جرد الحساب ما بين مطالب الكفار والمطالب الشرعية
August 29, 2020

جرد الحساب ما بين مطالب الكفار والمطالب الشرعية

جرد الحساب ما بين مطالب الكفار والمطالب الشرعية

كما تابعتم الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد في هذه الأيام بخروج الناس للشوارع في تظاهرات أطلقوا عليها (جرد الحساب) وذلك امتداداً لانتفاضة كانون الأول/ديسمبر من العام 2018م التي انتظم فيها أهل السودان في جميع بقاع البلاد، وعبروا فيها عن رفضهم للظلم الذي لاقوه من الحكومة البائدة سيئة الذكر (حكومة الإنقاذ) في شكل تظاهرات سلمية أفضت إلى إسقاط رأس النظام المتمثل في البشير وباقي طاقمه الحكومي، وكان من أبرز شعاراتها (سلمية سلمية ضد الحرامية... الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية)... وغيرها من الشعارات التي تمحورت فيما بعد في شكل مطالب وهي:

  1. المطالبة بالمحاسبة والقصاص من رموز النظام البائد على كل الجرائم التي ارتكبها في حق أهل السودان وخاصة المتظاهرين في انتفاضة كانون الأول/ديسمبر السلمية.
  2. المطالبة بحياة كريمة ونوال أبسط حقوقهم في العيش الكريم.
  3. المطالبة بتحقيق الأمن والاستقرار في جميع نواحي البلاد.

وفي 17 آب/أغسطس من العام 2019م اتفق المجلس العسكري ومن خلفه أمريكا وقوى الحرية والتغيير ومن خلفها بريطانيا على توقيع وثيقة تكون بمثابة دستور توضح مهام وملامح الفترة الانتقالية، وجاءت هذه الوثيقة نتيجة للصراع الأمريكي الأوروبي بمباركة إقليمية ودولية.

وها نحن الآن في 20 آب/أغسطس من عام 2020م، إذ مرت سنة كاملة على توقيع هذه الوثيقة، وبالتالي لا بد من وقفة واعية ومستنيرة نجرد فيها الحساب لهذه الفترة التي مرت من عُمُر هذه الحكومة ونوضح فيها الحقائق:

أولا: معاش الناس:

وهو الذي كان سبباً أساسياً في خروج الناس للشارع ومطالبتهم بإسقاط الحكومة نتيجة لتدهور الحالة الاقتصادية خاصة مع بداية عام 2018م بعد الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية عن السودان، هذا الرفع الذي كشف حقيقة تدثر النظام السابق به وجعله كـ(شماعة) لتدهور الحالة الاقتصادية، مع أن تدهور الاقتصاد كان سببه فشل وعمالة الحكومة، وهذا الفشل يتمثل في السياسات التي قامت بها؛ من رفع أسعار الخبز والمحروقات ورفع قيمة الدولار الجمركي لثلاثة أضعاف من 6.9 إلى 18 جنيهاً، وتراجع قيمة العملة المحلية مما أدى لارتفاع الأسعار حيث بلغ معدل التضخم وقتها 70%، وقام البنك المركزي على ضوء ذلك بحجز الأموال من البنوك في محاولة منه لخفض معدل التضخم ولكن ذلك لم يعالج مشكلة، وجاءت الحكومة الانتقالية والأصل المنوط بها هو وقف التدهور الاقتصادي بإيجاد حلول جذرية لمشكلة الاقتصاد، لكن طوال السنة الكاملة من عمرها نجد أنها عاجزة وفاشلة للوصول إلى حل ولو جزئي، فكل الذي قامت به الحكومة الانتقالية أنها اتبعت سياسات النظام السابق نفسها، وأبرز دليل على ذلك هو تعديلها لموازنة 2020م التي كان أبرز ما فيها هو رفع الدعم عن المحروقات بنسبة 75% وعن الكهرباء بنسبة 41% مما ينذر بكارثة اقتصادية جديدة، بخروج المنتجين عن دائرة الإنتاج بسبب زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج مما يزيد من معدلات البطالة والفقر المدقع الذي بلغ أكثر من ثلثي السكان حسب "مسح الجهاز المركزي للإحصاء في عام 2014م"، وهذه هي عينها توصيات وأوامر صندوق النقد الدولي الذي طالب بها الحكومة البائدة في اجتماع في جزيرة بالي بإندونيسيا مطلع شهر 10 من عام 2018م حيث طلب منهم تعويم الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات وإلغاء دعم الكهرباء والقمح من 2019م إلى 2021م حتى يتم خلق ظروف لازمة لجذب المستثمرين وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً﴾. وأيضا من أبرز الجرائم التي وردت في التعديل هي رفع حجم الاستدانة من البنك المركزي بنسبة 333% أي طباعة مزيدٍ من النقود دون غطاء على طريقة (رب رب) مما أدى إلى زيادة الكتلة النقدية في السوق إلى 200 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه سابقاً، وهذه سرقة لأموال الناس وتدمير للاقتصاد بالكلية، إذاً لا فرق بين عبد أمريكا وعبد أوروبا في تدمير البلد والتآمر على أهله وثروته، لذلك نقول إن السبب الرئيسي الذي أودى بهذه الحكومة الانتقالية في هذه الدائرة السحيقة؛ هو عمالتها للكافر المستعمر واستنادها على النظام الرأسمالي في الاقتصاد، واتخاذها لصندوق النقد الدولي سيداً لها، تنفذ روشتاته دون أدنى تفكير، وكذلك تعويلها على ما يسمى بأصدقاء السودان، أو شركاء السودان، لدرجة أنها بَنت موازنتها ابتداءً على تعليماتهم، مما جعلها تضطر إلى هذا التعديل القاتل، بعد أن أيقنت أنها كانت تتشبث بخيوط العنكبوت.

ثانياً: محاسبة المجرمين والقصاص من قتلة المتظاهرين:

ولتوضيح هذا الأمر لا بد من أن نقف على نقطتين:

النقطة الأولى: محاسبة أفراد النظام البائد وغيرهم في الجرائم التي ارتكبت في حق أهل السودان:

من المعلوم أن نظام الإنقاذ ارتكب الجرائم العديدة في حق أهل السودان ولذلك يجب أن يحاسب عليها، ومن أبرز هذه الجرائم، بعد عمالته لأمريكا وتنفيذه لكل جرائمها، قتل الأبرياء من أبناء أهل السودان في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق لأتفه الأسباب كما صرح بذلك البشير نفسه حيث قال في رمضان من عام 2013م: (لقد سفكنا دماء المسلمين في دارفور لأتفه الأسباب)، وتعتبر هذه جريمة من أعظم الجرائم التي تم ارتكابها في حق البلد وأهله وفي حق الإنسانية عامة، ورغم وضوح خيوط هذه الجريمة لكن الحكومة الانتقالية عاجزة حتى عن فتح بلاغ في مواجهة هؤلاء المجرمين، ناهيك عن الاقتصاص منهم في ميدان عام!

وأيضا من ضمن الجرائم التي ارتكبت في حق أهل السودان هدر ثروات هذه البلاد وتسليمها للأعداء الطامعين في خيراتها من فصل جنوب السودان الذي بفصله فقدت البلاد ثلاثة أرباع مواردها النفطية التي كانت تضخ في خزينتها نحو 80% من موارد النقد الأجنبي. (الجزيرة نت 2018/12/26م) وهذه تعتبر جريمة وخيانة بـ(المفاهيم الوطنية) النتنة ناهيك عن عقيدة أهل هذه البلاد؛ مبدأ الإسلام العظيم، وأضيف لهاتين الجريمتين جريمة فتح البلاد على مصراعيها للكافر المستعمر يصول ويجول فيها لينهب خيرات البلاد من ذهب وبترول وزراعة وثروة حيوانية وغيرها من الخيرات تحت لافتة الاستثمارات الأجنبية والخصخصة التي تم بموجبها بيع 120 مؤسسة على رأسها الخطوط الجوية والسكة حديد ومشروع الجزيرة وشركات الاتصالات اللاسلكية... وغيرها من الجرائم. والسؤال الذي يفرض نفسه وبقوة هل الحكومة الحالية حاسبت هؤلاء المجرمين على هذه الجرائم المُنكرة؟ بكل أسف لم يتم ذلك!! بل كل الذي فعلته أنها قامت بمحاكمة رأس النظام على أشياء هامشية مثل حيازة النقد الأجنبي! وهذا تضليل وصرف للناس عن القضايا الأساسية والجوهرية من جرائم القتل وتدمير البلد وثروته.

النقطة الثانية: القصاص من قتلة المتظاهرين وخاصة جريمة فض الاعتصام:

خرج الملايين من المحتجين في العاصمة والولايات بصورة سلمية يطالبون فيها بإسقاط النظام، لكن للأسف قابلهم النظام البائد بوحشية مُفرطة سقط خلالها شباب البلاد. فمثلا في احتجاجات عام 2013م بلغ عدد القتلى 29 شخصا حسب إحصائيات الدولة كما ورد في الـBBC بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر 2013م، وجاءت انتفاضة كانون الأول/ديسمبر لتعمق الحكومة الجراح من جديد، حيث بلغ عدد القتلى وسط المتظاهرين 85 شخصاً حسب لجنة الأطباء المركزية (وكالة الأناضول 2019/12/18م)، وبتاريخ 3 حزيران/يونيو 2019م ومن أمام القيادة العامة للجيش وقعت فاجعة فض الاعتصام بالقوة التي تمثل الصدمة الكبرى لأهل السودان كون الحادثة وقعت بعد سقوط رأس النظام حيث قتل 180 شخصاً حسب منظمة شهداء ديسمبر (وكالة الأناضول 2019/12/18م)... ورغم هذه الجرائم النكراء التي سردناها نجد أن حكومة الفترة الانتقالية لم تعبأ بها ولم تُتعب نفسها في أن تَسترِد حقوق أهل هؤلاء الضحايا المكلومين وفعلت بهم كما فعل النظام البائد؛ بأن زادت من جراحهم في فترة حكمها لعام واحد فكيف بنا إذا استمرت أعواماً أخرى؟ وبالتالي تعتبر هذه الحكومة عاجزة وفاشلة ومسلوبة الإرادة وذلك بنَظَرها للحكم باعتباره كيكة وليس مسؤولية ورعاية كما قال ﷺ: «الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ…».

ثالثاً: ملف السلام ووقف الحرب:

ملف السلام هو من ضمن التحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية حيث حددت الوثيقة الدستورية أن الستةَ أشهر الأولى يتم فيها حسم هذا الملف، لكن الآن الحكومة مرت عليها سنة كاملة وما زال هذا الملف لم يحسم بعد:

1- عدم صحة أسس التفاوض:

(أ) فكرة الحل الوسط:

التفاوض الذي يجري الآن قائم على فكرة الحل الوسط الذي هو مبني على طريقة الغرب الكافر في تشخيص المشكلة وإعطاء المعالجات، أي تقديم مزيد من التنازلات والترضيات للوصول إلى توافق حتى ولو على حساب وحدة البلاد كما حصل في اتفاقية نيفاشا التي بموجبها فُصل الجنوب.

(ب) فكرة المحاصصات الجهوية والمناطقية:

هذه الفكرة ابتلي بها هؤلاء السياسيون الذين هم في سدة الحكم أو على كراسي التفاوض، فقد بدأت هذه الفكرة السرطانية تنخر في جسد الدولة؛ من تكوين المجلس السيادي، مروراً بطاولة التفاوض بجوبا، ووصلت إلى تعيين الولاة مما ينذر بكارثة جديدة لا يحمد عقباها.

2- عدم مخاطبة جذور المشكلة الأساسية:

حيث إن جذور المشكلة الأساسية هي غياب الرعاية التامة من جانب الدولة تجاه الأقاليم، والأصل أن يرفع فوراً هذا الظلم بالبحث عن مبدأ يوفر العدل والأمن لكافة الناس وهو وحده لا سواه مبدأ الإسلام العظيم، لكن للأسف الآن يبحث في طاولة التفاوض حل مشكلة الحركات المتمردة على طريقة النظام البائد! لذلك تجد أهم بند تم الاختلاف عليه هو قسمة الثروة والسلطة!! والدليل على ذلك مطالبة الجبهة الثورية قبل الاتفاق الأخير بعدد 140 مقعداً في المجلس التشريعي و9 مقاعد في السيادة والمطالبة بتعديل البند 20 في الوثيقة الدستورية، الذي لا يسمح بالترشح في الانتخابات لكل من شارك في الفترة الانتقالية.

3- التدخل الدولي من أجل المصالح والأغراض الخبيثة:

إن تدخل الدول الكبرى من مثل أمريكا وبريطانيا في الشأن الداخلي للبلد أصبح واضحاً وجلياً، سواء أكان مباشرة أم عن طريق العملاء أو المنظمات الإنسانية، لذلك فإن فكرة السلام الشامل في حد ذاتها هي فكرة خبيثة لأنها لا تقصد في ذاتها وإنما المقصود منها حقيقة التقسيم والتمزيق والتفتيت للبلاد، وبالتالي تعتبر مطية لتدخل الدول الكبرى في الشؤون الداخلية لتمرير الخطط والمؤامرات، والدليل على تدخل الدول الغربية لقاء البرهان رئيس مجلس السيادة مع رئيس وزراء كيان يهود نتنياهو في عنتيبي بتاريخ 2020/2/3م بأمر مباشر من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي عبر مكالمة هاتفية، وأيضاً الطلب الذي قدمه حمدوك سراً للأمم المتحدة للتدخل تحت البند السادس بتاريخ 2020/01/26م ولما كشف أمره وتسرب للإعلام انزعج سفير بريطانيا بالسودان عرفان صديق كما أوردت الخبر تاق برس بتاريخ 2020/03/30م مما يدل على أنه هو مهندس هذا الخطاب، وهذه عمالة واضحة وبينة. ومما يدل على تدخل الدول الكبرى في ملف السلام ورشة العمل التي أقيمت في أديس أبابا حيث جمع فيها الجبهة الثورية وممثلو الحكومة برعاية مباشرة من السفارة الأمريكية في السودان بتاريخ 2019/10/09م (العين الإخبارية)، وأضيف لذلك المطالبات التي ليس لها علاقة بأهل الأقاليم مثل تطبيق النظام الفيدرالي، وفكرة حق تقرير المصير، وإعطاء ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق صفة خاصة، والمطالبة بتغيير هوية أهل البلاد من الإسلام إلى القبلية والقومية النتنة، لذلك يتضح أن الغرض من ملف السلام هو تقسيم ما تبقى من السودان، وهذا عينه مشروع برنارد لويس لتقسيم السودان لخمس دويلات صغيرة وهزيلة، وهذا ما أكده الرئيس البائد في لقاء في تلفزيون السودان بتاريخ 2010/09/30م حيث قال: (لقد عرضنا وحدة البلاد للخطر مقابل تحقيق السلام عن طريق انفصال الجنوب).

والخلاصة:

لقد اتضح لنا من خلال عرض أبرز الملفات خلال سنة كاملة أن هذه الحكومة تسير على نهج الحكومة البائدة نفسه بعجزها وفشلها عن تحقيق مطالب أهل البلد، بل تسير طائعة وذليلة في تنفيذ مزيد من الأوامر التي تتمثل في إفراغ القوانين من أي صبغة إسلامية بحذفها بعض القوانين مثل إلغاء حد الردة واستبدال جريمة التكفير بها، ودفعها تعويضات المدمرة كول وغيرها من الجرائم التي ارتكبت في حق أهل السودان، لذلك نقول إن النظام لم يتغير بعد...

وفي الختام نقول إن مثلنا ومثل هذه الحكومة كما قال النبي ﷺ: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقاً وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعاً» رواه البخاري.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الدكتور محمد نور عبد الرحيم

More from null

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Kila mara tunapoletewa "nembo mpya" yenye mizizi ya Kiislamu au sura za Mashariki, Waislamu wengi hushangilia, na matumaini hujengwa juu ya udanganyifu unaoitwa "uwakilishi wa kisiasa" katika mfumo wa kikafiri ambao hautambui Uislamu kama hukumu, itikadi, au sheria.

Sote tunakumbuka furaha kubwa iliyoenea katika hisia za wengi wakati Obama aliposhinda mwaka 2008. Yeye ni mtoto wa Kenya, na ana baba Muislamu! Hapa baadhi walidhani kuwa Uislamu na Waislamu wamekaribia ushawishi wa Kimarekani, lakini Obama alikuwa mmoja wa marais waliowaumiza Waislamu zaidi, kwani aliharibu Libya, alichangia janga la Syria, na aliwasha moto Afghanistan na Iraq na ndege zake na askari, na hata alikuwa mtoaji damu nchini Yemen kupitia zana zake, na enzi yake ilikuwa muendelezo wa uadui uliopangwa dhidi ya umma.

Leo, tukio hilo linajirudia, lakini kwa majina mapya. Zohran Mamdani anasherehekewa kwa sababu yeye ni Muislamu, mhamiaji, na kijana, kana kwamba yeye ndiye mwokozi! Lakini wachache tu wanaangalia misimamo yake ya kisiasa na kiitikadi. Mtu huyu ni miongoni mwa wafuasi wakubwa wa mashoga, na anashiriki katika shughuli zao, na anazingatia upotovu wao kama haki za binadamu!

Ni aibu gani hii ambayo watu wanatundika matumaini yao?! Je, haikuwa marudio ya kukata tamaa ile ile ya kisiasa na kiitikadi ambayo umma umeingia mara kwa mara?! Ndiyo, kwa sababu unavutia umbo, si kiini! Unadanganywa na tabasamu, na unashughulika na hisia, si itikadi, na kwa majina, si dhana, na kwa alama, si kanuni!

Mvuto huu kwa maumbo na majina ni matokeo ya kukosekana kwa ufahamu wa kisiasa wa kisheria, kwa sababu Uislamu haupimwi kwa asili, jina, au rangi, lakini kwa kuzingatia kanuni ya Uislamu kikamilifu; kama mfumo, itikadi, na sheria. Na haina thamani Muislamu ambaye hahukumu kwa Uislamu wala kuutetea, bali anatii mfumo wa kibepari wa kikafiri, na anahalalisha ukafiri na upotovu kwa jina la "uhuru".

Na Waislamu wote waliofurahia ushindi wake na wakadhani kwamba yeye ni mbegu ya kheri au mwanzo wa kuamka, wajue kwamba kuamka hakutoki ndani ya mifumo ya ukafiri, wala kwa zana zake, wala kupitia masanduku yake ya kura, wala chini ya paa la katiba zake.

Yeyote anayejitokeza kupitia mfumo wa kidemokrasia, na anaapa kuheshimu sheria zake, kisha anatetea ushoga na kuusherehekea, na anatoa wito kwa mambo yanayomkasirisha Mungu, basi yeye si msaidizi wa Uislamu wala tumaini la umma, bali ni chombo cha kung'arisha na kufifisha, na uwakilishi bandia ambao hauna maana.

Yanayoitwa mafanikio ya kisiasa katika nchi za Magharibi kwa baadhi ya watu wenye majina ya Kiislamu, ni makombo tu yanayotolewa kama dawa za maumivu kwa umma, ili kuwaambia: Angalieni, mabadiliko yanawezekana kupitia mifumo yetu.

 Kwa hiyo, ukweli wa "uwakilishi" huu ni nini?

Nchi za Magharibi hazifungui milango ya utawala kwa Uislamu, bali zinaifungua tu kwa wale wanaolingana na maadili na mawazo yao. Na mtu yeyote anayeingia katika mfumo wao lazima akubali katiba yao, na sheria zao zilizowekwa, na kukataa hukumu ya Uislamu, ikiwa atakubali hilo, basi atakuwa mfano unaokubalika, ama Muislamu wa kweli, basi anakataliwa nao kutoka mizizi yake.

Kwa hiyo, Zohran Mamdani ni nani? Na kwa nini udanganyifu huu unatengenezwa?

Yeye ni mtu anayebeba jina la Kiislamu lakini anakumbatia ajenda potofu inayopingana kabisa na maumbile ya Uislamu, kutoka kuunga mkono mashoga, na kukuza kile kinachoitwa "haki zao", na yeye ni mfano hai wa jinsi nchi za Magharibi zinavyotengeneza mifano yake: Muislamu kwa jina, mfuasi wa mrengo wa kulia kwa vitendo, mtumishi wa ajenda ya uliberali wa Magharibi, si zaidi. Bali kuushughulisha umma na njia yake halisi, hivyo badala ya kudai dola ya Kiislamu na ukhalifa, wanashughulika na viti vya bunge na nyadhifa katika mifumo ya ukafiri! Na badala ya kuelekea ukombozi wa Palestina, wanamngoja yule "anayetetea Gaza" kutoka ndani ya Congress ya Marekani au Bunge la Ulaya!

Ukweli wa mambo ni kwamba huu ni upotoshaji wa njia ya kweli ya mabadiliko, ambayo ni kuanzisha Ukhalifa Rashid kwa njia ya unabii, ambao unaheshimu bendera ya Uislamu, unatekeleza sheria ya Mungu, na unaunganisha umma nyuma ya Khalifa mmoja ambaye anapigana kutoka nyuma yake na anaogopwa.

Basi msidanganyike na majina, wala msifurahie wale wanaohusiana nanyi kwa sura na kupingana nanyi kwa maudhui, si kila anayebeba jina Said au Ali au Zohran yuko katika njia ya Nabii wetu Muhammad ﷺ.

Na jueni kwamba mabadiliko hayatoki ndani ya mabunge ya ukafiri, bali kutoka kwa majeshi ya umma ambayo wakati wake umefika wa kusonga, na kutoka kwa vijana wake wenye ufahamu ambao wanafanya kazi usiku na mchana kupindua meza juu ya vichwa vya nchi za Magharibi na wasaidizi wake na wafuasi wasaliti katika nchi za Kiislamu na Waislamu.

Waislamu hawataamka kupitia uchaguzi wa demokrasia wala kupitia masanduku ya nchi za Magharibi, bali kwa kuamka halisi kwa msingi wa itikadi ya Kiislamu, kwa kuanzisha dola ya Ukhalifa Rashid ambayo inarejesha Uislamu mahali pake, na heshima ya Waislamu, na kuvunja udanganyifu wa demokrasia.

Msidanganyike na majina, wala msitundike matumaini yenu kwa watu binafsi katika mifumo ya ukafiri, bali rudini kwenye mradi wenu mkuu: kuanzisha upya maisha ya Kiislamu, hii pekee ndiyo njia ya heshima, ushindi na uwezeshaji.

Tukio hilo ni marudio ya kudhalilisha ya majanga ya zamani: alama bandia, uaminifu kwa mifumo ya Magharibi, na kupotoka kutoka kwa njia ya Uislamu. Na kila anayeshangilia njia hii, anapotosha umma. Kwa hiyo, rudini kwenye mradi wa Ukhalifa, na msiwaruhusu maadui wa Uislamu kuwatengenezea viongozi wenu na wawakilishi wenu. Heshima haiko katika viti vya demokrasia, bali katika kiti cha Ukhalifa ambao Hizb ut-Tahrir inaufanyia kazi na inaonya umma dhidi ya mporomoko huu wa kiitikadi na kisiasa. Hakuna wokovu kwetu isipokuwa kwa dola ya Ukhalifa, ambayo hairuhusu Waislamu kutawaliwa na mtu anayeabudu dini isiyo ya Uislamu, wala kwa anayehalalisha upotovu na ukengeufu, wala kwa anayeanzisha sheria kwa watu isipokuwa yale ambayo Mungu ameyateremsha.

Imeandikwa kwa ajili ya Radio ya Ofisi Kuu ya Habari ya Hizb ut-Tahrir

Abdul-Mahmoud Al-Amiri - Jimbo la Yemen

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu: Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu

Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Tovuti ya Al-Ahram iliripoti Jumanne, Novemba 4, 2025, kwamba Waziri Mkuu wa Misri, katika hotuba aliyoitoa kwa niaba ya Rais katika Mkutano wa Pili wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kijamii katika mji mkuu wa Qatar, Doha, alisema kwamba Misri inatumia mbinu kamili ya kukomesha umaskini katika aina zake zote na vipimo, ikiwa ni pamoja na "umasikini wa pande nyingi."

Kwa miaka mingi, karibu kila hotuba rasmi nchini Misri inajumuisha misemo kama vile "mbinu kamili ya kukomesha umaskini" na "mwanzo wa kweli wa uchumi wa Misri." Maafisa wanarudia kauli mbiu hizi katika mikutano na matukio, wakifuatana na picha za kupendeza za miradi ya uwekezaji, hoteli na resorts. Lakini ukweli, kama inavyoshuhudiwa na ripoti za kimataifa, ni tofauti kabisa. Umaskini nchini Misri bado ni jambo la kudumu, na hata linalozidi kuwa mbaya, licha ya ahadi za mara kwa mara za serikali za uboreshaji na uamsho.

Kulingana na ripoti za UNICEF, ESCWA na Shirika la Mpango wa Chakula Duniani kwa miaka ya 2024 na 2025, karibu mmoja kati ya Wamisri watano anaishi katika umaskini wa pande nyingi, yaani, amenyimwa zaidi ya kipengele kimoja cha vipengele muhimu vya maisha kama vile elimu, afya, makazi, kazi na huduma. Data pia inathibitisha kwamba zaidi ya 49% ya kaya zina shida ya kupata chakula cha kutosha, ambayo ni takwimu ya kushangaza inayoonyesha kina cha mzozo wa maisha.

Ama umaskini wa kifedha, yaani, kupungua kwa mapato ikilinganishwa na gharama za maisha, umeongezeka kwa kasi, kama matokeo ya mawimbi mfululizo ya mfumuko wa bei ambayo yamela mishahara ya watu, juhudi zao na akiba zao, hadi asilimia kubwa ya Wamisri wako chini ya mstari wa umaskini wa kifedha licha ya kufanya kazi daima.

Wakati serikali inazungumza juu ya mipango kama vile "Takaful na Karama" na "Maisha Bora," takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa programu hizi hazijabadilisha muundo wa umaskini kimsingi, lakini zimepunguzwa kwa suluhisho za muda mfupi ambazo zinafanana na tone linalomwagika jangwani. Vijijini mwa Misri, ambako zaidi ya nusu ya watu wanaishi, bado wanakabiliwa na huduma duni, ukosefu wa fursa za ajira bora, na miundombinu iliyochakaa. Ripoti ya ESCWA inathibitisha kwamba kunyimwa vijijini ni mara kadhaa zaidi kuliko mijini, ambayo inaonyesha usambazaji mbaya wa mali na kupuuzwa kwa muda mrefu kwa pembezoni.

Wakati Waziri Mkuu anamshukuru mwana wa nchi "ambaye amevumilia na serikali hatua za mageuzi ya kiuchumi," kwa kweli anakiri kuwepo kwa mateso ya kweli yanayotokana na sera hizo. Hata hivyo, kukiri huku hakufuatiwi na mabadiliko katika mbinu, lakini badala yake kuendelea zaidi katika njia ileile ya kibepari ambayo ilisababisha mgogoro huo.

Mageuzi hayo ya uwongo ambayo yalianza mwaka 2016 na mpango wa "uelezaji" na kuondoa ruzuku na kuongeza kodi, hayakuwa mageuzi bali yalikuwa ni kuwabebesha maskini gharama ya madeni na nakisi. Wakati maafisa wanazungumza juu ya "mwanzo," uwekezaji mkubwa unaelekezwa kwenye mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya utalii ambayo inawahudumia wamiliki wa mitaji, wakati mamilioni ya vijana hawapati fursa za kazi au makazi. Kwa hakika, miradi mingi kama hii, kama vile eneo la Alam El Roum huko Matrouh, ambalo uwekezaji wake unakadiriwa kuwa dola bilioni 29, ni ushirikiano wa kigeni wa kibepari ambao unachukua ardhi na utajiri na kuugeuza kuwa chanzo cha faida kwa wawekezaji, si chanzo cha riziki kwa watu.

Mfumo huo unashindwa si kwa sababu tu ni fisadi, bali kwa sababu unafuata misingi ya mawazo potofu, ambayo ni mfumo wa kibepari, ambao unafanya fedha kuwa mhimili wa sera zote za serikali. Ubepari unategemea uhuru kamili wa umiliki, na unaruhusu ukusanyaji wa mali mikononi mwa wachache wanaomiliki vyombo vya uzalishaji, wakati wengi hubeba mzigo wa kodi, bei na deni la umma.

Kwa hivyo, kile kinachoitwa "mipango ya ulinzi wa jamii" ni jaribio tu la kupamba uso wa kikatili wa ubepari, na kurefusha maisha ya mfumo usio wa haki ambao unazingatia matajiri na kukusanya kutoka kwa maskini. Badala ya kushughulikia asili ya ugonjwa; yaani, ukiritimba wa utajiri na utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa, inatosha kusambaza makombo ya misaada ya fedha, ambayo haiondoi umaskini wala kuhifadhi heshima.

Huduma si ihsani kutoka kwa mtawala kwa raia, lakini wajibu wa kisheria, na jukumu ambalo Mungu atamwajibisha nalo katika dunia hii na akhera. Kinachotokea leo ni kupuuzwa kwa makusudi kwa masuala ya watu, na kuachwa kwa wajibu wa utunzaji kwa ajili ya mikopo yenye masharti kutoka kwa Shirika la Fedha la Kimataifa na Benki ya Dunia.

Serikali imekuwa mwasuluhishi kati ya maskini na mdaiwa wa kigeni, ikitoza kodi, kupunguza ruzuku na kuuza mali ya umma ili kuziba nakisi iliyoenea iliyoundwa na mfumo wa kibepari wenyewe. Katika haya yote, dhana za kisheria ambazo zinadhibiti uchumi hazipo, kama vile kukataza riba, kuzuia umiliki wa mali ya umma na watu binafsi, na wajibu wa kutoa matumizi kwa raia kutoka hazina ya Waislamu.

Uislamu umetoa mfumo kamili wa kiuchumi ambao unashughulikia umaskini kutoka kwa mizizi yake, si kwa msaada wa fedha tu au miradi ya urembo. Mfumo huu unategemea misingi thabiti ya kisheria, muhimu zaidi ambayo ni:

1- Kukataza riba na madeni ya riba ambayo yanaifunga nchi na kumaliza rasilimali zake. Kwa kutoweka kwa riba, utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa utatoweka, na uhuru wa kifedha utarudishwa kwa taifa.

2- Kufanya umiliki kuwa aina tatu:

Umiliki wa mtu binafsi: kama vile nyumba, maduka na mashamba binafsi...

Umiliki wa umma: unajumuisha utajiri mkuu kama vile mafuta, gesi, madini na maji...

Umiliki wa dola: kama vile ardhi ya fai, rikazi na kharaji...

Kwa usambazaji huu, haki inapatikana, kwani kundi dogo linazuiwa kukiritimba rasilimali za taifa.

3- Kuhakikisha kutosha kwa kila mtu kutoka kwa raia: Dola inahakikisha kila mtu katika utunzaji wake mahitaji yake ya msingi ya chakula, mavazi na makazi. Ikiwa hawezi kufanya kazi, ni wajibu wa hazina kutoa matumizi kwake.

4- Zaka na matumizi ya lazima: Zaka si hisani bali ni faradhi, inayokusanywa na dola na kutumika katika matumizi yake ya kisheria kwa maskini, wahitaji na wenye madeni. Ni chombo cha usambazaji chenye ufanisi ambacho kinarudisha fedha katika mzunguko wa maisha katika jamii.

Pamoja na motisha ya kazi yenye tija na kuzuia unyonyaji, na kuhimiza uwekezaji wa rasilimali katika miradi yenye manufaa ya kweli kama vile viwanda vizito na vya kijeshi, si katika uvumi, mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya udanganyifu. Mbali na kudhibiti bei kwa usambazaji na mahitaji halisi, si kwa ukiritimba au uelekezi.

Dola ya Ukhalifa kwa misingi ya unabii ndiyo pekee inayoweza kutumia hukumu hizi kivitendo, kwa sababu inajengwa kwa misingi ya itikadi ya Kiislamu, na lengo lake ni kutunza masuala ya watu, si kukusanya fedha zao. Katika kivuli cha Ukhalifa, hakuna riba, hakuna mikopo yenye masharti, na hakuna uuzaji wa utajiri wa umma kwa wageni, lakini rasilimali zinasimamiwa kwa njia ambayo inakidhi maslahi ya taifa, na hazina inachukua jukumu la kufadhili huduma za afya, elimu na vifaa vya umma kutoka kwa rasilimali za serikali, kharaji, anfal na mali ya umma.

Ama maskini, mahitaji yao ya msingi yanahakikishwa mmoja mmoja, si kupitia sadaka za muda mfupi bali kama haki ya kisheria iliyohakikishwa. Kwa hiyo, kupambana na umaskini katika Uislamu si kauli mbiu ya kisiasa, bali ni mfumo kamili wa maisha ambao unasimamisha haki, unazuia dhuluma na unarudisha utajiri kwa wenyewe.

Kuna umbali mkubwa kati ya hotuba rasmi na ukweli uliopo ambao haujafichwa kwa mtu yeyote. Wakati serikali inaimba sifa za miradi yake "mikubwa" na "mwanzo wa kweli," mamilioni ya Wamisri wanaishi chini ya mstari wa umaskini, wanakabiliwa na bei ghali, ukosefu wa ajira na ukosefu wa matumaini. Ukweli ni kwamba mateso haya hayatatoweka mradi Misri inaendelea katika njia ya ubepari, inatoa uchumi wake kwa watoa riba na kujisalimisha kwa sera za taasisi za kimataifa.

Mgogoro na matatizo ya Misri ni matatizo ya kibinadamu na si ya kimwili, na yanahusiana na hukumu za kisheria zinazoonyesha jinsi ya kushughulikia na kutibu kwa misingi ya Uislamu. Suluhisho ni rahisi kuliko kufumba macho, lakini zinahitaji usimamizi mwaminifu ambao una utashi huru wa kutaka kutembea katika njia sahihi na kutaka mema kwa Misri na watu wake kwa kweli. Wakati huo, usimamizi huu unapaswa kukagua mikataba yote iliyoandaliwa hapo awali na ambayo imefanywa na makampuni yote ambayo yanakiritimba mali ya nchi na kile kilicho cha mali yake ya umma, hasa makampuni ya uchimbaji wa gesi, mafuta, dhahabu na madini mengine na utajiri. Wanapaswa kuwafukuza makampuni hayo yote kwa sababu asili yao ni makampuni ya kikoloni ambayo yanapora utajiri wa nchi, kisha wanapaswa kuunda agano jipya linalotegemea kuwawezesha watu kupata utajiri wa nchi na kuanzisha au kukodisha makampuni ambayo yanahusika na uzalishaji wa utajiri kutoka kwa vyanzo vya mafuta, gesi, dhahabu na madini mengine na kusambaza upya utajiri huu kwa watu. Wakati huo, watu wataweza kulima ardhi iliyokufa ambayo serikali itawawezesha kuitumia kwa haki yao ndani yake, na pia wataweza kutengeneza kile kinachopaswa kutengenezwa ili kuinua uchumi wa Misri na kuwatosheleza watu wake, na serikali itawaunga mkono katika suala hili. Yote haya si ndoto, si vigumu kutokea, wala si mradi ambao tunaweka kwa majaribio ambayo yanaweza kufanikiwa au kushindwa, lakini ni hukumu za kisheria ambazo ni muhimu na za lazima kwa dola na raia. Hairuhusiwi dola kutoa utajiri wa nchi ambao ni mali ya watu kwa madai ya mikataba iliyoidhinishwa na kuungwa mkono na sheria za kimataifa zisizo za haki, na hairuhusiwi kuwazuia watu, lakini inapaswa kukata kila mkono unaoenea na kupora utajiri wa watu. Hivi ndivyo Uislamu unavyotoa na lazima utekelezwe, lakini haitekelezwi kwa kutengwa na mifumo mingine ya Uislamu, bali haitekelezwi ila kupitia dola ya Ukhalifa Rashidun kwa misingi ya unabii. Dola hii ambayo chama cha Hizb ut-Tahrir kina wasiwasi nayo na kinaialika, na kinaialika Misri na watu wake, watu na jeshi, kufanya kazi nayo kwa ajili yake. Mungu anaweza kuandika ushindi kutoka kwake, ili tuweze kuuona kama ukweli unaoinua Uislamu na watu wake. Ee Mungu, hivi karibuni na si kuchelewa.

﴿Na lau kwamba watu wa miji wangeamini na wakamcha Mungu, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini﴾

Imeandikwa kwa Ofisi ya Habari Kuu ya Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mwanachama wa Ofisi ya Habari ya Hizb ut-Tahrir katika jimbo la Misri