المرأة والنزاع المسلح
September 16, 2015

المرأة والنزاع المسلح

المرأة والنزاع المسلح
(ضمن حملة بكين 20 - إخفاق في تأمين حقوق المرأة)


عرف العالم خلال السنوات الماضية حروباً ضارية ونزاعات مسلحة متتالية، ساهمت بإبادة شعوب وتهديم بلاد وتهجير وتشريد الناس من بيوتهم ومن بلادهم أيضاً. أصبحت المجازر ترتكب بكل سهولة لأنه ليس هناك من يحاسب المجرم أو المعتدي، رغم عقد الكثير من الاتفاقيات وسن العديد من القوانين الدولية التي تدعو لحماية المدنيين وحماية الممتلكات والأموال والمنشآت غير العسكرية، وذلك للحد من استخدام العنف أثناء الحرب والنزاعات المسلحة، ولتخفيف الآثار السلبية الناجمة عنها.


ولقد كان للمرأة حصتها في هذه الاتفاقيات، فالمتتبع المنصف لمجريات الحروب يجد أن النساء أصبحن ضحايا سهلة في حروب القرن العشرين وحتى مع بدايات القرن الحادي والعشرين، فالمناطق التي توقد فيها الحروب يصبح السكان فيها مستهدفين وبصفة خاصة النساء، مع أنهن أقل الناس تأثيراً فيها وانتفاعاً منها، ومن ينظر إلى الدراسات الصادرة عن اليونيسيف سيجد أن أعداداً كبيرة من النساء قُتلن بأساليب بشعة ووحشية، فالمرأة تُقتل أو تغتصب أمام أطفالها وذويها، كما حصل للمسلمات منذ ربع قرن في البوسنة وكوسوفا وصولا إلى ما يحصل معهن الآن في سوريا والعراق وبورما على سبيل المثال لا الحصر. هذا بالإضافة إلى ما يعانينه من الخوف والاضطرابات النفسية والإحساس بفقدان الأمل، ويعشن كنازحات في أوضاع تغيب عنها الحاجات والخدمات الأساسية، إذ تتحمل النساء عموماً مسئولية رعاية الأطفال والمسنين علاوة على معاناتهن بسبب الحرب إذ يشهدن موت أطفالهن وأزواجهن وأقاربهن أمام أعينهن.


وقد حظيت المشكلات التي واجهتها النساء في حالات النزاعات المسلحة باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة فقد نوقشت في المؤتمرات والمحافل الدولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من المؤتمرات وورش العمل. وقد أشارت لجنة الأمم المتحدة حول وضع المرأة في تقريرها المقدم إلى الأمين العام أنه "يجري أحياناً على نحو منتظم تجاهل القانون الدولي الإنساني الذي يحظر الاعتداء على المدنيين بصفتهم تلك، كما أن حقوق الإنسان غالباً ما تُنتهك في حالات النزاعات المسلحة، مما يؤثر على السكان المدنيين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن والمعوقين".


إن هذه القوانين كانت كمثيلاتها من القوانين الدولية وخاصة تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان، إذ لم تشكل رادعاً متيناً في وجه من أراد الاعتداء، فالمعتدي لن يميز بين المدني والعسكري، بين المرأة والرجل، أو بين الطفل والعجوز. وبالتالي لم تتوان أيضاً الدول عن سن القوانين، فقد تتالت المؤتمرات الدولية وخاصة تلك التي تستنكر ما يلقاه المدنيون من عنف وتهديد، وبالأخص الاعتداء على النساء. ومنها المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين -4 المنعقد في 15 أيلول/سبتمبر 1995- وقد سبق هذا المؤتمر تحرك واسع على الصعيد الدولي وعلى صعيد المناطق المختلفة من العالم. بالإضافة إلى التحرك على صعيد المجتمع الأهلي بجمعياته النسائية والحقوقية، مثل الاجتماع التحضيري الذي عقد في الأردن عام 1994، وقد أبدى مؤتمر بكين اهتماما خاصاً بواقع المرأة في مناطق النزاعات المسلحة من خلال تكريس بند من بنود منهاج عمل بكين للمرأة والنزاع المسلح، نظراً لازدياد بقع النزاع في بلدان العالم، والذي أشار (إلى عواقب النزاع المسلح والإرهاب بشكل خاص على النساء والبنات.. وتميز ذلك في أشكال العنف، وتفاقم ذلك بسبب ما يترتب على النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي من عواقب اجتماعية اقتصادية وصدمات نفسية تلازمهن طوال حياتهن).


وتطرق المؤتمرون إلى الاتفاقيات السابقة مثل اتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977 التي أكدت على ضرورة حماية النساء بصفة خاصة من الاعتداء على شرفهن، وعلى الأخص من المعاملة المهينة والمذلة والاغتصاب والبغاء القسري أو أي نوع من الاعتداء المشين. هذا ويعتبر ما تتعرض له المرأة خلال النزاع المسلح "انتهاكاً" لحقوق الإنسان، وللمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.


ورغم الحركة التي واكبت التحضير لمؤتمر بيجين والتشكيلات النسائية الأهلية والدولية التي بدأت بالعمل المباشر للدعوة إلى إحداث التغيير المطلوب في المجتمعات والقوانين، فإن الحركة النسائية تراجعت مع مرور الوقت لأسباب عديدة، فلم تأت الالتزامات الحكومية على قدر الأهداف والغايات، فما زالت المجازر ترتكب في حق النساء في دول النزاعات، كما هو ظاهر للعيان وواضح من تقارير المؤسسات والمنظمات كمنظمة العفو الدولية وتقارير الأمم المتحدة.


فبالرغم من كل هذه الجهود المبذولة من الدول الكبرى ووضعهم للقوانين التي لا قيمة لها غير الحبر الذي كتبت فيه، فقد أثبتت النزاعات الأخيرة ولا سيما في سوريا والعراق أن النساء يتم استهدافهن تحديداً لكونهن نساء، حيث يستخدم الاغتصاب الجماعي والاعتداء الجنسي من قبل الجيوش كسلاح استراتيجي لمعاقبة الأفراد وبث الخوف، والقضاء على الخصوم وإذلال الرجال من خلال إرسال رسالة مفادها أنهم غير قادرين على حماية نسائهم، هذا بالإضافة إلى المعاناة التي تتعرض لها المرأة كنتيجة لفقد الزوج أو الابن أو الأب، وتعرضها للسجن أو تحملها لأعباء الأسرة في حالة غياب المعيل والخوف من المجهول، وتفاقم المشكلات الصحية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة إذ تكون غالباً في أوضاع صعبة. بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأسر التي تعيلها امرأة وهذا معناه زيادة نسبة الفقر، ففي حرب لبنان عاش ثلث السكان تحت خط الفقر المطلق ونقلت لنا وكالات الأنباء صور معاناة النساء الباحثات عن أولادهن وأزواجهن في رحلة ربما تطول العمر كله.. وربما تكون النهاية مؤلمة أكثر وأكثر.


لقد أشارت التقارير التي أعدتها الأمم المتحدة وبعض المنظمات غير الحكومية في سوريا إلى تصاعد وتيرة العنف بما في ذلك الاعتداء الجنسي، وازدياد حالات الزواج القسري إضافة إلى جرائم الشرف وحالات الطلاق. وينتشر هذا الوضع بين النازحين ضمن الأراضي السورية وبين اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في الدول المجاورة، ومن الصعب الحصول على أرقام دقيقة تعكس العنف الجنسي في سوريا بسبب امتناع الضحايا عن الإبلاغ بتعرضهم لمثل هذه الانتهاكات.


فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في نهاية العام 2014 مقتل أكثر من 15 ألف امرأة على يد قوات النظام السوري، واعتقال أكثر من 6500 امرأة، إضافة إلى تعرض أكثر من 7500 امرأة لحالات من العنف الجنسي من تحرش واعتداء. وتجدر الإشارة إلى أن حكم هذه الانتهاكات في قانون العقوبات السوري تبدأ بتسع سنوات من السجن وتصل إلى 21 سنة في بعض الحالات.


والأمر سيان في بعض الدول التي كانت وما زالت ضمن دائرة الحرب والنزاع المسلح كالعراق مثلا، ففي التقرير الذي صدر عام 2014 وبعد ثلاث سنوات من انسحاب القوات الأمريكية من العراق عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن وضع السجينات هناك. أن الآلاف منهن احتجزتهن قوات الأمن بطرق غير قانونية وتعرَّضن للضرب وللاعتداء الجنسي وللإعدام في بعض الأحيان وأصبحت هذه الممارسات وسيلة ضغط على الأهالي. وتتم هذه الاعتقالات تحت غطاء قانون "مكافحة الإرهاب" العراقي الصادر عام 2005.


وعلى الصعيد الرسمي توجد 1100 امرأة بين 40 ألف سجين في العراق، هذا بالإضافة إلى آلاف النساء المحتجزات في أماكن غير مذكورة في البيانات الرسمية. وإن كان معظم السجناء في العراق من الرجال، تبقى النساء هن الأكثر عرضة للعنف لأنهن مستضعفات. ويتزامن ارتفاع عدد السجينات مع استئناف العنف الطائفي بين "السنة والشيعة"، الذي أسفر عنه آلاف القتلى في العراق. ولن ننسى انتهاكات الجيش الأمريكي واعتداءاته والذي ترك آثاراً دموية مثل تعذيب واغتصاب السجناء رجالاً كانوا أو نساء، وما زلنا نذكر تلك الفتاة العراقية "عبير قاسم حمزة" (14 سنة) التي قام ستة جنود أمريكيين باغتصابها ثم قتلها، بعدما قضوا على كافة أفراد أسرتها في بلدة "المحمودية" عام 2006. وما زلنا نذكر أيضاً الصور الملتقطة بين عامي 2003 و2006 داخل سجن أبي غريب سيئ السمعة إبان الاحتلال المباشر للعراق. هذا بالإضافة إلى تحوَّل السجينات المعنفات والمغتصبات بعد خروجهن من السجن إلى ضحايا جرائم شرف في أسر تُحمّلهن مسؤولية ما تعرَّضن إليه من عنف وتعذيب. والحقيقة أن جرائم الشرف ليست نادرة في العراق، كما كشفت عن ذلك المنظمات غير الحكومية، وغالباً ما يفلت مرتكبوها من العقاب.


وقد تتأثر المرأة أيضاً بعد انتهاء النزاع المسلح أو الحرب، كما حدث في أفغانستان حيث كانت المرأة خاضعة لأحكام طالبان المتشددة ولكن بعد احتلال أمريكا لها وإدخال بعض الحريات الشخصية والتي بدورها ساعدت على تأجيج العلاقة بين الرجل والمرأة، أضحت النساء الأفغانيات يشعرن بقلق متزايد على حياتهن لأنهن وقعن بين الإفراط والتفريط بالإضافة إلى محاولة فرض طالبان هيمنتها من جديد وانعدام الأمن والأمان.


فالخلاصة أن معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تتحدث عن ضرورة إنهاء الحروب والنزاعات كعامل أساسي للتمكُّن من تعزيز حقوق المرأة والتّوصل إلى مساواتها مع الرجل. فحق العيش بأمان هو حق إنساني لكل الرعايا، وهذا لا يمكن تحقيقه من دون إنهاء الاقتتال والنزاع. فالحروب وحسب مفهومها الحالي تؤدي إلى تناقص الحريات العامة والخاصة بدافع درء الخطر المحدق بالمجتمع، فتُمنع بعض الحقوق من مثل الحق المزعوم في هذه الأنظمة وهو حق التعبير وغيرها، وأحياناً وبغية الحفاظ على الأمن القومي وحماية البلاد، تُفرض حالة الطوارئ والتي ترفع عن الدولة وآلياتها أي رقابة أو مساءلة، والتي قد تستمر سنين عديدة، كما هو الحال في معظم البلاد الإسلامية، فيصبح مفهوم الأمن والحرية لدى الدولة يختلف عن مفهوم الحرية والأمن لدى التحركات الشعبية للمطالبة بشيء منها.


إن ازدواجية المعايير في اتخاذ القرارات هو الذي يؤدي إلى التناقض بين ما تسنه وتقرره الدول وبين ما يتم تطبيقه على أرض الواقع، فمبدأ رأسمالي قائم على استعمار الشعوب، من المحال أن يؤمّن الأمن والاستقرار لها، مبدأ لا يُعنى بالإنسانية لا يهتم بعدد القتلى ولا يسأل كيف مات هؤلاء الناس ولا يطبق قوانين العقوبات التي يفرضها على مرتكبي جرائم الحرب، فمن سيعاقب! هل سيعاقب نفسه؟! مبدأ يتهم أبناءنا بالإرهاب ويلقى مجرميه بالترحاب، هكذا يكيلون! وهكذا هي دول الديمقراطية تستبيح دماء المسلمين بطلقات نارية وتوجهها إلى نساء لا يقبلن في دينهن الدنية.


لقد كان انتهاك عرض أي امرأة مسلمة في ظل الدولة الإسلامية كفيلاً بتحريك جيش عرمرم للاقتصاص لها ممن ظلمها وانتهك عرضها، وذلك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع يهود بني قينقاع عندما كشفوا عورة امرأة مسلمة فأجلاهم عن المدينة، وكما فعل المعتصم عندما وصلته رسالة من امرأة أسيرة في سجون الروم فحرّك جيشاً عرمرماً لنصرتها وفتح عمورية. هذه هي دولة الخلافة نأمن فيها وتأمن أعراضنا وأموالنا وأولادنا وبناتنا.


هذا هو الأمن والأمان والعزة والكرامة التي كانت تحيا فيها المرأة المسلمة في ظل دولة الخلافة، فهل تتمتع النساء في ظل الدول الرأسمالية والأنظمة الوضعية بمثل هذه المكانة الرفيعة، وهل تحيا هذه الحياة الآمنة المطمئنة؟!


إن حقوق المسلمين وغير المسلمين محفوظة في أيام السلم وأيام الحرب؛ فدولة قائمة على أساس العدل - عدل الإسلام - دين الله على الأرض، دين الهداية والعيش بهناء واطمئنان، لن تعرف الظلم والجور وهضم حقوق الناس لأن رعايتها لهم ستكون وفق الأحكام الشرعية في دولة القرآن، دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. وما ذلك على الله بعزيز.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
رنا مصطفى

More from null

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Kila mara tunapoletewa "nembo mpya" yenye mizizi ya Kiislamu au sura za Mashariki, Waislamu wengi hushangilia, na matumaini hujengwa juu ya udanganyifu unaoitwa "uwakilishi wa kisiasa" katika mfumo wa kikafiri ambao hautambui Uislamu kama hukumu, itikadi, au sheria.

Sote tunakumbuka furaha kubwa iliyoenea katika hisia za wengi wakati Obama aliposhinda mwaka 2008. Yeye ni mtoto wa Kenya, na ana baba Muislamu! Hapa baadhi walidhani kuwa Uislamu na Waislamu wamekaribia ushawishi wa Kimarekani, lakini Obama alikuwa mmoja wa marais waliowaumiza Waislamu zaidi, kwani aliharibu Libya, alichangia janga la Syria, na aliwasha moto Afghanistan na Iraq na ndege zake na askari, na hata alikuwa mtoaji damu nchini Yemen kupitia zana zake, na enzi yake ilikuwa muendelezo wa uadui uliopangwa dhidi ya umma.

Leo, tukio hilo linajirudia, lakini kwa majina mapya. Zohran Mamdani anasherehekewa kwa sababu yeye ni Muislamu, mhamiaji, na kijana, kana kwamba yeye ndiye mwokozi! Lakini wachache tu wanaangalia misimamo yake ya kisiasa na kiitikadi. Mtu huyu ni miongoni mwa wafuasi wakubwa wa mashoga, na anashiriki katika shughuli zao, na anazingatia upotovu wao kama haki za binadamu!

Ni aibu gani hii ambayo watu wanatundika matumaini yao?! Je, haikuwa marudio ya kukata tamaa ile ile ya kisiasa na kiitikadi ambayo umma umeingia mara kwa mara?! Ndiyo, kwa sababu unavutia umbo, si kiini! Unadanganywa na tabasamu, na unashughulika na hisia, si itikadi, na kwa majina, si dhana, na kwa alama, si kanuni!

Mvuto huu kwa maumbo na majina ni matokeo ya kukosekana kwa ufahamu wa kisiasa wa kisheria, kwa sababu Uislamu haupimwi kwa asili, jina, au rangi, lakini kwa kuzingatia kanuni ya Uislamu kikamilifu; kama mfumo, itikadi, na sheria. Na haina thamani Muislamu ambaye hahukumu kwa Uislamu wala kuutetea, bali anatii mfumo wa kibepari wa kikafiri, na anahalalisha ukafiri na upotovu kwa jina la "uhuru".

Na Waislamu wote waliofurahia ushindi wake na wakadhani kwamba yeye ni mbegu ya kheri au mwanzo wa kuamka, wajue kwamba kuamka hakutoki ndani ya mifumo ya ukafiri, wala kwa zana zake, wala kupitia masanduku yake ya kura, wala chini ya paa la katiba zake.

Yeyote anayejitokeza kupitia mfumo wa kidemokrasia, na anaapa kuheshimu sheria zake, kisha anatetea ushoga na kuusherehekea, na anatoa wito kwa mambo yanayomkasirisha Mungu, basi yeye si msaidizi wa Uislamu wala tumaini la umma, bali ni chombo cha kung'arisha na kufifisha, na uwakilishi bandia ambao hauna maana.

Yanayoitwa mafanikio ya kisiasa katika nchi za Magharibi kwa baadhi ya watu wenye majina ya Kiislamu, ni makombo tu yanayotolewa kama dawa za maumivu kwa umma, ili kuwaambia: Angalieni, mabadiliko yanawezekana kupitia mifumo yetu.

 Kwa hiyo, ukweli wa "uwakilishi" huu ni nini?

Nchi za Magharibi hazifungui milango ya utawala kwa Uislamu, bali zinaifungua tu kwa wale wanaolingana na maadili na mawazo yao. Na mtu yeyote anayeingia katika mfumo wao lazima akubali katiba yao, na sheria zao zilizowekwa, na kukataa hukumu ya Uislamu, ikiwa atakubali hilo, basi atakuwa mfano unaokubalika, ama Muislamu wa kweli, basi anakataliwa nao kutoka mizizi yake.

Kwa hiyo, Zohran Mamdani ni nani? Na kwa nini udanganyifu huu unatengenezwa?

Yeye ni mtu anayebeba jina la Kiislamu lakini anakumbatia ajenda potofu inayopingana kabisa na maumbile ya Uislamu, kutoka kuunga mkono mashoga, na kukuza kile kinachoitwa "haki zao", na yeye ni mfano hai wa jinsi nchi za Magharibi zinavyotengeneza mifano yake: Muislamu kwa jina, mfuasi wa mrengo wa kulia kwa vitendo, mtumishi wa ajenda ya uliberali wa Magharibi, si zaidi. Bali kuushughulisha umma na njia yake halisi, hivyo badala ya kudai dola ya Kiislamu na ukhalifa, wanashughulika na viti vya bunge na nyadhifa katika mifumo ya ukafiri! Na badala ya kuelekea ukombozi wa Palestina, wanamngoja yule "anayetetea Gaza" kutoka ndani ya Congress ya Marekani au Bunge la Ulaya!

Ukweli wa mambo ni kwamba huu ni upotoshaji wa njia ya kweli ya mabadiliko, ambayo ni kuanzisha Ukhalifa Rashid kwa njia ya unabii, ambao unaheshimu bendera ya Uislamu, unatekeleza sheria ya Mungu, na unaunganisha umma nyuma ya Khalifa mmoja ambaye anapigana kutoka nyuma yake na anaogopwa.

Basi msidanganyike na majina, wala msifurahie wale wanaohusiana nanyi kwa sura na kupingana nanyi kwa maudhui, si kila anayebeba jina Said au Ali au Zohran yuko katika njia ya Nabii wetu Muhammad ﷺ.

Na jueni kwamba mabadiliko hayatoki ndani ya mabunge ya ukafiri, bali kutoka kwa majeshi ya umma ambayo wakati wake umefika wa kusonga, na kutoka kwa vijana wake wenye ufahamu ambao wanafanya kazi usiku na mchana kupindua meza juu ya vichwa vya nchi za Magharibi na wasaidizi wake na wafuasi wasaliti katika nchi za Kiislamu na Waislamu.

Waislamu hawataamka kupitia uchaguzi wa demokrasia wala kupitia masanduku ya nchi za Magharibi, bali kwa kuamka halisi kwa msingi wa itikadi ya Kiislamu, kwa kuanzisha dola ya Ukhalifa Rashid ambayo inarejesha Uislamu mahali pake, na heshima ya Waislamu, na kuvunja udanganyifu wa demokrasia.

Msidanganyike na majina, wala msitundike matumaini yenu kwa watu binafsi katika mifumo ya ukafiri, bali rudini kwenye mradi wenu mkuu: kuanzisha upya maisha ya Kiislamu, hii pekee ndiyo njia ya heshima, ushindi na uwezeshaji.

Tukio hilo ni marudio ya kudhalilisha ya majanga ya zamani: alama bandia, uaminifu kwa mifumo ya Magharibi, na kupotoka kutoka kwa njia ya Uislamu. Na kila anayeshangilia njia hii, anapotosha umma. Kwa hiyo, rudini kwenye mradi wa Ukhalifa, na msiwaruhusu maadui wa Uislamu kuwatengenezea viongozi wenu na wawakilishi wenu. Heshima haiko katika viti vya demokrasia, bali katika kiti cha Ukhalifa ambao Hizb ut-Tahrir inaufanyia kazi na inaonya umma dhidi ya mporomoko huu wa kiitikadi na kisiasa. Hakuna wokovu kwetu isipokuwa kwa dola ya Ukhalifa, ambayo hairuhusu Waislamu kutawaliwa na mtu anayeabudu dini isiyo ya Uislamu, wala kwa anayehalalisha upotovu na ukengeufu, wala kwa anayeanzisha sheria kwa watu isipokuwa yale ambayo Mungu ameyateremsha.

Imeandikwa kwa ajili ya Radio ya Ofisi Kuu ya Habari ya Hizb ut-Tahrir

Abdul-Mahmoud Al-Amiri - Jimbo la Yemen

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu: Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu

Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Tovuti ya Al-Ahram iliripoti Jumanne, Novemba 4, 2025, kwamba Waziri Mkuu wa Misri, katika hotuba aliyoitoa kwa niaba ya Rais katika Mkutano wa Pili wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kijamii katika mji mkuu wa Qatar, Doha, alisema kwamba Misri inatumia mbinu kamili ya kukomesha umaskini katika aina zake zote na vipimo, ikiwa ni pamoja na "umasikini wa pande nyingi."

Kwa miaka mingi, karibu kila hotuba rasmi nchini Misri inajumuisha misemo kama vile "mbinu kamili ya kukomesha umaskini" na "mwanzo wa kweli wa uchumi wa Misri." Maafisa wanarudia kauli mbiu hizi katika mikutano na matukio, wakifuatana na picha za kupendeza za miradi ya uwekezaji, hoteli na resorts. Lakini ukweli, kama inavyoshuhudiwa na ripoti za kimataifa, ni tofauti kabisa. Umaskini nchini Misri bado ni jambo la kudumu, na hata linalozidi kuwa mbaya, licha ya ahadi za mara kwa mara za serikali za uboreshaji na uamsho.

Kulingana na ripoti za UNICEF, ESCWA na Shirika la Mpango wa Chakula Duniani kwa miaka ya 2024 na 2025, karibu mmoja kati ya Wamisri watano anaishi katika umaskini wa pande nyingi, yaani, amenyimwa zaidi ya kipengele kimoja cha vipengele muhimu vya maisha kama vile elimu, afya, makazi, kazi na huduma. Data pia inathibitisha kwamba zaidi ya 49% ya kaya zina shida ya kupata chakula cha kutosha, ambayo ni takwimu ya kushangaza inayoonyesha kina cha mzozo wa maisha.

Ama umaskini wa kifedha, yaani, kupungua kwa mapato ikilinganishwa na gharama za maisha, umeongezeka kwa kasi, kama matokeo ya mawimbi mfululizo ya mfumuko wa bei ambayo yamela mishahara ya watu, juhudi zao na akiba zao, hadi asilimia kubwa ya Wamisri wako chini ya mstari wa umaskini wa kifedha licha ya kufanya kazi daima.

Wakati serikali inazungumza juu ya mipango kama vile "Takaful na Karama" na "Maisha Bora," takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa programu hizi hazijabadilisha muundo wa umaskini kimsingi, lakini zimepunguzwa kwa suluhisho za muda mfupi ambazo zinafanana na tone linalomwagika jangwani. Vijijini mwa Misri, ambako zaidi ya nusu ya watu wanaishi, bado wanakabiliwa na huduma duni, ukosefu wa fursa za ajira bora, na miundombinu iliyochakaa. Ripoti ya ESCWA inathibitisha kwamba kunyimwa vijijini ni mara kadhaa zaidi kuliko mijini, ambayo inaonyesha usambazaji mbaya wa mali na kupuuzwa kwa muda mrefu kwa pembezoni.

Wakati Waziri Mkuu anamshukuru mwana wa nchi "ambaye amevumilia na serikali hatua za mageuzi ya kiuchumi," kwa kweli anakiri kuwepo kwa mateso ya kweli yanayotokana na sera hizo. Hata hivyo, kukiri huku hakufuatiwi na mabadiliko katika mbinu, lakini badala yake kuendelea zaidi katika njia ileile ya kibepari ambayo ilisababisha mgogoro huo.

Mageuzi hayo ya uwongo ambayo yalianza mwaka 2016 na mpango wa "uelezaji" na kuondoa ruzuku na kuongeza kodi, hayakuwa mageuzi bali yalikuwa ni kuwabebesha maskini gharama ya madeni na nakisi. Wakati maafisa wanazungumza juu ya "mwanzo," uwekezaji mkubwa unaelekezwa kwenye mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya utalii ambayo inawahudumia wamiliki wa mitaji, wakati mamilioni ya vijana hawapati fursa za kazi au makazi. Kwa hakika, miradi mingi kama hii, kama vile eneo la Alam El Roum huko Matrouh, ambalo uwekezaji wake unakadiriwa kuwa dola bilioni 29, ni ushirikiano wa kigeni wa kibepari ambao unachukua ardhi na utajiri na kuugeuza kuwa chanzo cha faida kwa wawekezaji, si chanzo cha riziki kwa watu.

Mfumo huo unashindwa si kwa sababu tu ni fisadi, bali kwa sababu unafuata misingi ya mawazo potofu, ambayo ni mfumo wa kibepari, ambao unafanya fedha kuwa mhimili wa sera zote za serikali. Ubepari unategemea uhuru kamili wa umiliki, na unaruhusu ukusanyaji wa mali mikononi mwa wachache wanaomiliki vyombo vya uzalishaji, wakati wengi hubeba mzigo wa kodi, bei na deni la umma.

Kwa hivyo, kile kinachoitwa "mipango ya ulinzi wa jamii" ni jaribio tu la kupamba uso wa kikatili wa ubepari, na kurefusha maisha ya mfumo usio wa haki ambao unazingatia matajiri na kukusanya kutoka kwa maskini. Badala ya kushughulikia asili ya ugonjwa; yaani, ukiritimba wa utajiri na utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa, inatosha kusambaza makombo ya misaada ya fedha, ambayo haiondoi umaskini wala kuhifadhi heshima.

Huduma si ihsani kutoka kwa mtawala kwa raia, lakini wajibu wa kisheria, na jukumu ambalo Mungu atamwajibisha nalo katika dunia hii na akhera. Kinachotokea leo ni kupuuzwa kwa makusudi kwa masuala ya watu, na kuachwa kwa wajibu wa utunzaji kwa ajili ya mikopo yenye masharti kutoka kwa Shirika la Fedha la Kimataifa na Benki ya Dunia.

Serikali imekuwa mwasuluhishi kati ya maskini na mdaiwa wa kigeni, ikitoza kodi, kupunguza ruzuku na kuuza mali ya umma ili kuziba nakisi iliyoenea iliyoundwa na mfumo wa kibepari wenyewe. Katika haya yote, dhana za kisheria ambazo zinadhibiti uchumi hazipo, kama vile kukataza riba, kuzuia umiliki wa mali ya umma na watu binafsi, na wajibu wa kutoa matumizi kwa raia kutoka hazina ya Waislamu.

Uislamu umetoa mfumo kamili wa kiuchumi ambao unashughulikia umaskini kutoka kwa mizizi yake, si kwa msaada wa fedha tu au miradi ya urembo. Mfumo huu unategemea misingi thabiti ya kisheria, muhimu zaidi ambayo ni:

1- Kukataza riba na madeni ya riba ambayo yanaifunga nchi na kumaliza rasilimali zake. Kwa kutoweka kwa riba, utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa utatoweka, na uhuru wa kifedha utarudishwa kwa taifa.

2- Kufanya umiliki kuwa aina tatu:

Umiliki wa mtu binafsi: kama vile nyumba, maduka na mashamba binafsi...

Umiliki wa umma: unajumuisha utajiri mkuu kama vile mafuta, gesi, madini na maji...

Umiliki wa dola: kama vile ardhi ya fai, rikazi na kharaji...

Kwa usambazaji huu, haki inapatikana, kwani kundi dogo linazuiwa kukiritimba rasilimali za taifa.

3- Kuhakikisha kutosha kwa kila mtu kutoka kwa raia: Dola inahakikisha kila mtu katika utunzaji wake mahitaji yake ya msingi ya chakula, mavazi na makazi. Ikiwa hawezi kufanya kazi, ni wajibu wa hazina kutoa matumizi kwake.

4- Zaka na matumizi ya lazima: Zaka si hisani bali ni faradhi, inayokusanywa na dola na kutumika katika matumizi yake ya kisheria kwa maskini, wahitaji na wenye madeni. Ni chombo cha usambazaji chenye ufanisi ambacho kinarudisha fedha katika mzunguko wa maisha katika jamii.

Pamoja na motisha ya kazi yenye tija na kuzuia unyonyaji, na kuhimiza uwekezaji wa rasilimali katika miradi yenye manufaa ya kweli kama vile viwanda vizito na vya kijeshi, si katika uvumi, mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya udanganyifu. Mbali na kudhibiti bei kwa usambazaji na mahitaji halisi, si kwa ukiritimba au uelekezi.

Dola ya Ukhalifa kwa misingi ya unabii ndiyo pekee inayoweza kutumia hukumu hizi kivitendo, kwa sababu inajengwa kwa misingi ya itikadi ya Kiislamu, na lengo lake ni kutunza masuala ya watu, si kukusanya fedha zao. Katika kivuli cha Ukhalifa, hakuna riba, hakuna mikopo yenye masharti, na hakuna uuzaji wa utajiri wa umma kwa wageni, lakini rasilimali zinasimamiwa kwa njia ambayo inakidhi maslahi ya taifa, na hazina inachukua jukumu la kufadhili huduma za afya, elimu na vifaa vya umma kutoka kwa rasilimali za serikali, kharaji, anfal na mali ya umma.

Ama maskini, mahitaji yao ya msingi yanahakikishwa mmoja mmoja, si kupitia sadaka za muda mfupi bali kama haki ya kisheria iliyohakikishwa. Kwa hiyo, kupambana na umaskini katika Uislamu si kauli mbiu ya kisiasa, bali ni mfumo kamili wa maisha ambao unasimamisha haki, unazuia dhuluma na unarudisha utajiri kwa wenyewe.

Kuna umbali mkubwa kati ya hotuba rasmi na ukweli uliopo ambao haujafichwa kwa mtu yeyote. Wakati serikali inaimba sifa za miradi yake "mikubwa" na "mwanzo wa kweli," mamilioni ya Wamisri wanaishi chini ya mstari wa umaskini, wanakabiliwa na bei ghali, ukosefu wa ajira na ukosefu wa matumaini. Ukweli ni kwamba mateso haya hayatatoweka mradi Misri inaendelea katika njia ya ubepari, inatoa uchumi wake kwa watoa riba na kujisalimisha kwa sera za taasisi za kimataifa.

Mgogoro na matatizo ya Misri ni matatizo ya kibinadamu na si ya kimwili, na yanahusiana na hukumu za kisheria zinazoonyesha jinsi ya kushughulikia na kutibu kwa misingi ya Uislamu. Suluhisho ni rahisi kuliko kufumba macho, lakini zinahitaji usimamizi mwaminifu ambao una utashi huru wa kutaka kutembea katika njia sahihi na kutaka mema kwa Misri na watu wake kwa kweli. Wakati huo, usimamizi huu unapaswa kukagua mikataba yote iliyoandaliwa hapo awali na ambayo imefanywa na makampuni yote ambayo yanakiritimba mali ya nchi na kile kilicho cha mali yake ya umma, hasa makampuni ya uchimbaji wa gesi, mafuta, dhahabu na madini mengine na utajiri. Wanapaswa kuwafukuza makampuni hayo yote kwa sababu asili yao ni makampuni ya kikoloni ambayo yanapora utajiri wa nchi, kisha wanapaswa kuunda agano jipya linalotegemea kuwawezesha watu kupata utajiri wa nchi na kuanzisha au kukodisha makampuni ambayo yanahusika na uzalishaji wa utajiri kutoka kwa vyanzo vya mafuta, gesi, dhahabu na madini mengine na kusambaza upya utajiri huu kwa watu. Wakati huo, watu wataweza kulima ardhi iliyokufa ambayo serikali itawawezesha kuitumia kwa haki yao ndani yake, na pia wataweza kutengeneza kile kinachopaswa kutengenezwa ili kuinua uchumi wa Misri na kuwatosheleza watu wake, na serikali itawaunga mkono katika suala hili. Yote haya si ndoto, si vigumu kutokea, wala si mradi ambao tunaweka kwa majaribio ambayo yanaweza kufanikiwa au kushindwa, lakini ni hukumu za kisheria ambazo ni muhimu na za lazima kwa dola na raia. Hairuhusiwi dola kutoa utajiri wa nchi ambao ni mali ya watu kwa madai ya mikataba iliyoidhinishwa na kuungwa mkono na sheria za kimataifa zisizo za haki, na hairuhusiwi kuwazuia watu, lakini inapaswa kukata kila mkono unaoenea na kupora utajiri wa watu. Hivi ndivyo Uislamu unavyotoa na lazima utekelezwe, lakini haitekelezwi kwa kutengwa na mifumo mingine ya Uislamu, bali haitekelezwi ila kupitia dola ya Ukhalifa Rashidun kwa misingi ya unabii. Dola hii ambayo chama cha Hizb ut-Tahrir kina wasiwasi nayo na kinaialika, na kinaialika Misri na watu wake, watu na jeshi, kufanya kazi nayo kwa ajili yake. Mungu anaweza kuandika ushindi kutoka kwake, ili tuweze kuuona kama ukweli unaoinua Uislamu na watu wake. Ee Mungu, hivi karibuni na si kuchelewa.

﴿Na lau kwamba watu wa miji wangeamini na wakamcha Mungu, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini﴾

Imeandikwa kwa Ofisi ya Habari Kuu ya Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mwanachama wa Ofisi ya Habari ya Hizb ut-Tahrir katika jimbo la Misri