ردة فعل المجتمع الدولي على مأساة الروهينجا: تجاهل الإبادة الجماعية
June 06, 2015

ردة فعل المجتمع الدولي على مأساة الروهينجا: تجاهل الإبادة الجماعية

ردة فعل المجتمع الدولي على مأساة الروهينجا: تجاهل الإبادة الجماعية

(مترجم)


لقد شهدنا خلال الأسابيع الماضية تزايدا لأعداد القوارب المحملة بالآلاف من الروهينجا المسلمين الذين يخوضون رحلة محفوفة بالمخاطر في عرض البحر. مع هذا، فبدلاً من أن يجدوا السلام والراحة في البلدان المجاورة، لاقوا الطرد.


أستراليا هي إحدى هذه الدول التي تتبنى حقوق الإنسان (بزعمها)، ولكن فقط عندما تخدم مصالحها العالمية والإقليمية. وبما أنها وقعت على ميثاق الأمم المتحدة، فمن الممكن لأحدنا أن يتوقع أن تتصرف أستراليا لمصلحة الضعفاء والمهاجرين، ولكنها رفضت قبول أي لاجئ سياسي وصل إليها عبر البحر.


خلال هذه المحنة قام رئيس الوزراء توني آبوت بالإدلاء بتصريحات قاسية وعنصرية مثل "إذا وصلت إلى هنا عن طريق قارب مترحل، لن تحصل على ما تريد وهو حياة جديدة في بلد غربي". وقام بتصريح سلبي وقاس آخر مثل "إذا أردت أن تبدأ حياة جديدة، يجب عليك أن تأتي من الباب الأمامي لا الخلفي".


هذه التصريحات المقيتة من شأنها الحط من شأن إخواننا وأخواتنا الروهينجا الذين خاطروا بحياتهم عبر هذه الرحلة الخطيرة نتيجة لأوضاعهم اليائسة.


هذه التصريحات تعكس السياسة الحالية الحكومية التي تتسم بالصرامة في أمن الحدود والهجرة المتعلقة باللجوء السياسي إلى البلاد على متن القوارب. لقد تبنت الحكومة سياسة عنيفة وهي "الجر إلى الخلف" وتعني إعادة القوارب المحملة باللاجئين إلى البحر، وعدم إظهار أي نوع من الرحمة تجاه من تكبدوا الكثير من المخاطر للهروب من الاضطهاد. أما بالنسبة للذين تمكنوا من الوصول إلى الشواطئ الأسترالية فلا توجد لديهم حياة حقيقية. سياسة أستراليا تقتضي توقيف الروهينجا لأشهر طويلة، وتعريضهم لأوضاع قاسية ومذلة في مراكز التوقيف مثل تلك المراكز في نورا وجزيرة مانوس في غينيا الجديدة. وبعدها يجبر اللاجئون على العودة إلى إندونيسيا من دون وجود أمل في قبولهم بالبقاء في أستراليا. تدعي الحكومة الأسترالية أن هذه السياسة الصارمة تمثل حلا لأزمة تجارة البشر التي تحصل في جنوب شرق آسيا، ولكنها حقيقة تساعد في المشكلة وتسمح باستمرارها. هذا يؤكد على أنها "المسماة" بالحلول لا تخدم مصلحة المحتاجين ولكنها فقط تؤمن هدوء تلك الدول، مما يبرز تغاضي الدول الديمقراطية عن الدفاع عن حقوق الإنسان إذا تعارضت مع مصالحها الوطنية. بعض الأرواح تساوي أكثر من غيرها، فمن الواضح أن أرواح المسلمين رخيصة في أعينهم.


تشكل هذه السياسة الأسترالية سابقة في المنطقة لأنها تعطي الدول المجاورة الأخرى الضوء الأخضر للقيام بنفس الأعمال ومنها ماليزيا وإندونيسيا اللتان تقيدان القوارب المحملة باللاجئين إلى البحر عندما تصل إلى شواطئها. وهذا يعفي أستراليا من واجبها في الدفاع عن حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بمأساة الروهينجا، وترمي الكرة إلى أحضان الدول المتأثرة مباشرة بالمسألة وهي تايلاند وماليزيا وإندونيسيا، وبنغلادش وميانمار. وهكذا تتخلص أستراليا من عبء إيواء اللاجئين وتقديم المساعدات اللازمة والمؤقتة لهم أو حتى توطينهم، بل أكثر من هذا محاسبة نظام ميانمار على الإبادة الجماعية ضد الروهينجا المسلمين.


وقد حصلت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيثوب على تأييد لتصريحاتها من وزير خارجية ميانمار الجنرال هتين لين، التي وصفت فيها الأوضاع الرهيبة للروهينجا المسلمين بأنها مسألة هجرة غير قانونية بدلا من اعتبارها أزمة لاجئين ضخمة تسببت فيها حملة تطهير عرقي ممنهجة من قبل النظام البورمي ضد الروهينجا المسلمين. هذه هي إحدى الألاعيب التي تمارس من أجل تحويل الانتباه عن أسباب الأزمة وتصويرها بأنها هجرة لأسباب اقتصادية وخسارة وظائف، وتجارة بشر بدلا من تبيان واقعها الحقيقي وهي كونها إبادة جماعية تغذى من تعصب ديني أعمى وعداوة كبيرة من البوذيين تجاه الإسلام والمسلمين.


هذا الموقف القاسي واللاإنساني هو أمر متوقع من دولة تسعى لتأمين مصالحها الوطنية وخصوصا الاقتصادية، أولا، وتضعها فوق وقبل حماية الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للإنسان. والحقيقة التي لا يمكن تصورها هو كيف لهذه الدول التي تدعي بأنها منارات للدفاع عن حقوق الإنسان أن تترك الأطفال والنساء هائمين في عرض البحر بدون تقديم أي مساعدة لهم.


بالإضافة لهذا، فإن الفشل الكامل للقانون الدولي والمجتمع الدولي كما نرى من الكيانات الحالية مثل منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة دول جنوب شرق آسيا هو فشل مروع. لقد عجزوا عن التعامل مع هذه الأزمة التي ظهرت على الساحة العالمية منذ سنوات، وهذا يبرهن على أن هذه المنظمات ما هي إلا منظمات شكلية ولا تملك أي قوة حقيقية أو أي اهتمام حقيقي لإنقاذ المسلمين الروهينجا أو أي مسلم آخر في النقاط الساخنة في العالم ولكن هذا الموقف ليس مفاجئاً. إن موقف الأمم المتحدة المحزن وغير الملائم لأزمة اللاجئين السوريين ولقتل مئات الآلاف منهم على يد المجرم بشار الأسد وأيضا عدم إرادتهم التصرف ضد كيان يهود حتى عندما قام بتفجير أبنيتهم ومدارسهم أثناء اعتدائه على قطاع غزة العام الماضي، يثبت عجزهم ووهنهم. لقد اقتصرت أفعالهم على إحصاء أعداد القتلى واستنكارات فارغة المضمون تتجاهلها الحكومات، وتقديم مساعدات محدودة، أما بالنسبة لتصريحاتها وقوانينها الدولية وقراراتها، فما هي إلا ضجة إعلامية لا يسمعها أحد في خضم حملات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المسلمون في العالم. هذا لأنها مجردة من القدرة على القيام بعمل حقيقي لوقف نزيف الدماء والاضطهاد في ميانمار وغيرها إلا إذا تلقت الأمر بذلك من أسيادها الدول الغربية.


فكيف إذن كانت ردة فعل الدول الغربية تلك تجاه الأزمة؟ لقد اختاروا تجاهل هذه الإبادة الجماعية للروهينجا المسلمين، وبدون اعتبار لجرائم واضطهاد النظام البورمي للروهينجا على مدى عقود، للأقلية العاجزة، فقد قررت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن بورما، وإعادة العلاقات الدبلوماسية معها بشكل كامل، وبالرغم من الحملة المكثفة لقتل واضطهاد الروهينجا المسلمين، فإن هذه الدول قامت خلال السنوات الأخيرة بدعم الاستثمارات في بورما، وقدمت ملايين الدولارات من المساعدات لحكومة ميانمار وعزّزت العلاقات الاقتصادية مع النظام البورمي، لقد تجاوزت المساعدات الأمريكية لبورما 200 مليون دولار منذ 2012، كما وأطلقت السفارة الأمريكية أكثر من 20 برنامج شراكة بين معاهد أمريكية وأخرى بورمية في مجالات التعليم العالمي، ومؤسسات عامة وخاصة للأعمال، بما فيها مايكروسوفت وسيسكو، وغاب وهيوليت بكرد وجونسون وجونسون. كما قد وصلت المساعدات التطويرية لبورما من الاتحاد الأوروبي لأكثر من 200 مليون يورو.


بالإضافة لهذا فقد قام أوباما بزيارة بورما مرتين واعتبرها "قصة نجاح" نتيجة لتبنيها إصلاحات ديمقراطية. إن هذا كله يبرهن على أنه في ظل الديمقراطية الرأسمالية الغربية سوف يتم تجاهل موضوع الإبادة الجماعية إذا كان هناك مال يجنى من ورائها، ويبرهن أيضاً على أن المصالح الاقتصادية تقدم على المحافظة على القوانين الدولية أو حماية النفس الإنسانية. في الواقع فإن هذه الدول لم تمارس أي ضغط حقيقي على نظام ميانمار لإنهاء حملات القتل والاضطهاد، ولم تتطرق حتى لقطع العلاقات مع الحكومة البورمية.


إن جميع ما ذكر يبرهن على أن الحكومات الغربية غير راغبة في اتخاذ أي فعل ضد الدكتاتورية البورمية الذي من الممكن أن يؤدي إلى تعريض الاستثمارت للخطر أو التقليل من الأرباح المادية، بغض النظر عن أعداد المسلمين الروهينجا الذين يذبحون أو يغرقون في البحار. إن أفعالهم تثبت أنه لا توجد لديهم نية أو رغبة حقيقية لإنقاذ حياة الروهينجا أو لإنهاء مآسيهم.


وحتى فَتاتهم الذهبية الفائزة بجائزة نوبل للسلام وصاحبة صورة الغلاف للمنادين بالديمقراطية في بورما، أونج سان سوكي، قد التزمت الصمت المطبق على جرائم الإبادة الجماعية ضد الروهينجا المسلمين لأنها ببساطة لا تريد أن تخاطر بطموحاتها السياسية من أجل حقوق المظلومين، ولكنها في النهاية تغرد داخل سرب الدول الديمقراطية.


الأخوات الكريمات: بالتأكيد فإن جميع هذا يذكرنا بأنه لا يمكننا على الإطلاق أن نضع أملنا أو ثقتنا في المجتمع الدولي أو المنظمات الإقليمية أو الحكومات الرأسمالية الغربية لحل أزمة الروهينجا ولحماية إخواننا وأخواتنا في شتى بقاع المعمورة. لقد أثبتوا أنهم على استعداد كامل لتجاهل القيم الأخلاقية أو حقوق الإنسان الأساسية عندما تتطلب المصالح السياسية والاقتصادية ذلك. ولا يجب علينا أن نحبس أنفاسنا في انتظار مساعداتهم لأن قيمة النفس الإنسانية عندهم توزن بميزان المصالح الرأسمالية.


يقول الحق سبحانه: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: 41]


بالإضافة لهذا، فإن المباحثات الدولية أو الإقليمية والبعثات الدبلوماسية هي مضيعة للوقت ولا تقدم أي حل لحماية المسلمين وإنما تقوم بصرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للمآسي. كم من المفاوضات والمحادثات جرت بخصوص الروهينجا أو سوريا أو فلسطين، ولكنها جميعها فشلت في تقديم أي شيء سوى الكلمات الفارغة في الوقت الذي يستمر القتل في المسلمين.


من هنا أخواتي العزيزات، يجب علينا نحن المسلمين أن نحلّ مأساة الروهينجا بأيدينا كأمة واحدة، ولا نعتمد على مصادر خارجية لحلها. ويجب أن نبحث عن حلول لها من ديننا فقط، لأنها أوامر الله رب العالمين.


إن في القرآن الكريم والسنة النبوية منهاجاً واضحاً وثابتاً لكيفية إنهاء مأساة الروهينجا وغيرهم من المسلمين المظلومين. وهذا الحل هو إقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي ستكون الدرع الواقي والحامي لعباد الله المظلومين.


يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [النور: 39]

عضو في حزب التحرير / أستراليا

More from null

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Kila mara tunapoletewa "nembo mpya" yenye mizizi ya Kiislamu au sura za Mashariki, Waislamu wengi hushangilia, na matumaini hujengwa juu ya udanganyifu unaoitwa "uwakilishi wa kisiasa" katika mfumo wa kikafiri ambao hautambui Uislamu kama hukumu, itikadi, au sheria.

Sote tunakumbuka furaha kubwa iliyoenea katika hisia za wengi wakati Obama aliposhinda mwaka 2008. Yeye ni mtoto wa Kenya, na ana baba Muislamu! Hapa baadhi walidhani kuwa Uislamu na Waislamu wamekaribia ushawishi wa Kimarekani, lakini Obama alikuwa mmoja wa marais waliowaumiza Waislamu zaidi, kwani aliharibu Libya, alichangia janga la Syria, na aliwasha moto Afghanistan na Iraq na ndege zake na askari, na hata alikuwa mtoaji damu nchini Yemen kupitia zana zake, na enzi yake ilikuwa muendelezo wa uadui uliopangwa dhidi ya umma.

Leo, tukio hilo linajirudia, lakini kwa majina mapya. Zohran Mamdani anasherehekewa kwa sababu yeye ni Muislamu, mhamiaji, na kijana, kana kwamba yeye ndiye mwokozi! Lakini wachache tu wanaangalia misimamo yake ya kisiasa na kiitikadi. Mtu huyu ni miongoni mwa wafuasi wakubwa wa mashoga, na anashiriki katika shughuli zao, na anazingatia upotovu wao kama haki za binadamu!

Ni aibu gani hii ambayo watu wanatundika matumaini yao?! Je, haikuwa marudio ya kukata tamaa ile ile ya kisiasa na kiitikadi ambayo umma umeingia mara kwa mara?! Ndiyo, kwa sababu unavutia umbo, si kiini! Unadanganywa na tabasamu, na unashughulika na hisia, si itikadi, na kwa majina, si dhana, na kwa alama, si kanuni!

Mvuto huu kwa maumbo na majina ni matokeo ya kukosekana kwa ufahamu wa kisiasa wa kisheria, kwa sababu Uislamu haupimwi kwa asili, jina, au rangi, lakini kwa kuzingatia kanuni ya Uislamu kikamilifu; kama mfumo, itikadi, na sheria. Na haina thamani Muislamu ambaye hahukumu kwa Uislamu wala kuutetea, bali anatii mfumo wa kibepari wa kikafiri, na anahalalisha ukafiri na upotovu kwa jina la "uhuru".

Na Waislamu wote waliofurahia ushindi wake na wakadhani kwamba yeye ni mbegu ya kheri au mwanzo wa kuamka, wajue kwamba kuamka hakutoki ndani ya mifumo ya ukafiri, wala kwa zana zake, wala kupitia masanduku yake ya kura, wala chini ya paa la katiba zake.

Yeyote anayejitokeza kupitia mfumo wa kidemokrasia, na anaapa kuheshimu sheria zake, kisha anatetea ushoga na kuusherehekea, na anatoa wito kwa mambo yanayomkasirisha Mungu, basi yeye si msaidizi wa Uislamu wala tumaini la umma, bali ni chombo cha kung'arisha na kufifisha, na uwakilishi bandia ambao hauna maana.

Yanayoitwa mafanikio ya kisiasa katika nchi za Magharibi kwa baadhi ya watu wenye majina ya Kiislamu, ni makombo tu yanayotolewa kama dawa za maumivu kwa umma, ili kuwaambia: Angalieni, mabadiliko yanawezekana kupitia mifumo yetu.

 Kwa hiyo, ukweli wa "uwakilishi" huu ni nini?

Nchi za Magharibi hazifungui milango ya utawala kwa Uislamu, bali zinaifungua tu kwa wale wanaolingana na maadili na mawazo yao. Na mtu yeyote anayeingia katika mfumo wao lazima akubali katiba yao, na sheria zao zilizowekwa, na kukataa hukumu ya Uislamu, ikiwa atakubali hilo, basi atakuwa mfano unaokubalika, ama Muislamu wa kweli, basi anakataliwa nao kutoka mizizi yake.

Kwa hiyo, Zohran Mamdani ni nani? Na kwa nini udanganyifu huu unatengenezwa?

Yeye ni mtu anayebeba jina la Kiislamu lakini anakumbatia ajenda potofu inayopingana kabisa na maumbile ya Uislamu, kutoka kuunga mkono mashoga, na kukuza kile kinachoitwa "haki zao", na yeye ni mfano hai wa jinsi nchi za Magharibi zinavyotengeneza mifano yake: Muislamu kwa jina, mfuasi wa mrengo wa kulia kwa vitendo, mtumishi wa ajenda ya uliberali wa Magharibi, si zaidi. Bali kuushughulisha umma na njia yake halisi, hivyo badala ya kudai dola ya Kiislamu na ukhalifa, wanashughulika na viti vya bunge na nyadhifa katika mifumo ya ukafiri! Na badala ya kuelekea ukombozi wa Palestina, wanamngoja yule "anayetetea Gaza" kutoka ndani ya Congress ya Marekani au Bunge la Ulaya!

Ukweli wa mambo ni kwamba huu ni upotoshaji wa njia ya kweli ya mabadiliko, ambayo ni kuanzisha Ukhalifa Rashid kwa njia ya unabii, ambao unaheshimu bendera ya Uislamu, unatekeleza sheria ya Mungu, na unaunganisha umma nyuma ya Khalifa mmoja ambaye anapigana kutoka nyuma yake na anaogopwa.

Basi msidanganyike na majina, wala msifurahie wale wanaohusiana nanyi kwa sura na kupingana nanyi kwa maudhui, si kila anayebeba jina Said au Ali au Zohran yuko katika njia ya Nabii wetu Muhammad ﷺ.

Na jueni kwamba mabadiliko hayatoki ndani ya mabunge ya ukafiri, bali kutoka kwa majeshi ya umma ambayo wakati wake umefika wa kusonga, na kutoka kwa vijana wake wenye ufahamu ambao wanafanya kazi usiku na mchana kupindua meza juu ya vichwa vya nchi za Magharibi na wasaidizi wake na wafuasi wasaliti katika nchi za Kiislamu na Waislamu.

Waislamu hawataamka kupitia uchaguzi wa demokrasia wala kupitia masanduku ya nchi za Magharibi, bali kwa kuamka halisi kwa msingi wa itikadi ya Kiislamu, kwa kuanzisha dola ya Ukhalifa Rashid ambayo inarejesha Uislamu mahali pake, na heshima ya Waislamu, na kuvunja udanganyifu wa demokrasia.

Msidanganyike na majina, wala msitundike matumaini yenu kwa watu binafsi katika mifumo ya ukafiri, bali rudini kwenye mradi wenu mkuu: kuanzisha upya maisha ya Kiislamu, hii pekee ndiyo njia ya heshima, ushindi na uwezeshaji.

Tukio hilo ni marudio ya kudhalilisha ya majanga ya zamani: alama bandia, uaminifu kwa mifumo ya Magharibi, na kupotoka kutoka kwa njia ya Uislamu. Na kila anayeshangilia njia hii, anapotosha umma. Kwa hiyo, rudini kwenye mradi wa Ukhalifa, na msiwaruhusu maadui wa Uislamu kuwatengenezea viongozi wenu na wawakilishi wenu. Heshima haiko katika viti vya demokrasia, bali katika kiti cha Ukhalifa ambao Hizb ut-Tahrir inaufanyia kazi na inaonya umma dhidi ya mporomoko huu wa kiitikadi na kisiasa. Hakuna wokovu kwetu isipokuwa kwa dola ya Ukhalifa, ambayo hairuhusu Waislamu kutawaliwa na mtu anayeabudu dini isiyo ya Uislamu, wala kwa anayehalalisha upotovu na ukengeufu, wala kwa anayeanzisha sheria kwa watu isipokuwa yale ambayo Mungu ameyateremsha.

Imeandikwa kwa ajili ya Radio ya Ofisi Kuu ya Habari ya Hizb ut-Tahrir

Abdul-Mahmoud Al-Amiri - Jimbo la Yemen

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu: Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu

Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Tovuti ya Al-Ahram iliripoti Jumanne, Novemba 4, 2025, kwamba Waziri Mkuu wa Misri, katika hotuba aliyoitoa kwa niaba ya Rais katika Mkutano wa Pili wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kijamii katika mji mkuu wa Qatar, Doha, alisema kwamba Misri inatumia mbinu kamili ya kukomesha umaskini katika aina zake zote na vipimo, ikiwa ni pamoja na "umasikini wa pande nyingi."

Kwa miaka mingi, karibu kila hotuba rasmi nchini Misri inajumuisha misemo kama vile "mbinu kamili ya kukomesha umaskini" na "mwanzo wa kweli wa uchumi wa Misri." Maafisa wanarudia kauli mbiu hizi katika mikutano na matukio, wakifuatana na picha za kupendeza za miradi ya uwekezaji, hoteli na resorts. Lakini ukweli, kama inavyoshuhudiwa na ripoti za kimataifa, ni tofauti kabisa. Umaskini nchini Misri bado ni jambo la kudumu, na hata linalozidi kuwa mbaya, licha ya ahadi za mara kwa mara za serikali za uboreshaji na uamsho.

Kulingana na ripoti za UNICEF, ESCWA na Shirika la Mpango wa Chakula Duniani kwa miaka ya 2024 na 2025, karibu mmoja kati ya Wamisri watano anaishi katika umaskini wa pande nyingi, yaani, amenyimwa zaidi ya kipengele kimoja cha vipengele muhimu vya maisha kama vile elimu, afya, makazi, kazi na huduma. Data pia inathibitisha kwamba zaidi ya 49% ya kaya zina shida ya kupata chakula cha kutosha, ambayo ni takwimu ya kushangaza inayoonyesha kina cha mzozo wa maisha.

Ama umaskini wa kifedha, yaani, kupungua kwa mapato ikilinganishwa na gharama za maisha, umeongezeka kwa kasi, kama matokeo ya mawimbi mfululizo ya mfumuko wa bei ambayo yamela mishahara ya watu, juhudi zao na akiba zao, hadi asilimia kubwa ya Wamisri wako chini ya mstari wa umaskini wa kifedha licha ya kufanya kazi daima.

Wakati serikali inazungumza juu ya mipango kama vile "Takaful na Karama" na "Maisha Bora," takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa programu hizi hazijabadilisha muundo wa umaskini kimsingi, lakini zimepunguzwa kwa suluhisho za muda mfupi ambazo zinafanana na tone linalomwagika jangwani. Vijijini mwa Misri, ambako zaidi ya nusu ya watu wanaishi, bado wanakabiliwa na huduma duni, ukosefu wa fursa za ajira bora, na miundombinu iliyochakaa. Ripoti ya ESCWA inathibitisha kwamba kunyimwa vijijini ni mara kadhaa zaidi kuliko mijini, ambayo inaonyesha usambazaji mbaya wa mali na kupuuzwa kwa muda mrefu kwa pembezoni.

Wakati Waziri Mkuu anamshukuru mwana wa nchi "ambaye amevumilia na serikali hatua za mageuzi ya kiuchumi," kwa kweli anakiri kuwepo kwa mateso ya kweli yanayotokana na sera hizo. Hata hivyo, kukiri huku hakufuatiwi na mabadiliko katika mbinu, lakini badala yake kuendelea zaidi katika njia ileile ya kibepari ambayo ilisababisha mgogoro huo.

Mageuzi hayo ya uwongo ambayo yalianza mwaka 2016 na mpango wa "uelezaji" na kuondoa ruzuku na kuongeza kodi, hayakuwa mageuzi bali yalikuwa ni kuwabebesha maskini gharama ya madeni na nakisi. Wakati maafisa wanazungumza juu ya "mwanzo," uwekezaji mkubwa unaelekezwa kwenye mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya utalii ambayo inawahudumia wamiliki wa mitaji, wakati mamilioni ya vijana hawapati fursa za kazi au makazi. Kwa hakika, miradi mingi kama hii, kama vile eneo la Alam El Roum huko Matrouh, ambalo uwekezaji wake unakadiriwa kuwa dola bilioni 29, ni ushirikiano wa kigeni wa kibepari ambao unachukua ardhi na utajiri na kuugeuza kuwa chanzo cha faida kwa wawekezaji, si chanzo cha riziki kwa watu.

Mfumo huo unashindwa si kwa sababu tu ni fisadi, bali kwa sababu unafuata misingi ya mawazo potofu, ambayo ni mfumo wa kibepari, ambao unafanya fedha kuwa mhimili wa sera zote za serikali. Ubepari unategemea uhuru kamili wa umiliki, na unaruhusu ukusanyaji wa mali mikononi mwa wachache wanaomiliki vyombo vya uzalishaji, wakati wengi hubeba mzigo wa kodi, bei na deni la umma.

Kwa hivyo, kile kinachoitwa "mipango ya ulinzi wa jamii" ni jaribio tu la kupamba uso wa kikatili wa ubepari, na kurefusha maisha ya mfumo usio wa haki ambao unazingatia matajiri na kukusanya kutoka kwa maskini. Badala ya kushughulikia asili ya ugonjwa; yaani, ukiritimba wa utajiri na utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa, inatosha kusambaza makombo ya misaada ya fedha, ambayo haiondoi umaskini wala kuhifadhi heshima.

Huduma si ihsani kutoka kwa mtawala kwa raia, lakini wajibu wa kisheria, na jukumu ambalo Mungu atamwajibisha nalo katika dunia hii na akhera. Kinachotokea leo ni kupuuzwa kwa makusudi kwa masuala ya watu, na kuachwa kwa wajibu wa utunzaji kwa ajili ya mikopo yenye masharti kutoka kwa Shirika la Fedha la Kimataifa na Benki ya Dunia.

Serikali imekuwa mwasuluhishi kati ya maskini na mdaiwa wa kigeni, ikitoza kodi, kupunguza ruzuku na kuuza mali ya umma ili kuziba nakisi iliyoenea iliyoundwa na mfumo wa kibepari wenyewe. Katika haya yote, dhana za kisheria ambazo zinadhibiti uchumi hazipo, kama vile kukataza riba, kuzuia umiliki wa mali ya umma na watu binafsi, na wajibu wa kutoa matumizi kwa raia kutoka hazina ya Waislamu.

Uislamu umetoa mfumo kamili wa kiuchumi ambao unashughulikia umaskini kutoka kwa mizizi yake, si kwa msaada wa fedha tu au miradi ya urembo. Mfumo huu unategemea misingi thabiti ya kisheria, muhimu zaidi ambayo ni:

1- Kukataza riba na madeni ya riba ambayo yanaifunga nchi na kumaliza rasilimali zake. Kwa kutoweka kwa riba, utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa utatoweka, na uhuru wa kifedha utarudishwa kwa taifa.

2- Kufanya umiliki kuwa aina tatu:

Umiliki wa mtu binafsi: kama vile nyumba, maduka na mashamba binafsi...

Umiliki wa umma: unajumuisha utajiri mkuu kama vile mafuta, gesi, madini na maji...

Umiliki wa dola: kama vile ardhi ya fai, rikazi na kharaji...

Kwa usambazaji huu, haki inapatikana, kwani kundi dogo linazuiwa kukiritimba rasilimali za taifa.

3- Kuhakikisha kutosha kwa kila mtu kutoka kwa raia: Dola inahakikisha kila mtu katika utunzaji wake mahitaji yake ya msingi ya chakula, mavazi na makazi. Ikiwa hawezi kufanya kazi, ni wajibu wa hazina kutoa matumizi kwake.

4- Zaka na matumizi ya lazima: Zaka si hisani bali ni faradhi, inayokusanywa na dola na kutumika katika matumizi yake ya kisheria kwa maskini, wahitaji na wenye madeni. Ni chombo cha usambazaji chenye ufanisi ambacho kinarudisha fedha katika mzunguko wa maisha katika jamii.

Pamoja na motisha ya kazi yenye tija na kuzuia unyonyaji, na kuhimiza uwekezaji wa rasilimali katika miradi yenye manufaa ya kweli kama vile viwanda vizito na vya kijeshi, si katika uvumi, mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya udanganyifu. Mbali na kudhibiti bei kwa usambazaji na mahitaji halisi, si kwa ukiritimba au uelekezi.

Dola ya Ukhalifa kwa misingi ya unabii ndiyo pekee inayoweza kutumia hukumu hizi kivitendo, kwa sababu inajengwa kwa misingi ya itikadi ya Kiislamu, na lengo lake ni kutunza masuala ya watu, si kukusanya fedha zao. Katika kivuli cha Ukhalifa, hakuna riba, hakuna mikopo yenye masharti, na hakuna uuzaji wa utajiri wa umma kwa wageni, lakini rasilimali zinasimamiwa kwa njia ambayo inakidhi maslahi ya taifa, na hazina inachukua jukumu la kufadhili huduma za afya, elimu na vifaa vya umma kutoka kwa rasilimali za serikali, kharaji, anfal na mali ya umma.

Ama maskini, mahitaji yao ya msingi yanahakikishwa mmoja mmoja, si kupitia sadaka za muda mfupi bali kama haki ya kisheria iliyohakikishwa. Kwa hiyo, kupambana na umaskini katika Uislamu si kauli mbiu ya kisiasa, bali ni mfumo kamili wa maisha ambao unasimamisha haki, unazuia dhuluma na unarudisha utajiri kwa wenyewe.

Kuna umbali mkubwa kati ya hotuba rasmi na ukweli uliopo ambao haujafichwa kwa mtu yeyote. Wakati serikali inaimba sifa za miradi yake "mikubwa" na "mwanzo wa kweli," mamilioni ya Wamisri wanaishi chini ya mstari wa umaskini, wanakabiliwa na bei ghali, ukosefu wa ajira na ukosefu wa matumaini. Ukweli ni kwamba mateso haya hayatatoweka mradi Misri inaendelea katika njia ya ubepari, inatoa uchumi wake kwa watoa riba na kujisalimisha kwa sera za taasisi za kimataifa.

Mgogoro na matatizo ya Misri ni matatizo ya kibinadamu na si ya kimwili, na yanahusiana na hukumu za kisheria zinazoonyesha jinsi ya kushughulikia na kutibu kwa misingi ya Uislamu. Suluhisho ni rahisi kuliko kufumba macho, lakini zinahitaji usimamizi mwaminifu ambao una utashi huru wa kutaka kutembea katika njia sahihi na kutaka mema kwa Misri na watu wake kwa kweli. Wakati huo, usimamizi huu unapaswa kukagua mikataba yote iliyoandaliwa hapo awali na ambayo imefanywa na makampuni yote ambayo yanakiritimba mali ya nchi na kile kilicho cha mali yake ya umma, hasa makampuni ya uchimbaji wa gesi, mafuta, dhahabu na madini mengine na utajiri. Wanapaswa kuwafukuza makampuni hayo yote kwa sababu asili yao ni makampuni ya kikoloni ambayo yanapora utajiri wa nchi, kisha wanapaswa kuunda agano jipya linalotegemea kuwawezesha watu kupata utajiri wa nchi na kuanzisha au kukodisha makampuni ambayo yanahusika na uzalishaji wa utajiri kutoka kwa vyanzo vya mafuta, gesi, dhahabu na madini mengine na kusambaza upya utajiri huu kwa watu. Wakati huo, watu wataweza kulima ardhi iliyokufa ambayo serikali itawawezesha kuitumia kwa haki yao ndani yake, na pia wataweza kutengeneza kile kinachopaswa kutengenezwa ili kuinua uchumi wa Misri na kuwatosheleza watu wake, na serikali itawaunga mkono katika suala hili. Yote haya si ndoto, si vigumu kutokea, wala si mradi ambao tunaweka kwa majaribio ambayo yanaweza kufanikiwa au kushindwa, lakini ni hukumu za kisheria ambazo ni muhimu na za lazima kwa dola na raia. Hairuhusiwi dola kutoa utajiri wa nchi ambao ni mali ya watu kwa madai ya mikataba iliyoidhinishwa na kuungwa mkono na sheria za kimataifa zisizo za haki, na hairuhusiwi kuwazuia watu, lakini inapaswa kukata kila mkono unaoenea na kupora utajiri wa watu. Hivi ndivyo Uislamu unavyotoa na lazima utekelezwe, lakini haitekelezwi kwa kutengwa na mifumo mingine ya Uislamu, bali haitekelezwi ila kupitia dola ya Ukhalifa Rashidun kwa misingi ya unabii. Dola hii ambayo chama cha Hizb ut-Tahrir kina wasiwasi nayo na kinaialika, na kinaialika Misri na watu wake, watu na jeshi, kufanya kazi nayo kwa ajili yake. Mungu anaweza kuandika ushindi kutoka kwake, ili tuweze kuuona kama ukweli unaoinua Uislamu na watu wake. Ee Mungu, hivi karibuni na si kuchelewa.

﴿Na lau kwamba watu wa miji wangeamini na wakamcha Mungu, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini﴾

Imeandikwa kwa Ofisi ya Habari Kuu ya Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mwanachama wa Ofisi ya Habari ya Hizb ut-Tahrir katika jimbo la Misri