تحسن حال النساء بوصولهن لمراكز القرار... سراب يحسبه الظمآن ماءً!
(ضمن حملة بكين +20 - إخفاق في تأمين حقوق المرأة)
عقدت الأمم المتحدة مؤتمرها الرابع للمرأة في بيجين في أيلول/سبتمبر عام 1995، تحت عنوان: "العمل من أجل المساواة والتنمية والسلام"، ويعد ميثاق عمل بيجين بمثابة خارطة طريق وقعت عليها 189 دولة من أجل تحسين حقوق وحياة النساء من خلال دعم كفاحهن للوصول إلى المساواة بين الجنسين، وقد وصفته الأمم المتحدة بإعلان تاريخي يمتلك "رؤية واضحة لتمكين النساء" ويجسد "الإطار الأكثر شمولاً للسياسة العالمية، وبرنامج عمل... لتحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والبنات في كل مكان".
وقد حدد منهاج عمل بيجين تبوء المرأة مواقع السلطة وصنع القرار (أو ما يطلق عليه التمكين السياسي للمرأة) كأحد المجالات الحيوية التي سيتم العمل عليها، ورسم الخطوط العريضة للإجراءات العملية التي يتعين على الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والهيئات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الأمم المتحدة ومؤسساتها، اتخاذها لزيادة إمكانيات وصول المرأة إلى هياكل السلطة وصنع القرار ومشاركتها الكاملة فيها، وقد نصت المادة 181 من الإعلان على أن: "اشتراك المرأة في الحياة السياسية على قدم المساواة يؤدي دوراً بالغ الأهمية في عملية النهوض بالمرأة بشكل عام" وأنه "بدون اشتراك المرأة اشتراكاً نشطاً وإدخال منظورها في كافة مستويات صنع القرار، ﻻ يمكن تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والتنمية والسلم".
ويقاس التمكين السياسي للمرأة بعدد المقاعد البرلمانية المتاحة للرجال مقارنة بالنساء، وبوصولها للمناصب التي تؤثر في صنع القرار ووضع السياسات بما فيها القضاء، وأيضًا من خلال مشاركة النساء في منظمات المجتمع المدني كالأحزاب، والنقابات، والمنظمات الأهلية وغيرها. وقد وضع منهاج عمل بيجين هدفاً أولياً، يتمثل في وصول المرأة لمواقع صنع القرار بنسبة 30 ٪ كخطوة أولى لتحقيق الهدف المرجو الوصول إلى نسبة 50٪.
وبعد مرور عشرين عاماً على مؤتمر بيجين نتساءل، هل تحققت المساواة بين الجنسين في مراكز القرار؟ وهل تحسن وضع المرأة في الدول التي وصلت فيها لمراكز السلطة وصنع القرار؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذه المقالة، من خلال عرض تصريحات وتقارير تتحدث عن المساواة بين الجنسين في مجال المشاركة السياسية، وكذلك سنعرض نماذج لدول وصلت فيها النساء لمراكز صنع القرار لنرى هل تغير حالهن فيها للأفضل أم لا؟
إنه بالرغم من مرور عقدين من الزمن على عقد مؤتمر بيجين إلا أن هيئة الأمم المتحدة - كشاهد من أهلها - تقرّ بأنه لا يوجد بلد واحد وصل إلى التكافؤ والمساواة بين الجنسين، وأنه فشل في تحقيق هذه المساواة في أي مجال من المجالات التي حددها في ميثاق بيجين بما فيها وصول المرأة لمراكز صنع القرار، وقد أكدت ذلك المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (فومزيلي ملامبو نكوكا)، حيث قالت: "إن العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة والفتيان والفتيات"، فيما أعرب بان كي مون عن فخره لكونه عين أكبر عدد من النساء في المناصب العليا لصنع القرار من أي وقت مضى في تاريخ الأمم المتحدة، إلا أنه أعرب عن أسفه لكون التقدم بشأن المساواة بين الجنسين بطيئا جدا وغير متكافئ حيث قال خلال مشاركته في المؤتمر الذي عقد في شيلي في شباط الماضي حول "المرأة في السلطة وصنع القرار": "يصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ20 لاعتماد منهاج عمل بيجين، ويبقى هذا المنهاج مخططا دوليا للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وعلى مدى العقدين الماضيين، تم إحراز تقدم مهم ولكن كان بطيئا وغير متكافئ. يجب أن نتحد من أجل إنهاء العنف والتمييز ضد النساء والفتيات. يجب أن نعمل معا لتمكين المرأة وتوسيع الفرص في السياسة والأعمال وخارجها. ويجب علينا دعم عزمنا بالموارد لأننا نعرف أن الاستثمارات في المساواة بين الجنسين تعود بفوائد كبيرة على المجتمع."
ووفقًا لتقرير نشره الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، فإنّ عدد النساء في العالم اللواتي يترأسن دولة أو يتولين منصب أعضاء برلمان سجّل ارتفاعًا قليلًا فقط، وما زال بعيدًا جدًا عن الهدف بأن يكون عددهن متساويًا مع الرجال في المناصب السياسية الكبيرة، وحسب بيانات "IPU" فإنّه حتى تاريخ الأول من كانون الثاني/يناير عام 2015، هناك 19 امرأة فقط ممن شغلن مناصب رئاسة دول وحكومات، من بين 193 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
بدورها، قالت رئيسة "IPU" سايبر تشودهوري: "ما زلنا بعيدين عن المكان الذي يجب أن يكون العالم فيه في موضوع المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في السياسة".
ودعونا الآن نأخذ أمثلة على دول وصلت فيها المرأة لمراكز السلطة وصنع القرار لنرى هل تغير حال المرأة فيها نحو الأفضل؟ ولنبدأ ببنغلادش التي وصلت فيها امرأتان (خالدة ضياء وحسينة) لمنصب رئيس الوزراء، وحتى يكون حديثنا مركزاً سنتحدث عن حال بنغلادش بشكل عام وحال المرأة بشكل خاص في عهد حسينة التي تحكم بنغلادش لفترتين متتاليتين، تعد سنوات حكم حسينة من أكثر الفترات دمويةً واضطراباً، حتى أطلق البعض عليها لقب "السيدة الحديدية"، حيث برز طابع «الانتقام» في تصفية حساباتها مع من تعتقد أنهم قتلة أبيها بعد انقلاب عسكري دموي، وقد ازدادت في عهدها حوادث الاختطاف والاختفاء القسري والقتل بحق المعارضين، إضافة إلى العنف ضد الأقليات، وكذلك استشراء الفساد، وفوق ذلك ضحت بدماء وثروات المسلمين في سبيل إبقاء صداقتها مع أعداء الإسلام من الهنود وأسيادها الأمريكان ليحفظوا لها عرشها، حتى لو كان ثمن ذلك دماء المسلمين وأعراضهم، فبحسب وثيقة صادرة عن جمعية حقوق الإنسان فإنّ 843 مسلمًا قد قُتلوا و846 جرحوا و895 من النساء اغتصبن من قبل قوات حرس الحدود الهندية في الفترة الممتدة بين الأول من كانون الثاني 2000 لغاية الثامن والعشرين من شباط 2010.
وأيضاً فإنه رغم وصول امرأة لرئاسة الوزراء في بنغلادش فإن ملايين من النساء لا يزلن عرضة للفقر المدقع وسوء المعاملة والاستغلال والتحرش التي هي في مستويات وبائية في المجتمع، فوفقا لتقرير دكا تريبيون، الصادر في 15 نيسان 2015، فإن العديد من النساء اللاتي شاركن في الاحتفالات البنغالية يوم الثلاثاء بمناسبة بداية العام البنغالي الجديد قد تعرضن للاعتداء الجنسي على يد مجموعة من المجرمين في جامعة دكا والمنطقة المحيطة ببوابة سهراواردي أوديان. وقال شهود عيان بأن مجموعة لا تقل عن ثلاثين شابا هاجموا عددا من النساء واعتدوا عليهن أثناء انعقاد سلسلة احتفالات كانت مقامة احتفاء باليوم الأول من السنة البنغالية، بوهيلا بويشاك.
وكدليل صارخ على حياة الضنك والشقاء التي تحياها المرأة في ظل نظام حسينة اعتقال بلطجيتها لامرأتين من أعضاء حزب التحرير يوم الأحد (30 آب/أغسطس 2015) وتعذيبهما في السجن، لأنهما كانتا توزعان على معارفهن بطاقات دعوة للمشاركة في مؤتمر سيعقده حزب التحرير على الإنترنت، تحت عنوان "إقامة الخلافة على منهاج النبوة... والتحول الحتمي في السياسة والاقتصاد البنغالي".
ولننتقل الآن إلى رواندا التي تعتبر نموذجاً يحتذى في إشراك المرأة في مراكز صنع القرار، حيث قالت عنها عائشة عبد الله - مفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي - إن المرأة فيها: "حاضرة في كل المواقع (القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني) ويوجد بها مساواة الجنسين. فالمرأة في رواندا ممثلة بنسبة 64% في البرلمان، و40% من الوزراء من النساء، و38% من مجالس المقاطعات من النساء، و40% من القضاة من النساء، ومع ذلك، فإن حوالي 45% من سكانها دون مستوى خط الفقر، وهو رقم يشمل الملايين من النساء بالطبع. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستغلال والعنف ضد المرأة لا يزال متفشياً في البلاد. فقد قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ديوغراتي كايومبا: "إن المساواة بين المرأة والرجل في هيئات اتخاذ القرار في رواندا ما تزال تواجه العديد من العراقيل" وأضاف كايومبا: "إنه إلى جانب عدم حصول المرأة على تعليم جيد وعلى فرص للعمل ومشاركتها المحدودة في قطاعي التجارة والصناعة - فإن السلطات العامة لا تأخذ بعين الاعتبار تفاوت المداخيل بين الرجل والمرأة، ما خلق - حسب رأيه - التباسا وخللا في تمويل البرامج الهادفة إلى تقليص عدم المساواة بين الجنسين.
وأضاف أيضاً "أن العديد من الروانديات ما زلن في أسفل السلم الاجتماعي بالإضافة إلى عدم استفادتهن من القروض والصحة والتعليم" معربا عن أسفه لأن النساء يتعرضن لجميع أنواع العنف سواء الجنسي أو الجسدي أو النفسي أو الثقافي أو الاقتصادي بالرغم من وجود قوانين تمنع جميع أشكال التمييز بين الجنسين.
أما في الأردن فقد حققت المرأة تحسناً كمياً ونوعياً في إطار وصولها لمراكز صنع القرار، وذلك حسب تقرير صدر عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لرصد التقدم المحرز منذ إعلان بكين حتى الآن، وبحسب التقرير حققت المرأة نجاحاً غير مسبوق لمشاركتها في البرلمان، ففي انتخابات عام 2013 تم رفع عدد مقاعد الكوتا إلى 15، وكانت النتيجة فوز ثلاث نساء خارج الكوتا ليضم المجلس الحالي أكبر عدد من النائبات الإناث في تاريخ المملكة. وبين التقرير أن تمثيل المرأة في السلك القضائي في المملكة ارتفع بشكل كبير في فترة السنوات الخمس الماضية من 6% في 2009 إلى 18% في 2014.
إنه بالرغم من تمكن النساء في الأردن من الحصول على نسبة عالية للمشاركة في البرلمان والبلديات، إلا أن ذلك لم يترافق مع تحسين أوضاعهن، حيث تقول جمعية تضامن في تقرير لها: "تمكنت النساء في الأردن من الحصول على أعلى نسب للمشاركة في البرلمان والبلديات خلال عام 2013، إلا أن ذلك لم يترافق مع تحسين أوضاعهن في مجتمعاتهن المحلية بالشكل المأمول، ولم تدرج تعديلات قانونية ملحة كما تراها الهيئات النسائية على سلم أولويات مجلس النواب. كما أن العديد من النساء كناخبات لا زلن لا يملكن قرار التصويت لأسباب كثيرة أهمها الهيمنة الذكورية والتبعية والنظرة الدونية لهن".
ونظرة سريعة لواقع المرأة الأردنية، تري أن مشاكلها لم تحل، ومعاناتها لم تنتهِ، رغم "الإنجازات" السياسية التي حققتها، فلا زالت تعاني من البطالة التي وصلت ل 45.8% للإناث من الفئة العمرية (15-24) عاماً، في حين بلغت النسبة للفئة العمرية 25 عاماً فأكثر 54.2% للإناث، ولا زال هنالك فجوة كبيرة في الأجور في مختلف القطاعات ما بين النساء والرجال، والعنف الأسري ما زالت معدلاته مرتفعة. فبحسب دراسة أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة فإن أكثر أنواع العنف الأسري ممارسة هو العنف الجسدي، الذي بلغت نسبته 86 %، وغيرها الكثير من النسب التي تتحدث عن الطلاق والعنوسة... إلخ، هذا عدا عن المرأة الريفية وما تكابده من شقاء وعناء.
بعد هذا العرض الموجز لحال المرأة في دول وصلت فيها المرأة للسطلة ومراكز القرار، يتبين أن وصول المرأة لمراكز صنع القرار لم يحل مشاكلها ولم ينهِ معاناتها، فهو لم يخدم سوى النخبة من النساء اللواتي وصلن لهذه المراكز، ويتبين أيضاً أن المشاكل التي تعاني منها المرأة لم تنتج عن عدم تحقق "المساواة بين الجنسين"، بل نتجت عن تطبيق النظام الرأسمالي وما جره من ويلات على العالم، ولن تنتهي معاناة المرأة وشقاؤها إلا بالتخلص منه، وتطبيق أحكام الإسلام في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، هذه الدولة التي قدمت نموذجاً رائداً لحصول المرأة على حقوقها السياسية، حيث شاركت المرأة مشاركة فاعلة وحقيقية في الحياة السياسية في ظلها، ومن يرجع إلى التاريخ الإسلامي يرى ذلك بشكل واضح.
حيث حملت النساء المسلمات الدعوة إلى الإسلام في مكة ضمن كتلة الرسول ﷺ وصحابتِه، بل إنهنّ تحمَّلن في سبيل حمل الدعوة أشد أنواع العذاب والتنكيل من كفار مكة، ومن ذلك ما رواه البخاري عن سعيدٍ بنِ زيدٍ أنه قال: «لَوْ رَأَيْتُنِي مُوثِقِي عُمَر عَلَى الإِسْلاَمِ، أَنَا وَأُخْتُهُ، وَمَا أَسْلَمَ...»، فقد كان عمر يعذبهما قبل إسلامه. ومواقف أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها المؤازرة للرسول ﷺ من أول بعثته، وسمية أول شهيدة في الإسلام، وغيرهما من الصحابيات الجليلات، هي مواقف مضيئة في تاريخ الإسلام، ثم كانت الهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة من مكة إلى المدينة، وما تعرضت له المرأة المسلمة من ترك الأوطان والغربة والحياة القاسية والمعاناة الشديدة، ودورها في بناء الدولة الإسلامية في المدينة، والسيرة مليئةٌ بنماذجَ مضيئةٍ للمهاجرات مثل أسماء بنت أبي بكر وأم سلمة وأم أيمن وغيرهنّ رضي الله عنهن.
ونرى أن النساء في زمن الخلافة الراشدة قد التزمن بحكم المحاسبة ومارسنها دون إنكار من الصحابة، فحينَ تولى عمر الخلافة اعترضت طريقه خولة بنت ثعلبة وقالت له ناصحة: "كنا نعرفك عُوَيْمرا ثم أصبحت عمرَ بن الخطاب أميرا للمؤمنين، فاتّقِ اللهَ يا عمر فيما أنت مستخلف فيه"، وكذلك أنكرت سمراء بنت نَهِيكٍ الأسدية على عمر نهيه أن يزيد الناس في المهور على أربعمائة درهم، فقالت له: "ليس هذا لك يا عمر: أما سمعت قولَ اللهِ سبحانه ﴿وآتَيْتُمْ إحْداهُنَّ قِنْطَاراً فلا تَأخُذوا مِنْهُ شَيْئا﴾ فقال: "أصابَتْ امرَأةٌ وأخطأ عُمَر".
كما أن للمرأة في الإسلام أن تترشح لمجلس الأمة باعتبارِه وكيلاً عن الأمة في المحاسبة والشورى، لأن الشورى حقٌ للمرأة والرجل على السواء، والمحاسبة واجبة على كليهما، وللمرأة شرعاً أن تكون وكيلاً لغيرها أو توكلَ غيرها في الرأي. فالرسول ﷺ قد قدم عليه في السنة الثالثة عشرة للبعثة (السنة التي هاجر فيها) خمسة وسبعون مسلماً منهم امرأتان، وبايعوه جميعاً بيعة العقبة الثانية، وهي بيعة حرب وقتال، وبيعة سياسية. وبعد أن فرغوا من بيعته قال لهم جميعاً «أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيباً، يكونون على قومهم». وهذا أمر منه ﷺ للجميع بأن ينتخبوا من الجميع، فلم يخصص الرجال، ولم يستثن النساء.
وثبت عن سيدنا عمر أنه كان حين تعرض له نازلة يدعو المسلمين إلى المسجد، وكان يدعو النساء والرجال ويأخذ رأيهم جميعا، وقد رجع عن رأيه كما رأينا حين ردته امرأة في أمر تحديد المهور.
وهناك مواقف أخرى تبين مشاركة المرأة المسلمة في الحياة السياسية في ظل دولة الخلافة ولكن لا يتسع المقام لذكرها.
فاعملي أختي الكريمة مع العاملين لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة لتنعمي بحياة كريمة، وتتمتعي بحقوقكِ في جميع المجالات.
كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم براءة مناصرة
