa Kimarekani, lakini Obama alikuwa mmoja wa marais waliowaumiza Waislamu zaidi, kwani aliharibu Libya, alichangia janga la Syria, na aliwasha moto Afghanistan na Iraq na ndege zake na askari, na hata alikuwa mtoaji damu nchini Yemen kupitia zana zake, na enzi yake ilikuwa muendelezo wa uadui uliopangwa dhidi ya umma.

Leo, tukio hilo linajirudia, lakini kwa majina mapya. Zohran Mamdani anasherehekewa kwa sababu yeye ni Muislamu, mhamiaji, na kijana, kana kwamba yeye ndiye mwokozi! Lakini wachache tu wanaangalia misimamo yake ya kisiasa na kiitikadi. Mtu huyu ni miongoni mwa wafuasi wakubwa wa mashoga, na anashiriki katika shughuli zao, na anazingatia upotovu wao kama haki za binadamu!

Ni aibu gani hii ambayo watu wanatundika matumaini yao?! Je, haikuwa marudio ya kukata tamaa ile ile ya kisiasa na kiitikadi ambayo umma umeingia mara kwa mara?! Ndiyo, kwa sababu unavutia umbo, si kiini! Unadanganywa na tabasamu, na unashughulika na hisia, si itikadi, na kwa majina, si dhana, na kwa alama, si kanuni!

Mvuto huu kwa maumbo na majina ni matokeo ya kukosekana kwa ufahamu wa kisiasa wa kisheria, kwa sababu Uislamu haupimwi kwa asili, jina, au rangi, lakini kwa kuzingatia kanuni ya Uislamu kikamilifu; kama mfumo, itikadi, na sheria. Na haina thamani Muislamu ambaye hahukumu kwa Uislamu wala kuutetea, bali anatii mfumo wa kibepari wa kikafiri, na anahalalisha ukafiri na upotovu kwa jina la "uhuru".

Na Waislamu wote waliofurahia ushindi wake na wakadhani kwamba yeye ni mbegu ya kheri au mwanzo wa kuamka, wajue kwamba kuamka hakutoki ndani ya mifumo ya ukafiri, wala kwa zana zake, wala kupitia masanduku yake ya kura, wala chini ya paa la katiba zake.

Yeyote anayejitokeza kupitia mfumo wa kidemokrasia, na anaapa kuheshimu sheria zake, kisha anatetea ushoga na kuusherehekea, na anatoa wito kwa mambo yanayomkasirisha Mungu, basi yeye si msaidizi wa Uislamu wala tumaini la umma, bali ni chombo cha kung'arisha na kufifisha, na uwakilishi bandia ambao hauna maana.

Yanayoitwa mafanikio ya kisiasa katika nchi za Magharibi kwa baadhi ya watu wenye majina ya Kiislamu, ni makombo tu yanayotolewa kama dawa za maumivu kwa umma, ili kuwaambia: Angalieni, mabadiliko yanawezekana kupitia mifumo yetu.

 Kwa hiyo, ukweli wa "uwakilishi" huu ni nini?

Nchi za Magharibi hazifungui milango ya utawala kwa Uislamu, bali zinaifungua tu kwa wale wanaolingana na maadili na mawazo yao. Na mtu yeyote anayeingia katika mfumo wao lazima akubali katiba yao, na sheria zao zilizowekwa, na kukataa hukumu ya Uislamu, ikiwa atakubali hilo, basi atakuwa mfano unaokubalika, ama Muislamu wa kweli, basi anakataliwa nao kutoka mizizi yake.

Kwa hiyo, Zohran Mamdani ni nani? Na kwa nini udanganyifu huu unatengenezwa?

Yeye ni mtu anayebeba jina la Kiislamu lakini anakumbatia ajenda potofu inayopingana kabisa na maumbile ya Uislamu, kutoka kuunga mkono mashoga, na kukuza kile kinachoitwa "haki zao", na yeye ni mfano hai wa jinsi nchi za Magharibi zinavyotengeneza mifano yake: Muislamu kwa jina, mfuasi wa mrengo wa kulia kwa vitendo, mtumishi wa ajenda ya uliberali wa Magharibi, si zaidi. Bali kuushughulisha umma na njia yake halisi, hivyo badala ya kudai dola ya Kiislamu na ukhalifa, wanashughulika na viti vya bunge na nyadhifa katika mifumo ya ukafiri! Na badala ya kuelekea ukombozi wa Palestina, wanamngoja yule "anayetetea Gaza" kutoka ndani ya Congress ya Marekani au Bunge la Ulaya!

Ukweli wa mambo ni kwamba huu ni upotoshaji wa njia ya kweli ya mabadiliko, ambayo ni kuanzisha Ukhalifa Rashid kwa njia ya unabii, ambao unaheshimu bendera ya Uislamu, unatekeleza sheria ya Mungu, na unaunganisha umma nyuma ya Khalifa mmoja ambaye anapigana kutoka nyuma yake na anaogopwa.

Basi msidanganyike na majina, wala msifurahie wale wanaohusiana nanyi kwa sura na kupingana nanyi kwa maudhui, si kila anayebeba jina Said au Ali au Zohran yuko katika njia ya Nabii wetu Muhammad ﷺ.

Na jueni kwamba mabadiliko hayatoki ndani ya mabunge ya ukafiri, bali kutoka kwa majeshi ya umma ambayo wakati wake umefika wa kusonga, na kutoka kwa vijana wake wenye ufahamu ambao wanafanya kazi usiku na mchana kupindua meza juu ya vichwa vya nchi za Magharibi na wasaidizi wake na wafuasi wasaliti katika nchi za Kiislamu na Waislamu.

Waislamu hawataamka kupitia uchaguzi wa demokrasia wala kupitia masanduku ya nchi za Magharibi, bali kwa kuamka halisi kwa msingi wa itikadi ya Kiislamu, kwa kuanzisha dola ya Ukhalifa Rashid ambayo inarejesha Uislamu mahali pake, na heshima ya Waislamu, na kuvunja udanganyifu wa demokrasia.

Msidanganyike na majina, wala msitundike matumaini yenu kwa watu binafsi katika mifumo ya ukafiri, bali rudini kwenye mradi wenu mkuu: kuanzisha upya maisha ya Kiislamu, hii pekee ndiyo njia ya heshima, ushindi na uwezeshaji.

Tukio hilo ni marudio ya kudhalilisha ya majanga ya zamani: alama bandia, uaminifu kwa mifumo ya Magharibi, na kupotoka kutoka kwa njia ya Uislamu. Na kila anayeshangilia njia hii, anapotosha umma. Kwa hiyo, rudini kwenye mradi wa Ukhalifa, na msiwaruhusu maadui wa Uislamu kuwatengenezea viongozi wenu na wawakilishi wenu. Heshima haiko katika viti vya demokrasia, bali katika kiti cha Ukhalifa ambao Hizb ut-Tahrir inaufanyia kazi na inaonya umma dhidi ya mporomoko huu wa kiitikadi na kisiasa. Hakuna wokovu kwetu isipokuwa kwa dola ya Ukhalifa, ambayo hairuhusu Waislamu kutawaliwa na mtu anayeabudu dini isiyo ya Uislamu, wala kwa anayehalalisha upotovu na ukengeufu, wala kwa anayeanzisha sheria kwa watu isipokuwa yale ambayo Mungu ameyateremsha.

Imeandikwa kwa ajili ya Radio ya Ofisi Kuu ya Habari ya Hizb ut-Tahrir

Abdul-Mahmoud Al-Amiri - Jimbo la Yemen

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu: Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu

Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Tovuti ya Al-Ahram iliripoti Jumanne, Novemba 4, 2025, kwamba Waziri Mkuu wa Misri, katika hotuba aliyoitoa kwa niaba ya Rais katika Mkutano wa Pili wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kijamii katika mji mkuu wa Qatar, Doha, alisema kwamba Misri inatumia mbinu kamili ya kukomesha umaskini katika aina zake zote na vipimo, ikiwa ni pamoja na "umasikini wa pande nyingi."

Kwa miaka mingi, karibu kila hotuba rasmi nchini Misri inajumuisha misemo kama vile "mbinu kamili ya kukomesha umaskini" na "mwanzo wa kweli wa uchumi wa Misri." Maafisa wanarudia kauli mbiu hizi katika mikutano na matukio, wakifuatana na picha za kupendeza za miradi ya uwekezaji, hoteli na resorts. Lakini ukweli, kama inavyoshuhudiwa na ripoti za kimataifa, ni tofauti kabisa. Umaskini nchini Misri bado ni jambo la kudumu, na hata linalozidi kuwa mbaya, licha ya ahadi za mara kwa mara za serikali za uboreshaji na uamsho.

Kulingana na ripoti za UNICEF, ESCWA na Shirika la Mpango wa Chakula Duniani kwa miaka ya 2024 na 2025, karibu mmoja kati ya Wamisri watano anaishi katika umaskini wa pande nyingi, yaani, amenyimwa zaidi ya kipengele kimoja cha vipengele muhimu vya maisha kama vile elimu, afya, makazi, kazi na huduma. Data pia inathibitisha kwamba zaidi ya 49% ya kaya zina shida ya kupata chakula cha kutosha, ambayo ni takwimu ya kushangaza inayoonyesha kina cha mzozo wa maisha.

Ama umaskini wa kifedha, yaani, kupungua kwa mapato ikilinganishwa na gharama za maisha, umeongezeka kwa kasi, kama matokeo ya mawimbi mfululizo ya mfumuko wa bei ambayo yamela mishahara ya watu, juhudi zao na akiba zao, hadi asilimia kubwa ya Wamisri wako chini ya mstari wa umaskini wa kifedha licha ya kufanya kazi daima.

Wakati serikali inazungumza juu ya mipango kama vile "Takaful na Karama" na "Maisha Bora," takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa programu hizi hazijabadilisha muundo wa umaskini kimsingi, lakini zimepunguzwa kwa suluhisho za muda mfupi ambazo zinafanana na tone linalomwagika jangwani. Vijijini mwa Misri, ambako zaidi ya nusu ya watu wanaishi, bado wanakabiliwa na huduma duni, ukosefu wa fursa za ajira bora, na miundombinu iliyochakaa. Ripoti ya ESCWA inathibitisha kwamba kunyimwa vijijini ni mara kadhaa zaidi kuliko mijini, ambayo inaonyesha usambazaji mbaya wa mali na kupuuzwa kwa muda mrefu kwa pembezoni.

Wakati Waziri Mkuu anamshukuru mwana wa nchi "ambaye amevumilia na serikali hatua za mageuzi ya kiuchumi," kwa kweli anakiri kuwepo kwa mateso ya kweli yanayotokana na sera hizo. Hata hivyo, kukiri huku hakufuatiwi na mabadiliko katika mbinu, lakini badala yake kuendelea zaidi katika njia ileile ya kibepari ambayo ilisababisha mgogoro huo.

Mageuzi hayo ya uwongo ambayo yalianza mwaka 2016 na mpango wa "uelezaji" na kuondoa ruzuku na kuongeza kodi, hayakuwa mageuzi bali yalikuwa ni kuwabebesha maskini gharama ya madeni na nakisi. Wakati maafisa wanazungumza juu ya "mwanzo," uwekezaji mkubwa unaelekezwa kwenye mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya utalii ambayo inawahudumia wamiliki wa mitaji, wakati mamilioni ya vijana hawapati fursa za kazi au makazi. Kwa hakika, miradi mingi kama hii, kama vile eneo la Alam El Roum huko Matrouh, ambalo uwekezaji wake unakadiriwa kuwa dola bilioni 29, ni ushirikiano wa kigeni wa kibepari ambao unachukua ardhi na utajiri na kuugeuza kuwa chanzo cha faida kwa wawekezaji, si chanzo cha riziki kwa watu.

Mfumo huo unashindwa si kwa sababu tu ni fisadi, bali kwa sababu unafuata misingi ya mawazo potofu, ambayo ni mfumo wa kibepari, ambao unafanya fedha kuwa mhimili wa sera zote za serikali. Ubepari unategemea uhuru kamili wa umiliki, na unaruhusu ukusanyaji wa mali mikononi mwa wachache wanaomiliki vyombo vya uzalishaji, wakati wengi hubeba mzigo wa kodi, bei na deni la umma.

Kwa hivyo, kile kinachoitwa "mipango ya ulinzi wa jamii" ni jaribio tu la kupamba uso wa kikatili wa ubepari, na kurefusha maisha ya mfumo usio wa haki ambao unazingatia matajiri na kukusanya kutoka kwa maskini. Badala ya kushughulikia asili ya ugonjwa; yaani, ukiritimba wa utajiri na utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa, inatosha kusambaza makombo ya misaada ya fedha, ambayo haiondoi umaskini wala kuhifadhi heshima.

Huduma si ihsani kutoka kwa mtawala kwa raia, lakini wajibu wa kisheria, na jukumu ambalo Mungu atamwajibisha nalo katika dunia hii na akhera. Kinachotokea leo ni kupuuzwa kwa makusudi kwa masuala ya watu, na kuachwa kwa wajibu wa utunzaji kwa ajili ya mikopo yenye masharti kutoka kwa Shirika la Fedha la Kimataifa na Benki ya Dunia.

Serikali imekuwa mwasuluhishi kati ya maskini na mdaiwa wa kigeni, ikitoza kodi, kupunguza ruzuku na kuuza mali ya umma ili kuziba nakisi iliyoenea iliyoundwa na mfumo wa kibepari wenyewe. Katika haya yote, dhana za kisheria ambazo zinadhibiti uchumi hazipo, kama vile kukataza riba, kuzuia umiliki wa mali ya umma na watu binafsi, na wajibu wa kutoa matumizi kwa raia kutoka hazina ya Waislamu.

Uislamu umetoa mfumo kamili wa kiuchumi ambao unashughulikia umaskini kutoka kwa mizizi yake, si kwa msaada wa fedha tu au miradi ya urembo. Mfumo huu unategemea misingi thabiti ya kisheria, muhimu zaidi ambayo ni:

1- Kukataza riba na madeni ya riba ambayo yanaifunga nchi na kumaliza rasilimali zake. Kwa kutoweka kwa riba, utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa utatoweka, na uhuru wa kifedha utarudishwa kwa taifa.

2- Kufanya umiliki kuwa aina tatu:

Umiliki wa mtu binafsi: kama vile nyumba, maduka na mashamba binafsi...

Umiliki wa umma: unajumuisha utajiri mkuu kama vile mafuta, gesi, madini na maji...

Umiliki wa dola: kama vile ardhi ya fai, rikazi na kharaji...

Kwa usambazaji huu, haki inapatikana, kwani kundi dogo linazuiwa kukiritimba rasilimali za taifa.

3- Kuhakikisha kutosha kwa kila mtu kutoka kwa raia: Dola inahakikisha kila mtu katika utunzaji wake mahitaji yake ya msingi ya chakula, mavazi na makazi. Ikiwa hawezi kufanya kazi, ni wajibu wa hazina kutoa matumizi kwake.

4- Zaka na matumizi ya lazima: Zaka si hisani bali ni faradhi, inayokusanywa na dola na kutumika katika matumizi yake ya kisheria kwa maskini, wahitaji na wenye madeni. Ni chombo cha usambazaji chenye ufanisi ambacho kinarudisha fedha katika mzunguko wa maisha katika jamii.

Pamoja na motisha ya kazi yenye tija na kuzuia unyonyaji, na kuhimiza uwekezaji wa rasilimali katika miradi yenye manufaa ya kweli kama vile viwanda vizito na vya kijeshi, si katika uvumi, mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya udanganyifu. Mbali na kudhibiti bei kwa usambazaji na mahitaji halisi, si kwa ukiritimba au uelekezi.

Dola ya Ukhalifa kwa misingi ya unabii ndiyo pekee inayoweza kutumia hukumu hizi kivitendo, kwa sababu inajengwa kwa misingi ya itikadi ya Kiislamu, na lengo lake ni kutunza masuala ya watu, si kukusanya fedha zao. Katika kivuli cha Ukhalifa, hakuna riba, hakuna mikopo yenye masharti, na hakuna uuzaji wa utajiri wa umma kwa wageni, lakini rasilimali zinasimamiwa kwa njia ambayo inakidhi maslahi ya taifa, na hazina inachukua jukumu la kufadhili huduma za afya, elimu na vifaa vya umma kutoka kwa rasilimali za serikali, kharaji, anfal na mali ya umma.

Ama maskini, mahitaji yao ya msingi yanahakikishwa mmoja mmoja, si kupitia sadaka za muda mfupi bali kama haki ya kisheria iliyohakikishwa. Kwa hiyo, kupambana na umaskini katika Uislamu si kauli mbiu ya kisiasa, bali ni mfumo kamili wa maisha ambao unasimamisha haki, unazuia dhuluma na unarudisha utajiri kwa wenyewe.

Kuna umbali mkubwa kati ya hotuba rasmi na ukweli uliopo ambao haujafichwa kwa mtu yeyote. Wakati serikali inaimba sifa za miradi yake "mikubwa" na "mwanzo wa kweli," mamilioni ya Wamisri wanaishi chini ya mstari wa umaskini, wanakabiliwa na bei ghali, ukosefu wa ajira na ukosefu wa matumaini. Ukweli ni kwamba mateso haya hayatatoweka mradi Misri inaendelea katika njia ya ubepari, inatoa uchumi wake kwa watoa riba na kujisalimisha kwa sera za taasisi za kimataifa.

Mgogoro na matatizo ya Misri ni matatizo ya kibinadamu na si ya kimwili, na yanahusiana na hukumu za kisheria zinazoonyesha jinsi ya kushughulikia na kutibu kwa misingi ya Uislamu. Suluhisho ni rahisi kuliko kufumba macho, lakini zinahitaji usimamizi mwaminifu ambao una utashi huru wa kutaka kutembea katika njia sahihi na kutaka mema kwa Misri na watu wake kwa kweli. Wakati huo, usimamizi huu unapaswa kukagua mikataba yote iliyoandaliwa hapo awali na ambayo imefanywa na makampuni yote ambayo yanakiritimba mali ya nchi na kile kilicho cha mali yake ya umma, hasa makampuni ya uchimbaji wa gesi, mafuta, dhahabu na madini mengine na utajiri. Wanapaswa kuwafukuza makampuni hayo yote kwa sababu asili yao ni makampuni ya kikoloni ambayo yanapora utajiri wa nchi, kisha wanapaswa kuunda agano jipya linalotegemea kuwawezesha watu kupata utajiri wa nchi na kuanzisha au kukodisha makampuni ambayo yanahusika na uzalishaji wa utajiri kutoka kwa vyanzo vya mafuta, gesi, dhahabu na madini mengine na kusambaza upya utajiri huu kwa watu. Wakati huo, watu wataweza kulima ardhi iliyokufa ambayo serikali itawawezesha kuitumia kwa haki yao ndani yake, na pia wataweza kutengeneza kile kinachopaswa kutengenezwa ili kuinua uchumi wa Misri na kuwatosheleza watu wake, na serikali itawaunga mkono katika suala hili. Yote haya si ndoto, si vigumu kutokea, wala si mradi ambao tunaweka kwa majaribio ambayo yanaweza kufanikiwa au kushindwa, lakini ni hukumu za kisheria ambazo ni muhimu na za lazima kwa dola na raia. Hairuhusiwi dola kutoa utajiri wa nchi ambao ni mali ya watu kwa madai ya mikataba iliyoidhinishwa na kuungwa mkono na sheria za kimataifa zisizo za haki, na hairuhusiwi kuwazuia watu, lakini inapaswa kukata kila mkono unaoenea na kupora utajiri wa watu. Hivi ndivyo Uislamu unavyotoa na lazima utekelezwe, lakini haitekelezwi kwa kutengwa na mifumo mingine ya Uislamu, bali haitekelezwi ila kupitia dola ya Ukhalifa Rashidun kwa misingi ya unabii. Dola hii ambayo chama cha Hizb ut-Tahrir kina wasiwasi nayo na kinaialika, na kinaialika Misri na watu wake, watu na jeshi, kufanya kazi nayo kwa ajili yake. Mungu anaweza kuandika ushindi kutoka kwake, ili tuweze kuuona kama ukweli unaoinua Uislamu na watu wake. Ee Mungu, hivi karibuni na si kuchelewa.

﴿Na lau kwamba watu wa miji wangeamini na wakamcha Mungu, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini﴾

Imeandikwa kwa Ofisi ya Habari Kuu ya Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mwanachama wa Ofisi ya Habari ya Hizb ut-Tahrir katika jimbo la Misri