خبر وتعليق

خبر وتعليق السلطة الرويبضة (مترجم)

الخبر: قال الرئيس "جوكو ويدودو" في بداية إدارته، أن وزارة الأديان لن تكون موجودة في حكومته. وأنه سيتم القضاء على هذه الوزارة. فلما قام المسلمون ضد هذه السياسة، قال الرئيس باستخفاف: "هذا ليس صحيحاً". والحقيقة أن مثل هذه المواقف لا تزال تتم من قبل عدد من الوزراء في حكومة جوكوويدودو. حيث قال "وزير الداخلية"، تيجو كومولو، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2014 أنه سيتم القضاء على عمود الدين في "بطاقة تسجيل السكان". لأنه، وفقا له، أن الهوية الدينية ليست مهمة. وهذا البيان تم بثه في العديد من وسائل الإعلام سواء كانت وسائل الإعلام المطبوعة أو الإلكترونية. ومع ذلك، عندما قامت قيادات المنظمات الإسلامية بالتصدي لهذه السياسة، قال: "إن عمود الدين هو إقصاء للناس الذين يلتزمون بدين خارج الديانات الرسمية الست في إندونيسيا". وفي أول ديسمبر 2014، وبالمثل، قال وزير الشؤون الدينية، "لقمان الحكيم سيف الدين"، في العديد من الحلقات الدراسية التي تنظمها وزارة الشؤون الدينية بضرورة الحفاظ على التنوع والتسامح، بما في ذلك الديانة البهائية، فضلا عن الاعتراف بالمجموعات الأحمدية الضالة. والأمة الإسلامية فى إندونيسيا لم تبق صامتة بل قامت بردود أفعال في كل مكان. وبسبب هذا يقول الوزير: "إن وسائل الإعلام أخطأت في النقل". ثم صرح وزير الثقافة والتعليم "أنيس باسويدان" في الأسبوع الثاني من كانون الأول/ديسمبر قائلا أنه يجب تقييم الإجراءات المتعلقة بالصلاة (الدعاء) في المدرسة. لأنه، حسب رأيه، يسبب إزعاجاً لمعتنقي الأديان الأخرى غير الإسلام، وأنه سيستبدل الدعاء هذا ويضع مكانه دعاء آخر. فلما قام بعض المسلمين يعارضونه بصوت عال جداً. أجاب الوزير "أنه مجرد اقتراح فقط". التعليق: 1- الواقع أن ما يقوم به رئيس الدولة والوزراء يشير إلى أنهم حقاً لا يعيرون رعاية شئون المسلمين أي اهتمام. بل إنهم يولون الأقليات غير المسلمة اهتماما أكبر. هذه هي طبيعة النظام الرأسمالي الديمقراطي المطبق في إندونيسيا والقائمين عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خُدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ, وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ, وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ, وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ: «الرَّجُلُ التَّافِهُ يَنْطِقُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ» رواه ابن ماجه. 2- ومن الواضح أن فصل الدين عن الحياة والدولة قد نحى الإسلام من حياة المسلمين. وأن هذه العلمانية قد أفسدت على غالبية المسلمين في إندونيسيا عقيدتهم، وهذا دليل إضافي على أن الديمقراطية ليست فقط متعارضة مع الإسلام، بل هي مفاهيم تبعد الإسلام عن حياة المسلمين كما تبعد المسلمين عن الإسلام. إن عبارة العضو السابق في "المجلس الاستشاري الرئاسي" رياس راشد أن "الديمقراطية قد فشلت. وأن الديمقراطية تسير بإندونيسيا إلى هاوية الدمار" عبارة صحيحة مطابقة للواقع. لكن السؤال إلى أين نذهب؟ هل إلى الاشتراكية الشيوعية أم إلى الديمقراطية الرأسمالية، والجواب أنه لا خلاص لنا إلا بالخلافة الراشدة على منهاج النبوة. 3- وكذالك من الواضح أنه حينما تقوم الأمة برفض ممارسات الحكومة ومحاسبتها على ظلمها فإن الحكومة تتراجع عن ظلمها خوفا من سخط الأمة. ولذلك، لا بد أن تظل الدعوة إلى تغيير النظام الديمقراطي وتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الخلافة مستمرة بين الناس. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمحمد رحمة كورنيا / إندونيسيا

خبر وتعليق السودان أموال مستباحة وفساد يمشي في طرقات البلاد

الخبر: أوردت صحف الخرطوم الصادرة يوم الثلاثاء 24 صفر 1436هـ الموافق 16 ديسمبر 2014م خبراً تحت عنوان: (تقرير المراجع العام يكشف عن حجم الفساد والاعتداء على المال العام في البلاد). وقد نشر التقرير في أغلب الصحف، حيث أوردت صحيفة السوداني العدد (3222) الخبر وجاء فيه: (تفاصيل تقرير المراجع العام 267,4 مليون جنيه حجم المال المعتدى عليه بالأجهزة الأمنية والولايات). التعليق: إن ما يقوم بكشفه المراجع العام في كل عام من أموال مختلسة، وفساد مستشرٍ في كافة مفاصل الدولة، هو غيض من فيض، وما خفي أعظم وأكبر وأخطر، فعلى سبيل المثال، أين ذهبت عائدات النفط منذ أن تم استخراجه والتي تقدر بـ 70 مليار دولار؟ مع العلم أن كل المشاريع الفاشلة قد أنشأتها الدولة بأموال ربوية من صناديق الاقتراض وبيوتات المال العالمية، فأين ذهبت السبعون مليار دولار فضلاً عن أموال الذهب الذي يستخرج بالأطنان في كل عام!! فقد جاء في تقرير المراجع العام لسنة 2004م أن الحساب الختامي المقدم من وزارة المالية فيما يتعلق بإيرادات البترول يختلف عن الرقم الحقيقي بزيادة 55% عن الموجود فى التقرير وهنالك ثغرة كبيرة فى ضياع الموارد منه الإعفاءات الضريبية والجمركية والتى أثبتها مستشار وزير المالية السابق سعد يحيى حيث ذكر أنه في عام 2001 كانت قيمة البضائع المعفية من الجمارك 52% مما أفقد خزينة الدولة 76 مليار دينار تحت مسمى تشجيع الاستثمار، ولكنه أشار إلى أن 60 ملياراً منها ذهبت للسوق مباشرة. وقال أن مبلغ 50 ملياراً ذهبت لمطاعم وكافتريات، وتابع: تصل جملة ما ضاع 126 مليار دينار فى حين كانت إيرادات الدولة 365 مليار دينار وذكر أن الإعفاءات تذهب لاتجاهات حزبية هذا فضلاً عن الأموال التي يتم تحصيلها دون أورنيك 15 والتي لا تدخل أصلاً في ميزانية الدولة. إن بوابات الفساد كبيرة في النظم الرأسمالية، وجيوش النهب والسرقة كثيرة، ولن يقصم ظهرها إلا نظام الإسلام. وقد كان تقرير المراجع العام المالي 2012 - 2013م قد كشف عن تجاوزات بديوان الزكاة على رأسها الصرف دون مستندات رسمية بجانب عدم وجود دفاتر لمراقبة حركة المخزون، والغياب التام للوائح التي تنظم المكافآت والحوافز والتدريب إضافة لاستخراج تصاديق بصفة متكررة دون متابعة ودراسة لمعرفة مدى الحاجة للدعم المقدم للمحليات أو للأفراد. وانتقد الصرف على بند "في سبيل الله" أحيانا دون تقديم مستندات والذي بلغ الصرف عليه 11.8 مليون جنياً والعاملين عليها بلغ 11.4 مليون. سبحان ربي حتى في أداء الفرائض المعلومة يفسدون!! وجاء في تقرير منظمة النزاهة المالية العالمية الذي صدر في 12 ديسسمبر 2011م أن السودان فقد (6) مليار و(830) مليون دولاراً بسبب الفساد وأورد تقرير المنظمة حجم التدفقات غير المشروعة على مدى عشرة أعوام لأسوأ 25 بلداً، وكذلك أسوأ البلدان من حيث حجم التدفقات غير المشروعة في العام 2011م حيث ورد السودان ضمن هذه الفئة من بين أسوأ الدول عالمياً. ولذلك نقول إن قضية الفساد هي أعمق مما نتصور! فهو فساد ينخر في عظم المال العام.. وقد درج المراجع العام في كل سنة على كشف عدد من ملفات الفساد وتسليمها للرأي العام وهذا شكل من أشكال تنفيس الجماهير الذي يمارس على الأمة لتخديرها وامتصاص غضبها. فالمشكلة ليست في معرفة الفساد، فالفساد معروف وها هو نراه يمشي في طرقات البلاد على قدم وساق، ولكن المشكلة في تعامل الدولة مع المفسدين، فهل يتم تقديمهم للمحاكمة؟ أم أن أحكام الفقه (المعدلة) التي ظهرت مؤخرا هي التي تشفع لهم كفقه التحلل وفقه التحايل على الشرع!! إن الفساد هو فساد أنظمة وقوانين وتشريعات، هو فساد سلطات تبطش وتنهب تحت مسميات الضرائب والرسوم والجبايات وغيرها؛ مستخدمة في ذلك القانون. لذلك فهو فسادٌ في النظام، فطبيعة النظام الرأسمالي هي التي تفرخ الفساد وتهيئ الأوضاع لظهور المفسدين. وهذا خلاف نظام الإسلام، ففي ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، يوجد قاضي المظالم حيث لا حصانة دستورية والكل سواسية أمام القانون فكل من تثبت إدانته الأصل أن يقدم للمحاكمة حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه العبث بمال الأمة. جاء في المادة (87) من مشروع دستور دولة الخلافة (قاضي المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مَظلِمَة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء أكان من رعاياها أم من غيرهم، وسواء حصلت هذه المظلمة من الخليفة أم ممن هو دونه من الحكام والموظفين). كما جاء في المادة (91) من مشروع دستور دولة الخلافة (تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم سواء أكانت متعلقة بأشخاص من جهاز الدولة، أم متعلقة بمخالفة الخليفة لأحكام الشرع، أم متعلقة بمعنى نص من نصوص التشريع في الدستور والقانون وسائر الأحكام الشرعية ضمن تبني رئيس الدولة، أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب أم غير ذلك). هذا هو الدستور الذي نسعى لإيجاد دولته التي تنفذه بين الناس وهذا ما يجب أن يكون عليه الأمر ولمثل هذا فليعمل العاملون. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرعصام الدين أحمد أتيمعضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان

خبر وتعليق أميركا تستخدم إسكرو لخداع الشعب في تنزانيا (مترجم)

الخبر: ذكرت وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة قررت تعليق توقيعها على اتفاق "مؤسسة تحدّي الألفية (MCC)" مع تنزانيا، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الحكومة التنزانية بشأن فضيحة تاغيتا إسكرو (Tegeta Escrow). وصرح سفير الولايات المتحدة مارك تشايلدريس بأن مجلس إدارة مؤسسة تحدّي الألفية في واشنطن قرّر تأجيل تسليم مخصصات قدرها 9.78 مليون دولار (16.14 مليار شلن)، في انتظار نتيجة التحقيقات في فضيحة إسكرو، والإصلاحات الأخرى الرامية لترويض الفساد، خصوصاً في قطاع الطاقة. التعليق: تحاول أميركا ركوب موجة فضيحة تاغيتا إسكرو التي طالت نحو 3.6 مليار، هذه الفضيحة التي لامست مشاعر الكثيرين ممن يتظاهرون بتمسكهم بالأخلاق الفاضلة، وذلك سعياً منها للظهور بمظهر الواقف على الخط الأول من الجبهة في محاربة الفساد والرشوة. غير أن هذه المحاولة لا تعدو كونها كذبة سمجة في وضح النهار. إذ إن جميع المشروعات الأميركية القادمة عبر مؤسسة تحدّي الألفية ومثيلاتها ليست سوى استراتيجيات استعمارية جديدة أخذت أميركا تلجأ إليها من أجل حماية مصالحها والمحافظة على نفوذها، لا غير. فهي تسعى من خلال هذه المشروعات إلى تضليل المواطنين وجعلهم يظنون أن أميركا عطوفة عليهم ولا تدّخر جهداً في السهر على ما ينفعهم. بينما هي في الحقيقة دولة تستخدم كل أساليب القوة والبطش لفرض قراراتها السياسية على البلدان النامية بما فيها تنزانيا. فمن الناحية الاقتصادية مثلاً، دأبت شركاتها متعددة الجنسيات، جنباً إلى جنب مع الدول الرأسمالية الأخرى، ولا تزال، على نهب موارد هذه البلدان وخيراتها، تماماً كما تفعل مع البلدان النامية كافة. فلو كانت أميركا مهتمة حقاً وعطوفة بالفعل على الشعوب والناس المستضعفين في العالم، لكانت عمدت أولاً، وقبل كل شيء، إلى التوقف عن فرض أفكار مبدئها القمعية الجائرة عليهم، ولما كانت هي رأس الحربة في تدمير ونهب ثروات البلدان النامية، وذلك بالتعاون مع حكام هذه البلدان والزعماء السياسيين الديمقراطيين الفاسدين فيها. إن المبدأ الرأسمالي الذي تعتنقه أميركا، وتعمل على نشره وتطبيقه بالقوة في العالم، لا يؤمن إلا بالمنفعة المادية معياراً للأعمال، كل الأعمال وفي جميع المجالات، ولا معيار غيره. ولذلك فإن قولها إنها تعلّق مساعداتها للبلدان النامية كوسيلة لمحاربة الفساد والرشوة في هذه البلدان هي أكذوبة مفضوحة لم تعد تنطلي على أحد، حتى السُذَّج من الناس. فلقد رأى الجميع في العالم، بالترافق مع الزعم الأميركي الكاذب بعدم التسامح مطلقاً مع الفساد والرشوة، بما في ذلك فضيحة إسكرو، التي تحاول أميركا استخدامها لإظهار نفسها في صورة "النموذج" للأخلاق الفاضلة والتحضُّر، رأوا تقرير مجلس شيوخها بشأن تعذيب وكالة استخباراتها المركزية الفظيع للمسلمين. وذلك بالرغم من أن ما حواه ملخَّص ذلك التقرير، على بشاعته، لا يساوي قطرة من بحر ما تقترفه أميركا من عمليات القتل العنصرية الوحشية الممنهجة، ومنها على سبيل المثال قتل شرطتها أخيراً لإريك غارنر، الذي أشعل مقتله موجة المظاهرات العنيفة داخل الولايات المتحدة نفسها. وهو الأمر الذي يثبت أن أميركا قد فشلت في إظهار نفسها على أنها "مثال"، ولا يمكن أن تكون البتة "نموذجاً"، للأخلاق الفاضلة أو التحضر الإنساني، في ظل ما تمارسه من إفساد وتعذيب ووحشية ونهبٍ للخيرات في البلدان النامية، وفي بلاد المسلمين على نحو خاص. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمسعود مسلّمنائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق إفريقيا

خبر وتعليق المسلمون في روسيا يعاقبون لعدم احتفالهم بأعياد النصارى!

الخبر: أورد موقع جورودسكيفستي الروسي في 5 ديسمبر 2014 خبرا جاء فيه: "في قفص الاتهام فتاة مسلمة متهمة بالتحريض على الكراهية الدينية. وبحسب الادعاء فإن ألفيرا سلطان خميتوفا البالغة من العمر 23 عاما دعت المسلمين لعدم الاحتفال برأس السنة الميلادية وعدم الرسم على بيض الفصح كما يفعل المشركون". واتهمت ألفيرا بموجب الجزء الأول من المادة 282 من القانون الجنائي "التحريض على الكراهية أو العداء وإهانة كرامة الإنسان". والعقوبة القصوى هي: غرامة تصل إلى 300 ألف روبل والسجن لمدة تصل إلى عامين ". التعليق: حتى هذا اليوم والمسلمون حول العالم يشعرون بكل أنواع المصاعب والمشاق في الحياة. المزيد من الابتلاءات على أكتاف المسلمين الذين يعيشون في بلدان لا تعتنق الإسلام علاوة على أن السلطة الطاغوتية هناك تحارب الإسلام والمسلمين كما هو الحال في بيرفاورالسك وسفيردلوفك في روسيا الاتحادية. أحد الأمثلة على الحرب ضد المسلمين المتقين في روسيا هو فرض الاحتفال بأعياد النصارى عليهم. في عام 1700 وبقرار من بطرس الأول بدأت الاحتفالات في روسيا برأس السنة الميلادية في الأول من يناير. إن أصول هذا العيد الوثنية تعود إلى الماضي السحيق لذلك فإن الناس لا يولون اهتماما لذلك. وقبل أن يحل هذا العيد بشهرين يبدأ الناس بالتحضير للاحتفال بتجهيز شجرة عيد الميلاد وتزيينها بالألعاب الملونة ووضع الهدايا تحتها. ويصاحب الاحتفال بالعيد شرب الخمر والرقص حول شجرة عيد الميلاد وهذا يذكرنا بالطقوس الدينية المشركة. تعتبر هذه الأمور ملزمة للاحتفال في الحدائق والمدارس وفي العمل. وبشكل إلزامي يجمع المال من أهالي الطلاب للعيد ولشراء الهدايا. وفي الساحات العامة للمدن توضع شجرة كبيرة حيث تزين بالألعاب والأكاليل بأضواء مختلفة وعلى رأسها النجمة الخماسية. ولإدراكهم خرافة هذا العيد وحرمة الاحتفال به فإن المسلمين لا يشاركون فيه ولا يسمحون لأطفالهم بالمشاركة فيه ولا يعطونهم المال لشراء الهدايا، ولهذا يعاقب الطلاب المسلمون بتخفيض علاماتهم وبالضغط النفسي عليهم بإهانتهم والسخرية منهم. والمسلم البالغ يعاقب أيضا في عمله فيحرم من المال مقابل عمله الإضافي ويحرم من مزايا العمل. اليوم السلطات الطاغوتية في روسيا تلاحق كل مسلم يظهر رفضه لأنظمة الكفر. حتى إنه في ذلك اليوم فتحت قضية جنائية على مسلمة أعلنت صراحة حرمة مشاركة المسلمين في هذا العيد الوثني. الأخت الفاضلة ألفيرا قالت: ابتداء من روضة الأطفال يعلم الأطفال ليدعوا غير الله بل سانتا كلوز وغيره من الطواغيت وعلى وجه الخصوص كتبت ألفيرا: إنه خداع كبير وكذب على الأطفال وتربيتهم من قبل المشركين. إنهم يعبئون الأطفال بالرموز الوثنية. أيها المسلمون! إن النجاة من الاضطهاد ومضايقات الطاغوت لأننا نؤمن بالله ونريد أن نعيش وفق أحكام خالقنا إنما تكون بالعمل على إعادة دولة الخلافة الراشدة ومبايعة الخليفة الراشد الذي يحكم بالقرآن والسنة الذي سيحمينا ويرعانا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به». أيها المسلمون! إن العمل لإقامة الخلافة يجب أن يكون ضمن جماعة كما بيّن لنا ذلك نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بالصراع الفكري والسياسي جنبا إلى جنب مع أصحابه رضوان الله عليهم، هذا الطريق المؤدي إلى النصر كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 55] كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرإلدر خمزينعضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

خبر وتعليق شريعة الله لا سيداو

الخبر: أطلقت مجموعة من الأكاديميات والباحثات السعوديات على موقع التواصل (الاجتماعي) (تويتر) وسم (هاشتاغ) "#شريعة_الله_لا_سيداو" عبرن فيه عن رفضهن لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" لمناقضتها لأحكام الإسلام، ويأتي إطلاق هذا الوسم بالتزامن مع الجدل الدائر في السعودية حول اتفاقية "سيداو"، حيث إن هناك دعوات وتحركات تقوم بها بعض الجهات لرفع تحفظات السعودية على الاتفاقية وتطبيق جميع بنودها، فقد أعدت هيئة حقوق الإنسان السعودية ورش عمل على مدى 7 أشهر اختتمتها في 3 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بورشة عمل استعانت فيها بثلاث خبيرات في المجال الحقوقي الدولي، لشرح ما تضمنته الاتفاقية من بنود والتحفظات عليها لـ25 ممثلاً لجهات حكومية سعودية، وقد استنكرت الباحثات والأكاديميات استعانة هيئة حقوق الإنسان بالمغربية فريدة البناني، في ورش العمل لشرح اتفاقية "سيداو"، وهي من دعاة تجديد الخطاب الديني وتأويله بما يتوافق مع الفكر النسوي، كما أن لها مواقف تشكيكية في السنة، واجتهادات "فقهية" خاصة في موضوع الولاية والقوامة وغيرها من الأمور المتعلقة بالمرأة. التعليق: إن مصادقة السعودية على اتفاقية سيداو التي كانت ثمرة لمسيرة من الاجتماعات العالمية في الأمم المتحدة بدأت في عام 1925، وذلك ضمن رؤية المنظمة لوضع قوانين عالمية تخضع لها الدول والشعوب للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يظهر مدى تبعية النظام السعودي للدول الغربية وانصياعه لمحاولات تغريب المرأة السعودية عن دينها، كما أنه يكشف حقيقة هذا النظام الذي يدعي تطبيق الإسلام، فالغاية من اتفاقية سيداو هي فرض الرؤية العلمانية على العالم الإسلامي خاصة في المجال الاجتماعي بما يتصادم مع الأحكام الشرعية، فالاتفاقية تجعل مرجعية المواثيق الدولية فوق كل المرجعيات حتى فوق مرجعية الإسلام في الأحوال الشخصية. وبالتالي فإن تحفظ السعودية على بعض مواد الاتفاقية غير معتبرة عند الأمم المتحدة؛ فبحسب ما جاء في المادة (28) الفقرة (2) من الاتفاقية (لا يجوز إبداء أيّ تحفظ يكون منافيًا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها)، وهو المساواة التامة والمطلقة بين الرجل والمرأة. كما وتنص المادة (2) الفقرة (و) على (اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء للقوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزًا ضد المرأة) وتقوم اللجنة المشكلة من قبل منظمة الأمم المتحدة بمتابعة ذلك. والناظر في بنود اتفاقية سيداو يرى أنها تعلن الحرب على الإسلام وتسعى لإفساد المرأة المسلمة وجعلها تتخلى عن أحكام ربها، فهي تدعو لرفض تفريق الشريعة بين دور الرجل والمرأة بالعدل وإعطاء كلٍ منهما حقه، وتطالب بالمساواة المطلقة بينهما، وتدعو لإلغاء الزواج بحسب الشريعة الإسلامية واعتماد الزواج المدني العلماني، فتسمح بزواج غير المسلم من المسلمة، وتمنع تعدد الزوجات، وتلغي عدة المرأة، وترفض قوامة الرجل على زوجته، وترفض موافقة الولي على زواج وليته، وتمنع الزواج تحت سن 18 سنة. وتدعو أيضاً إلى الحرية الجنسية المطلقة حيث أجازت زواج المثليين، وتحث الاتفاقية على نشر الثقافة الجنسية بين الأطفال - الطفل عندهم ما دون 18 سنة - بحجة حقهم في المعرفة!! وهذا نشر للفساد والتحلل كما نشاهد من حال الأطفال في المجتمعات الغربية حيث يتعذر اللقاء بشباب أطهار لم يتنجسوا بجريمة وفاحشة الزنا والشذوذ إلا نادراً، كما أنها تدعو المرأة للتمرد على أسرتها وتدعوها للسفر والسكن حيثما شاءت بغضّ النظر عن موافقة وليّها من أب أو أخ أو زوج، وهذا فتحُ باب عريض للفساد والتحلل الأخلاقي على غرار ما يروج له في الأفلام الأجنبية والروايات الغربية حيث تسكن الفتاة مع من شاءت وتُسكن معها من شاءت وما إلى ذلك من أمور لا يتسع المقام لذكرها. أيتها المسلمات في بلاد الحرمين: إن موضوع حقوق المرأة والاتفاقيات المتعلقة بها كسيداو، والتي تثيرها الجمعيات والمؤسسات النسوية والحقوقية تقف خلفها الدول الغربية، وهي تمثل انقلابًا على فكر الأمة وثقافتها، وتتصادم مع الإسلام ونظرته للمرأة، والقائمون عليها يتسترون خلف شعارات براقة خداعة بينما يخفون حقيقة توجهاتهم الانحلالية وأفكارهم التغريبية. ولذلك فإننا ندعوكن للتمسك بدينكن والعمل على إفشال المخططات الغربية لإفساد المجتمعات الإسلامية من خلال قضايا المرأة، ولتعملن على إحلال شريعة الله محل كل الأنظمة والقوانين الوضعية، واعلمن أن العزَّة والرفعة لا تكون إلا بهذه الشريعة التي أحكمها سبحانه وتعالى وجعلها صالحةً مُصلحةً لكل زمانٍ ومكانٍ.﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ كتبته لإذاعة المكتب الاعلامي المركزي لحزب التحريرأختكم براءة

خبر وتعليق إلى متى يا علماء الأزهر الشريف؟!!

الخبر: جريدة الأهرام وصدى البلد ووسائل إعلام أخرى بتاريخ 16 ديسمبر 2014م: • في صالون الأوقاف الثقافي الأول: التيارات المتشددة تتاجر بقضية الخلافة وتستغل حماسة الشباب: جاء في الصالون الثقافي الأول لوزارة الأوقاف، والذي عقد مساء السبت الماضي، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتناول موضوع "نظم الحكم بين الماضي والحاضر والمتاجرة بقضية الخلافة". أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الخلافة من الإسلام، لكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، والسعي للخلافة بالقتل والتدمير ليس من الإسلام، والنبي لم يوص بذلك" ويقول "ولم نجد أن هناك شيخا أزهريا أو وزير أوقاف أو مفتيا، كان يسعى للوصول للكرسي، أما هؤلاء فيستغلون حماس الشباب لتحقيق أهدافهم في الوصول للسلطة، بالعناد والغباء والجهل دون إدراك الواقع أو فهم النصوص". "وأوضح الدكتور علي جمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبر أي قوم على تغيير نظام حكمهم، وقد أرسل النبي الكريم الرسائل للبلدان، وأقر كل ذي نظام على نظامه، وقد سمي العام الذي بعد تبوك بعام الوفود، فكانت هناك وفود من كل مكان، ولم يأمر النبي أيا من هذه الوفود بتغيير أنظمة حكمهم". • «الأزهر» ردا على فتوى «الهلالي»: صاحب «فكر منحرف» و«آراء شاذة» وافترى على علماء مسلمين: سعد الدين الهلالي: - المصريون كلهم مسلمون.. والإيمان بمحمد ليس شرطًا لدخول الجنة الأزهر: - «الهلالي» صاحب «فكر منحرف» و«آراء شاذة« - «الهلالي» افترى على ابن حجر واقتَطَعَ من كلامِه ما يَخدِمُ فكرتَه الضالَّةَ - «الشهادتان» هما ركنُ الإسلام الأوَّل.. وبغيرهما لا يكون الشخص مسلمًا - مُنكر الشهادتين لا تجري عليه أحكام المسلمين التعليق: الأزهر الشريف منبر من منابر الدعوة الإسلامية، وصرح علمي شامخ أخرج للأمة علماء مفكرين سياسيين عظماء، قبل أن تطاله يد الاستعمار الغربي ونظامه الرأسمالي الليبرالي الكافر الذي يفصل الدين عن الحياة والذي فرضه على الأمة الإسلامية بالحديد والنار والقهر بالاحتلال العسكري، وفرضه من بعده ما خلّفه من أنظمة عميلة وحكام خونة، وعلماء فسقة لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة، ولا يرقبون في الأزهر وعلومه حرمة وإجلالاً!. الأزهر الشريف الذي اهتز لهدم الخلافة سنة 1924م، وأنكر على منكرها ومنكر وجوبها كنظام حكم للإسلام أرسى أصوله وقواعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسار على منهاجها الخلفاء الراشدون المهديون من بعده، وجعلها صلى الله عليه وآله وسلم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وطلب صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين العض عليها بالنواجذ، متوعداً من يأتي بمحدثات الأمور بالنار، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»! فإلى متى يقبل علماء الأزهر الشريف هذا الضلال والإضلال؟! إلى متى يا علماء الأزهر الشريف تقبلون أن تكونوا مطية أنظمة تحكم بغير ما أنزل الله وتسوم المسلمين القهر وتحملهم على الخضوع للغرب الكافر والاستسلام لكيان يهود؟!. إلى متى يا علماء الأزهر الشريف تقبلون أن تكونوا ثلجاً يضعه الغرب الكافر وأنظمتنا العميلة له، تحت أمتنا التي تغلي شوقاً لحكم ربها؟! إلى متى يا علماء الأزهر الشريف تقبلون أن تكونوا أفيوناً يخدر الأمة الإسلامية عن التحرير والنهوض، بل وتجعلون من الأزهر نصباً لذبحها تقرباً لطواغيت الغرب الكافر؟!... إلى متى؟!. لن نحاججكم في وجوب إقامة الخلافة ووجوب العمل لها والإثم الواقع على الأمة في خلو الزمان منها والتقاعس عن العمل لإقامتها، فهو أمر، ولله الحمد والمنة، أصبح أوضح وأشهر من أن نبينه، بل ونبشركم ونبشر أنفسنا وأمتنا أن الخلافة على منهاج النبوة صارت على الأبواب، ولن يمنع عودتها مدعٍ، وليس أدل على ذلك من ارتعاد هذا الغرب الكافر وعملائه وطواغيته من مجرد ذكرها وذكر احتمال عودتها، ولكن أليس من العار عليكم أن يكون بين ظهرانيكم من ينكر وجوب الخلافة ووجوب العمل لها؟!. بل ويصل الأمر إلى أن يخرج من بين ظهرانيكم من ينكر الأصل الثاني بأن "محمداً رسول الله" في أول أركان الإسلام ويجعل جميع من يشهد أن "لا إله إلا الله" فقط مسلماً!!، وقد سبق لهذا الدعي من قبل أن جعل من السيسي ووزير داخليته في مرتبة نبيي الله موسى وهارون، وجعلهما جنداً من جنود الله!!. يا علماء الأزهر الشريف، ألم يسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الوصول إلى الحكم وإقامة دولة إسلامية، بل وطلب النصرة والمنعة من أجل ذلك؟!. ألم يسر على سنته في هذه الدولة عملاً وتتطبيقاً وأنظمة وأجهزة الخلفاء الراشدون المهديون ومن تابعهم بإحسان؟!. وهل من سبيل يا علماء الأزهر الشريف لتحرير الأمة وإيجاد الإسلام وحمل دعوته للعالم بالدعوة والجهاد إلا بالخلافة؟!. ألم يرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الوفود والرسل إلى هرقل وكسرى والملوك يدعوهم إلى الإسلام بعد إقامة دولته؟! ألم يقاتلهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدون من بعده لحمل دعوة الإسلام لهم بإزالة حكمهم الذي يحول بين الناس وبين الإسلام إلا بهذه الدولة الإسلامية؟!. ألم يتنافس الصحابة رضوان الله عليهم على الخلافة لنوال شرف الحكم بما أنزل الله وشرف إيجاد الإسلام في معترك الحياة وتبوء دولة الإسلام موقع الصدارة بين الدول، وشرف حمل الدعوة الإسلامية للعالم بالدعوة والجهاد، وشرف الحفاظ على وحدة الأمة، وغايتهم من ذلك هي نوال رضوان الله؟! أم كانوا جميعاً - وحاشا لله أن يكونوا - طلاب سلطة يتاجرون بالدين؟!... أم أن الدوح حلال للكفر من كل جنس حرام على الإسلام؟!. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الدولة الإسلامية بالعمل الفكري والسياسي، معتمداً صلى الله عليه وآله وسلم على القيام بالصراع الفكري والكفاح السياسي فقط، مازجاً الإسلام عقيدة وأحكاماً بالحياة سياسياً، دعوةً قبل قيام الدولة في المدينة، ودعوةً وعملاً وتطبيقاً بعد قيام الدولة، وصحيح لم يقم صلى الله عليه وآله وسلم بالقتل والتدمير والعمل المادي لإقامة الدولة، رغم أنه صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه معه كانوا قادرين على ذلك، ولذا أصبح ذلك من سنته الواجبة الاتباع للعمل لإقامة الدولة الإسلامية، دولة الخلافة. فإن كانت الخلافة من الإسلام، واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الإسلام، فعليكم يا علماء الأزهر الشريف إعلان وجوب إقامة الخلافة وإعلان وجوب العمل لإقامتها وهذا هو عين الاتباع!. أم نراكم لا صوت لكم يعلو إلا على الإسلام والمسلمين، ولا نسمع لكم صوتاً أمام الطواغيت - عملاء الغرب الكافر - الذين يملأون الدنيا صياحاً أن "لا سياسة في الدين" وأن "لا تهديد لأمن إسرائيل"!!!. يا علماء الأزهر الشريف، هل تقبلون أن تصل بكم السذاجة الفقهية والفكرية أن يكون من بينكم أمثال هؤلاء المدعين؟!يا علماء الأزهر الشريف، هل تقبلون أن يصل بكم السكوت إلى هذا الحد؟! يا علماء الأزهر الشريف ألم تسمعوا وتحفظوا قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُون * اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرعلاء الدين الزناتيرئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية مصر

خبر وتعليق أميركا ودول أوروبية تطالب بتأمين مراقبين للإشراف على تنفيذ خطة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا والتي تهدف إلى «تجميد» القتال في حلب

الخبر: قالت مصادر دبلوماسية غربية لـ «الحياة» إن أميركا ودولاً أوروبية تطالب بتأمين مراقبين للإشراف على تنفيذ خطة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا والتي تهدف إلى «تجميد» القتال في حلب، في حين ذكرت مصادر فرنسية أن موسكو تريد «تنازلات» من الرئيس بشار الأسد، مؤكدة رفض باريس المبادرة الروسية التي تقضي ببقائه وتشكيل حكومة موسّعة تشارك فيها عناصر معارضة ولفتت المصادر الغربية إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين سيبحثون في «استراتيجية سورية» تتضمن عدداً من العناصر بينها دعم خطة المبعوث الدولي الذي سيقدّم إيجازاً لهم في بروكسيل حول الاتصالات التي أجراها، مع المطالبة بتأمين «مراقبين» و«آليات ملزمة للنظام بتجميد العمليات العسكرية»، والحصول لاحقاً على دعم مجلس الأمن للخطة. وتابعت المصادر أن بعض الدول الأوروبية يدفع باتجاه تعيين مبعوث أوروبي إلى سوريا من أجل «الانخراط الأوروبي المستمر وتضييق الفجوة بين المواقف الأوروبية والتعبير عن موقف موحد» إزاء الملف السوري. التعليق: منذ أن هدمت دولة الخلافة عام 1924م ولا زال الغرب يكيد للأمة الإسلامية ويضع لها الخطط والمؤامرات للحيلولة دون الرجوع إلى سر قوتها ومنبع عزتها، وقد وقعت الأمة الإسلامية فريسة للأفكار الغربية حيث صارت لا ترى بأسا بأن يقرر الغرب مصيرها ويصنع مستقبلها، وها هي دول الكفر بكل أطيافهم يتآمرون مجددا على الأمة الإسلامية في ثورة الشام المباركة فيضعون الخطط والمؤامرات لإجهاضها قبل ولادتها خلافة راشدة على منهاج النبوة التي بات قيامها أقرب من أي وقت مضى وقد صرح بذلك الأعداء قبل الأصدقاء، وليس آخر هذه الخطط خطة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا التي تقضي بتجميد القتال في بعض المناطق ومن ثم تعميم الحالة على المناطق الأخرى تحت ذريعة الحفاظ على ما تبقى من البلاد والتمهيد لإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة في سوريا، وها هي دول الغرب تسعى لتأمين خطتها والحفاظ على نجاحها بالمطالبة بمراقبين دوليين ودعم من مجلس الأمن لإنهاء ثورة الأمة في بلاد الشام وبناء المشروع الأمريكي دولة مدنية ديمقراطية تفصل الدين عن الحياة على جماجم المسلمين وأشلائهم. أيها المسلمون في بلاد الشام: إن من المسلَّم به أن الغرب الكافر وعلى رأسه أمريكا لا يريد فلاحا لهذه الثورة المباركة، وهو يخطط لتدميرها والقضاء عليها، فالموافقة على هذه المبادرة هي مساعدة له في ذلك وتثبيت لمشروعه وقضاء على جهد المخلصين وتضحياتهم، فهي خيانة ما بعدها خيانة، فيجب على الجميع الوقوف صفا واحدا في وجه هذه المؤامرة وكل المؤامرات الأخرى، والعمل على إسقاط هذا النظام المجرم التي تسعى هذه المبادرة لتثبيت أركانه إلى حين إيجاد الحل على المقاس الأمريكي، كما يجب العمل على إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة على أنقاضه، فنكون بذلك قد صنعنا مستقبلنا بأيدينا بعيدا عن مكر الغرب ومؤامراته، ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأحمد عبد الوهابرئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا

خبر وتعليق تصاعد في المشاعر المعادية للمسلمين في ألمانيا

الخبر: تتصاعد المشاعر المناهضة للهجرة في ألمانيا، ويتسبب ذلك أيضا - وبصورة متزايدة - في خروج مسيرات شعبية معادية للإسلام، وخاصة في مدينة دريسدن كل يوم اثنين. ومع توقع خروج الآلاف في مسيرة الاثنين، يحذر مسؤولو الأمن الألمان من تزايد جرائم الكراهية، في وقت تظهر فيه نتائج استطلاعات الرأي تأييدا لمطالب المتظاهرين بتشديد سياسات الهجرة في البلاد. وركزت صحيفة "فيلت أم زونتاج" - مثل معظم صحف أمس الأحد في ألمانيا - على مسيرة اليوم الاثنين التي تنظمها جماعة تطلق على نفسها اسم "الأوروبيون الوطنيون ضد أسلمة الغرب". كما أوردت تصريح قائد الشرطة هولغر مونش لها بأن ثمة تزايدا ملحوظا في جرائم كراهية الأجانب في شتى أرجاء البلاد. التعليق: يمكن إبراز عدة نقاط تتعلق في هذا الخبر وأمثاله من أخبار الإسلامفوبيا وأهمها: ١- قيام الحكومات الغربية بتحريض شعوبها ضد الإسلام منعا لانتشاره. ٢- نشر الإسلامفوبيا يعتبر علامة واضحة على هزيمة الغرب الحضارية أمام الإسلام في المواجهة الفكرية. ٣- تهدف الحكومات الغربية بإثارتها لمشاعر الكراهية ضد الإسلام إلى وضع العراقيل أمام العمل السياسي الإسلامي في الغرب ووضعه في خانة التطرف. ٤- من الأهداف الخبيثة للغرب كذلك هو شرعنة التدخلات الغربية والهيمنة الاستعمارية في بلاد المسلمين بحجة الخطر الإسلامي. ٥- محاصرة الجاليات الإسلامية في الغرب وفرض الاندماج عليها وإجبارها على التخلي عن هويتها الإسلامية. ٦- التعذر بالتطرف والإرهاب من أجل سن القوانين المجحفة بحق المسلمين في الغرب والتي تخالف في ماهيتها الادعاءات الغربية بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. ٧- تقليص أعداد المهاجرين المقيمين وعرقلة وصول المهاجرين الجدد بادعاء الخوف من أسلمة أوروبا. ٨- إن زرع الإسلامفوبيا في فكر وشعور الشعوب الأوروبية يقع ضمن سياسة غربية ممنهجة وليست تصرفات فردية أو حزبية. وختاما فلو كان للمسلمين دولة لما تجرأت الحكومات الغربية على ملاحقة المسلمين في لباسهم ومساجدهم وذقونهم وطعامهم وشرابهم ومآذنهم ولكل ما يمت لهويتهم الإسلامية بصلة. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأبو باسل

خبر وتعليق النظام الليبرالي الرأسمالي في إندونيسيا يشغّل النساء من أجل القضاء على الفقر!‏ ‏(مترجم)‏

الخبر:‏ جاكرتا - أعلنت حكومة الرئيس جوكو ويدودو عن نيّتها القيام بالنظر في تخفيض ساعات العمل ‏للنساء. فقد قال وزير القوى العاملة والهجرة حنيف ذاكري، على لسان المتحدث الرسمي باسمه السيد ‏سوهارتانتو: "إنها لفكرة رائعة وستتم دراستها. فمن حيث المبدأ، ما يهمّ السيد جوكو ويدودو هو مستقبل ‏الطفل." [صحيفة تيمبو، الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر 2014]‏ ويرى حنيف أنه يجب أن يتوفر للنساء العاملات وقت أطول لرعاية أطفالهن والعناية بأسَرِهن. ‏ولذلك بُذلت جهود لتمكين الأطفال من قضاء وقت كافٍ مع أمهاتهم، إذ إن قُرب الطفل من أمه يتيح للطفل ‏تربية أفضل.‏ وقال إنه، في عالم اليوم، ينبغي بقاء الأم في المنزل لرعاية أطفالها. وأضاف قوله: "نريد لمستقبل ‏الأطفال الإندونيسيين أن تصنعه أمهاتٌ وَدودات." إلا أن حنيف، وعلى الرغم من ذلك، يرى أن على ‏المرأة أن تعمل بجد لمساعدة أسرتها مادياً.‏ ومن الجدير بالذكر أن نائب الرئيس يوسف كالا كان قد خطط في وقت سابق لإصدار سياسة تقضي ‏بخفض وقت العمل للأمهات. وبالرغم من اهتمام السيد كالا بالمضيّ قُدماً في تشجيع تحرُّر المرأة في ‏العصر الحديث، فإنه يعتقد أن النساء المشغولات بالعمل والتكنولوجيا يمكن أن يخسرن جزءاً ثميناً من ‏الوقت اللازم لتربية أطفالهن. حيث إنه يرى وجوب بقاء المرأة إلى جانب أطفالها في كل مرحلة من ‏مراحل نموّهم وتطورهم. [المصدر: صحيفة ‏Tempo، الثلاثاء 2 كانون الأول/ ديسمبر 2014]‏ التعليق:‏ إن الحكومة الإندونيسية، وهي على أبواب الاحتفال بالذكرى 86 لليوم الوطني للمرأة الذي يصادف ‏في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2014، لم تزد عن أن كشفت مرة أخرى عن وجهها الحقيقي كنظام ‏رأسمالي ليبرالي. فعلى الرغم من تسمية هذا اليوم بيوم الأم، لا زال التوجه العام لهذا النظام هو العمل ‏على حرمان المرأة من دورها كأم، بدلاً من تدعيم وتعزيز هذا الدور المحوري الأصيل. حيث يسعى ‏لمعالجة مشكلة الفقر المتصاعدة، التي تعصف بالشعب الإندونيسي، وتشكل وصمة عار في جبين حضارة ‏اليوم، من خلال تشغيل المرأة والمطالبة باستقلالها الاقتصادي، وذلك بذريعة تحسين نوعية حياتها وحياة ‏أطفالها.‏ وهذه حكومتنا تختزل الأمومة ورعاية الأم لأطفالها في رسم سياسات تقضي بإبقاء دور حضانة ‏الأطفال غير بعيدة عن مكان عمل الأمهات، واجتزاء ساعتين من ساعات عمل الأمهات العاملات اللاتي ‏لديهن أطفال صغار. ما يثبت أن الرأسمالية قد أعلنت الحرب على الأمومة. وها هو النظام الليبرالي في ‏بلادنا شاهد على ذلك! فلإدراكه معضلة الصراع الداخلي الذي تعيشه غالبية النساء العاملات، فيمزق ‏أحشاءهن وهن يحاولن التوفيق بين متطلبات وظائفهن ومطالب أسرهن، طلع النظام بتقديم "حل" يتمثل ‏في تخفيض ساعات العمل للأمهات. ما يعني بقاء المرأة في كبَد وشقاء من أجل تحصيل مالٍ لأسرتها. ‏وذلك من أجل المساهمة، بزعمهم، في حل مشكلة الفقر في البلاد، بل وفيما هو أكبر من ذلك، وهو إنقاذ ‏العالم من أزمته الاقتصادية!‏ لكننا لو سألنا أية أم عاملة، لأجابت أنها تتمنى من أعماق نفسها لو كان لديها من يحمل العبء المالي ‏عنها، بدلاً من أن تعمل هي لتوفير حاجاتها وحاجات أطفالها. ولكن أنّى لها أن تحصل على ذلك في ظل ‏النظام الرأسمالي الفاسد المطبق حالياً. فهو نظام بطبيعته يستعبدها، ويطحنها تحت عجلات اقتصاده ‏الأناني الجشع، باسم استقلالها الاقتصادي. ولن يتحقق للنساء، العاملات منهن وغير العاملات، سواءً أكن ‏أمهات أم لا، ولن يحظين بالأمان المالي إلا بتطبيق النظام الإسلامي في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية ‏على منهاج النبوة.‏ ذلك أن الإسلام يضمن إشباع الحاجات الأساسية للنساء وأطفالهن من خلال آلياتٍ ثلاث. أولاها: أن ‏الإسلام يضمن إشباع الحاجات الأساسية لكل امرأة من خلال تحميل الزوج/ الأب هذا الواجب. فقد روى ‏جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم‏: «ولهن عليهم أن يطعموهن ويكسوهن» (رواه ‏ابن ماجه ومسلم).‏ والثانية: يُلزم الإسلامُ الأقاربَ الذكور بتقديم مستلزمات عيش المرأة إن لم يكن لها زوج أو أب، أو ‏كانا موجودين إلا أنهما غير قادرين على ذلك. حيث فرض الإسلام على بعض الأقارب نفقة أفراد أسرهم ‏المباشرين، قال تعالى: ﴿وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ ‏تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [سورة البقرة: 233].‏ والثالثة: تقع نفقة النساء اللاتي لا يستطعن الإنفاق على أنفسهن، ولا يوجد من هو ملزم بنفقتهن، ‏كالأرامل الفقيرات مثلاً، على عاتق بيت المال (دولة الخلافة) مباشرة. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه ‏قال: قال رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم‏: «... ومن ترك كّلاً فعلينا.» (رواه مسلم). والإنسان الكَلُّ هو الإنسان الفقير الذي لا ‏والد له ولا ولد.‏ من هذا يتبين أن الإسلام يصون حقوق المرأة الاقتصادية، وعلى رأسها كفالة نفقتها، ما يحفظ عليها ‏كرامتها وعزّتها، ويتيح للنساء المساهمة بحق في التنمية والحضارة، دون أن يعانين صنوف المعضلات ‏التي يكابدنها في ظل الأنظمة الفاسدة المفسدة حالياً.‏ كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرعِفّة أينور رُحمةالناطقة الرسمية باسم نساء حزب التحرير في إندونيسيا

خبر وتعليق هل يطلق النظام السعودي بالونات اختبار لقياس ردود الفعل حول تغييرات قادمة

الخبر: فتاتان تسيران بدون عباءة بشارع بجدة.. ومغردون يستنكرون (صحيفة المدينة - 2014/12/10).ضَبْط فتاة تتخفى بملابس رجالي داخل مدرجات ملعب الجوهرة (صحيفة سبق الإلكترونية - 2014/12/13). التعليق: إن أسلوب (بالونات الاختبار) من الأساليب المعروفة في عالم السياسة، وهو أسلوب استخدمه النظام السعودي كثيرا في العديد من القوانين والأعراف التي أراد تغييرها في البلاد، سواء في النواحي السياسية والعلاقات الخارجية، أو النواحي الاقتصادية والمعاملات الربوية أو غيرها من النواحي المحرمة، أو في النواحي الاجتماعية وهي محور الحديث هنا.. فقبل أعوام قليلة كانت النساء في بلاد الحرمين لا يغادرن اللباس الشرعي، وكان الجدل يدور حول وجوب غطاء الوجه أم عدم وجوبه، ثم تدرج النظام السعودي في تهجين أفكار الناس حتى أصبح من غير المستنكر نزع غطاء الرأس كله وليس الوجه فحسب.. وانسحب نفس هذا الأمر على عمل المرأة والاختلاط في العمل، وعلى ابتعاث النساء وعلى المحرم وعلى عضوية مجلس الشورى وغيرها.. وكلها أمور كانت من أكبر الكبائر في البلاد وتحولت مع الأيام إلى أمور عادية يألف الناس وجودها.. وقد كانت المنهجية مشتركة في جميع هذه التغيرات؛ بالونات اختبار يطلقها النظام السعودي بالتعاون مع بعض علمانيي السعودية، ثم جدل في الإعلام حول كون ما تم مخالفة قانونية أو شرعية أم مجرد عرف وعادة، ثم تليها فتاوى متفرقة عن الخلاف الفقهي حول موضع التغيير.. وغالبا ما تخلص هذه الفقاعات إلى عدم وجود أي قانون يجرم هذا الفعل، وأنه مجرد مخالفة للعرف أو العادة التي اعتادها الناس.. ثم يستمر الطرق حتى يكسر الحاجز ويحصل التغيير.. فأصبحنا نرى التبرج والاختلاط وكشف العورات وغيرها.. إننا لسنا بصدد المناقشة الفقهية لكل تغيير من هذه التغييرات أو كل تصرف من هذه التصرفات، ولكننا نضع الإصبع على منهجية منظمة ينتهجها النظام وأعوانه، ومن خلفهم من نعلم من دول الغرب وأذنابهم، لنبين أن هذه الأعمال لا تصدر عفويا مهما حاول النظام إخراجها بهذا الشكل.. وإنها غالبا ما تؤدي إلى تغيير سلبي مقصود، وتغريب ممنهج لأهلنا وقيمنا.. إن المتتبع بدقة للنظام القائم في بلاد الحرمين، يجد أنه لا يختلف كثيرا عن أية دولة علمانية تفصل دينها عن سياستها وشؤون حياتها في جل شؤون الدولة والمجتمع، فنظام الحكم وسياسته الخارجية موال للأمريكان والأوروبيين وسائر في ركابهم، ونظام الاقتصاد نظام بنوك وشركات تأمين وشركات مساهمة، كأي نظام رأسمالي آخر لا إسلام فيه إلا في بعض المعاملات، وأما الإعلام فحدث ولا حرج عن قنوات الفسق والفجور السعودية والتي كانت انطلاقة معظمها بنفس منهجية بالونات الاختبار، وأما مصالح الناس فالكل يعلم حجم البطالة والفقر ومشاكل السكن والفساد المالي والإداري المنتشر في جل أروقة الدولة.. وقد كان أغلبنا يرى أنه لم يتبق لنا من دعوى تطبيق الإسلام شيء إلا بعض النواحي الاجتماعية من أحكام الاختلاط ولباس المرأة وما شابهها.. وها هو المد التغريبي يقترب منها، وها هو النظام الذي أتى على ما قبلها من أنظمة وأحكام، يتجهز ليلتهمها... إنه من المؤسف حقا أن يصل الحال بنا إلى هذا الحد، حد أعراضنا وبناتنا وحد ما نعتز به من حشمة وحياء وعدم اختلاط، ومع ذلك لا نجد من يقول للظالم كفى، ومن يضع لفيضان العصيان الجارف حدّاً، ومن يعيدنا إلى نهج نبينا الذي ارتضاه الله لنا، يعيدنا إلى دولة تطبق شرع الله ورسوله في كل شؤون حياتها، فترضي عنا الله وتحفظ علينا أبناءنا وبناتنا ودنيانا وآخرتنا.. إننا ندعو كل من يؤمن بالله خالقا ومشرّعا أن لا يدخر من وقته وقتا أو من جهده جهدا، دون أن يبذله في سبيل إعادة هذه الدولة الكريمة، الدولة التي لا تقيم لغير شرع الله وزناً ولا تقبل لعدو لله رأيا، دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تقيم الإسلام حق إقامته وتقطع دابر المفسدين.. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمحمد بن إبراهيم - بلاد الحرمين الشريفين

القائمة