مصالحات بطعم الدم
January 13, 2023

مصالحات بطعم الدم

مصالحات بطعم الدم

بعد مرور سنوات عديدة على ثورة الشام المباركة وتقلباتها كان النظام التركي يظهر للعامة أن قطيعة حادة بينه وبين النظام السوري، وكان يصفه بالمجرم ومرتكب المجازر، وكان يظهر بأنه يقف إلى جانب الشعب السوري، وهذا ما برز في عدد كبير من تصريحات مسؤوليه، وخاصة تصريح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، خلال لقائه بالإعلاميين العرب في 2019/7/13 حين قال "تركيا لم تتخل عن روح الأنصار والمهاجرين في استضافة اللاجئين السوريين".

ولكن منذ فترة برزت عدد من التصريحات للمسؤولين الأتراك تدعو إلى التفاوض مع النظام السوري، وضرورة التوصل إلى حل سياسي ينهي الاشتباك ويعود بحال سوريا إلى نقطة البدء.

واليوم نحن على أعتاب لقاء رؤساء روسيا وتركيا وسوريا، متجاهلين ومتناسين كل ما فعله هذا المجرم، ومتغافلين عن كل تصريح أو فعل كان ظاهره ضده. ولكن ما الذي تغير ليحدث هذا التغيير؟ وما هي حقيقة هذه المصالحة؟ هل هي لخدمة مصالح شخصية لحكام تلك الدول؟ أم هي مصالح إقليمية؟ أم هي تمهيد للحل السياسي الذي يوجب بداية تقارب وعلاقات مفتوحة؟ أم هي أوامر واجبة التنفيذ؟

وحتى نفهم الواقع بشكل أوضح سنتطرق لدور كل المكونات الفاعلة في الملف السوري، وما هي مصالح كل واحد منها:

روسيا: بدأ سلاح الجو الروسي بقصف الأراضي السورية بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2015، وطبعا بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد من أجل كبح القوات المعارضة له في الحرب. (بي بي سي عربي 2015/10/1)

إلا أن رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خالد خوجة صرح آنذاك بأن الغارات قتلت مدنيين في مناطق ليست تابعة لتنظيم الدولة، كما شكك القادة الغربيون في الغارات، وبعدها أصبح على روسيا توضيح أهدافها قبل الضرب في التاريخ نفسه.

وقد صرح الرئيس الروسي أن هناك الآلاف من المنضمين للتنظيمات الإرهابية من مواطني الدول الأوروبية وروسيا ودول الاتحاد السوفياتي سابقا، مشيرا أن المرء ليس بحاجة لأن يكون خبيرا في الشؤون الأمنية، ليعلم أنه إذا انتصر هؤلاء في سوريا فسيعودون إلى بلادهم ويعودون إلى روسيا أيضا. (قناة روسيا 2015/9/30)

وبذلك تكون روسيا دخلت إلى سوريا بطلب شرعي دولياً، وأيضا فإن أمريكا على علم بذلك وموافقة مسبقة بغض النظر عن الصفقة المبرمة بين روسيا وأمريكا، حتى قبلت دولة مثل روسيا أن تأخذ دور القاتل المأجور، مع أنه قد يعرّضها ذلك إلى المساءلة القانونية دوليا، وخاصة أنها أدينت وفقا لمنظمة العفو الدولية في أواخر شباط 2016. "استهدفت الطائرات الحربية الروسية عمدا المدنيين وعمال الإنقاذ أثناء حملة القصف" (شباط/فبراير 2016 مؤرشف من الأصلي في 2022/09/23م)

وجميع منظمات حقوق الإنسان وجهت بالأدلة أن روسيا لها يد بالمجازر التي وقعت على الشعب السوري، وليس فقط قصف التنظيمات.

إذاً روسيا متورطة في المستنقع السوري، وتريد الفكاك منه بعد إتمام ما طلب منها، ناهيك عن واقعها الغارق في حربها على أوكرانيا، والتي حققت منها ما كان يهم المصالح الروسية، وهي شبه جزيرة القرم، ولوغانسك، ودونيتسك، وزاباروجيا وخيرسون. (الجزيرة 2022/10/20)

وبهذا فإن المطلب الروسي حاليا وفق مصالحهم هو الخروج العسكري من سوريا مع بقاء قوات محددة لحفظ الأمن إذا أجبرت على ذلك.

تركيا: كان موقف تركيا خلال الأزمة السورية موقفاً عدائياً ضد النظام السوري، بل قامت بتدريب المنشقين عن الجيش العربي السوري على أراضيها، تحت إشراف المخابرات التركية، وأيضا زودت تركيا المعارضة بالأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى.

وفي 2016/8/24 بدأت القوات التركية بالتدخل العسكري المباشر والمعلن في سوريا باستهداف كلٍّ من تنظيم الدولة، والقوات المتحالفة مع الأكراد في سوريا، مع أن تركيا واجهت ادعاءات عديدة بشأن التعاون مع تنظيم الدولة، ودعمه في وسائط الإعلام الدولية بتركيزهم على السياسي التركي بيرات البيرق. ورغم هذه الانتقادات الوطنية والدولية، إلا أن تركيا رفضت مقاتلة تنظيم الدولة بشكل مباشر.

وفي نيسان/أبريل 2018 نشرت مقالة في فورين بوليسي ذكر فيها أنه في عام 2013 وحده قام نحو 30,000 مسلح باجتياز الأراضي التركية، وإنشاء ما يسمى بالطريق الجهادي السريع حيث أصبحت البلاد قناة المقاتلين، الذين يسعون للانضمام إلى تنظيم الدولة، وعلاوة على ذلك تم علاج جرحى التنظيم مجانا في المشافي التركية الحدودية.

ومما سبق يتضح لنا أن الدور التركي كان لاستيعاب المعارضة، وإدخال التنظيمات المسلحة في متاهات بعد أن سيطرت على أغلبهم بالمال والسلاح، وتحكم المخابرات في تفاصيل تحركاتهم، ما أدى إلى انصياع أغلب التنظيمات إلى التعليمات التركية بشكل مسلّم به.

وهذا أعطى تركيا أولوية تصفية هذه التنظيمات بالقتال الداخلي بينها، حتى أصبحت الآن تتكلم عن فصيل واحد أو اثنين على أحسن تقدير في إدلب، وطبعا لا ننسى أن تركيا لها مصالح في عدم تمدد الأكراد وحفاظا على حدودها خالية من أي تدخلات تمس بالداخل التركي، ومع اقتراب إنهاء الحل في سوريا نجد تركيا أوجدت ذريعة بتفجير إسطنبول في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص و81 جريحاً، فقامت بالقصف الجوي على معسكرات ومخازن تنظيم قوات سوريا الديمقراطية ما أضعف جبهته بشكل كبير جدا، وهددت بالدخول العسكري إلى مناطقهم ما دفع قوات سوريا الديمقراطية إلى الارتماء في حضن النظام وتسليم مناطقهم له، وبهذا تكون تركيا ضمنت نوعا من الحفاظ على عدم تمدد قوات سوريا الديمقراطية عسكريا وعودة تلك المناطق إلى حضن النظام السوري.

ومع اقتراب موعد الانتخابات التركية في حزيران 2023 وما تمر به تركيا من وضع اقتصادي صعب نجد أن حزب العدالة والتنمية يحاول تحويل الملف السوري إلى ورقة رابحة له في الانتخابات، ولذلك تسعى تركيا للتوصل إلى تفاهمات مع النظام السوري، ما يفضي إلى عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

أما أمريكا؛ المتحكم الوحيد بالملف السوري فإن الحل السياسي الذي تفرضه منذ البداية هو قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 وهو الطرح الوحيد الموجود على طاولة الحل، ولكن هذا الحل لن يكون إلا بعد تعديل مراكز اللاعبين وتجميع القوى على الساحة السورية، فكلما اتجهنا نحو الحل السياسي فإن الواقع يفرض تغييرات أساسية منها المصالحة بين الفرقاء الدوليين (كما يزعمون). فلا يمكن إيجاد الحل السياسي قبل بعض التحركات، منها على سبيل المثال لا الحصر:

- إنهاء التنظيمات العسكرية بشكل نهائي، وهذا اليوم ممكن وبسهولة لما فعلته تركيا من تخفيض عدد التنظيمات والسيطرة على قرارهم بشكل كامل، ما يؤدي إلى سهولة كبيرة في توجه هذه الفصائل إلى الانخراط ضمن الجيش السوري الحر وإعطاء وعود بتحقيق مكاسب غير معلنة لهم، وهذا على الصعيد التركي والسوري على حد سواء.

فالنظام السوري سوف ينهي تنظيم قوات سوريا الديمقراطية، وتركيا ستنهي التنظيمات في المحرر.

- التقارب قبل الحل السياسي لأن هذا التقارب يكشف الطريق للحل وجس نبض الشارع والضغط عليه وإفهامه أن لا سند له إذا تخلى عن اللحاق بالركب التركي وأنه على أبواب مجاعة وإبادة إلا إذا التزم وسارع بالارتماء بأحضان تركيا، لضمان الأمان له.

وأيضا قد يصل الأمر إلى اقناع الحاضنة بأن رأس النظام قد يغير، وهذا قد يكون المقصد من تعنت رأس النظام، وضعف حماسه للتقارب، هو السبب بالإطاحة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسهم النظام التركي بالنسبة للداخل، وأيضا يحصل على تنازلات كبيرة من الحاضنة والتنظيمات وما شاكلتها. وأيضا ترتفع أسهمه في الداخل التركي كقائد فذ.

- جعل المجتمع المدني يطرح حلا لما هي سوريا المستقبل بحيث يقرأ منها وضع الحاضنة وتقبلها، وعلى أساسه تتم معالجة الشوائب والعراقيل قبل بدء الحل السياسي، وما زالت ساحة الدم مفتوحة للتصفيات والضغط عليهم.

إن تمهيد الأرض لقبول الحل السياسي هي من أهم تحركات الولايات المتحدة اليوم عبر أدواتها التي لا تمانع أمريكا من تنفيذ بعض مصالحهم الإقليمية والوطنية بما لا يتعارض مع مخططها المرسوم، وبهذا فإن المصلحة الروسية في إنهاء وجودها في سوريا يدفعها نحو السير قدما نحو الحل الذي تنشره أمريكا وإن كان ذلك قد يتطلب منها بعض الأعمال العسكرية المشينة فوق ما اقترفته.

وأيضا تنفيذ المصالح التركية في إبعاد شبح الأكراد، وأيضا العمل على كسب أوراق أكثر ربحاً للانتخابات التركية، وأيضا هناك مصلحة أمريكية بإنهاء الملف السوري بعد أن تعاظم الملف العالمي، وقد تنشغل هي بكل قواها في مسائل أكبر من الملف السوري، ولذلك يجب إغلاق الثغرات وسحب السلاح، وتقنين أي إعلان للقانون السوري ضمن مرحلة انتقالية، مع الحفاظ على القبضة الأمنية التي تضمن سير الأمور في الداخل.

إننا اليوم بأمس الحاجة إلى تمسكنا بحبل الله المتين، فلا منقذ لنا سواه، وتمسكنا بثوابتنا وعدم التراجع عن أي ثابت من ثوابت الثورة. وإن كانت الأمم تكالبت علينا ومنذ اليوم الأول لثورتنا، وهم اليوم يحاربون الوقت لكسب المعركة، وهذا ما يجب علينا عدم تمكينهم منه، فإن الوقت لصالح الثورة؛ فالتقلبات الدولية القادمة شديدة عليهم، ولا قِبَلَ لهم بها من حيث الانهيار الاقتصادي، وضعف النسيج المجتمعي عندهم ما سوف يؤدي إلى اقتتال داخلي، ناهيك عن المشاكل الدولية التي قد تفضي لسبب ما إلى حرب أكبر مما نتصورها، وهذا كله سوف يؤدي إلى انشغال القوى الدولية.

فإن هذا الضغط قد يفضي إلى تراجع منهم ما قد يتيح لنا فرصة أكبر تسهم في ظهور المخلصين ونكون نحن نواة الحل لهذا العالم؛ لأن الحل يكمن في عودتنا إلى الساحة الدولية بدولة تمثلنا تحمل الخير للعالم، فتنقل العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن الظلم والقهر إلى عدل الإسلام ورحمته.

فهذا نداء للأحرار أهل القوة والمنعة وإلى الحاضنة الشعبية التي ضحت وما زالت تضحي وحفاظا على دماء الشهداء؛ نهيب بكم أن تغذوا السير مع العاملين لاستئناف الحياة الإسلامية، وعودة الخلافة الراشدة التي بشرنا بها رسولنا الكريم ﷺ «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ. ثُمَّ سَكَتَ».

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نبيل عبد الكريم

More from null

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Kila mara tunapoletewa "nembo mpya" yenye mizizi ya Kiislamu au sura za Mashariki, Waislamu wengi hushangilia, na matumaini hujengwa juu ya udanganyifu unaoitwa "uwakilishi wa kisiasa" katika mfumo wa kikafiri ambao hautambui Uislamu kama hukumu, itikadi, au sheria.

Sote tunakumbuka furaha kubwa iliyoenea katika hisia za wengi wakati Obama aliposhinda mwaka 2008. Yeye ni mtoto wa Kenya, na ana baba Muislamu! Hapa baadhi walidhani kuwa Uislamu na Waislamu wamekaribia ushawishi wa Kimarekani, lakini Obama alikuwa mmoja wa marais waliowaumiza Waislamu zaidi, kwani aliharibu Libya, alichangia janga la Syria, na aliwasha moto Afghanistan na Iraq na ndege zake na askari, na hata alikuwa mtoaji damu nchini Yemen kupitia zana zake, na enzi yake ilikuwa muendelezo wa uadui uliopangwa dhidi ya umma.

Leo, tukio hilo linajirudia, lakini kwa majina mapya. Zohran Mamdani anasherehekewa kwa sababu yeye ni Muislamu, mhamiaji, na kijana, kana kwamba yeye ndiye mwokozi! Lakini wachache tu wanaangalia misimamo yake ya kisiasa na kiitikadi. Mtu huyu ni miongoni mwa wafuasi wakubwa wa mashoga, na anashiriki katika shughuli zao, na anazingatia upotovu wao kama haki za binadamu!

Ni aibu gani hii ambayo watu wanatundika matumaini yao?! Je, haikuwa marudio ya kukata tamaa ile ile ya kisiasa na kiitikadi ambayo umma umeingia mara kwa mara?! Ndiyo, kwa sababu unavutia umbo, si kiini! Unadanganywa na tabasamu, na unashughulika na hisia, si itikadi, na kwa majina, si dhana, na kwa alama, si kanuni!

Mvuto huu kwa maumbo na majina ni matokeo ya kukosekana kwa ufahamu wa kisiasa wa kisheria, kwa sababu Uislamu haupimwi kwa asili, jina, au rangi, lakini kwa kuzingatia kanuni ya Uislamu kikamilifu; kama mfumo, itikadi, na sheria. Na haina thamani Muislamu ambaye hahukumu kwa Uislamu wala kuutetea, bali anatii mfumo wa kibepari wa kikafiri, na anahalalisha ukafiri na upotovu kwa jina la "uhuru".

Na Waislamu wote waliofurahia ushindi wake na wakadhani kwamba yeye ni mbegu ya kheri au mwanzo wa kuamka, wajue kwamba kuamka hakutoki ndani ya mifumo ya ukafiri, wala kwa zana zake, wala kupitia masanduku yake ya kura, wala chini ya paa la katiba zake.

Yeyote anayejitokeza kupitia mfumo wa kidemokrasia, na anaapa kuheshimu sheria zake, kisha anatetea ushoga na kuusherehekea, na anatoa wito kwa mambo yanayomkasirisha Mungu, basi yeye si msaidizi wa Uislamu wala tumaini la umma, bali ni chombo cha kung'arisha na kufifisha, na uwakilishi bandia ambao hauna maana.

Yanayoitwa mafanikio ya kisiasa katika nchi za Magharibi kwa baadhi ya watu wenye majina ya Kiislamu, ni makombo tu yanayotolewa kama dawa za maumivu kwa umma, ili kuwaambia: Angalieni, mabadiliko yanawezekana kupitia mifumo yetu.

 Kwa hiyo, ukweli wa "uwakilishi" huu ni nini?

Nchi za Magharibi hazifungui milango ya utawala kwa Uislamu, bali zinaifungua tu kwa wale wanaolingana na maadili na mawazo yao. Na mtu yeyote anayeingia katika mfumo wao lazima akubali katiba yao, na sheria zao zilizowekwa, na kukataa hukumu ya Uislamu, ikiwa atakubali hilo, basi atakuwa mfano unaokubalika, ama Muislamu wa kweli, basi anakataliwa nao kutoka mizizi yake.

Kwa hiyo, Zohran Mamdani ni nani? Na kwa nini udanganyifu huu unatengenezwa?

Yeye ni mtu anayebeba jina la Kiislamu lakini anakumbatia ajenda potofu inayopingana kabisa na maumbile ya Uislamu, kutoka kuunga mkono mashoga, na kukuza kile kinachoitwa "haki zao", na yeye ni mfano hai wa jinsi nchi za Magharibi zinavyotengeneza mifano yake: Muislamu kwa jina, mfuasi wa mrengo wa kulia kwa vitendo, mtumishi wa ajenda ya uliberali wa Magharibi, si zaidi. Bali kuushughulisha umma na njia yake halisi, hivyo badala ya kudai dola ya Kiislamu na ukhalifa, wanashughulika na viti vya bunge na nyadhifa katika mifumo ya ukafiri! Na badala ya kuelekea ukombozi wa Palestina, wanamngoja yule "anayetetea Gaza" kutoka ndani ya Congress ya Marekani au Bunge la Ulaya!

Ukweli wa mambo ni kwamba huu ni upotoshaji wa njia ya kweli ya mabadiliko, ambayo ni kuanzisha Ukhalifa Rashid kwa njia ya unabii, ambao unaheshimu bendera ya Uislamu, unatekeleza sheria ya Mungu, na unaunganisha umma nyuma ya Khalifa mmoja ambaye anapigana kutoka nyuma yake na anaogopwa.

Basi msidanganyike na majina, wala msifurahie wale wanaohusiana nanyi kwa sura na kupingana nanyi kwa maudhui, si kila anayebeba jina Said au Ali au Zohran yuko katika njia ya Nabii wetu Muhammad ﷺ.

Na jueni kwamba mabadiliko hayatoki ndani ya mabunge ya ukafiri, bali kutoka kwa majeshi ya umma ambayo wakati wake umefika wa kusonga, na kutoka kwa vijana wake wenye ufahamu ambao wanafanya kazi usiku na mchana kupindua meza juu ya vichwa vya nchi za Magharibi na wasaidizi wake na wafuasi wasaliti katika nchi za Kiislamu na Waislamu.

Waislamu hawataamka kupitia uchaguzi wa demokrasia wala kupitia masanduku ya nchi za Magharibi, bali kwa kuamka halisi kwa msingi wa itikadi ya Kiislamu, kwa kuanzisha dola ya Ukhalifa Rashid ambayo inarejesha Uislamu mahali pake, na heshima ya Waislamu, na kuvunja udanganyifu wa demokrasia.

Msidanganyike na majina, wala msitundike matumaini yenu kwa watu binafsi katika mifumo ya ukafiri, bali rudini kwenye mradi wenu mkuu: kuanzisha upya maisha ya Kiislamu, hii pekee ndiyo njia ya heshima, ushindi na uwezeshaji.

Tukio hilo ni marudio ya kudhalilisha ya majanga ya zamani: alama bandia, uaminifu kwa mifumo ya Magharibi, na kupotoka kutoka kwa njia ya Uislamu. Na kila anayeshangilia njia hii, anapotosha umma. Kwa hiyo, rudini kwenye mradi wa Ukhalifa, na msiwaruhusu maadui wa Uislamu kuwatengenezea viongozi wenu na wawakilishi wenu. Heshima haiko katika viti vya demokrasia, bali katika kiti cha Ukhalifa ambao Hizb ut-Tahrir inaufanyia kazi na inaonya umma dhidi ya mporomoko huu wa kiitikadi na kisiasa. Hakuna wokovu kwetu isipokuwa kwa dola ya Ukhalifa, ambayo hairuhusu Waislamu kutawaliwa na mtu anayeabudu dini isiyo ya Uislamu, wala kwa anayehalalisha upotovu na ukengeufu, wala kwa anayeanzisha sheria kwa watu isipokuwa yale ambayo Mungu ameyateremsha.

Imeandikwa kwa ajili ya Radio ya Ofisi Kuu ya Habari ya Hizb ut-Tahrir

Abdul-Mahmoud Al-Amiri - Jimbo la Yemen

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu: Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu

Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Tovuti ya Al-Ahram iliripoti Jumanne, Novemba 4, 2025, kwamba Waziri Mkuu wa Misri, katika hotuba aliyoitoa kwa niaba ya Rais katika Mkutano wa Pili wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kijamii katika mji mkuu wa Qatar, Doha, alisema kwamba Misri inatumia mbinu kamili ya kukomesha umaskini katika aina zake zote na vipimo, ikiwa ni pamoja na "umasikini wa pande nyingi."

Kwa miaka mingi, karibu kila hotuba rasmi nchini Misri inajumuisha misemo kama vile "mbinu kamili ya kukomesha umaskini" na "mwanzo wa kweli wa uchumi wa Misri." Maafisa wanarudia kauli mbiu hizi katika mikutano na matukio, wakifuatana na picha za kupendeza za miradi ya uwekezaji, hoteli na resorts. Lakini ukweli, kama inavyoshuhudiwa na ripoti za kimataifa, ni tofauti kabisa. Umaskini nchini Misri bado ni jambo la kudumu, na hata linalozidi kuwa mbaya, licha ya ahadi za mara kwa mara za serikali za uboreshaji na uamsho.

Kulingana na ripoti za UNICEF, ESCWA na Shirika la Mpango wa Chakula Duniani kwa miaka ya 2024 na 2025, karibu mmoja kati ya Wamisri watano anaishi katika umaskini wa pande nyingi, yaani, amenyimwa zaidi ya kipengele kimoja cha vipengele muhimu vya maisha kama vile elimu, afya, makazi, kazi na huduma. Data pia inathibitisha kwamba zaidi ya 49% ya kaya zina shida ya kupata chakula cha kutosha, ambayo ni takwimu ya kushangaza inayoonyesha kina cha mzozo wa maisha.

Ama umaskini wa kifedha, yaani, kupungua kwa mapato ikilinganishwa na gharama za maisha, umeongezeka kwa kasi, kama matokeo ya mawimbi mfululizo ya mfumuko wa bei ambayo yamela mishahara ya watu, juhudi zao na akiba zao, hadi asilimia kubwa ya Wamisri wako chini ya mstari wa umaskini wa kifedha licha ya kufanya kazi daima.

Wakati serikali inazungumza juu ya mipango kama vile "Takaful na Karama" na "Maisha Bora," takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa programu hizi hazijabadilisha muundo wa umaskini kimsingi, lakini zimepunguzwa kwa suluhisho za muda mfupi ambazo zinafanana na tone linalomwagika jangwani. Vijijini mwa Misri, ambako zaidi ya nusu ya watu wanaishi, bado wanakabiliwa na huduma duni, ukosefu wa fursa za ajira bora, na miundombinu iliyochakaa. Ripoti ya ESCWA inathibitisha kwamba kunyimwa vijijini ni mara kadhaa zaidi kuliko mijini, ambayo inaonyesha usambazaji mbaya wa mali na kupuuzwa kwa muda mrefu kwa pembezoni.

Wakati Waziri Mkuu anamshukuru mwana wa nchi "ambaye amevumilia na serikali hatua za mageuzi ya kiuchumi," kwa kweli anakiri kuwepo kwa mateso ya kweli yanayotokana na sera hizo. Hata hivyo, kukiri huku hakufuatiwi na mabadiliko katika mbinu, lakini badala yake kuendelea zaidi katika njia ileile ya kibepari ambayo ilisababisha mgogoro huo.

Mageuzi hayo ya uwongo ambayo yalianza mwaka 2016 na mpango wa "uelezaji" na kuondoa ruzuku na kuongeza kodi, hayakuwa mageuzi bali yalikuwa ni kuwabebesha maskini gharama ya madeni na nakisi. Wakati maafisa wanazungumza juu ya "mwanzo," uwekezaji mkubwa unaelekezwa kwenye mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya utalii ambayo inawahudumia wamiliki wa mitaji, wakati mamilioni ya vijana hawapati fursa za kazi au makazi. Kwa hakika, miradi mingi kama hii, kama vile eneo la Alam El Roum huko Matrouh, ambalo uwekezaji wake unakadiriwa kuwa dola bilioni 29, ni ushirikiano wa kigeni wa kibepari ambao unachukua ardhi na utajiri na kuugeuza kuwa chanzo cha faida kwa wawekezaji, si chanzo cha riziki kwa watu.

Mfumo huo unashindwa si kwa sababu tu ni fisadi, bali kwa sababu unafuata misingi ya mawazo potofu, ambayo ni mfumo wa kibepari, ambao unafanya fedha kuwa mhimili wa sera zote za serikali. Ubepari unategemea uhuru kamili wa umiliki, na unaruhusu ukusanyaji wa mali mikononi mwa wachache wanaomiliki vyombo vya uzalishaji, wakati wengi hubeba mzigo wa kodi, bei na deni la umma.

Kwa hivyo, kile kinachoitwa "mipango ya ulinzi wa jamii" ni jaribio tu la kupamba uso wa kikatili wa ubepari, na kurefusha maisha ya mfumo usio wa haki ambao unazingatia matajiri na kukusanya kutoka kwa maskini. Badala ya kushughulikia asili ya ugonjwa; yaani, ukiritimba wa utajiri na utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa, inatosha kusambaza makombo ya misaada ya fedha, ambayo haiondoi umaskini wala kuhifadhi heshima.

Huduma si ihsani kutoka kwa mtawala kwa raia, lakini wajibu wa kisheria, na jukumu ambalo Mungu atamwajibisha nalo katika dunia hii na akhera. Kinachotokea leo ni kupuuzwa kwa makusudi kwa masuala ya watu, na kuachwa kwa wajibu wa utunzaji kwa ajili ya mikopo yenye masharti kutoka kwa Shirika la Fedha la Kimataifa na Benki ya Dunia.

Serikali imekuwa mwasuluhishi kati ya maskini na mdaiwa wa kigeni, ikitoza kodi, kupunguza ruzuku na kuuza mali ya umma ili kuziba nakisi iliyoenea iliyoundwa na mfumo wa kibepari wenyewe. Katika haya yote, dhana za kisheria ambazo zinadhibiti uchumi hazipo, kama vile kukataza riba, kuzuia umiliki wa mali ya umma na watu binafsi, na wajibu wa kutoa matumizi kwa raia kutoka hazina ya Waislamu.

Uislamu umetoa mfumo kamili wa kiuchumi ambao unashughulikia umaskini kutoka kwa mizizi yake, si kwa msaada wa fedha tu au miradi ya urembo. Mfumo huu unategemea misingi thabiti ya kisheria, muhimu zaidi ambayo ni:

1- Kukataza riba na madeni ya riba ambayo yanaifunga nchi na kumaliza rasilimali zake. Kwa kutoweka kwa riba, utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa utatoweka, na uhuru wa kifedha utarudishwa kwa taifa.

2- Kufanya umiliki kuwa aina tatu:

Umiliki wa mtu binafsi: kama vile nyumba, maduka na mashamba binafsi...

Umiliki wa umma: unajumuisha utajiri mkuu kama vile mafuta, gesi, madini na maji...

Umiliki wa dola: kama vile ardhi ya fai, rikazi na kharaji...

Kwa usambazaji huu, haki inapatikana, kwani kundi dogo linazuiwa kukiritimba rasilimali za taifa.

3- Kuhakikisha kutosha kwa kila mtu kutoka kwa raia: Dola inahakikisha kila mtu katika utunzaji wake mahitaji yake ya msingi ya chakula, mavazi na makazi. Ikiwa hawezi kufanya kazi, ni wajibu wa hazina kutoa matumizi kwake.

4- Zaka na matumizi ya lazima: Zaka si hisani bali ni faradhi, inayokusanywa na dola na kutumika katika matumizi yake ya kisheria kwa maskini, wahitaji na wenye madeni. Ni chombo cha usambazaji chenye ufanisi ambacho kinarudisha fedha katika mzunguko wa maisha katika jamii.

Pamoja na motisha ya kazi yenye tija na kuzuia unyonyaji, na kuhimiza uwekezaji wa rasilimali katika miradi yenye manufaa ya kweli kama vile viwanda vizito na vya kijeshi, si katika uvumi, mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya udanganyifu. Mbali na kudhibiti bei kwa usambazaji na mahitaji halisi, si kwa ukiritimba au uelekezi.

Dola ya Ukhalifa kwa misingi ya unabii ndiyo pekee inayoweza kutumia hukumu hizi kivitendo, kwa sababu inajengwa kwa misingi ya itikadi ya Kiislamu, na lengo lake ni kutunza masuala ya watu, si kukusanya fedha zao. Katika kivuli cha Ukhalifa, hakuna riba, hakuna mikopo yenye masharti, na hakuna uuzaji wa utajiri wa umma kwa wageni, lakini rasilimali zinasimamiwa kwa njia ambayo inakidhi maslahi ya taifa, na hazina inachukua jukumu la kufadhili huduma za afya, elimu na vifaa vya umma kutoka kwa rasilimali za serikali, kharaji, anfal na mali ya umma.

Ama maskini, mahitaji yao ya msingi yanahakikishwa mmoja mmoja, si kupitia sadaka za muda mfupi bali kama haki ya kisheria iliyohakikishwa. Kwa hiyo, kupambana na umaskini katika Uislamu si kauli mbiu ya kisiasa, bali ni mfumo kamili wa maisha ambao unasimamisha haki, unazuia dhuluma na unarudisha utajiri kwa wenyewe.

Kuna umbali mkubwa kati ya hotuba rasmi na ukweli uliopo ambao haujafichwa kwa mtu yeyote. Wakati serikali inaimba sifa za miradi yake "mikubwa" na "mwanzo wa kweli," mamilioni ya Wamisri wanaishi chini ya mstari wa umaskini, wanakabiliwa na bei ghali, ukosefu wa ajira na ukosefu wa matumaini. Ukweli ni kwamba mateso haya hayatatoweka mradi Misri inaendelea katika njia ya ubepari, inatoa uchumi wake kwa watoa riba na kujisalimisha kwa sera za taasisi za kimataifa.

Mgogoro na matatizo ya Misri ni matatizo ya kibinadamu na si ya kimwili, na yanahusiana na hukumu za kisheria zinazoonyesha jinsi ya kushughulikia na kutibu kwa misingi ya Uislamu. Suluhisho ni rahisi kuliko kufumba macho, lakini zinahitaji usimamizi mwaminifu ambao una utashi huru wa kutaka kutembea katika njia sahihi na kutaka mema kwa Misri na watu wake kwa kweli. Wakati huo, usimamizi huu unapaswa kukagua mikataba yote iliyoandaliwa hapo awali na ambayo imefanywa na makampuni yote ambayo yanakiritimba mali ya nchi na kile kilicho cha mali yake ya umma, hasa makampuni ya uchimbaji wa gesi, mafuta, dhahabu na madini mengine na utajiri. Wanapaswa kuwafukuza makampuni hayo yote kwa sababu asili yao ni makampuni ya kikoloni ambayo yanapora utajiri wa nchi, kisha wanapaswa kuunda agano jipya linalotegemea kuwawezesha watu kupata utajiri wa nchi na kuanzisha au kukodisha makampuni ambayo yanahusika na uzalishaji wa utajiri kutoka kwa vyanzo vya mafuta, gesi, dhahabu na madini mengine na kusambaza upya utajiri huu kwa watu. Wakati huo, watu wataweza kulima ardhi iliyokufa ambayo serikali itawawezesha kuitumia kwa haki yao ndani yake, na pia wataweza kutengeneza kile kinachopaswa kutengenezwa ili kuinua uchumi wa Misri na kuwatosheleza watu wake, na serikali itawaunga mkono katika suala hili. Yote haya si ndoto, si vigumu kutokea, wala si mradi ambao tunaweka kwa majaribio ambayo yanaweza kufanikiwa au kushindwa, lakini ni hukumu za kisheria ambazo ni muhimu na za lazima kwa dola na raia. Hairuhusiwi dola kutoa utajiri wa nchi ambao ni mali ya watu kwa madai ya mikataba iliyoidhinishwa na kuungwa mkono na sheria za kimataifa zisizo za haki, na hairuhusiwi kuwazuia watu, lakini inapaswa kukata kila mkono unaoenea na kupora utajiri wa watu. Hivi ndivyo Uislamu unavyotoa na lazima utekelezwe, lakini haitekelezwi kwa kutengwa na mifumo mingine ya Uislamu, bali haitekelezwi ila kupitia dola ya Ukhalifa Rashidun kwa misingi ya unabii. Dola hii ambayo chama cha Hizb ut-Tahrir kina wasiwasi nayo na kinaialika, na kinaialika Misri na watu wake, watu na jeshi, kufanya kazi nayo kwa ajili yake. Mungu anaweza kuandika ushindi kutoka kwake, ili tuweze kuuona kama ukweli unaoinua Uislamu na watu wake. Ee Mungu, hivi karibuni na si kuchelewa.

﴿Na lau kwamba watu wa miji wangeamini na wakamcha Mungu, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini﴾

Imeandikwa kwa Ofisi ya Habari Kuu ya Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mwanachama wa Ofisi ya Habari ya Hizb ut-Tahrir katika jimbo la Misri