العنف ضد النساء والأطفال وباء مستورد من الغرب العلماني
October 06, 2018

العنف ضد النساء والأطفال وباء مستورد من الغرب العلماني

العنف ضد النساء والأطفال وباء مستورد من الغرب العلماني

(مترجم)

إن العنف داخل الزواج أصبح ظاهرة منتشرة ليزيد من عدد النساء والأطفال المتعرضين للعنف في البلاد الإسلامية. خاصة، في ظل السباق الذي نشهده في محاولة لنسخ نمط الحياة الغربية وأحكامها، فتصب النتائج لتسبب مزيدا من العنف المنزلي والظلم المتزايد المستمر ليصبح أكثر قتامة في البلاد الإسلامية. فتفكك الوحدة الأسرية، تسلب سلامة وانسجام الحياة العائلية في البلاد الإسلامية، وهذه نتيجة لا مفر منها في ظل وجود المفاهيم والقيم العلمانية والليبرالية التي أوجدها الفكر الرأسمالي الغربي.

وتفترض هذه الأيديولوجية أن القيم العليا التي يتطلع إليها الإنسان هي القيم السامية التي يضعها الإنسان لنفسه. وبناء على ذلك، فإن المثل الغربي للمساواة بين الجنسين، على وجه الخصوص، هو أحد المفاهيم الأساسية التي عصفت بمجتمعاتنا وعائلاتنا بنفس المصائب التي تعاني منها الشعوب الغربية. ليساعد في إفساد العلاقات في الحياة الزوجية والمجتمعية نتيجة إتاحة الحريات الليبرالية والسعي في الرغبات الأنانية؛ متعديا جميع عناصر الاحترام والكرامة للمرأة والطفل ورجال المجتمع. وفي الوقت نفسه، فإن الإدانة العلمانية المكثفة للنظم الاجتماعية الإسلامية تترك الأسر المسلمة تحت ظل اليأس.

إن افتراض المثقفين الحديثين - بأن الانحلال المستمر المؤلم في مجتمعاتنا هو نتيجة تداعيات السياسات غير الملائمة؛ هو خطأ! وإنما هي النتيجة الحتمية للأيديولوجية الرأسمالية التي لا تستطيع تلبية المسائل الحيوية لأتباعها ومعالجتها. فهم يسعون دائما لتغطية فسادها من أجل ضمان استمرارها، فضلا عن تشويه وتدمير ثقافة وأنماط الحياة لنظم المعتقدات الأخرى. وبالتالي، فإن مشكلة العنف في مجتمعاتنا، ولا سيما العنف المنزلي، هي نتيجة مشروع غربي خطي تم التخطيط له قبل فترة طويلة لاستعمار أراضينا، وهو ما تحقق عن طريق تنفيذ نظم الحكم العلماني وأنظمتها والهيئات الرسمية، والجمعيات، ومنظمات حقوق المرأة النسوية، وهي كلها أدوات القوى الاستعمارية التي تستخدم لإخضاع الأمة الإسلامية. وهذه المقالة سوف تدل على حجم العنف في الأسر وضد النساء والفتيات اللواتي يعشن في بلادنا.

تعتبر تونس الدولة الأولى في العالم العربي التي أدخلت قانون الأحوال الشخصية الحديث في كانون الثاني/يناير 1957، لتحل محل العديد من القوانين الاجتماعية والأسرية الإسلامية مع غيرها من الموجود والقائم على العلمانية. إن هذه الدولة العلمانية القوية كانت دائما نموذج الحكومات الغربية والنسوية والمؤسسات في تأمين حقوق المرأة في العالم الإسلامي.

ومع ذلك، فإن تعزيز وتنفيذ القيم الليبرالية العلمانية والسياسات والقوانين داخل مجتمعها لم يؤد إلا إلى زيادة اضطهاد شعبها، ولا سيما العنف ضد المرأة. واليوم، يوجد في البلد الواقع في شمال أفريقيا حاليا أعلى معدلات العنف المنزلي في العالم. فقد كشفت البحوث أن ما يقرب من نصف النساء كن ضحايا لهذه الجريمة في مرحلة ما من حياتهن. وكشفت دراسة أجرتها المرأة التونسية الديمقراطية (ATFD، اختصار الفرنسية) أن 84٪ من النساء ضحايا العنف هن متزوجات، و82٪ من الحالات تحدث في منزل الزوجية. وكشف المكتب الوطني للأسرة والسكان أن حوالي 50٪ من النساء التونسيات عانين من شكل من أشكال العنف، وأن 42٪ منهن خريجات ​​جامعات. وأظهرت عينة إجمالية من 3000 امرأة أن 31٪ منهن تعرضن للعنف البدني، و28٪ تعرضن للعنف الجنسي و7.1٪ تعرضن للعنف الاقتصادي (13 آب/أغسطس 2014). وفي هذا العام، أظهرت دراسة أخرى نشرها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات عن المرأة (مجموعة تونسية بالتعاون مع الأمم المتحدة) أن 70-90 في المائة من النساء تعرضن للتحرش الجنسي، معظمهن في وسائل النقل العام، من 2011 إلى 2015. وثمة سبب آخر يدعو للقلق فيما يتعلق بسلامة المرأة في البلد وهو الاتجار بالمرأة. فوفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن تونس تعتبر مصدر وبلد مقصد وعبور للنساء اللواتي يتعرضن للعمل القسري والاتجار بالجنس. كل هذا يوضح أن التعديلات في القوانين لم تفشل فقط في حماية المرأة في تونس، بل أدت في الواقع إلى استفحال القمع وزيادة العنف. كل هذا وما تزال البلاد حريصة على تنفيذ المثل العليا والقوانين الغربية العلمانية كإيجاد المساواة الكاملة بين الجنسين في دستورها الجديد، بالإضافة إلى "قانون القضاء على العنف ضد المرأة"، الذي سيدخل حيز التنفيذ هذا العام.

تركيا هي بلد إسلامي آخر يعتبر قدوة بما يتعلق بحقوق المرأة، فهي تعتبر من الدول الرائدة في تعزيز وتطبيق القيم الرأسمالية مثل العلمانية والديمقراطية والمساواة بين الجنسين في العالم الإسلامي. فقد كانت تركيا نشطة بالمشاركة في كل اتفاق دولي تقريبا يتعلق بالمرأة. كما وصدقت على معاهدة الأمم المتحدة الدولية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) 1986، وأنشأت المديرية العامة لوضع المرأة (GDSW) كآلية وطنية في عام 1990 والتي ساهمت إلى حد كبير في نشاط مشاركة تركيا في إعلان ومنهاج عمل (بيجين) الصادر عن الأمم المتحدة بشأن عمليات حقوق المرأة في عام 1995. وكانت أول دولة وقعت على اتفاقية منع العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ومكافحته في 11 أيار/مايو 2011، وأصبحت أول بلد يصدق عليه في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.كما وتم الاعتراف بمكافحة العنف ضد المرأة كسياسة للدولة واعتنقت العديد من أجهزة الدولة منذ عام 1995. غير أن جميع هذه الإجراءات وجميع الجهود والمبادرات الهادفة إلى تعزيز وتنفيذ المساواة بين الجنسين داخل البلد، أسفرت عن أسرع معدلات العنف المتزايدة ضد المرأة في العالم. فوفقا لوزارة العدل التركية، من عام 2003 عندما وصل (حزب العدالة والتنمية) إلى السلطة حتى عام 2014، كانت هناك زيادة بنسبة 1400 في المائة في عدد جرائم قتل النساء. كما أن أكبر التغييرات في القوانين واللوائح وفقا للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان بيجين أجرتها حكومة حزب العدالة والتنمية.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، فإن 4 من كل 10 نساء يواجهن العنف العائلي، في حين أفادت وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية في تركيا أن 86 في المائة من النساء في تركيا تعرضن لعنف بدني أو نفسي من شريك أو من أحد أفراد الأسرة. كما أن سبب وفاة أكثر من 300 امرأة كان بسبب العنف العائلي في عام 2015 وحده. وفي عام 2014، قتلت عشرات النساء نتيجة أزواجهن المسيئين حتى بعد تقديم طلب للحصول على حماية من الشرطة. وتشغل تركيا حاليا ما يقرب من 100 مأوى رسمي تستوعب ما لا يقل عن 3000 امرأة، حيث تكافح المنظمات غير الربحية التي لا تربح من أجل رعاية ما تبقى من 20000 من النساء اللواتي يلتمسن المأوى كل عام. وكشف تقرير منظمة نسائية (منهاج وقف جرائم قتل النساء) عن وقوع 409 حالات اغتيال للنساء، و387 حالة اعتداء جنسي على الأطفال، و332 حالة عنف جنسي ضد المرأة في عام 2017. وتتزايد هذه الأرقام بسرعة كل عام. إلا أن الأمر الذي تقشعر له الأبدان، هو تطور العنف الذي يتعرض له الأطفال. فبسبب مشاكل الطلاق يلجأ الآباء لقتل أطفالهم بالانتقام من الطلاق المرفوض... وهكذا قتل 20 طفلا من آبائهم في عام 2017 وحده.

إن أعداد وتقارير البلدان الإسلامية الأخرى، التي تحكمها أنظمة علمانية وغير إسلامية أخرى، ترسم صورا داكنة مشابهة: ففي أفغانستان، تعاني 80 في المائة من النساء الأفغانيات أو تعرضن لنوع واحد على الأقل من أشكال العنف خلال حياتهن (صندوق الأمم المتحدة للسكان 2016). وسجلت وزارة الصحة العامة 8188 حالة عنف قائم على نوع الجنس، منها 2806 حالات عنف بدني، و3470 تعسفا نفسيا، و1207 حالة عدم حصول على الاحتياجات والموارد الأساسية، و403 حالات زواج قسري، و166 حالة اعتداء جنسي، و136 حالة مضايقات جنسية ضد النساء. وأعلنت وزارة شؤون المرأة الأفغانية عن قرابة 4000 حالة من حالات العنف ضد المرأة في عام 2017.

كما وتتعرض حوالي 1.5 مليون امرأة في مصر للعنف المنزلي كل عام بمعدل أكثر من 4000 حالة يوميا (المجلس الوطني للمرأة في مصر - 2016). وفي فلسطين، تتعرض حوالي 37٪ من النساء المتزوجات لشكل من أشكال العنف من قبل أزواجهن) الدراسة الاستقصائية الوطنية حول العنف في المجتمع الفلسطيني، 2011. كما أن في إندونيسيا إحصاءات كشفت بإيجاز عن وجود 245،548 حالة عنف ضد الزوجات في عام 2016 وحده (Komnas Perempuan، 2016)، وتتبعت ماليزيا 10282 حالة عنف عائلي تم التبليغ عنها في كانون الثاني/يناير 2016 وحده)WAO. 2016),) (ووفقا للخدمة الفارسية للبي بي سي، فإن 66.3٪ من النساء في إيران يتعرضن للعنف في حياتهن) RUDAW)، 2014).

إن هذه الآفة الهائلة من العنف ضد المرأة والعنف المنزلي هي في واقع الأمر ظاهرة مستوردة إلى أراضينا من الغرب الذي يعاني من وباء هذه الجرائم نتيجة وجود النظام الرأسمالي والعلماني والليبرالي. فعلى سبيل المثال، أبلغت 1.2 مليون امرأة في بريطانيا عن إساءة المعاملة المنزلية في إنجلترا وويلز في العام المنتهي 2016، بينما تعرضت امرأة واحدة من بين كل 4 نساء للعنف العائلي (مكتب الإحصاءات الوطنية). وفي عام 2014، كشفت دراسة استقصائية أجرتها وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية FRA)) أن ثلث النساء في الاتحاد الأوروبي تعرضن للعنف البدني أو الجنسي منذ سن 15 عاما، أي ما يعادل 62 مليون شخص. ووجدت الدراسة الاستقصائية التي شملت 28 بلدا أوروبيا أن امرأة من بين كل 10 نساء في القارة عانت من شكل من أشكال العنف الجنسي و1 من بين كل 20 امرأة تعرضت للاغتصاب. و55 في المائة تعرضن للتحرش الجنسي، في كثير من الأحيان في مكان العمل، حيث تعرضت نسبة 75 في المائة من النساء في المهن المؤهلة أو وظائف الإدارة العليا لهذا الشكل من الانتهاكات ضد كرامتهن، وتفكيك الادعاء المتكرر بأن العمل هو الطريق إلى رفع مستوى المرأة الحالة. ومن المثير للاهتمام أن البلدان التي شهدت أكبر عدد من حوادث العنف هي الدنمارك 52٪، وفنلندا 47٪، والسويد 46٪، الدول التي أشادت بقوانينها الخاصة بالمساواة بين الجنسين ووصفت بأنها أكثر المساواة بين الجنسين وفقا لمؤشر المساواة بين الجنسين التابع للأمم المتحدة، وتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013، والمعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين.

وهذه بعض الإحصاءات حول العنف في أمريكا، التي نشرت في هافينغتون بوست في 5 نيسان/أبريل 2017: فكل يوم يوجد هنالك أكثر من 570 شخصاً يتعرضون للعنف الجنسي في هذا البلد الذي لا يخلو من قصص شبه يومية من الاعتداءات الجنسية في الجامعات، والتي اتهم رئيسها علنا ​​بالاعتداء الجنسي على أكثر من 15 امرأة. وقد تعرضت 18 مليون امرأة تقريبا للاغتصاب منذ عام 1998. كما أن 1 من بين كل 6 نساء أمريكيات نجون من محاولة اغتصاب أو فعلية في حياتهن. ويبلغ متوسط ​​عدد ضحايا الاغتصاب في السنة 321500. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العنف العائلي شائع جدا في أمريكا حيث تتعرض حوالي 5 ملايين امرأة للعنف الجسدي المرتبط بالشريك الحميم... وهكذا تكرار لغيرها من أنواع الاعتداء الجنسي والاغتصاب وغيره من أنواع العنف الجنسي.

كل هذا العنف الذي يمكن العثور عليه ليصل كأعلى مستويات الوباء في هذا البلد، ما زال يدعي أنه الحامي والحارس لحقوق المرأة وحقوق الإنسان. حيث تشكل النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم 80 في المائة من العدد المقدر بـ 800000 شخص الذين يتم الاتجار بهم عبر الحدود الوطنية سنويا، حيث يتاجر 70 في المائة منهم بالاستغلال الجنسي. ما يصل إلى 7 من كل 10 نساء في العالم أبلغن عن تعرضهن للعنف الجسدي والجنسي في مرحلة ما من حياتهن. في جميع أنحاء العالم ما يصل إلى 50٪ من الاعتداءات الجنسية تلتزم الفتيات دون سن 16. أكثر من 100 مليون فتاة فقدت بسبب اختيار الجنس قبل الولادة. وهذا كله قد تم ستره وتغطيته تحت مراقبة النظام الليبرالي العلماني الرأسمالي الذي يظهر نفسه كجاهل وغير قادر على وقف هذا المد من العنف ضد النساء والفتيات. ومجموعة القوانين للمساواة بين الجنسين، والأعمال والمبادرات، فضلا عن البرامج والتشريعات المروج لها دوليا في البلاد الغربية والإسلامية للحد من العنف ضد النساء والفتيات بشكل مذهل كلها فشلت حتى في الحد من حجم هذه المشكلة.

هذه الأمثلة من العالم الإسلامي وغير الإسلامي تبين أن القيم العلمانية الليبرالية الرأسمالية التي تشجع الأفراد على التصرف بأهوائهم ورغباتهم والتي تقلل من قدر المرأة بالترويج للحريات الجنسية التي تضر وتفسد العلاقات بين الجنسين داخل المجتمع، ساعدت بشكل مباشر على تحليل السلوك المهين والمذل والعنيف تجاه النساء في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، أدى إلى انعدام وجود قواعد وقوانين تنظم الشؤون والتفاعل بين الرجال والنساء لتكون مقنعة ومرضية، فضلا عن عدم وجود عقوبة كافية لأي تجاوزات ضد انتهاك شرف وكرامة المرأة في تصعيدات غير قابلة للحد من العنف ضد المرأة. وما دامت هذه القيم والأفكار الفاسدة لا تزال سائدة في مجتمعاتنا، فإن اتخاذ عدد قليل من السياسات أو القوانين أو إنشاء مبادرات ومنظمات نسائية سيخفق باستمرار في معالجة هذه المشكلة. بل سيواصلون ببساطة الوضع الراهن، ليحافظوا على هيمنة ووجود نظام المعتقدات والبنية الاستعمارية الضارة في بلادنا الإسلامية، فتزيد من الجرائم التي تنتهك كرامة المرأة، وتسرع في تدمير النسيج المجتمعي في بلادنا.

والعلاج الوحيد لهذا الوباء هو رفض النظم الليبرالية العلمانية المعيبة التي يفرضها علينا المستعمرون الرأسماليون الغربيون، ليكون مستقبل البلاد الإسلامية في ظل النظام الإسلامي وحده.

قال تعالى: ﴿قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللّهَ بِدِينِكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ ما فِي السَّمواتِ وَما فِي الأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

زهرة مالك

More from null

صحت عامہ کے بحران سے نمٹنے میں ریاست کے کردار کی عدم موجودگی: ڈینگی اور ملیریا

صحت عامہ کے بحران سے نمٹنے میں ریاست کے کردار کی عدم موجودگی

ڈینگی اور ملیریا

سوڈان میں ڈینگی اور ملیریا کے وسیع پیمانے پر پھیلاؤ کے پیش نظر، ایک شدید صحت عامہ کے بحران کی خصوصیات سامنے آ رہی ہیں، جو وزارت صحت کے فعال کردار کی عدم موجودگی اور ریاست کی اس وباء سے نمٹنے میں ناکامی کو ظاہر کرتی ہے جو روز بروز جانیں لے رہی ہے۔ بیماریوں کے علم میں سائنسی اور تکنیکی ترقی کے باوجود، حقائق آشکار ہوتے ہیں اور بدعنوانی ظاہر ہوتی ہے۔

واضح منصوبے کا فقدان:

اگرچہ متاثرین کی تعداد ہزاروں سے تجاوز کر چکی ہے، اور بعض ذرائع ابلاغ کے مطابق، مجموعی طور پر اموات ریکارڈ کی گئی ہیں، لیکن وزارت صحت نے وباء سے نمٹنے کے لیے کسی واضح منصوبے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ صحت کے حکام کے درمیان عدم تعاون اور وبائی بحرانوں سے نمٹنے میں پیشگی بصیرت کا فقدان دیکھا جا رہا ہے۔

طبی سپلائی چین کا انہدام

یہاں تک کہ سب سے آسان دوائیں جیسے "پیناڈول" بھی بعض علاقوں میں نایاب ہو گئی ہیں، جو سپلائی چین میں خرابی اور ادویات کی تقسیم پر کنٹرول کے فقدان کی عکاسی کرتی ہے، ایسے وقت میں جب کسی شخص کو تسکین اور مدد کے لیے آسان ترین اوزار کی ضرورت ہوتی ہے۔

معاشرتی آگاہی کا فقدان

مچھروں سے بچاؤ کے طریقوں یا بیماری کی علامات کی شناخت کے بارے میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کوئی موثر میڈیا مہم نہیں ہے، جو انفیکشن کے پھیلاؤ کو بڑھاتا ہے، اور معاشرے کی اپنی حفاظت کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرتا ہے۔

صحت کے بنیادی ڈھانچے کی کمزوری

ہسپتالوں کو طبی عملے اور ساز و سامان کی شدید قلت کا سامنا ہے، یہاں تک کہ بنیادی تشخیصی آلات کی بھی کمی ہے، جو وباء کے خلاف ردعمل کو سست اور بے ترتیب بنا دیتا ہے، اور ہزاروں جانوں کو خطرے میں ڈالتا ہے۔

دوسرے ممالک نے وبائی امراض سے کیسے نمٹا؟

 برازیل:

- جدید کیڑے مار ادویات کا استعمال کرتے ہوئے زمینی اور فضائی سپرے مہمات شروع کیں۔

- مچھر دانیاں تقسیم کیں، اور معاشرتی آگاہی مہمات کو فعال کیا۔

- متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر ادویات فراہم کیں۔

بنگلہ دیش:

- غریب علاقوں میں عارضی ایمرجنسی مراکز قائم کیے۔

- شکایات کے لیے ہاٹ لائنز، اور موبائل ریسپانس ٹیمیں فراہم کیں۔

فرانس:

- ابتدائی انتباہی نظام کو فعال کیا۔

- ویکٹر مچھر پر کنٹرول کو تیز کیا، اور مقامی آگاہی مہمات شروع کیں۔

صحت اہم ترین فرائض میں سے ایک ہے اور ریاست کی ذمہ داری مکمل ذمہ داری ہے

سوڈان میں اب بھی پتہ لگانے اور رپورٹ کرنے کے موثر طریقہ کار کا فقدان ہے، جو حقیقی اعداد و شمار کو اعلان کردہ اعداد و شمار سے کہیں زیادہ بنا دیتا ہے، اور بحران کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ موجودہ صحت کا بحران صحت کی دیکھ بھال میں ریاست کے فعال کردار کی براہ راست نتیجہ ہے جو انسانی زندگی کو اپنی ترجیحات میں سب سے آگے رکھتا ہے، ایک ایسی ریاست جو اسلام پر عمل کرتی ہے اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے قول پر عمل کرتی ہے کہ "اگر عراق میں کوئی خچر بھی ٹھوکر کھا جائے تو اللہ قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا۔"

تجویز کردہ حل

- ایک ایسا صحت کا نظام قائم کرنا جو سب سے پہلے انسان کی زندگی میں اللہ سے ڈرے اور مؤثر ہو، جو کوٹہ بندی یا بدعنوانی کے تابع نہ ہو۔

- مفت صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنا کیونکہ یہ ہر رعایا کا بنیادی حق ہے۔ اور نجی ہسپتالوں کے لائسنس منسوخ کرنا اور طب کے شعبے میں سرمایہ کاری سے منع کرنا۔

- علاج سے پہلے روک تھام کے کردار کو فعال کرنا، آگاہی مہمات اور مچھروں سے نمٹنے کے ذریعے۔

- وزارت صحت کی تنظیم نو کرنا تاکہ وہ لوگوں کی زندگیوں کے لیے ذمہ دار ہو، نہ کہ صرف ایک انتظامی ادارہ۔

- ایک ایسا سیاسی نظام اپنانا جو معاشی اور سیاسی مفادات سے بالاتر ہوکر انسانی زندگی کو ترجیح دے۔

- مجرمانہ تنظیموں اور دواؤں کی مافیا سے علیحدگی اختیار کرنا۔

مسلمانوں کی تاریخ میں، ہسپتال لوگوں کی مفت خدمت کے لیے بنائے گئے تھے، اعلیٰ کارکردگی کے ساتھ چلائے جاتے تھے، اور لوگوں کی جیبوں سے نہیں بلکہ بیت المال سے فنڈز فراہم کیے جاتے تھے۔ صحت کی دیکھ بھال ریاست کی ذمہ داری کا حصہ تھی، نہ کہ کوئی احسان یا تجارت۔

آج سوڈان میں وبائی امراض کا پھیلاؤ، اور منظر سے ریاست کی عدم موجودگی، ایک خطرناک انتباہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مطلوبہ صرف پیناڈول فراہم کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقی فلاحی ریاست کا قیام ہے جو انسانی زندگی کی فکر کرے، اور بحران کی علامات کا نہیں، بلکہ اس کی جڑوں کا علاج کرے، ایک ایسی ریاست جو انسان کی قدر اور اس کی زندگی اور اس مقصد کو سمجھے جس کے لیے وہ وجود میں آیا ہے، اور وہ ہے صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اسلامی ریاست ہی صحت کی دیکھ بھال کے مسائل سے اس صحت کے نظام کے ذریعے نمٹنے کے قابل ہے جسے صرف نبوت کے طرز پر دوسری خلافت راشدہ کے سائے میں نافذ کیا جا سکتا ہے جو اللہ کے حکم سے جلد قائم ہونے والی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

اسے حزب التحریر کے مرکزی میڈیا آفس کے ریڈیو کے لیے لکھا گیا

حاتم العطار - مصر کی ریاست

ابی اسامہ، احمد بکر (ہزیم) رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صحبت کا شرف

ابی اسامہ، احمد بکر (ہزیم) رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صحبت کا شرف

بائیس ربیع الاول 1447 ہجری بمطابق چودہ ستمبر 2025ء کی صبح، تقریباً ستاسی سال کی عمر میں حزب التحریر کے پہلے پہل کے لوگوں میں سے احمد بکر (ہزیم) اپنے رب کے جوار میں منتقل ہو گئے۔ انہوں نے کئی سالوں تک دعوت کو اٹھایا اور اس کے راستے میں لمبی قید اور سخت اذیت برداشت کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے نہ وہ نرم ہوئے، نہ کمزور پڑے، نہ انہوں نے بدلا اور نہ تبدیل کیا۔

انہوں نے شام میں حافظ المقبور کی حکومت کے دوران اسی کی دہائی میں کئی سال روپوش گزارے یہاں تک کہ انہیں 1991 میں فضائی خفیہ ایجنسی کے ہاتھوں حزب التحریر کے نوجوانوں کے ایک گروپ کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا، تاکہ وہ مجرموں علی مملوک اور جمیل حسن کی نگرانی میں بدترین قسم کی اذیتیں برداشت کریں۔ مجھے اس شخص نے بتایا جو ابو اسامہ اور ان کے کچھ ساتھیوں سے تفتیش کے ایک دور کے بعد تفتیشی کمرے میں داخل ہوا تھا کہ اس نے تفتیشی کمرے کی دیواروں پر گوشت کے کچھ اڑتے ہوئے ٹکڑے اور خون دیکھا۔

مزہ میں فضائی خفیہ ایجنسی کی جیلوں میں ایک سال سے زیادہ عرصہ گزارنے کے بعد، انہیں ان کے باقی ساتھیوں کے ساتھ صیدنایا جیل منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں دس سال قید کی سزا سنائی گئی، جن میں سے انہوں نے سات سال صبر اور احتساب کے ساتھ گزارے، پھر اللہ نے ان پر کرم کیا۔

جیل سے رہا ہونے کے بعد، انہوں نے فوراً دعوت اٹھانا جاری رکھا اور اس وقت تک جاری رکھا جب تک کہ 1999 کے وسط میں شام میں پارٹی کے نوجوانوں کی گرفتاریاں شروع نہ ہو گئیں، جن میں سیکڑوں افراد شامل تھے، جہاں بیروت میں ان کے گھر پر چھاپہ مارا گیا اور انہیں اغوا کر کے مزہ ہوائی اڈے پر واقع فضائی خفیہ ایجنسی کے برانچ میں منتقل کر دیا گیا، تاکہ اذیت کی ایک نئی خوفناک مرحلہ شروع ہو۔ اللہ کی مدد سے وہ اپنی بڑی عمر کے باوجود صابر، ثابت قدم اور احتساب کرنے والے تھے۔

تقریباً ایک سال بعد انہیں دوبارہ صیدنایا جیل منتقل کر دیا گیا، تاکہ ان پر ریاستی سلامتی کی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے، اور بعد میں انہیں دس سال کی سزا سنائی گئی جس میں سے اللہ نے ان کے لیے تقریباً آٹھ سال گزارنا لکھ دیا، پھر اللہ نے ان پر کرم کیا۔

میں نے ان کے ساتھ صیدنایا جیل میں 2001 میں پورا ایک سال گزارا، بلکہ میں اس میں مکمل طور پر ان کے ساتھ تھا، پانچویں ہوسٹل (الف) تیسری منزل کی بائیں جانب، میں انہیں میرے پیارے چچا کہہ کر پکارتا تھا۔

ہم ایک ساتھ کھاتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ سوتے تھے اور ثقافت اور افکار کا مطالعہ کرتے تھے۔ ہم نے ان سے ثقافت حاصل کی اور ہم ان سے صبر اور ثابت قدمی سیکھتے تھے۔

وہ نرم مزاج، لوگوں سے محبت کرنے والے، نوجوانوں کے لیے فکر مند تھے، ان میں فتح پر اعتماد اور اللہ کے وعدے کے قریب ہونے کا بیج بوتے تھے۔

وہ اللہ کی کتاب کے حافظ تھے اور اسے ہر دن اور رات پڑھتے تھے اور رات کا بیشتر حصہ قیام کرتے تھے، پھر جب فجر قریب آتی تو وہ مجھے قیام کی نماز کے لیے جگانے کے لیے جھنجھوڑتے تھے، پھر فجر کی نماز کے لیے۔

میں جیل سے رہا ہوا، پھر 2004 میں اس میں واپس آ گیا، اور ہمیں 2005 کے آغاز میں دوبارہ صیدنایا جیل منتقل کر دیا گیا، تاکہ ہم ان لوگوں سے دوبارہ ملیں جو 2001 کے آخر میں ہماری پہلی بار رہائی کے وقت جیل میں رہ گئے تھے، اور ان میں پیارے چچا ابو اسامہ احمد بکر (ہزیم) رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔

ہم ہوسٹلوں کے سامنے لمبے عرصے تک چہل قدمی کرتے تھے تاکہ ان کے ساتھ جیل کی دیواروں، لوہے کی سلاخوں اور اہل و عیال اور پیاروں کی جدائی کو بھول جائیں، ایسا کیوں نہ ہو جبکہ انہوں نے جیل میں طویل سال گزارے اور وہ برداشت کیا جو انہوں نے برداشت کیا!

ان کے قریب ہونے اور طویل عرصے تک ان کی صحبت کے باوجود، میں نے انہیں کبھی بھی بیزار ہوتے یا شکایت کرتے نہیں دیکھا، گویا وہ جیل میں نہیں ہیں بلکہ جیل کی دیواروں سے باہر اڑ رہے ہیں؛ وہ قرآن کے ساتھ اڑتے ہیں جسے وہ زیادہ تر اوقات میں تلاوت کرتے ہیں، وہ اللہ کے وعدے پر اعتماد اور رسول اللہ ﷺ کی طرف سے فتح اور اقتدار کی خوشخبری کے دو پروں سے اڑتے ہیں۔

ہم مشکل ترین اور سخت ترین حالات میں اس عظیم فتح کے دن کے منتظر رہتے تھے، جس دن ہمارے رسول ﷺ کی خوشخبری پوری ہو گی «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»۔ ہم خلافت کے سائے میں اور عقاب کے پرچم کے نیچے جمع ہونے کے مشتاق تھے۔ لیکن اللہ نے فیصلہ کیا کہ آپ شقاوت کے گھر سے خلد اور بقاء کے گھر کی طرف کوچ کر جائیں۔

ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ فردوس اعلیٰ میں ہوں اور ہم اللہ کے سامنے کسی کی پاکیزگی بیان نہیں کرتے۔

ہمارے پیارے چچا ابو اسامہ:

ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی وسیع رحمت سے ڈھانپ لے اور آپ کو اپنی وسیع جنتوں میں جگہ دے اور آپ کو صدیقین اور شہداء کے ساتھ رکھے، اور آپ کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، اس اذیت اور عذاب کے بدلے جو آپ نے برداشت کیا، اور ہم اس سے دعا کرتے ہیں، وہ پاک ہے اور بلند ہے، کہ وہ ہمیں حوض پر ہمارے رسول ﷺ کے ساتھ اور اپنی رحمت کے ٹھکانے میں جمع کرے۔

ہماری تسلی یہ ہے کہ آپ رحم کرنے والوں کے سب سے زیادہ رحم کرنے والے کے پاس جا رہے ہیں اور ہم صرف وہی کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرتا ہے، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

اسے حزب التحریر کے مرکزی میڈیا آفس کے ریڈیو کے لیے لکھا گیا

ابو سطیف جیجو