اتفاقية سيداو.. إحدى الفصول القذرة للقضاء على أحكام الإسلام  والحكومات الهزيلة بين الرفض والقبول
June 11, 2018

اتفاقية سيداو.. إحدى الفصول القذرة للقضاء على أحكام الإسلام والحكومات الهزيلة بين الرفض والقبول

اتفاقية سيداو.. إحدى الفصول القذرة للقضاء على أحكام الإسلام

والحكومات الهزيلة بين الرفض والقبول

تضاربت أقوال المسؤولين في حكومة السودان وتصريحاتهم، حول المصادقة على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، المعروفة بـ(سيداو)، فقد أعلنت وزارة العدل يوم الاثنين 28 أيار/مايو 2018 عزمها المصادقة على الاتفاقية مع التحفظ على بعض البنود على غرار ما فعلته السعودية. وقالت وزيرة الدولة بوزارة العدل نعمات الحويرص في ردها على مداولات نواب البرلمان يوم الاثنين 2018/05/21م إن "السودان يتجه للتوقيع على اتفاقية سيداو مع التحفظ على بعض البنود"، وأشارت إلى أن وزارتها رفعت توصية بذلك إلى مجلس الوزراء. ويرى بعض نواب البرلمان، أن رفض السودان التوقيع على بعض المعاهدات يجعله مخالفاً لما جرى عليه اتفاق واسع بين الدول. وهذا يعني تأييدهم التوقيع على هذه الاتفاقية، حيث قال النائب أمين حسن عمر "برغم الاختلاف على الاتفاقيات إلا أنها قُبِلت لاعتبارات سياسية" بينما دعت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية (مشاعر الدولب) بحسب وكالة السودان للأنباء يوم الاثنين، للموافقة على اتفاقية "سيداو".

ومن جانب آخر نفت وزارة العدل السودانية، يوم الاثنين 4 حزيران/يونيو 2018م، التوصية أو الدفع باتفاقية "سيداو" إلى البرلمان للمصادقة عليها، وأصدرت الوزارة توضيحا صحفيا، قالت فيه إن صحفاً أوردت تقارير عن نية السودان التوقيع على اتفاقية "سيداو" بعد أن نسبت ذلك إلى وزيرة الدولة أمام البرلمان. وقال التوضيح (لا صحة لما جاء في الصحف عن أن وزارة العدل أوصت أو دفعت بالاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة). ونفت الوزارة أن يتضمن بيانها أي حديث عن نية الدولة التوقيع على الاتفاقية. وواضح من خلال هذه التصريحات أن أجواء التردد وأخذ الحيطة والحذر والتخبط في مسألة إعلان التوقيع على هذه الاتفاقية هي السائدة في أروقة الحكومة.

فما هي اتفاقية سيداو، ومن وراءها، وما الغاية منها؟

أما "سيداو" فهي معاهدة دولية نُسِجت خيوطها من (30) مادة (مسرطنة)، تم اعتمادها في 18 كانون أول/ديسمبر 1979 من قبل ما يعرف بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء، وقد صادقت عليها كل دول (محور الفساد العالمي) التي تصنّف نفسها الدول المتقدمة، عدا أمريكا التي لم تصادق عليها لعنجهيتها، وغطرستها، باعتبارها سيدة مشاريع الفساد في العالم، وليس رفضاً لبنودها... وأيضاً صادقت غالبية الدول القائمة في العالم الإسلامي على الاتفاقية بما فيها السعودية، والسودان مع التحفظ على البنود التي تقول بأنها تعارض الشريعة الإسلامية، دون تحديد لهذه البنود، وتركتها مجهولة... ودخلت اتفاقية سيداو حيز التنفيذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981م. ويقول الخبراء إن بعض الحكومات طبقت عملياً هذه الاتفاقية حتى قبل إيداع صكوك الانضمام والرضا والقبول إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وللعلم فإن دول الغرب الكافر المستعمر، وتلك القائمة في البلاد غير الإسلامية، لا تحتاج إلى اتفاقية سيداو، فقد رسمت لمجتمعاتها خريطة الفساد والإفساد والانحلال والحريات الشخصية واللاأخلاقية، عبر المبدأ الرأسمالي الديمقراطي، الذي يحكمها، فالسياسيون قد تولوا كبر إهانة المرأة، وإذلالها واحتقارها بهذا المبدأ الباطل من أساسه، لذلك تمارس الدول الموقعة على هذه الاتفاقية الضغوط، وتسعى بما أوتيت من قوة، لحمل بقية الدول، وبخاصة تلك القائمة في العالم الإسلامي، ومنها السودان، للتوقيع على معاهدة سيداو، ليتم إعلان مرحلة الدخول في عالم العهر والفجور علانية ليكونوا سواء... يقول مسؤولون سودانيون إن جهات أوروبية عديدة تعرقل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية بسبب امتناعه عن الانضمام لمعاهدات دولية حقوقية، بينها (سيداو)، وميثاق المحكمة الجنائية الدولية. فالدول الأوروبية حريصة على ممارسة الضغوط، وأن أمريكا تؤيد بقوة تنفيذ صكوك المساواة بين المرأة والرجل، وبخاصة في الدويلات القائمة في العالم الإسلامي.

إن الصكوك الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل هي عهود مثبتة، حتى قبل اتفاقية سيداو، في ميثاق الأمم المتحدة، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجميعها تؤكد عدم جواز التمييز بين الذكر والأنثى، ويعلنون أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس. ولا شك أن هناك اتفاقيات دولية معقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، تشجع أيضاً فكرة مساواة الرجل بالمرأة في الحقوق، والحريات، مثل مؤتمر السكان الذي عقد بالقاهرة، ومؤتمر بكين وغيرهما...

كل هؤلاء وأولئك يعتبرون أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة في الحقوق، واحترام كرامة الإنسان، ويُعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، حسب زعمهم، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية. وقد جاءت اتفاقية سيداو أشد وضوحاً وأكثر تفصيلاً في مسألتي الحريات، والمساواة بين الذكر والأنثى، فأوردت مقدمة مطولة تحشد فيها المبررات المنطقية والواقعية لإحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك دور المرأة في المجتمع والأسرة.

فقد جاء في المادة (1): (يعني مصطلح التمييز ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد، يتم على أساس الجنس، ويكون من أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل).

هكذا وبكل سخف وبلاهة وعمى بصيرة، يتم إعلان إلغاء الفطرة الربانية، وما هم بقادرين عليه بإذن الله، فالحياة والكون والإنسان، هي من صنع اللطيف الخبير، وهو أعلم بمن خلق ذكراً كان أم أنثى، وجعل الذكر ذكراً، والأنثى أنثى، لأغراض يعلمها سبحانه، ومنها استمرار النوع الإنساني، قال سبحانه: ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى﴾، ويقول سبحانه: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى﴾، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى﴾، فهذه مسائل يعلم الجميع أنها وقعت وستظل تقع في الدائرة التي تسيطر على الإنسان، مما تقتضيه أنظمة الوجود، فأي محاولة لإلغاء كنه الإنسان من زوجين اثنين كما فطر المولى إلى واحد، هي محاولة يائسة، وبائسة، وفاشلة، وخطيرة على الإنسانية جمعاء، ولا ترقى إلى مستوى النقاش والأخذ والرد، بل هي أضحوكة وسفه، فالسفهاء هم الذين يتمردون على صنع الله سبحانه في وضح النهار... فيجب أن لا يسمح لكائن من كان أن يتناول أفعال المولى عز وجل، ويجعلها موضع النقد والمحاسبة! قال تعالى: ﴿لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾، لأنه المالك على الحقيقة، ولو اعترض على السلطان بعض عبيده... لاستُقبح ذلك وعُدّ سفهاً، فمن هو مالك الملوك، ورب الأرباب، وفعله صواب كله، أولى بأن لا يُعترض عليه.

ثم إن سيداو في المادة (2)، فرضت الكثير من المطالبات على الدول، حيث قالت (بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتير الدول الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى... واتخاذ جميع التدابير المناسبة... لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة)، لذلك نرى كثيراً من مشاريع التعديلات في القوانين، نوقشت في برلمانات الدول القائمة في بلاد المسلمين، ومنها السودان، لتتواكب مع اتفاقية سيداو، ولا حول لا قوة إلا بالله...

وتناولت المواد 3 و4 و5 في بنودها التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعية، لاستعجال إخراج المرأة من حصنها إلى وحل السفور والعهر والفوضى، وتغيير الأنماط الثقافية والاجتماعية لسلوك المرأة والرجل! ففي المادة 4-1 جاء ما يلي: (لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية) وفي المادة 5- أ: (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية...)، فالغرب قد أعلن عن حربه على الإسلام بصورة علنية. عسى أن يفهم المسلمون هذه المؤامرات فيتصدوا لها عن قوس واحدة عبر دولتهم الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

أما الكلام عن الأطفال وجنسيتهم ومساواة المرأة والرجل في موطنيهما في ذلك، فهو فوق كونه مخالفاً للشرع، فهو تثبيت للحدود الوهمية المصطنعة وتركيز للفصل بين المسلمين لضمان بقائهم متفرقين لتستمر السيطرة والهيمنة... حيث ورد: تمنح الدولُ الأطراف المرأةَ حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما...) وهذه المادة تحفظت عليها بعض الدول كالسعودية مثلاً.

وبهذه المناسبة فإن التحفظات التي أبدتها بعض الدول، كالسعودية والسودان، لا يعني الرفض، فالتحفظ كلمة فضفاضة هشة لا تؤدي معنى واضحاً معيناً على الإطلاق، بل الغرب الكافر، وتحسباً لرفض مثل هذه المؤامرات في البلاد الإسلامية، كان لا بد من إبداء المرونة في التعاطي مع هذه النصوص ليسهل ابتلاعها من قبل الحكام الرويبضات والشعوب، ففي المادة 28 ورد ما يلي: (1- يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول. 2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها) سبحان الله! حتى موضوع التحفظ لا يجب أن يمس الغرض من هذه الاتفاقية. وهذه هي قمة السيطرة والغطرسة والإملاء، التي تمارسها الدول الكبرى على هؤلاء الحكام في بلاد المسلمين...

وهكذا تستمر المواد الثلاثين في شرح التدابير المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وما يترتب على الأطراف الموقعة والأطراف التي لم توقع بعد، بالاضافة إلى التدابير التي تؤكد مبدأ التساوي في فرص التعليم والمنح والرياضة وغيرها من أمور وظروف العمل والأجور والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية... عن طريق التعليم المختلط! فقد ورد في المادة 10 (ج) (القضاء على أى مفهوم نمطي عن دور المرأة والرجل في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط... ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم).

أما موضوع الزواج، وهو من الأهداف الأساسية والخفية وراء هذه الاتفاقية فقد ذكرت المادة (16- 1) ما يلي: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: وفي الفقرة (ج): (نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه)، وفي الفقرة (و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم...). فهذه الاتفاقية تحارب أحكام النظام الاجتماعي في الإسلام عروة عروة وتستهدف الأم التي هي ربة بيت وعرض يجب أن يُصان...

نعم لا تزال منظمات الكفر الدولية ومن ورائها الدول العظمى تحتقر وتذل هؤلاء الحكام الرويبضات، وتتخذهم خدما أوفياء في الترويج لشرعة الكفر الدولية، وتنفيذها، وفي سبيل محاربة أحكام الإسلام... ومن صور الإذلال، والخضوع، أن تكتب أنت أيها الحاكم صكوك الطاعة بيدك وتودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة، لتكون مقبولاً في المجتمع الدولي، فقد ورد في المادة 25 الفقرة 3: (تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة)، وفي الفقرة 4: (يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة).

وخلاصة القول فإن اتفاقية سيداو هي إحدى الفصول القذرة للقضاء على الإسلام، وهي من بنات أفكار ومؤامرات الغرب الكافر المستعمر، تستهدف ترويج بضاعته الفاسدة البائرة، ضرباً لأحكام الإسلام في مقتل إن استطاعوا، ونشراً لثقافة التفكك الأسري حول العالم، حسداً من عند أنفسهم، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾، لكني أرى أن الغرب الكافر يقاتل من آخر معاقله، وحصونه، وستدمرها قريباً جداً دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة بإذن الله.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يعقوب إبراهيم (أبو إبراهيم) – الخرطوم

More from null

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Kila mara tunapoletewa "nembo mpya" yenye mizizi ya Kiislamu au sura za Mashariki, Waislamu wengi hushangilia, na matumaini hujengwa juu ya udanganyifu unaoitwa "uwakilishi wa kisiasa" katika mfumo wa kikafiri ambao hautambui Uislamu kama hukumu, itikadi, au sheria.

Sote tunakumbuka furaha kubwa iliyoenea katika hisia za wengi wakati Obama aliposhinda mwaka 2008. Yeye ni mtoto wa Kenya, na ana baba Muislamu! Hapa baadhi walidhani kuwa Uislamu na Waislamu wamekaribia ushawishi wa Kimarekani, lakini Obama alikuwa mmoja wa marais waliowaumiza Waislamu zaidi, kwani aliharibu Libya, alichangia janga la Syria, na aliwasha moto Afghanistan na Iraq na ndege zake na askari, na hata alikuwa mtoaji damu nchini Yemen kupitia zana zake, na enzi yake ilikuwa muendelezo wa uadui uliopangwa dhidi ya umma.

Leo, tukio hilo linajirudia, lakini kwa majina mapya. Zohran Mamdani anasherehekewa kwa sababu yeye ni Muislamu, mhamiaji, na kijana, kana kwamba yeye ndiye mwokozi! Lakini wachache tu wanaangalia misimamo yake ya kisiasa na kiitikadi. Mtu huyu ni miongoni mwa wafuasi wakubwa wa mashoga, na anashiriki katika shughuli zao, na anazingatia upotovu wao kama haki za binadamu!

Ni aibu gani hii ambayo watu wanatundika matumaini yao?! Je, haikuwa marudio ya kukata tamaa ile ile ya kisiasa na kiitikadi ambayo umma umeingia mara kwa mara?! Ndiyo, kwa sababu unavutia umbo, si kiini! Unadanganywa na tabasamu, na unashughulika na hisia, si itikadi, na kwa majina, si dhana, na kwa alama, si kanuni!

Mvuto huu kwa maumbo na majina ni matokeo ya kukosekana kwa ufahamu wa kisiasa wa kisheria, kwa sababu Uislamu haupimwi kwa asili, jina, au rangi, lakini kwa kuzingatia kanuni ya Uislamu kikamilifu; kama mfumo, itikadi, na sheria. Na haina thamani Muislamu ambaye hahukumu kwa Uislamu wala kuutetea, bali anatii mfumo wa kibepari wa kikafiri, na anahalalisha ukafiri na upotovu kwa jina la "uhuru".

Na Waislamu wote waliofurahia ushindi wake na wakadhani kwamba yeye ni mbegu ya kheri au mwanzo wa kuamka, wajue kwamba kuamka hakutoki ndani ya mifumo ya ukafiri, wala kwa zana zake, wala kupitia masanduku yake ya kura, wala chini ya paa la katiba zake.

Yeyote anayejitokeza kupitia mfumo wa kidemokrasia, na anaapa kuheshimu sheria zake, kisha anatetea ushoga na kuusherehekea, na anatoa wito kwa mambo yanayomkasirisha Mungu, basi yeye si msaidizi wa Uislamu wala tumaini la umma, bali ni chombo cha kung'arisha na kufifisha, na uwakilishi bandia ambao hauna maana.

Yanayoitwa mafanikio ya kisiasa katika nchi za Magharibi kwa baadhi ya watu wenye majina ya Kiislamu, ni makombo tu yanayotolewa kama dawa za maumivu kwa umma, ili kuwaambia: Angalieni, mabadiliko yanawezekana kupitia mifumo yetu.

 Kwa hiyo, ukweli wa "uwakilishi" huu ni nini?

Nchi za Magharibi hazifungui milango ya utawala kwa Uislamu, bali zinaifungua tu kwa wale wanaolingana na maadili na mawazo yao. Na mtu yeyote anayeingia katika mfumo wao lazima akubali katiba yao, na sheria zao zilizowekwa, na kukataa hukumu ya Uislamu, ikiwa atakubali hilo, basi atakuwa mfano unaokubalika, ama Muislamu wa kweli, basi anakataliwa nao kutoka mizizi yake.

Kwa hiyo, Zohran Mamdani ni nani? Na kwa nini udanganyifu huu unatengenezwa?

Yeye ni mtu anayebeba jina la Kiislamu lakini anakumbatia ajenda potofu inayopingana kabisa na maumbile ya Uislamu, kutoka kuunga mkono mashoga, na kukuza kile kinachoitwa "haki zao", na yeye ni mfano hai wa jinsi nchi za Magharibi zinavyotengeneza mifano yake: Muislamu kwa jina, mfuasi wa mrengo wa kulia kwa vitendo, mtumishi wa ajenda ya uliberali wa Magharibi, si zaidi. Bali kuushughulisha umma na njia yake halisi, hivyo badala ya kudai dola ya Kiislamu na ukhalifa, wanashughulika na viti vya bunge na nyadhifa katika mifumo ya ukafiri! Na badala ya kuelekea ukombozi wa Palestina, wanamngoja yule "anayetetea Gaza" kutoka ndani ya Congress ya Marekani au Bunge la Ulaya!

Ukweli wa mambo ni kwamba huu ni upotoshaji wa njia ya kweli ya mabadiliko, ambayo ni kuanzisha Ukhalifa Rashid kwa njia ya unabii, ambao unaheshimu bendera ya Uislamu, unatekeleza sheria ya Mungu, na unaunganisha umma nyuma ya Khalifa mmoja ambaye anapigana kutoka nyuma yake na anaogopwa.

Basi msidanganyike na majina, wala msifurahie wale wanaohusiana nanyi kwa sura na kupingana nanyi kwa maudhui, si kila anayebeba jina Said au Ali au Zohran yuko katika njia ya Nabii wetu Muhammad ﷺ.

Na jueni kwamba mabadiliko hayatoki ndani ya mabunge ya ukafiri, bali kutoka kwa majeshi ya umma ambayo wakati wake umefika wa kusonga, na kutoka kwa vijana wake wenye ufahamu ambao wanafanya kazi usiku na mchana kupindua meza juu ya vichwa vya nchi za Magharibi na wasaidizi wake na wafuasi wasaliti katika nchi za Kiislamu na Waislamu.

Waislamu hawataamka kupitia uchaguzi wa demokrasia wala kupitia masanduku ya nchi za Magharibi, bali kwa kuamka halisi kwa msingi wa itikadi ya Kiislamu, kwa kuanzisha dola ya Ukhalifa Rashid ambayo inarejesha Uislamu mahali pake, na heshima ya Waislamu, na kuvunja udanganyifu wa demokrasia.

Msidanganyike na majina, wala msitundike matumaini yenu kwa watu binafsi katika mifumo ya ukafiri, bali rudini kwenye mradi wenu mkuu: kuanzisha upya maisha ya Kiislamu, hii pekee ndiyo njia ya heshima, ushindi na uwezeshaji.

Tukio hilo ni marudio ya kudhalilisha ya majanga ya zamani: alama bandia, uaminifu kwa mifumo ya Magharibi, na kupotoka kutoka kwa njia ya Uislamu. Na kila anayeshangilia njia hii, anapotosha umma. Kwa hiyo, rudini kwenye mradi wa Ukhalifa, na msiwaruhusu maadui wa Uislamu kuwatengenezea viongozi wenu na wawakilishi wenu. Heshima haiko katika viti vya demokrasia, bali katika kiti cha Ukhalifa ambao Hizb ut-Tahrir inaufanyia kazi na inaonya umma dhidi ya mporomoko huu wa kiitikadi na kisiasa. Hakuna wokovu kwetu isipokuwa kwa dola ya Ukhalifa, ambayo hairuhusu Waislamu kutawaliwa na mtu anayeabudu dini isiyo ya Uislamu, wala kwa anayehalalisha upotovu na ukengeufu, wala kwa anayeanzisha sheria kwa watu isipokuwa yale ambayo Mungu ameyateremsha.

Imeandikwa kwa ajili ya Radio ya Ofisi Kuu ya Habari ya Hizb ut-Tahrir

Abdul-Mahmoud Al-Amiri - Jimbo la Yemen

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu: Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu

Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Tovuti ya Al-Ahram iliripoti Jumanne, Novemba 4, 2025, kwamba Waziri Mkuu wa Misri, katika hotuba aliyoitoa kwa niaba ya Rais katika Mkutano wa Pili wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kijamii katika mji mkuu wa Qatar, Doha, alisema kwamba Misri inatumia mbinu kamili ya kukomesha umaskini katika aina zake zote na vipimo, ikiwa ni pamoja na "umasikini wa pande nyingi."

Kwa miaka mingi, karibu kila hotuba rasmi nchini Misri inajumuisha misemo kama vile "mbinu kamili ya kukomesha umaskini" na "mwanzo wa kweli wa uchumi wa Misri." Maafisa wanarudia kauli mbiu hizi katika mikutano na matukio, wakifuatana na picha za kupendeza za miradi ya uwekezaji, hoteli na resorts. Lakini ukweli, kama inavyoshuhudiwa na ripoti za kimataifa, ni tofauti kabisa. Umaskini nchini Misri bado ni jambo la kudumu, na hata linalozidi kuwa mbaya, licha ya ahadi za mara kwa mara za serikali za uboreshaji na uamsho.

Kulingana na ripoti za UNICEF, ESCWA na Shirika la Mpango wa Chakula Duniani kwa miaka ya 2024 na 2025, karibu mmoja kati ya Wamisri watano anaishi katika umaskini wa pande nyingi, yaani, amenyimwa zaidi ya kipengele kimoja cha vipengele muhimu vya maisha kama vile elimu, afya, makazi, kazi na huduma. Data pia inathibitisha kwamba zaidi ya 49% ya kaya zina shida ya kupata chakula cha kutosha, ambayo ni takwimu ya kushangaza inayoonyesha kina cha mzozo wa maisha.

Ama umaskini wa kifedha, yaani, kupungua kwa mapato ikilinganishwa na gharama za maisha, umeongezeka kwa kasi, kama matokeo ya mawimbi mfululizo ya mfumuko wa bei ambayo yamela mishahara ya watu, juhudi zao na akiba zao, hadi asilimia kubwa ya Wamisri wako chini ya mstari wa umaskini wa kifedha licha ya kufanya kazi daima.

Wakati serikali inazungumza juu ya mipango kama vile "Takaful na Karama" na "Maisha Bora," takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa programu hizi hazijabadilisha muundo wa umaskini kimsingi, lakini zimepunguzwa kwa suluhisho za muda mfupi ambazo zinafanana na tone linalomwagika jangwani. Vijijini mwa Misri, ambako zaidi ya nusu ya watu wanaishi, bado wanakabiliwa na huduma duni, ukosefu wa fursa za ajira bora, na miundombinu iliyochakaa. Ripoti ya ESCWA inathibitisha kwamba kunyimwa vijijini ni mara kadhaa zaidi kuliko mijini, ambayo inaonyesha usambazaji mbaya wa mali na kupuuzwa kwa muda mrefu kwa pembezoni.

Wakati Waziri Mkuu anamshukuru mwana wa nchi "ambaye amevumilia na serikali hatua za mageuzi ya kiuchumi," kwa kweli anakiri kuwepo kwa mateso ya kweli yanayotokana na sera hizo. Hata hivyo, kukiri huku hakufuatiwi na mabadiliko katika mbinu, lakini badala yake kuendelea zaidi katika njia ileile ya kibepari ambayo ilisababisha mgogoro huo.

Mageuzi hayo ya uwongo ambayo yalianza mwaka 2016 na mpango wa "uelezaji" na kuondoa ruzuku na kuongeza kodi, hayakuwa mageuzi bali yalikuwa ni kuwabebesha maskini gharama ya madeni na nakisi. Wakati maafisa wanazungumza juu ya "mwanzo," uwekezaji mkubwa unaelekezwa kwenye mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya utalii ambayo inawahudumia wamiliki wa mitaji, wakati mamilioni ya vijana hawapati fursa za kazi au makazi. Kwa hakika, miradi mingi kama hii, kama vile eneo la Alam El Roum huko Matrouh, ambalo uwekezaji wake unakadiriwa kuwa dola bilioni 29, ni ushirikiano wa kigeni wa kibepari ambao unachukua ardhi na utajiri na kuugeuza kuwa chanzo cha faida kwa wawekezaji, si chanzo cha riziki kwa watu.

Mfumo huo unashindwa si kwa sababu tu ni fisadi, bali kwa sababu unafuata misingi ya mawazo potofu, ambayo ni mfumo wa kibepari, ambao unafanya fedha kuwa mhimili wa sera zote za serikali. Ubepari unategemea uhuru kamili wa umiliki, na unaruhusu ukusanyaji wa mali mikononi mwa wachache wanaomiliki vyombo vya uzalishaji, wakati wengi hubeba mzigo wa kodi, bei na deni la umma.

Kwa hivyo, kile kinachoitwa "mipango ya ulinzi wa jamii" ni jaribio tu la kupamba uso wa kikatili wa ubepari, na kurefusha maisha ya mfumo usio wa haki ambao unazingatia matajiri na kukusanya kutoka kwa maskini. Badala ya kushughulikia asili ya ugonjwa; yaani, ukiritimba wa utajiri na utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa, inatosha kusambaza makombo ya misaada ya fedha, ambayo haiondoi umaskini wala kuhifadhi heshima.

Huduma si ihsani kutoka kwa mtawala kwa raia, lakini wajibu wa kisheria, na jukumu ambalo Mungu atamwajibisha nalo katika dunia hii na akhera. Kinachotokea leo ni kupuuzwa kwa makusudi kwa masuala ya watu, na kuachwa kwa wajibu wa utunzaji kwa ajili ya mikopo yenye masharti kutoka kwa Shirika la Fedha la Kimataifa na Benki ya Dunia.

Serikali imekuwa mwasuluhishi kati ya maskini na mdaiwa wa kigeni, ikitoza kodi, kupunguza ruzuku na kuuza mali ya umma ili kuziba nakisi iliyoenea iliyoundwa na mfumo wa kibepari wenyewe. Katika haya yote, dhana za kisheria ambazo zinadhibiti uchumi hazipo, kama vile kukataza riba, kuzuia umiliki wa mali ya umma na watu binafsi, na wajibu wa kutoa matumizi kwa raia kutoka hazina ya Waislamu.

Uislamu umetoa mfumo kamili wa kiuchumi ambao unashughulikia umaskini kutoka kwa mizizi yake, si kwa msaada wa fedha tu au miradi ya urembo. Mfumo huu unategemea misingi thabiti ya kisheria, muhimu zaidi ambayo ni:

1- Kukataza riba na madeni ya riba ambayo yanaifunga nchi na kumaliza rasilimali zake. Kwa kutoweka kwa riba, utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa utatoweka, na uhuru wa kifedha utarudishwa kwa taifa.

2- Kufanya umiliki kuwa aina tatu:

Umiliki wa mtu binafsi: kama vile nyumba, maduka na mashamba binafsi...

Umiliki wa umma: unajumuisha utajiri mkuu kama vile mafuta, gesi, madini na maji...

Umiliki wa dola: kama vile ardhi ya fai, rikazi na kharaji...

Kwa usambazaji huu, haki inapatikana, kwani kundi dogo linazuiwa kukiritimba rasilimali za taifa.

3- Kuhakikisha kutosha kwa kila mtu kutoka kwa raia: Dola inahakikisha kila mtu katika utunzaji wake mahitaji yake ya msingi ya chakula, mavazi na makazi. Ikiwa hawezi kufanya kazi, ni wajibu wa hazina kutoa matumizi kwake.

4- Zaka na matumizi ya lazima: Zaka si hisani bali ni faradhi, inayokusanywa na dola na kutumika katika matumizi yake ya kisheria kwa maskini, wahitaji na wenye madeni. Ni chombo cha usambazaji chenye ufanisi ambacho kinarudisha fedha katika mzunguko wa maisha katika jamii.

Pamoja na motisha ya kazi yenye tija na kuzuia unyonyaji, na kuhimiza uwekezaji wa rasilimali katika miradi yenye manufaa ya kweli kama vile viwanda vizito na vya kijeshi, si katika uvumi, mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya udanganyifu. Mbali na kudhibiti bei kwa usambazaji na mahitaji halisi, si kwa ukiritimba au uelekezi.

Dola ya Ukhalifa kwa misingi ya unabii ndiyo pekee inayoweza kutumia hukumu hizi kivitendo, kwa sababu inajengwa kwa misingi ya itikadi ya Kiislamu, na lengo lake ni kutunza masuala ya watu, si kukusanya fedha zao. Katika kivuli cha Ukhalifa, hakuna riba, hakuna mikopo yenye masharti, na hakuna uuzaji wa utajiri wa umma kwa wageni, lakini rasilimali zinasimamiwa kwa njia ambayo inakidhi maslahi ya taifa, na hazina inachukua jukumu la kufadhili huduma za afya, elimu na vifaa vya umma kutoka kwa rasilimali za serikali, kharaji, anfal na mali ya umma.

Ama maskini, mahitaji yao ya msingi yanahakikishwa mmoja mmoja, si kupitia sadaka za muda mfupi bali kama haki ya kisheria iliyohakikishwa. Kwa hiyo, kupambana na umaskini katika Uislamu si kauli mbiu ya kisiasa, bali ni mfumo kamili wa maisha ambao unasimamisha haki, unazuia dhuluma na unarudisha utajiri kwa wenyewe.

Kuna umbali mkubwa kati ya hotuba rasmi na ukweli uliopo ambao haujafichwa kwa mtu yeyote. Wakati serikali inaimba sifa za miradi yake "mikubwa" na "mwanzo wa kweli," mamilioni ya Wamisri wanaishi chini ya mstari wa umaskini, wanakabiliwa na bei ghali, ukosefu wa ajira na ukosefu wa matumaini. Ukweli ni kwamba mateso haya hayatatoweka mradi Misri inaendelea katika njia ya ubepari, inatoa uchumi wake kwa watoa riba na kujisalimisha kwa sera za taasisi za kimataifa.

Mgogoro na matatizo ya Misri ni matatizo ya kibinadamu na si ya kimwili, na yanahusiana na hukumu za kisheria zinazoonyesha jinsi ya kushughulikia na kutibu kwa misingi ya Uislamu. Suluhisho ni rahisi kuliko kufumba macho, lakini zinahitaji usimamizi mwaminifu ambao una utashi huru wa kutaka kutembea katika njia sahihi na kutaka mema kwa Misri na watu wake kwa kweli. Wakati huo, usimamizi huu unapaswa kukagua mikataba yote iliyoandaliwa hapo awali na ambayo imefanywa na makampuni yote ambayo yanakiritimba mali ya nchi na kile kilicho cha mali yake ya umma, hasa makampuni ya uchimbaji wa gesi, mafuta, dhahabu na madini mengine na utajiri. Wanapaswa kuwafukuza makampuni hayo yote kwa sababu asili yao ni makampuni ya kikoloni ambayo yanapora utajiri wa nchi, kisha wanapaswa kuunda agano jipya linalotegemea kuwawezesha watu kupata utajiri wa nchi na kuanzisha au kukodisha makampuni ambayo yanahusika na uzalishaji wa utajiri kutoka kwa vyanzo vya mafuta, gesi, dhahabu na madini mengine na kusambaza upya utajiri huu kwa watu. Wakati huo, watu wataweza kulima ardhi iliyokufa ambayo serikali itawawezesha kuitumia kwa haki yao ndani yake, na pia wataweza kutengeneza kile kinachopaswa kutengenezwa ili kuinua uchumi wa Misri na kuwatosheleza watu wake, na serikali itawaunga mkono katika suala hili. Yote haya si ndoto, si vigumu kutokea, wala si mradi ambao tunaweka kwa majaribio ambayo yanaweza kufanikiwa au kushindwa, lakini ni hukumu za kisheria ambazo ni muhimu na za lazima kwa dola na raia. Hairuhusiwi dola kutoa utajiri wa nchi ambao ni mali ya watu kwa madai ya mikataba iliyoidhinishwa na kuungwa mkono na sheria za kimataifa zisizo za haki, na hairuhusiwi kuwazuia watu, lakini inapaswa kukata kila mkono unaoenea na kupora utajiri wa watu. Hivi ndivyo Uislamu unavyotoa na lazima utekelezwe, lakini haitekelezwi kwa kutengwa na mifumo mingine ya Uislamu, bali haitekelezwi ila kupitia dola ya Ukhalifa Rashidun kwa misingi ya unabii. Dola hii ambayo chama cha Hizb ut-Tahrir kina wasiwasi nayo na kinaialika, na kinaialika Misri na watu wake, watu na jeshi, kufanya kazi nayo kwa ajili yake. Mungu anaweza kuandika ushindi kutoka kwake, ili tuweze kuuona kama ukweli unaoinua Uislamu na watu wake. Ee Mungu, hivi karibuni na si kuchelewa.

﴿Na lau kwamba watu wa miji wangeamini na wakamcha Mungu, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini﴾

Imeandikwa kwa Ofisi ya Habari Kuu ya Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mwanachama wa Ofisi ya Habari ya Hizb ut-Tahrir katika jimbo la Misri