خبر وتعليق الخلافة هى نظام الحكم الإسلامي وإقامتها فرض يا علماء السلاطين
الخبر: ذكرت شبكة رصد على موقعها الإلكتروني في 2014/10/19م، زعم الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، أن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يأمر بتأسيس الخلافة الإسلامية مرة أخرى إذا سقطت، وإنما أمر المسلم بالجلوس في بيته واعتزال كافة الجماعات وعدم السعي لتأسيس الخلافة مرة أخرى.وما قاله أيضا خلال برنامجه والله أعلم على قناة cbc: "الخلافة إلي 57 دولة إلي عايزين يجمعوها في دولة واحدة ودي موجودة من ساعة النبي لغاية العثمانية ودلوقتي مفيش خلافة والرسول قال لو مفيش خلافة "فالزم بيتك فاعتزل تلك الفرق كلها وكن حلسا من أحلاس بيتك حتى يأتيك الموت، مقالهومش ينشئوا الخلافة تاني زي ما داعش بتقول بل أمر باعتزال كافة الفرق". التعليق: قد يهاجم العلمانيون الخلافة ويتطاولون عليها، ويصفونها بالرجعية والتخلف، وقد يدفعهم جهلهم وحقدهم للقول بأن ليس في الإسلام نظام حكم معين، ولكن الغريب العجيب أن يخرج علينا من يتصدون للفتيا بهذا الزعم الخطير، متهمين الإسلام بالنقص والعجز عن إيجاد حلول لمشكلات الناس كبيرها قبل صغيرها. من المعلوم أن الله عز وجل ما ترك لنا شيئا من أمور حياتنا إلا وبينه وفصله، ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ فلم ينزل حكما واحدا إلا وبين النبي صلى الله عليه وسلم طريقة تنفيذه والقيام به، فلما نزل أمر الصلاة قال «صلوا كما رأيتموني أصلي»، ولما نزل أمر الحج قال «خذوا عني مناسككم». ومعلوم أن الأصل في أفعال العباد التقيد بأحكام الشرع، وسياسة الناس لا تخرج عن كونها فعلاً من أفعال العباد، فهل يستقيم أن يتركها الله عز وجل بلا حكم يبين تفصيلاتها وكيفية القيام بها؟! وإذا كان الله عز وجل قد خاطب نبيه قائلا ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾، وخطاب النبي هو خطاب لأمته ما لم يرد دليل تخصيص فكيف حكم النبي بالإسلام؟! وكيف يكون الحكم بالإسلام من بعده؟! إن ما ثبت عن رسول الله أنه حكم بالإسلام من خلال دولة واحدة أقامها وأرسى قواعدها، على أن تكون السيادة فيها للشرع، ويكون السلطان للأمة، فهي من تنيب عنها من يحكمها بالإسلام، على أن يكون حاكما واحدا سماه النبي خليفة وجعل رئاسته عامة لجميع المسلمين، وجعل له وحده الحق فى تبني الأحكام الشرعية وسنها دستورا وقوانين، وكل النصوص الشرعية الثابتة تحرم تفرق المسلمين في أكثر من دولة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ» [صحيح مسلم]. فمن أين أتيت يا فضيلة المفتي الأسبق، بقولك أن النبي لم يأمر بإعادة الخلافة بعد إسقاطها، وكيف ستحكم الأمة بالإسلام بغير الخلافة؟! أم أنك تقول أيضا إذا تعطل الحكم بالإسلام فلا داعي للعمل على تحكيمه مرة أخرى؟! ألا ترى أن هذه تؤدي إلى تلك، حتى فهمك لحديث رسول الله الذي يقول باعتزال الفرق فهم قاصر، لأن اعتزال الفرق يكون إذا لم تتمايز الصفوف ولم يعرف الحق من الباطل، فهل يا شيخ جمعة اختلط عليك الحق بالباطل؟! أم اخترت لنفسك أن تكون في صف الباطل، تدعمه وتؤيده وتكون معه؟!، فضلا عن أن الاعتزال يصطدم مع نص قطعي يأمر بتكوين جماعة تدعو إلى الاسلام وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾. أما وجوب الخلافة يا فضيلة المفتي الأسبق، ففضلا عن كونها هي النظام الذى أخبر عنه النبي فى قوله «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر»، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم»، فإنها فرض من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والبيعة واجبة على كل مسلم ولا تكون إلا لخليفة، فهل إذا سقط الفرض (الدولة)، سقط فرض العمل لاستعادته مرة أخرى؟! كان الأولى بك والأوجب عليك وأمثالك يا فضيلة المفتي الأسبق أن تتسابق وإياهم إلى حمل الدعوة لإقامة الخلافة التي تعرفها وتعرف حملتها، والتي تعي تماما أنها ليست خلافة على منهاج تنظيم الدولة، وإنما خلافة على منهاج النبوة، والتي تقام فقط بالصراع الفكري والكفاح السياسي دون أي عمل مادي، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقته لإقامة الدولة، لا أن تتخذ من أفعال التنظيم مطية لتشويهها في أعين الناس، ورغم خلافنا مع تنظيم الدولة وغيره من التنظيمات التي تتبنى العمل المادي كطريقة لإقامة الدولة، إلا أننا وعموم الأمة لن نرضى بديلا عن خلافة على منهاج النبوة. وإننا ندعو الأمة عامة وأهل الكنانة خاصة، منادين على كل أفرادها حكاما ومحكومين، إلى العمل لاستئناف الحياة الإسلامية من خلال خلافة على منهاج النبوة، ونذكرهم ناصحين لهم بأن حال المسلم لا يجوز أن يخرج عن واحدة من ثلاث، إما حاكما يحكم بالإسلام أو محكوما يحكم به أو عاملا لكي يُحكم أو يَحكم به، ونحذرهم غضب الله وعذابه وعقابه فى الدنيا والآخرة، حيث لا تبرأ ذمة مسلم إلا بإقامة الخلافة أو التلبس بالعمل لها، فلا تسمعوا قول المرجفين فإنهم لن يغنوا عنكم من الله شيئا، إنهم إنما يبيعون دينهم بدنيا الحكام، ولئن أطعتموهم اليوم فسيبرأون منكم أمام الله يوم تحشرون إليه جميعاً، فبادروا إلى طاعة الله ورسوله والعمل مع المخلصين العاملين لإقامة الخلافة، الذين يقومون منكم مقام الرائد الذي لا يكذب أهله، فالتفوا حولهم وكونوا لهم أنصارا كأهل المدينة المنورة تكن مصركم مصر المنورة. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرسعيد فضلعضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر