سقوط العلمانية في السودان وصعود الإسلام بإقامة الخلافة الراشدة
March 17, 2021

سقوط العلمانية في السودان وصعود الإسلام بإقامة الخلافة الراشدة

سقوط العلمانية في السودان وصعود الإسلام بإقامة الخلافة الراشدة

عندما اندلعت الثورة في السودان منذ قرابة العامين سلط الإعلام الضوء على شعارات رنانة كشعار "حرية، سلام وعدالة" تقليداً لشعارات الغرب وتوجيهاً للمتابع في اتجاه آخر علماني غربي مختلف عمن وصفهم الإعلام والنشطاء "بالإسلاميين" وتم ربط الظلم والاستبداد والفساد الذي خلّفه نظام البشير البائد الذي حكم البلاد ثلاثين سنة، ذلك النظام العلماني "الملتحي"، الذي استغل مشاعر المسلمين ورفع شعارات إسلامية لكسب الرأي العام، بينما نفذ الإملاءت الغربية ومنها انفصال الجنوب، تم ربط هذا النظام الفاسد ظلماً بتطبيق الشرع الحنيف وبنظام الحكم في الإسلام وهو أبعد ما يكون عن ذلك على أرض الواقع. ولم يكن أبناء المسلمين في السودان يعلمون أن ثورتهم ضد الظلم والفساد وضد الإذلال والإفقار الممنهج سوف يسرقها النظام الجديد العلماني الصافي الذي تفوح منه رائحة الكفر النتنة والذي لم يلجأ إلى رفع شعارات الإسلام لخداع الناس بل رفع شعارات الحرية و"العيش الكريم" لتضليل الناس وخداعهم وإفسادهم وحارب العقيدة الإسلامية بشراسة وبكل قوة من يومه الأول، حيث كان هدفه واضحا منذ البداية وهو تسليم البلاد لقوى الاستعمار الغربي، وذلك يتوافق مع مصلحة أمريكا وتابعها الشق العسكري في النظام الحاكم ومع مصلحة بريطانيا وتابعها الشق المدني في الحكومة الانتقالية الحالية والتي فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق مطالب الثوار، بل وظهر للمسلمين في السودان وجه أقبح من الذي قبله، فلم تتغير الأوضاع ولا زالت الأزمات الاقتصادية مستمرة والناس تعاني الأمرين من المعيشة الضنكى ومن القهر والظلم والإحباط والخذلان... أصبح الجوع والقهر والكفر على يد الحكومة الانتقالية التي تنفذ أجندات سياسية غربية تعمل على علمنة البلاد وسلخ المسلمين عن العقيدة الإسلامية الراسخة في قلوب الناس وتريد حرفهم عن السير على خطا سيدنا رسول الله ﷺ واتباع سنته وتطبيق جميع الأحكام الشرعية التي تنظم حياة المسلمين وتعالج مشاكلهم، وتحجج العلمانيون في ذلك أن فلول النظام البائد هم سبب الأزمات وسبب فشل بني علمان حتى اللحظة وبعد سنتين فقط من إسقاط النظام السابق تغيّر وضع البلاد للأسوأ أكثر من الثلاثين عاماً الماضية. وفي الواقع يُحكم السودان اليوم بقوة الحديد والنار لفرض النظام "الديمقراطي" الغربي المرفوض عند المسلمين في السودان الذين لن يقبلوا بتطبيق نظام الكفر طواعية، وشن العلمانيون حملات تطالب بتطبيق العلمانية الديمقراطية الغربية بـ"القوة" في شمال البلاد الخاص بتطبيق الإسلام، بعد أن كان انفصال الجنوب بذريعة إيجاد حكم مستقل لغير المسلمين، وذهب الانفصال بثمانين بالمائة من ثروة النفط وحُرم المسلمون منه بهذه الحجة، وكانت بداية الأزمات الاقتصادية والصفوف التي لا تنتهي كصف الخبز وصف البنزين وصف الغاز وانقطاع المياه والكهرباء المستمر وانعدام الخدمات الطبية وارتفاع أسعار الأدوية والمنتجات الغذائية والسلع الضرورية إلى حد لا يطيقه أحد.

ومن أبرز السياسات والقوانين الوضعية والجبرية والتي لم يوافق عليها الرأي العام (2 مليون من الثوار) والتي طبقتها الحكومة الانتقالية والتي تسببت في سقوط قناع نظام الحكم وانقلب الثوار على الحكومة وتعالت الأصوات بسقوطها من جديد بل وتعالت مطالبة برجوع نظام البشير:

- بداية - في بلد أكثر من تسعين بالمئة من سكانه مسلمين - بالإعلان عن وثيقة دستورية علمانية تهدف إلى إجبار الناس إلى التحول عما تبقى من الإسلام في حياتهم إلى حياة الغربيين العلمانيين المنحلة بما أسموه "مرحلة الانتقال والتحول الديمقراطي الغربي" في السودان والمقصود الحكم بقوانين الكفر والإعلان بكل وقاحة واستفزاز عن تطبيق ذلك في جميع مفاصل وأجهزة الدولة، بما في ذلك مناهج التعليم والإعلام. هذه الوثيقة تلغي تماماً أن السيادة للشرع وأن الحكم يجب أن يكون بما أنزل الله في القرآن وفي سنة رسول الله ﷺ وتضرب في صميم الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بإقصاء الأحكام الشرعية عن حياة الناس وعن السياسة، وتُشكك في سلامة عقيدة أهل البلد الإسلامية التي لا تنفك عن تطبيق نظام الإسلام عليهم، كما أن الوثيقة العلمانية تلغي حق المسلمين في اختيار من يحكمهم - السلطان للأمة، وهكذا بُترت السودان من جسد الأمة الإسلامية وأصبحت هويتها هوية غربية بدلاً عن الهوية الشرعية الإسلامية وتعيش وفق حياة الكفر الغربية بعد الإيحاء للناس - زوراً وبُهتاناً - بأن السودان كان يُحكم بالإسلام على يد "الإسلاميين": (انظر: "المجلس التأسيسي ومشاريع القوانين في السودان")، (انظر: "العلمانية" هل تشعل الصراع مجددا في السودان")

- توقيع الحكومة على اتفاقيات غربية تصب في خدمة الكفر وأهله ولا تصب في خدمة أهل البلاد المسلمين ولا تصب في صالح الإسلام، مثال ذلك اتفاقيات السلام واتفاقية "سيداو" للتمييز ضد المرأة وإلغاء قانون الأحوال الشخصية، والقصد هو العمل على إلغاء كافة الأحكام الشرعية الخاصة بالنظام الاجتماعي في الإسلام كولاية الأب وطاعة الزوج وأحكام الميراث، وأيضاً وقعت الحكومة على اتفاقية "حقوق الطفل" الأفريقية، وبينما تموت المرأة وأطفالها في السودان قتلاً في الحروب وجوعاً من الفقر وإذلالاً من التسول وانعدام الرعاية الصحية وحرمان من التعليم يشن هؤلاء حملات ضد "ختان الأنثى" وضد الحجاب والعفة ويروجون للانحلال والإفساد والاختلاط ونشر المخدرات بين الشباب والبنات وإلغاء حد الردة وحكم الإعدام وسائر الحدود الشرعية كشرب الخمر والجلد للزاني تمهيداً لدخول الكفار للبلاد ولنشر الشرك والكفر والمثلية الجنسية، كما تم إلغاء قانون النظام العام وعملوا على تقليص دور الشرطة في حفظ النظام العام وانتشرت السرقات والجرائم، بالإضافة إلى التطبيع مع كيان يهود المسخ وسد النهضة، مع أن الحكومة تعلم أنها مخططات خطيرة. (انظر: "حمدوك: سد النهضة يشكل تهديدا لأمن 20 مليون سوداني". وما خفي كان أعظم. (انظر: "السودان: الطيب مصطفى يكتب: حمدوك موظف.. والبلد تم بيعها.. فلم العجب يا مزمل؟!")

- إذلال الشعب وتركيعه بالتجويع وإغلاق أبواب الرزق وتعجيزه بفرض ضرائب وجمارك في القطاعات الصحية والهندسية والصناعية المتنوعة محلياً ودولياً وتصعيب التجارة وانعدام الزراعة والاكتفاء الذاتي وقتل روح الثورة وقتل أي محاولات للتغيير بعدم تغيير أوضاع الناس المعيشية المتردية والامتناع عن تحسين ظروف الشباب العامة والخاصة مما ولّد الشعور بالإحباط والكراهية للحكومة العلمانية وعدم تحقيق أي مطلب من مطالب الثورة كانضمام الثوار الشباب للمجلس التشريعي والمشاركة في الحكم أو محاكمة رموز النظام البائد أو استعادة الأموال المنهوبة أو القصاص من قتلة شهداء الثورة. ولا عجب فالحكومة منبطحة ودورها الانصياع لأجندات سياسية واقتصادية غربية ربوية ماحقة صُممت لإفقار دول العالم الثالث لصالح المؤسسات الاستعمارية ونهب ثروات الأمة الإسلامية المختلفة ويُنفذها البنك الدولي وروشتات صندوق النقد الدولي، ففشلت الحكومة في حل أزمة الوقود والغاز والخبز وغلاء الأسعار وتصاعد الدولار الجنوني وانهيار الجنيه السوداني بالمقابل وتعويمه فشل مقصود، بالإضافة إلى وضع الميزانيات الفاشلة التي تعلن عنها الحكومة والتي لا تتوافق مع احتياجات الناس بل تتماشى مع المنهج الشيوعي الفاشل في الاقتصاد بأن يتحمل الناس الأعباء ولا دور للحكومة تلعبه، فجعلوا الناس تنفق على الحكومة بالتبرعات بالإجبار والقوة كسياسة رفع الدعم عن السلع ووضع البرامج الاستجدائية (استهزائية) لا تحل مشكلة ولا تعالج سوء الرعاية بل تزيد في استفزاز الناس كبرامج "سلعتي"، و"ثمرات"، و"الجمعيات التعاونية" على طراز المبدأ الرأسمالي الشيوعي. (انظر "السودان: هل تنجح برامج الحكومة في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية؟"

والإصرار على عدم استغلال مقدرات الدولة وثرواتها الغنية وتوجيهها لحل المشكلات بالإضافة إلى عدم توزيع واحتكار الثروات من المعادن والذهب والأراضي وتغييب المواطن عن حقوقه العامة التي ضمنها له شرع رب العالمين، فالناس شركاء في ثلاث، عَنْ رَجُلٍ مِن الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثَةٍ: فِي الْكَلأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. فأين حقوق الناس الشرعية؟ لقد سرقها النظام العلماني. تتخذ الحكومة قرارات صادمة وغير مجدية ومتناقضة وكأن رموز الحكومة ليسوا على اتصال ببعضهم؛ هذا يعلن خبراً وذاك ينفي الخبر نفسه فليس لديهم مصداقية ولا ثقة. وتعالت الأصوات في الشهور الأخيرة للانتفاض من جديد في تظاهرات مليونية جديدة لإسقاط العلمانية.

وهذه الأجندات أهدرت كرامة أهل السودان، فالحكومة تعتمد فقط على الاستجداء والتسول في بلد غني كالسودان، وهذا هو المعنى الوحيد "للإصلاحات الاقتصادية" الذي عكسته الحكومة - التي لا تمتلك رؤية لحل المشاكل اليومية الداخلية والخارجية بما يُرضي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وبما يليق بكرامة الإنسان المسلم - فالإصلاحات الاقتصادية المقصودة هي تنفيذ أجندات غربية استعمارية؛ من إفقار، وتسول، وغرامات وجبايات تُدفع للكفار، كل ذلك من قوت الشعب الفقير الجائع؛ ونهب للثروات وأموال التبرعات والداعمين والأموال المستعادة من فلول النظام السابق (حسب زعم الحكومة؛ أموال ظهرت في الإعلام أيام الثورة الأولى واختفت لاحقاً)، واستثمارات أجنبية وبيع أو إيجار لمنشآت البلاد المهمة كميناء بورتسودان. ولا ينتظر الناس اليوم من الحكومة الانتقالية بشقيها؛ العسكر تابع أمريكا و"قوى الحرية والتغيير" تابع بريطانيا، لا ينتظرون "إصلاحاً" بل فهموا أن هؤلاء العلمانيين خدام الغرب يمارسون سياسات رأسمالية فاشلة مقصودة ترسخ في المجتمع الذل والجوع والجهل والكفر والإلحاد والفساد في حرب شرسة على الإسلام، ولن تتغير الأوضاع إلا للأسوأ طالما استمرت منظومة الحكم بغير ما أنزل الله، حال السودان حال جميع بلاد المسلمين. وفي الوقت نفسه يسمن كرش ويكبر جيب رموز الحكومة التي تلعب دور "المتفرج" على معاناة الشعب. (انظر: "القومة للسودان".. حملة تبرعات شعبية تجمع المليارات في ساعات") ولن يعلم أحد أين اختفت هذه الأموال. (انظر: "هذه الفئة فقط تستفيد من دعم بريطانيا للسودان.. 40 مليون إسترليني")

لقد جعلت الحكومة قضايا البلاد المصيرية ما يراه الغرب قضايا مصيرية، ولم تنظر لاحتياجات البلاد الضرورية للنهضة بالإسلام والعزة والكرامة الحقيقية، فكان اهتمامها الأول ليس توعية المسلمين على دينهم وتنقية إيمانهم من الشوائب الفكرية ورعاية شؤونهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية الأساسية بل كل همهم كسب رضا الغرب وتمرير مصالحه، بل وسلمت الحكومة البلاد طواعية لمنظمة الأمم المتحدة في خطوة غير مسبوقة، بأن يدعو النظام الحاكم بكل طيب خاطر قوى الاحتلال والاستعمار الذي استقل عنها في الستينات والتي ستتحكم في جميع مفاصل الدولة بداية من سن الدستور والقوانين الوضعية ذات الطراز الغربي واختيار شكل الحكم بما يُرضي الغرب، وتم تسليم البلاد للكفار والمقابل التخلي عن الإسلام وكومة التبرعات التي لا يراها الشعب المغلوب على أمره، وغالباً تستغل في الحرب على الإسلام أو لتحقيق مكاسب سياسية لحكومة المحاصصات.

بالإضافة إلى إصرار النظام الحاكم على تحدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بتولية النساء مناصب الحكم على المسلمين، ولا يرضى بذلك مسلم غيور ومسلمة غيورة على الدين يعلمون حرمة تولي المرأة مناصب الحكم، كما لا يرضاه مسلم غيور على أعراض المسلمات.

- بالإضافة إلى إصرار النظام الحاكم على عدم تفعيل أو تمويل مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والمعيشة الصعبة، أهملت الحكومة إعداد الجيش وأهملت أنه جيش مجاهد عظيم، وأهملت جهاز الشرطة والأمن الذي تساوى مع العصابات واللصوص، كما أصبح دور رجالات الأمن - المفترض أنهم مسؤولون عن حماية الناس - أصبح أشبه بدور بلاطجة الحركات المسلحة و"قوات الدعم السريع" و"لجان المقاومة" و"الجنجويد" الذين تولت قياداتهم الحكم شراكة ومحاصصة، والمستفيد هم الأشخاص على كراسي الحكم، وتخلت أجهزة الجيش والشرطة والأمن عن القيام بمسؤولياتها تجاه أهل البلد وتجاه الإسلام وتجاه الأمة الإسلامية.

- تصريحات رموز الحكومة السافرة ضد الإسلام (مفرح وزير الأوقاف ونصر الدين (إبراهام) وزير العدل) لتشجع الناس على تبني العلمانية والدولة المدنية والقبول والاستسلام لأحكام الكفر ودعوتهم لأفكارهم الشاذة؛ الشيوعيون والجمهوريون والبعثيون والعلمانيون المنضبعون بالغرب الكافر المستعمر. حتى إن الإعلام ألغى وجود التاريخ الإسلامي في السودان ونسب تراثه إلى حقبة الكفار "تهراقا وكنداكة"... بالإضافة إلى كذب الحكومة المتواصل علنياً ومساومة الثوار والشعب على "الوطنية" وعلى "روح الثورة" فأسموا من يعارضهم بـ"أعداء الثورة" واتهموهم بـ"الوقوف مع رموز النظام الساقط ضد الانتقال و(السودان) الجديد" ووصموا جميع المسلمين الذين يدعون لتطبيق الإسلام في السودان بـ"الكيزان" أي "إسلاميين" تابعين لنظام البشير الساقط، وعلقوا فشلهم في إدارة البلاد على "رموز الثورة المضادة" وكل ذلك لتكميم الأفواه، في نظام يدعي أنه نظام "ديمقراطي" و"حر" ليسقط قناع الزيف وتسقط ورقة التوت عن عورة العلمانية الجبرية والنظام الرأسمالي الاستعماري الغربي.

- بالإضافة إلى تدمير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي نجحت الحكومة الانتقالية في تدمير النظام التعليمي، وليست معضلة "عمر القراي" الجمهوري وفضائحه المتتالية عنا ببعيدة، حيث أصبح الجمهوري القراي ذو العقيدة المنحرفة مسؤولاً عن وضع مناهج التعليم في السودان فوضع دروسا تشجع على الإلحاد والشّرك وتروج لأفكار ومفاهيم الغرب الكافر المستعمر وقام بإلغاء دروس في العقيدة الإسلامية وتعدى تعديا صريحاً على الشرع الحنيف بحذف كثير من المفاهيم الشرعية والآيات القرآنية بحجة أنها "ثقيلة" على الأطفال، وتضمن منهج الصف السادس لوحة مايكل أنجلو الإلحادية عن "خلق آدم" على أن الرسام من "رواد عصر النهضة"! (انظر: "لجنة لمناهج (القراي).. هل (ردة) من حمدوك؟") ("القراي مجددا في عين العاصفة.. المناهج الجديدة بالسودان تثير المنابر ومنصات التواصل")

وترك القراي خلفه الثقافة الإسلامية الراقية في المناهج؛ التاريخ الإسلامي في الحكم والفتوحات الإسلامية وسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وحكام المسلمين الأبطال والخلفاء والمجاهدين وعظمة دولة الخلافة الإسلامية والأئمة والعلماء والفقهاء! وصُدم القراي ووزير التعليم بهجوم عنيف من المعلمين والمعلمات ومن أولياء الأمور الذين عارضوا المناهج بل وقاموا بحرق الكتب وحرق مكاتب الحكومة كما قاموا بمظاهرات شديدة في شتى الأقاليم رافضة للعمانية مطالبة بتدريس أبنائهم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وسط تكبيرات مزلزلة على أرض الواقع وحملات واسعة على وسائل التواصل؛ الفيس بوك وتويتر حقق هاشتاغه #إزالة_القراي أعلى نسبة تفاعل لشهور.

بالإضافة إلى تخريب مناهج المرحلة الأساسية عمدت الحكومة هذه السنة إلى تخريب امتحانات الشهادة الثانوية المهمة بمنع الناجحين أصحاب النسب العالية من قبولهم في الجامعات!! (انظر: "الجامعات الخاصة تتحول إلى لافتة لاحتجاجات السودان")

إن ما يحدث في السودان اليوم شاهد على سقوط العلمانية سقوطا مدوياً بإذن الله تعالى وترسيخ عند الشعب لشعار "الثورة وعي"، والوعي المقصود هو أن الإسلام وحده هو الحل وإن ظهر في الإعلام أن الغرب ينجح في علمنة بلاد المسلمين فالنصر للباطل لن يتحقق أبداً، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ [سورة الأنفال: 36].

أما حكام السودان بل وحكام المسلمين في وادٍ والأمة الإسلامية والبشرية في وادٍ آخر بسبب فشل النظام الرأسمالي العالمي في رعاية شؤون الناس، فما أحوج العالم للتغيير الشامل ولرجوع نظام الخلافة الإسلامية والوثوق في أولي الأمر وطاعتهم إن أطاعوا الله ورسوله: قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]. وقال ﷺ: «عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ» أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ». والسمع والطاعة مشروط بتطبيق الحاكم نظام الإسلام في الدستور والقوانين في جميع أنظمة المجتمع لاستئناف الحياة الإسلامية في البلاد من جديد وتوحيد المسلمين في دولة واحدة يحكمها خليفة واحد - ليس عميلاً للكفار - كما فعل رسول الله ﷺ، فالسودان لم يُحكم بالإسلام قط بل ولم يقم الحكم بالإسلام منذ مائة عام في أي من بلاد المسلمين منذ أن هُدمت دولة الخلافة في 28 رجب 1342هـ الموافق لـ3 آذار/مارس 1924م في تركيا على يد الهالك مصطفى كمال، وفي هذه الأيام المباركة نذكر المسلمين بهذه الذكرى الأليمة لاستنهاض هممهم للعمل على إقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة وذلك وعد الله تعالى وبشرى رسوله عليه الصلاة والسلام. فالحل ليس محصوراً في العلمانية الفاجرة أو في العودة لحكم النظام البائد، بل الحل في العودة إلى تطبيق الإسلام تطبيقاً واضحاً كاملاً، وإن حزب التحرير/ ولاية السودان لا يكل ولا يمل أن يدعو المسلمين للعمل الجاد معه ولنصرته من أهل القوة والمنعة لإقامة الخلافة من جديد (انظر: "حزب التحرير يطالب بتسليمه السلطة في السودان لإقامة الخلافة الراشدة") ونقتبس: "طالب حزب التحرير ولاية السودان المخلصين من أهل القوة والمنعة تسليمه السلطة لأجل إقامة دولة الخلافة الراشدة التي تقوم على منهاج النبوة. وأعلن الناطق الرسمي للحزب بولاية السودان إبراهيم عثمان أبو خليل في منبر وكالة السودان للأنباء يوم الخميس تحفظ الحزب على الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير لجهة أنه قام على أساس باطل من الناحية الشرعية والواقعية على حد تعبيره. وأكد أن للحزب دستوراً واضحاً يقوم على الكتاب والسنة ويحوي 191 مادة وفق تصور كامل للحياة الإسلامية في أنظمة الحكم والاقتصاد والاجتماع والسياسة التعليم والسياسة الخارجية والتشريعات بل أنظمة شاملة لدستور الدولة وسائر القوانين. وقال أبو خليل "نخاطب المخلصين من أهل القوة والمنعة تسليمنا الحكم من أجل استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة وحمل الدعوة الإسلامية قضية المسلمين المصيرية إلى العالم". في 2019/7/11.

وانظر: "بيان صحفي: مائة عام بدون الخلافة! أقيموها أيها المسلمون"

(فعاليات حزب التحرير في ولاية السودان)

وسوف ينجح حزب التحرير مع الأمة الإسلامية في ذلك بعون الله تعالى، كما يرى ذلك المسلمون في السودان عامة والإعلاميون خاصة (انظر عامود: "كلام أهل البيوت: * كثرة الثمار تستدعي الرمي بالحجارة" للأستاذ محمد مبروك محمد أحمد وغيره كثيرون ممن كتبوا عن حزب التحرير الذي يحمل مشروع نهضة الأمة الإسلامية، ويحمل مشروعا لصعود الإسلام ولإسقاط العلمانية؛ ونقتبس:

"حزب التحرير ولاية السودان لم يعد حزبا لجماعة بل صار حزبا جماهيريا ينضم إليه الناس بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية وبمختلف أعمارهم السنية... أقول لأعضاء حزب التحرير ولاية السودان لكم التهاني وتستاهلوا لانكم اكثرتم من الثمار اليانعة (يطقع الناس بالحجارة الأشجار المثمرة ثمارا يانعة) ومحاولات هؤلاء تسقط ثمارا يتخطفها من يحبون اكل الفاكهة لا سيما تفاحة علي الريق عند الحادية عشرة بتوقيت حزب التحرير ولاية السودان الذي سيكون الاسبوع القادم بقناة ام درمان الفضائية بعون الله.. اما التفاحة علي الريق لأجل خاطركم ارفعوها أو انصبوها أو استعملوا معها الجر، سينتصر حزب التحرير لا سيما أنه يدعو للخلافة الإسلامية علي نهج النبوة والجملة من ان واسمها وخبرها افعلوا بها ما تريدون".

﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَرَاهُ قَرِيباً﴾

#أقيموا_الخلافة

#ReturnTheKhilafah

#YenidenHilafet

#خلافت_کو_قائم_کرو

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة محمد حمدي – ولاية السودان

More from null

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Msidanganyike na Majina, Muhimu ni Msimamo Sio Nasaba

Kila mara tunapoletewa "nembo mpya" yenye mizizi ya Kiislamu au sura za Mashariki, Waislamu wengi hushangilia, na matumaini hujengwa juu ya udanganyifu unaoitwa "uwakilishi wa kisiasa" katika mfumo wa kikafiri ambao hautambui Uislamu kama hukumu, itikadi, au sheria.

Sote tunakumbuka furaha kubwa iliyoenea katika hisia za wengi wakati Obama aliposhinda mwaka 2008. Yeye ni mtoto wa Kenya, na ana baba Muislamu! Hapa baadhi walidhani kuwa Uislamu na Waislamu wamekaribia ushawishi wa Kimarekani, lakini Obama alikuwa mmoja wa marais waliowaumiza Waislamu zaidi, kwani aliharibu Libya, alichangia janga la Syria, na aliwasha moto Afghanistan na Iraq na ndege zake na askari, na hata alikuwa mtoaji damu nchini Yemen kupitia zana zake, na enzi yake ilikuwa muendelezo wa uadui uliopangwa dhidi ya umma.

Leo, tukio hilo linajirudia, lakini kwa majina mapya. Zohran Mamdani anasherehekewa kwa sababu yeye ni Muislamu, mhamiaji, na kijana, kana kwamba yeye ndiye mwokozi! Lakini wachache tu wanaangalia misimamo yake ya kisiasa na kiitikadi. Mtu huyu ni miongoni mwa wafuasi wakubwa wa mashoga, na anashiriki katika shughuli zao, na anazingatia upotovu wao kama haki za binadamu!

Ni aibu gani hii ambayo watu wanatundika matumaini yao?! Je, haikuwa marudio ya kukata tamaa ile ile ya kisiasa na kiitikadi ambayo umma umeingia mara kwa mara?! Ndiyo, kwa sababu unavutia umbo, si kiini! Unadanganywa na tabasamu, na unashughulika na hisia, si itikadi, na kwa majina, si dhana, na kwa alama, si kanuni!

Mvuto huu kwa maumbo na majina ni matokeo ya kukosekana kwa ufahamu wa kisiasa wa kisheria, kwa sababu Uislamu haupimwi kwa asili, jina, au rangi, lakini kwa kuzingatia kanuni ya Uislamu kikamilifu; kama mfumo, itikadi, na sheria. Na haina thamani Muislamu ambaye hahukumu kwa Uislamu wala kuutetea, bali anatii mfumo wa kibepari wa kikafiri, na anahalalisha ukafiri na upotovu kwa jina la "uhuru".

Na Waislamu wote waliofurahia ushindi wake na wakadhani kwamba yeye ni mbegu ya kheri au mwanzo wa kuamka, wajue kwamba kuamka hakutoki ndani ya mifumo ya ukafiri, wala kwa zana zake, wala kupitia masanduku yake ya kura, wala chini ya paa la katiba zake.

Yeyote anayejitokeza kupitia mfumo wa kidemokrasia, na anaapa kuheshimu sheria zake, kisha anatetea ushoga na kuusherehekea, na anatoa wito kwa mambo yanayomkasirisha Mungu, basi yeye si msaidizi wa Uislamu wala tumaini la umma, bali ni chombo cha kung'arisha na kufifisha, na uwakilishi bandia ambao hauna maana.

Yanayoitwa mafanikio ya kisiasa katika nchi za Magharibi kwa baadhi ya watu wenye majina ya Kiislamu, ni makombo tu yanayotolewa kama dawa za maumivu kwa umma, ili kuwaambia: Angalieni, mabadiliko yanawezekana kupitia mifumo yetu.

 Kwa hiyo, ukweli wa "uwakilishi" huu ni nini?

Nchi za Magharibi hazifungui milango ya utawala kwa Uislamu, bali zinaifungua tu kwa wale wanaolingana na maadili na mawazo yao. Na mtu yeyote anayeingia katika mfumo wao lazima akubali katiba yao, na sheria zao zilizowekwa, na kukataa hukumu ya Uislamu, ikiwa atakubali hilo, basi atakuwa mfano unaokubalika, ama Muislamu wa kweli, basi anakataliwa nao kutoka mizizi yake.

Kwa hiyo, Zohran Mamdani ni nani? Na kwa nini udanganyifu huu unatengenezwa?

Yeye ni mtu anayebeba jina la Kiislamu lakini anakumbatia ajenda potofu inayopingana kabisa na maumbile ya Uislamu, kutoka kuunga mkono mashoga, na kukuza kile kinachoitwa "haki zao", na yeye ni mfano hai wa jinsi nchi za Magharibi zinavyotengeneza mifano yake: Muislamu kwa jina, mfuasi wa mrengo wa kulia kwa vitendo, mtumishi wa ajenda ya uliberali wa Magharibi, si zaidi. Bali kuushughulisha umma na njia yake halisi, hivyo badala ya kudai dola ya Kiislamu na ukhalifa, wanashughulika na viti vya bunge na nyadhifa katika mifumo ya ukafiri! Na badala ya kuelekea ukombozi wa Palestina, wanamngoja yule "anayetetea Gaza" kutoka ndani ya Congress ya Marekani au Bunge la Ulaya!

Ukweli wa mambo ni kwamba huu ni upotoshaji wa njia ya kweli ya mabadiliko, ambayo ni kuanzisha Ukhalifa Rashid kwa njia ya unabii, ambao unaheshimu bendera ya Uislamu, unatekeleza sheria ya Mungu, na unaunganisha umma nyuma ya Khalifa mmoja ambaye anapigana kutoka nyuma yake na anaogopwa.

Basi msidanganyike na majina, wala msifurahie wale wanaohusiana nanyi kwa sura na kupingana nanyi kwa maudhui, si kila anayebeba jina Said au Ali au Zohran yuko katika njia ya Nabii wetu Muhammad ﷺ.

Na jueni kwamba mabadiliko hayatoki ndani ya mabunge ya ukafiri, bali kutoka kwa majeshi ya umma ambayo wakati wake umefika wa kusonga, na kutoka kwa vijana wake wenye ufahamu ambao wanafanya kazi usiku na mchana kupindua meza juu ya vichwa vya nchi za Magharibi na wasaidizi wake na wafuasi wasaliti katika nchi za Kiislamu na Waislamu.

Waislamu hawataamka kupitia uchaguzi wa demokrasia wala kupitia masanduku ya nchi za Magharibi, bali kwa kuamka halisi kwa msingi wa itikadi ya Kiislamu, kwa kuanzisha dola ya Ukhalifa Rashid ambayo inarejesha Uislamu mahali pake, na heshima ya Waislamu, na kuvunja udanganyifu wa demokrasia.

Msidanganyike na majina, wala msitundike matumaini yenu kwa watu binafsi katika mifumo ya ukafiri, bali rudini kwenye mradi wenu mkuu: kuanzisha upya maisha ya Kiislamu, hii pekee ndiyo njia ya heshima, ushindi na uwezeshaji.

Tukio hilo ni marudio ya kudhalilisha ya majanga ya zamani: alama bandia, uaminifu kwa mifumo ya Magharibi, na kupotoka kutoka kwa njia ya Uislamu. Na kila anayeshangilia njia hii, anapotosha umma. Kwa hiyo, rudini kwenye mradi wa Ukhalifa, na msiwaruhusu maadui wa Uislamu kuwatengenezea viongozi wenu na wawakilishi wenu. Heshima haiko katika viti vya demokrasia, bali katika kiti cha Ukhalifa ambao Hizb ut-Tahrir inaufanyia kazi na inaonya umma dhidi ya mporomoko huu wa kiitikadi na kisiasa. Hakuna wokovu kwetu isipokuwa kwa dola ya Ukhalifa, ambayo hairuhusu Waislamu kutawaliwa na mtu anayeabudu dini isiyo ya Uislamu, wala kwa anayehalalisha upotovu na ukengeufu, wala kwa anayeanzisha sheria kwa watu isipokuwa yale ambayo Mungu ameyateremsha.

Imeandikwa kwa ajili ya Radio ya Ofisi Kuu ya Habari ya Hizb ut-Tahrir

Abdul-Mahmoud Al-Amiri - Jimbo la Yemen

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu: Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Misri Kati ya Slogani za Serikali na Ukweli Mchungu

Ukweli Kamili Kuhusu Umaskini na Sera za Kibepari

Tovuti ya Al-Ahram iliripoti Jumanne, Novemba 4, 2025, kwamba Waziri Mkuu wa Misri, katika hotuba aliyoitoa kwa niaba ya Rais katika Mkutano wa Pili wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kijamii katika mji mkuu wa Qatar, Doha, alisema kwamba Misri inatumia mbinu kamili ya kukomesha umaskini katika aina zake zote na vipimo, ikiwa ni pamoja na "umasikini wa pande nyingi."

Kwa miaka mingi, karibu kila hotuba rasmi nchini Misri inajumuisha misemo kama vile "mbinu kamili ya kukomesha umaskini" na "mwanzo wa kweli wa uchumi wa Misri." Maafisa wanarudia kauli mbiu hizi katika mikutano na matukio, wakifuatana na picha za kupendeza za miradi ya uwekezaji, hoteli na resorts. Lakini ukweli, kama inavyoshuhudiwa na ripoti za kimataifa, ni tofauti kabisa. Umaskini nchini Misri bado ni jambo la kudumu, na hata linalozidi kuwa mbaya, licha ya ahadi za mara kwa mara za serikali za uboreshaji na uamsho.

Kulingana na ripoti za UNICEF, ESCWA na Shirika la Mpango wa Chakula Duniani kwa miaka ya 2024 na 2025, karibu mmoja kati ya Wamisri watano anaishi katika umaskini wa pande nyingi, yaani, amenyimwa zaidi ya kipengele kimoja cha vipengele muhimu vya maisha kama vile elimu, afya, makazi, kazi na huduma. Data pia inathibitisha kwamba zaidi ya 49% ya kaya zina shida ya kupata chakula cha kutosha, ambayo ni takwimu ya kushangaza inayoonyesha kina cha mzozo wa maisha.

Ama umaskini wa kifedha, yaani, kupungua kwa mapato ikilinganishwa na gharama za maisha, umeongezeka kwa kasi, kama matokeo ya mawimbi mfululizo ya mfumuko wa bei ambayo yamela mishahara ya watu, juhudi zao na akiba zao, hadi asilimia kubwa ya Wamisri wako chini ya mstari wa umaskini wa kifedha licha ya kufanya kazi daima.

Wakati serikali inazungumza juu ya mipango kama vile "Takaful na Karama" na "Maisha Bora," takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa programu hizi hazijabadilisha muundo wa umaskini kimsingi, lakini zimepunguzwa kwa suluhisho za muda mfupi ambazo zinafanana na tone linalomwagika jangwani. Vijijini mwa Misri, ambako zaidi ya nusu ya watu wanaishi, bado wanakabiliwa na huduma duni, ukosefu wa fursa za ajira bora, na miundombinu iliyochakaa. Ripoti ya ESCWA inathibitisha kwamba kunyimwa vijijini ni mara kadhaa zaidi kuliko mijini, ambayo inaonyesha usambazaji mbaya wa mali na kupuuzwa kwa muda mrefu kwa pembezoni.

Wakati Waziri Mkuu anamshukuru mwana wa nchi "ambaye amevumilia na serikali hatua za mageuzi ya kiuchumi," kwa kweli anakiri kuwepo kwa mateso ya kweli yanayotokana na sera hizo. Hata hivyo, kukiri huku hakufuatiwi na mabadiliko katika mbinu, lakini badala yake kuendelea zaidi katika njia ileile ya kibepari ambayo ilisababisha mgogoro huo.

Mageuzi hayo ya uwongo ambayo yalianza mwaka 2016 na mpango wa "uelezaji" na kuondoa ruzuku na kuongeza kodi, hayakuwa mageuzi bali yalikuwa ni kuwabebesha maskini gharama ya madeni na nakisi. Wakati maafisa wanazungumza juu ya "mwanzo," uwekezaji mkubwa unaelekezwa kwenye mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya utalii ambayo inawahudumia wamiliki wa mitaji, wakati mamilioni ya vijana hawapati fursa za kazi au makazi. Kwa hakika, miradi mingi kama hii, kama vile eneo la Alam El Roum huko Matrouh, ambalo uwekezaji wake unakadiriwa kuwa dola bilioni 29, ni ushirikiano wa kigeni wa kibepari ambao unachukua ardhi na utajiri na kuugeuza kuwa chanzo cha faida kwa wawekezaji, si chanzo cha riziki kwa watu.

Mfumo huo unashindwa si kwa sababu tu ni fisadi, bali kwa sababu unafuata misingi ya mawazo potofu, ambayo ni mfumo wa kibepari, ambao unafanya fedha kuwa mhimili wa sera zote za serikali. Ubepari unategemea uhuru kamili wa umiliki, na unaruhusu ukusanyaji wa mali mikononi mwa wachache wanaomiliki vyombo vya uzalishaji, wakati wengi hubeba mzigo wa kodi, bei na deni la umma.

Kwa hivyo, kile kinachoitwa "mipango ya ulinzi wa jamii" ni jaribio tu la kupamba uso wa kikatili wa ubepari, na kurefusha maisha ya mfumo usio wa haki ambao unazingatia matajiri na kukusanya kutoka kwa maskini. Badala ya kushughulikia asili ya ugonjwa; yaani, ukiritimba wa utajiri na utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa, inatosha kusambaza makombo ya misaada ya fedha, ambayo haiondoi umaskini wala kuhifadhi heshima.

Huduma si ihsani kutoka kwa mtawala kwa raia, lakini wajibu wa kisheria, na jukumu ambalo Mungu atamwajibisha nalo katika dunia hii na akhera. Kinachotokea leo ni kupuuzwa kwa makusudi kwa masuala ya watu, na kuachwa kwa wajibu wa utunzaji kwa ajili ya mikopo yenye masharti kutoka kwa Shirika la Fedha la Kimataifa na Benki ya Dunia.

Serikali imekuwa mwasuluhishi kati ya maskini na mdaiwa wa kigeni, ikitoza kodi, kupunguza ruzuku na kuuza mali ya umma ili kuziba nakisi iliyoenea iliyoundwa na mfumo wa kibepari wenyewe. Katika haya yote, dhana za kisheria ambazo zinadhibiti uchumi hazipo, kama vile kukataza riba, kuzuia umiliki wa mali ya umma na watu binafsi, na wajibu wa kutoa matumizi kwa raia kutoka hazina ya Waislamu.

Uislamu umetoa mfumo kamili wa kiuchumi ambao unashughulikia umaskini kutoka kwa mizizi yake, si kwa msaada wa fedha tu au miradi ya urembo. Mfumo huu unategemea misingi thabiti ya kisheria, muhimu zaidi ambayo ni:

1- Kukataza riba na madeni ya riba ambayo yanaifunga nchi na kumaliza rasilimali zake. Kwa kutoweka kwa riba, utegemezi wa uchumi kwa taasisi za kimataifa utatoweka, na uhuru wa kifedha utarudishwa kwa taifa.

2- Kufanya umiliki kuwa aina tatu:

Umiliki wa mtu binafsi: kama vile nyumba, maduka na mashamba binafsi...

Umiliki wa umma: unajumuisha utajiri mkuu kama vile mafuta, gesi, madini na maji...

Umiliki wa dola: kama vile ardhi ya fai, rikazi na kharaji...

Kwa usambazaji huu, haki inapatikana, kwani kundi dogo linazuiwa kukiritimba rasilimali za taifa.

3- Kuhakikisha kutosha kwa kila mtu kutoka kwa raia: Dola inahakikisha kila mtu katika utunzaji wake mahitaji yake ya msingi ya chakula, mavazi na makazi. Ikiwa hawezi kufanya kazi, ni wajibu wa hazina kutoa matumizi kwake.

4- Zaka na matumizi ya lazima: Zaka si hisani bali ni faradhi, inayokusanywa na dola na kutumika katika matumizi yake ya kisheria kwa maskini, wahitaji na wenye madeni. Ni chombo cha usambazaji chenye ufanisi ambacho kinarudisha fedha katika mzunguko wa maisha katika jamii.

Pamoja na motisha ya kazi yenye tija na kuzuia unyonyaji, na kuhimiza uwekezaji wa rasilimali katika miradi yenye manufaa ya kweli kama vile viwanda vizito na vya kijeshi, si katika uvumi, mali isiyohamishika ya kifahari na miradi ya udanganyifu. Mbali na kudhibiti bei kwa usambazaji na mahitaji halisi, si kwa ukiritimba au uelekezi.

Dola ya Ukhalifa kwa misingi ya unabii ndiyo pekee inayoweza kutumia hukumu hizi kivitendo, kwa sababu inajengwa kwa misingi ya itikadi ya Kiislamu, na lengo lake ni kutunza masuala ya watu, si kukusanya fedha zao. Katika kivuli cha Ukhalifa, hakuna riba, hakuna mikopo yenye masharti, na hakuna uuzaji wa utajiri wa umma kwa wageni, lakini rasilimali zinasimamiwa kwa njia ambayo inakidhi maslahi ya taifa, na hazina inachukua jukumu la kufadhili huduma za afya, elimu na vifaa vya umma kutoka kwa rasilimali za serikali, kharaji, anfal na mali ya umma.

Ama maskini, mahitaji yao ya msingi yanahakikishwa mmoja mmoja, si kupitia sadaka za muda mfupi bali kama haki ya kisheria iliyohakikishwa. Kwa hiyo, kupambana na umaskini katika Uislamu si kauli mbiu ya kisiasa, bali ni mfumo kamili wa maisha ambao unasimamisha haki, unazuia dhuluma na unarudisha utajiri kwa wenyewe.

Kuna umbali mkubwa kati ya hotuba rasmi na ukweli uliopo ambao haujafichwa kwa mtu yeyote. Wakati serikali inaimba sifa za miradi yake "mikubwa" na "mwanzo wa kweli," mamilioni ya Wamisri wanaishi chini ya mstari wa umaskini, wanakabiliwa na bei ghali, ukosefu wa ajira na ukosefu wa matumaini. Ukweli ni kwamba mateso haya hayatatoweka mradi Misri inaendelea katika njia ya ubepari, inatoa uchumi wake kwa watoa riba na kujisalimisha kwa sera za taasisi za kimataifa.

Mgogoro na matatizo ya Misri ni matatizo ya kibinadamu na si ya kimwili, na yanahusiana na hukumu za kisheria zinazoonyesha jinsi ya kushughulikia na kutibu kwa misingi ya Uislamu. Suluhisho ni rahisi kuliko kufumba macho, lakini zinahitaji usimamizi mwaminifu ambao una utashi huru wa kutaka kutembea katika njia sahihi na kutaka mema kwa Misri na watu wake kwa kweli. Wakati huo, usimamizi huu unapaswa kukagua mikataba yote iliyoandaliwa hapo awali na ambayo imefanywa na makampuni yote ambayo yanakiritimba mali ya nchi na kile kilicho cha mali yake ya umma, hasa makampuni ya uchimbaji wa gesi, mafuta, dhahabu na madini mengine na utajiri. Wanapaswa kuwafukuza makampuni hayo yote kwa sababu asili yao ni makampuni ya kikoloni ambayo yanapora utajiri wa nchi, kisha wanapaswa kuunda agano jipya linalotegemea kuwawezesha watu kupata utajiri wa nchi na kuanzisha au kukodisha makampuni ambayo yanahusika na uzalishaji wa utajiri kutoka kwa vyanzo vya mafuta, gesi, dhahabu na madini mengine na kusambaza upya utajiri huu kwa watu. Wakati huo, watu wataweza kulima ardhi iliyokufa ambayo serikali itawawezesha kuitumia kwa haki yao ndani yake, na pia wataweza kutengeneza kile kinachopaswa kutengenezwa ili kuinua uchumi wa Misri na kuwatosheleza watu wake, na serikali itawaunga mkono katika suala hili. Yote haya si ndoto, si vigumu kutokea, wala si mradi ambao tunaweka kwa majaribio ambayo yanaweza kufanikiwa au kushindwa, lakini ni hukumu za kisheria ambazo ni muhimu na za lazima kwa dola na raia. Hairuhusiwi dola kutoa utajiri wa nchi ambao ni mali ya watu kwa madai ya mikataba iliyoidhinishwa na kuungwa mkono na sheria za kimataifa zisizo za haki, na hairuhusiwi kuwazuia watu, lakini inapaswa kukata kila mkono unaoenea na kupora utajiri wa watu. Hivi ndivyo Uislamu unavyotoa na lazima utekelezwe, lakini haitekelezwi kwa kutengwa na mifumo mingine ya Uislamu, bali haitekelezwi ila kupitia dola ya Ukhalifa Rashidun kwa misingi ya unabii. Dola hii ambayo chama cha Hizb ut-Tahrir kina wasiwasi nayo na kinaialika, na kinaialika Misri na watu wake, watu na jeshi, kufanya kazi nayo kwa ajili yake. Mungu anaweza kuandika ushindi kutoka kwake, ili tuweze kuuona kama ukweli unaoinua Uislamu na watu wake. Ee Mungu, hivi karibuni na si kuchelewa.

﴿Na lau kwamba watu wa miji wangeamini na wakamcha Mungu, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini﴾

Imeandikwa kwa Ofisi ya Habari Kuu ya Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mwanachama wa Ofisi ya Habari ya Hizb ut-Tahrir katika jimbo la Misri