العنف ضد المرأة لا ينتهي باتباع الغرب
ففاقد الشيء لا يعطيه
تحتفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السودان باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة معلنة عن حملة قومية لمدة 16 يوما ابتداءً من الاثنين، حيث تعهدت وزيرة التنمية الاجتماعية والعمل في السودان لينا الشيخ بمكافحة العنف ضد المرأة، وكشفت عن مراجعة وشيكة لعدد من التشريعات دون أن تستبعد إلغاء بعضها. وأعلنت الوزيرة خلال حديثها في منبر وكالة السودان للأنباء، الأحد، عن مساع حكومية لتعزيز القدرات لمكافحة كافة أساليب العنف ومظاهره وقالت "سنراجع القوانين والتشريعات أو إلغاءها مع وزارة العدل خلال الأيام المقبلة"، ووصفت الوزيرة اتفاقية (سيداو) بالمفترى عليها من البعض، وشددت على أهمية وجود آليات لضمان السلام والأمن للمرأة وحصولها على الحقوق كافة؛ السياسية والقانونية والاجتماعية.
وأكدت المستشار القانوني لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى محمد صالح أهمية ضمان إيقاف كافة أشكال العنف ضد المرأة، وقالت إن الوحدة رفعت تصورا لوزارة العدل يختص بالقوانين المقيدة لحريات المرأة خاصة قانون النظام العام وقانون الأحوال الشخصية.
من جهته قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالسودان ماسيمو ليان إن الحملة المرتقبة فرصة لإيجاد بيئة آمنة لحماية المرأة، والعمل على كيفية الوصول إلى البرامج الاستراتيجية في المجال، مؤكدا التزام الصندوق بدعم كافة برامج الحكومة المدنية لمكافحة العنف ضد المرأة. (سونا، 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2019م)
إن حكومة الفترة الانتقالية تحتفي باليوم العالمي للعنف ضد المرأة بصورة عملية بإلغاء قوانين وتحسين سمعة اتفاقية سيداو بحضور ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالسودان التي تعد بالدعم، لكن السؤال الملح لماذا الدعم؟ وهل بديل هذه القوانين التي ألغيت سيكون مصدره يتناسب مع معتقداتنا بوصفنا مسلمين؟!
تقديم الدعم السخي من المنظمات الدولية لا يمكن أن يكون عملاً خيرياً أو بريئاً، بل هو لفرض وجهة نظر الغرب التي تبنتها الحكومة وتعمل على تطبيقها بمشاريع قوانين تلغي كل ما يمت للإسلام بصلة وتجعله مستوردا مما وراء البحار!
إن الحكومة الانتقالية تسير على خطا دويلات بلاد المسلمين التابعة التي تنفذ كل ما يطلب منها وإن انتهك العرض واستبيحت الحرمات، مدعين أنهم يحملون همّ المرأة ويدافعون عنها في حين إنهم في الحقيقة يضعون أيديهم في يد أعداء الأمة الداعمين ليقتاتوا من آلام المرأة وأوجاعها التي تزيد كل لحظة، ولا يحركون ساكنا في القضاء على الأسباب المباشرة وغير المباشرة للعنف والتي عادة ما يتم تجاهلها ويقدَّم الحل على أنه التحرر بمقاييس وجهة النظر الغربية التي تزيد الطين بلة وتعقّد الأمور، فتجعل المرأة المسلمة تعاني مما تعانيه المرأة في الغرب من تسليع وتحرير يبيعها في سوق النخاسة الرأسمالي، حيث تقوم المرأة بدخول سوق العمل في ظل ظروف غاية في الصعوبة، وما أدراكم ما العمل الذي يحولها لسلعة تستفيد منها الحكومة في كسب يد عاملة بأرخص الأجور! هذا العمل الخالي من أي ضوابط شرعية جعلها متاحة للرجل وموجودة معه في محيطه دائما، وبين الضغط المعيشي والأوضاع الاقتصادية الرأسمالية المتأزمة تختلط الأوراق، مع تفشي الإثارة المتواصلة بسبب تعري المرأة بعدم وجود قانون يضبط هذا الجانب الحساس، كل هذه الأوضاع المتأزمة جعلت نظرة الرجل إلى المرأة نظرة مادية مما أدى لمشاكل لا يصح بحال أن تكون في بلاد المسلمين لكنها استُوردت كما يستورد حكامنا الحلول الفاسدة للمشاكل التي نتجت عن تطبيق الكفر على المسلمين.
ونظرة سريعة في حال بعض دول الغرب تؤكد أن محاربة العنف ضد المرأة ما جلبت إلا الشقاء، وقد أثبتت مراكز دراسات وبحوث أمريكية رسمية عديدة هذه الإحصائية:
- تُغتصب يومياً في أمريكا 1900 فتاة، 20% منهن يغتصبهن آباؤهن!
- يُقتل سنويا في أمريكا مليون طفل ما بين إجهاض متعمد أو قتل فور الولادة!
- بلغت نسبة الطلاق في أمريكا 60% من عدد الزيجات!
- (1.533.000) حالة إجهاض أجريت على النساء الأمريكيات سنة 1980م، (30%) منها لفتيات لم يتجاوزن العشرين من أعمارهن. بينما تقول الشرطة: إن الرقم الحقيقي ثلاثة أضعاف ذلك!!
فهل نتبع الغرب حتى نقع في المستنقع الآسن نفسه؟! أم نطبق شرع الله الحنيف الذي ينتشلنا من الأوحال والسخط إلى رضا رب العالمين؟
صحيح أن العنف موجود ضد المرأة لكن القضية لم تعد تحتمل من يتاجر بها، وإنه لا بد من السعي الجاد للوقوف على أصل الداء واستئصاله.
من يحمل همّ المرأة بصدق وبوعي عليه أن يعمل مع العاملين لسن قوانين مستمدة من الوحي الذي ألزمنا بالتحاكم لشرع الله وحده، وليس للقوانين التي وضعها الكافر الذي لا يؤمن بالوحي أصلا، إنها دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة هي التي توقف هذه المخططات لتغريب المرأة وتكرمها بتطبيق شرع الله.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة عبد الجبار (أم أواب)
