سد النهضة: مخططات الاستعمار وتعاطي الحكام

سد النهضة: مخططات الاستعمار وتعاطي الحكام

لقد ظل حزب التحرير، الرائد الذي لا يكذب أهله، منذ أن نشأ في خمسينات القرن الماضي، كاشفاً لخطط الكافر المستعمر، ومتبنياً لمصالح الأمة، ملتزماً بالثقافة الإسلامية النقية.

ولكن نتيجة لوجود الأنظمة العميلة للاستعمار، فقد كان الإعلام الكثيف الذي يحاول به تعمية أمتنا الكريمة، وإخفاء الحقيقة عنها، بل تبني جرائم الاستعمار وتسويقها؛ عملاً ضد الأمة، وليس في حمايتها وحفظها. ومن ذلك العمل العظيم الذي قام به حزب التحرير في كشف اتفاقية ميشاكوس ونيفاشا التي تلتها، وحقيقة تبني حكومة الإنقاذ لما يسمى بحق تقرير المصير، وقد كشف الحزب بأعماله السياسية الضخمة حقيقة البعد الدولي، وأن فصل الجنوب لن يزيد حياتنا إلا ضنكاً، وكيف أن معهد السلام الأمريكي قد وضع وكتب اتفاقية نيفاشا بالتعاون مع معهد ماكس بلانك الألماني، وكيف أن برتوكول أبيي كتبه القس الأمريكي جون دانفورث، كل ذلك كتب باللغة الإنجليزية وتم توقيعه من قبل حكومة الإنقاذ، والحركة الشعبية الوجه الآخر للمؤتمر الوطني.

لقد كتب بعض الصحفيين، عندما تصدى الحزب لجريمة الانفصال؛ بالمسيرات والمؤتمرات والنشرات والمحاضرات والخطب المتنوعة والوقفات والتوقيعات المليونية، كتبوا أن حزب التحرير يغرد خارج السرب...، وبالفعل حدث الانفصال وأصبح حال الناس وحال الحزب كحال دريد بن الصِّمة في رثاء أخيه عبد الله حيث قال: أمرتهم أمري بمنعرج اللِّوى ... فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد!

في جوبا لوحدها في سنة 2013م قتل 65 ألفا من أهلنا في الجنوب، و(الكاوبوي) الأمريكي يتفرج على جريمته النكراء، وانهار الجنيه مقابل الدولار وفقدت البلاد أكثر من ثلثي البترول المنتج... وغيرها من الفظائع التي لحقت بالسودان شمالا وجنوبا.

وعلى النسق نفسه تم إنشاء سد النهضة المدعوم أمريكيا وصهيونيا!!

وقد درس حزب التحرير/ ولاية السودان واقع هذا السد وتفكر فيه تفكراً مستنيراً وأقام ندوات وخطب جمعة وأصدر كتيباً في أيلول/سبتمبر 2017م، بعنوان: "سد النهضة ونذر حرب المياه: تفريط الحكام وواجب الأمة"، وقام بإيصاله للحكومة السابقة والحالية ولخبراء ومفكرين...

فمنذ منتصف القرن الماضي وأمريكا تخطط لمشاريع في إثيوبيا تكون بؤرة للصراع في المنطقة، وذلك قبل إنشاء السد العالي الذي يظن البعض أنه سد لصالح مصر، ولكنه سد أنشأه العميل الأمريكي عبد الناصر الذي حجز به عشرات المليارات من الأمتار المكعبة من الطمي عن مصر حتى لا تكون مصر كنانة الله في أرضه، كما ورد في القول المأثور، وبفعل عبد الناصر تضررت الزراعة في مصر ضرراً بليغاً حتى خرجت مصر عن إنتاج المحاصيل النقدية كالقمح والقطن وأصبحت تتسول أمريكا، بل تم إدخال السموم في الغذاء بسقي المحصولات بمياه الصرف الصحي القاتلة، بل أعلن كذلك خروج السد العالي من إنتاج الكهرباء في حزيران/يونيو 2018م، هذا غير التغير البيئي في المنطقة...

وقد أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أواخر عام 1978م دراسة تحت عنوان "السياسة الخارجية الأمريكية تجاه مصادر المياه في الشرق الاوسط"، جاء فيها: "يقف الشرق الأوسط على شفا أزمة مصادر طبيعية رئيسة، فقبل القرن الحادي والعشرين يحتمل أن يمزق الصراع على مصادر المياه المحدودة والمهددة الروابط الهشة، أصلا، بين دول المنطقة ويؤدي إلى جيشان لم يسبق له مثيل في المنطقة". (المرجع كتاب "السياسة المائية للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط" غسان الشهابي). وقد قدرت منذ أواسط الثمانينات أجهزة المخابرات الأمريكية أن هناك 10 أماكن في العالم على الأقل يمكن أن تندلع فيها حروب بسبب تقاسم المياه والغالبية في الشرق الأوسط. (جريس ستار، حروب المياه في الشرق الأوسط).

بدأ الاستعمار من جديد متمثلاً في الاستعمار الأمريكي بعد أن خرج بشراهة من عزلته لاستعمار العالم، كانت هناك محاولة من أمريكا حيث إنها أحضرت خبراء من مركز الاستصلاح الزراعي الأمريكي وهو تابع لوزارة الداخلية الأمريكية! بالتنسيق مع إثيوبيا فقامت بدراسات ضخمة واستصلاح لأراضٍ لإنشاء سدود ضخمة أربعة منها يصل تخزينها إلى 73.104 مليار متر مكعب هي: (كارادوبي 32.5 مليار، مابيل 13.6 مليار، مندايا 15.93 مليار، الحدود الإثيوبية السودانية 11.074 مليار متر مكعب) وإقامة مجموعة من مشاريع تصل إلى 33 مشروعاً، بما في ذلك الأربعة سدود صممت لتحويل بحيرة تانا ووادي أباي (النيل الأزرق) إلى خزان مياه أولي لكل النيل وإمداد الكهرباء والري لإثيوبيا بينما توسع وتنظم كمية المياه المتدفقة إلى السودان ومصر. كان هذا تزامنا مع إنشاء السد العالي في مصر، وأخذت هذه الدراسات خمس سنوات اكتملت في 1964م، ولكن لم تستطع أمريكا إنشاء هذا السد نسبة لحالة العداء الشديدة بين الاستعمار وشعوب المنطقة، سيما العداوة المطلقة مع كيان يهود المغتصب للأرض المقدسة في 1948م، وفي عام 1956م كان العدوان الثلاثي على مصر، وفي عام 1967م كان مؤتمر اللاءات الثلاث في الخرطوم. وأيضا وجود الاتفاقيات الملزمة لدول الحوض التسع في ذلك الوقت، التي تمنع إثيوبيا من إقامة أي سدود على النيل الأزرق دون موافقة دول الحوض بالإجماع.

في هذا الوقت أيضا كانت العلاقات الإثيوبية مع كيان يهود في أوجها؛ لهم قاعدة عسكرية كما لأمريكا منذ مطلع خمسينات القرن الماضي، وخطط الكيان اليهودي ليتمتع بـ 1% من مياه النيل لتأمين المياه، والذي لها باع طويل في السيطرة عليه إما بالحرب أو بالتعاون، وعندما صرح السادات بأنه سيمد المياه حتى سيناء اعترضت حكومة السودان في ذلك الوقت 1978م. ولكن ظهر جلياً أن هنالك مخططاً بدأته أمريكا مع كيان يهود للسيطرة على المياه في النيل وفي كل المنطقة.

تم إصدار دراسة أمريكية بحثية عام 1988م بعنوان: "استراتيجية كيفية تعزيز الوجود الأمريكي في منطقة الحوض جميعها" بأن من يستطيع السيطرة على المياه يستطيع أن يملي سياسته على بقية الدول.

وفي هذا التأريخ بدأ أستاذ التاريخ بجامعة تل أبيب هاجاي إرليخ بتجميع أفكار من شأنها السيطرة على النيل وتم الإنفاق على بحوثه بمنحة من أكاديمية يهود للعلوم والإنسانيات ومعهد السلام الأمريكي سيئ الذكر، فالمعهد اليهودي يقع قبالة المنزل الرسمي لرئيس دويلة يهود في القدس المحتلة، أما معهد السلام الأمريكي فهو في واشنطن وأسسه الكونجرس الأمريكي في 1984م وينفق عليه الكونجرس، وتوضع فيه البحوث والدراسات التي يتم بها استعمار الشعوب وتحاك فيها المؤامرات القذرة ضد الأمة الإسلامية والشعوب المستضعفة.

(The Cross And The Rive: Ethiopia, Egypt, And The Nile) بهذا الاسم كتب اليهودي هاجاي إرليخ بحثه الذي صدر في كتاب طبع في لندن 2001م، 2002م. أبان فيه هاجاي أن الفكرة بدأت عنده في أواخر 1980م وأكمل بحثه بعد المعونة من المعهدين سابقي الذكر مع مساعدة مجموعة من الباحثين له ذكرهم في مقدمة كتابه: وفحوى هذه الدراسة أن النيل سيصبح "مسألة حياة أو موت" بالنسبة لدول المنبع من ناحية، والمصب من ناحية أخرى، وانتهت الدراسة إلى ضرورة قيام إثيوبيا ببناء مشاريع مائية، على أن يتم البدء في إنشاء تجمع أو مبادرة لحوض النيل، تلغي الاتفاقيات التاريخية السابقة، وتجمع دول المنبع في اتحاد جديد.

وقد حوت الدراسة مجموعة من المغالطات والسموم والتحريض والتي عبأ بها دول المنبع من أنها مظلومة في قسمة المياه، مثل أن النيل سارق للحياة في إثيوبيا وواهب للحياة في دول المصب.

إن هذه الدراسة لم تكن وحدها ولكنها كانت ركيزة في الوصول إلى الوضع الحالي الذي تم به إنشاء سد النهضة. وهكذا نجد أن مطامع أمريكا ودويلة يهود في السيطرة على مياه النيل ليست وليدة اللّحظة كما كشف المحلل السياسي الأمريكي (مايكل كيلو) مؤلف كتاب "حروب مصادر الثروة" حيث قال: "إن (إسرائيل) لعبت دوراً كبيراً مع دول حوض النيل لنقض المعاهدات الدولية التي تنظم توزيع مياه النيل" وأضاف: "إن (إسرائيل) تلعب دوراً بين دول حوض النيل ضمن مخطط أمريكي يسعى لانتزاع تلك الدول من أوروبا" وختم كيلو قائلاً: "إن النيل سيصبح في السنوات القادمة قضية حياة أو موت"، وقد عقدت العديد من الندوات في الغرب تناولت قضية حوض النيل كان آخرها تلك الندوة التي عقدت في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية بجامعة جورج تاون، والتي قال فيها أحد المتحدثين وهو د. فريد استخر: "إن أنجع سلاح يمكن أن يستخدم ضد السودان ومصر هو المياه، لأنه مصدر الحياة لهما، ويمكن أن يكون مصدر فناء"، ولقد أكد ليبرمان في جولته الأخيرة 2009م هذه المعاني عندما حاول خلال زيارته الترويج لفكرة مشروع صهيوني أمريكي يجرى بحث عرضه على الأمم المتحدة، وهو (تدويل) الأنهار المشتركة أو مشروع (خصخصة المياه) الذي يدرسه البنك الدولي بدعوى منع قيام حروب مياه.

لقد وضع بحث هاجاي إرليخ موضع التنفيذ وسعت أمريكا ودويلة يهود لإنشاء فخ مبادرة حوض النيل، بخطوات عملية منها الدعم اليهودي المباشر لدول المنبع إثيوبيا وتنزانيا وكينيا وأوغندا على سبيل المثال وأقامت معهم مشاريع استثمارية ضخمة، بل ومنظمات أوروبية وأمريكية، وتم دفع هذه الدول حتى أقيمت مبادرة حوض النيل في 1999م لتشمل كل دول الحوض بما فيها مصر والسودان وبإشراف البنك الدولي الذي تسيطر عليه أمريكا وبمعية موظفين صهاينة فيه.

ومما يجدر ذكره أن حكومتي مصر والسودان تعلمان علم اليقين بالدور الأمريكي والدور الصهيوني في مبادرة حوض النيل وذلك بما لديها من خبراء استراتيجيين وأمنيين وخبراء مياه فطاحلة يدركون تماماً هذه المؤامرات التي طال سجال حربها، ولكن رغم ذلك استمرت حكومة الإنقاذ وحكومات مصر إلى السيسي في هذه المبادرة، وفي 2010م أقامت دول الحوض اتفاقية عنتيبي في أوغندا ولم توقع مصر والسودان والكونغو في ذلك الوقت وانسحبت مصر والسودان، ولكن بعد فوات الأوان! فكان من أخطر ما نصت عليه الاتفاقية القسمة المتساوية للمياه وإجازة القرارات برأي الأغلبية وليس بالإجماع كما في السابق. هذا الأمر يعني أن إثيوبيا التي لا تحتاج لمياه النيل حيث تصب فيها أمطار تتجاوز الـ900 مليار متر مكعب من المياه وتعتمد على الري المطري، سوف تسيطر على النيل.

إن انسحاب حكومتي مصر والسودان من اتفاقية عنتيبي كانت تمثيلة قبيحة ومفضوحة لأنه في 23 آذار/مارس 2015م، تم التوقيع على اتفاقية المبادئ بين إثيوبيا ومصر والسودان في الخرطوم في 10 بنود حول إنشاء سد النهضة وقسمة المياه بين البلدان الثلاثة ومصير الكهرباء التي سيتم توليدها من سد النهضة الذي قد قطع شوطاً كبيراً في إنشائه عند ذلك التاريخ حيث بدأ الإنشاء في نيسان/أبريل 2011م. فاتفاق المبادئ أسوأ بكثير من اتفاقية عنتيبي 2010م، لأن فيه الاعتراف الكامل لإثيوبيا بإنشائها للسد الجريمة، وبأحقية إثيوبيا في حجز المياه عن مصر والسودان باعتبار أن السد أقيم فيها والسيادة يجب أن تكون متساوية فللسودان سيادته ولمصر سياداتها ولإثيوبيا كذلك، وبهذا التوقيع الخيانة تم إلغاء كل الاتفاقات السابقة التي استحقتها شعوب المنطقة فعاشت دون حروب ودون تغول على حقوق بعضها بعضاً، ولكن ماذا نفعل للاستعمار الذي أعد ورقة بحث فيها موضوع الحياة والموت، فهم يشعلون حربا في المنطقة وهم الذين أوقدوها بل ساندوا دول المنبع حتى يتكلموا بعنجهية كأنهم أهل سيادة على المياه التي طبيعتها الاشتراك!

التعاطي الإثيوبي مع سد النهضة:

في 2 نيسان/أبريل 2011م وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق ملس زيناوي حجر الأساس للسد وقد تم إنشاء كسارة للصخور جنباً إلى جنب مع مهبط للطائرات الصغيرة للنقل السريع.

في 15 نيسان/أبريل 2011م، أعاد مجلس الوزراء الإثيوبى تسمية السد بـ"سد النهضة الإثيوبي الكبير". حيث كان في البداية يطلق عليه "مشروع X" وبعد الإعلان عن عقود المشروع سمي بـ"سد الألفية".

في أيار/مايو 2011م، أعلنت إثيوبيا أنها سوف تتقاسم مخططات السد مع مصر حتى يمكن دراسة مدى تأثير السد على المصب.

وفي آذار/مارس 2012م، أعلنت الحكومة الإثيوبية عن ترقية لتصميم محطة توليد كهرباء السد، وزيادتها من 5250 ميجاوات إلى 6000 ميجاوات. من المتوقع أن يكون أول مولدين جاهزين للعمل بعد 44 شهراً من البناء.

لقد كانت إثيوبيا تتعاطى مع السد بكل ثبات وتتعامل مع مصر والسودان بكل عنجهية لاستنادها الواضح لأمريكا وكيان يهود، بل استطاعت إثيوبيا باللقاءات المتكررة مع هذه الدول والدعاية بأن هذا السد هو الذي سيهبط المن والسلوى على إثيوبيا وفقرائها، ويوجد الطمأنينة (قصيرة المدى) للشعب الذي سيقع في كذبة لم يتوقعها وإن كانت قد تمت تعبئته بالعصبية بنوعيها العرقي والوطني، وما الصليبية منها ببعيد.

لقد استمرت المفاوضات بين الجانب الإثيوبي على مستوى الرؤساء وعلى مستوى وزراء الخارجية ووزراء الري والخبراء الحكوميين منذ إنشاء السد إلى الآن، وكان تعاطي إثيوبيا في كل ذلك أنها لم تعط أي التزام لمصر والسودان في أي شيء، لا حصة المياه لمصر والسودان، ولا أمان السد من كل النواحي البيئية وأمان الانهيار، ولا الالتزام بأي تعويض عن أية أضرار من إنشاء السد.

كان الأصل أن توقف إثيوبيا الإنشاءات حتى تصل لاتفاق مع مصر والسودان.

ونجحت إثيوبيا في خداع أهل مصر والسودان في حصر التفاوض في سنوات الملء والتشغيل وتركت الأهم؛ وهو هل يصح وجود السد من أصله؟!

بل استطاعت بالتوقيع الخياني في اتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم أن تنشئ السد، وعندما تطالبها مصر بزيادة سنوات الملء، ترد على الجميع السد سدنا والمياه مياهنا وأنشأناه على أرضنا.

أنشأت إثيوبيا السد دون أن تكمل الدراسات الإنشائية والهيدرولوجية، بل كل المطلوبات التي طلبتها اللجنة الدولية لتعطي الإجازة لإنشاء السد لم توف بها إثيوبيا إلى اليوم.

إثيوبيا أعطت الإنشاء لشركة ساليني الإيطالية وكذلك أعطتها الجانب الاستشاري لتجمع الشركة بين ضدين، وهي أن تكون الشركة الخصم والحكم في الوقت نفسه!

طردت إثيوبيا منظمة الأنهار الأمريكية وسجنت صحفية إثيوبية لمدة خمس سنوات، بل تم تهديد أفراد من المنظمة بالقتل.

أوقفت إثيوبيا البناء لسنوات عدة لأخطاء في السد عمدت إلى تعديلها، والأخبار الواردة تذكر أنها أنفقت ملياراً ونصف المليار في هذه التعديلات.

مدير المشروع المهندس بيكيلي كان متجها للمشاركة في مؤتمر صحفي بخصوص إنشاءات السد وتم اغتياله لكن الحكومة الإثيوبية قالت إنه انتحر!!

كانت السدود التي رشحها مركز الاستصلاح الزراعي الأمريكي مجموع أربعة سدود 73 مليار فكان التخطيط من الكيان اليهودي 74 مليار متر مكعب لسد واحد هو سد النهضة، والسد المزمع الأمريكي كان شرق الحالي الذي يبعد فقط 100 كلم من سد الرصيرص و12 كلم فقط من الحدود السودانية. حيث كان المخطط الأمريكي إنتاج 7290 ميجاواط من الـ11 مليار متر مكعب تخزين فقط. مما يدل على أن السد السابق الأمريكي كان مشروعاً أكثر مهنية، رغم أن المقصد منه التأثير في نهر النيل فالأصح أن نقول إنه أقل سوءاً من سد النهضة. والصحيح أن نقول إن إثيوبيا تريد من حجز هذه المياه أموراً أخرى أقلها سوءاً بيع المياه للسودان ومصر.

أكد خبراء سودانيون أن تصريف سد النهضة في الحالات القصوى لبوابات المفيض تصل إلى 2.4 مليار حسب التصميم، وفي المقابل سد الرصيرص في الحالات القصوى بوابات المفيض لا يتجاوز تصريفه الـ2 مليار، مما يعني تخزيناً إجبارياً يصل إلى 400 مليون متر مكعب في اليوم، وهذا يؤدي إلى انهيار خزان الرصيرص وفقدان مشاريع زراعية وفقد 1800 ميجاواط كهرباء مما ينذر بانقطاعات الكهرباء عن رقعة واسعة من السودان لتعيش الظلام الدامس... عندما طرح السودان في ظل الحكومة الحالية الاتفاق، لم تستجب إثيوبيا لمطلب السودان.

وعندما طالب السودان تحديد حصة من المياه أجابت إثيوبيا أنها لن تستطيع الالتزام لأن الأمر يتعارض مع مشاريع أخرى تزمع إثيوبيا إنشاءها... وإثيوبيا كما عظمت من حجم السد على الحدود فإن مخططها الجديد هو إنشاء ثلاثة سدود أخرى ذكرت آنفا تحجز خلفها 126 مليار متر مكعب من المياه ليصبح المجموع مع سد النهضة 200 مليار متر مكعب.. وهذا يؤكد أن كيان يهود وأمريكا وإثيوبيا يعمدون إلى تحويل نهر النيل إلى ترعة.

قالت إثيوبيا إنها نسيت بوابات التصريف السفلية فأنشأته أعلى من مكانه الطبيعي، فهل مثل هذا ينسى؟! إن القصد واضح وهو حجز الطمي عن مصر والسودان إضافة لهذه المياه الهائلة خلف السد.

فهذه إثيوبيا ثابتة في مواقفها وتكسب الوقت في مفاوضات لا طائل منها لمصر والسودان.

تعاطي السودان مع السد:

كان من أغرب ما يحدث في الدنيا أن حكومة الإنقاذ كانت تدافع عن سد النهضة بالوكالة بل تذكر محاسن للسد وفوائد غير مؤكدة على الإطلاق ولم تلتزم بها إثيوبيا ولو في نقطة من النقاط.

فلو كان السد سودانياً وكل المطلوبات الإنشائية والهيدرولوجية وما يتعلق بهما مكتملة كان يصح للخبراء السودانيين أن يذكروا أياً من هذه الفوائد:

• ذكروا أن السد سيجعل المياه تجري في النيل بشكل منتظم، وليس لهم أي دليل على ذلك.
• ذكروا أن النيل لن يفيض وهذا من الفوائد، وهو ليس من الفوائد بل من الأضرار البالغة لأنها تؤثر مباشرة في تقليل خصوبة الأرض وتؤثر في تقليل المياه الجوفية.
• ذكروا أن السد سيحجز الطمي وهذه مفيدة، لا يقول بذلك من له علم فضلاً عن أن يكون خبيراً!
• ذكروا أن إثيوبيا ستبيع للسودان الكهرباء وبسعر تفضيلي... ولم تنص إثيوبيا على ذلك بل كان تقرير الخبراء الدوليين أن السد سينتج فقط ثلث الطاقة القصوى لسد النهضة وهي أقل من 1800 ميجاواط مما يعني أن الـ6000 غير صحيحة فمن أين أتي بهذا الرقم؟ ومما يدل على أن هذه الكهرباء لن تكفي إثيوبيا لتبيع منها، بل إنما أنشئ السد من أجل حجز الماء فعلاً عن مصر والسودان.

الذي أشاع أن السد ينتج 6000 ميجاواط هي الحكومة السودانية وأخذت ذلك من القدرة التشغيلية للتوربينات دون أن تأخذ بالاعتبارات العلمية الأخرى في توليد الطاقة.

وفي الحكومة الانتقالية واصل وزير الري الأقوال نفسها التي لا تسندها حقيقة أنه تم الاتفاق على 95% من النقاط الخلافية مما يدل على أن الكلام الاستهلاكي الذي كانت تسير به الإنقاذ تقول به الحكومة الانتقالية.