المسألة الغربية وجذور الكارثة الإنسانية "الديمقراطية"
February 17, 2021

المسألة الغربية وجذور الكارثة الإنسانية "الديمقراطية"

المسألة الغربية وجذور الكارثة الإنسانية
"الديمقراطية"


لا توجد حالة تيه وضياع حضاري مثل التي يعيشها العالم اليوم بقيادة الغرب، وهو يعيش خريف حضارته وهي تنازع موتها وفناءها، وسط أوحال وركام منظومتها الفكرية العلمانية البائسة وتحت أثقال ماديتها الجافة اليابسة، بعد أن استنزفها دورانها في دوامة العدمية وغياب المعنى. وفي هذا التيه ومن ذلك الركام والضلال الفكري انبعث الشر كله، وتحولت الحياة البشرية إلى جحيم وباتت أنظمتها أنظمة عذاب لا أنظمة حياة.


وفي كد وجهد وعنت العقل الغربي في صياغة مأساته وأنظمة فنائه وشرائع وطرائق عذاباته، وفي شروده وهو يأبق من ضلال كنيسته واستبداد قساوستها وملوكها، انتحل من ديمقراطية الإغريق نظام حكم لإدارة وسياسة الاجتماع البشري وكان فيها كالمستجير من الرمضاء بالنار، فهروبا من الدين حفر العقل الغربي في أعماق تاريخ الشرك حتى أقْعَرَ وقَرَّ في قعر أثينا الإغريق وما ابتدعته من أنظمة لقيادة وحكم عبيدها، ومن ادعائها في أن أفراد شعب أثينا هم من يتخذون القرارات خلال اجتماعاتهم الشعبية، وهو ما عبرت عليه كلمتا (ديموس وكراتوس) أي حكم الشعب، فانتحلها الغرب لقيادة وحكم عبيده، بعدما عين الإنسان حاكما والعقل مصدرا لأحكامه.


فكانت الديمقراطية نتاجا طبيعيا للمنظومة الغربية العلمانية في فصلها للدين عن الحياة ومنها السياسة، لأن جذرها الفكري وأساسها العقدي العلماني لا يحتمل إلا تفسيرا ومعنى واحدا، من أن التشريع والحكم من صلاحية الإنسان وليس الخالق، فحقيق الديمقراطية هو في نبذ أحكام الخالق وشريعته، والعنت في جعل المخلوق الإنسان مشرعا، ومصدر التحسين والتقبيح عقله وليس الوحي.


أما التعريف والاصطلاح الفلسفي من أن الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه، فهي مغالطة معرفية كبرى، ما كان لها قديما ولا حديثا واقع فعلي، فلا الشعب استصدر حكما ولا أنفذ حكما، فالتاريخ يخبرنا أن شعب أثينا هم الذكور الأحرار ملاك العقارات النبلاء، وأن الزمن النموذجي لديمقراطية الإغريق هو زمن أثينا بركليس، ويخبرنا التاريخ أنه كان هناك 2000 ذكر أحرار يقررون حاضر ومستقبل ومصير 110 ألفاً من محرومي وعبيد ومنبوذي أثينا الذين ليس لديهم أي حق سياسي، أي ديمقراطية قائمة على أكتاف العبيد.


وكل هذه الديمقراطيات الغربية اليوم تعتمد الوهم نفسه والدجل نفسه، فديمقراطية الغرب اليوم قيد لرأسمالييه، وأداة حكم وتحكم للفئة النافذة والمتنفذة في رأسماليته، فالمهندسون الحقيقيون لأنظمة وسياسة الحكم هم الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات والبنوك الرأسمالية، وتلك حقيقة لا جدال فيها منذ الزمن الأول العلماني، فهذا فيلسوف ومنظر الرأسمالية الأول آدم سميث يعبر عن حقيقة الديمقراطية بقوله: "إن المهندسين الأساسيين للسياسة في إنجلترا هم التجار وأصحاب المصانع"، وقد خلفه اليوم فيلسوف الليبرالية المعاصرة ميلتون فريدمان وفي تكريس لتلك الحقيقة الديمقراطية يقول في كتابه "الرأسمالية والحرية": "بما أن جني الأرباح هو جوهر الديمقراطية فإن أي حكومة تنتهج سياسات معادية للسوق هي حكومة معادية للديمقراطية، بغض النظر عن حجم التأييد الواعي الذي قد تتمتع به، لهذا من الأفضل حصر عمل الحكومات في مهمة حماية الملكية الخاصة وفرض الاتفاقيات، وقصر النقاش السياسي على الأمور الثانوية، أما الأمور الحقيقية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الموارد والتنظيم الاجتماعي يجب أن تقررها قوى السوق".


وقد عبر أول قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية جون جاي عن هذه الحقيقة الديمقراطية وفي لحظة بلاغة تامة بقوله: "الناس الذين يملكون البلد يجب أن يحكموه"!


وعليه فكل تلك السفسطة حول حكم الشعب وسيادة وإرادة الشعب ما هي إلا ثرثرة وضوضاء السياسيين لتخدير العامة، والهوامش والحواشي من المثقفين والمضبوعين القابعين في كهوف التنظير الفلسفي الأوروبي للقرن السابع عشر، وهم يلوكون الفروض والأوهام الفلسفية لجون لوك وروسو حول عقد اجتماعي موهوم ومزعوم ركيزتاه الخير العام والإرادة العامة، ومن ثم يستتبعهما سيادة الشعب والشعب مصدر السلطات والمشاركة الشعبية في صنع القرار وما في حكمهم من أضغاث الأحلام.


فمتى تم في مذهب البشر على مر العصور الاتفاق على الخير حتى يصبح خيرا عاما، فضلا عن ثبات قيمة ذلك الخير المزعوم ودوام تصوره؟ أما تلك الإرادة العامة فهي عين الوهم والاختلاق والافتراض. كما أن النظرية الكلاسيكية للديمقراطية بنيت على فرضية ونظرية القانون الطبيعي ومن ثم الحقوق الطبيعية.


ومفهوم القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية لا يعدو عن كونه تصورات ذهنية مجردة وفرضيات خيالية لا علاقة لها بأي واقع، ولكنه تلفيق فلسفي علماني للخروج من ورطة القصور المعرفي للعقل الغربي، فالفكر الغربي العلماني بعد عزل وفصل الدين عن حياته اصطدم بمعضلات معرفية كبرى، منها المعضلة الأساسية والجوهرية حول مصادر المعرفة بمعزل عن الدين وقطيعة مع معارفه، وهنا تاه وشرد في عقلانيته الموهومة ثم انتكس إلى مادية الطبيعة وقانون الطبيعة كمصدر للمعارف والرؤى والتصورات، فكان مفهوم القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية كتوليد وانبثاق عن ذلك الفصل والإنكار للدين كمصدر للمعارف والأنظمة، خلفته الطبيعة/المادة كمصدر.


ومتى تجاوزنا هذا الزيف والدجل الفلسفي إلى عمق المأساة في المسألة الغربية، وهي في تهافت فلسفتها المادية وفي ذلك الادعاء الزائف والتبجح الأرعن في القدرة على التصدي للمشكلة الإنسانية وحل عقدتها الكبرى في تفسير الوجود سببا وغاية ومصيرا، ومن ثم وضع مناهج وأنظمة وشرائع لحياة البشر.


وما كان إلا عنت وكد وجهد العقل الغربي في صناعة مأساته، وهذا هو الذي تشقى به البشرية كلها اليوم، وهي تخبط في التيه وراء سراب الغرب وفي بيداء وعراء حضارته.


فكيف بهذا الكائن الحقير المحدودة كينونته زمانا ومكانا، إذ هو حادث في زمن بعد أن كان عدما وينتهي بعد حدوث، ومتحيز ومتموضع في مكان لا يوجد إلا فيه، وفوق هذا هو محكوم بضعفه وميله وشهوته ورغبته وحاجته فوق ما هو محكوم بقصوره وعجزه وجهله، فكيف والحال كذلك بهكذا إنسان أن يدعي في وهم تفكيره إنشاء تصور اعتقادي يفسر به الوجود من ذات نفسه ويبدع أنظمة يدير بها دواليب الحياة البشرية من ذات نفسه كذلك؟!


عجبا لهذا الكائن البشري الحقير الذي يبني منتهى علمه على الظن والحدس والخرص والفروض المتغيرة المتقلبة دوما وأبدا، ثم يتخذ من هكذا ظن وهكذا هوى يقينا وإيمانا وإلها معبودا يتلقى عنه العقائد والقيم والتصورات والمعايير والنظم، حقا كان الإنسان أكثر شيء جدلا ثم فوق هذا هو ظلوم جهول.


فكيف بصاحب اللحظة أن يقود ويحدد مسار ومستقبل ومصير دهر، حتى أضحت الحياة في ظل المنظومة العلمانية الغربية عرضة للهزات العنيفة الدائمة والتقلبات المدمرة والأزمات الطاحنة، يكفي فيها هذا الكم من الترقيعات للأنظمة الغربية والتعديلات والتأويلات الدستورية والاسثتناءات والملحقات القانونية، والأزمات الدورية المتلاحقة. ما جعل كثيرا من فلاسفة ومفكري الغرب يتنبهون لحجم العطب المعرفي في الفكر العلماني وأخطاء وخطايا المنظومة الفكرية الغربية، بل باب من أبواب الفلسفة في الغرب طُرِق وفرع من فروعها استحدث حول التفلسف في الكارثة المعرفية للمنظومة الفكرية الغربية وإفلاسها وانهيارها الحضاري، ومن فلاسفته ومفكريه الذين كان لهم صوت مدَوٍّ في التحذير من السقوط منذ منتصف القرن الـ19 من بينهم تولستوي وبوركهارت وبروكس آدمز صاحب مقولة "الفلسفة إجابات غير مفهومة لأسئلة ليس لها حلول" و"السياسة مؤسسة نظامية للأحقاد والضغائن". ثم بعد التحذير بدأ التفلسف في الكارثة والمأساة الحضارية الغربية، فقد جاءت حرب الغرب العالمية الأولى بعمل الفيلسوف الألماني أوزوالد شبينجلر وكتابه المعتمد "انهيار الغرب"، وتلتها حرب الغرب العالمية الثانية بدراستين الأولى دراسة للتاريخ للمؤرخ الإنجليزي أرنولد توينبي ودراسة ثانية للمفكر الروسي الأمريكي تبريم سوروكين، ثم تلاهما دراسات ومقالات وكتب، مقالات الفيلسوف الفرنسي بول فاليري ومقولته "إننا ندرك اليوم أن حضارتنا محكوم عليها بالموت"، وكتابات المفكر غارودي منها "نداء للأحياء" و"أمريكا طليعة الانحطاط" و"الحضارة التي تحفر قبر الإنسانية"، القائل: "إننا نوشك أن نغتال أحفادنا، ونعد انتحارا كوكبيا في القرن الواحد والعشرين، إذا ما استسلمنا للانحراف القائم في السياسة العالمية...".


ما كانت الديمقراطية إلا من قبيل ذلك السحق الفكري العلماني المادي الغربي، وما كانت إلا دولابا لطاحونة رأسماليته، وما كانت سيادة الشعب وإرادة الأغلبية إلا شعارات جوفاء لتزييف الوعي وشل أي فعل معاكس لتيار رأسماليته. فالأغلبية المزعومة هي أكثرية في أقليات وأقلية في مجموع، يصنعها ويفرزها المال السياسي الرأسمالي، ونظام الانتخابات حبكته خوارزميات شديدة الخفاء والتركيب خدمة لمصالح الرأسماليين، ومرشحو الأغلبية صُنعوا صناعة في معامل السياسة الرأسمالية، والحصيلة النهائية برلمان وحكومة ومجالس من تصميم رأسمالي خالص وتام.


ما كانت الديمقراطية نظام حكم بل أداة استعباد، وما كانت فينا معشر المسلمين إلا كفرا أسود وضلالا مُمَحضا وإقصاء لشرع ربنا ومجلبة لسخطه، كلفتنا عنتا ومزقتنا قددا وجعلت أمرنا تحت سيطرة طاغوت شيطان. ما كانت ديمقراطية الغرب الكافر فينا إلا أداة حرب وآلة استعمار وأسلوب استحمار، ونظام قتل وفتك ونشرا للرذيلة ووأدا للفضيلة، باسمها خربت الدار وانتهك العرض وقتل الأهل واستبدل الدين. ما كانت فينا إلا حصان طروادة وشراكا وفخا في حملة صليبية أخرى، وما كانت إلا حركة مبضع في أدمغتنا لفتح ثغرة في عقولنا وقلوبنا حتى يهون هدم الحصن واحتلال الدار.


معشر المسلمين! ما كانت الديمقراطية إلا نبتة خبيثة من تلك الشجرة الخبيثة الملعونة لحضارة الغرب الكافرة، التي ملأت الأرض بالخبائث والأرزاء ولن تنتهي من أمر البشر حتى يكون حرَضا أو يكون من الهالكين.


وقد آن وحان الخروج من هذا التيه، والانفكاك عن ضلالات الغرب وظلمات كفره، آن وحان لكم معشر المسلمين إنقاذ أنفسكم والبشرية من هذا السحق الحضاري والتيه المضل والركام الثقيل، فأنتم أصحاب الرسالة والشهادة، وحقيقة الله في خلقه وخاتمة وحيه، فأنتم النور في آخر النفق وأنتم ذلك المغتسل البارد والشراب بعد تيه المسير في بيداء الغرب.


فما لهذا العالم المنكوب البائس إلا أنتم لإخراجه من حيرته وضلاله، ولن يكون إلا باسترجاع سلطانكم المغصوب من الغرب وأذنابه أولا، وتحكيم شرع ربكم بإقامة أمر إسلامكم ببيعة رجل منكم يُحَكِّمُ فيكم كتاب الله وسنة نبيكم ﷺ، فيعيد فيكم سيرة الصحب الكرام الراشدين خلافة راشدة على منهاج النبوة، تقام بها أحكام القرآن بعد هجر وتحيي بها سنة المصطفى الهادي ﷺ بعد موات، وتستأنفوا بها حياتكم الإسلامية بعد انقطاع، وتحملوا دعوة الإسلام العظيم هداية للعالمين، فتصلوا الأرض بالسماء ليرضى عنكم رب الأرض والسماء. فلنور الله ندعوكم فاستجيبوا وأجيبوا ففيه خلاصكم ونجاتكم.


﴿الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾


#أقيموا_الخلافة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خلافت_کو_قائم_کرو

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مناجي محمد

More from null

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Kila mara tunapoletewa "nembo mpya" yenye mizizi ya Kiislamu au sura za Mashariki, Waislamu wengi hushangilia, na matumaini hujengwa juu ya udanganyifu unaoitwa "uwakilishi wa kisiasa" katika mfumo wa kikafiri ambao hautambui Uislamu kama hukumu, itikadi, au sheria.

Sote tunakumbuka furaha kubwa iliyoenea katika hisia za wengi wakati Obama aliposhinda mwaka 2008. Yeye ni mtoto wa Kenya, na ana baba Muislamu! Hapa baadhi walidhani kuwa Uislamu na Waislamu wamekaribia ushawishi wa Kimarekani, lakini Obama alikuwa mmoja wa marais waliowaumiza Waislamu zaidi, kwani aliharibu Libya, alichangia janga la Syria, na aliwasha moto Afghanistan na Iraq na ndege zake na askari, na hata alikuwa mtoaji damu nchini Yemen kupitia zana zake, na enzi yake ilikuwa muendelezo wa uadui uliopangwa dhidi ya umma.

Leo, tukio hilo linajirudia, lakini kwa majina mapya. Zohran Mamdani anasherehekewa kwa sababu yeye ni Muislamu, mhamiaji, na kijana, kana kwamba yeye ndiye mwokozi! Lakini wachache tu wanaangalia misimamo yake ya kisiasa na kiitikadi. Mtu huyu ni miongoni mwa wafuasi wakubwa wa mashoga, na anashiriki katika shughuli zao, na anazingatia upotovu wao kama haki za binadamu!

Ni aibu gani hii ambayo watu wanatundika matumaini yao?! Je, haikuwa marudio ya kukata tamaa ile ile ya kisiasa na kiitikadi ambayo umma umeingia mara kwa mara?! Ndiyo, kwa sababu unavutia umbo, si kiini! Unadanganywa na tabasamu, na unashughulika na hisia, si itikadi, na kwa majina, si dhana, na kwa alama, si kanuni!

Mvuto huu kwa maumbo na majina ni matokeo ya kukosekana kwa ufahamu wa kisiasa wa kisheria, kwa sababu Uislamu haupimwi kwa asili, jina, au rangi, lakini kwa kuzingatia kanuni ya Uislamu kikamilifu; kama mfumo, itikadi, na sheria. Na haina thamani Muislamu ambaye hahukumu kwa Uislamu wala kuutetea, bali anatii mfumo wa kibepari wa kikafiri, na anahalalisha ukafiri na upotovu kwa jina la "uhuru".

Na Waislamu wote waliofurahia ushindi wake na wakadhani kwamba yeye ni mbegu ya kheri au mwanzo wa kuamka, wajue kwamba kuamka hakutoki ndani ya mifumo ya ukafiri, wala kwa zana zake, wala kupitia masanduku yake ya kura, wala chini ya paa la katiba zake.

Yeyote anayejitokeza kupitia mfumo wa kidemokrasia, na anaapa kuheshimu sheria zake, kisha anatetea ushoga na kuusherehekea, na anatoa wito kwa mambo yanayomkasirisha Mungu, basi yeye si msaidizi wa Uislamu wala tumaini la umma, bali ni chombo cha kung'arisha na kufifisha, na uwakilishi bandia ambao hauna maana.

Yanayoitwa mafanikio ya kisiasa katika nchi za Magharibi kwa baadhi ya watu wenye majina ya Kiislamu, ni makombo tu yanayotolewa kama dawa za maumivu kwa umma, ili kuwaambia: Angalieni, mabadiliko yanawezekana kupitia mifumo yetu.

 Kwa hiyo, ukweli wa "uwakilishi" huu ni nini?

Nchi za Magharibi hazifungui milango ya utawala kwa Uislamu, bali zinaifungua tu kwa wale wanaolingana na maadili na mawazo yao. Na mtu yeyote anayeingia katika mfumo wao lazima akubali katiba yao, na sheria zao zilizowekwa, na kukataa hukumu ya Uislamu, ikiwa atakubali hilo, basi atakuwa mfano unaokubalika, ama Muislamu wa kweli, basi anakataliwa nao kutoka mizizi yake.

Kwa hiyo, Zohran Mamdani ni nani? Na kwa nini udanganyifu huu unatengenezwa?

Yeye ni mtu anayebeba jina la Kiislamu lakini anakumbatia ajenda potofu inayopingana kabisa na maumbile ya Uislamu, kutoka kuunga mkono mashoga, na kukuza kile kinachoitwa "haki zao", na yeye ni mfano hai wa jinsi nchi za Magharibi zinavyotengeneza mifano yake: Muislamu kwa jina, mfuasi wa mrengo wa kulia kwa vitendo, mtumishi wa ajenda ya uliberali wa Magharibi, si zaidi. Bali kuushughulisha umma na njia yake halisi, hivyo badala ya kudai dola ya Kiislamu na ukhalifa, wanashughulika na viti vya bunge na nyadhifa katika mifumo ya ukafiri! Na badala ya kuelekea ukombozi wa Palestina, wanamngoja yule "anayetetea Gaza" kutoka ndani ya Congress ya Marekani au Bunge la Ulaya!

Ukweli wa mambo ni kwamba huu ni upotoshaji wa njia ya kweli ya mabadiliko, ambayo ni kuanzisha Ukhalifa Rashid kwa njia ya unabii, ambao unaheshimu bendera ya Uislamu, unatekeleza sheria ya Mungu, na unaunganisha umma nyuma ya Khalifa mmoja ambaye anapigana kutoka nyuma yake na anaogopwa.

Basi msidanganyike na majina, wala msifurahie wale wanaohusiana nanyi kwa sura na kupingana nanyi kwa maudhui, si kila anayebeba jina Said au Ali au Zohran yuko katika njia ya Nabii wetu Muhammad ﷺ.

Na jueni kwamba mabadiliko hayatoki ndani ya mabunge ya ukafiri, bali kutoka kwa majeshi ya umma ambayo wakati wake umefika wa kusonga, na kutoka kwa vijana wake wenye ufahamu ambao wanafanya kazi usiku na mchana kupindua meza juu ya vichwa vya nchi za Magharibi na wasaidizi wake na wafuasi wasaliti katika nchi za Kiislamu na Waislamu.

Waislamu hawataamka kupitia uchaguzi wa demokrasia wala kupitia masanduku ya nchi za Magharibi, bali kwa kuamka halisi kwa msingi wa itikadi ya Kiislamu, kwa kuanzisha dola ya Ukhalifa Rashid ambayo inarejesha Uislamu mahali pake, na heshima ya Waislamu, na kuvunja udanganyifu wa demokrasia.

Msidanganyike na majina, wala msitundike matumaini yenu kwa watu binafsi katika mifumo ya ukafiri, bali rudini kwenye mradi wenu mkuu: kuanzisha upya maisha ya Kiislamu, hii pekee ndiyo njia ya heshima, ushindi na uwezeshaji.

Tukio hilo ni marudio ya kudhalilisha ya majanga ya zamani: alama bandia, uaminifu kwa mifumo ya Magharibi, na kupotoka kutoka kwa njia ya Uislamu. Na kila anayeshangilia njia hii, anapotosha umma. Kwa hiyo, rudini kwenye mradi wa Ukhalifa, na msiwaruhusu maadui wa Uislamu kuwatengenezea viongozi wenu na wawakilishi wenu. Heshima haiko katika viti vya demokrasia, bali katika kiti cha Ukhalifa ambao Hizb ut-Tahrir inaufanyia kazi na inaonya umma dhidi ya mporomoko huu wa kiitikadi na kisiasa. Hakuna wokovu kwetu isipokuwa kwa dola ya Ukhalifa, ambayo hairuhusu Waislamu kutawaliwa na mtu anayeabudu dini isiyo ya Uislamu, wala kwa anayehalalisha upotovu na ukengeufu, wala kwa anayeanzisha sheria kwa watu isipokuwa yale ambayo Mungu ameyateremsha.

Imeandikwa kwa ajili ya Radio ya Ofisi Kuu ya Habari ya Hizb ut-Tahrir

Abdul-Mahmoud Al-Amiri - Jimbo la Yemen

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu: Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu

Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Tovuti ya Al-Ahram iliripoti Jumanne, Novemba 4, 2025, kwamba Waziri Mkuu wa Misri, katika hotuba aliyoitoa kwa niaba ya Rais katika Mkutano wa Pili wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kijamii katika mji mkuu wa Qatar, Doha, alisema kwamba Misri inatumia mbinu kamili ya kukomesha umaskini katika aina zake zote na vipimo, ikiwa ni pamoja na "umasikini wa pande nyingi."

Kwa miaka mingi, karibu kila hotuba rasmi nchini Misri inajumuisha misemo kama vile "mbinu kamili ya kukomesha umaskini" na "mwanzo wa kweli wa uchumi wa Misri." Maafisa wanarudia kauli mbiu hizi katika mikutano na matukio, wakifuatana na picha za kupendeza za miradi ya uwekezaji, hoteli na resorts. Lakini ukweli, kama inavyoshuhudiwa na ripoti za kimataifa, ni tofauti kabisa. Umaskini nchini Misri bado ni jambo la kudumu, na hata linalozidi kuwa mbaya, licha ya ahadi za mara kwa mara za serikali za uboreshaji na uamsho.

Kulingana na ripoti za UNICEF, ESCWA na Shirika la Mpango wa Chakula Duniani kwa miaka ya 2024 na 2025, karibu mmoja kati ya Wamisri watano anaishi katika umaskini wa pande nyingi, yaani, amenyimwa zaidi ya kipengele kimoja cha vipengele muhimu vya maisha kama vile elimu, afya, makazi, kazi na huduma. Data pia inathibitisha kwamba zaidi ya 49% ya kaya zina shida ya kupata chakula cha kutosha, ambayo ni takwimu ya kushangaza inayoonyesha kina cha mzozo wa maisha.

Ama umaskini wa kifedha, yaani, kupungua kwa mapato ikilinganishwa na gharama za maisha, umeongezeka kwa kasi, kama matokeo ya mawimbi mfululizo ya mfumuko wa bei ambayo yamela mishahara ya watu, juhudi zao na akiba zao, hadi asilimia kubwa ya Wamisri wako chini ya mstari wa umaskini wa kifedha licha ya kufanya kazi daima.

Wakati serikali inazungumza juu ya mipango kama vile "Takaful na Karama" na "Maisha Bora," takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa programu hizi hazijabadilisha muundo wa umaskini kimsingi, lakini zimepunguzwa kwa suluhisho za muda mfupi ambazo zinafanana na tone linalomwagika jangwani. Vijijini mwa Misri, ambako zaidi ya nusu ya watu wanaishi, bado wanakabiliwa na huduma duni, ukosefu wa fursa za ajira bora, na miundombinu iliyochakaa. Ripoti ya ESCWA inathibitisha kwamba kunyimwa vijijini ni mara kadhaa zaidi kuliko mijini, ambayo inaonyesha usambazaji mbaya wa mali na kupuuzwa kwa muda mrefu kwa pembezoni.

Wakati Waziri Mkuu anamshukuru mwana wa nchi "ambaye amevumilia na serikali hatua za mageuzi ya kiuchumi," kwa kweli anakiri kuwepo kwa mateso ya kweli yanayotokana na sera hizo. Hata hivyo, kukiri huku hakufuatiwi na mabadiliko katika mbinu, lakini badala yake kuendelea zaidi katika njia ileile ya kibepari ambayo ilisababisha mgogoro huo.

Mageuzi hayo ya uwongo ambayo yalianza mwaka 2016 na mpango wa "uelezaji" na kuondoa ruzuku na kuongeza kodi, hayakuwa mageuzi bali yalikuwa ni kuwabebesha maskini gharama ya madeni na nakisi. Wakati maafisa wanazungumza juu ya "mwanzo," uwekezaji mkubwa unaelekezwa kwenye mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya utalii ambayo inawahudumia wamiliki wa mitaji, wakati mamilioni ya vijana hawapati fursa za kazi au makazi. Kwa hakika, miradi mingi kama hii, kama vile eneo la Alam El Roum huko Matrouh, ambalo uwekezaji wake unakadiriwa kuwa dola bilioni 29, ni ushirikiano wa kigeni wa kibepari ambao unachukua ardhi na utajiri na kuugeuza kuwa chanzo cha faida kwa wawekezaji, si chanzo cha riziki kwa watu.

Mfumo huo unashindwa si kwa sababu tu ni fisadi, bali kwa sababu unafuata misingi ya mawazo potofu, ambayo ni mfumo wa kibepari, ambao unafanya fedha kuwa mhimili wa sera zote za serikali. Ubepari unategemea uhuru kamili wa umiliki, na unaruhusu ukusanyaji wa mali mikononi mwa wachache wanaomiliki vyombo vya uzalishaji, wakati wengi hubeba mzigo wa kodi, bei na deni la umma.

Kwa hivyo, kile kinachoitwa "mipango ya ulinzi wa jamii" ni jaribio tu la kupamba uso wa kikatili wa ubepari, na kurefusha maisha ya mfumo usio wa haki ambao unazingatia matajiri na kukusanya kutoka kwa maskini. Badala ya kushughulikia asili ya ugonjwa; yaani, ukiritimba wa utajiri na utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa, inatosha kusambaza makombo ya misaada ya fedha, ambayo haiondoi umaskini wala kuhifadhi heshima.

Huduma si ihsani kutoka kwa mtawala kwa raia, lakini wajibu wa kisheria, na jukumu ambalo Mungu atamwajibisha nalo katika dunia hii na akhera. Kinachotokea leo ni kupuuzwa kwa makusudi kwa masuala ya watu, na kuachwa kwa wajibu wa utunzaji kwa ajili ya mikopo yenye masharti kutoka kwa Shirika la Fedha la Kimataifa na Benki ya Dunia.

Serikali imekuwa mwasuluhishi kati ya maskini na mdaiwa wa kigeni, ikitoza kodi, kupunguza ruzuku na kuuza mali ya umma ili kuziba nakisi iliyoenea iliyoundwa na mfumo wa kibepari wenyewe. Katika haya yote, dhana za kisheria ambazo zinadhibiti uchumi hazipo, kama vile kukataza riba, kuzuia umiliki wa mali ya umma na watu binafsi, na wajibu wa kutoa matumizi kwa raia kutoka hazina ya Waislamu.

Uislamu umetoa mfumo kamili wa kiuchumi ambao unashughulikia umaskini kutoka kwa mizizi yake, si kwa msaada wa fedha tu au miradi ya urembo. Mfumo huu unategemea misingi thabiti ya kisheria, muhimu zaidi ambayo ni:

1- Kukataza riba na madeni ya riba ambayo yanaifunga nchi na kumaliza rasilimali zake. Kwa kutoweka kwa riba, utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa utatoweka, na uhuru wa kifedha utarudishwa kwa taifa.

2- Kufanya umiliki kuwa aina tatu:

Umiliki wa mtu binafsi: kama vile nyumba, maduka na mashamba binafsi...

Umiliki wa umma: unajumuisha utajiri mkuu kama vile mafuta, gesi, madini na maji...

Umiliki wa dola: kama vile ardhi ya fai, rikazi na kharaji...

Kwa usambazaji huu, haki inapatikana, kwani kundi dogo linazuiwa kukiritimba rasilimali za taifa.

3- Kuhakikisha kutosha kwa kila mtu kutoka kwa raia: Dola inahakikisha kila mtu katika utunzaji wake mahitaji yake ya msingi ya chakula, mavazi na makazi. Ikiwa hawezi kufanya kazi, ni wajibu wa hazina kutoa matumizi kwake.

4- Zaka na matumizi ya lazima: Zaka si hisani bali ni faradhi, inayokusanywa na dola na kutumika katika matumizi yake ya kisheria kwa maskini, wahitaji na wenye madeni. Ni chombo cha usambazaji chenye ufanisi ambacho kinarudisha fedha katika mzunguko wa maisha katika jamii.

Pamoja na motisha ya kazi yenye tija na kuzuia unyonyaji, na kuhimiza uwekezaji wa rasilimali katika miradi yenye manufaa ya kweli kama vile viwanda vizito na vya kijeshi, si katika uvumi, mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya udanganyifu. Mbali na kudhibiti bei kwa usambazaji na mahitaji halisi, si kwa ukiritimba au uelekezi.

Dola ya Ukhalifa kwa misingi ya unabii ndiyo pekee inayoweza kutumia hukumu hizi kivitendo, kwa sababu inajengwa kwa misingi ya itikadi ya Kiislamu, na lengo lake ni kutunza masuala ya watu, si kukusanya fedha zao. Katika kivuli cha Ukhalifa, hakuna riba, hakuna mikopo yenye masharti, na hakuna uuzaji wa utajiri wa umma kwa wageni, lakini rasilimali zinasimamiwa kwa njia ambayo inakidhi maslahi ya taifa, na hazina inachukua jukumu la kufadhili huduma za afya, elimu na vifaa vya umma kutoka kwa rasilimali za serikali, kharaji, anfal na mali ya umma.

Ama maskini, mahitaji yao ya msingi yanahakikishwa mmoja mmoja, si kupitia sadaka za muda mfupi bali kama haki ya kisheria iliyohakikishwa. Kwa hiyo, kupambana na umaskini katika Uislamu si kauli mbiu ya kisiasa, bali ni mfumo kamili wa maisha ambao unasimamisha haki, unazuia dhuluma na unarudisha utajiri kwa wenyewe.

Kuna umbali mkubwa kati ya hotuba rasmi na ukweli uliopo ambao haujafichwa kwa mtu yeyote. Wakati serikali inaimba sifa za miradi yake "mikubwa" na "mwanzo wa kweli," mamilioni ya Wamisri wanaishi chini ya mstari wa umaskini, wanakabiliwa na bei ghali, ukosefu wa ajira na ukosefu wa matumaini. Ukweli ni kwamba mateso haya hayatatoweka mradi Misri inaendelea katika njia ya ubepari, inatoa uchumi wake kwa watoa riba na kujisalimisha kwa sera za taasisi za kimataifa.

Mgogoro na matatizo ya Misri ni matatizo ya kibinadamu na si ya kimwili, na yanahusiana na hukumu za kisheria zinazoonyesha jinsi ya kushughulikia na kutibu kwa misingi ya Uislamu. Suluhisho ni rahisi kuliko kufumba macho, lakini zinahitaji usimamizi mwaminifu ambao una utashi huru wa kutaka kutembea katika njia sahihi na kutaka mema kwa Misri na watu wake kwa kweli. Wakati huo, usimamizi huu unapaswa kukagua mikataba yote iliyoandaliwa hapo awali na ambayo imefanywa na makampuni yote ambayo yanakiritimba mali ya nchi na kile kilicho cha mali yake ya umma, hasa makampuni ya uchimbaji wa gesi, mafuta, dhahabu na madini mengine na utajiri. Wanapaswa kuwafukuza makampuni hayo yote kwa sababu asili yao ni makampuni ya kikoloni ambayo yanapora utajiri wa nchi, kisha wanapaswa kuunda agano jipya linalotegemea kuwawezesha watu kupata utajiri wa nchi na kuanzisha au kukodisha makampuni ambayo yanahusika na uzalishaji wa utajiri kutoka kwa vyanzo vya mafuta, gesi, dhahabu na madini mengine na kusambaza upya utajiri huu kwa watu. Wakati huo, watu wataweza kulima ardhi iliyokufa ambayo serikali itawawezesha kuitumia kwa haki yao ndani yake, na pia wataweza kutengeneza kile kinachopaswa kutengenezwa ili kuinua uchumi wa Misri na kuwatosheleza watu wake, na serikali itawaunga mkono katika suala hili. Yote haya si ndoto, si vigumu kutokea, wala si mradi ambao tunaweka kwa majaribio ambayo yanaweza kufanikiwa au kushindwa, lakini ni hukumu za kisheria ambazo ni muhimu na za lazima kwa dola na raia. Hairuhusiwi dola kutoa utajiri wa nchi ambao ni mali ya watu kwa madai ya mikataba iliyoidhinishwa na kuungwa mkono na sheria za kimataifa zisizo za haki, na hairuhusiwi kuwazuia watu, lakini inapaswa kukata kila mkono unaoenea na kupora utajiri wa watu. Hivi ndivyo Uislamu unavyotoa na lazima utekelezwe, lakini haitekelezwi kwa kutengwa na mifumo mingine ya Uislamu, bali haitekelezwi ila kupitia dola ya Ukhalifa Rashidun kwa misingi ya unabii. Dola hii ambayo chama cha Hizb ut-Tahrir kina wasiwasi nayo na kinaialika, na kinaialika Misri na watu wake, watu na jeshi, kufanya kazi nayo kwa ajili yake. Mungu anaweza kuandika ushindi kutoka kwake, ili tuweze kuuona kama ukweli unaoinua Uislamu na watu wake. Ee Mungu, hivi karibuni na si kuchelewa.

﴿Na lau kwamba watu wa miji wangeamini na wakamcha Mungu, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini﴾

Imeandikwa kwa Ofisi ya Habari Kuu ya Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mwanachama wa Ofisi ya Habari ya Hizb ut-Tahrir katika jimbo la Misri