الفساد والرشوة والسياسة الديمقراطية
الفساد والرشوة والسياسة الديمقراطية

الخبر:   على مدى الأسبوعين الماضيين، تورط النظام البرلماني البريطاني مرة أخرى في سلسلة من فضائح الفساد والرشوة. وفي تحقيق مستقل أجراه مفوض المعايير في البرلمان، تبين أن عضو البرلمان عن حزب المحافظين، أوين باترسون، استغل منصبه للضغط على الوزراء والمسؤولين نيابة عن شركتين خاصتين - راندوكسي ولين كونتري فودز - اللتين كانتا تدفعان له أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني سنويا مقابل عمله الاستشاري. وبعد ذلك، حكم عليه بتعليق عضوية البرلمان لمدة 30 يوما. ...

0:00 0:00
Speed:
November 13, 2021

الفساد والرشوة والسياسة الديمقراطية

الفساد والرشوة والسياسة الديمقراطية

(مترجم)

الخبر:

على مدى الأسبوعين الماضيين، تورط النظام البرلماني البريطاني مرة أخرى في سلسلة من فضائح الفساد والرشوة. وفي تحقيق مستقل أجراه مفوض المعايير في البرلمان، تبين أن عضو البرلمان عن حزب المحافظين، أوين باترسون، استغل منصبه للضغط على الوزراء والمسؤولين نيابة عن شركتين خاصتين - راندوكسي ولين كونتري فودز - اللتين كانتا تدفعان له أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني سنويا مقابل عمله الاستشاري. وبعد ذلك، حكم عليه بتعليق عضوية البرلمان لمدة 30 يوما. بيد أن الحكومة البريطانية بقيادة حزب المحافظين أمرت نائب حزب المحافظين بتأييد التصويت لمنع تعليق باترسون وتغيير نظام المعايير المستقل الذى يحقق في سوء سلوك عضو البرلمان من خلال تشكيل لجنة برلمانية جديدة للمعايير يسيطر عليها سياسيون من حزب المحافظين. كان هناك احتجاج من أحزاب المعارضة والجمهور على أن الحكومة تمزق فعليا كتاب قواعد مكافحة الفساد لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بها.

التعليق:

رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون وحكومته من حزب المحافظين غارقون حالياً في ادعاءات مختلفة بالفساد والرشوة، كل شيء بدءاً من تمتع جونسون بعطلة فاخرة في ماربيا يدفع ثمنها متبرع ثري من حزب المحافظين، إلى التجديد الباهظ لشقته في داونينج ستريت، ويقال إنها تكلف 200 ألف جنيه إسترليني دفعها في البداية مانح آخر لحزب المحافظين، ما أثار تساؤلات حول تأثير المحسنين الأثرياء الذين يمولون أسلوب حياة رئيس الوزراء الفخم على صنع القرار السياسي. تتعرض الحكومة أيضاً لانتقادات شديدة بسبب منحها عقوداً بملايين الجنيهات الإسترلينية بالكوفيد لشركات خاصة لها صلات سياسية بالحزب المحافظ وصفتها وسائل الإعلام البريطانية بالمحاباة السياسية و"التشوموقراطية" (مصطلح مهين للنخبة الحاكمة التي تتكون من أشخاص من الخلفية الاجتماعية نفسها الذين ذهبوا إلى المدارس والجامعات نفسها ويعرفون بعضهم بعضا اجتماعيا). ووجد تحقيق أجرته صحيفة صنداي تايمز مؤخراً أن أصحاب الملايين الذين يتبرعون بما لا يقل عن 3 ملايين جنيه إسترليني لحزب المحافظين يبدو أنهم مضمونون للحصول على مقعد في مجلس اللوردات. مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني هو الذي يقوم بفحص مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب. وذكر التحقيق أن جميع أمناء الخزنة الستة عشر السابقين لحزب المحافظين و22 من أكبر المتبرعين، باستثناء واحد، قد عُرضت عليهم رتبة النبلاء في مجلس الشيوخ.

ومع ذلك، فإن الفساد والرشوة قد تشكلان في النظام السياسي الديمقراطي البريطاني، الأمر الذي أثر على الساسة من مختلف الأشكال من فضيحة النقد مقابل الأسئلة في عام 1990 حيث اتهم اثنان من أعضاء البرلمان المحافظين برشوة لأداء مهام مختلفة نيابة عن صاحب متجر هارودز الفاخر؛ إلى فضيحة نفقات النائب حيث وجد أن السياسيين من مختلف الأحزاب كانوا ينفقون ببذخ على أنفسهم باستخدام المال العام؛ إلى فضيحة النقد مقابل الشرف في عام 2006 حيث تم منح الأقران مدى الحياة في مجلس اللوردات للمحسنين الأغنياء الذين أقرضوا مبالغ كبيرة من المال لحزب العمال. والقائمة تطول من فضائح الفساد والرشوة التي أضرت بالسياسة البريطانية.

وقد ادعى الكثيرون أن مثل هذه التصرفات من السياسيين "تضر بالديمقراطية". ومع ذلك، ما يجب فهمه هو أن أي نظام يمنح الناس أو الحاكم الحق في وضع القوانين وتغييرها، يفتح حتما باب فساد السياسة على مصراعيه. حيث إنه يوفر للسياسيين الفرصة لتمرير التشريعات وإنفاق الأموال العامة لتحقيق منفعة مالية لأنفسهم وحلفائهم بدلاً من الصالح العام، ومن ثم سن المزيد من القوانين لحماية أنفسهم من التداعيات القانونية. حيث إنه يمكّن الشركات ورجال الأعمال الأثرياء من ممارسة التأثير على السياسات لتحقيق مكاسب مالية، على الرغم من الضرر الذي قد يلحق بحياة الناس أو البيئة، كما يظهر في صناعات التبغ والمقامرة والوقود الأحفوري. وهو نظام غالباً ما يجذب الأفراد غير الأخلاقيين عديمي الإنسانية إلى أروقة السلطة الذين يخدمون أنفسهم ببساطة بدلاً من أولئك الذين يحكمونهم. كل هذا واضح في الديمقراطيات شرقا وغربا. ففي بريطانيا على سبيل المثال، يسمح النظام للمشرعين بتولي وظائف مربحة كمستشارين مدفوعي الأجر لشركات ثرية على الرغم من حقيقة أن شغل مثل هذه المناصب غالباً ما يؤثر على عملية صنع القوانين في البرلمان لصالح تلك الشركات نفسها. لذلك ليس من المستغرب أن ترى الأغلبية داخل مثل هذه الديمقراطيات متأصلة الفساد في نظامها. ووفقاً لمقياس الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2013: اعتقد 59٪ من المستجيبين أن حكومة بريطانيا تُدار كلياً أو إلى حد كبير من عدد قليل من الكيانات الكبرى التي تتصرف وفقاً لمصالحها الخاصة، بينما اعتقد 31% آخرون أن هذه كانت الحالة إلى حد ما؛ ويعتقد 67٪ أن الأحزاب السياسية في بريطانيا فاسدة أو حتى فاسدة للغاية. و55٪ رأوا أن برلمان بريطانيا فاسد أو فاسد للغاية.

في المقابل، في ظل النظام السياسي الإسلامي؛ الخلافة، فإنه لا برلمان ولا حاكم يضع قوانين للدولة، فالله سبحانه وتعالى وليس الإنسان هو المشرع الوحيد للقوانين. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ ومن ثم لا يمكن لأي حاكم أو شركة أو هيئة أن تضغط لتغيير أو تشكيل القوانين وفقاً لمصالحهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، هناك قواعد صارمة فيما يتعلق باستخدام المال العام وما يمكن إنفاقه عليه. علاوة على ذلك، يحظر الإسلام على أي حاكم أو مسؤول في الدولة تلقي أي هدية أو مدفوعات من فرد أو شركة يتم الحصول عليها بسبب موقع السلطة الذي يشغله، روى البخاري أن الرسول ﷺ وظف عاملاً لأخذ الزكاة. وعاد الموظف بعد أن أنهى وظيفته وقال: يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال له النبي: «أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا؟». للتأكيد على أنه كان من الخطأ أن يأخذ الموظف الهدية أثناء قيامه بواجباته الحكومية. ويتشابك مع هذا كله مفهوم التقوى والمحاسبة والولاية وخدمة الناس الذي يغرسه الإسلام في من يحكم الناس. إن هذا المفهوم هو الذي أوجد قادة أمثال الخليفة عمر بن عبد العزيز في القرن الثامن، الذين رفضوا حتى استخدام قطرة من الزيت العام لتزويد مصباحه بشؤونه الشخصية أو حتى استخدام الماء الساخن من فحم الدولة في الوضوء بسبب إحساسه الهائل بالمساءلة على أموال الدولة. كان رجلاً ثرياً قبل أن يصبح قائداً، لكنه مات بقميص واحد فقط باسمه لأنه أنفق ثروته في خدمة رعيته. هذا هو الفرق بين النظام والقيادة التي تخدم الناس حقاً، وبين النظام والحكومات التي تفيد نخبة قليلة!

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الدكتورة نسرين نواز

مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

More from Habari na Maoni

Uturuki na Serikali za Kiarabu Zilitaka Hamas Iache Silaha

Uturuki na Serikali za Kiarabu Zilitaka Hamas Iache Silaha

(Imetafsiriwa)

Habari:

Mkutano wa ngazi ya juu wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa ulifanyika New York mnamo Julai 29 na 30, wenye kichwa "Kupata Suluhu ya Amani kwa Suala la Palestina na Utekelezaji wa Suluhu la Mataifa Mawili," ukiongozwa na Ufaransa na Saudi Arabia. Kufuatia mkutano huo, ambao ulikusudia kuitambua Palestina kama nchi na kumaliza vita huko Gaza, tamko la pamoja lilitiwa saini. Pamoja na Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, Uturuki pia ilitia saini tamko hilo pamoja na nchi zingine 17. Tamko hilo, lililokuwa na vifungu 42 na kiambatisho, lililaani operesheni ya Al-Aqsa iliyofanywa na Hamas. Nchi zilizoshiriki ziliitaka Hamas iache silaha na kuwataka wakabidhi utawala wao kwa serikali ya Mahmoud Abbas. (Mashirika ya habari, Julai 31, 2025).

Maoni:

Kwa kuzingatia nchi zinazoendesha mkutano, ni wazi kuwepo kwa Amerika, na licha ya kutokuwa na mamlaka au ushawishi wa kufanya maamuzi, kuandamana kwa utawala wa Saudi, mtumishi wake, kwa Ufaransa ni ushahidi dhahiri wa hilo.

Katika suala hili, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema mnamo Julai 24 kwamba Ufaransa itatambua rasmi taifa la Palestina mnamo Septemba, na itakuwa nchi ya kwanza kutoka kwa kundi la nchi saba kufanya hivyo. Waziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Faisal bin Farhan Al Saud na Waziri wa Mambo ya Nje wa Ufaransa Jean-Noël Barot walifanya mkutano na waandishi wa habari katika mkutano huo, wakitangaza malengo ya tamko la New York. Kwa kweli, katika taarifa iliyotolewa baada ya mkutano huo, mauaji ya kimbari ya chombo cha Kiyahudi yalilaaniwa bila kuchukua uamuzi wowote wa adhabu dhidi yake, na Hamas iliombwa kuacha silaha zake na kukabidhi utawala wa Gaza kwa Mahmoud Abbas.

Katika mkakati mpya wa Amerika wa Mashariki ya Kati ambao inataka kutekeleza kwa kuzingatia makubaliano ya Abraham, utawala wa Salman unawakilisha kichwa cha mkuki. Utawala wa kawaida na chombo cha Kiyahudi utaanza baada ya vita, na Saudi Arabia; kisha nchi zingine zitafuata, na wimbi hili litageuka kuwa muungano wa kimkakati unaoenea kutoka Afrika Kaskazini hadi Pakistani. Pia, chombo cha Kiyahudi kitapata dhamana ya kiusalama kama sehemu muhimu ya muungano huu; kisha Amerika itatumia muungano huu kama mafuta katika mapambano yake dhidi ya China na Urusi, na kujumuisha Ulaya yote chini ya mabawa yake, na kwa kweli, dhidi ya uwezekano wa kuanzishwa kwa Ukhalifa.

Kizuizi kwa mpango huu kwa sasa ni vita vya Gaza na kisha hasira ya umma, ambayo inaongezeka, na inakaribia kulipuka. Kwa hivyo, Marekani ilipendelea Umoja wa Ulaya, tawala za Kiarabu na Uturuki kuchukua hatamu katika tamko la New York. Ikidhani kwamba kukubalika kwa maamuzi yaliyomo kwenye tangazo itakuwa rahisi.

Ama serikali za Kiarabu na Uturuki, kazi yao ni kumridhisha Marekani, na kulinda chombo cha Kiyahudi, na badala ya utiifu huu, kujilinda na hasira ya watu wao, na kuishi maisha ya unyonge na makombo ya mamlaka duni hadi watupwe au kuadhibiwa kwa mateso ya akhera. Hifadhi ya Uturuki juu ya tangazo, mradi tu utekelezaji wa kile kinachoitwa mpango wa suluhisho la mataifa mawili, ni jaribio tu la kufunika lengo halisi la tangazo na kupotosha Waislamu, na haina thamani yoyote ya kweli.

Kwa kumalizia, njia ya ukombozi wa Gaza na Palestina yote sio kupitia taifa la uwongo ambalo Wayahudi wanaishi. Suluhisho la Kiislamu kwa Palestina ni utawala wa Uislamu katika ardhi iliyoporwa, na ni kupigana na mporaji, na kuhamasisha majeshi ya Waislamu kuwang'oa Wayahudi kutoka ardhi iliyobarikiwa. Na suluhisho la kudumu na la msingi ni kuanzisha Ukhalifa Uongofu na kulinda ardhi ya Israa na Mi'raj iliyobarikiwa na ngao ya Ukhalifa. Mungu akipenda, siku hizo haziko mbali.

Mtume wa Mwenyezi Mungu ﷺ alisema: «Saa haitasimama mpaka Waislamu wapigane na Wayahudi, na Waislamu watawaua, mpaka Myahudi atajificha nyuma ya jiwe na mti, kisha jiwe au mti utasema: Ewe Muislamu, Ewe mja wa Mwenyezi Mungu, huyu Myahudi yuko nyuma yangu, njoo umuue» (Imesimuliwa na Muslim)

Imeandikwa kwa ajili ya Redio ya Ofisi ya Habari Kuu ya Hizb ut-Tahrir

Muhammad Amin Yildirim

Kile ambacho Amerika inataka ni kutambuliwa rasmi kwa taifa la Kiyahudi, hata kama silaha itabaki

Kile ambacho Amerika inataka ni kutambuliwa rasmi kwa taifa la Kiyahudi, hata kama silaha itabaki

Habari:

Habari nyingi za kisiasa na kiusalama nchini Lebanon zinahusu suala la silaha inayolenga taifa la Kiyahudi, bila silaha nyingine yoyote na kulizingatia na wachambuzi wengi wa kisiasa na wanahabari.

Maoni:

Amerika inaomba kukabidhiwa silaha iliyopigana na Wayahudi kwa jeshi la Lebanoni, na haijalishi silaha yoyote itakayobaki mikononi mwa watu wote ambayo inaweza kutumika ndani ya nchi itakapoona faida yake au kati ya Waislamu katika nchi jirani.

Amerika, adui yetu mkuu sisi Waislamu, ilisema waziwazi, bali kwa ukosefu wa adabu, wakati mjumbe wake Barrack alipotamka kutoka Lebanon kwamba silaha ambayo lazima ikabidhiwe kwa serikali ya Lebanoni ni silaha ambayo inaweza kutumika dhidi ya taifa la Kiyahudi linalonyakua Palestina iliyobarikiwa, na sio silaha nyingine yoyote ya mtu binafsi au ya kati kwa sababu hii haidhuru taifa la Kiyahudi, bali inawahudumia na inahudumia Amerika na nchi zote za Magharibi katika kuhamasisha mapigano kati ya Waislamu kwa kisingizio cha watu wenye msimamo mkali au wenye itikadi kali au watu wa kale au walio nyuma, au maelezo mengine ambayo wao huyaeneza kati ya Waislamu kwa kisingizio cha madhehebu au utaifa au ukabila, au hata kati ya Waislamu na wengine ambao wameishi nasi kwa mamia ya miaka na hawakupata kutoka kwetu ila kuhifadhi heshima, mali na roho, na kwamba tulikuwa tunatumia sheria juu yao kama tunavyozitumia juu yetu wenyewe, wanayo yao na wanayo juu yao. Hukumu ya kisheria ndiyo msingi wa hukumu kwa Waislamu, iwe kati yao, au kati yao na raia wengine wa dola.

Na maadamu adui yetu mkuu Amerika anataka kuharibu au kutoa upande silaha ambayo inaumiza taifa la Kiyahudi, kwa nini wanasiasa na wanahabari wanaangazia hilo?!

Na kwa nini mada muhimu zaidi zinaibuliwa kwenye vyombo vya habari na katika baraza la mawaziri, kwa ombi la adui wa Kimarekani, bila kuzichunguza kwa kina na kufafanua ukubwa wa hatari yake kwa umma, na hatari zaidi kati yao ni kuchora mipaka ya nchi kavu na taifa la Kiyahudi, ambayo ni kutambua taifa hili la wanyang'anyi rasmi, na kwa namna ambayo hakuna mtu atakayeweza kubeba silaha baada ya hapo, silaha yoyote kwa ajili ya Palestina, ambayo ni mali ya Waislamu wote na sio watu wa Palestina pekee, kama wanavyojaribu kutushawishi kana kwamba inawahusu watu wa Palestina pekee?!

Hatari ni katika kuibua suala hili mara moja chini ya kichwa cha amani, na mara nyingine chini ya kichwa cha upatanisho, na nyingine chini ya kichwa cha usalama katika eneo hilo, au chini ya kichwa cha ustawi wa kiuchumi, utalii na kisiasa, na ustawi ambao wanaahidi Waislamu ikiwa watatambua chombo hiki kilichopotoka!

Amerika inajua vizuri kwamba Waislamu hawawezi kukubali kutambua taifa la Kiyahudi kamwe, na ndiyo maana unaiona inawapenyeza kupitia mambo mengine ili kuwatoa akili zao kutoka kwa jambo muhimu zaidi la hatima. Ndiyo, Amerika inataka tuangazie suala la silaha, lakini inajua kwamba silaha, haijalishi ni yenye nguvu kiasi gani, haitafaa na haiwezi kutumika dhidi ya taifa la Kiyahudi ikiwa Lebanon rasmi itatambua kwa kuchora mipaka nayo, na kwa kufanya hivyo itakuwa imetambua na kustahili kwake ardhi ya Palestina iliyobarikiwa, ikisingizia watawala wa Kiislamu, na mamlaka ya Palestina.

Utambuzi huu wa taifa la Kiyahudi ni usaliti kwa Mungu na Mtume wake na kwa waumini, na kwa damu yote ya mashahidi ambayo ilimwagwa na bado inamwagwa kwa ajili ya ukombozi wa Palestina, na licha ya yote hayo bado tunatumai mema katika taifa letu ambalo baadhi yao wanapigana huko Gaza Hashem na Palestina, na wanatuambia kwa damu yao: Hatutatambua taifa la Kiyahudi kamwe, hata kama itatugharimu haya yote na zaidi... Je, tunakubali nchini Lebanon kutambua taifa la Kiyahudi haijalishi hali ni ngumu kiasi gani?! Na je, tunakubali kuchora mipaka nalo, yaani, kulikubali, hata kama silaha itaachwa nasi?! Hili ni swali ambalo lazima tulijibu kabla halijachelewa.

Imeandikwa kwa ajili ya idhaa ya ofisi ya habari kuu ya Hizb ut-Tahrir

Dkt. Muhammad Jaber

Mkuu wa kamati ya mawasiliano kuu ya Hizb ut-Tahrir katika jimbo la Lebanon