جواب سؤال: حقيقة قضية زرع الألغام على الحدود السورية التركية
السؤال:
ما هي حقيقة قضية زرع الألغام على الحدود السورية التركية؟ وكيف تمت ومتى؟ وما مدى علاقة الصراع الدولي بها؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
1- لقد صدر قرار زرع الألغام على شطر من الحدود بين تركيا وسوريا في عام 1956، وبدأ تنفيذه بين عامي 1957 و1959 على طول 513 كم من أصل 877 كم طول الحدود البرية بين البلدين كما رسمت في المعاهدات الاستعمارية بعد إسقاط الخلافة في أعوام مختلفة، وبعرض 350 متر. فتقدر هذه الأراضي بمساحة 216 كم2 منها 186 كم2 تعود ملكيتها لخزينة الدولة والباقي يعود ملكيته لسكة الحديد الحكومية ولمؤسسات أخرى ومواطنين آخرين. وقد زرع "615145" لغماً في هذه المنطقة المذكورة. بجانب ذلك زرعت ألغام بعدد "75115" لغماً على حدود تركيا مع العراق على طول 42 كم، كما زرع "191428" لغماً على الحدود التركية الإيرانية على امتداد 109 كم، وزرع "21984" لغماً على امتداد 17 كم على الحدود التركية الأرمينية، وزرعت ألغام على الحدود التركية البلغارية وعلى الحدود التركية اليونانية ولكن أزيلت هذه الألغام من قبل لكونهم حلفاء في الناتو.
2- إن من دواعي زرع هذه الألغام من قبل تركيا بكثافة على الحدود مع سوريا هي أجواء الصراع الانجلو أمريكي في المنطقة وتهديد وصوله إلى تركيا. فكانت تتعاقب الانقلابات في سوريا وتتبادل بين عملاء الانكليز وعملاء أمريكا منذ عام 1949، واستعرت في الخمسينات من القرن الماضي. فهذا الوضع القلق أثر في تركيا، وبخاصة وأن أمريكا كانت جادة في الخمسينات بالنفاذ إلى تركيا، وخشي الإنجليز وعملاؤهم في تركيا، وبخاصة "الجيش"، من استغلال أمريكا للوضع القلق في سوريا لنقل "عدواه" إلى تركيا. وكان واضحاً تحرك أمريكا الفاعل تجاه تركيا، فقد لمع في ذلك الوقت نجم عبد الناصر كبير عملاء أمريكا في المنطقة وبدأ يهاجم تركيا وعملاء الانكليز، وتسلَّط على حلف بغداد الذي أنشأته بريطانيا، وتركيا عضو مؤسس رئيس فيه. وكانت تركيا بقيادة رئيس الجمهورية جلال بيار عراب حلف بغداد في المنطقة يعمل على ضم أردن الحسين قاعدة الانكليز القوية في المنطقة، ولبنان بقيادة كميل شمعون عميل الانكليز. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس كان من الموالين لأمريكا، إلا أن الذي كان بيده زمام الأمور، وحاكم البلد الفعلي في تركيا كان هو الجيش المرتبط ارتباطا وثيقا بالانكليز ومتشبِّعاً بحبهم، وقد رافق كل ذلك هزيمة الإنجليز في عدوانهم الثلاثي الذي شنوه ضد عملاء أمريكا في مصر عام 1956، وكان من نتائجه فيما بعد أن طرد الإنجليز من السويس ولم تبق لهم قواعد في مصر. ومستعمرتهم العراق أيضا كانت مهددة بالوقوع في يد الأمريكان. هذا بالإضافة إلى ما كان يثيره دعاة القومية من العرب من مطالبة باستعادة لواء الاسكندرون الذي ضم إلى تركيا عام 1939 باتفاقية بين فرنسا التي كانت تستعمر سوريا، وبين الانكليز، مقابل منح تركيا لليونان 12 جزيرة في بحر ايجة.
بسبب كل ذلك، رأى الإنجليز والجيش أن الحل الأمثل للحفاظ على تركيا من الخطر القادم من ناحية سوريا هو زرع الألغام على الحدود، وبدأ الإنجليز والجيش يعملان بقوة لإيجاد التبريرات لوضع حاجز من الألغام بين سوريا وتركيا، لذلك كان جلال بيار يركز على أن الشيوعيين قادمون من سوريا لتخريب النظام في تركيا، ويشير في ذلك إلى محاولات الإتحاد السوفييتي التقرب إلى سوريا إمعانا في تضليل الناس، لأن النفوذ السوفييتي كان بعيداً عن سوريا، وكذلك يبرز موضوع القلاقل في سوريا، ويركز أكثر على الجو المشحون في سوريا نحو لواء الاسكندرون الذي كان وراءه عبد الناصر.
وهكذا أوجد الجيش المبررات لزرع الألغام وكانت معظم منطقة الألغام في لواء الاسكندرون، علماً بأن خشية تركيا من جهة سوريا هي قديمة منذ ضم تركيا لهذا اللواء حيث أن عصمت اينونو بعدما تسلم رئاسة الجمهورية التركية في عام 1939 بعد موت مصطفى كمال، قال في خطاب له في ذاك العام إن الخطر على الجمهورية مصدره اثنان سوريا والرجعية، ويقصد بالرجعية دينَ الفِطرةَ، الإسلام. ويعتبر هذا الخطاب الشهير تاريخياً حيث حدد معالم السياسة التركية الخارجية. وكان قد قال إن السياسة الخارجية التركية مبنية على أساس معاهدة الصداقة التركية الانكليزية التي وقعت عام 1939. وقد أثير هذا الخطاب عام 1998 عندما بدأت تركيا بحشد قواتها على الحدود السورية متحالفة مع "إسرائيل" والأردن وكانت على وشك أن تهاجم سوريا لإسقاط عائلة الأسد وأذيالهم عملاء أمريكا فيها.
3- ولقد بقيت هذه الألغام مدة طويلة وقد قتل وجرح الكثير من العساكر والمدنيين الأتراك خلال عشرات السنين من زرع هذه الألغام. فقد ذكر نقلا عن إحصائيات رسمية انه في خلال عشرة سنيين ما بين عامي 1993 إلى عام 2003 قتل 299 جندياً و289 مدنياً، وجرح 1524 عسكرياً و739 مدنياً، عدا مقتل الكثير من البقر وسائر الأنعام. وكانت ترفع الشكاوى من ذلك بين الأهالي، وكانت المطالب تتعالى من اجل إزالة الألغام، وأن ضررها اكبر من نفعها، بل إنها عديمة الجدوى. هذا فضلا عن أنها تقطع أواصر الإخوة بين الشعبين، وتقطع صلة الرحم والقرابة بين الناس، حيث إن الناس على جانبي الحدود، وبخاصة في لواء الاسكندرون وحوله، تربطهم أواصر القرابة وصلة الرحم، كما أن التزاوج بينهم كان منتشراً. بالإضافة إلى أن الألغام تمنعهم من الاتجار مع بعضهم بعضا، وذلك لترسيخ الفرقة والانقسام بذريعة منع التهريب.
غير أن ظهور حزب العمال الكردستاني الذي حمل لواء النعرة العصبية الكردية، وبدأ بشن هجمات ضد تركيا منطلقا من سوريا عبر الحدود، جعل هذه الدعوات المنادية بإزالة الألغام لا تؤتي ثمارها بحجة خطر حزب العمال الكردستاني، رغم أن هذه الألغام لم تمنع تسرب عناصر هذا الحزب الانفصالي ولم توقف هجماته. بل كان يجد ويجند عناصره في داخل تركيا.
4- إن أول من أثار موضوع إزالة الألغام المزروعة على شطر من الحدود السورية التركية، بل أول من عزم على إزالتها هو تورغت أوزال الذي تولى رئاسة الوزارة التركية عام 1983 والذي كان يوالي أمريكا ولكن الجيش منعه من تحقيق مأربه. فقد كتب جلال حسن جزال الذي عمل كمستشار لرئيس الوزراء اوزال في أول حكومة له، وكوزير دولة وناطق رسمي باسم الحكومة في حكومة اوزال الثانية، كتب مقالة عن هذا الموضوع بتاريخ 26/5/2009 في صفحة " تايم ترك" فقال:" لقد بدأت عدة محاولات منذ الثمانينات لتنظيف المنطقة من الألغام وكسبها للإنتاج الزراعي. ولقد كُلِّفت شخصيا في عهد حكومة المرحوم أوزال بالعمل في هذا المشروع. ولكن لكون ذلك غير مطابق للشروط الفنية للقوات المسلحة التركية توقف العمل به. ويجب أن لا يفكر في هذه القضية خارج القوات المسلحة التركية. وقد استمرت حكاية تنظيف الألغام حتى يومنا هذا." وقال:" هذا الوضع ظهر نتيجة سياسات أمنية خاطئة في ذاك الزمان". وقال: " ولقد كُلفت القوات المسلحة التركية بهذه المهمة بقرار من مجلس الوزراء يتعلق بتنظيف الألغام عام 1992 (في عهد أوزال) واستمرت الأعمال الأولية المتعلقة به حتى عام 2003." فيؤكد كلام هذا الوزير السابق أن من وراء زرع الألغام هو الجيش رغما عن مندريس، وبطبيعة الحال فإن من وراء الجيش هم الانكليز.
5- في 01 آذار/مارس 1999 عقد اتفاق بين 146 دولة في مدينة أوتاوا/كندا لإزالة ومنع استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد. وكانت هذه الاتفاقية ضد مشكلة الألغام الأرضية المنتشرة حول العالم، ومما نصت عليه الاتفاقية "...كل واحدة من الدول الأطراف مسئولة عن إزالة كل الألغام الأرضية المضادة للأفراد المزروعة في حقول الألغام الخاضعة لسيطرتها أو صلاحيتها خلال فترة لا تتجاوز عشر السنوات منذ بدء سيران الاتفاقية لدى تلك الدولة".
وفي 12 آذار/مارس 2003 تم قبول مشروع القانون المتعلق باتفاقية أوتاوا في البرلمان التركي ووضعت موضع التنفيذ في 01 آذار/مارس 2004.
وفي 1/3/2008 تعهدت الحكومة التركية بإزالة الألغام في مدة تصل إلى تاريخ 1/3/ 2014. وذلك بعد 10 سنوات من وضع الاتفاقية موضع التنفيذ وفق الاتفاقية المعقودة.
6- استغل أوردغان هذه الاتفاقية، وأعد قانون إزالة الألغام ثم عرضه على البرلمان، وقد اخذ نقاشات وتشنجات حادة في البرلمان استمرت مدة أسبوعين في جلسات عديدة حتى صودق عليه بالأكثرية مع أجراء بعض التعديلات على مسودة القانون الذي عرضه الحزب الحاكم. وفي 4/6/2009 وافق البرلمان في تركيا على قانون إزالة الألغام المزروعة بين تركيا وسوريا بموافقة 255 عضواً مقابل 91 عضواً معارضاً، وكان عدد الممتنعين عن التصويت والمتغيبين 204 عضوا، وأصبح القرار نافذ المفعول عندما صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/2009. وقد أصدرت السكرتارية العامة لوزارة الدفاع التركي بيانا يتعلق بإزالة هذه الألغام بتاريخ 30/6/2009 يقول بإسناد العمل في إزالة الألغام إلى وزارة الدفاع الوطنية، وان ذلك سيطبق على أربع مراحل. وسيقام به عن طريق (NAMSA) وهي "وكالة الصيانة والإمداد التابعة لحلف شمال الأطلسي". وحسب القانون تعطى الأولوية لرئاسة الأركان العامة ومن ثم لوزارات الدفاع والخارجية والمالية لبيان كيفية العمل به. وبموافقة هذه المؤسسات ستمنح الشركة التي ستنظف الألغام من المنطقة حق استئجار هذه الأراضي التي ستنظفها من الألغام لمدة 44 سنة.
وقد تناهى إلى مسامع الرأي العام والإعلام أن مشروع إزالة الألغام سيمنح لشركة "إسرائيلية". وبخاصة وأن سفير كيان يهود "إسرائيل" في أنقرة "Gaby Levy" قد توجه إلى مدينة أورفة أثناء اشتداد المناقشات بين المعارضة والحكومة حول القانون، وصرح قائلاً: "إنه لمن الأهمية بمكان لكل يهودي أن يحضر لهذه الأراضي التي حضر إليها أجدادنا وأجداد أجدادنا" [المصدر: صحيفة حريات بتاريخ 26/05/2009]، ومن ثم قيامه بزيارة البرلمان التركي خلال فترة تداول البرلمان لمشروع القانون ذو العلاقة، ما يعطي انطباعاً بأن كيان يهود "إسرائيل" يقف وراء سير الأمور.
فاستغلت أحزاب المعارضة ذلك واتهمت الحكومة ببيع أراضي تركيا لإسرائيل التي دمرت غزة، فأحرجت الحكومة، غير أن أجوبة أردوغان على اتهامات المعارضة أكدت هذه الاتهامات، حيث أجاب خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع الإقليمي لحزب العدالة والتنمية في مدينة دوزجه رداً على اتهامات المعارضة بأن الحكومة ستعطي تلك الأراضي لإسرائيل أي لليهود دون مقابل، أجاب قائلاً:"الآن شركة استثمار عالمية تريد الاستثمار في بلدنا، فإذا نظرت رأيت أصوات تخرج علينا وتقول: إن ذلك غير ممكن لأنها شركة استثمار يهودية.. يا صاحبي اسمع إنها ستأتي للاستثمار في بلدي، ستستثمر بـ 500 مليون دولار وبمليار دولار. اسمع أنت تصرخ البطالة! أنظر إنهم سيستثمرون. عندما سيستثمرون، من الذي سيعمل هنا؟ إسحق لن يعمل هنا بل حسن سيعمل وأحمد ومهمت من سيعمل! أنظر إننا نحل مشكلة البطالة، أولا تحب ذلك!هل نرفض شركة أجنبية لأنها من هذا الدين أو ذاك! المال لا دين ولا قومية له!" [المصدر: صحيفة راديكال بتاريخ 24/05/2009].
وهكذا يخدع أردوغان شعبه بأنه سيشغلهم عمالا في شركة، ولو كانت معادية لهذا الشعب، في الوقت الذي هو فيه شعبٌ كرمه الله بالإسلام، وشرفه بحمله والجهاد في سبيله مئات السنين، ويريد رئيس حكومة تركيا اليوم أن يُبقيَ هذا الشعب عاملا خادما عند القاصي والداني في أصقاع العالم.
ثم أضاف أوردوغان في رده على المعارضة قائلاً:"من قبلنا الحكومة الثلاثية التي كانت تضم حزب الحركة القومية (حزب دولت بهتشلي) وحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب أجاويد) وحزب الوطن الأم ( حزب يلماز) كانت قد عقدت اتفاقيات عديدة مع إسرائيل. فيجب ان لا يخدعوا الشعب وهم ينظرون وكأنهم لم يعقدوا أية اتفاقية". (صفحة رديكال التركية 7/6/2009)، فكأنه يريد أن يقول إن الكل في الحب لكيان يهود المغتصب لفلسطين هم سواء !!
7- ومن الجدير ذكره أن ما قاله الخليفة عبد الحميد ليهود فيما يتعلق بأرض فلسطين، يكاد يتكرر الآن ولكن تجاه أراضٍ تركية، ففي العصر الذي كانت القضية الفلسطينية قضية عالمية، كان يتحاور قادة اليهود مع الغرب وخصوصاً مع الإنجليز ليتملكوا أرض فلسطين، وحاولوا آنذاك استغلال الأزمة المالية التي كانت تعاني منها الخلافة العثمانية لتحقيق مأربهم، وكانوا آنذاك قد عرضوا مبالغ طائلة لسد عجز الخلافة مقابل منحهم أرض فلسطين، إلا أن الخليفة عبد الحميد رد "هرتزل" مندوب الجمعيات الصهيونية، وكان جواب السلطان عبد الحميد: "انصحوا الدكتور هرتزل بأن لا يتخذ خطوات جديدة في هذا الموضوع، إني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين، فهي ليست ملك يميني، بل ملك الأمة الإسلامية، لقد قاتل شعبي في سبيل هذه الأرض ورواها بدمه.. فليحتفظ اليهود بملايينهم، إذا مزقت دولة الخلافة يوماً فعندها يستطيعون أخذ فلسطين بلا ثمن، أما وأنا حي فإن ذلك لا يكون..."، إن الخليفة عبد الحميد -رحمه الله- كان ذا بصر وبصيرة وبعد نظر فقد صدق في نظرته، وها قد أعطيت فلسطين بعد زوال الخلافة ليهود بلا ثمن! والآن ما حصل لفلسطين يتكرر بصورة مصغرة في تركيا، فهم يريدون إعطاء الأراضي المحاذية لسوريا ليهود مدة 44 سنة بذريعة تنظيفها من الألغام ليوضع خنجر جديد في صدر الأمة الإسلامية.
8- هذا عن موقف الحكومة، أما موقف المعارضة الرئيسية المتمثلة في حزب الشعب الجمهوري (CHP)؛ فإننا نعلم جيداً أن حزب الشعب الجمهوري (CHP) لو كان هو في الحكومة، فإنه لن يتردد عن تحقيق مصالح اليهود، فهو من إرث مصطفى كمال الذي هدم الخلافة، والذي كان مع اليهود حتى العظم، أفبعد كل هذا يمكن أن يُتصور من الحزب الجمهوري أن يغضب لأن أردوغان يريد إعطاء شركة يهودية حق استغلال تلك الأراضي؟! إلا أن حزب الشعب الجمهوري (CHP) استغل مسألة نية الحكومة تأجير الأراضي لشركة يهودية (إسرائيلية) لمدة 44 عاماً مقابل قيامها بتنظيفها من الألغام، ثم أشغل بها الرأي العام، ليس لإخلاصه وورعه بل لتحقيق مصالحه وأهدافه السياسية المتمثلة في النيل من حزب العدالة والتنمية (AKP). ولذلك قام حزب الشعب الجمهوري (CHP) بزيارات للمناطق الجنوبية وعرض الأمر بصورة مركزة على الرأي العام في تلك المناطق لكسب شعبية هناك. إن حزب الشعب الجمهوري (CHP) يعلم جيداً أن الشعب المسلم في تركيا لديه من الغضب والحنق تجاه جزار المسلمين في فلسطين (إسرائيل)، أي كيان (يهود)، ما لديه! لذا أراد استغلال مشاعر المسلمين الغاضبة هذه للنيل من حزب العدالة والتنمية، وقد حقق مكاسب جدية في هذا الاتجاه، حيث لاقت تصرفات وأعمال حزب الشعب الجمهوري (CHP) هذه إعجاباً من قبل المسلمين، لدرجة أنها مُدحت من قبل بعض الصحف الموالية لحزب العدالة والتنمية نفسه!
هذا هو سبب شغب المعارضة على أردوغان، أي استغلال مشاعر المسلمين ضد حزب العدالة والتنمية بناء على ما تسرب من عدم ممانعة الحكومة لإعطاء تلك الأراضي لشركة إسرائيلية لاستغلالها، وذلك بسبب موقف المسلمين في تركيا شديد العداء لكيان يهود المغتصب لفلسطين. هذه هو السبب، وإلا فإن حزب الشعب الجمهوري ينافس حزب العدالة في تحقيق مصالح يهود، ولولا التنافس الحزبي لما أظهر أية معارضة.
8- لقد كان الواجب على الدولة، وقد ارتكبت خطيئة زرع الألغام بين بلاد المسلمين، أن لا تعود فترتكب خطيئة أخرى بإعطاء الأراضي لشركة أجنبية، وبخاصة إسرائيلية، لتستثمرها مدة 44 سنة مقابل نزع الألغام. إن الحل الصحيح الذي يوجبه الإسلام هو أن تقوم الدولة ومؤسساتها، وبخاصة الجيش، بنزع الألغام واستثمار الأراضي التي هي في معظمها ملكية عامة وملكية دولة، وجزء قليل منها ملكية خاصة يعاد إلى أصحابه بعد نزع الألغام منه.
إن هذه الأراضي مهما أنفق في نزع الألغام وفي إصلاحها، فإنها تدر دخلاً كبيراً يغطي كل ما انفق، ويزيد، ويوجد نهضة زراعية وصناعية نتيجة ما فيها من بترول ومعادن.
إنها أرض متروكة منذ ما يزيد عن 50 عاماً ما يجعلها صالحة للزراعة العضوية الطبيعية (Organic) التي أصبحت الأكثر ربحاً في السنوات الأخيرة، وبخاصة وأن 80% من مساحتها البالغة نحو 216 كم2 منها 186 كم2 تعود ملكيتها لخزينة الدولة والباقي يعود ملكيته لسكة الحديد الحكومية ولمؤسسات أخرى ومواطنين آخرين، هو صالح للزراعة.
كما أنه قد بوشر بإنتاج 2500 برميل بترول يومياً من 10 آبار حفرتها شركة البترول التركية المشتركة العامة (TPAO) في تلك المنطقة، ومن الجهة الأخرى من المنطقة، أي من الجهة السورية يُنتج يومياً نحو 450 إلى 500 ألف برميل بترول من نحو 560 بئراً. ووفقاً لسجلات البرلمان التركي فإن المسئولين في شركة البترول التركية المشتركة العامة (TPAO) يقولون بأن بإمكانهم استخراج 2500 برميل آخر يومياً إذا ما تم فتح 12 بئر جديد.
وهكذا فإن عدم استغلال الدولة لهذه الأراضي، وإعطاءها لشركة أجنبية نحو نصف قرن، هو جريمة في الإسلام، فكيف إذا كانت الشركة شركة تابعة لكيان يهود المغتصب لفلسطين، الذي يحتل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ويعيث فيها الفساد والإفساد؟! إنها ستكون عندها جريمة كبرى يبوء بإثمها كل من ساهم بكثير أو قليل في هذا المشروع بالغ السوء.
