April 11, 2020 3810 views

بيجين +25: هل سقط قناع المساواة بين الجنسين؟ الكلمة الخامسة: تقدم أم اضطهاد من رواية: "تمكين المرأة من خلال التوظيف"؟

بيجين +25: هل سقط قناع المساواة بين الجنسين؟

الكلمة الخامسة: تقدم أم اضطهاد من رواية: "تمكين المرأة من خلال التوظيف"؟

(مترجم)

انتقادات لوعود إعلان بيجين +25 في المجال الاقتصادي:

"نحن غاضبون. 25 سنة منذ بيجين، نحن بعيدون عن الوصول إلى المساواة بين الجنسين. عدم المساواة في الثروة والسلطة والموارد أكبر من أي وقت مضى".

عبرت الشابات والنسويات من هذا البيان الحاسم في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ اللواتي اجتمعن في منتدى المجتمع المدني للشباب والنسوية في بانكوك في 22-26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة. تم تنظيم المنتدى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بيجين. في المجال الاقتصادي لإعلان ومنهاج عمل بيجين، هناك العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات والحقوق الاقتصادية للمرأة، بما في ذلك المساواة في الوصول إلى العمل، وجدوى بيئة العمل، وكذلك تعزيز تنسيق المسؤوليات بين العمل والحياة الأسرية للنساء والرجال. في الواقع، يعد "تمكين المرأة من خلال التوظيف" موضوعاً رئيسياً من خلال جزء كبير من إعلان ومنهاج عمل بيجين، ويتم تناوله في "مجالات الاهتمام" المختلفة.

يُقال إن زيادة عمالة المرأة وتحقيق المساواة في وجودها في مكان العمل مع الرجال ستساعد على انتشال النساء والأمم من الفقر وتسهيل النمو الاقتصادي وتمكين المرأة من المشاركة الكاملة في المجتمع وزيادة الوصول إلى الفرص والإسهام بشكل كبير في التنمية المستدامة في البلاد وتقدم الدول. تنص المادة 16 من إعلان بيجين على سبيل المثال على ما يلي: "إن القضاء على الفقر بالاعتماد على النمو الاقتصادي المطرد والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة وتوفير العدالة الاجتماعية يقتضي إشراك المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص ومشاركة المرأة والرجل مشاركة كاملة على قدم المساواة، باعتبارهما من عوامل تحقيق التنمية المستدامة الموجهة لخدمة البشر وباعتبارهما مستفيدين منها". وبالتالي، من أجل تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، يدعو إعلان ومنهاج عمل بيجين، من بين أشياء أخرى، إلى تغيير تقسيم العمل، بعيداً عن كون الرجل هو المعيل للأسرة وكون المرأة ربة المنزل والراعية الأولية للأطفال، ونحو زيادة تقاسم مسؤوليات الجنسين داخل وحدة الأسرة. ومع ذلك، فإن السؤال هو: هل صحيح أنه بعد خمسة وعشرين عاماً من خطة إعلان ومنهاج عمل بيجين، تم حقاً تمكين المرأة دولياً وتحقيق الرخاء من خلال أحكامها ومن خلال زيادة فرص العمل؟

أولا، من خلال رواية التّمكين من خلال التوظيف هذه، أصبحت المرأة الناجحة تُعرَّف بأنها الشخص الذي يكسب دخله الخاص ويمارس مهنة بدلاً من الشخص الذي جعل مهنته الأساسية رعاية المنزل وتربية الأطفال بنجاح. ومن ثم، أصبحت قيمة المرأة تُقدر بقيمة العمل المدفوع الأجر، والذي قلل حتماً من وضعها الفريد والحيوي كأم ومربية. وتم اعتبار العناية بالمنزل وتربية الأطفال أمراً غير مهم، ومضيعة لمواهب النساء ووضع النساء في فئة تابعة للرجال. وكانت النتيجة هي إنشاء مجتمعات لم تعد فيها المرأة مخيرة على العمل ولكن من المتوقع ومن المفروض عليها العمل، بسبب الضغوط الحياتية أو الاقتصادية، حتى لو كن أمهات عازبات فهن يتحملن مسؤولية فردية عن رعاية أطفالهن، مما تسبب في ضغوط هائلة عليهن وعلى حياتهن المنزلية. في عام 2013، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالاً بعنوان: "زيادة" الأمهات المعيلات "لا يعد فوزاً للمساواة كما يبدو" حيث أشار المقال إلى إحصائيات من تقرير صادر عن مركز بيو للأبحاث ومفاده أن الأمهات هن المعيل الوحيد أو الرئيسي في 40٪ من الأسر الأمريكية التي لديها أطفال. ووصف المقال كيف أن غالبية الـ40٪ - ثلثاهم - هن من الأمهات العازبات، وكثير منهن يكافحن من أجل التوفيق بين مسؤوليات المنزل ورعاية الأطفال. وجاء فيه: "بالنسبة للأمهات العازبات، على وجه الخصوص، فإن واقع وضعهن بأنهن المعيلات الرئيسيات لا يبدو وكأنه انتصار نسوي بل إنه ببساطة واقع مرهق، غير مدعوم ومشين على نطاق واسع".

علاوةً على ذلك، كانت الفكرة بأن التوظيف سيجعل للمرأة مكانةً أعلى ويعطيها نوعية حياة أفضل وأمناً اقتصاديا هي فكرة واهمة، لأنه في معظم البلدان، فإن عدداً كبيراً من النساء يمتلكن وظائف ذات أجور متدنية وسيئة النوعية وغالباً ما تكون خطرة واستغلالية، وغالباً ما يعملن لساعات طويلة مع حقوق عمل قليلة إن وجدت، وتأمين وظيفي قليل - على سبيل المثال في المحلات والمصانع التي تعاني من سوء الصيانة وكعاملات مهاجرات يضطررن إلى السفر آلاف الأميال بعيداً عن أطفالهن وعائلاتهن لكسب أجر بسيط. وفقاً لسجلات المنظمة الدولية للهجرة، فإن حوالي 48 في المئة من مجموع المهاجرين هن من النساء. بالإضافة إلى ذلك، أظهر تحليل أجرته منظمة العمل الدولية لـ142 دولة، نُشر في تقريرها لعام 2016 بعنوان "اتجاهات النساء في العمل"، أن النساء ما زلن يمثلن نسبة كبيرة من الوظائف ذات الأجور المتدنية مثل "عاملات كتابيات وعاملات في الخدمات والمبيعات" و"المهن الأولية". مما لا شك فيه، أن بعض النساء نجحن في تحسين وضعهن الاقتصادي من خلال العمل. ومع ذلك، هذه نسبة صغيرة مقارنة بجماهير النساء العاملات اللائي لا تزال مشاكلهن المالية خطيرة. على سبيل المثال، في بريطانيا، 62٪ من الأشخاص الذين يكسبون أجوراً أقل من الأجر الحقيقي للمعيشة هن من النساء، وحوالي ثلث النساء العاملات في بريطانيا لا يحصلن على أجر يمكنهن من العيش (مؤسسة Living Wage Foundation، 2017). علاوةً على ذلك، أدت التخفيضات الحكومية في التقشف بأعداد كبيرة من المعلمات والممرضات وضابطات الشرطة وغيرهن من العاملات ذوات الأجور المنخفضة في الاعتماد على البنوك الغذائية لإطعام أسرهن. بالإضافة إلى ذلك، أدت زيادة عدد الأسر ذات الوالد الواحد في البلاد، ومعظمهم من النساء، إلى ارتفاع خطر فقر الأطفال بين هذه الأسر إلى الثلث - وهو الأعلى خلال 20 عاماً وفقاً لإحصائيات 2018 من Gingebead Chaity. ومن هنا، فإن الوعود بالمساواة بين الجنسين التي ضحت المرأة من أجلها مكان قضاء الوقت في الأمومة ومع أطفالها، على أمل أن يؤدي ذلك إلى رفع مكانتهن، لم تحقق إنجازات حتى في المجال الاقتصادي من حياتهن. إن أعداداً كبيرةً من النساء لم تحقق أي إنجاز مادي، لأنهن يعملن ببساطة لدفع ثمن رعاية الآخرين لأطفالهن وتربيتهم.

علاوة على ذلك، بعد ربع قرن من إعلان بيجين ومن شعار "التوظيف من أجل التمكين"، لا تزال النساء يتعرضن للرق الاقتصادي في العصر الحديث على مستويات عالية. ففي عام 2017، ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن المئات من العاملين في المصانع ذات بيئات العمل الرديئة مثل مصانع الماركات الرياضية المشهورة عالمياً مثل Nike وPuma وAsics وVF Copoation تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الإغماء المتكرر من الإرهاق. كانت هذه الحوادث جزءاً مما تعاني منها القوى العاملة في صناعة الملابس والتي يبلغ قوامها 600000 شخص معظمهم من الإناث. كانت النساء اللائي انهارن يعملن لمدة 10 ساعات، ستة أيام في الأسبوع، وأبلغن عن شعورهن بالإرهاق والجوع. كانت الحرارة المفرطة أيضاً مشكلة في ثلاثة مصانع، حيث بلغت درجة الحرارة 37 درجة مئوية. وهذا شبيه بالبيئات الاستغلالية المروعة المماثلة التي تعمل فيها النساء في الملابس وغيرها من المصانع في بنغلادش وباكستان والصين ودول أخرى في جميع أنحاء العالم.

في أفريقيا، يتم استغلال النساء في العمل في القطاع الزراعي الذي يتألف في الغالب من الزراعة على نطاق صغير، مع أكثر من 50٪ من النشاط الزراعي الذي تقوم به النساء، وتنتج حوالي 60-70٪ من الأغذية في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى. تتحمل النساء عبئا كبيراً في الإنتاج الزراعي، وهو عمل قاصم للظهر وشاق، ويتضمن ساعات طويلة، وغالباً ما يتم تحت أشعة الشمس الحارقة.

فشلت سياسات المساواة بين الجنسين وقوانين حقوق العمال داخل البلدان في حماية النساء من هذه المستويات من الاستغلال الصناعي. وذلك لأن هذه السياسات تعمل في إطار النظم الرأسمالية التي نظرت دائماً إلى النساء كأدوات للإنتاج لزيادة أرباح الشركات أو إيرادات الدول، لأن الرأسمالية تقدّس إنتاج الثروة على جميع القيم الأخرى في الحياة، بما في ذلك رفاهية المرأة. في ظل هذا النظام المادي، تتم ترجمة دور المرأة الأقصى في لغة الاقتصاد والمكاسب المادية. ومن هنا، استخدمت روايات المساواة بين الجنسين لدفع النساء إلى العمل لتحقيق أهدافها المالية، مع القليل من الفوائد الاقتصادية للمرأة. علاوة على ذلك، فإن فلسفة الحياة المادية للرأسمالية تغذي العقليات لدى العديد من أرباب العمل والشركات الذين يحسبون "التكلفة" و"الربح" في تعاملهم مع الموظفين، وتتفوق هذه الحسابات على جميع القيم الأخرى - سواء الإنسانية أو الأخلاقية أو الروحية - مما يخلق بيئة مواتية لاستغلال النساء. كل هذا بالكاد هو جنة التمكين الموعودة للمرأة من خلال العمل! بل هو مثال على عدم التمكين! وحرمان النساء من دورهن كأمهات! وإعاقة النساء عن طريق إثقالهن بالضغوط التي لا تحتمل، كالتوفيق بين مسؤوليات الحياة المنزلية والعمل! وتحطيم المرأة عن طريق السلاسل واستعبادها في السوق الاقتصادية.

يرجع هذا الإخفاق المذهل لإعلان بيجين وعشرات الاتفاقيات الدولية الأخرى في الوفاء بالحقوق الاقتصادية للمرأة إلى: (1) تبني الفكرة العلمانية للمساواة بين الجنسين التي لديها رؤية النفق ونهج وهمي في حل مشاكل المرأة، وتحويل الانتباه عن الأسباب والحلول الحقيقية ووضع اللوم المضلل على عدم المساواة بين الرجل والمرأة؛ (2) التعمية على نطاق هيمنة وسمّية النظام والأيديولوجية الرأسمالية التي تشكل المصدر الأساسي وتتحمل المسؤولية الأساسية للكوارث المالية والبيئية والإنسانية التي تسببت في شل البلاد الإسلامية واقتصاداتها كما فعلت بغيرها. إنه النظام الرأسمالي هو الذي أوجد الفقر الجماعي والحرمان من الحقوق الأساسية لملايين النساء، فضلاً عن قيادتهن إلى هاوية الاستغلال وشبكات الاتجار بالبشر بسبب خصائصه المميزة المتمثلة في "الربح مقدم على البشر".

إن هؤلاء النساء المضطهدات دليل حي على الرأسمالية والكذبة النسوية المتمثلة في "تمكين المرأة من خلال التوظيف"، وضحايا سياسات العمل الاستغلالية والاستبدادية للرأسمالية، فضلاً عن غياب دور الدولة في حماية حقوقهن كعاملات ورعايا.

يختلف الإسلام اختلافاً تاماً عن الرأسمالية.

أولا، الإسلام لا يضع السعي لتحقيق مكاسب مادية فوق السعي وراء القيم المهمة الأخرى داخل المجتمع، مثل القيم الروحية والإنسانية والأخلاقية. بدلاً من ذلك، فهو ينظم المجتمع بطريقة تتحقق فيها كل هذه القيم وتوجد بطريقة متناغمة تفيد البشر ذكوراً وإناثاً على حد سواء. لذلك، لن يضع القيمة المادية أبداً فوق الأخلاق، أو يضع المال فوق كرامة البشر، بغض النظر عن حجم المكاسب الاقتصادية. كما أنه يرفض بشدة قيم المادية ومذهب المتعة التي تأتي من وجهة نظر الرأسمالية ويسعى لكسر الشخصية المادية التي تركز فقط على المسائل المادية بغض النظر عن العواقب المترتبة على الآخرين. هذا يقلل من السلوك الاستغلالي وغير العادل تجاه الآخرين. يرفض الإسلام أيضاً الفلسفة الرأسمالية المتمثلة في تقديم المصالح المالية على وحدة الأسرة، وهو ما ينعكس في الضغوط التي تمارس على النساء للدخول في وظيفة قللت من شأن الأمومة، وزادت الإجهاض، وأهملت حقوق الأطفال، وألقت عبئاً لا يوصف على المرأة لتصبح معيلاً لأسرتها، كل ذلك بدعوى جعلهن محركات للاقتصاد. وعلى النقيض من الرأسمالية، لا ينظر الإسلام إلى النساء كأدوات للإنتاج أو العمالة الرخيصة، ولكنه يقدّرهن باعتبارهن إنسانا يجب أن يتمتع بمكانة عالية في المجتمع، حيث يحميهن من الاستغلال بكل أشكاله، ويحافظ على شرفهن ورفاهيتهن دائماً، ويحثهن على الوفاء بأدوارهن الحيوية كأمهات.

ثانيا، في الإسلام، تُمنح المرأة امتياز الحفاظ عليها مالياً من زوجها أو غيرهم من الأقارب الذكور، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233]

في الإسلام، يُسمح للنساء بالعمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ». [رواه البخاري]. ومع ذلك، لا ينبغي إكراههن على العمل، سواء من خلال الضغوط المعيشية أو الاقتصادية لإعالة أنفسهن وأسرهن، بحيث يضررن بواجبهن الحيوي المتمثل في رعاية أطفالهن وتربيتهم ليصبحوا شخصيات إسلامية مميزة.

بالإضافة لذلك، يرسخ الإسلام الإيمان بالرزق حتى لا يؤدي الخوف من الفقر أو المصاعب الاقتصادية إلى تقويض تقسيم الأدوار بين الجنسين في الأسرة من خلال فكرة أن الزوجين يجب أن يكونا معيلين لضمان الأمن والازدهار الماليين، بدلاً من فهم أن الرجل المسؤول عن الكسب لعائلته. يقول الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾[الزمر: 52]

ثالثا، يرفض الإسلام النسوية التي تدعو إلى أدوار ومسؤوليات متساوية ومشتركة للرجال والنساء في الحياة الخاصة والعامة. وبدلاً من ذلك، فإنه يحدد مجموعة من أحكام الأسرة التي تنظم تقسيم الأدوار بين الزوجين بطريقة متكاملة وليس تنافسية، وتضمن تلبية احتياجات وحقوق جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الأطفال.

روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا...» [رواه البخاري ومسلم]. تنص المادة 120 من مسودة دستور دولة الخلافة لحزب التحرير على أن: "الحياة الزوجية حياة اطمئنان، وعشرة الزوجين عشرة صحبة. وقوامة الزوج على زوجه قوامة رعاية لا قوامة حكم وقد فرضت عليها الطاعة، وفرض عليه نفقتها حسب المعروف لمثلها". كل هذا يساعد على تحقيق الطمأنينة في الزواج والوئام في وحدة الأسرة.

وأخيرا، دور الدولة الرئيسي في الإسلام هو رعاية شؤون الناس. وتتمثل مهمتها الرئيسية في خدمة احتياجات كل فرد والعناية بها، وحماية الضعفاء، ومنع أي ظلم. يضمن هذا المبدأ الأساسي أن تكون مشاكل العمل في الحد الأدنى بموجب الخلافة وحلها بسرعة من خلال تطبيق أحكام الشريعة على أي مشكلة في العمل إذا نشأت. بموجب هذا النظام، لن يتم التسامح مع مشكلة العمالة المهاجرة التي تلحق الضرر بملايين النساء وستسعى الدولة للقضاء عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، «فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». [رواه البخاري]

وفيما يتعلق بالتوظيف، فإن للإسلام مقاربة مميزة لهذه القضية، تختلف عن أي عقيدة أخرى. تتضمن بعض أهم مبادئ الإسلام لسياسات العمل التي تعالج مشكلة استغلال العمال:

  1. حماية النساء والضعفاء
  2. العلاقة الفريدة المتساوية بين أصحاب العمل والعمال
  3. يجب أن يكون العمل حلالاً تماماً
  4. لا طبقات بين العمال
  5. تحديد أجور عادلة

العمل في الإسلام أو سياسات العمل تنعكس في تكوين المجتمع الإسلامي فلا تقسمه لطبقتين، الطبقة العاملة ودرجة رجال الأعمال، البروليتاريا والبرجوازية، الراعي مع العميل،...إلخ. كلا، فالإسلام لا يعترف بهذا على الإطلاق. فهو يبني علاقة متساوية فريدة بين العامل وصاحب العمل، والتي تقوم على الإحساس بالمسؤولية في ملء حقوق والتزامات كل منهما كما أمر الإسلام. إن العلاقة بين صاحب العمل والموظف في الإسلام هي علاقة يجب أن تكون مفيدة للطرفين. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُراً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ» [رواه البخاري]. من أجل الحفاظ على الشراكة الطيبة وضمان استفادة جميع الأطراف المعنية بشكل متبادل، ينظم الإسلام العلاقة بين صاحب العمل والموظف بطريقة واضحة ومفصلة مع القوانين المتعلقة بإجارة الأجير (عقد العمل). في الواقع، ينص الإسلام على أن نقاط الاتفاق غير الواضحة ضمن عقد الإجارة تجعله عقدا فاسدا. من خلال الأحكام الواضحة والمفصلة في عقد إجارة الأجير، يفهم كل طرف حقوقه والتزاماته، وهو يمثل حماية ضد أرباب العمل المستبدين الذين يجبرون العمال على العمل خارج ساعات العمل المحددة. علاوة على ذلك، تخضع أحكام الإسلام لعمل الحياة التجارية لمبدأ الحلال والحرام، دون استغلال أو الاستفادة من معاناة الآخرين.

الخلافة هي المسؤولة عن منع الظلم بجميع أشكاله. على وجه التحديد، في مجال التوظيف، يفرض الإسلام أحكاما صارمة على أي شخص يمارس الظلم، سواء أكانوا أصحاب العمل أو الموظفين. مسؤولية تهيئة بيئة عمل آمنة وغير مستغلة للعمال هي مسؤولية الدولة. تضمن أحكام الشريعة عدم وجود ظلم من أحد الطرفين ضد الآخر، والدولة ملزمة بإزالة أي عمل ظالم، سواء ارتكبه أصحاب العمل ضد العمال أو العكس. التغاضي عن الظلم هو خطيئة وغير أخلاقي، ويحظره الله سبحانه وتعالى. إذا سمحت الدولة بحدوث ظلم، فمن واجب جميع المسلمين أن يحاسبوا الحاكم من أجل تصحيح الوضع والتخلص من الظلم. إذا كان الناس غير قادرين على تصحيح حاكمهم، يتم نقل المسألة إلى محكمة المظالم التي ستجبر الحاكم على إزالة الفساد أو الظلم أو الاضطهاد من الدولة.

وبالتالي، يوفر الإسلام الوسائل لحماية النساء من الاستغلال والفقر، وتمكينهنّ من البحث عن عمل آمن وكريم بإرادتهنّ، وتيسير الزواج السعيد والوفاء بحياتهنّ العائلية، ورفع مكانتهنّ ودورهنّ الفريد والحيوي كأمهات. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه:123-124].

More from null

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Kila mara tunapoletewa "nembo mpya" yenye mizizi ya Kiislamu au sura za Mashariki, Waislamu wengi hushangilia, na matumaini hujengwa juu ya udanganyifu unaoitwa "uwakilishi wa kisiasa" katika mfumo wa kikafiri ambao hautambui Uislamu kama hukumu, itikadi, au sheria.

Sote tunakumbuka furaha kubwa iliyoenea katika hisia za wengi wakati Obama aliposhinda mwaka 2008. Yeye ni mtoto wa Kenya, na ana baba Muislamu! Hapa baadhi walidhani kuwa Uislamu na Waislamu wamekaribia ushawishi wa Kimarekani, lakini Obama alikuwa mmoja wa marais waliowaumiza Waislamu zaidi, kwani aliharibu Libya, alichangia janga la Syria, na aliwasha moto Afghanistan na Iraq na ndege zake na askari, na hata alikuwa mtoaji damu nchini Yemen kupitia zana zake, na enzi yake ilikuwa muendelezo wa uadui uliopangwa dhidi ya umma.

Leo, tukio hilo linajirudia, lakini kwa majina mapya. Zohran Mamdani anasherehekewa kwa sababu yeye ni Muislamu, mhamiaji, na kijana, kana kwamba yeye ndiye mwokozi! Lakini wachache tu wanaangalia misimamo yake ya kisiasa na kiitikadi. Mtu huyu ni miongoni mwa wafuasi wakubwa wa mashoga, na anashiriki katika shughuli zao, na anazingatia upotovu wao kama haki za binadamu!

Ni aibu gani hii ambayo watu wanatundika matumaini yao?! Je, haikuwa marudio ya kukata tamaa ile ile ya kisiasa na kiitikadi ambayo umma umeingia mara kwa mara?! Ndiyo, kwa sababu unavutia umbo, si kiini! Unadanganywa na tabasamu, na unashughulika na hisia, si itikadi, na kwa majina, si dhana, na kwa alama, si kanuni!

Mvuto huu kwa maumbo na majina ni matokeo ya kukosekana kwa ufahamu wa kisiasa wa kisheria, kwa sababu Uislamu haupimwi kwa asili, jina, au rangi, lakini kwa kuzingatia kanuni ya Uislamu kikamilifu; kama mfumo, itikadi, na sheria. Na haina thamani Muislamu ambaye hahukumu kwa Uislamu wala kuutetea, bali anatii mfumo wa kibepari wa kikafiri, na anahalalisha ukafiri na upotovu kwa jina la "uhuru".

Na Waislamu wote waliofurahia ushindi wake na wakadhani kwamba yeye ni mbegu ya kheri au mwanzo wa kuamka, wajue kwamba kuamka hakutoki ndani ya mifumo ya ukafiri, wala kwa zana zake, wala kupitia masanduku yake ya kura, wala chini ya paa la katiba zake.

Yeyote anayejitokeza kupitia mfumo wa kidemokrasia, na anaapa kuheshimu sheria zake, kisha anatetea ushoga na kuusherehekea, na anatoa wito kwa mambo yanayomkasirisha Mungu, basi yeye si msaidizi wa Uislamu wala tumaini la umma, bali ni chombo cha kung'arisha na kufifisha, na uwakilishi bandia ambao hauna maana.

Yanayoitwa mafanikio ya kisiasa katika nchi za Magharibi kwa baadhi ya watu wenye majina ya Kiislamu, ni makombo tu yanayotolewa kama dawa za maumivu kwa umma, ili kuwaambia: Angalieni, mabadiliko yanawezekana kupitia mifumo yetu.

 Kwa hiyo, ukweli wa "uwakilishi" huu ni nini?

Nchi za Magharibi hazifungui milango ya utawala kwa Uislamu, bali zinaifungua tu kwa wale wanaolingana na maadili na mawazo yao. Na mtu yeyote anayeingia katika mfumo wao lazima akubali katiba yao, na sheria zao zilizowekwa, na kukataa hukumu ya Uislamu, ikiwa atakubali hilo, basi atakuwa mfano unaokubalika, ama Muislamu wa kweli, basi anakataliwa nao kutoka mizizi yake.

Kwa hiyo, Zohran Mamdani ni nani? Na kwa nini udanganyifu huu unatengenezwa?

Yeye ni mtu anayebeba jina la Kiislamu lakini anakumbatia ajenda potofu inayopingana kabisa na maumbile ya Uislamu, kutoka kuunga mkono mashoga, na kukuza kile kinachoitwa "haki zao", na yeye ni mfano hai wa jinsi nchi za Magharibi zinavyotengeneza mifano yake: Muislamu kwa jina, mfuasi wa mrengo wa kulia kwa vitendo, mtumishi wa ajenda ya uliberali wa Magharibi, si zaidi. Bali kuushughulisha umma na njia yake halisi, hivyo badala ya kudai dola ya Kiislamu na ukhalifa, wanashughulika na viti vya bunge na nyadhifa katika mifumo ya ukafiri! Na badala ya kuelekea ukombozi wa Palestina, wanamngoja yule "anayetetea Gaza" kutoka ndani ya Congress ya Marekani au Bunge la Ulaya!

Ukweli wa mambo ni kwamba huu ni upotoshaji wa njia ya kweli ya mabadiliko, ambayo ni kuanzisha Ukhalifa Rashid kwa njia ya unabii, ambao unaheshimu bendera ya Uislamu, unatekeleza sheria ya Mungu, na unaunganisha umma nyuma ya Khalifa mmoja ambaye anapigana kutoka nyuma yake na anaogopwa.

Basi msidanganyike na majina, wala msifurahie wale wanaohusiana nanyi kwa sura na kupingana nanyi kwa maudhui, si kila anayebeba jina Said au Ali au Zohran yuko katika njia ya Nabii wetu Muhammad ﷺ.

Na jueni kwamba mabadiliko hayatoki ndani ya mabunge ya ukafiri, bali kutoka kwa majeshi ya umma ambayo wakati wake umefika wa kusonga, na kutoka kwa vijana wake wenye ufahamu ambao wanafanya kazi usiku na mchana kupindua meza juu ya vichwa vya nchi za Magharibi na wasaidizi wake na wafuasi wasaliti katika nchi za Kiislamu na Waislamu.

Waislamu hawataamka kupitia uchaguzi wa demokrasia wala kupitia masanduku ya nchi za Magharibi, bali kwa kuamka halisi kwa msingi wa itikadi ya Kiislamu, kwa kuanzisha dola ya Ukhalifa Rashid ambayo inarejesha Uislamu mahali pake, na heshima ya Waislamu, na kuvunja udanganyifu wa demokrasia.

Msidanganyike na majina, wala msitundike matumaini yenu kwa watu binafsi katika mifumo ya ukafiri, bali rudini kwenye mradi wenu mkuu: kuanzisha upya maisha ya Kiislamu, hii pekee ndiyo njia ya heshima, ushindi na uwezeshaji.

Tukio hilo ni marudio ya kudhalilisha ya majanga ya zamani: alama bandia, uaminifu kwa mifumo ya Magharibi, na kupotoka kutoka kwa njia ya Uislamu. Na kila anayeshangilia njia hii, anapotosha umma. Kwa hiyo, rudini kwenye mradi wa Ukhalifa, na msiwaruhusu maadui wa Uislamu kuwatengenezea viongozi wenu na wawakilishi wenu. Heshima haiko katika viti vya demokrasia, bali katika kiti cha Ukhalifa ambao Hizb ut-Tahrir inaufanyia kazi na inaonya umma dhidi ya mporomoko huu wa kiitikadi na kisiasa. Hakuna wokovu kwetu isipokuwa kwa dola ya Ukhalifa, ambayo hairuhusu Waislamu kutawaliwa na mtu anayeabudu dini isiyo ya Uislamu, wala kwa anayehalalisha upotovu na ukengeufu, wala kwa anayeanzisha sheria kwa watu isipokuwa yale ambayo Mungu ameyateremsha.

Imeandikwa kwa ajili ya Radio ya Ofisi Kuu ya Habari ya Hizb ut-Tahrir

Abdul-Mahmoud Al-Amiri - Jimbo la Yemen

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu: Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu

Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Tovuti ya Al-Ahram iliripoti Jumanne, Novemba 4, 2025, kwamba Waziri Mkuu wa Misri, katika hotuba aliyoitoa kwa niaba ya Rais katika Mkutano wa Pili wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kijamii katika mji mkuu wa Qatar, Doha, alisema kwamba Misri inatumia mbinu kamili ya kukomesha umaskini katika aina zake zote na vipimo, ikiwa ni pamoja na "umasikini wa pande nyingi."

Kwa miaka mingi, karibu kila hotuba rasmi nchini Misri inajumuisha misemo kama vile "mbinu kamili ya kukomesha umaskini" na "mwanzo wa kweli wa uchumi wa Misri." Maafisa wanarudia kauli mbiu hizi katika mikutano na matukio, wakifuatana na picha za kupendeza za miradi ya uwekezaji, hoteli na resorts. Lakini ukweli, kama inavyoshuhudiwa na ripoti za kimataifa, ni tofauti kabisa. Umaskini nchini Misri bado ni jambo la kudumu, na hata linalozidi kuwa mbaya, licha ya ahadi za mara kwa mara za serikali za uboreshaji na uamsho.

Kulingana na ripoti za UNICEF, ESCWA na Shirika la Mpango wa Chakula Duniani kwa miaka ya 2024 na 2025, karibu mmoja kati ya Wamisri watano anaishi katika umaskini wa pande nyingi, yaani, amenyimwa zaidi ya kipengele kimoja cha vipengele muhimu vya maisha kama vile elimu, afya, makazi, kazi na huduma. Data pia inathibitisha kwamba zaidi ya 49% ya kaya zina shida ya kupata chakula cha kutosha, ambayo ni takwimu ya kushangaza inayoonyesha kina cha mzozo wa maisha.

Ama umaskini wa kifedha, yaani, kupungua kwa mapato ikilinganishwa na gharama za maisha, umeongezeka kwa kasi, kama matokeo ya mawimbi mfululizo ya mfumuko wa bei ambayo yamela mishahara ya watu, juhudi zao na akiba zao, hadi asilimia kubwa ya Wamisri wako chini ya mstari wa umaskini wa kifedha licha ya kufanya kazi daima.

Wakati serikali inazungumza juu ya mipango kama vile "Takaful na Karama" na "Maisha Bora," takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa programu hizi hazijabadilisha muundo wa umaskini kimsingi, lakini zimepunguzwa kwa suluhisho za muda mfupi ambazo zinafanana na tone linalomwagika jangwani. Vijijini mwa Misri, ambako zaidi ya nusu ya watu wanaishi, bado wanakabiliwa na huduma duni, ukosefu wa fursa za ajira bora, na miundombinu iliyochakaa. Ripoti ya ESCWA inathibitisha kwamba kunyimwa vijijini ni mara kadhaa zaidi kuliko mijini, ambayo inaonyesha usambazaji mbaya wa mali na kupuuzwa kwa muda mrefu kwa pembezoni.

Wakati Waziri Mkuu anamshukuru mwana wa nchi "ambaye amevumilia na serikali hatua za mageuzi ya kiuchumi," kwa kweli anakiri kuwepo kwa mateso ya kweli yanayotokana na sera hizo. Hata hivyo, kukiri huku hakufuatiwi na mabadiliko katika mbinu, lakini badala yake kuendelea zaidi katika njia ileile ya kibepari ambayo ilisababisha mgogoro huo.

Mageuzi hayo ya uwongo ambayo yalianza mwaka 2016 na mpango wa "uelezaji" na kuondoa ruzuku na kuongeza kodi, hayakuwa mageuzi bali yalikuwa ni kuwabebesha maskini gharama ya madeni na nakisi. Wakati maafisa wanazungumza juu ya "mwanzo," uwekezaji mkubwa unaelekezwa kwenye mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya utalii ambayo inawahudumia wamiliki wa mitaji, wakati mamilioni ya vijana hawapati fursa za kazi au makazi. Kwa hakika, miradi mingi kama hii, kama vile eneo la Alam El Roum huko Matrouh, ambalo uwekezaji wake unakadiriwa kuwa dola bilioni 29, ni ushirikiano wa kigeni wa kibepari ambao unachukua ardhi na utajiri na kuugeuza kuwa chanzo cha faida kwa wawekezaji, si chanzo cha riziki kwa watu.

Mfumo huo unashindwa si kwa sababu tu ni fisadi, bali kwa sababu unafuata misingi ya mawazo potofu, ambayo ni mfumo wa kibepari, ambao unafanya fedha kuwa mhimili wa sera zote za serikali. Ubepari unategemea uhuru kamili wa umiliki, na unaruhusu ukusanyaji wa mali mikononi mwa wachache wanaomiliki vyombo vya uzalishaji, wakati wengi hubeba mzigo wa kodi, bei na deni la umma.

Kwa hivyo, kile kinachoitwa "mipango ya ulinzi wa jamii" ni jaribio tu la kupamba uso wa kikatili wa ubepari, na kurefusha maisha ya mfumo usio wa haki ambao unazingatia matajiri na kukusanya kutoka kwa maskini. Badala ya kushughulikia asili ya ugonjwa; yaani, ukiritimba wa utajiri na utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa, inatosha kusambaza makombo ya misaada ya fedha, ambayo haiondoi umaskini wala kuhifadhi heshima.

Huduma si ihsani kutoka kwa mtawala kwa raia, lakini wajibu wa kisheria, na jukumu ambalo Mungu atamwajibisha nalo katika dunia hii na akhera. Kinachotokea leo ni kupuuzwa kwa makusudi kwa masuala ya watu, na kuachwa kwa wajibu wa utunzaji kwa ajili ya mikopo yenye masharti kutoka kwa Shirika la Fedha la Kimataifa na Benki ya Dunia.

Serikali imekuwa mwasuluhishi kati ya maskini na mdaiwa wa kigeni, ikitoza kodi, kupunguza ruzuku na kuuza mali ya umma ili kuziba nakisi iliyoenea iliyoundwa na mfumo wa kibepari wenyewe. Katika haya yote, dhana za kisheria ambazo zinadhibiti uchumi hazipo, kama vile kukataza riba, kuzuia umiliki wa mali ya umma na watu binafsi, na wajibu wa kutoa matumizi kwa raia kutoka hazina ya Waislamu.

Uislamu umetoa mfumo kamili wa kiuchumi ambao unashughulikia umaskini kutoka kwa mizizi yake, si kwa msaada wa fedha tu au miradi ya urembo. Mfumo huu unategemea misingi thabiti ya kisheria, muhimu zaidi ambayo ni:

1- Kukataza riba na madeni ya riba ambayo yanaifunga nchi na kumaliza rasilimali zake. Kwa kutoweka kwa riba, utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa utatoweka, na uhuru wa kifedha utarudishwa kwa taifa.

2- Kufanya umiliki kuwa aina tatu:

Umiliki wa mtu binafsi: kama vile nyumba, maduka na mashamba binafsi...

Umiliki wa umma: unajumuisha utajiri mkuu kama vile mafuta, gesi, madini na maji...

Umiliki wa dola: kama vile ardhi ya fai, rikazi na kharaji...

Kwa usambazaji huu, haki inapatikana, kwani kundi dogo linazuiwa kukiritimba rasilimali za taifa.

3- Kuhakikisha kutosha kwa kila mtu kutoka kwa raia: Dola inahakikisha kila mtu katika utunzaji wake mahitaji yake ya msingi ya chakula, mavazi na makazi. Ikiwa hawezi kufanya kazi, ni wajibu wa hazina kutoa matumizi kwake.

4- Zaka na matumizi ya lazima: Zaka si hisani bali ni faradhi, inayokusanywa na dola na kutumika katika matumizi yake ya kisheria kwa maskini, wahitaji na wenye madeni. Ni chombo cha usambazaji chenye ufanisi ambacho kinarudisha fedha katika mzunguko wa maisha katika jamii.

Pamoja na motisha ya kazi yenye tija na kuzuia unyonyaji, na kuhimiza uwekezaji wa rasilimali katika miradi yenye manufaa ya kweli kama vile viwanda vizito na vya kijeshi, si katika uvumi, mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya udanganyifu. Mbali na kudhibiti bei kwa usambazaji na mahitaji halisi, si kwa ukiritimba au uelekezi.

Dola ya Ukhalifa kwa misingi ya unabii ndiyo pekee inayoweza kutumia hukumu hizi kivitendo, kwa sababu inajengwa kwa misingi ya itikadi ya Kiislamu, na lengo lake ni kutunza masuala ya watu, si kukusanya fedha zao. Katika kivuli cha Ukhalifa, hakuna riba, hakuna mikopo yenye masharti, na hakuna uuzaji wa utajiri wa umma kwa wageni, lakini rasilimali zinasimamiwa kwa njia ambayo inakidhi maslahi ya taifa, na hazina inachukua jukumu la kufadhili huduma za afya, elimu na vifaa vya umma kutoka kwa rasilimali za serikali, kharaji, anfal na mali ya umma.

Ama maskini, mahitaji yao ya msingi yanahakikishwa mmoja mmoja, si kupitia sadaka za muda mfupi bali kama haki ya kisheria iliyohakikishwa. Kwa hiyo, kupambana na umaskini katika Uislamu si kauli mbiu ya kisiasa, bali ni mfumo kamili wa maisha ambao unasimamisha haki, unazuia dhuluma na unarudisha utajiri kwa wenyewe.

Kuna umbali mkubwa kati ya hotuba rasmi na ukweli uliopo ambao haujafichwa kwa mtu yeyote. Wakati serikali inaimba sifa za miradi yake "mikubwa" na "mwanzo wa kweli," mamilioni ya Wamisri wanaishi chini ya mstari wa umaskini, wanakabiliwa na bei ghali, ukosefu wa ajira na ukosefu wa matumaini. Ukweli ni kwamba mateso haya hayatatoweka mradi Misri inaendelea katika njia ya ubepari, inatoa uchumi wake kwa watoa riba na kujisalimisha kwa sera za taasisi za kimataifa.

Mgogoro na matatizo ya Misri ni matatizo ya kibinadamu na si ya kimwili, na yanahusiana na hukumu za kisheria zinazoonyesha jinsi ya kushughulikia na kutibu kwa misingi ya Uislamu. Suluhisho ni rahisi kuliko kufumba macho, lakini zinahitaji usimamizi mwaminifu ambao una utashi huru wa kutaka kutembea katika njia sahihi na kutaka mema kwa Misri na watu wake kwa kweli. Wakati huo, usimamizi huu unapaswa kukagua mikataba yote iliyoandaliwa hapo awali na ambayo imefanywa na makampuni yote ambayo yanakiritimba mali ya nchi na kile kilicho cha mali yake ya umma, hasa makampuni ya uchimbaji wa gesi, mafuta, dhahabu na madini mengine na utajiri. Wanapaswa kuwafukuza makampuni hayo yote kwa sababu asili yao ni makampuni ya kikoloni ambayo yanapora utajiri wa nchi, kisha wanapaswa kuunda agano jipya linalotegemea kuwawezesha watu kupata utajiri wa nchi na kuanzisha au kukodisha makampuni ambayo yanahusika na uzalishaji wa utajiri kutoka kwa vyanzo vya mafuta, gesi, dhahabu na madini mengine na kusambaza upya utajiri huu kwa watu. Wakati huo, watu wataweza kulima ardhi iliyokufa ambayo serikali itawawezesha kuitumia kwa haki yao ndani yake, na pia wataweza kutengeneza kile kinachopaswa kutengenezwa ili kuinua uchumi wa Misri na kuwatosheleza watu wake, na serikali itawaunga mkono katika suala hili. Yote haya si ndoto, si vigumu kutokea, wala si mradi ambao tunaweka kwa majaribio ambayo yanaweza kufanikiwa au kushindwa, lakini ni hukumu za kisheria ambazo ni muhimu na za lazima kwa dola na raia. Hairuhusiwi dola kutoa utajiri wa nchi ambao ni mali ya watu kwa madai ya mikataba iliyoidhinishwa na kuungwa mkono na sheria za kimataifa zisizo za haki, na hairuhusiwi kuwazuia watu, lakini inapaswa kukata kila mkono unaoenea na kupora utajiri wa watu. Hivi ndivyo Uislamu unavyotoa na lazima utekelezwe, lakini haitekelezwi kwa kutengwa na mifumo mingine ya Uislamu, bali haitekelezwi ila kupitia dola ya Ukhalifa Rashidun kwa misingi ya unabii. Dola hii ambayo chama cha Hizb ut-Tahrir kina wasiwasi nayo na kinaialika, na kinaialika Misri na watu wake, watu na jeshi, kufanya kazi nayo kwa ajili yake. Mungu anaweza kuandika ushindi kutoka kwake, ili tuweze kuuona kama ukweli unaoinua Uislamu na watu wake. Ee Mungu, hivi karibuni na si kuchelewa.

﴿Na lau kwamba watu wa miji wangeamini na wakamcha Mungu, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini﴾

Imeandikwa kwa Ofisi ya Habari Kuu ya Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mwanachama wa Ofisi ya Habari ya Hizb ut-Tahrir katika jimbo la Misri