فلسفة الإسلام بخصوص الخلافة
باستقراء القرآن والسنة،
- سنجد أن الله تعالى حصر حق التشريع به وحده،
- فهو يحكم ما يريد، فهذا حق له بوصفه إلهاً، خالقا، مالكا، مدبرا، حكيما عالما،
- فأنزل التشريع كتابا وسنة أوحى بهما إلى نبيه ﷺ،
- واعتبر غيره من الأحكام طاغوتا وجاهلية،
- واحتكاما للهوى حرمه ونهى عنه أيما نهي!
- وسنجد أن شرعه تعالى وحده
- يقيم العدل،
- ويحق الحق،
- ويصلح معيشة الناس،
- ويصلح لكل زمان ومكان وحال
- ويصلح أعمالهم،
- وأن الله تعالى وحده العالم
- بما يطيق الخلق وما لا يطيقون،
- وما فيه رفع للحرج عنهم
- وسنجد أن الله تعالى لم يترك للناس أن يشرعوا؛
- فأحكامهم اتباع للهوى
- ومفسدة للسماوات والأرض،
- واستعباد لبعضهم بعضاً، وهو يخالف أن الناس خلقوا أحرارا، ولكنهم خلقوا عبيدا لله!
- واعتداء على حق الله تعالى في التشريع والحكم
- وسنجد أن الله تعالى أمر
- بالحكم بما أنزل، وإلا فالكفر أو الفسق أو الظلم!
- وأمر برد الخصومات والنزاعات للكتاب والسنة، أي لشريعته، وإلا فالإيمان مجرد زعم!
- وسنجد أن الشارع جعل السلطان للناس:
- فأمر الناس بتطبيق الأحكام (فأما الأحكام المنوطة بالأفراد فيطبقونها، وأما غيرها فتطبيقها للدولة)
- وأمرهم بأن يبايعوا خليفة يطبق هذه الأحكام عليهم
- وجعل الأمر لأولي الأمر، فهو مسئول عن رعيته، ومسئول عن تطبيق الأحكام عليهم
- وجعل طاعة ولي الأمر (الخليفة) في ذلك من طاعة الله تبارك وتعالى ورسوله ﷺ.
- وحرم الخروج عليه إلا بأن يحكم بالكفر أو يحاول إظهاره في المجتمع
- وسنجد أن الله تعالى سيحاسب الناس على التزام أوامره والانتهاء عن نواهيه، أي سيحاسبهم على مثقال الذر من أعمالهم، أي على حسن اتباعهم أو إساءة الاتباع لما أمر.
- وسنجد أن الله تعالى حرم الظلم
- فحرم الظلم على نفسه،
- وأقام ملكوت السماوات والأرض على قاعدة العدل والقسط ومنع الظلم،
- وأنزل الكتاب والنظام الذي يضمن تحقيق العدل،
- وسنجد أن الله تعالى
- جعل في الأرض خليفة،
- واستخلف بعض أنبيائه حكاما
- وجعل نظام الخلافة بعد النبوة امتدادا لها في مسؤولية تطبيق الأحكام
فالخلافة هي قيام الشيء مقام الشيء، والحكم لله تعالى، وقد جعله الله للخلق على العموم بقوله ﷺ: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ» مصداقا لقوله تعالى ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾، [يونس]، أي أن تطبقوا أحكام الله فيما بينكم وعلى أنفسكم في كل شأن، والخلافة على الخصوص في الحكم، من قبل الحاكم يحكم بما أنزل الله، إذ إن هذا المنهج هو الذي يميز بين أن يكون المستخلف في الأرض مفسدا فيها، سافكا للدماء، أو أن يكون خليفة يعصمه ذلك المنهج عن ذلك الزلل، ولكي يسود المنهج لا بد أن يكون من خلال دولة، لا مجرد أن يلتزم به أفراد في ظل مجتمع يطغى فيه غير ذلك المنهج!
قال تعالى: ﴿إنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ قال القرطبي رحمه الله: "هذه الآية أصلٌ في نَصْب إمامٍ وخليفة يُسْمَع له ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما رُوي عن الأصَمّ حيث كان عن الشريعة أصَمَّ" انتهى، وهذا من دقة علم الإمام القرطبي رضي الله عنه!
وذلك أن الله تعالى أقام السماوات والأرض على العدل، كما في الحديث القدسي عن أبي ذرٍ جندب بن جنادة، رضي الله عنه، عن النبي ﷺ فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا»، فقد حرم الله الظلم على نفسه، وحرمه على العباد وأنزل الشرع والمنهج الذي يضمن أن لا يدخل الجور في ملكوت السماوات والأرض، فجعل الإنسان خليفة ليقيم النظام الذي يقيم العدل، ويمنع الجور، ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: 25]، فجعل السلطان للأمة تنيب عنها حاكما يحكمها بشرعة ربها، كما استقر من الاستنباط من أصول نظام الحكم في الإسلام، فالخليفة المذكور هم المؤمنون المتبعون لشرعة الله تعالى في ما أمرهم القيام به من أوامر في حياتهم، المقيمون لمنهجه فيهم، كما أسلفنا، فإن قيام المنهج في الأفراد لا يقيمه في المجتمع، وإذا لم يقم في المجتمع لم يتحقق احتكامهم إليه[1]، ولم يتحقق العدل، لذلك اقتضى الأمر قيام المنهج في الأفراد والمجتمع والدولة، وحيث إن جل هذه الأحكام تطبق من خلال الدولة، فالناس يبايعون عليها خليفة يقيمها فيهم، فكان جَعْلُ الخليفة الحاكم هو أيضاً معنى قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ أي الذي به يتحقق معنى الاستخلاف تحققا يفضي للمقصد من ذلك الاستخلاف، مما تدل عليه الآية كما استنبطها القرطبي، لذلك سألت الملائكةُ ربَّ العزةِ سبحانه وتعالى: ﴿قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ خليفةً؟ فقال الحق تعالى مجيبا: ﴿قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾، وليس من معنى لأن يكون الخليفةُ كناية عن الإنسان يفعل ما يشاء، فحين ذلك يتحقق معنى استنكارهم: ﴿قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾، أما وقد أجابهم رب العزة قائلا: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ ففيه معنى أنه لم يجعله خليفة لسفك الدماء، والإفساد، ومن هذا نستثني من الاستخلاف من يتبع أي منهج يفضي للإفساد وسفك الدماء، وهذا حال كل منهج قام على تشريع الناس، وأهوائهم، مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ﴾ [المؤمنون: 71]، ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الجاثية: 18]، فغير شريعة الله اتباع لأهواء المشرعين، ويفضي لإفساد الأرض، لذلك فالخليفة المشار إليه هو الذي يقيم منهج الله الذي يضمن إحقاق الحق والعدل وفقا لشرع الله، بتطبيق شريعته هذا هو الذي استخلفه الله تعالى: المؤمنون يقيمون شريعته ويبايعون خليفة يطبقها فيهم.
وقَالَ ربُّ العَالمَينَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: 26]، وذلك تناسبا مع كون الله تعالى أنزل الكتب لتحكم بين الناس بالحق، ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ﴾ فاستخلاف داود عليه السلام وحكمه بين الناس بالحق كاستخلاف محمد ﷺ وحكمه بين الناس بالحق ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: 49]، وهذه فيها خطاب للرسول ﷺ وهو خطاب لأمته، فكان الاستخلاف قياما بأحكام الله تعالى في العباد، وهو أصل في كل تشريع رباني، وكل كتاب نزل من عند الله إنما نزل ليحكم، وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء بتلك الكتب والتشريعات الربانية، ثم انتقلت هذه السنة إلى الخلفاء بعد الرسول ﷺ كما في حديث البخاري عن أبي حازم قال: قاعدتُ أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي ﷺ قال: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ»، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ، فَالْأَوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ» [رواه مسلم والبخاري وابن حنبل وابن ماجه]، فقد نص على أن سياسة الأمة تكون للنبي ﷺ ثم للخلفاء من بعده، وأمر بطاعتهم والوفاء ببيعتهم، وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا»، فأمر بوحدة دولة الخلافة وجعل من
يفرق جماعة المسلمين حلال الدم، روى مسلم في كتاب الإمارة: «عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ».
لذلك كان نظام الخلافة هو النظام الرباني الذي به يستخلف الناس في الأرض ليقيموا أحكام الله، ويختاروا خليفة يحكمهم بشرع الله، فكانت التسمية والنظام نفسه ربانيين فرضاً من الله تعالى، لا من صنع البشر.
عن العرباض بن سارية، قال: صلى لنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْوَمُحْدَثَاتِالْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».
قال رسول الله ﷺ: «تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ». رواه الإمام أحمد في المسند.
وعن ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا، فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا، فَمَاتَ عَلَيْهِ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». فهذه الأحاديث فيها إخبار من الرسول ﷺ بأنه سيلي المسلمين ولاة، وفيها وصف للخليفة بأنه جُنة أي وقاية. فوصف الرسول ﷺ بأن الإمام جنة هو إخبار عن فوائد وجود الإمام فهو طلب، لأن الإخبار من الله ومن الرسول ﷺ إن كان يتضمن الذم فهو طلب ترك، أي نهي، وإن كان يتضمن المدح فهو طلب فعل، فإن كان الفعل المطلوب يترتب على فعله إقامة الحكم الشرعي، أو يترتب على تركه تضييعه، كان ذلك الطلب جازماً. وفي هذه الأحاديث أيضاً أن الذين يسوسون المسلمين هم الخلفاء، وهو يعني طلب إقامتهم، وفيها تحريم أن يخرج المسلم من السلطان، وهذا يعني أن إقامة المسلم سلطاناً، أي حكماً له أمر واجب. على أن الرسول ﷺ أمر بطاعة الخلفاء، وبقتال من ينازعهم في خلافتهم، وهذا يعني أمراً بإقامة خليفة، والمحافظة على خلافته بقتال كل من ينازعه. فقد روى مسلم أن النبي ﷺ قال: «وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ». فالأمر بطاعة الإمام أمر بإقامته، والأمر بقتال من ينازعه قرينة على الجزم في دوام إيجاده خليفة واحداً. والحمد لله رب العالمين.
فهذه هي فلسفة الخلافة في الإسلام!
كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ثائر سلامة (أبو مالك)
[1] حجر الزاوية في هوية المجتمع هو الكيفية التي تُسيّر بموجبها العلاقات، والنظم التي تضبط هذه العلاقات، فالعلاقات الربوية نتاج تطبيق نظام رأسمالي مثلا، لا يمكن أن تتغير في المجتمع طالما بقي المجتمع رأسماليا، ولا أثر لامتناع ملايين الناس من المسلمين في المجتمعات الغربية أو حتى في البلاد الإسلامية التي يتفشى فيها نظام الربا، عن الربا في تغيير النظام الاقتصادي الرأسمالي فيه، بل إنهم ولا شك ستدخل أموالهم البنوك، وتستثمرها البنوك بشكل قانوني فيما يراه البنك، وتختلط أموال المسلمين بالربا وبتجارة الخمور، والاستثمارات التي تستثمرها البنوك في النوادي الليلية، شاء المسلمون في الغرب أم أبوا، بل وفوق ذلك، فإنهم سيخضعون لقوانين الدولة من تأمين إلزامي، ونظم محرمة في الإسلام وغير ذلك، فالعبرة إذن في العلاقات والأنظمة لا في معتقدات الأفراد.
