سد النهضة... وراء الأكمة ما وراءها
August 10, 2021

سد النهضة... وراء الأكمة ما وراءها

سد النهضة... وراء الأكمة ما وراءها

من أبجديات السياسة الخارجية للدول، إدراك أن للدولة نوعين من المصالح؛ مصالح حيوية أو أساسية، ومصالح ثانوية. أما المصالح الحيوية فهي: (المصالح التي تكون الدولة مستعدة للدخول من أجلها في حرب فورية مع الخصم)، ومن أمثلتها الحفاظ على الاستقلال، والنظام، وحماية وحدة أراضي الدولة.

أما المصالح دون ذلك فتسمى المصالح الثانوية؛ وهي التي يكون عليها التفاوض، والمساومات، والتسويات، والتنازل. لكن في ظل الأوضاع غير الطبيعية التي تحياها الأمة الإسلامية في ظل هذه الدويلات الوظيفية التي أنشأها سايكس وبيكو؛ وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا، أضحى كل شيء قابلاً للتفاوض، والمساومة، والتنازل، فأصبحت قائمة القضايا الحيوية خالية الوفاض، ومن ذلك قضية سد النهضة الإثيوبي!

فهل سد النهضة يهدد المصالح الحيوية أم المصالح الثانوية لدولتي المصب؛ السودان ومصر؟ وما هي حقيقة هذا السد، وكيف نشأت فكرته؟

إن سد النهضة هو سد خرساني تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق؛ الرافد الرئيس لنهر النيل، والذي يمده بحوالي 70% إلى 90% من المياه على بعد 20 كيلومتراً من الحدود الدولية للسودان، وهو سد كبير الحجم، ارتفاعه 145 متراً، وعرضه 1850 متراً، وتمتد بحيرته التخزينية حوالي 245 كيلومتراً، أما سعته التخزينية فتبلغ 74 مليار متر مكعب، وارتفاع السد عن مستوى سطح البحر 640 متراً، علماً بأن ارتفاع مدينة الخرطوم عن مستوى سطح البحر 382 متراً.

أما مستوى أمان السد فلا يتعدى 1.5 درجة بمقياس ريختر، وذلك من جملة الدرجة الكاملة وهي 9 درجات.

إن المنطقة التي يبنى عليها هذا السد، قد حدث بها 10 آلاف زلزال، قوتها فوق 4 درجات بمقياس ريختر في الفترة من 1970 إلى 2013، والتقرير الذي أعده الخبير أصفو بييني، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة سانتييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يشكك في تحمل السد للفيضانات الجارفة التي تحدث 7 مرات كل 20 سنة، قائلاً بأن هذه الفيضانات يمكن أن تطيح بالسد نفسه، ولإثيوبيا تاريخ طويل في انهيار السدود، حيث انهار 40 سداً من جملة 75 سداً أقيمت فيها، وللعلم فقد انهار عدد من السدود في الصين قبل أيام في 2021/07/20 انهار سد بالقرب من مدينة تشنجتشو، وخلّف خسائر كبيرة، ويذكرنا التاريخ بسد بانكياو الذي أقامه المهندسون السوفيت في الصين، وأسموه سد الألف عام، فإذا به ينهار بعد 20 سنة فقط في العام 1975، لتجرف المياه 10 مليون شخص، مات منهم 240 ألفاً، علماً بأن سعة السد التخزينية فقط 5.3 مليار متر مكعب، وارتفاعه 118 متراً.

لذلك فإن قضية انهيار السدود أمر واقع يحتم رفع سياج الأمان لتقليل المخاطر.

هل سد النهضة هو مجرد سد من أجل التنمية الاقتصادية بتوليد الكهرباء كما يدعون، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟! وهذا مثل يضرب لمن يفشي سر نفسه أو لكل أمر مريب، وللإجابة عن هذا السؤال نستعرض جملة من الحقائق السياسية، وبعض تصريحات المسئولين:

  • إن التحكم في مياه النيل الأزرق، للتحكم في نهر النيل، هي فكرة قديمة قدم الاستعمار، الذي ما زلنا مع الأسف، نرزح تحت قيده، ففي القرن السابع عشر دعا قادة الغرب المستعمر، خاصة إيطاليا ملك الحبشة لتحويل مجرى النيل الأزرق، لأجل ذلك جاء إلى المنطقة من يطلق عليهم مكتشفو منابع النيل، لوضع الدراسات التي تحقق الهدف.

  • بعد الخروج الشكلي للاستعمار القديم، وخروج أمريكا للعالم بجلد الحية الرقطاء، تغير شكل الاستعمار القديم، قام مكتب خبراء استصلاح الأراضي الأمريكية في الفترة 1956-1964 بإعداد دراسات لإثيوبيا لإقامة 4 سدود على النيل الأزرق تخزن 73.103 مليار متر مكعب.

لذلك فإن فكرة إنشاء السد هي مشروع استعماري، وضع دراساته مكتب استصلاح الأراضي التابع لوزارة الداخلية الأمريكية، وتقوم بتنفيذه شركات إيطالية وفرنسية وألمانية وصينية، شركة ساليني أمبريجيلو الإيطالية هي المقاول الأساس، وشركة الستوم الفرنسية لأعمال التوربينات، والأعمال الكهروميكانيكية، والألمانية فويث لتوريد التوربينات، ومجموعة جيزوبا الصينية للإنشاءات والمقاولات، وشركة فويث هايدرو شينغهاي التي تعمل على استكمال بناء محطة توليد السد، وشركات يهودية منها (رافيل) للصناعات الدفاعية، تزود السد بمنظومة الصواريخ (Spyder MR) لتأمينه، وشركات تقنية في مجال قواعد البيانات والاتصالات.

  • على خلفية تقارير الأمم المتحدة التي أشارت إلى أن 20% من سكان العالم يعانون نقصاً شديداً في المياه العذبة، تفتقت العقلية الشيطانية للغرب الكافر المستعمر عن مبدأ خصخصة المياه، والذي يتبناه البنك الدولي؛ أداة الاستعمار الحديث، ويسعى لافتعال الأزمات، وتهيئة الشعوب للقبول بفكرة خصخصة المياه، وإنشاء بورصة لها، وقد حذر مركز ستوكهولم من أن فكرة تسعير المياه قد بدأت، فمثلاً دول حوض النيل الشرقي الثلاث تقسّم مياه الحوض بالتساوي، وهو تفسير لما تسميه إثيوبيا بالاستخدام العادل، والمنصف، والمناسب للمياه. ثم إن إثيوبيا تبيع بعد ذلك حصتها لدولتي المصب (مصر والسودان)، وهو ما يستلزم التحكم في مياه الحوض الشرقي بإنشاء سد النهضة!! علماً بأن جميع الدول المتشاطئة في حوض النيل ما عدا السودان ومصر، تملك حاجتها من المياه وزيادة، وذلك لكثرة البحيرات العذبة، ولكثرة هطول الأمطار التي يبلغ متوسطها السنوي 900 مليار متر مكعب.

  • توقيع دول حوض النيل في أيار/مايو 2010 على اتفاقية عنتيبي، نقضاً للاتفاقيات والحصص التاريخية للسودان ومصر 1929-1959، بغرض دفع الأمور للقسمة المتساوية، وبيع المياه لدولتي المصب.

  • توقيع حكام السودان، ومصر، وإثيوبيا في 2015/05/23م على اتفاقية إعلان المبادئ، التي هي في جوهرها ألفاظ عامة، يفسرها كل طرف كما يحب، وليس فيها إلزام لإثيوبيا بإيقاف إنشاء السد حتى تحل مشاغل دولتي المصب، بل على العكس فإن هذه الاتفاقية الخيانية حققت لإثيوبيا تقنين وضع السد بإرسال رسالة للعالم مفادها أن جميع الدول المتشاطئة متفقة على بنائه، ما سهّل على إثيوبيا الحصول على التمويل الكافي بحوالي 5 مليارات.

الدور القذر لكيان يهود في الأزمة:

  • في منتصف السبعينات طلبت دويلة يهود من مصر مدها بـ10% من مياه النيل، يعني حوالي 8 مليار متر مكعب، وفي هذا السياق كتب الصحفي الشهير أنيس منصور في صحيفة الشرق الأوسط في 2009/08/08: (لقد طلب مني السادات أن أنشر خبراً يكون "بالون اختبار" فحواه: "الرئيس السادات يحلم باليوم الذي تصل فيه مياه النيل إلى القدس ليتوضأ المسلمون منها ويصلوا في المسجد الأقصى").

  • زيارة وزير خارجية كيان يهود السابق أفيغدور ليبرمان إلى ثلاث من دول حوض النيل؛ إثيوبيا، وأوغندا، وكينيا في الفترة من 2- 2009/06/9، تمخض عنها تمويل كيان يهود لإنشاء خمسة سدود لتخزين مياه النيل في تنزانيا، ورواندا.

  • كيف يصبح كيان يهود جزءاً من دول نهر النيل، تنص المادة الثانية من اتفاقية استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية، والتي أقرتها الأمم المتحدة، تنص على: (يقصد بدولة المجرى المائي دولة طرف في هذه الاتفاقية، يقع في إقليمها جزء من مجرى مائي دولي، أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي مقامة في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها جزء من مجرى مائي دولي)، وهذه الاتفاقية سارية منذ آب/أغسطس 2014م. لذلك يمكن لأي دولة من دول حوض النيل أن تدخل كيان يهود لتصبح جزءا من منظومة دول الحوض.

  • نظمت السفارة الإثيوبية في تل أبيب في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2020م ندوة، بعنوان: (القسمة المتساوية لمياه نهر النيل) بحضور السفيرة الإثيوبية، وسفيري غانا وجنوب السودان، استمرت لمدة ساعة وربع، تحدث فيها هيجاي ايرلخ المتخصص في الشئون الأفريقية بجامعة تل أبيب، ومؤلف كتاب "الصليب والنهر... مصر وإثيوبيا والنيل"، ومما جاء على لسانه: "إن فكرة الحقوق التاريخية في النيل لا تزال تسيطر على عقل المصريين، وهم يتجاهلون إثيوبيا عبر التاريخ، وسد النهضة زلزال مدمر ضرب مصر، وعقل المصريين لا يستوعب أن مرحلة جديدة في التاريخ تبدأ الآن بوجود سد النهضة، سوف نرى قريباً بحيرة السد العالي وهي تفرغ تماماً من المياه خلال سنوات قليلة، ولن تولد كهرباء من السد العالي"، وأضاف: "مهما طالت المفاوضات فهي لا تعني الكثير، لأن السد موجود أصلاً، وسيتم الملء وستتحكم إثيوبيا في النيل". وفي الندوة نفسها تحدث نائب رئيس الشئون الأكاديمية في معهد هيرتزل د. عريف هايفري قائلاً: (على مصر أن تستوعب الواقع الجديد، وتؤمن أن من حق إثيوبيا استخدام حصتها من النهر"، داعيا مصر إلى "استخدام التكنولوجيا (الإسرائيلية) لتحلية مياه البحر". (موقع النبأ الإلكتروني).

التعامل الإثيوبي المتعجرف:

  • الإخطار المتأخر بإقامة السد لدولتي المصب، ففي 2011/04/20، وضع رئيس وزراء إثيوبيا الهالك مليس زيناوي حجر الأساس لسد النهضة، وتم إخطار سفارة مصر في إثيوبيا بعد أربعة أشهر في 2011/08/09م، وأخطر السودان بخطاب إلى وزير الري والموارد المائية بعد ستة أشهر، في 2011/10/04م بالرغم من أن القانون الدولي الوضعي ينص على الإخطار المسبق.

  • إفشال إثيوبيا وتضييقها على المكاتب الاستشارية الأجنبية، التي أريد منها أن تدرس آثار السد على دولتي المصب، ما ترتب عليه انسحاب المكتب الهولندي الاستشاري (دلتارس)، والذي وصف الشروط الموضوعة بواسطة اللجنة الوطنية والمكتب الفرنسي (بي أر إل) بأنها: "لا تعطي ضمانة لإجراء دراسات محايدة، وجودة عالية" (صحيفة اليوم التالي 2015/09/17).

  • سلوك إثيوبيا المتعالي بالبدء في الملء الأول للسد بـ3.5 مليار متر مكعب، ثم إخطار دولتي المصب ببدء الملء الثاني بـ13.5 مليار متر مكعب في 2021/07/05م، وقبل ذلك انسحابها من الجولة الثامنة للمفاوضات بواشنطن، واستمرار المفاوضات العبثية التي وصفها وزير الري السوداني ياسر عباس: "بأن إثيوبيا تشتري بها الوقت"، فلو كانت المفاوضات تتعلق بمسائل فنية فكيف لها أن تنعقد وتنفض دون تحقيق نتائج طوال عقد كامل من الزمان؟!!

كل ذلك يؤكد بلسان الحال أن سد النهضة ليس مجرد سد لغرض التنمية!

أما تصريحات الحكومة الإثيوبية فهي صريحة في وصف واقع السد:

  • تصريح الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في أيار/مايو 2013، والذي نقله الصحفي المخضرم خالد التجاني في صحيفة إيلاف الصادرة في 2020/07/28م، حيث نقل الرئيس الإريتري عن رئيس وزراء إثيوبيا مليس زيناوي قوله: "إن إثيوبيا ستحذو حذو تركيا التي فرضت هيمنتها المائية ببناء سد (أتاتورك) في نهر الفرات على حساب العراق وسوريا". لا شك أن هذا التصريح يكشف عن هدف المستعمر من بناء السد، والذي تستخدم فيه إثيوبيا شعباً وحكومة!

  • تصريح وزير خارجية إثيوبيا السابق غيدو اندرغاشيو، والذي نقلته قناة الجزيرة في 2020/07/23م: "سد النهضة غيّر التاريخ والجغرافيا السياسية لهذه المنطقة". ولا شك أن الذي يغير التاريخ والجغرافيا السياسية لا يمكن أن يكون مجرد سد.

  • عقب انتهاء الملء الأول للسد كتب وزير خارجية إثيوبيا السابق غيدو اندرغاشيو، رسالة تهنئة يوم الأربعاء 2020/07/27: "تهانينا... سابقاً كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، في الحقيقة النيل لنا". (وكالة الأناضول).

  • قال مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي في حوار مع قناة RT الروسية، يوم الجمعة، 2021/6/25م قال: "إذا تم تدمير السد، فلن تجد لا السودان ولا مصر، حيث سيجرفهما الطوفان إلى البحر المتوسط"، وأكد أنه "بعد الملء الثاني، سيأتي الجميع إلى طاولة المفاوضات، صدقني لأنه ضخم (السد)؛ 13 مليار متر مكعب".

إن الأراضي التي يقام عليها السد هي جزء من أراضي السودان، منحتها الإدارة البريطانية المستعمرة لإثيوبيا مقابل عدم إقامة منشآت على النيل الأزرق، حسب اتفاقية 1902م بين الإمبراطور منليك الثاني وبين بريطانيا، حيث ورد في الاتفاقية:

المادة الثانية: (تعهد الإمبراطور البريطاني منليك الثاني قبل حكومة صاحبة الجلالة البريطانية، بعدم تشييد، أو السماح بتشييد أي عمل على النيل الأزرق، وبحيرة تانا، أو نهر السوباط، يكون من شأنه منع جريان المياه إلى النيل، إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة، وحكومة مصر والسودان).

المادة الرابعة - البند الثاني: ورد اتفاق الحدود المحدد للحق المصري والسوداني في مياه النيل، والذي أكد أن العدول عنه يقتضي من أطرافه العدول عن الأراضي المصرية التي تتسيد إثيوبيا، والتي تحددت لها في عام 1902 بموجب المنحة المصرية.

وقد رفضت إثيوبيا على لسان وزير خارجيتها ديميكي نيكونين بتاريخ 2021/04/16م الاعتراف بهذه الاتفاقية، قائلاً إن: "بلاده ترفض بشكل قاطع أي محاولات رامية لإجبارها على القبول باتفاقية استعمارية بشأن سد النهضة". (موقع وزارة الخارجية الإثيوبية على الفيسبوك). وهو قول مردود على إثيوبيا لأنها استندت على هذه الاتفاقية في استرداد إقليم قبيلا من السودان سنة 1957م، وفي ترسيم حدودها مع إريتريا.

إن سد النهضة في حال اكتماله لا قدر الله، هو سلاح ثلاثي الأبعاد يتهدد دولتي المصب، وسوف يستخدم في مواجهة الشعوب في هذه الدول كالآتي:

أولاً: سلاح سياسي:

لابتزاز الشعوب لإيصال مياه النيل من مصر إلى كيان يهود عبر سحارات سرابيوم، ولأخذ أراضي الفشقة من السودان كلها أو بعضها، ورأينا كيف ابتزت الإدارة الأمريكية حكام السودان المتهافتين لإرضائها، وأدخلتهم فيما يسمى بمعاهدات أبراهام للتطبيع مع كيان يهود، وكل ذلك يفسر إعطاء الاتحاد الأفريقي صفة العضو المراقب، لكيان يهود بل عرض عليه التوسط في أزمة السد.

ثانياً: سلاح اقتصادي:

من خلال التحكم الإثيوبي في مياه الشرب، وري الأراضي الزراعية، وتشغيل الخزانات والسدود.

ثالثاً: سلاح عسكري:

وذلك من خلال تخزين 74 مليار متر مكعب على ارتفاع 640 مترا فوق سطح البحر خلف حائط إسمنتي، لو تسامحت معه الطبيعة فإنه يكفي لأي عدو أن يطلق صاروخاً واحداً فقط نحو هذا الحائط، لتندفع المياه، وتمحو السودان ومصر من الخارطة، وتحيلها إلى مستنقع مائي!!

إن التعامل الجاد مع قضية سد النهضة يستلزم الآتي:

  • التعامل معه باعتباره مشروعاً استعمارياً قديما للتحكم في مياه النيل تنفذه إثيوبيا.
  • إنه قضية حيوية مصيرية للسودان ومصر، لا يجوز التساهل والتفريط فيها.
  • إنه قضية سياسية تتعلق بالأمن، وهي ليست قضية قانونية تُحل في أضابير مؤسسات القانون الدولي وغيرها.
  • إن حكام مصر والسودان متواطئون في التفريط في مصالح أهل وادي النيل، بإنزال القضية من مرتبة القضية الحيوية التي لا يُردّ على تهديدها إلا بالقوة العسكرية، إلى مرتبة القضية الثانوية!
  • إدراك الدور القذر للحكام الذين قسموا الشعوب بين مؤيد ومعارض في قضية السد، وضللوها ولا يزالون مستمرين على النهج نفسه.
  • خيانة حكام السودان في مطالبتهم فقط باتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل، دون الإشارة إلى إجراء دراسات متعلقة بأمان السد وآثاره وخطورته!!

لقد آن لهذه الأمة الكريمة، ولأبنائها في وادي النيل في كل من السودان ومصر، أن يوقفوا عبث هؤلاء الحكام العملاء بمصالحها الحيوية، وثرواتها، ومقدراتها، وذلك لا يكون إلا بجعل وادي النيل كله أو بعضه نقطة ارتكاز لدولة الخلافة؛ دولة المسلمين المبدئية، وعندها تقر الأعين، فيطبق الإسلام، ويسوس الأمة رجال من جنسها يعزون الأمة، ويذلون عدوها. ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الأستاذ حاتم جعفر المحامي – ولاية السودان

More from null

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Kila mara tunapoletewa "nembo mpya" yenye mizizi ya Kiislamu au sura za Mashariki, Waislamu wengi hushangilia, na matumaini hujengwa juu ya udanganyifu unaoitwa "uwakilishi wa kisiasa" katika mfumo wa kikafiri ambao hautambui Uislamu kama hukumu, itikadi, au sheria.

Sote tunakumbuka furaha kubwa iliyoenea katika hisia za wengi wakati Obama aliposhinda mwaka 2008. Yeye ni mtoto wa Kenya, na ana baba Muislamu! Hapa baadhi walidhani kuwa Uislamu na Waislamu wamekaribia ushawishi wa Kimarekani, lakini Obama alikuwa mmoja wa marais waliowaumiza Waislamu zaidi, kwani aliharibu Libya, alichangia janga la Syria, na aliwasha moto Afghanistan na Iraq na ndege zake na askari, na hata alikuwa mtoaji damu nchini Yemen kupitia zana zake, na enzi yake ilikuwa muendelezo wa uadui uliopangwa dhidi ya umma.

Leo, tukio hilo linajirudia, lakini kwa majina mapya. Zohran Mamdani anasherehekewa kwa sababu yeye ni Muislamu, mhamiaji, na kijana, kana kwamba yeye ndiye mwokozi! Lakini wachache tu wanaangalia misimamo yake ya kisiasa na kiitikadi. Mtu huyu ni miongoni mwa wafuasi wakubwa wa mashoga, na anashiriki katika shughuli zao, na anazingatia upotovu wao kama haki za binadamu!

Ni aibu gani hii ambayo watu wanatundika matumaini yao?! Je, haikuwa marudio ya kukata tamaa ile ile ya kisiasa na kiitikadi ambayo umma umeingia mara kwa mara?! Ndiyo, kwa sababu unavutia umbo, si kiini! Unadanganywa na tabasamu, na unashughulika na hisia, si itikadi, na kwa majina, si dhana, na kwa alama, si kanuni!

Mvuto huu kwa maumbo na majina ni matokeo ya kukosekana kwa ufahamu wa kisiasa wa kisheria, kwa sababu Uislamu haupimwi kwa asili, jina, au rangi, lakini kwa kuzingatia kanuni ya Uislamu kikamilifu; kama mfumo, itikadi, na sheria. Na haina thamani Muislamu ambaye hahukumu kwa Uislamu wala kuutetea, bali anatii mfumo wa kibepari wa kikafiri, na anahalalisha ukafiri na upotovu kwa jina la "uhuru".

Na Waislamu wote waliofurahia ushindi wake na wakadhani kwamba yeye ni mbegu ya kheri au mwanzo wa kuamka, wajue kwamba kuamka hakutoki ndani ya mifumo ya ukafiri, wala kwa zana zake, wala kupitia masanduku yake ya kura, wala chini ya paa la katiba zake.

Yeyote anayejitokeza kupitia mfumo wa kidemokrasia, na anaapa kuheshimu sheria zake, kisha anatetea ushoga na kuusherehekea, na anatoa wito kwa mambo yanayomkasirisha Mungu, basi yeye si msaidizi wa Uislamu wala tumaini la umma, bali ni chombo cha kung'arisha na kufifisha, na uwakilishi bandia ambao hauna maana.

Yanayoitwa mafanikio ya kisiasa katika nchi za Magharibi kwa baadhi ya watu wenye majina ya Kiislamu, ni makombo tu yanayotolewa kama dawa za maumivu kwa umma, ili kuwaambia: Angalieni, mabadiliko yanawezekana kupitia mifumo yetu.

 Kwa hiyo, ukweli wa "uwakilishi" huu ni nini?

Nchi za Magharibi hazifungui milango ya utawala kwa Uislamu, bali zinaifungua tu kwa wale wanaolingana na maadili na mawazo yao. Na mtu yeyote anayeingia katika mfumo wao lazima akubali katiba yao, na sheria zao zilizowekwa, na kukataa hukumu ya Uislamu, ikiwa atakubali hilo, basi atakuwa mfano unaokubalika, ama Muislamu wa kweli, basi anakataliwa nao kutoka mizizi yake.

Kwa hiyo, Zohran Mamdani ni nani? Na kwa nini udanganyifu huu unatengenezwa?

Yeye ni mtu anayebeba jina la Kiislamu lakini anakumbatia ajenda potofu inayopingana kabisa na maumbile ya Uislamu, kutoka kuunga mkono mashoga, na kukuza kile kinachoitwa "haki zao", na yeye ni mfano hai wa jinsi nchi za Magharibi zinavyotengeneza mifano yake: Muislamu kwa jina, mfuasi wa mrengo wa kulia kwa vitendo, mtumishi wa ajenda ya uliberali wa Magharibi, si zaidi. Bali kuushughulisha umma na njia yake halisi, hivyo badala ya kudai dola ya Kiislamu na ukhalifa, wanashughulika na viti vya bunge na nyadhifa katika mifumo ya ukafiri! Na badala ya kuelekea ukombozi wa Palestina, wanamngoja yule "anayetetea Gaza" kutoka ndani ya Congress ya Marekani au Bunge la Ulaya!

Ukweli wa mambo ni kwamba huu ni upotoshaji wa njia ya kweli ya mabadiliko, ambayo ni kuanzisha Ukhalifa Rashid kwa njia ya unabii, ambao unaheshimu bendera ya Uislamu, unatekeleza sheria ya Mungu, na unaunganisha umma nyuma ya Khalifa mmoja ambaye anapigana kutoka nyuma yake na anaogopwa.

Basi msidanganyike na majina, wala msifurahie wale wanaohusiana nanyi kwa sura na kupingana nanyi kwa maudhui, si kila anayebeba jina Said au Ali au Zohran yuko katika njia ya Nabii wetu Muhammad ﷺ.

Na jueni kwamba mabadiliko hayatoki ndani ya mabunge ya ukafiri, bali kutoka kwa majeshi ya umma ambayo wakati wake umefika wa kusonga, na kutoka kwa vijana wake wenye ufahamu ambao wanafanya kazi usiku na mchana kupindua meza juu ya vichwa vya nchi za Magharibi na wasaidizi wake na wafuasi wasaliti katika nchi za Kiislamu na Waislamu.

Waislamu hawataamka kupitia uchaguzi wa demokrasia wala kupitia masanduku ya nchi za Magharibi, bali kwa kuamka halisi kwa msingi wa itikadi ya Kiislamu, kwa kuanzisha dola ya Ukhalifa Rashid ambayo inarejesha Uislamu mahali pake, na heshima ya Waislamu, na kuvunja udanganyifu wa demokrasia.

Msidanganyike na majina, wala msitundike matumaini yenu kwa watu binafsi katika mifumo ya ukafiri, bali rudini kwenye mradi wenu mkuu: kuanzisha upya maisha ya Kiislamu, hii pekee ndiyo njia ya heshima, ushindi na uwezeshaji.

Tukio hilo ni marudio ya kudhalilisha ya majanga ya zamani: alama bandia, uaminifu kwa mifumo ya Magharibi, na kupotoka kutoka kwa njia ya Uislamu. Na kila anayeshangilia njia hii, anapotosha umma. Kwa hiyo, rudini kwenye mradi wa Ukhalifa, na msiwaruhusu maadui wa Uislamu kuwatengenezea viongozi wenu na wawakilishi wenu. Heshima haiko katika viti vya demokrasia, bali katika kiti cha Ukhalifa ambao Hizb ut-Tahrir inaufanyia kazi na inaonya umma dhidi ya mporomoko huu wa kiitikadi na kisiasa. Hakuna wokovu kwetu isipokuwa kwa dola ya Ukhalifa, ambayo hairuhusu Waislamu kutawaliwa na mtu anayeabudu dini isiyo ya Uislamu, wala kwa anayehalalisha upotovu na ukengeufu, wala kwa anayeanzisha sheria kwa watu isipokuwa yale ambayo Mungu ameyateremsha.

Imeandikwa kwa ajili ya Radio ya Ofisi Kuu ya Habari ya Hizb ut-Tahrir

Abdul-Mahmoud Al-Amiri - Jimbo la Yemen

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu: Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu

Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Tovuti ya Al-Ahram iliripoti Jumanne, Novemba 4, 2025, kwamba Waziri Mkuu wa Misri, katika hotuba aliyoitoa kwa niaba ya Rais katika Mkutano wa Pili wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kijamii katika mji mkuu wa Qatar, Doha, alisema kwamba Misri inatumia mbinu kamili ya kukomesha umaskini katika aina zake zote na vipimo, ikiwa ni pamoja na "umasikini wa pande nyingi."

Kwa miaka mingi, karibu kila hotuba rasmi nchini Misri inajumuisha misemo kama vile "mbinu kamili ya kukomesha umaskini" na "mwanzo wa kweli wa uchumi wa Misri." Maafisa wanarudia kauli mbiu hizi katika mikutano na matukio, wakifuatana na picha za kupendeza za miradi ya uwekezaji, hoteli na resorts. Lakini ukweli, kama inavyoshuhudiwa na ripoti za kimataifa, ni tofauti kabisa. Umaskini nchini Misri bado ni jambo la kudumu, na hata linalozidi kuwa mbaya, licha ya ahadi za mara kwa mara za serikali za uboreshaji na uamsho.

Kulingana na ripoti za UNICEF, ESCWA na Shirika la Mpango wa Chakula Duniani kwa miaka ya 2024 na 2025, karibu mmoja kati ya Wamisri watano anaishi katika umaskini wa pande nyingi, yaani, amenyimwa zaidi ya kipengele kimoja cha vipengele muhimu vya maisha kama vile elimu, afya, makazi, kazi na huduma. Data pia inathibitisha kwamba zaidi ya 49% ya kaya zina shida ya kupata chakula cha kutosha, ambayo ni takwimu ya kushangaza inayoonyesha kina cha mzozo wa maisha.

Ama umaskini wa kifedha, yaani, kupungua kwa mapato ikilinganishwa na gharama za maisha, umeongezeka kwa kasi, kama matokeo ya mawimbi mfululizo ya mfumuko wa bei ambayo yamela mishahara ya watu, juhudi zao na akiba zao, hadi asilimia kubwa ya Wamisri wako chini ya mstari wa umaskini wa kifedha licha ya kufanya kazi daima.

Wakati serikali inazungumza juu ya mipango kama vile "Takaful na Karama" na "Maisha Bora," takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa programu hizi hazijabadilisha muundo wa umaskini kimsingi, lakini zimepunguzwa kwa suluhisho za muda mfupi ambazo zinafanana na tone linalomwagika jangwani. Vijijini mwa Misri, ambako zaidi ya nusu ya watu wanaishi, bado wanakabiliwa na huduma duni, ukosefu wa fursa za ajira bora, na miundombinu iliyochakaa. Ripoti ya ESCWA inathibitisha kwamba kunyimwa vijijini ni mara kadhaa zaidi kuliko mijini, ambayo inaonyesha usambazaji mbaya wa mali na kupuuzwa kwa muda mrefu kwa pembezoni.

Wakati Waziri Mkuu anamshukuru mwana wa nchi "ambaye amevumilia na serikali hatua za mageuzi ya kiuchumi," kwa kweli anakiri kuwepo kwa mateso ya kweli yanayotokana na sera hizo. Hata hivyo, kukiri huku hakufuatiwi na mabadiliko katika mbinu, lakini badala yake kuendelea zaidi katika njia ileile ya kibepari ambayo ilisababisha mgogoro huo.

Mageuzi hayo ya uwongo ambayo yalianza mwaka 2016 na mpango wa "uelezaji" na kuondoa ruzuku na kuongeza kodi, hayakuwa mageuzi bali yalikuwa ni kuwabebesha maskini gharama ya madeni na nakisi. Wakati maafisa wanazungumza juu ya "mwanzo," uwekezaji mkubwa unaelekezwa kwenye mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya utalii ambayo inawahudumia wamiliki wa mitaji, wakati mamilioni ya vijana hawapati fursa za kazi au makazi. Kwa hakika, miradi mingi kama hii, kama vile eneo la Alam El Roum huko Matrouh, ambalo uwekezaji wake unakadiriwa kuwa dola bilioni 29, ni ushirikiano wa kigeni wa kibepari ambao unachukua ardhi na utajiri na kuugeuza kuwa chanzo cha faida kwa wawekezaji, si chanzo cha riziki kwa watu.

Mfumo huo unashindwa si kwa sababu tu ni fisadi, bali kwa sababu unafuata misingi ya mawazo potofu, ambayo ni mfumo wa kibepari, ambao unafanya fedha kuwa mhimili wa sera zote za serikali. Ubepari unategemea uhuru kamili wa umiliki, na unaruhusu ukusanyaji wa mali mikononi mwa wachache wanaomiliki vyombo vya uzalishaji, wakati wengi hubeba mzigo wa kodi, bei na deni la umma.

Kwa hivyo, kile kinachoitwa "mipango ya ulinzi wa jamii" ni jaribio tu la kupamba uso wa kikatili wa ubepari, na kurefusha maisha ya mfumo usio wa haki ambao unazingatia matajiri na kukusanya kutoka kwa maskini. Badala ya kushughulikia asili ya ugonjwa; yaani, ukiritimba wa utajiri na utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa, inatosha kusambaza makombo ya misaada ya fedha, ambayo haiondoi umaskini wala kuhifadhi heshima.

Huduma si ihsani kutoka kwa mtawala kwa raia, lakini wajibu wa kisheria, na jukumu ambalo Mungu atamwajibisha nalo katika dunia hii na akhera. Kinachotokea leo ni kupuuzwa kwa makusudi kwa masuala ya watu, na kuachwa kwa wajibu wa utunzaji kwa ajili ya mikopo yenye masharti kutoka kwa Shirika la Fedha la Kimataifa na Benki ya Dunia.

Serikali imekuwa mwasuluhishi kati ya maskini na mdaiwa wa kigeni, ikitoza kodi, kupunguza ruzuku na kuuza mali ya umma ili kuziba nakisi iliyoenea iliyoundwa na mfumo wa kibepari wenyewe. Katika haya yote, dhana za kisheria ambazo zinadhibiti uchumi hazipo, kama vile kukataza riba, kuzuia umiliki wa mali ya umma na watu binafsi, na wajibu wa kutoa matumizi kwa raia kutoka hazina ya Waislamu.

Uislamu umetoa mfumo kamili wa kiuchumi ambao unashughulikia umaskini kutoka kwa mizizi yake, si kwa msaada wa fedha tu au miradi ya urembo. Mfumo huu unategemea misingi thabiti ya kisheria, muhimu zaidi ambayo ni:

1- Kukataza riba na madeni ya riba ambayo yanaifunga nchi na kumaliza rasilimali zake. Kwa kutoweka kwa riba, utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa utatoweka, na uhuru wa kifedha utarudishwa kwa taifa.

2- Kufanya umiliki kuwa aina tatu:

Umiliki wa mtu binafsi: kama vile nyumba, maduka na mashamba binafsi...

Umiliki wa umma: unajumuisha utajiri mkuu kama vile mafuta, gesi, madini na maji...

Umiliki wa dola: kama vile ardhi ya fai, rikazi na kharaji...

Kwa usambazaji huu, haki inapatikana, kwani kundi dogo linazuiwa kukiritimba rasilimali za taifa.

3- Kuhakikisha kutosha kwa kila mtu kutoka kwa raia: Dola inahakikisha kila mtu katika utunzaji wake mahitaji yake ya msingi ya chakula, mavazi na makazi. Ikiwa hawezi kufanya kazi, ni wajibu wa hazina kutoa matumizi kwake.

4- Zaka na matumizi ya lazima: Zaka si hisani bali ni faradhi, inayokusanywa na dola na kutumika katika matumizi yake ya kisheria kwa maskini, wahitaji na wenye madeni. Ni chombo cha usambazaji chenye ufanisi ambacho kinarudisha fedha katika mzunguko wa maisha katika jamii.

Pamoja na motisha ya kazi yenye tija na kuzuia unyonyaji, na kuhimiza uwekezaji wa rasilimali katika miradi yenye manufaa ya kweli kama vile viwanda vizito na vya kijeshi, si katika uvumi, mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya udanganyifu. Mbali na kudhibiti bei kwa usambazaji na mahitaji halisi, si kwa ukiritimba au uelekezi.

Dola ya Ukhalifa kwa misingi ya unabii ndiyo pekee inayoweza kutumia hukumu hizi kivitendo, kwa sababu inajengwa kwa misingi ya itikadi ya Kiislamu, na lengo lake ni kutunza masuala ya watu, si kukusanya fedha zao. Katika kivuli cha Ukhalifa, hakuna riba, hakuna mikopo yenye masharti, na hakuna uuzaji wa utajiri wa umma kwa wageni, lakini rasilimali zinasimamiwa kwa njia ambayo inakidhi maslahi ya taifa, na hazina inachukua jukumu la kufadhili huduma za afya, elimu na vifaa vya umma kutoka kwa rasilimali za serikali, kharaji, anfal na mali ya umma.

Ama maskini, mahitaji yao ya msingi yanahakikishwa mmoja mmoja, si kupitia sadaka za muda mfupi bali kama haki ya kisheria iliyohakikishwa. Kwa hiyo, kupambana na umaskini katika Uislamu si kauli mbiu ya kisiasa, bali ni mfumo kamili wa maisha ambao unasimamisha haki, unazuia dhuluma na unarudisha utajiri kwa wenyewe.

Kuna umbali mkubwa kati ya hotuba rasmi na ukweli uliopo ambao haujafichwa kwa mtu yeyote. Wakati serikali inaimba sifa za miradi yake "mikubwa" na "mwanzo wa kweli," mamilioni ya Wamisri wanaishi chini ya mstari wa umaskini, wanakabiliwa na bei ghali, ukosefu wa ajira na ukosefu wa matumaini. Ukweli ni kwamba mateso haya hayatatoweka mradi Misri inaendelea katika njia ya ubepari, inatoa uchumi wake kwa watoa riba na kujisalimisha kwa sera za taasisi za kimataifa.

Mgogoro na matatizo ya Misri ni matatizo ya kibinadamu na si ya kimwili, na yanahusiana na hukumu za kisheria zinazoonyesha jinsi ya kushughulikia na kutibu kwa misingi ya Uislamu. Suluhisho ni rahisi kuliko kufumba macho, lakini zinahitaji usimamizi mwaminifu ambao una utashi huru wa kutaka kutembea katika njia sahihi na kutaka mema kwa Misri na watu wake kwa kweli. Wakati huo, usimamizi huu unapaswa kukagua mikataba yote iliyoandaliwa hapo awali na ambayo imefanywa na makampuni yote ambayo yanakiritimba mali ya nchi na kile kilicho cha mali yake ya umma, hasa makampuni ya uchimbaji wa gesi, mafuta, dhahabu na madini mengine na utajiri. Wanapaswa kuwafukuza makampuni hayo yote kwa sababu asili yao ni makampuni ya kikoloni ambayo yanapora utajiri wa nchi, kisha wanapaswa kuunda agano jipya linalotegemea kuwawezesha watu kupata utajiri wa nchi na kuanzisha au kukodisha makampuni ambayo yanahusika na uzalishaji wa utajiri kutoka kwa vyanzo vya mafuta, gesi, dhahabu na madini mengine na kusambaza upya utajiri huu kwa watu. Wakati huo, watu wataweza kulima ardhi iliyokufa ambayo serikali itawawezesha kuitumia kwa haki yao ndani yake, na pia wataweza kutengeneza kile kinachopaswa kutengenezwa ili kuinua uchumi wa Misri na kuwatosheleza watu wake, na serikali itawaunga mkono katika suala hili. Yote haya si ndoto, si vigumu kutokea, wala si mradi ambao tunaweka kwa majaribio ambayo yanaweza kufanikiwa au kushindwa, lakini ni hukumu za kisheria ambazo ni muhimu na za lazima kwa dola na raia. Hairuhusiwi dola kutoa utajiri wa nchi ambao ni mali ya watu kwa madai ya mikataba iliyoidhinishwa na kuungwa mkono na sheria za kimataifa zisizo za haki, na hairuhusiwi kuwazuia watu, lakini inapaswa kukata kila mkono unaoenea na kupora utajiri wa watu. Hivi ndivyo Uislamu unavyotoa na lazima utekelezwe, lakini haitekelezwi kwa kutengwa na mifumo mingine ya Uislamu, bali haitekelezwi ila kupitia dola ya Ukhalifa Rashidun kwa misingi ya unabii. Dola hii ambayo chama cha Hizb ut-Tahrir kina wasiwasi nayo na kinaialika, na kinaialika Misri na watu wake, watu na jeshi, kufanya kazi nayo kwa ajili yake. Mungu anaweza kuandika ushindi kutoka kwake, ili tuweze kuuona kama ukweli unaoinua Uislamu na watu wake. Ee Mungu, hivi karibuni na si kuchelewa.

﴿Na lau kwamba watu wa miji wangeamini na wakamcha Mungu, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini﴾

Imeandikwa kwa Ofisi ya Habari Kuu ya Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mwanachama wa Ofisi ya Habari ya Hizb ut-Tahrir katika jimbo la Misri