أشاد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي بتدشين مجموعة تشمل النساء السودانيات الناشطات في الأحزاب والمجتمع المدني والحكومة والمعارضة، لحملة نسائية جامعة تهدف إلى دعم الحوار الوطني السوداني. وقال الجروان في بيان صحفي أصدره اليوم إن البرلمان العربي بصفته ممثلاً للشعب العربي الكبير يدعم الخطوات الحثيثة في السودان نحو عملية الحوار الوطني بقيادة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، مؤكداً أن البرلمان العربي كان قد تابع سير العملية الانتخابية والمسار الديمقراطي في السودان، وأيد بقوة خطا الحوار الوطني والتي تهدف إلى ترسيخ دعائم الديمقراطية و"الحكم الرشيد".
وعن الحملة النسائية لدعم الحوار الوطني السوداني، قال رئيس البرلمان العربي إن البرلمان العربي ومن منطلق إيمانه بمدى أهمية دور المرأة العربية في كافة المجالات ودعمه القوي لمشاركتها الواسعة في الحياة الاجتماعية والعملية السياسية، يشيد بإنجازات المرأة السودانية وإضافاتها البناءة لما فيه خير ومصلحة السودان والوطن العربي الكبير، متمنياً للحملة ولعملية الحوار الوطني السوداني النجاح في تحقيق أهدافها التي يسعى إليها الشعب السوداني. الخرطوم 4/11/2015 (سونا للأنباء).
لم يبق أحد إلا وأصابه جنون الحوار الوطني الذي يدعو له المؤتمر الوطني! ها هم يريدون إشراك المرأة في هذا الحوار والذي هو أمريكي المولد والمنشأ، وأُتي به من عند العدو اللدود للأمة الإسلامية؛ أمريكا!! وهي التي تريد تحقيق مصالحها من خلال هذا الحوار، كما صرح بذلك (ليمان)، وذلك بإصلاح النظام القائم ومنع سقوطه! أي التأسيس لنظام علماني يحارب كل مظاهر الإسلام. إن هذا النظام يريد السير بالبلد للتحول نحو العلمانية المحرمة شرعاً وينخرط في تناغم عجيب مع أمريكا في حربها على الإسلام ووصفها إياه بالتطرف والإرهاب.
ويأتي تبني النظام لأفكار العلمانية؛ من نظام الحكم الديمقراطي؛ الذي يجعل التشريع للبشر بالأغلبية الميكانيكية، بدلاً عن المحجة البيضاء؛ تشريع رب العباد، الذي يؤخذ من النصوص الشرعية بقوة الدليل! هذا ما تريده أمريكا عبر هذا الحوار الوطني: العلمانية، ومزيداً من التمزيق!!
ولكن عوّدتنا أمريكا أنها عندما تريد أن تفعل شيئاً فلا بد من أن تشرك فيه الجميع ومن ذلك إشراك المرأة في الحوار والاستمرار في سقي شجرة تمزيق البلاد، وجني ثمارها المُرة، بعد أن فصلت هذه الحكومة جنوب السودان بفكرة حق تقرير المصير، إرضاءً لأمريكا، هذه الفكرة التي شكّلت أخطر سابقة في تاريخ السودان، ثم عادت أمريكا هذه المرة، لسلخ دارفور، عبر فكرة الحكم الذاتي الموسع للإقليم؛ التي نصت عليها اتفاقية الدوحة. إن قبول دخول الحركات المسلحة براياتها وشعاراتها، تحت مظلة الحوار الوطني، والبحث في وضع دستور توافقي، والاعتراف بهذه الكيانات وخصوصيتها، لهو خطوة تخطوها الحكومة نحو التمزيق، ولها سابقة فصل جنوب السودان، وهي تمهد لذلك بالوضع الخاص لدارفور، عبر الدستور التوافقي؛ الذي يراد أن ينص فيه على أفكار الحكم الذاتي والفدرالية وغيرها. ومن ذلك مطالبة الحركة الشعبية قطاع الشمال بالحكم الذاتي لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وقد عانت المرأة كثيرا من ذلك. إن المرأة في السودان تعاني هي وأطفالها في معسكرات النزوح البائسة ومعسكرات اللجوء، وآثار الحروب الأهلية في أطراف السودان، وفي دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وفي الشرق الحزين. وتعاني كذلك الفقر، ليس في المناطق النائية فحسب، وإنما في الخرطوم والوسط. وذلك كله مرده للنظام الرأسمالي الديمقراطي الذي يحكمنا والذي يقول عنه الجروان الحكم الرشيد! ساء ما يحكمون؟
إن الملايين من النساء والعائلات قد تأثروا بهذا النظام أيما تأثُّر، فعدد الأسر الفقيرة يزداد يوما بعد يوم في هذا الوضع السيئ للنظام الاقتصادي الرأسمالي الذي اعتمدته البلاد. وهو ما يعتبر ليس نتيجة للأزمة الاقتصادية الدورية فقط، وإنما يثبت ذلك أيضًا أن تلك المشاكل هي نتيجة للنمو الاقتصادي الوهمي كما وصفوه باقتصاد الفقاعة لأنه يرتكز على قطاع الربا (أرباح غير حقيقية) والنقود الورقية. ولأنه لا يملك آلية لتوزيع عادل، فإن النظام الرأسمالي أدى أيضًا إلى إفقار عشرات الملايين من الناس، بما في ذلك النساء في هذا البلد بينما عدد قليل من الناس هم من يملكون جُلَّ الثروة.
هؤلاء الحكام الذين يراد من المرأة أن تشاركهم في جرائمهم هم سبب الحروب والفقر لأن نسبة 70% من ميزانية الدولة تذهب للحروب والأمن، خصماً من التعليم والصحة والخدمات، فالمرأة كانت في الإسلام عرضاً مصاناً، وكانت قبل هذه الحروب ملكة في بيتها، وفي بيئتها وكانت تزرع الأرض وتحلب الضرع، وتبني البيت؛ كانت تفعل ذلك منذ الأزل، ولكن الدول الكبرى وعملاءها من الحكام هم من أوصلوا المرأة إلى هذا الوضع المأساوي، فبعد أن كانت تنتج وتعطي أصبحت الآن تستغيث. وكان الأولى أن يطلب من المرأة العمل للتغيير الحقيقي، وتطبيق أنظمة الإسلام، وأن يكون ذلك بالطريقة الشرعية؛ التي اتبعها الرسول r، وهي العمل الفكري والسياسي، والصبر في هذا الطريق، لا العمل المادي، وأن يطلب منها العمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة إن لم تكن موجودة كما هو الحال اليوم. إن نظام الخلافة هو النظام السياسي الوحيد القادر على إعادة النظام الاقتصادي الإسلامي. وإن السياسة الاقتصادية لدولة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة تضمن إشباع الحاجات الأساسية لكل أفراد الرعية فردا فردا (الملبس والمسكن والمأكل) وكذلك الحاجات الأساسية للمجتمع (الصحة والتعليم والأمن)، بالإضافة إلى إنشاء آلية للتوزيع العادل للثروة. ومما لا شك فيه أيضًا أن أوضاع الملكيات وإدارة الثروات سيتم تصحيحها من خلال التطبيق الكامل للأحكام الشرعية المتعلقة بالمجال الاقتصادي.
فإن دليل فرضية العمل للخلافة يوجبه على القادرين من الرجال والنساء على حدٍ سواء، يقول تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمّةٌ يَدْعونَ إلى الخَيرِ وَيأمرونَ بِالمَعروفِ وَيَنْهَوْنَ عَن المُنْكَرِ وأولئكَ هُمُ المُفْلِحون﴾ [آل عمران 104]، هذه الآية خاطبت المؤمنين والمؤمنات وأمرتهم بإنشاء حزب يكون عمله الدعوة إلى الإسلام (الخير) وأمر الأمة بتحكيم شرع الله ونهيها عن الأخذ بالأفكار والأنظمة الغربية، وهذا أعظم معروف يؤمر به وأشد منكر ينهى عنه. وكذلك الأحاديث الشريفة التي يستدل بها على وجوب إقامة الخلافة كقوله r: «مَنْ ماتَ وَليسَ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ ماتَ مَيْتَةً جاهِلَيّة» [رواه الطبراني في الكبير]، فكلمة "من" عامة تشمل الرجال والنساء، ومن المعلوم أن نسيبة بنت كعب - أم عمارة - من بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو - أم مَنيع - من بني سلمة بايعن الرسول r في بيعة العقبة الثانية، وقد بايع الرسول عليه الصلاة والسلام النساء اللواتي هاجرن بعد إقامة الدولة، قال تعالى: ﴿يَآ أيُّها النّبِيُّ إذا جَاءَكَ المُؤمناتُ يُبايعنَكَ على أنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنينَ وَلا يَقْتُلنَ أولادَهُنّ وَلا يَأتينَ بِبُهتانٍ يَفْتَرينَهُ بينَ أيديهِنَّ وَأرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصينَكَ في مَعروفٍ فبايِعْهُنَّ واستغْفِر لَهُنّ اللهَ إنَّ اللهَ غَفورٌ رَحيمٌ﴾ [الممتحنة 12]، وعليه فإن المَيتة الجاهلية تشمل النساء أيضا لأن في أعناقهن بيعة فإن لم يتلبسن بالعمل لإيجاد خليفة يستحق البيعة فميتتهن ميتة جاهلية.
هذه أحكام شرعنا الحنيف المتعلقة بالمرأة ودورها السياسي في ظل الخلافة الراشدة، فيجب على نسائنا اليوم أن يتأسّين بسيرة هؤلاء النساء العظيمات، ويعملن كما عملن لاستئناف الحياة الإسلامية والنهوض بالمسلمين، حتى يظهر الله أمره ويعز دينه، وإذا شهدنا قيام خلافة المسلمين الثانية على منهاج النبوة، لا يتركن العمل السياسي، بل يستمررن في نصحِ المسلمين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولا يتوانين بإذن الله عن محاسبة الخليفة وأعوانه والنصح لهم، حتى يرضى الله عنهن، فيُحشرن في زمرة المسلمات الأوائل.
كتبته لإذاعة المكتب الاعلامي المركزي لحزب التحرير
د. ريم جعفر - أم منيب
