مؤتمر وستفاليا ونشأة القانون الدولي وتطوره  وطريقة فهم النصوص والمجريات السياسية
January 26, 2020

مؤتمر وستفاليا ونشأة القانون الدولي وتطوره وطريقة فهم النصوص والمجريات السياسية

مؤتمر وستفاليا ونشأة القانون الدولي وتطوره

وطريقة فهم النصوص والمجريات السياسية

تختلف قراءة النصوص السياسية عن غيرها من النصوص الأخرى بطابع المراوغة والمناورة وإخفاء المضامين والأهداف الحقيقية للسياسات المتبعة والمنتهجة من الدول. وكلما كانت الدول رأسمالية استعمارية زادت زركشة المضامين الحقيقية وإخفاء الحيل وتغليفها من أجل إخفاء النوايا الخبيثة وراء أعمال وسياسات هذه الدول. ولذا فعلى القارئ للنصوص السياسية أن يكون على قدر من الاطلاع على المفاهيم السياسية لأنه بدون ذلك ستختلط الأفهام وتدق المعاني وسينتج عن ذلك الكوارث والمصائب المحدقة والأكيدة والنهايات غير محمودة العواقب، وما حال المسلمين اليوم إلا دليل صارخ ناطق بصحة ذلك.

ومن هنا جاءت أهمية الأفكار والمفاهيم السياسية لأنها هي التي تمكن الإنسان من فهم الحياة بصدق، وفهم الدول وأنواعها وسياساتها ودوافعها، بناء على مبدأ هذه الدول إذا كانت تمتلك مبدأ، أو فهم سياساتها عن طريق الخطط والأساليب التي تتبعها إن لم تكن تملك مبدأ معينا. كما أن مراقبة الدول الفاعلة والمتصارعة فيما بينها على مركز الدولة الأولى في العالم يمكّن السياسي من فهم الموقف الدولي، لأن الموقف الدولي مهم لفهم السياسات العالمية وحتى الإقليمية والمحلية بالنسبة للقضايا السياسية في العالم. وعدم فهم الموقف الدولي سيؤدي لخلل في الأفهام وبالتالي خلل في فهم النصوص السياسية واضطراب في قراءة الوقائع والأحداث السياسية كذلك. ومن هنا جاءت أهمية العناية بدراسة المفاهيم السياسية وخصوصا من الأمم والشعوب المغلوبة على أمرها. لأن هذه المفاهيم من شأنها أن تغير حال الناس للأفضل لأنها هي التي ترفع مستوى الوعي لدى الأمم والشعوب وتجعلها تتغلب على الجهل وبالتالي على المخاوف التي تربطها وتحجمها وتحدّ من تقدمها وتطورها.

ويبقى أمر أصيل غاية في الأهمية في موضوع ثبات الأفهام السياسية وترسخها وصقلها وسبكها في معدن متجانس يلمع كالذهب، وهي الزاوية التي ينظر السياسي منها للأحداث. وعادة ما تكون عقيدة ما يعتنقها السياسي فتشكل له قاعدة وتصورا واضحا عن الحياة والإنسان والكون بشكل عام، وتنبثق منها المفاهيم السياسية وغيرها لتنظيم شؤونه ليسير بطريق واع ومتبصر، ويستطيع تلمس الواقع بدقة وعناية ويستطيع نتيجة فهم النصوص السياسية قراءة الأحداث والوقائع بوضوح فيدرك المغزى منها والمضامين في طياتها ويقرأ ما بين السطور ويحاول كشف الخطط والأساليب والأهداف المبطنة لما يقوله أو يفعله السياسيون والدول الفاعلة في العالم اليوم. والمسلم زاويته وعقيدته وركنه الحصين هو الإسلام، والإسلام قد هدمت دولته، وأما الدول الفاعلة اليوم فهي دول تعتنق الرأسمالية وطريقها استعمار واستعباد الشعوب، فهي ليست بدول خيّرة ولا يوجد هكذا دول في عالمنا اليوم - وخصوصا في ظل غياب دول الإسلام - وإنما هي دول مصالح ومنافع وأهداف ونزعات استعمارية بسبب انتشار المبدأ الرأسمالي عالميا وهيمنته على سياسات الدول الفاعلة التي تشكل الموقف الدولي اليوم. ولذا تبدأ أركان الفهم السياسي الأصيل اليوم بفهم هذه الحقيقة أولا بأن الإسلام هو زاوية الفهم الصحيح للأمور عند السياسي المسلم وأن العقيدة الرأسمالية - فصل الدين عن الدولة - هي الأساس الذي يقف وراء تصرفات وأفعال وسياسات الدول الاستعمارية الفاعلة في العالم اليوم.

وعند إدراك هذه الحقيقة يفهم المسلم اليوم أنه لا توجد قوانين لإرساء عدالة، ولا توجد منظمات تسير وتعمل من أجل مصلحة البشرية. بل إن القوانين العالمية مهما تنوعت ومهما تجملت فإن المنظمات الدولية المختلفة وعلى رأسها هيئة الأمم ومجلس الأمن والثالوث (منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي) قد وضعت وأسست على أيدي الدول الرأسمالية الكبرى لحماية مصالحها الاستعمارية في العالم. لأنه وببساطة وضعت هذه القوانين من هذه الدول الاستعمارية وبناء على مبدئها النفعي المصلحي الذي لا ينظر بعين الرحمة والشفقة والرعاية للشعوب والدول الضعيفة والفقيرة والمنكوبة وأنما تأخذ فقط بعين الاعتبار مصالح الدول الكبرى وهي موجودة لترسيخ سيطرة الدول الكبرى على العالم كسيطرة الأسياد على العبيد.

إن الأصل في القانون الدولي المعمول به - في هيئة الأمم ومجلس أمنها وأذرعها الاستعمارية الثلاث - أنه تطور للاتفاقيات التي نشأت عن موتمر وستفاليا عام 1648م بعد حرب الثلاثين عاما في أوروبا بين دولها، تلك الحروب التي كادت أن تفني أوروبا وتبيدها، علاوة على الفقر والجهل وفترة العصور الوسطى التي كانت تحياها الشعوب في أوروبا. وبعد هذه الحروب وفي هذا المؤتمر وستفاليا وضعت اتفاقيات أو قوانين عامة للحد من طمع الملوك والأمراء وعبّدت الطريق لبعض الحريات الدينية والحدود الوطنية للدول في أوروبا واتفق مبدئياً على محاولة الحيلولة دون اندلاع الحروب من جديد بين الدول والشعوب الأوروبية والممالك والإمارات. وعبدت الطريق بعد هذا المؤتمر بقرابة مئة عام للثورة الفرنسية والفكرية والصناعية في أوروبا. وبدأ التطبيق العملي وبلورة هذا القانون الدولي المتمثل بمؤتمرات الدول الكبرى وفكرة إعادة التوازن بين القوى الكبرى في أوروبا بعد الحروب النابليونية وبعد هزيمة نابليون في معركة ووترلوا بعد سبعة تحالفات من دول أوروبا لإعادة التوازن في القارة. وبعد ذلك تطور القانون الدولي في قانون العائلة أو الأسرة النصرانية للوقوف في وجه دولة الخلافة ونقل الصراع معها لهدمها فتجمعت هذه الدول وحدّت من الحروب فيما بينها ووجهت الحروب والصراعات مع دولة الإسلام العثمانية آنذاك.

وبعد نجاحهم في هدم دولة الخلافة العثمانية وتقطيعهم للبلاد الإسلامية لدول وخرق هزيلة متفرقة، ومن أجل ترسيخ وتثبيت استعمارهم للبلاد الإسلامية في آسيا وأفريقيا طوروا قوانينهم على شكل هيئة ومنظمة دولية ذات قوانين مفصلة ودقيقة؛ أولا سموها عصبة الأمم التي فشلت وذهبت مع قيام الحرب العالمية الثانية ولكن تبلورت بشكل جديد ومتين بعد هذه الحرب في شكل هيئة الأمم المتحدة، وبذلك يكون القانون الدولي قد طور على شكل أن تصبح الدول الكبرى شرطي العالم وصاحب الحق بالتدخل في شؤون الدول والعالم متى وكيف شاءت.

وبهذا كان القانون الدولي منذ نشأته (بعد مؤتمر وستفاليا 1648) وحتى آخر شكل فيه هيئة الأمم المتحدة: ما هو إلا قانون لخدمة مصالح الدول الاستعمارية الكبرى ولترسيخ مصالحها في العالم وليس لحفظ الأمن والأمان لدول العالم، ولا لمساعدة الدول كما يدعون، ولا لإحقاق الحق ودفع المظالم كما يروجون، ولا للحيلولة دون الأزمات الاقتصادية كما يدعون زورا وبهتانا. وتكفي نظرة دقيقة لنشأة وتطور القانون الدولي ليعلم المسلمون والدول الفقيرة في العالم أن هذا القانون الدولي هو أس البلاء وأداة الدول الكبرى لنهب ثروات الشعوب في العالم. وتكفي نظرة بسيطة لحال الدول الفقيرة في العالم وحالة الاقتصاد العالمي والأمن والسلام في العالم لرؤية النتائج المدمرة لهذا القانون الدولي.

ولذا فمن الصفاقة والسذاجة والجهل الانخداع بالأهداف المعلنة لهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها وقوانينها، فما هي إلا قوانين الذئب التي ارتضاها بنفسه للقطيع وللفريسة!

وخير مثال على هذا القانون هي أقدس وأقدم قضية للمسلمين بعد هدم دولة الخلافة العثمانية: قضية فلسطين.

فالذي احتل فلسطين هم الإنجليز، والذي أعطى يهود حقا فيها هم الإنجليز، والذي كان قائد الجيوش العربية التي خسرت سنة 1948 هو الإنجليزي كلوب باشا، والذي أسس جيش يهود الذي هزم الجيوش السبعة هو إنجلترا وهي نفسها التي أسست قوانين هيئة الأمم المتحدة مع فرنسا، تلك القوانين التي تبنتها من بعدُ أمريكا وشاركت في صياغتها وبلورتها وتطويرها. وها نحن إلى الآن نرى كيف يحمي القانون الدولي ومؤسساته كيان يهود بكل ما أوتي من دعم وقوة وتشريعات ومؤتمرات هوان (سلام!) كلها بواسطة القانون الدولي وعلى يد الدول الكبرى.

وإذا دققنا قليلا في المثال، قضية فلسطين منذ نشأتها 1917م وحتى الآن، نجد أنه لم يوجد أي مشروع لحلها إلا أحد حلين اثنين: الأول: المشروع الإنجليزي: مشروع الدولة الواحدة العلمانية على غرار لبنان (الذي توقف العمل به بعد ضعف بريطانيا عالميا). والمشروع الآخر هو المشروع الأمريكي لقضية فلسطين (مشروع الدولتين) المتبنى عالميا الآن.

والسؤال: من أعطى الحق لبريطانيا أن تضع مشروعا لفلسطين؟ ومن أعطى الحق لأمريكا أن تضع مشروعا لفلسطين تفرضه على العرب والمسلمين؟ الجواب الوحيد هو القانون الدولي (قانون الدول الاستعمارية الكبرى وعلى رأسها أمريكا اليوم).

أسئلة أخرى في القضية نفسها: منذ بدء قضية فلسطين، هل هناك مشروع معمول به يدعى بالمشروع الفلسطيني لقضية فلسطين، أو المشروع المصري، أو السوري، أو العربي، أو الإسلامي لقضية فلسطين؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يوجد في قوانين الأمم المتحدة شيء من كل هذا، بل المشروع المعمول به عالميا الآن فقط هو المشروع الأمريكي لقضية فلسطين المسمى بحل الدولتين. وقس على ذلك باقي قضايا العالم والنزاعات يحكمها القانون الدولي الذي تقف وراءه وتصوغه وتطوره الدول الكبرى الرأسمالية المستعمرة.

هذا هو القانون الدولي نشأة وتطوراً وتبلوراً في حلته الأخيرة في شكل هيئة الأمم المتحدة ومجلس أمنها وثالوثها السام القاتل. وهو بذلك شرطي العالم وبوليس يحكم ويرسم في الشعوب ومصائرها. يختلق المشكلة ويحلها وفق قانون الذئب للنعاج! إن هذا الفهم لواقع القانون الدولي وكيفية النظرة إليه من زاوية معينة يجعل المسلم يقرأ النصوص السياسية والخطابات الرنانة المزركشة وإفادات سياسيي الدول الكبرى ورجالاتهم في المنطقة من حكام وسياسيين ومفكرين وحتى مشايخهم الذين يعملون معهم، بشيء من الريبة بل بكل الريبة والحذر آخذاً بعين الاعتبار أسس الفهم السياسي المذكورة آنفا، وإلا صار المسلم إمعة ومطيّة يمتطيها المستعمرون ورجالاتهم، وهذا منكر عظيم لأن المؤمن كيس فطن. ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.

ولذا فإن كل دولة من الدول القائمة في البلاد الإسلامية تحتكم للقانون الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها هي جزء من معاناة الشعوب الإسلامية. فكل هذه الدول تدار بحبل موثوق هو القانون الدولي الذي يربط مصائر شعوب المنطقة بيد الدول الاستعمارية الكبرى التي تحرك بلداننا وحكامنا ترشيحاً وتنصيباً وخلعا وتغييرا. ولذا كانت أول نقطة مهمة لثورات الشعوب المسلمة هي قطع هذه الحبال مع الدول الكبرى عن طريق إزالة الأنظمة برمتها وتأسيس نظام جديد لا يكون أساسه القانون الدولي (قانون الذئاب) بل قانوناً مبنياً في أصله وفروعه على الإسلام، وبهذا يصبح الاستقلال في الهوية والقرار السياسي والتطور والرقي، وبذلك فقط يُقضى بحق على الفساد والتخلف ونمضي برقي في طريق النهضة والفلاح والعز في الدارين الدنيا والآخرة.

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللهِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الدكتور فرج ممدوح

More from null

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Kila mara tunapoletewa "nembo mpya" yenye mizizi ya Kiislamu au sura za Mashariki, Waislamu wengi hushangilia, na matumaini hujengwa juu ya udanganyifu unaoitwa "uwakilishi wa kisiasa" katika mfumo wa kikafiri ambao hautambui Uislamu kama hukumu, itikadi, au sheria.

Sote tunakumbuka furaha kubwa iliyoenea katika hisia za wengi wakati Obama aliposhinda mwaka 2008. Yeye ni mtoto wa Kenya, na ana baba Muislamu! Hapa baadhi walidhani kuwa Uislamu na Waislamu wamekaribia ushawishi wa Kimarekani, lakini Obama alikuwa mmoja wa marais waliowaumiza Waislamu zaidi, kwani aliharibu Libya, alichangia janga la Syria, na aliwasha moto Afghanistan na Iraq na ndege zake na askari, na hata alikuwa mtoaji damu nchini Yemen kupitia zana zake, na enzi yake ilikuwa muendelezo wa uadui uliopangwa dhidi ya umma.

Leo, tukio hilo linajirudia, lakini kwa majina mapya. Zohran Mamdani anasherehekewa kwa sababu yeye ni Muislamu, mhamiaji, na kijana, kana kwamba yeye ndiye mwokozi! Lakini wachache tu wanaangalia misimamo yake ya kisiasa na kiitikadi. Mtu huyu ni miongoni mwa wafuasi wakubwa wa mashoga, na anashiriki katika shughuli zao, na anazingatia upotovu wao kama haki za binadamu!

Ni aibu gani hii ambayo watu wanatundika matumaini yao?! Je, haikuwa marudio ya kukata tamaa ile ile ya kisiasa na kiitikadi ambayo umma umeingia mara kwa mara?! Ndiyo, kwa sababu unavutia umbo, si kiini! Unadanganywa na tabasamu, na unashughulika na hisia, si itikadi, na kwa majina, si dhana, na kwa alama, si kanuni!

Mvuto huu kwa maumbo na majina ni matokeo ya kukosekana kwa ufahamu wa kisiasa wa kisheria, kwa sababu Uislamu haupimwi kwa asili, jina, au rangi, lakini kwa kuzingatia kanuni ya Uislamu kikamilifu; kama mfumo, itikadi, na sheria. Na haina thamani Muislamu ambaye hahukumu kwa Uislamu wala kuutetea, bali anatii mfumo wa kibepari wa kikafiri, na anahalalisha ukafiri na upotovu kwa jina la "uhuru".

Na Waislamu wote waliofurahia ushindi wake na wakadhani kwamba yeye ni mbegu ya kheri au mwanzo wa kuamka, wajue kwamba kuamka hakutoki ndani ya mifumo ya ukafiri, wala kwa zana zake, wala kupitia masanduku yake ya kura, wala chini ya paa la katiba zake.

Yeyote anayejitokeza kupitia mfumo wa kidemokrasia, na anaapa kuheshimu sheria zake, kisha anatetea ushoga na kuusherehekea, na anatoa wito kwa mambo yanayomkasirisha Mungu, basi yeye si msaidizi wa Uislamu wala tumaini la umma, bali ni chombo cha kung'arisha na kufifisha, na uwakilishi bandia ambao hauna maana.

Yanayoitwa mafanikio ya kisiasa katika nchi za Magharibi kwa baadhi ya watu wenye majina ya Kiislamu, ni makombo tu yanayotolewa kama dawa za maumivu kwa umma, ili kuwaambia: Angalieni, mabadiliko yanawezekana kupitia mifumo yetu.

 Kwa hiyo, ukweli wa "uwakilishi" huu ni nini?

Nchi za Magharibi hazifungui milango ya utawala kwa Uislamu, bali zinaifungua tu kwa wale wanaolingana na maadili na mawazo yao. Na mtu yeyote anayeingia katika mfumo wao lazima akubali katiba yao, na sheria zao zilizowekwa, na kukataa hukumu ya Uislamu, ikiwa atakubali hilo, basi atakuwa mfano unaokubalika, ama Muislamu wa kweli, basi anakataliwa nao kutoka mizizi yake.

Kwa hiyo, Zohran Mamdani ni nani? Na kwa nini udanganyifu huu unatengenezwa?

Yeye ni mtu anayebeba jina la Kiislamu lakini anakumbatia ajenda potofu inayopingana kabisa na maumbile ya Uislamu, kutoka kuunga mkono mashoga, na kukuza kile kinachoitwa "haki zao", na yeye ni mfano hai wa jinsi nchi za Magharibi zinavyotengeneza mifano yake: Muislamu kwa jina, mfuasi wa mrengo wa kulia kwa vitendo, mtumishi wa ajenda ya uliberali wa Magharibi, si zaidi. Bali kuushughulisha umma na njia yake halisi, hivyo badala ya kudai dola ya Kiislamu na ukhalifa, wanashughulika na viti vya bunge na nyadhifa katika mifumo ya ukafiri! Na badala ya kuelekea ukombozi wa Palestina, wanamngoja yule "anayetetea Gaza" kutoka ndani ya Congress ya Marekani au Bunge la Ulaya!

Ukweli wa mambo ni kwamba huu ni upotoshaji wa njia ya kweli ya mabadiliko, ambayo ni kuanzisha Ukhalifa Rashid kwa njia ya unabii, ambao unaheshimu bendera ya Uislamu, unatekeleza sheria ya Mungu, na unaunganisha umma nyuma ya Khalifa mmoja ambaye anapigana kutoka nyuma yake na anaogopwa.

Basi msidanganyike na majina, wala msifurahie wale wanaohusiana nanyi kwa sura na kupingana nanyi kwa maudhui, si kila anayebeba jina Said au Ali au Zohran yuko katika njia ya Nabii wetu Muhammad ﷺ.

Na jueni kwamba mabadiliko hayatoki ndani ya mabunge ya ukafiri, bali kutoka kwa majeshi ya umma ambayo wakati wake umefika wa kusonga, na kutoka kwa vijana wake wenye ufahamu ambao wanafanya kazi usiku na mchana kupindua meza juu ya vichwa vya nchi za Magharibi na wasaidizi wake na wafuasi wasaliti katika nchi za Kiislamu na Waislamu.

Waislamu hawataamka kupitia uchaguzi wa demokrasia wala kupitia masanduku ya nchi za Magharibi, bali kwa kuamka halisi kwa msingi wa itikadi ya Kiislamu, kwa kuanzisha dola ya Ukhalifa Rashid ambayo inarejesha Uislamu mahali pake, na heshima ya Waislamu, na kuvunja udanganyifu wa demokrasia.

Msidanganyike na majina, wala msitundike matumaini yenu kwa watu binafsi katika mifumo ya ukafiri, bali rudini kwenye mradi wenu mkuu: kuanzisha upya maisha ya Kiislamu, hii pekee ndiyo njia ya heshima, ushindi na uwezeshaji.

Tukio hilo ni marudio ya kudhalilisha ya majanga ya zamani: alama bandia, uaminifu kwa mifumo ya Magharibi, na kupotoka kutoka kwa njia ya Uislamu. Na kila anayeshangilia njia hii, anapotosha umma. Kwa hiyo, rudini kwenye mradi wa Ukhalifa, na msiwaruhusu maadui wa Uislamu kuwatengenezea viongozi wenu na wawakilishi wenu. Heshima haiko katika viti vya demokrasia, bali katika kiti cha Ukhalifa ambao Hizb ut-Tahrir inaufanyia kazi na inaonya umma dhidi ya mporomoko huu wa kiitikadi na kisiasa. Hakuna wokovu kwetu isipokuwa kwa dola ya Ukhalifa, ambayo hairuhusu Waislamu kutawaliwa na mtu anayeabudu dini isiyo ya Uislamu, wala kwa anayehalalisha upotovu na ukengeufu, wala kwa anayeanzisha sheria kwa watu isipokuwa yale ambayo Mungu ameyateremsha.

Imeandikwa kwa ajili ya Radio ya Ofisi Kuu ya Habari ya Hizb ut-Tahrir

Abdul-Mahmoud Al-Amiri - Jimbo la Yemen

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu: Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu

Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Tovuti ya Al-Ahram iliripoti Jumanne, Novemba 4, 2025, kwamba Waziri Mkuu wa Misri, katika hotuba aliyoitoa kwa niaba ya Rais katika Mkutano wa Pili wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kijamii katika mji mkuu wa Qatar, Doha, alisema kwamba Misri inatumia mbinu kamili ya kukomesha umaskini katika aina zake zote na vipimo, ikiwa ni pamoja na "umasikini wa pande nyingi."

Kwa miaka mingi, karibu kila hotuba rasmi nchini Misri inajumuisha misemo kama vile "mbinu kamili ya kukomesha umaskini" na "mwanzo wa kweli wa uchumi wa Misri." Maafisa wanarudia kauli mbiu hizi katika mikutano na matukio, wakifuatana na picha za kupendeza za miradi ya uwekezaji, hoteli na resorts. Lakini ukweli, kama inavyoshuhudiwa na ripoti za kimataifa, ni tofauti kabisa. Umaskini nchini Misri bado ni jambo la kudumu, na hata linalozidi kuwa mbaya, licha ya ahadi za mara kwa mara za serikali za uboreshaji na uamsho.

Kulingana na ripoti za UNICEF, ESCWA na Shirika la Mpango wa Chakula Duniani kwa miaka ya 2024 na 2025, karibu mmoja kati ya Wamisri watano anaishi katika umaskini wa pande nyingi, yaani, amenyimwa zaidi ya kipengele kimoja cha vipengele muhimu vya maisha kama vile elimu, afya, makazi, kazi na huduma. Data pia inathibitisha kwamba zaidi ya 49% ya kaya zina shida ya kupata chakula cha kutosha, ambayo ni takwimu ya kushangaza inayoonyesha kina cha mzozo wa maisha.

Ama umaskini wa kifedha, yaani, kupungua kwa mapato ikilinganishwa na gharama za maisha, umeongezeka kwa kasi, kama matokeo ya mawimbi mfululizo ya mfumuko wa bei ambayo yamela mishahara ya watu, juhudi zao na akiba zao, hadi asilimia kubwa ya Wamisri wako chini ya mstari wa umaskini wa kifedha licha ya kufanya kazi daima.

Wakati serikali inazungumza juu ya mipango kama vile "Takaful na Karama" na "Maisha Bora," takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa programu hizi hazijabadilisha muundo wa umaskini kimsingi, lakini zimepunguzwa kwa suluhisho za muda mfupi ambazo zinafanana na tone linalomwagika jangwani. Vijijini mwa Misri, ambako zaidi ya nusu ya watu wanaishi, bado wanakabiliwa na huduma duni, ukosefu wa fursa za ajira bora, na miundombinu iliyochakaa. Ripoti ya ESCWA inathibitisha kwamba kunyimwa vijijini ni mara kadhaa zaidi kuliko mijini, ambayo inaonyesha usambazaji mbaya wa mali na kupuuzwa kwa muda mrefu kwa pembezoni.

Wakati Waziri Mkuu anamshukuru mwana wa nchi "ambaye amevumilia na serikali hatua za mageuzi ya kiuchumi," kwa kweli anakiri kuwepo kwa mateso ya kweli yanayotokana na sera hizo. Hata hivyo, kukiri huku hakufuatiwi na mabadiliko katika mbinu, lakini badala yake kuendelea zaidi katika njia ileile ya kibepari ambayo ilisababisha mgogoro huo.

Mageuzi hayo ya uwongo ambayo yalianza mwaka 2016 na mpango wa "uelezaji" na kuondoa ruzuku na kuongeza kodi, hayakuwa mageuzi bali yalikuwa ni kuwabebesha maskini gharama ya madeni na nakisi. Wakati maafisa wanazungumza juu ya "mwanzo," uwekezaji mkubwa unaelekezwa kwenye mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya utalii ambayo inawahudumia wamiliki wa mitaji, wakati mamilioni ya vijana hawapati fursa za kazi au makazi. Kwa hakika, miradi mingi kama hii, kama vile eneo la Alam El Roum huko Matrouh, ambalo uwekezaji wake unakadiriwa kuwa dola bilioni 29, ni ushirikiano wa kigeni wa kibepari ambao unachukua ardhi na utajiri na kuugeuza kuwa chanzo cha faida kwa wawekezaji, si chanzo cha riziki kwa watu.

Mfumo huo unashindwa si kwa sababu tu ni fisadi, bali kwa sababu unafuata misingi ya mawazo potofu, ambayo ni mfumo wa kibepari, ambao unafanya fedha kuwa mhimili wa sera zote za serikali. Ubepari unategemea uhuru kamili wa umiliki, na unaruhusu ukusanyaji wa mali mikononi mwa wachache wanaomiliki vyombo vya uzalishaji, wakati wengi hubeba mzigo wa kodi, bei na deni la umma.

Kwa hivyo, kile kinachoitwa "mipango ya ulinzi wa jamii" ni jaribio tu la kupamba uso wa kikatili wa ubepari, na kurefusha maisha ya mfumo usio wa haki ambao unazingatia matajiri na kukusanya kutoka kwa maskini. Badala ya kushughulikia asili ya ugonjwa; yaani, ukiritimba wa utajiri na utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa, inatosha kusambaza makombo ya misaada ya fedha, ambayo haiondoi umaskini wala kuhifadhi heshima.

Huduma si ihsani kutoka kwa mtawala kwa raia, lakini wajibu wa kisheria, na jukumu ambalo Mungu atamwajibisha nalo katika dunia hii na akhera. Kinachotokea leo ni kupuuzwa kwa makusudi kwa masuala ya watu, na kuachwa kwa wajibu wa utunzaji kwa ajili ya mikopo yenye masharti kutoka kwa Shirika la Fedha la Kimataifa na Benki ya Dunia.

Serikali imekuwa mwasuluhishi kati ya maskini na mdaiwa wa kigeni, ikitoza kodi, kupunguza ruzuku na kuuza mali ya umma ili kuziba nakisi iliyoenea iliyoundwa na mfumo wa kibepari wenyewe. Katika haya yote, dhana za kisheria ambazo zinadhibiti uchumi hazipo, kama vile kukataza riba, kuzuia umiliki wa mali ya umma na watu binafsi, na wajibu wa kutoa matumizi kwa raia kutoka hazina ya Waislamu.

Uislamu umetoa mfumo kamili wa kiuchumi ambao unashughulikia umaskini kutoka kwa mizizi yake, si kwa msaada wa fedha tu au miradi ya urembo. Mfumo huu unategemea misingi thabiti ya kisheria, muhimu zaidi ambayo ni:

1- Kukataza riba na madeni ya riba ambayo yanaifunga nchi na kumaliza rasilimali zake. Kwa kutoweka kwa riba, utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa utatoweka, na uhuru wa kifedha utarudishwa kwa taifa.

2- Kufanya umiliki kuwa aina tatu:

Umiliki wa mtu binafsi: kama vile nyumba, maduka na mashamba binafsi...

Umiliki wa umma: unajumuisha utajiri mkuu kama vile mafuta, gesi, madini na maji...

Umiliki wa dola: kama vile ardhi ya fai, rikazi na kharaji...

Kwa usambazaji huu, haki inapatikana, kwani kundi dogo linazuiwa kukiritimba rasilimali za taifa.

3- Kuhakikisha kutosha kwa kila mtu kutoka kwa raia: Dola inahakikisha kila mtu katika utunzaji wake mahitaji yake ya msingi ya chakula, mavazi na makazi. Ikiwa hawezi kufanya kazi, ni wajibu wa hazina kutoa matumizi kwake.

4- Zaka na matumizi ya lazima: Zaka si hisani bali ni faradhi, inayokusanywa na dola na kutumika katika matumizi yake ya kisheria kwa maskini, wahitaji na wenye madeni. Ni chombo cha usambazaji chenye ufanisi ambacho kinarudisha fedha katika mzunguko wa maisha katika jamii.

Pamoja na motisha ya kazi yenye tija na kuzuia unyonyaji, na kuhimiza uwekezaji wa rasilimali katika miradi yenye manufaa ya kweli kama vile viwanda vizito na vya kijeshi, si katika uvumi, mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya udanganyifu. Mbali na kudhibiti bei kwa usambazaji na mahitaji halisi, si kwa ukiritimba au uelekezi.

Dola ya Ukhalifa kwa misingi ya unabii ndiyo pekee inayoweza kutumia hukumu hizi kivitendo, kwa sababu inajengwa kwa misingi ya itikadi ya Kiislamu, na lengo lake ni kutunza masuala ya watu, si kukusanya fedha zao. Katika kivuli cha Ukhalifa, hakuna riba, hakuna mikopo yenye masharti, na hakuna uuzaji wa utajiri wa umma kwa wageni, lakini rasilimali zinasimamiwa kwa njia ambayo inakidhi maslahi ya taifa, na hazina inachukua jukumu la kufadhili huduma za afya, elimu na vifaa vya umma kutoka kwa rasilimali za serikali, kharaji, anfal na mali ya umma.

Ama maskini, mahitaji yao ya msingi yanahakikishwa mmoja mmoja, si kupitia sadaka za muda mfupi bali kama haki ya kisheria iliyohakikishwa. Kwa hiyo, kupambana na umaskini katika Uislamu si kauli mbiu ya kisiasa, bali ni mfumo kamili wa maisha ambao unasimamisha haki, unazuia dhuluma na unarudisha utajiri kwa wenyewe.

Kuna umbali mkubwa kati ya hotuba rasmi na ukweli uliopo ambao haujafichwa kwa mtu yeyote. Wakati serikali inaimba sifa za miradi yake "mikubwa" na "mwanzo wa kweli," mamilioni ya Wamisri wanaishi chini ya mstari wa umaskini, wanakabiliwa na bei ghali, ukosefu wa ajira na ukosefu wa matumaini. Ukweli ni kwamba mateso haya hayatatoweka mradi Misri inaendelea katika njia ya ubepari, inatoa uchumi wake kwa watoa riba na kujisalimisha kwa sera za taasisi za kimataifa.

Mgogoro na matatizo ya Misri ni matatizo ya kibinadamu na si ya kimwili, na yanahusiana na hukumu za kisheria zinazoonyesha jinsi ya kushughulikia na kutibu kwa misingi ya Uislamu. Suluhisho ni rahisi kuliko kufumba macho, lakini zinahitaji usimamizi mwaminifu ambao una utashi huru wa kutaka kutembea katika njia sahihi na kutaka mema kwa Misri na watu wake kwa kweli. Wakati huo, usimamizi huu unapaswa kukagua mikataba yote iliyoandaliwa hapo awali na ambayo imefanywa na makampuni yote ambayo yanakiritimba mali ya nchi na kile kilicho cha mali yake ya umma, hasa makampuni ya uchimbaji wa gesi, mafuta, dhahabu na madini mengine na utajiri. Wanapaswa kuwafukuza makampuni hayo yote kwa sababu asili yao ni makampuni ya kikoloni ambayo yanapora utajiri wa nchi, kisha wanapaswa kuunda agano jipya linalotegemea kuwawezesha watu kupata utajiri wa nchi na kuanzisha au kukodisha makampuni ambayo yanahusika na uzalishaji wa utajiri kutoka kwa vyanzo vya mafuta, gesi, dhahabu na madini mengine na kusambaza upya utajiri huu kwa watu. Wakati huo, watu wataweza kulima ardhi iliyokufa ambayo serikali itawawezesha kuitumia kwa haki yao ndani yake, na pia wataweza kutengeneza kile kinachopaswa kutengenezwa ili kuinua uchumi wa Misri na kuwatosheleza watu wake, na serikali itawaunga mkono katika suala hili. Yote haya si ndoto, si vigumu kutokea, wala si mradi ambao tunaweka kwa majaribio ambayo yanaweza kufanikiwa au kushindwa, lakini ni hukumu za kisheria ambazo ni muhimu na za lazima kwa dola na raia. Hairuhusiwi dola kutoa utajiri wa nchi ambao ni mali ya watu kwa madai ya mikataba iliyoidhinishwa na kuungwa mkono na sheria za kimataifa zisizo za haki, na hairuhusiwi kuwazuia watu, lakini inapaswa kukata kila mkono unaoenea na kupora utajiri wa watu. Hivi ndivyo Uislamu unavyotoa na lazima utekelezwe, lakini haitekelezwi kwa kutengwa na mifumo mingine ya Uislamu, bali haitekelezwi ila kupitia dola ya Ukhalifa Rashidun kwa misingi ya unabii. Dola hii ambayo chama cha Hizb ut-Tahrir kina wasiwasi nayo na kinaialika, na kinaialika Misri na watu wake, watu na jeshi, kufanya kazi nayo kwa ajili yake. Mungu anaweza kuandika ushindi kutoka kwake, ili tuweze kuuona kama ukweli unaoinua Uislamu na watu wake. Ee Mungu, hivi karibuni na si kuchelewa.

﴿Na lau kwamba watu wa miji wangeamini na wakamcha Mungu, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini﴾

Imeandikwa kwa Ofisi ya Habari Kuu ya Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mwanachama wa Ofisi ya Habari ya Hizb ut-Tahrir katika jimbo la Misri