الخلافة: الكفاح الأسمى من أجل حماية الأسر المسلمة
(مترجم)
يتجلى الوعي الناشئ لدى الأمة الإسلامية بالعودة إلى أحكام الإسلام في الجهود التي تبذلها الأسر المسلمة لحماية أفرادها من تأثير العلمانية والليبرالية، ويجري الاضطلاع بهذه الجهود على جميع المستويات، وعلى سبيل المثال، أصبحت حركة التربية الأبوية الإسلامية اتجاها جديدا للعديد من الأسر المسلمة الشابة في إندونيسيا في الوقت الحاضر. وهو يتبع الإنشاء واسع النطاق للمدارس الإسلامية، كما أن هناك المزيد والمزيد من الحركات الإسلامية وتنظيم المشاريع والأعمال بسبب روح معاداة الربا بين المسلمين. إنهم يدركون أن الكنز المحرم سيدمر صفاء عائلاتهم.
كانت هناك ظاهرة مثيرة للاهتمام في إندونيسيا. لا تشعر بالرضا بما فيه الكفاية مع العديد من الجهود، مجموعة من المسلمات المثقفات يحاولن النضال من خلال الدستور. صراع يمكن أن يقال إنه أعلى مستوى، لأنه يحاول أن يلمس النظام التشريعي في هذا البلد المسلم الكبير. وقد أنشأت هذه المجموعة من المسلمات المثقفات منبرا لأفراد الأسر المسلمة الذين أطلقوا عليها اسم "تحالف محبة العائلة". وهم مصممون على الكفاح على المستوى الدستوري لأنهم يرون حقيقة أن العديد من السلع القانونية في هذا البلد قد فتحت الباب أمام العديد من الأعمال الإجرامية التي تهدد الأسر المسلمة في إندونيسيا. ودعت الهيئة إلى المراجعة القضائية للمواد 284 و285 و292 من القانون الجنائي، بشأن الفجور لكي يشمل الزنا، بحيث تشمل الجرائم الأخلاقية مثل الجنس الحر والمثليين، في تلك الفصول من الحشمة. والانتقاد الموجه لهذه المواد هو لتقيد نطاق القيود المفروضة على حظر الزنا؛ فقط إذا كان أحد الجناة متزوجًا (المادة 284)، وتقييد نطاق الاغتصاب للنساء فقط (المادة 285)، والقيود المفروضة على حظر العلاقات المثلية فقط إذا تم ذلك مع الأطفال (المادة 292).
غير أن المحكمة الدستورية رفضت المراجعة القضائية التي قدمتها الهيئة مع عشرات من الطلبات الأخرى في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2017. ومن بين القضاة التسعة في المحكمة الدستورية، رفض خمسة قضاة الطلب. وقدمت الهيئة بعد ذلك بيانا بالموقف "هذا الرفض سيكون له تأثير على كيف أن المجتمع سوف يصبح أكثر عرضة للجرائم الأخلاقية مثل الجنس الحر، والاغتصاب، والمثلية. سيغذي هذا الحكم أيضا الحركات والأفكار المناهضة للأخلاق والدين التي تسعى إلى إبعاد المجتمع عن هوية الأمة المتسامحة والعادلة، والإنسانية المتحضرة. سيواجه النضال من أجل أسر إندونيسية أكثر تحضرا تحديات هائلة بهذا القرار، ولكننا سنعزز قدرة الأسرة على الصمود من خلال مختلف برامج الدعم الأخرى مثل التعليم والتنشئة الاجتماعية للمجتمع، فضلا عن البرامج الاستشارية لضحايا الجرائم الأخلاقية". هكذا قال تحالف محبة العائلة.
هذا الجهد ليس كافيا
إن الكفاح الذي خاضته أخواتنا في الرابطة يعطي درسا مهما مفاده أن شكل الدولة العلمانية غير قادر ولن يكون قادرا على توفير الحماية القانونية للمجتمع المسلم من تفاقم أشكال الحياة المتحررة بسبب تطبيق القوانين العلمانية.
ولا يواجه خطر تهديد التحرر الاجتماعي أي حماية من الدولة، وذلك بالتحديد لأن الدولة تتسامح أساسا مع القيم العلمانية الليبرالية، ولكنها لا تتسامح أبدا مع الإسلام، الذي غالبا ما يوصف بأنه قيمة بدائية راديكالية ويثير قلقا متزايدا. وكما كشفت آيلا (تحالف محبة العائلة) فإن معدل سلوك المثليين والزنا متزايد بشكل مقلق. وتقدر نسبة الإجهاض بسبب الحمل غير المرغوب فيه 2.3 مليون سنويا، ويشكل المراهقون من ذلك ما نسبته 30%، وفي الوقت نفسه فإن عدد الذكور يتزايد ويتنبأ أنه في عام 2024 سيكون سببا رئيسيا في زيادة الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، استنادا إلى وزارة الصحة بشأن هذا الفيروس (الإيدز) المستندة إلى بيانات عام 2011.
ومن المفارقات أن شكل الدولة العلمانية ليس عاجزا عن توفير الحماية فحسب، بل إنه في الواقع طرف في التحرر وييسر له السبل لمهاجمة الأسر المسلمة. ولنأخذ مثالا على التحرر الاقتصادي من خلال تدفق التمكين الاقتصادي للمرأة. فقد فرشت إندونيسيا السجادة الحمراء للملايين من النساء الإندونيسيات لتشجيعهن على إهمال دورهن في الأمومة، وذلك بتشجيعهن على أن يصبحن عاملات مهاجرات من المستوى المنخفض في الخارج، والمخاطرة بشرفهن بوصفهن نساء مسلمات وإهمال أطفالهن في بيوتهن في بلدهن الأم. وقد أرغم الفقر والرعاية المجتمعية المنخفضة في هذا البلد الملايين من هؤلاء النساء على ترك منازلهن وأطفالهن من أجل لقمة الطعام بسبب تطبيق الرأسمالية العالمية. وقد تسبب نظام السوق الحر والنموذج المالي الربوي في تركيز الثروات بين النخب فقط بحيث انتشر الفقر في العالم الإسلامي الذي استغل الأمهات بعد ذلك على نطاق واسع.
من ناحية أخرى، فإن إحدى الملاحظات المهمة لحكام المسلمين في العالم الإسلامي تتمثل في فقدان التحالفات القوية مع الإسلام وأيديولوجيته، لذا فمن السهل إخضاعهم، والضغط على القوى الدولية. إنهم يرددون أنهم يتهمون الإسلام، ويسهل وصف الأحكام الإسلامية بأنها راديكالية، لكنهم في الوقت نفسه مترددون في وصف حركة المثليين بأنها راديكالية. إذن هل ما زال لدينا أي أمل وإيمان بالنضال الدستوري في الدول العلمانية؟
الخلافة: الدرع الحقيقي للعائلات المسلمة
روي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ أَتَى بِغَيْرِهِ فَعَلَيْهِ إِثْمُهُ».
مما لا ريب فيه أن صورة الدولة المثالية المتأصلة - التي يورث فيها دستورها الراسخ الذي يؤيد بشكل كامل الأيديولوجية الإسلامية بحيث تحقق الرخاء والشرف والمجد الذي يحمي العائلات المسلمة - قد تحققت من قبل على مدى 13 قرناً، ظل العالم والحياة الإنسانية مظللين من قبل الدولة الإسلامية - الخلافة - وكان لكل فرد ضمان حياته بحاجة إلى عدالة. يمكن لمؤسسة الأسرة أن تؤدي وظائفها بوصفها حصنا منيعا. وتمكنت هذه العائلات من تلبية الاحتياجات الاقتصادية والتعليمية والصحية لأفرادها، وتوفير الحماية لأطفالها، والحفاظ على شرف أفراد الأسرة من الإناث. مع تطبيق الأنظمة الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية وغيرها من الأنظمة، وستضمن الخلافة حماية الأسر المسلمة، بما في ذلك النساء والأطفال. إليكم هنا صورة للضمان الذي قدمته الخلافة تجاه العائلات المسلمة:
أولا: الحامي لعرض المرأة والضامن لكرامتها
المرأة، بوصفها عضوا في المجتمع، هي محور الحروب الثقافية في العديد من البلدان الاسلامية اليوم. وينظر إليهن بوصفهن "حملة الثقافة"، ومدراء التقاليد والقيم الأسرية، والحصن الأخير ضد التغلغل والهيمنة الثقافية الغربية. وتؤدي المرأة المسلمة دورا مهما في الحفاظ على الأسرة فضلا عن الهوية الإسلامية للمجتمع الإسلامي. ويمكن تحقيق مجتمع سليم إذا كانت المرأة على علم بمكانها الصحيح والعودة لمهامها الأساسية. والوضع الرئيسي للمرأة هي أنها المعلمة لجيل الشباب. والأمهات الذكيات والمخلصات والمدركات لمهامهن الرئيسية سينتجن أجيالا من المسلمين الذين سيحسّنون حالة المسلمين. في الغرب، تم تدمير هذا الشكل والدور الرئيس للمرأة. ونتيجة لذلك، تنتشر الأمراض المجتمعية والجرائم. وأسوأ المظالم هو تدمير الأخلاق وسلامة المرأة، لأنها ستنتشر في الجانب الاجتماعي من المجتمع.
وعلى عكس الغرب، يحفظ الإسلام شرف المرأة بأحكامه النبيلة. ويطلب من النساء تغطية الأجزاء الخاصة وارتداء الخمار، ومختلف الأحكام الأخرى التي تحمي المرأة. وبعد الحفاظ على شرفها، يأمر الإسلام المرأة بالقيام بأدوار استثنائية مختلفة في الحفاظ على المجتمع، والتي هي أم وربة بيت تقوم بدور الأم ومدبرة المنزل، وتثقف أطفالها وتعين زوجها في حمل الإسلام، ستحافظ هذه الأدوار على بناء مؤسسة الأسرة باعتبارها أصغر وحدة في البناء المجتمعي. كأن المجتمع عبارة عن جسد، والأسر هي الخلايا في هذا الجسد، بالتالي إذا كانت الخلايا سليمة فإن المجتمع سيكون أيضا سليماً.
ثانيا: ضمان رفاهية الأسرة المسلمة.
وللمرأة المهمة الرئيسية في الأسرة بوصفها الأم وكذلك الجهة التنظيمية والمنقذة للأسرة المعيشية، وبالتالي فإن المرأة ليست مثقلة بمهمة العمل لإعالة نفسها. فهذه المهمة تقع على عاتق الرجال - أزواجهن أو آبائهن أو إخوانهن. ويحملون مهمة الوفاء بالتزامات كل من الأم والأب، فإن حياة الأطفال ستكون مكفولة. وسيقوم الإسلام بمعاقبة الزوج الذي لا يلبي احتياجات أسرته بشكل جيد. وستقوم الدولة الإسلامية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الزوج الذي لا يفي بهذا الواجب المعيشي. وإذا لم يكن لديه أي وظيفة، فإن الدولة ستساعده في الحصول على وظيفة. إذا كان سببها نقص المعرفة والمهارة، فإن الدولة سوف تقدم له بعض التدريب. مثال: إذا لم يكن يملك رأس مال، فإن الدولة ستقدم له المساعدة ورأس مال مناسباً. ولكن إذا كان السبب هو الكسل والعزوف عن العمل، فإن الدولة سوف تحذره ومن ثم تفرض العقوبات والجزاءات إذا بقي بدون تغيير.
في الوقت نفسه، تضع الخلافة القاعدة الأساسية لسياستها الاقتصادية من أجل تلبية احتياجات الناس. ستقوم الخلافة بتنفيذ ما يسمى بالاقتصاد السياسي الإسلامي، وهو تنفيذ مختلف السياسات حتى تضمن تحقيق جميع الاحتياجات الأساسية (الأولية) لكل فرد في المجتمع، يرافقه تمكين كل فرد بتلبية احتياجاته (الكمالية وفوق الكمالية) وفقا لقدرتهم، في مجتمع متميز، بأسلوب وطريقة حياة فريدة.
ثالثا: ضمان الحصول على التعليم.
التعلم في الإسلام واجب على كل مسلم رجلا كان أم امرأة، بالغا أم طفلا. ولذلك، يجب أيضا ضمان حصول الأسر المسلمة على المعرفة المفيدة، من خلال الأمهات الذكيات والمتعلمات تعليما عاليا، لأنهن سيشكلن المصدر الأول للمعرفة بالنسبة لأطفالهن. وفي الوقت نفسه، توفر الدولة نظاما تعليميا مجانيا وعالي الجودة يضمن لكل فرد الحصول على تعليم فعال في العلوم الإسلامية وغيرها من العلوم المفيدة.
رابعا: ضمان جودة وسائل الإعلام والمعلومات.
من أجل الحفاظ على شرف المرأة والأسرة المسلمة، بحيث لا يميل المحتوى المقدَّم أو ينحرف عن أحكام الإسلام والشريعة الإسلامية.
بالنسبة لدولة الخلافة وإلحاح الدعوة الإسلامية، فإن وسائل الإعلام لديها وظيفة استراتيجية داخل البلد، والتي تعمل على بناء مجتمع إسلامي متين وصلب. لذلك، ستشرف الدولة أيضًا على وسائل الإعلام الخاصة القائمة، سواءً أكانت مطبوعة أم إلكترونية، وذلك من أجل عدم تعريض الجمهور للخطر، وذلك من خلال القضاء التام على أية عروض متساهلة أو مواد إباحية أو مشاهد عنيفة. لأن هذه البرامج والعروض سوف تنمو وتغذي العصيان في خضم المجتمع الذي سيؤدي إلى إضعاف العائلات المسلمة.
خامسا: ضمان استمرارية النسل.
من خلال أحكام النسب (وأيضا أحكام الزواج)، قام الإسلام بتمجيد النساء والرجال للحصول على نسل شرعي، وعلى حياة منزلية هادئة. من خلال الزواج، تحصل النساء على حقوقهن مثل الرجال (الأزواج) في الحصول على حقوقهم من الزوجات. وهذا سوف يؤثر على النسل الناتج في المستقبل. وسوف يحافظ على بقاء أطفالهم وحقوق الأطفال الآخرين جسدياً وذهنياً على حد سواء. وفي الوقت نفسه، ستقوم الدولة بمكافحة الأمراض الأخلاقية داخل المجتمع التي تعطل النسب، مثل مرض المثلية الجنسية، والعلاقات غير الزوجية، ومتلازمة مناهضة الزواج داخل المجتمع. يوجد في نظام الخلافة نظام عقوبات صارمة مبني على الشريعة الإسلامية.
سادسا: ضمان الأمن في الأماكن العامة.
يكرم الإسلام المرأة بالضمان في مجال العدالة. ويسمح الإسلام للمرأة بالمشاركة في الجهاد. كما أن الإسلام يكرم المرأة بالسماح لها بالمشاركة في مختلف مجالات الحياة، سواء داخل الهياكل الحكومية (باستثناء الحكم وقضاء المظالم) فضلا عن الأنشطة العامة الأخرى. ويجب ممارسة كل ذلك مع المحافظة على تنفيذ أحكام الشريعة الأخرى.
ستحافظ الخلافة على أمن جميع أفرادها - رجالاً ونساءً وأطفالاً - داخل منزلهم وخارجه، من أي اضطراب قد يضر بهم. سوف تطبق الخلافة الشريعة الإسلامية العقوبات، وأي مخالفة للأحكام، سواء أكانت مخالفة لأحكام الشريعة أم مخالفات لأوامر الدولة، سوف تخضع للعقوبات وفقا لأحكام الشريعة وسياسات الخليفة. عقوبة المائة جلدة ورجم الزناة، وقطع يد السارق، وعقوبة القصاص للقاتلين ومرتكبي الجرائم، وجلد شارب الخمر، وعقوبة التعزير على شكل غرامات أو جلد أو حبس لمرتكبي الخلوات والتحرش... وما إلى ذلك. ستضمن هذه العقوبات أمن وشرف وكرامة النساء وأسرهن. إن نظام العقوبات الذي تفرضه الدولة سيكون له تأثير رادع على كل من مرتكبيها وبقية المجتمع، وفي النهاية سيكون بمقدوره منع حدوث انتهاكات جسيمة.
هذه هي صورة ضمانات الخلافة الإسلامية تجاه العائلات المسلمة. ونتيجة لذلك، فإن هذا هو في الواقع أعلى مستوى من النضال الذي يجب أن يعمل به بجدية من قبل العديد من الناشطين الأسريين في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وليس الدعوة للنضال العلماني في الدفاع عن الدستور العلماني في العالم الإسلامي الذي لن يؤدي إلا إلى عدم الجدوى.
كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فيكا قمارة
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
