خبر وتعليق

خبر وتعليق أزمة في المدارس الأمريكية: ارتفاع في أعمال العنف المسلحة داخل المدارس في أنحاء الولايات المتحدة (مترجم)

الخبر: تقرير مرير آخر يتحدث عن إطلاق أحد الطلاب النار داخل مدرسته، مما أسفر عن مقتل أحد الطلاب وجرح أربعة آخرين جراحاً بالغة، وذلك قبل أن يقتل نفسه، وقد أفادت الصحيفة "لا يشعر الطلاب والمعلمون في المجتمع هناك بالقرب من سياتل بالأمان من العنف كما الحال في كولومبين وساندي هوك، ولا زالوا يتدربون على التعامل مع مثل هذه الحوادث، إلا أنهم لا يستطيعون معرفة من قد يكون الفاعل." (نيويورك تايمز 2014/10/26) التعليق: أصبحت التدريبات على التعامل مع الحوادث المماثلة والأمان جزءا من المنهاج الدراسي للتصدي للزيادة المطردة في العنف المسلح في المدارس الأمريكية، وحيث من المفترض تقديم أفضل المرافق التعليمية وصولا لتعليم جيد في بيئة آمنة في المدارس في الولايات المتحدة، إلا أن هناك المزيد من الطلاب الذين يعيشون في طفولتهم مثل هذه الطقوس، ليس الأمر كأنه مهمة أو اختبار أو مقال يجبر الطلاب على أدائه، بل هو مزيج من الضغوط من قبل أقرانهم حتى إنه أصبح أمرا متداولا في نشرات الأخبار المسائية... البنادق وإطلاق النار في المدارس. تتطرق التقارير الإخبارية إلى الظروف الصعبة التي تؤدي إلى هذه النتائج المأساوية في معظم الأحيان، فمستشارو الشرطة والمستشارون غالباً ما يذكرون عما عاناه أولئك الطلاب من البلطجة إلى الشعور بالعزلة أو الرفض من قبل أقرانهم، وفي كثير من الأحيان تتضخم مشاكل هؤلاء الطلاب كثيرا بسبب سنوات المراهقة الصعبة والتي عادة يصفها الغرب بوقت التجربة أو الطيش، أو العثور على الهوية، ومع ذلك فالصدمة في أن مثل هذه الحوادث العنيفة لا تكون نتيجة عزلة ورد فعل عاطفي عنيف، بل وكما حدث في المدرسة في واشنطن، فإن الفاعل رياضي معروف فتح النار على أصدقائه. امتلأت التقارير بتفاصيل مؤلمة، خاصة للآباء والأمهات الذين تستملكهم الرهبة عند إرسال أطفالهم إلى المدارس، مع إطلاق العنان لتساؤلاتهم، هل سيحدث هذا الأمر في المدرسة لطفلي؟ أو حتى أسوأ من ذلك... هل سيتمكن طفلي من العودة للمنزل؟ لقد غمرت وسائل الإعلام وأساليب الحياة المتقدمة المجتمع الأمريكي بالعنف، سواء أكان من خلال الأفلام الرائجة أو ألعاب الفيديو المتوفرة في جميع الأجهزة التي يمكن تخيلها، مع الدموية المفرطة فيها وفكرة "أستطيع تملك ما أريد"، ويتجلى الموقف مع عواقب مميتة، وما هو حتى أكثر ترويعاً ليس سلوكيات الطلاب تلك، بل ما أجبرهم على القيام بهذه الجرائم البشعة في سن العطاء، نعم إنها هي البيئة التي تغذي وتلبي الشهوة للعنف، وبطبيعة الحال، فإن القائمين على هذه الصناعات من أفلام وألعاب لا يهمهم ولا يفكرون كيف سيتصرف المراهقين نتيجة لما يصنعونه، بل ويذهبون أعمق من هذا، فيمطرونهم بمفاهيم مغلوطة عن الحياة والقيم، بدلاً من احترام الذات واحترام الحياة البشرية والحفاظ على روابط بين مواطنيها، إنهم يتحكمون في نزواتهم ببساطة لأنه يمكنهم ذلك. إن سلوك "ما أريد ومتى أريد" يتناقض بشكل صارخ في مقابل ما هو المفترض أن تكون عليه القيم، مما يؤدي إلى نتائج مدمرة على جميع المستويات بدءا بالبلطجة وصولاً إلى إطلاق النار في المدارس في أمريكا، فمشاعر القلق منتشرة على نطاق واسع هناك، والآباء محقون بكونهم قلقين جداً لسلامة ورفاهية أطفالهم. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأم مهند

خبر وتعليق غياب المبدأ هو السبب الرئيس لما تعانيه أوكرانيا من بؤس وشقاء (مترجم)

الخبر: نشرت صحيفة الفاينانشيال تايمز في 2014/10/26 مقالاً ذكرت فيه أن بعض المصادر تقول "بأن استطلاعات الرأي تشير إلى تحوّل أوكرانيا صوب الانحياز إلى الغرب". وذلك أن البرلمان الأوكراني الذي سيتشكل عقب الانتخابات التشريعية التي تجري في آخر يوم أحد من شهر تشرين الأول/أكتوبر سيتكون بالدرجة الأولى من ممثلي أحزاب موالية للغرب. كما تظهر النتائج الأولية لهذه الانتخابات، والتي بنيت على أساس نتائج آخر استطلاع للآراء أجري قبيل الانتخابات، أن أوكرانيا في طريقها لتأمين انفلاتها من قبضة روسيا والاستدارة نحو الاتحاد الأوروبي. التعليق: إن الأزمة السياسية التي اندلعت في أوكرانيا مع نهاية الخريف الماضي ما زالت مستمرة. وإذا ما قمت بدراسة وتحليل الأحداث التي وقعت في هذا البلد على امتداد السنة السابقة تجد أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة يكمن في اتخاذ قرار: إما الاندماج في أوروبا أو البقاء في أحضان روسيا. ولقد أصبحت أوكرانيا إبان هذه الأزمة موضعاً للصراع الدولي. أي ساحة صراع بين أوروبا وأميركا وروسيا. وحدث هذا بالرغم من أن أوكرانيا كبلد يملك إمكانات كبيرة. ولو قامت بتحقيق هذه الإمكانات بالفعل على أرض الواقع لأصبحت طرفاً فاعلاً ذا شأن، لا موضوعاً وموضعاً للصراع تتقاذفه العلاقات الدولية. إذ تبلغ مساحة أوكرانيا 603549 كم²، ما يساوي مساحة أكبر بلد يقع في القارة الأوروبية كلها. كما تحتل أوكرانيا المرتبة السابعة في عدد السكان بين الدول الأوروبية (يبلغ عدد سكانها قرابة 43 مليوناً)، وتتمتع بموقع جيوسياسي متميز لوقوعها على سواحل البحر الأسود. ويملك هذا البلد كذلك إمكانات علمية وتقنية ضخمة ورثها عن الاتحاد السوفييتي البائد، الذي كان واحداً من القادة الكبار في المعارف العلمية لعقود طويلة. بل وتحظى أوكرانيا بميزات أخرى ليس أقلّها إمكاناتها الصناعية والزراعية الهائلة، إضافة إلى قدر لا يستهان به من المصادر المعدنية. من هذا يتبين أن في مقدور أوكرانيا، وهي تنعم بعدد السكان الكبير هذا والأراضي الخصبة والموارد الطبيعية والإمكانات العلمية والموقع الجيوسياسي المتميز، لو استغلتها، أن تكون دولة من السهل عليها تأسيس ورسم سياساتها الخاصة بها. غير أنها تفتقر إلى المبدأ الذي تستطيع النهوض على أساسه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، كما أصبحت محرومة من النخب السياسية اللازمة لقيادة الأمة والنهوض بها على أساس ذلك المبدأ. وهو الأمر الذي جعل أوكرانيا، وبالرغم من مرور ما يزيد على 20 عاماً على استقلالها، مجبرة على بناء سياساتها الخارجية (بل وحتى الداخلية في أحيان كثيرة) حسب رغبات القوى الكبرى ومصالحها. وما الأزمة الحالية، التي تعصف بالبلاد منذ 2004، إلا نتيجة لهذه السياسات. فقد أدى عدم وجود المبدأ بالنخبة الحاكمة في البلاد طوال سِنيّ استقلال أوكرانيا إلى مواصلة محاولة إيجاد توازن بين مصالح القوى العظمى، وهو ما لا يمكن أن ينجح في كل المرات على المدى البعيد. وذلك لأنه موقف ينطوي على الكثير من المقايضات والمساومات مع إحدى هذه القوى العظمى أو تلك. وهذه سياسة لا تترك مجالاً لتأسيس بنية مناسبة لدولة، ولا لصناعة ولا لقدرات دفاعية ذاتية فيها. وما الانتخابات الحالية وفوز الأطراف الموالية لأوروبا فيها سوى انعطافة أخرى من المنعطفات الكثيرة التي حوتها هذه الأزمة الممتدة التي سيطول أمدها أكثر فأكثر. حيث سيتواصل الصراع بين القوى العظمى على أوكرانيا الغنية بإمكاناتها المادية، فيسخن تارة ويهمد تارة أخرى، ما دام من غير المتوقع في المدى القصير ظهور نخبة سياسية معنية بجدّ ببناء اقتصاد يقوم على الاكتفاء الذاتي ورسم سياسة خارجية مستقلة للبلاد. وختاماً نقول بأنه حتى لو أذعنت أوكرانيا وانحازت كلياً إلى هذا الطرف أو ذاك، فلن تنعم هذه البلاد يوماً بالازدهار والطمأنينة التي يطمح إليهما الأوكرانيون؛ وذلك لأن المشروع اليوروآسيوي الذي تريد روسيا إدماج أوكرانيا ضمنه ليس فكرة قائمة بذاتها. إذ إنه ليس سوى استنساخ لبعض القيم الرأسمالية الأوروبية، مع إدخال شيء من التعديلات عليه لكي ينسجم مع شعار "الديمقراطية المطلقة" الذي ترفعه روسيا. أما بالنسبة إلى الاندماج الأوروبي أو الاندماج الأوروبي - الأطلسي الذي تصر عليه أوروبا وأميركا على التوالي، فإننا نقول أن كلا المشروعين يواجهان، كما لا يخفى على المتابع الحصيف، مشاكل خطيرة ومصاعب كبرى في أوروبا ذاتها. فالمبدأ الرأسمالي، بمنظومة القيم العلمانية الليبرالية التي يرتكز إليها، لم يتمكن، حتى في عقر داره هو، من حل مشاكل على قدر كبير من الأهمية والخطورة: مثل توحيد البلدان الأوروبية المختلفة؛ والمشكلة الديمغرافية؛ والأزمة الاقتصادية الخانقة؛ وانتشار رُهاب الإسلام؛ ورُهاب الأجانب وكرههم؛ وسقوط فكرة التعدد الثقافي للمجتمع، التي طالما تغنّت بها وروّجت لها الدول الأوروبية والغربية عموماً. وعليه، فإن طريق الخلاص الوحيد للبشرية كلها، لا للشعب الأوكراني وحده، من أزمات القيم والأنظمة الفاسدة التي يضعها بنو البشر، هو إلقاء هذه الأنظمة والقيم وراء ظهورنا، والتحول صوب منبع الهداية الربّاني الذي أُنزل للإنسان من السماء، الذي يتمثل في دولةٍ تقوم على أساسه وتطبقه بحذافيره في كل شؤون الحياة - ألا وهي دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. ولا سبيل غيرها! كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرفضل أمزاييفرئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أوكرانيا

خبر وتعليق النظام الأردني خانع ذليل لدولة يهود

الخبر: الوقائع الإخبارية: قال السفير الإسرائيلي في عمان دانييل نيفو إنه لن يكون بإمكان "إسرائيل أن تحلم بدولة جارة أفضل من الأردن" مشدداً على أن العلاقات الاستراتيجية بينهما تشهد تطوراً متلاحقاً. وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح الخميس بمناسبة مرور عقدين على توقيع اتفاقية "وادي عربة" قلل نيفو من دلالة الانتقادات الكلامية الصادرة عن القيادات السياسية في الأردن، مشيراً إلى أن هذه الانتقادات تندرج في إطار محاولة (السياسيين الأردنيين) امتصاص غضب الجمهور الأردني مما يجري في القدس ومما جرى في غزة أثناء العدوان الصهيوني الأخير، ولتجاوز الضغوط التي تمارس على عمان من قبل أطراف عربية. ونقل الصحافي جاكي حوكي، الذي أجرى مع نيفو المقابلة عنه قوله إن جملة التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأردنيين والتي تنتقد السياسات الصهيونية، لم تحل دون مواصلة تطور وتعاظم تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون الأمني وزيادة وتيرة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي. ولفت نيفو الأنظار إلى حقيقة أن الأردن توصّل مع "إسرائيل" قبل شهر لاتفاق يقضي بتزويده بالغاز الذي تنتجه حقول الغاز المكتشفة حديثاً أمام السواحل الفلسطينية، علاوة على أن الحكومة الأردنية وافقت على تدشين محطة لتحلية المياه في مدينة العقبة لتزويد ميناء "إيلات" بالمياه الصالحة للشرب. ... واعترف نيفو أنه بفعل تأثير الرأي العام، فإن الكثير من رجال الأعمال الصهاينة الذين يعملون في الأردن يضطرون لعدم الكشف عن أنفسهم حتى لا تتأثر أعمالهم بشكل سلبي. التعليق: اسمحوا لي أن أبدأ التعليق بالاقتباس التالي للكاتبة جمانة غنيمات وهي رئيس التحرير المسئول في جريدة الغد: "الحكومة تكذب على الأردنيين.. السفير الإسرائيلي كشف الطابق والنسور ولا نفس..!! رفضت الحكومة التعليق على التصريحات المستفزة للسفير الإسرائيلي في عمان؛ وبما يصبّ في توسيع فجوة الثقة بين المجتمع وبين مختلف المسؤولين الأردنيين. إذ حاولت "الغد"، على مدى ساعات، الحصول على رد رسمي من الحكومة، إنما من دون أن تفلح جهودها في ذلك..." انتهى الاقتباس. عجيب أمر هذا النظام والأعجب وقاحته إلى حد استهبال أهل هذا البلد الطيب بإطلاق تصريحات كلامية تبدو للوهلة الأولى جدية وقوية وهي لا تتعدى حناجر من أطلقوها من أركان النظام ورأس النظام، فهذا المجرم الذي دنس هو وأقرانه تراب بلدنا الطاهر الذي اختلط بدماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحوي رفات بعضهم، هذا المجرم يعلنها صراحة أن المسئولين في هذا البلد كاذبون وممثلون بارعون لأجل عيون يهود، وقد صدق اللعين بهذا فحكام الأردن يثبتون يوما بعد يوم أنهم الحريصون والمخلصون في حماية أمن يهود. عشرون عاما مضت على توقيع اتفاقية الذل والعار / اتفاقية وادي عربة وأهل الأردن يعانون ويدفعون ضريبة هذه الاتفاقية من أمنهم وأموالهم ودماء أبنائهم، فالنظام لا يبالي بمصالح البلاد بل ويقدمها قربانا ليرضي يهود ومن وراء يهود: - فتارة يضيق على الصناعة المحلية بفرض الضرائب والتفنن في تسميتها ويفتح المجال أمام يهود بحجة تشجيع الاستثمار. - وتارة أخرى يخصخص بالبيع كل مصادر الإنتاج التي تملكها الدولة انصياعا لتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتفاقيات التجارية الدولية - أدوات الاستعمار الغربي الجديد - التي ما وجدت إلا للسيطرة ونهب أموال الدول والبلاد. - وتارة يكمم الأفواه ويكسر الأقلام ويلاحق ويسجن أبناء الأمة بقوانين تسنها مجالس نيابية مفصلة تفصيلا دقيقا على عين النظام وأزلامه والتهمة - تعكير صفو علاقات مع دول صديقة أو الترويج للإرهاب أو غيرها من التهم المقوننة... - وتارة يجعجع ويزبد ويهدد باللجوء إلى المحافل الدولية والقانون الدولي ليشكو الاقتحامات المتكررة وتدنيس المسجد الأقصى من قطعان المستوطنين بحماية جيش يهود (وهو الوصي والراعي للمقدسات الإسلامية والنصرانية في القدس!!) وفي الوقت نفسه يتآمر ويطلق بالونات اختبار على شكل تصريحات أو زلات لسان لرئيس الحكومة للتقسيم الزماني للمسجد الأقصى كما فعل تماما في المسجد الإبراهيمي في الخليل. - وتارة يرسل طائراته وجنوده بحجة محاربة الإرهاب ويشارك بتحالف صليبي تقوده رأس الكفر أمريكا لقتل المسلمين ولا يستطيع، بل لا يريد، أن يهدد عسكريا على الأقل كيان يهود الذي دمر غزة على رؤوس أهلها وشردهم من بيوتهم وقتل منهم ما يزيد على الألفين من النساء والأطفال والشيوخ العزل، أما بحجة محاربة الإرهاب تحت الأوامر الأمريكية فجيشنا وطائراتنا جاهزة وعلى أتم الاستعداد أن تشارك في قتل المسلمين!! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مخازي هذا النظام عديدة عديدة تحتاج إلى صفحات وصفحات لتدوينها وهي راسخة في ذاكرة التاريخ وسيحاسب عليها أصحابها، على خيانتهم وعمالتهم وخداعهم وتضليلهم - هؤلاء وأمثالهم كثيرون في سدة الحكم الآن في بلاد المسلمين، مكانهم الطبيعي أن يلقوا في مكان سحيق. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأبو خليل / ولاية الأردن

خبر وتعليق انتخابات تونس تضليلٌ وتحريف

ما زال الهدف الذي من أجله قامت أولى الثورات في البلاد العربية (ثورة تونس) قائماً في أذهان الشعب التونسي، وما زال الناس ينتظرون بفارغ الصبر تحقّق هذا الهدف وهو (رفع الظلم عن كاهلهم، وتحقق العدل وبحبوحة العيش والرفاهية في حياتهم اليومية..). فشرارة الثورة في تونس كانت بسبب تفجر الغضب عند أحد الشباب في (بوزيد)؛ بسبب الظلم والفقر والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية؛ وهي الحياة الكريمة والعمل الكريم لتحصيل لقمة العيش.. وتجاوبت مشاعر الجماهير في طول البلاد وعرضها مع هذا الشاب وثورته على الظلم، وأضرمت الثورة في نفوس الناس حتى وصلت إلى درجة الغليان والاندفاع، لتجبر - بعد ذلك - طاغية تونس على الرحيل والتنازل عن كل شيء.. لكن الاستعمار السياسي وأدواته من السياسيين وبعض العسكريين لم يتركوا الشعب التونسي يحدد اتجاه سيره في هذه الثورة العظيمة، واضطر هذا الاستعمار الماكر أن يلعب لعبة خبيثة لتضليل الشعب عن مساره الصحيح وهو (رفع الظلم وتحقيق العدل..) وأولى الخطوات التي قام بها الاستعمار وأدواته من السياسيين وغيرهم هو إيصال طائفة من أهل تونس إلى الحكم تحت مظلة القوانين والدساتير القديمة، وتحت مظلة الوضع السياسي القائم ببرامجه الداخلية والخارجية، وعلاقاته الداخلية والخارجية، ومع كافة دول الجوار، ثم عمد الاستعمار إلى الخطوة التالية وهي ترسيخ هذا الأمر في الواقع عن طريق انتخاباتٍ تضلّل الناس، وتوهمهم أن هذا الأمر هو نتيجة الديمقراطية والاختيار الانتخابي!!.. لكن الناس لم تنطل عليهم هذه الضلالات والأكاذيب؛ حيث إنهم لم يشعروا بأي تحسّن في حياتهم سوى بعض الأمور الشكلية من حرية التعبير وحرية الانتخاب، أما جوهر الأمور فلم تتغير ومنها: - 1- بقاء البلاد نهباً لشركات الاستعمار، وخاصة شركات البترول والغاز والمعادن. 2- بقاء الفكر الغربي متحكماً في حياة الناس وطريقة عيشهم ودستورهم. 3- بقاء حالة الفقر والبؤس والبطالة والحرمان في أوساط شريحة واسعة من أهل تونس تشكل الأغلبية. 4- بقاء كافة العلاقات والمواثيق الخارجية كما هي، وتجديد أمر القروض الخارجية لصندوق النقد الدولي لتزيد عن حدها السابق وتتضاعف. 5- الكبت السياسي وتقييد الأحزاب السياسية التي تعمل على أساس إسلامي، بل سجنها واستعداؤها، وأحيانا عدم السماح لها بالعمل السياسي. 6- ترسيخ سياسة الانفتاح الحضاري على الغرب، وتشجيع المنكرات والموبقات تحت ذريعة الحريات والسياحة.. وغير ذلك من ضلالات... والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو: هل الانتخابات الجديدة في تونس سوف تغير من الأسس القائمة في تونس، أم أنها ستقوم على نفس الأفكار والأسس والدستور الموجود.. وإذا كان الأمر كذلك فما هي قيمة هذه الانتخابات، هل سوف تأتي بأشخاص جدد بملابس جديدة لها ألوان جديدة لترسيخ الوضع القائم أم أن هناك مؤامرة جديدة تحاك لأهل تونس الطيبين - وخاصة المسلمين المخلصين غير الموالين للغرب وسياساته - من خلال هذه الانتخابات؟! والحقيقة أن جميع المؤشرات والوقائع السياسية تدلل على أن الغرب الكافر الماكر يحوك مؤامرات جديدة لتونس تهدف إلى زرع بذور الفتنة والشرخ بين أبناء الشعب المسلم في هذا البلد، وتهدف إلى ترسيخ مبادئ وأفكار الكفر والحريات الكاذبة والمحافظة عليها، وإبعاد مشروع الإسلام من الساحة السياسية... فبعد أن يدرك الشعب في تونس اللعبة جيداً - لعبة الانتخابات - ويرى آثارها السياسية في حياته، وأنها لم تأت بجديد ولم تغير قديماً، سوف تثور ثائرته مرة أخرى، وسوف تبرز بذور التحدي لهذا الوضع القائم عن طريق الاحتجاجات والمسيرات، وسوف يتهم كل من يخرج على هذه الانتخابات وما تجره من أوضاع بأنه إرهابي أو يوجه من الإرهابيين لهدم مسيرة الديمقراطية والحريات... ومن هنا تبدأ مرحلة جديدة يمهد الكافر المستعمر من خلالها لجر المجتمع التونسي إلى فتن وشرور عريضة تهدف إلى: 1- إيجاد الفتن بين فئات الشعب المسلم في تونس؛ وذلك عن طريق إثارة المشاكل بين مختلف الأحزاب السياسية، وبين التيارات الإسلامية كما حصل في مصر من قبل. 2- ترسيخ الوضع السيئ القائم في البلد عن طريق الشعب تحت مسمى الانتخابات والحريات؛ لأن الحكام الجدد لا يملكون شيئا من برامج التغيير الصحيح، ولا حتى من قرارات التغيير. 3- إعلان الحرب على الفئات المعارضة لهذا الوضع الجديد تحت ذريعة القانون والدستور، ومخالفة الديمقراطية. 4- إقصاء الصبغة الإسلامية عن الساحة السياسية تحت ذريعة المشاركة السياسية، أو تحت ذريعة تجنيب تونس الحرب على الإرهاب وغير ذلك من أكاذيب.5- إجهاض أي توجه مستقبلي عند الشعب نحو المشروع الإسلامي الصحيح، وذلك بحجة أن الشعب اختار الديمقراطية والحريات.. هذه هي المؤامرة الجديدة على تونس تحت غطاء كاذب اسمه الانتخابات.. فهل سينجح الكافر المستعمر في سلخ الشعب التونسي عن مشروعه الحضاري العظيم نحو تطبيق الإسلام، وإعادة تونس إلى تاريخها العريق، وإلى وضعها الصحيح الذي يرنو إليه الشعب المسلم في تونس ويتمنى ويطمح إلى عودته؟! 1- إن الشعب المسلم في تونس الخضراء بتاريخه وإيمانه هو شعب واعٍ بإذن الله على ألاعيب الاستعمار، وبرامجه السياسية الماكرة، وهو متميز بهذا الأمر بين شعوب العالم الإسلامي، لذلك نأمل أنه لن تخفى عليه هذه المسرحية الهزلية، ولن تخفى عليه أهدافها وبرامجها وما ترنو وتهدف إليه. 2- إن الوضع الاقتصادي السيئ في تونس لن يستطيع أحد من هذه الأحزاب وبرامجها أن يغيره وينقذه، لأنها كلها أحزاب مرتبطة بالاستعمار وتطبق برامجه السياسية الماكرة الخبيثة.. 3- إن مسألة إعلان الحرب على دين الله وعلى حملة رسالته لإيجادها في أرض الواقع إنما هو إعلان حرب على الشعب بأكمله لأن الشعب في تونس شعب مؤمن وواعٍ على دينه والحمد لله، ولن يخدعوه بهذه الأضاليل والأكاذيب الواهية.. 4- لقد رأى الشعب في تونس ما جرى للشعوب الأخرى بسبب البرامج السياسية الكافرة، وبسبب الانتخابات المخادعة، لذلك لن يتشجع كثيراً لهذه الانتخابات، وسوف تكون المشاركة فيها ضعيفة، فقد رأى ما جرى في مصر واليمن، وكيف أدى الأمر إلى إجهاض الثورات وإلى الالتفاف على أهداف الشعوب في الانعتاق الحقيقي من تبعية الغرب... وفي الختام نقول: بأن موضوع الانتخابات في تونس هو مؤامرة خبيثة لن تنطلي على المسلمين في تونس الخضراء بوعيها وإيمانها وتاريخها العريق، وسوف يُفشل الشعب هذه المؤامرة بعدم مشاركته أولاً من قبل قسم لا بأس به من الشعب، وسوف يعمل على إفشال مشروع الانتخابات بعد حصولها.. وسوف يعمل هذا الشعب المسلم بإذن الله لإعادة تاريخه وحضارته بإعادة دينه إلى أرض تونس لتكون محطة الفتح الإسلامي من جديد كما كان ماضيها، ولتكون مفتاح التغيير لكل العالم الإسلامي بإذنه تعالى تماماً كما كانت شرارة الثورة الأولى التي أشعلت بلاد المسلمين.. نسأله تعالى أن يكرم أمة الإسلام بمفاتيح الفرج والتمكين... آمين يا رب العالمين. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرحمد طبيب - بيت المقدس

خبر وتعليق الفقر يدفع نساء جنوب آسيا إلى الانتحار في ظل حكم الرأسمالية البشع (مترجم)

الخبر: قامت أم فقيرة في باكستان بقتل طفلتيها بواسطة السم ومن ثم حاولت الانتحار ولكن تم إنقاذها وذلك وفقًا لتقارير وسائل الإعلام في 26 تشرين الأول/أكتوبر عام 2014. وقع الحادث المأساوي في منطقة أدا في ولاية رضاباد، حيث إن امرأة اسمها بلقيس قامت بتسميم ابنتيها مما أدى لوفاتهما؛ وهما مقدس وعشرات اللتين تبلغان من العمر أربع سنوات وسنتين على التوالي. وورد أن المرأة حاولت الانتحار ولكن تم إنقاذها ويجري معالجتها في مستشفى محلي. وقالت إن زوجها كان مدمناً على الكحول وقد أجبرها على ممارسة البغاء، وهو ما أجبرها على اللجوء لهذا الإجراء الشديد. وكان حادث مماثل قد وقع في لاهور في وقت سابق هذا الشهر عندما قامت أم - تدعي أنها مريضة وقد أعياها الفقر - بقتل طفليها من خلال خنق واحد وإغراق الآخر. وادعت الأم القاتلة أنها لم تستطع رؤية أطفالها يعيشون في شقاء مما دفعها للقيام بهذا الإجراء الخطير. التعليق: إن هذه الحادثة هي إضافة جديدة إلى الكثير من حوادث الموت التي تحصل في شبه القارة الهندية الباكستانية، والتي تحدث جراء معاناة الناس هناك من الفقر فيدفعهم للانتحار والجوع والقتل. وبحسب التقرير السنوي لعام 2012 لحالات الوفاة والانتحار العرضي في الهند، فإن هناك حوالي 6 حالات انتحار يوميًا بسبب الفقر، و5 حالات بسبب النزاع حول المهر الذي تتكفل به النساء، و129 حالة انتحار ارتكبتها نساء بشكل يومي من بينها 60 حالة قامت بها ربات البيوت. وفي جنوب الهند، تم الإبلاغ عن أن معدل الانتحار بين النساء الشابات بلغ نحو 148 من كل مئة ألف، مما يجعله من أعلى معدلات الانتحار في العالم. وبالمثل، في بنغلاديش، فقد ورد في تقرير المركز الآسيوي للموارد القانونية أن 165 امرأة قتلت في سنة واحدة، 77 منهن قتلن من خلال إلقاء الأحماض عليهن، و11 انتحرن بسبب مطالب تتعلق بالمهور. وقد تم حظر المهر رسميًا بموجب القانون. والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 إلى 17 سنة أكثر عرضة للانتحار ومحاولة الانتحار من الأولاد الذكور. وأفادت دراسة تتعلق بالصحة والإصابة في بنغلاديش أن أكثر من 2200 طفل قد انتحروا خلال عام واحد - أي نحو ستة أطفال في اليوم الواحد، ومن هؤلاء الستة، وجد أن عدد الإناث بلغ 4. وفي باكستان فالأمر لا يختلف، حيث يدفع الفقر المدقع في كل يوم الشباب والشابات لقتل أنفسهم وأطفالهم، لأنهم غير قادرين على إطعامهم وكسائهم. والواقع هو أن الدول قد ألغت دورها تمامًا تجاه واجب توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، لأن الدول في ظل الرأسمالية الليبرالية العلمانية ليست ملزمة بإشباع الحاجات الأساسية لكل فرد بعينه، وبدلًا من ذلك فإنها تكتفي بزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وبارتفاع مؤشرات الأسواق المالية. وذلك لأن النظام الاقتصادي الرأسمالي هو نظام كفر مبني على حرية التملك والربا والاحتكار. ووفقًا للنظرية الرأسمالية، فإن الحاجات الإنسانية الأساسية غير محدودة في الوقت الذي تعتبر فيه الموارد محدودة لإشباع تلك الحاجات، لذلك فإنها تخلص إلى أنه لن يتم إشباع احتياجات جميع الناس، وبالتالي يجب زيادة إنتاج السلع لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من الناس. وبناء على ذلك، فإن الرأسمالية تقنع نفسها بأن هناك عددًا كبيرًا من الناس سيظل يعاني من الجوع، والفقر، وانعدام المسكن، وهو أمر حتمي. ولذلك فإن قيام باكستان والهند وبنغلاديش، وجميع دول العالم الأخرى، بتطبيق هذا النظام الرأسمالي الوضعي الخاطئ من شأنه أن يؤدي إلى مضاعفة أبعاد قضية الفقر في جميع أنحاء العالم. ومن ناحية أخرى، فإن الإسلام قد قسم حاجات الإنسان إلى نوعين: أساسية وكمالية، وأقر أن الموارد الموجودة على الأرض تكفي لإشباع الحاجات الأساسية (الغذاء والكساء والمأوى) لخمسين مليار إنسان. وقد ساهمت نظرية المبدأ الرأسمالي الخاطئة بإخفاء حقيقة أن الجوع والفقر والتخلف الاقتصادي هي نتائج لسوء توزيع الموارد التي قررتها القوانين والأنظمة الوضعية. ووفقًا لحسابات قام بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن فرض ضريبة تبلغ 4٪ سنويًا على أغنى 225 شخص في العالم (متوسط 1998 ثروة: 4.5 مليار) سيكون كافيا لتوفير الأساسيات التالية لجميع الناس في الدول النامية: الغذاء الكافي والمياه النقية والصرف الصحي، والتعليم الأساسي، والرعاية الصحية الأساسية والرعاية الصحية الإنجابية. والإسلام يعطي الحل لهذه المشكلة باعتباره نظامًا من عند الله سبحانه وتعالى يطبق في دولة الخلافة الإسلامية وذلك من خلال إشباع جميع الحاجات الأساسية لكل أفراد الرعية فردًا فردًا، بينما توفر الأحكام الشرعية المتعلقة بالبلاد الإسلامية الفرصة لجموع الناس ليكتفوا ذاتيًا فيما يتعلق بالمأكل والمسكن. فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من أحيا أرضاً ليست لأحد فهو أحقُّ بها»، ورواه البخاري بلفظ: «من أَعْمَر أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحق«. فقد جاء النظام الاقتصادي في الإسلام ليشبع الحاجات الأساسية بغض النظر عن وضع السوق، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لَيْسَ لابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ، وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ» أخرجه الترمذي. وبحسب هذا الخط العريض، فإنه يجب على الدولة الإسلامية أن تضمن لجميع مواطنيها (مسلمين وغير مسلمين) الأمن الذي لن تحققه الرأسمالية أبدًا وهي تعمل بلا رحمة لتطبيق سياسات السوق الحرة. ولهذا السبب فإننا لم نسمع قط خلال 1300 سنة من الحكم في ظل الخلافة عن امرأة قامت بالانتحار وقتلت أطفالها بسبب الفقر، لأن الناس كانوا يعيشون حياة سعيدة ومزدهرة في ظل الاحتكام إلى تشريع الخالق سبحانه. وعليه، فإن تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في ظل دولة الخلافة هو الحل الوحيد للقضاء على الفقر وعلى الانتحار الذي يكون الدافع إليه الفقر. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأم مصعبعضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

خبر وتعليق لا تنتظري تمكينك السياسي بل انتظري دولة خلافتك التي تمكنك من كل حقوقك

الخبر: تنظم إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، ورشة عمل حول "تمكين المرأة من خلال إرساء حقوقها في الدستور: الاستفادة من الممارسات الجديدة"، بالتعاون مع المعهد السويدي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، والاتحاد النسائي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر الجاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وتهدف الورشة إلى تعزيز بناء تحالفات المرأة في المنطقة العربية، ومشاركتها السياسية، وخاصة في المجالس النيابية، واستخلاص التجارب الناجحة، والتركيز على الدروس المستفادة من التجربة المصرية في صياغة الدستور. التعليق: تكثر ورشات العمل والدورات والمبادرات الرسمية والمدنية والتي تنظمها وتقوم بها مؤسسات وجمعيات غربية ومحلية من أجل تمكين المرأة، تارة "تمكينا اقتصادياً" والذي جعل المرأة تحمل أعباءها وأعباء الرجل وجعلها تصارع من أجل الإنفاق على نفسها وأحيانا أولادها مع أن هذا واجب الرجل نحوها، وأصبحنا نرى النساء المعيلات لأسرهن سواء بغياب الزوج أو وجوده... وتارة أخرى "تمكينا سياسيا" تريد فيه المرأة تمثيلا أكبر في البرلمانات ودورا أشمل في الحياة السياسية والحكم.. خاصة بعد الثورات التي حصلت في العالم العربي ودور المرأة الواضح فيها مما دفعها لمحاولة الاستفادة من هذه المتغيرات لما يمكن تسميته "بالتمكين السياسي" والتي كانت من أهم نتائجها مطالبة النساء بمقاعد إضافية في البرلمانات والمجالس النيابية، أو الاشتراك في صياغة الدستور الذي سيحكم البلاد، هذا الدستور الوضعي البعيد عن أحكام الله وشرعه مثلما حصل في النموذجين المصري والتونسي.. وتمثل التجربة المصرية في صياغة الدستور خديعة جديدة للمرأة والتي صورته وكأنه أعطى المرأة المصرية حقوقها كاملة مما جعل طوابير النساء المصطفة للاستفتاء على الدستور تفوق الرجال، وجعل غيرهم يردن التأسي به، ومن بنود هذا الدستور الوضعي قانون إقرار المواطنة وحقوق المرأة وتجريم التمييز، والمساواة مع الرجل والتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وحق المرأة في إعطاء جنسيتها لأولادها.. وكلها قوانين وضعية مناقضة لقوانين إلهية وضعها رب العباد، فهي تبدو منصفة لكنها في الحقيقة عكس ذلك. فوجب الاستيقاظ من الوهم القائل بأن زيادة عدد مقاعد النساء في البرلمان هو الحل لمشاكل المرأة ومتاعبها فهذا ليس صحيحا.. وكذلك أن وصولها للحكم هو انتصار للمرأة ولتمكينها السياسي الذي وصل لدرجة منافستها على تسلم سدة الحكم مثلما يحصل في تونس حاليا، مع أنه في الحقيقة ما هو سوى تحدٍّ للأحكام الشرعية التي وضحت للمرأة دورها وحقوقها كلها بما فيها السياسية، وكذلك كيفية المحافظة على حقوقها تامة كما أنزلها رب العزة في تشريعه إذا حكموا به.. فإنه لا نظام يحمي المرأة ويمكنها سياسيا واقتصاديا إلا نظام الإسلام بنظامه وسياسته الاقتصادية السليمة القادرة على القضاء على الفقر وتوفير الأمن المالي والرخاء الاقتصادي والرعاية والعمل في ظروف كريمة آمنة لا استغلال ولا سوء معاملة فيها ولا قمع، .. وأن تكون عضوا في مجلس الأمة "الشورى والمحاسبة" تشير على الحاكم وتحاسبه، وحتى إن أرادت مقاضاته تستطيع ذلك ضمن الضوابط والأحكام الشرعية.. اللهم عجل لنا بها.. خلافة راشدة على منهاج النبوة. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأم صهيب الشامي

خبر وتعليق مهرجان أكتوبر رمز للكفر - نتاج للديمقراطية (مترجم)

الخبر: أقيم في كوالالمبور مهرجان أكتوبر للبيرة الذي وقع في الفترة ما بين 12/9 - 24/10 وذلك على الرغم من الخلافات والاحتجاجات الواسعة من قبل المسلمين في ماليزيا. وقد أوقد شرارة هذا الأمر النائب خالد الصمد عضو حزب عموم ماليزيا الإسلامي المعارض (PAS) والذي صرح بأن هذا المهرجان لا ينبغي أن يُمنع معللا ذلك بكون ماليزيا مجتمعا تعدديا. وقد زاد الأمر جدلا واحتجاجا حضور عدد من كبار قادة الحزبين غير الإسلاميين DAP و PKR لهذا المهرجان ألماني المنشأ. وفضلا عن ذلك قاموا بنشر صورهم على مواقع التواصل (الاجتماعي) تعبيرا عن دعمهم لهذا المهرجان اللاأخلاقي. وفي المقابل، وبما يناقض ما ذُكر آنفا، أكد أمين مجلس الشورى للعلماء لحزب عموم ماليزيا الإسلامي نيك زواوي صالح بأن حجة كون البلاد متعددة الأعراق لا يمكنها أن تكون مبررا لإقامة مهرجان أكتوبر للبيرة. وأضاف بأنه على الرغم من أن حظر الكحول يشمل المسلمين فحسب إلا أن الواجب منع غير المسلمين من تنظيم أي حدث يروج علنا لها ولاستهلاكها. وتعليقا على هذا التطور الأخير قال عزمي علي رئيس الوزراء الجديد في سيلانجور بأن مهرجان البيرة هذا لم يحصل على تصريح إقامته. ولكن وللأسف فقد سمح هذا الأخير بانعقاد هذا الحدث اللاأخلاقي دون أي قيد. التعليق: في الواقع، كانت الكحول ولا زالت سببا في إلحاق أضرار جمة على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: «..لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر» [رواه ابن ماجه]. إن نص القانون الذي يحظر الخمر واضح جدا وقد شُمل حظرها فيه على أنه ضرورة من ضرورات الإسلام. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90] لقد حاول الكثيرون، مسلمون وغير مسلمين تبرير انعقاد مهرجان أكتوبر هذا بحجة كون ماليزيا بلدا متعدد الأعراق وأن علينا احترام حقوق غير المسلمين الذين تسمح لهم تعاليم دينهم شرب الخمر. وقد قدم آخرون حجة أخرى تقول بأن هذه القضية هي شأن غير إسلامي وأنه لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالإسلام وبأن على المسلمين عدم التدخل في شؤون الأديان الأخرى بناء على مواد الدستور الماليزي التي تنص على الحرية الدينية. وحجة ثالثة قدمها البعض الآخر تقول بأن الإسلام لا يجبر غير المسلمين على اتباع إرادة المسلمين، وغير هذه الحجج، حجج أخرى كثيرة كثيرة. إن الواضح البين في هذه الحجج هو الارتباك والتخبط الذي يحمله أولئك المبررون في نفوسهم. فصحيح أن لغير المسلمين حقوقا لكن الشريعة هي من حددت هذه الحقوق ولم تترك الأمر للعقل البشري، وللأهواء والمصالح والرغبات. ففي الإسلام يُسمح لغير المسلمين (الذميين) ممارسة شعائرهم الدينية ضمن قيود وحدود الشريعة لا غير. ولا يهم أتَّفقنا عليها أم اختلفنا، شئنا أم أبينا، فإنها كلها تخضع للشريعة ولحكم الله. وكون المجتمع تعددياً لا يعني مطلقا أن يفعل غير المسلمين ما يحلو لهم دون أي قيد. إن لغير المسلمين الحق في ممارسة ما يعتقدونه في مسائل الإيمان والمطعومات والملبوسات والمشروبات وأحكام الزواج. فمن حيث العقيدة لا يجوز إجبارهم على الدخول في الإسلام مطلقا. ولهم أن يمارسوا شعائرهم ولكن ليس بشكل علني في الأماكن العامة. أما في موضوع الطعام والشراب فلغير المسلمين أن يأكلوا ويشربوا ما يبيحه لهم دينهم لكن لا يجوز لهم شرب الخمر في الأماكن العامة كما لا يجوز لهم عقد أي تجمعات للخمر على الملأ. وقياسا على ذلك، فكل ما يمكن أن يشكل ضررا على المجتمع والفضائل والسلوك الأخلاقي محرم في الإسلام. هنا تظهر أهمية التفرقة بين شرب الخمر على مستوى الأفراد، وتنظيم تجمعات وحفلات مفتوحة علنية لشربه. فالإسلام يسمح بالأول ويحرم الثاني كونه يُعد وسيلة تروج للكفر وأفكاره بين الناس. وبغض النظر عن سماح مشروط يمنحه الإسلام لغير المسلمين في ممارسة شعائرهم فيما يتعلق بالطعام والشراب وما ذكر آنفا من أمور فإنهم يخضعون إلى أحكام الإسلام والشريعة فيما عدا ذلك من قضايا. كثيرا ما تعرض الإسلام لتحدي أحكامه وتعاليمه من قبل الكفر وأهله. وما مهرجان أكتوبر للبيرة هذا إلا مثال واضح لذلك. ويظهر بوضوح فيما يتعلق بهذا المهرجان أمران اثنان لا ينفصلان - قادة سوء ونظام سوء. وبالتالي، فعندما حكم العلمانيون الذين يفصلون الدين عن الحياة المسلمين، وطبقوا الديمقراطية نظام الكفر والفساد عليهم، لم تعد الحياة قائمة على أساس الحلال والحرام بل أصبحت تقاد بالأهواء والمصالح والمنافع الشيطانية. وفي الواقع، فإنه لا يمكننا إلا الربط بين انتشار ثقافة الكفر في بلدنا هذا وحالة الفشل الذريع التي يعانيها النظام المطبق حاليا تحت مظلة الديمقراطية الفاسدة. وإنه لا سبيل للخروج من هذه المشكلة إلا بالتخلص من نظام الكفر وأفكاره والكفاح والنضال من أجل إعزاز دين الله بإقامة دولة الخلافة الإسلامية الراشدة على منهاج النبوة. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرد. محمد - ماليزيا

خبر وتعليق أكثر من 20 قتيلا بتفجير استهدف نقطة تفتيش في سيناء

الخبر: أورد موقع الجزيرة خبرا جاء فيه: "قالت مصادر طبية إن 25 جنديا ومدنيا قتلوا وجرح 24 آخرون في هجوم بسيارة مفخخة وقع قرب نقطة تفتيش الخروبة في شمال سيناء. وتبع الهجوم إطلاقُ قذائف وإطلاقُ النار". التعليق: الحقيقة أنه متوقع جدا أن يقوم النظام المصري بقيادة السيسي باتهام (الجماعات الإرهابية). فقد أصبح أمر اتهام تلك الجماعات بضاعة رائجة لكل من يريد التنصل من مسؤولياته وربما إجرامه، هذا بشكل عام، أما بالنسبة للسيسي فالأمر جدا خاص لأن الكثير من المراقبين للوضع المصري كان يتوقع أنه ربما يقوم السيسي بالعبث بأمن المصريين من أجل محاولة حشد الشعب المصري المتظاهر ضد انقلابه الإرهابي، الذي أرهب الحياة السياسية المصرية برمتها. ثم إذا أردنا أن نلقي الاتهامات جزافا فقد يقول قائل: إنه كان متوقعا جدا أن يسلك الرئيس السيسي وعصابته في قيادة الجيش المصري هذا المسلك، كان متوقعا أن يعبث بأمن الناس وترويعهم كذريعة من أجل إبقاء قبضة الجيش المصري على الحياة بحجة الإرهاب والإرهابيين. وهذا سبيل المفلسين فكريا والعملاء أمثال السيسي وجنده، فهو لا يفكر في صالح بلاده ولا شعبه ولكن كل همه إرضاء سيدته أمريكا التي يسبح بحمدها.. ثم قد يقول آخر: لماذا لا يسلك السيسي مثل هذا النهج؟ ألم يكن هو النهج الوحيد الذي ورثه عن السادات ومبارك من بعده؟ أليس قانون الطوارئ هو القانون الذي اعتاد عليه الشعب المصري خلال عقود وعقود؟ وقد يقول ثالث: نعم الآن سيقوم الجيش المصري بحملة كبيرة لإيجاد ما يسمى بالإرهابيين وليري الشعب المصري أن البلاد في خطر وأن الشعب يجب أن يلتف حول الجيش للحفاظ على أمن مصر. وقد يقول رابع: إنه بعد هذا التفجير يستطيع السيسي إخفاء القتلى من الجنود المصريين في ليبيا الذين يقاتلون إلى جانب حفتر، نعم قد يقول قائل مثل هذا القول. ثم الذي يبدو أن الكيان الصهيوني لم يرتو بعد من قتل الفلسطينيين في غزة، بل إنه بحاجة لإجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة على معبر رفح للحيلولة بين حماس وبين إعادة بناء مخزون أسلحة جديد... اعلم يا سيسي أن الشعب المصري يعلم أن الإرهاب الذي تخيفهم منه هو من صنعك وصنع قادة جيشك، وأن هذا الإرهاب الذي تمارسه أنت في مصر وفي ليبيا ضد الشعب الليبي معاونة لحفتر هذه ما هي إلا أعمال مكشوفة وقذرة سيحاسبك المصريون والأمة عليها. أما عن هذا التفجير؛ فإن كان من صنعك فلن يكون إلا محاولة بائسة لحشد الناس من حولك. أما الشعب المصري الأصيل فلن يهتم لإرهابك وسيستمر في التظاهر في الشوارع والميادين ضدك وضد حكم أمريكا. ﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرد. فرج أبو مالك

خبر وتعليق ثلاثة تمنعها ثلاثة

الخبر: نقل موقع الجزيرة نت يوم الأحد، 2014/10/26م في جولة الصحافة خبرا تحت عنوان (صحف: جيش اليمن وطيران أميركا يساندان الحوثيين) جاء فيه: "ركزت الصحف اليمنية الصادرة اليوم الأحد على المعارك الدائرة في منطقة رداع بين مسلحي القبائل ومسلحي جماعة الحوثي، واعتبرت أن الحوثيين "باتوا في ورطة" لتكبدهم خسائر كبيرة، وقالت إن قوات الجيش اليمني وطائرات أميركية ساندتهم. كما استنكر أبو صريمة دخول قوات الجيش اليمني والطائرات الأميركية على خط المواجهة دعما للحوثيين، وقيامها بقصف مواقع مقاتلي القبائل، الأولى براجمات الصواريخ، والثانية بطائرات من دون طيار". التعليق: لم يعد يخفى على كل ذي لب ومتابع لما يجري في بلاد المسلمين من صراعات دولية - أمريكا من جهة وأوروبا من جهة ثانية وعلى رأسها بريطانيا - على خيرات المسلمين ومواقعهم الاستراتيجية، والمؤسف في هذه الصراعات والتجاذبات عدة أمور نذكرها على عجل لا للتباكي على ضياع هذه الخيرات وإنما لأخذ العبر والعمل على تغيير الواقع وفق المنظور الشرعي الذي يرضي رب العالمين: أولا: إن هذه الصراعات تجري في بلاد المسلمين على خيراتهم تنفيذا لمصالح دول الكفر وأدواتها ووقودها أبناء المسلمين، فبدل أن يجري الصراع بين أهل اليمن من جهة وبين دول الكفر أمريكا وبريطانيا من جهة ثانية لقلع نفوذ هذه الدول نجده من أجل تثبيت نفوذ إحداهما أو أن تتقاسما النفوذ بينهما والخاسر الوحيد في هذا الصراع هم المسلمون. ثانيا: إن حكام بلاد المسلمين أدوات طيعة بيد أسيادهم الأمريكان أو الأوروبيين وأقل ما يقال في حقهم أنهم عملاء خونة متآمرون، فيسارع مثلا الرئيس السابق علي عبد الله صالح وهو عميل إنجليزي عريق للتآمر مع الحوثيين المسيرين من قبل إيران وأمريكا لاسترداد جزءٍ من نفوذه المتلاشي. ثالثا: لا تتردد دول الكفر وعلى رأسها أمريكا في استخدام الجيوش في العالم الإسلامي من أجل تنفيذ مخططاتها بل وتعتبرهم الأداة الأقوى والأكثر فاعلية بالإضافة إلى سائر الأدوات من السياسيين والمثقفين الخونة حتى تصل إلى ما تريد. إن هذه الحقائق والمسلّمات عند كل سياسي مخلص لله ولرسوله وللمؤمنين تقتضي منا أيضا عدة أمور: أولا: عدم الاستعانة بدول الكفر بأي شكل من الأشكال واعتبار من يتعاون ويستعين بهذه الدول إنما هو عميل خائن لا بد من نبذه نبذ النواة... ثانيا: حكام بلاد المسلمين دون استثناء يجب قلعهم وإسقاطهم وإسقاط أنظمة الحكم التي يطبقونها لا لكونهم عملاء وحسب بل أيضا وقبل كل شيء كونهم يطبقون أنظمة الكفر ويحاربون الشريعة. ثالثا: عدم إغفال الجيش وأنه بحق بيضة القبان في الصراعات ولا بد من جلبهم لجانب الأمة وعدم استعدائهم وحرمة قتال أفرادهم إلى جانب الكفار وحرمة قتل المسلمين بعضهم لبعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يزالُ المؤمنُ في فسحةٍ من دينِه، ما لم يصبْ دمًا حرامًا» رواه البخاري. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأبو إسراء

خبر وتعليق الأقصى في خطر وكثيرون عنه لاهون ممن هم منه على مرمى حجر

الخبر: رام الله - دنيا الوطن: "أطلقت مؤسسة منيب المصري للتنمية المجتمعية، وبالتعاون مع راديو كوفية، حملة لدعم المواهب حملت عنوان "نابلس إلى الجليل معاً لدعم المواهب الفلسطينية" في برنامج المواهب عرب أيدول في بيروت، بمشاركة العشرات من فلسطينيي الداخل في فعالية نظمت في بيت فلسطين، على قمة جبل جرزيم بمدينة نابلس وبتغطية إعلامية لافتة." التعليق: دأب الغرب وأعوانه - وفي ظل فتح البلاد الإسلامية على مصراعيها لهجومه الثقافي والفكري - على محاولة اختراق تلك البلاد وتقويض القيم والأخلاق فيها بإغراقها بالثقافة العلمانية الليبرالية عن طريق الأفلام والمسلسلات الدرامية الشعبية المدبلجة إلى اللغات المحلية. وكذلك إنتاج وعرض نسخ عربية من برامج معروفة أصبحت جزءا لا يتجزأ من البرامج المعروضة في بلادنا مثل تلك المعروفة بـ"آراب أيدول"، الذي هو النسخة العربية من برنامج المسابقات الغنائي العالمي Pop Idolوهو برنامج عالمي، يُعرض في 44 بلداً.. هذا البرنامج مثل غيره يهدف إلى إفساد الذوق والميول والاهتمامات لشريحة كبيرة من الشباب بحيث تترسخ القيم المادية النفعية وتغدو اهتماماتهم سطحية تحط من فكرهم وتبعدهم كثيرا عن دينهم وعقيدتهم وبالتالي عن تفكيرهم بالتغيير الحقيقي لإعادة العزة والقوة.. ناهيكم عن السفور والعري والتبرج والاختلاط وتشجيع النظرة الفردية وأن يكون قدوتهم ومثالهم وطموحهم نماذج منحطة وسطحية ودنيوية وغير ذلك من مفاهيم غربية بعيدة عن ديننا وفكرنا. ملايين الدولارات تنفق على مثل هذا البرنامج تضيع في الهواء وتصب في جيوب الجشعين والمستثمرين، فلو نظرنا مثلا نظرة سريعة لبعض تلك الأموال ولحلقة واحدة منه لنرى مدى الانحطاط والتبذير والإسراف، فمثلا وبحسبة بسيطة لحلقة واحدة نرى أن الثوب الواحد الذي تلبسه واحدة من أعضاء لجنة التحكيم في البرنامج بحوالي مليون و300 ألف دولار! تاجر إماراتي ثريّ يعجب بمشتركة فيصوّت لها بالرسائل النصيّة بقيمة 850 ألف دولار !وغيره لأخرى بمليون دولار! 20 مليون صوت مصري، 10 مليون صوت مغربي وجزائري وتونسي، 10 مليون صوت من باقي الدول العربية.. المجموع: 40 مليون صوت فقط في الحلقة الأخيرة في آراب أيدول X 1$ = 40 مليون دولار! أي بالتالي مئات الملايين من الدولارات كفيلة بإقامة اقتصاد دولة، وإنهاء مجاعة الصومال، ومشكلة كهرباء غزة وحل مشكلة 3 مليون طفل شارع في مصر، و60 بالمائة تحت خط الفقر من غزّة ووو.. الخ. ثم يأتي علينا منيب المصري هذا بحملته ودعمه لمثل هذه البرامج الساقطة في الوقت الذي يتم فيه اقتحام الأقصى يوميا ويمنع الدخول إليه وتضرب النساء وتُعتقل وتُحاكم بتهمة الدفاع عنه!! مزيد من التغريب ومزيد من التغرير بالشباب اللاهي أصلا عن قضيته ومصيره إلا من رحم ربي من شباب وشابات يحملون دعوة الله يرجون رضاه.. قال تعالى ﴿لِيَمِيزَ اللّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىَ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأم صهيب الشامي

القائمة