تقييم تقيد السودان بالمواثيق الدولية للطفل
رهن الحاضر وتسليم المستقبل
أكدت الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة سعاد عبد العال، أن المجلس يضع على قمة أولوياته الحماية الاجتماعية والعنف ضد الأطفال، في اجتماع عقد بنيويورك مع نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونسيف بحضور رئيس العلاقات والشراكات باليونسيف وأمين أمانة التشريعات والعدالة الجنائية بمجلس الطفولة أميمة عبد الوهاب حيث استعرض الاجتماع التنسيق والتعاون المشترك بين السودان واليونسيف، وسير البرامج والمشروعات التي تنفذها بعثة اليونسيف بالسودان، وأوضحت أن السودان ملتزم بتوصيات المراجعة الدورية الشاملة. (الخرطوم 2019/3/20 سونا)
في عام 2006، قام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتأسيس المراجعة الدورية الشاملة، وهي آلية تضطلع بتقييم مدى تقيُّد كل من الدول الـ192 الأعضاء بالأمم المتحدة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفق رؤى المواثيق الدولية. والجدير ذكره أن كيان يهود انسحب من المراجعة الدورية الشاملة، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي كان من المقرر إجراؤها الموافق 29 كانون الثاني/يناير 2013 ولم يتخذ أي إجراء تجاهه رداً على هذا الموقف، في الوقت الذي تفتح فيه دويلات بلاد المسلمين أبوابها للتفتيش والتقييم لأحوال الأطفال وتعدل تشريعاتها لتوائم طراز عيش الغرب، الذي يعاني من أفكار الحماية المجتمعية، ومنع العنف ضد الأطفال التي بسببها سادت ظاهرة الجنوح، فأمريكا تتصدر الدول في عدد ونسبة الأطفال المُحتجزين في مراكز احتجاز الأحداث الجانحين، بعدد يتجاوز 60000 طفل في تلك المُنشآت في 2011، بحسب بيانات جمعتها مؤسسة "آني إي كاسي"، التي تعمل على عدالة الأحداث الجانحين وغيرها من قضايا حقوق الأطفال. ترسل أمريكا كذلك أعداداً ضخمة من الأطفال إلى مراكز احتجاز وسجون الراشدين - أكثر من 95000 في 2011، بحسب تقديرات "هيومن رايتس ووتش" واتحاد الحريات المدنية الأمريكي - بفرص ضئيلة للحصول على تعليم حقيقي أو إعادة تأهيل.
رغم ذلك جاء موقف حكومة السودان متصالحاً مع المراجعة الدورية، رغم ما تحمله من فرض القيم الغربية التي تتضارب مع قيم الإسلام دين أهل السودان أولاً، وتنتج حالة مماثلة لحالة أطفال الغرب الذين هم ضحية القوانين التي تجعل الحبل على الغارب، وقد جاء في التقارير الدورية الرابعة المقدمة من الدول الأطراف الخاصة بالسودان [21 أيلول/سبتمبر 2012]، ظل السودان يسعى جاهداً للوفاء بالالتزامات، وتؤكد حكومة السودان على رغبتها الصادقة في الالتزام والتعاون مع اللجنة، باعتبارها أداة تهدف إلى ضمان تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية، مسترشدين بالمبادئ العالمية، النزاهة، الموضوعية، الحياد واللاانتقائية، وعدم التسييس وضمان النهوض بحقوق الإنسان والدفاع، رغم أن حكومة السودان متيقنة أن هذه المبادئ لا وجود لها في منظمة الأمم المتحدة التي هي ذراع الغرب الرأسمالي في تمرير سياساته، وعولمتها، وأن الحقوق التي تدعيها هي السم الزعاف.
وقد قام السودان بتقفي أثر الغرب في ما يسمى حقوق الطفل بإنشاء وتأسيس آليات وطنية وولائية، لتضطلع بالتنسيق والمتابعة لقضايا الطفولة مثل المجلس القومي لرعاية الطفولة 1991م ومجالس رعاية الطفولة الولائية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وشهدت الفترة ذاتها تنامي دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في مجال الطفولة بالسودان لإنفاذ التزاماته الدولية، قمر هباني رئيس مجلس حقوق الإنسان في السودان صرحت للمركز السوداني للخدمات الصحفية يوم 2012/01/05 أن المجلس يعتبر الآلية الوطنية لإنفاذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادق عليها السودان مع أوائل الدول في العام 1990م، بدون تحفظات! وهذا المجلس منوط به إنفاذ الاتفاقية على كافة المستويات القومية والولائية، كما قالت هباني إن المجلس له شراكة مهمة جداً مع اليونسيف، ومنظمة رعاية الطفولة السويدية، ومنظمة بلان سودان المتخصصة في مجال التعليم في المناطق الفقيرة، وكذلك منظمات وطنية مثل تنمية الأطفال اليافعين ومعهد حقوق الأطفال، إلى جانب المنظمة الأفريقية لرعاية الأمومة والطفولة. كما قام السودان بهذه الالتزامات بتشريع قانون الطفل 2010م وأنشأ المحاكم لأجل ذلك، وخدمة الخط الساخن 9696 ليس للاعتداءات خارج الأسرة بل داخل الأسرة، تنظيم مائدة مستديرة للفقهاء وعلماء الدين الإسلامي والنصراني، والقانونيين، لاستجلاء مفهوم الطفل في الأديان (البلوغ - الحلم - ومعيار سن 18سنة وسن المسؤولية الجنائية والحد الأدنى لسن الزواج وغيرها من التدابير)، ابتسام كامل المستشار القانوني للمجلس القومي لرعاية الطفولة تؤكد أن ما جاء في قانون الطفل 2010 متوائم مع الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات والقوانين الدولية ذات الصلة بقضايا الطفولة في السودان (آخر لحظة يوم 2012/04/29م).
منظمة اليونسيف ومنظمة الطفولة السويدية تقدمان دعماً مالياً وفنياً مثل بناء المقرات سواء للمجلس القومي ومجالس الطفولة الولائية كما يقدمون الدعم المالي للمناشط وورش العمل والتدريب على تطبيق قانون الطفل، وفي الاحتفالات بأيام ومناسبات الطفولة المختلفة... والسؤال هل الغرب يقوم بهذا الدعم من أجل عيون أطفال السودان؟ رغم طول هذه المقدمة لكنها مهمة في معرفة مكامن الخطر من هذه المراجعة الدورية الشاملة، لأنها تأتي للبحث في قيم ومقاييس تربية الأطفال وتنشئتهم في السودان لا لشيء إلا لإحلال حضارة الغرب بأيدٍ سودانية ودعم غربي، وبذلك يرتهن الحاضر ويسلم المستقبل.
إن المراجعة الدورية الشاملة تقع تحت سلطة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهي عبارة عن مجموعة عمل من 47 عضواً، يتم اختيارهم في اقتراع سري، وتخضع كل دولة للمراجعة الفردية كل أربع سنوات، وخلال جلسة المراجعة، تقوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتوجيه الأسئلة وتقديم التوصيات إلى حكومة الدولة محل المراجعة، ومن المؤكد أن التوصيات هي أهواء البشر، وليس أهواء بشر فحسب، بل بشر وصفهم الله بأنهم كالأنعام، بل هم أضل! والخبر الذي نقله موقع عربي 24 يؤكد الاثنين 19 شباط/فبراير 2018م فضيحة: (اعتقلت السلطات البريطانية أحد كبار حملة حقوق الطفل في منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة، بسبب اغتصابه طفلاً يبلغ من العمر 13 عاماً، في أحدث فضيحة جنسية وهذه ليست جريمة فردية لكن الغرب بدراساته الرسمية يؤكد أن الأطفال هم ضحايا حضارتهم المادية الآسنة).
تقدم عملية المراجعة للدول أساليب بناءة لمعالجة الانتهاكات، كما تطالب الحكومات بالكشف العلني على الصعيد الدولي عن التوصيات التي تنوي تنفيذها. لكن لدى آلية المراجعة بعض الصلاحيات للتدخل إذا فشلت الدولة في تحسين الأوضاع. كما يستطيع مجلس المراجعة الدورية الشاملة المساعدة في تنسيق الدعم المالي والفني لعملية تنفيذ التوصيات. ويمكن للأفراد أو المنظمات مقابلة أو مهاتفة أو مراسلة بعض أو جميع ممثلي الدول التالين في مرحلة حشد الدعم.
إن عملية المراجعة الدورية الشاملة تتيح للمنظمات العديد من فرص المناصرة وتنظيم الحملات. فقبل المراجعة، يمكن للمنظمات غير الحكومية استخدام حملات التوعية العامة والحملات الإعلامية، لإثارة الاهتمام بالمراجعة الدورية الشاملة وإلقاء الضوء على دواعي القلق التي ترغب في أن تعالجها عملية المراجعة.
وبهذا يمكن القول إن حكومة السودان قد سلمت الغرب تقرير مصير فلذات أكبادنا، وبهكذا تصرف يتقرر سيطرة الغرب على جزء من الحاضر وتسليمه المستقبل بأكمله بتنشئة الأطفال على قيم المواثيق الغربية.
قامت حكومة السودان تماماً بمهمة وظيفية حددت لها لحظة إنشائها هي الارتهان والتبعية المذلة للغرب الرأسمالي لأن الاستعمار خرج، لكنه أبقى من يأتمنهم على تنفيذ ما يريد، ولن يوقف ذلك إلا دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، التي هي دولة المسلمين، دولة الرعاية والحماية والكفاية.
كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الأستاذة غادة عبد الجبار (أم أواب) – الخرطوم
