فيسبوك تضغط لمنع سن قوانين لحماية خصوصية البيانات
فيسبوك تضغط لمنع سن قوانين لحماية خصوصية البيانات

الخبر: الجزيرة: أظهرت وثائق داخلية مسربة من فيسبوك أن شبكة التواصل تساوم سياسيين حول العالم بتعهدها بتقديم استثمارات وحوافز مقابل ممارستهم ضغوطا نيابة عنها، لمقاومة سن قوانين لحماية خصوصية البيانات.

0:00 0:00
Speed:
March 17, 2019

فيسبوك تضغط لمنع سن قوانين لحماية خصوصية البيانات

فيسبوك تضغط لمنع سن قوانين لحماية خصوصية البيانات

الخبر:

الجزيرة: أظهرت وثائق داخلية مسربة من فيسبوك أن شبكة التواصل تساوم سياسيين حول العالم بتعهدها بتقديم استثمارات وحوافز مقابل ممارستهم ضغوطا نيابة عنها، لمقاومة سن قوانين لحماية خصوصية البيانات.

وتكشف تلك الوثائق - التي اطلعت عليها صحيفة الأوبزرفر البريطانية - عن عملية دولية لكسب تأييد مئات البرلمانيين والمشرعين الآخرين وجهات رقابية، في محاولة من فيسبوك للتأثير على صناع القرار في أرجاء العالم، خاصة في دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا والهند وفيتنام والأرجنتين والبرازيل وماليزيا ودول الاتحاد الأوروبي الـ28. وجاء في تلك الوثائق أيضا أن رئيس الوزراء الإيرلندي قال إن بلاده ستمارس نفوذها الكبير - بوصفها رئيسة الاتحاد الأوروبي - دفاعا عن مصالح فيسبوك، مع أن المفترض من الناحية الفنية أن تبقى على الحياد.

التعليق:

أولا: إن وضع التشريع بيد البشر جريمة كبرى في حق الإنسان، وكثيرا ما يفضي ذلك إلى سن القوانين والأنظمة التي تخدم مصالح الشركات الكبرى، على حساب سواد الناس. ففي كندا على سبيل المثال، وفي عام 2015، اتهمت النيابة العامة الكندية شركة "إس إن سي-لافالان"، وهي شركة للبناء والهندسة، برشوة مسؤولين ليبيين للتأثير على منح عقود بين عامي 2001 و2011، وبالتالي يجب أن تحاكم الشركة على أساس ارتكابها جريمة مقاضاة جنائية، قام الحزب الليبرالي الحاكم في 19 أيلول/سبتمبر 2018 بتمرير تعديلات على القانون الجنائي الكندي حيز التنفيذ، وفيه يُسمح للسلطات بإجراء ما يُعرف باتفاقية الادعاء الآجلة "Deferred Prosecution Agreement"، وهو إجراء يسمح للسلطات القضائية والنيابية الكندية، وتحديداً "الادعاء العام الفيدرالي"، بالتفاوض مع الشركات والمؤسسات المرتكبة لمخالفات قانونية على دفع غرامة بدلا من التقاضي حتى الإدانة الجنائية، وهي إدانات إن حدثت قد تُوقف أي شركة عن العمل لعشر سنوات في المتوسط داخل السوق الكندي وعالميا.

لم يتم الربط حينها مباشرة بين هذه التعديلات في القانون وبين محاكمة الشركة المذكورة، حتى طفت على السطح فضيحة ضغط الحكومة الليبرالية على المدعي العام الكندي السابقة جودي ويلسون-رايبولد لمعاملة الشركة المذكورة وفقا للتعديل الجديد في القانون، وهكذا فإن الشركات الكبرى تعمل مع المشرعين في كبريات الديمقراطيات لتفصيل القوانين بالصورة التي تتناسب مع مصالحها، وتجنبها المآزق القانونية.

ثانيا: تقف الديمقراطية العلمانية أمام مأزق دستوري تشريعي ضخم حين تجد نفسها عاجزة عن وضع مجموعة من القيم القابلة للتحقيق في الواقع، دون الاصطدام بين هذه القيم، بحيث تدمر بعضها بعضا، وحين ذلك لا تعدو تلك القيم أن تكون مستحيلة التطبيق، أو تتحول إلى مجرد شعارات جوفاء، مثل تحقيق حرية التعبير وحماية حقوق المرء بالمحاكمة العادلة تتصادمان مع قانون الأدلة السرية في أمريكا والذي يحرم المتهم من معرفة جريمته ومن الدفاع عن نفسه بحجة أن عرض أدلة جريمته يهدد الأمن القومي، فلا هو يعرفها ولا القاضي ولا يحق له الدفاع عن نفسه، فالقوانين تناقض المقاصد وتناقض بعضها بعضا، وهذا التناقض جذري ينسف أوله آخره، وليس بالتناقض العرضي الذي يحل إشكاله.

ومن أمثلة ذلك: حين أراد حزب المحافظين في كندا تمرير قانون الأدلة السرية، كان يواجه مقاومة شديدة في البرلمان لفظاعة شكل القانون، فقام الحزب بزراعة عميل وسط شباب مسلمين، حاول إقناعهم بالقيام بأعمال إرهابية، ولفق لهم تهما إرهابية بأنهم كانوا يريدون تفجير البرلمان ومقرات الدولة، وثارت ضجة إعلامية كبيرة الأصداء، فلما جاء يوم التصويت لم يجرؤ على معارضة القانون أحد، ومر القانون، ثم دارت الأيام ولم تثبت التهم والقضايا على أي من المتهمين، ولم يراجع أحدٌ أحداً بتسلسل الأحداث، وأضحى القانون قانوناً!

ومن أمثلة ذلك: حين تتجسس الدولة على قلة يهددون الأمن - بزعمهم - ثم تستمرئ الأمر فتسحب التجسس ليعم الناس كلهم بالتجسس الإلكتروني الذي يحصي على الجميع أنفاسهم وخطواتهم وتفكيرهم ورغباتهم وطبائعهم، لاستعمال هذا كله لتباع المعلومات للأحزاب السياسية، وللمسوِّقين للسلع، وأصحاب رأس المال، وللأجهزة الأمنية، فإن الخصوصية قد ذهبت بغير رجعة، فالقانون الثاني نسف الأول بلا رحمة!

من المفروض أن تهدف التشريعات والقوانين الناظمة لعلاقات المجتمع تحقيق قيم معينة يضعها المفكرون أو المشرعون، وقد تصطدم هذه القيم برغائب السياسيين وأصحاب رأس المال، فتظهر فورا لديهم مشاكل تظهر قصور نظرتهم الْقِيَمِيَّةِ، ونظرتهم التشريعية فتضرب التشريعاتُ القيمَ، وتضرب وقائع حياة الناس تلك القيم المثالية الهلامية، فتستحدث الدولة من الثنائيات حول إشكاليات تناقض القيم مع التشريعات مع واقع الحياة في تلك المجتمعات! لتضرب بها تلك القيم أو لتجعل الدولة لنفسها ذريعة في الحد منها وتحجيمها ومحاكمة من يؤمن بها! من ذلك مثلا: اصطدمت الدول الغربية الحديثة بهذه الثنائيات التي أجهزت على البقية الباقية من مقاصد التشريع لديهم ومع قيم حضارتهم: ثنائية: الحرية – الأمن، ثنائية: الخصوصية – الأمن، فتتدخل الدولة وأجهزتها الأمنية في خصوصيات الناس وتتجسس عليهم بكل السبل الإلكترونية بحجة الحفاظ على الأمن! فأخذت الأنظمة الغربية تشرع قوانين تزيد من سلطة الدولة في مراقبة الأفراد والحد من حرياتهم وخصوصياتهم، مظنة إفسادهم في المجتمعات وتعديهم على الأمن العام والصالح العام، واحتج الناس على الدولة بأنها تتجسس عليهم، ثنائية: تدخل الدولة في السوق – منع تدخلها، ثنائية: حرية التعبير – القذف! فإن لم يرق لهم التعبير قالوا عنه إنه تجاوز حرية التعبير إلى القذف، ثنائية: حرية التعبير – خطاب الكراهية، فما أسهل أن يحاكم الرأي الذي ظن صاحبه أنه من باب حرية الرأي المكفولة إلى خانة الحض على الكراهية، فيكون سببا في سجنه، ومعلوم أن تعريفات الكراهية والقذف وما أشبه هي تعريفات هلامية يسهل تغييرها ووضع أي رأي تحتها ليسهل محاكمة قائله وهكذا، بل زادوا على ذلك، فبعد عقد اتفاقيات حرية التبادل التجاري، أرادت أمريكا التضييق على صناعات الصلب والألومنيوم ففرضت عليها رسوما باهظة حين تستوردها من الغير، بحجة تعارضها مع الأمن القومي، ثنائية: حرية التبادل التجاري – الأمن القومي! وهكذا تتعارض القيم التي يراد لها أن تكون مرجعية للقانون مع القوانين ومع أنظمة المجتمع! وتستعمل الدولة القيم وتأويلاتها بشكل يسمح لها أن تحاكم الأفراد والهيئات على ما لا يروق لها من تصرفاتهم!!

إن هذا كله يبين بشكل واضح عجز المشرع البشري عن أن يصوغ قوانين تتصف بالعدل، وتحقيق القيم والمثل المجتمعية التي بها تصلح المجتمعات، وتدافع عن حقوق الرعية في وجه المتنفذين وأصحاب رأس المال، في حين إن التشريع الإسلامي حلق عاليا فوضع قيما ومقاصد وأنظمة للدولة والفرد والمجتمع تصوغ العلاقات على أساس من العدل والحكمة، وبناء الأنظمة المجتمعية، والإنسان الصالح، والتي تضمن تناسق وانسجام هذه القيم، وعدم تعارضها، وتضمن أن تصب التشريعات في إقامتها في الواقع دون تعارض أو إخلال. "وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ"

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ثائر سلامة (أبو مالك)

More from Habari na Maoni

Uturuki na Serikali za Kiarabu Zilitaka Hamas Iache Silaha

Uturuki na Serikali za Kiarabu Zilitaka Hamas Iache Silaha

(Imetafsiriwa)

Habari:

Mkutano wa ngazi ya juu wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa ulifanyika New York mnamo Julai 29 na 30, wenye kichwa "Kupata Suluhu ya Amani kwa Suala la Palestina na Utekelezaji wa Suluhu la Mataifa Mawili," ukiongozwa na Ufaransa na Saudi Arabia. Kufuatia mkutano huo, ambao ulikusudia kuitambua Palestina kama nchi na kumaliza vita huko Gaza, tamko la pamoja lilitiwa saini. Pamoja na Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, Uturuki pia ilitia saini tamko hilo pamoja na nchi zingine 17. Tamko hilo, lililokuwa na vifungu 42 na kiambatisho, lililaani operesheni ya Al-Aqsa iliyofanywa na Hamas. Nchi zilizoshiriki ziliitaka Hamas iache silaha na kuwataka wakabidhi utawala wao kwa serikali ya Mahmoud Abbas. (Mashirika ya habari, Julai 31, 2025).

Maoni:

Kwa kuzingatia nchi zinazoendesha mkutano, ni wazi kuwepo kwa Amerika, na licha ya kutokuwa na mamlaka au ushawishi wa kufanya maamuzi, kuandamana kwa utawala wa Saudi, mtumishi wake, kwa Ufaransa ni ushahidi dhahiri wa hilo.

Katika suala hili, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema mnamo Julai 24 kwamba Ufaransa itatambua rasmi taifa la Palestina mnamo Septemba, na itakuwa nchi ya kwanza kutoka kwa kundi la nchi saba kufanya hivyo. Waziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Faisal bin Farhan Al Saud na Waziri wa Mambo ya Nje wa Ufaransa Jean-Noël Barot walifanya mkutano na waandishi wa habari katika mkutano huo, wakitangaza malengo ya tamko la New York. Kwa kweli, katika taarifa iliyotolewa baada ya mkutano huo, mauaji ya kimbari ya chombo cha Kiyahudi yalilaaniwa bila kuchukua uamuzi wowote wa adhabu dhidi yake, na Hamas iliombwa kuacha silaha zake na kukabidhi utawala wa Gaza kwa Mahmoud Abbas.

Katika mkakati mpya wa Amerika wa Mashariki ya Kati ambao inataka kutekeleza kwa kuzingatia makubaliano ya Abraham, utawala wa Salman unawakilisha kichwa cha mkuki. Utawala wa kawaida na chombo cha Kiyahudi utaanza baada ya vita, na Saudi Arabia; kisha nchi zingine zitafuata, na wimbi hili litageuka kuwa muungano wa kimkakati unaoenea kutoka Afrika Kaskazini hadi Pakistani. Pia, chombo cha Kiyahudi kitapata dhamana ya kiusalama kama sehemu muhimu ya muungano huu; kisha Amerika itatumia muungano huu kama mafuta katika mapambano yake dhidi ya China na Urusi, na kujumuisha Ulaya yote chini ya mabawa yake, na kwa kweli, dhidi ya uwezekano wa kuanzishwa kwa Ukhalifa.

Kizuizi kwa mpango huu kwa sasa ni vita vya Gaza na kisha hasira ya umma, ambayo inaongezeka, na inakaribia kulipuka. Kwa hivyo, Marekani ilipendelea Umoja wa Ulaya, tawala za Kiarabu na Uturuki kuchukua hatamu katika tamko la New York. Ikidhani kwamba kukubalika kwa maamuzi yaliyomo kwenye tangazo itakuwa rahisi.

Ama serikali za Kiarabu na Uturuki, kazi yao ni kumridhisha Marekani, na kulinda chombo cha Kiyahudi, na badala ya utiifu huu, kujilinda na hasira ya watu wao, na kuishi maisha ya unyonge na makombo ya mamlaka duni hadi watupwe au kuadhibiwa kwa mateso ya akhera. Hifadhi ya Uturuki juu ya tangazo, mradi tu utekelezaji wa kile kinachoitwa mpango wa suluhisho la mataifa mawili, ni jaribio tu la kufunika lengo halisi la tangazo na kupotosha Waislamu, na haina thamani yoyote ya kweli.

Kwa kumalizia, njia ya ukombozi wa Gaza na Palestina yote sio kupitia taifa la uwongo ambalo Wayahudi wanaishi. Suluhisho la Kiislamu kwa Palestina ni utawala wa Uislamu katika ardhi iliyoporwa, na ni kupigana na mporaji, na kuhamasisha majeshi ya Waislamu kuwang'oa Wayahudi kutoka ardhi iliyobarikiwa. Na suluhisho la kudumu na la msingi ni kuanzisha Ukhalifa Uongofu na kulinda ardhi ya Israa na Mi'raj iliyobarikiwa na ngao ya Ukhalifa. Mungu akipenda, siku hizo haziko mbali.

Mtume wa Mwenyezi Mungu ﷺ alisema: «Saa haitasimama mpaka Waislamu wapigane na Wayahudi, na Waislamu watawaua, mpaka Myahudi atajificha nyuma ya jiwe na mti, kisha jiwe au mti utasema: Ewe Muislamu, Ewe mja wa Mwenyezi Mungu, huyu Myahudi yuko nyuma yangu, njoo umuue» (Imesimuliwa na Muslim)

Imeandikwa kwa ajili ya Redio ya Ofisi ya Habari Kuu ya Hizb ut-Tahrir

Muhammad Amin Yildirim

Kile ambacho Amerika inataka ni kutambuliwa rasmi kwa taifa la Kiyahudi, hata kama silaha itabaki

Kile ambacho Amerika inataka ni kutambuliwa rasmi kwa taifa la Kiyahudi, hata kama silaha itabaki

Habari:

Habari nyingi za kisiasa na kiusalama nchini Lebanon zinahusu suala la silaha inayolenga taifa la Kiyahudi, bila silaha nyingine yoyote na kulizingatia na wachambuzi wengi wa kisiasa na wanahabari.

Maoni:

Amerika inaomba kukabidhiwa silaha iliyopigana na Wayahudi kwa jeshi la Lebanoni, na haijalishi silaha yoyote itakayobaki mikononi mwa watu wote ambayo inaweza kutumika ndani ya nchi itakapoona faida yake au kati ya Waislamu katika nchi jirani.

Amerika, adui yetu mkuu sisi Waislamu, ilisema waziwazi, bali kwa ukosefu wa adabu, wakati mjumbe wake Barrack alipotamka kutoka Lebanon kwamba silaha ambayo lazima ikabidhiwe kwa serikali ya Lebanoni ni silaha ambayo inaweza kutumika dhidi ya taifa la Kiyahudi linalonyakua Palestina iliyobarikiwa, na sio silaha nyingine yoyote ya mtu binafsi au ya kati kwa sababu hii haidhuru taifa la Kiyahudi, bali inawahudumia na inahudumia Amerika na nchi zote za Magharibi katika kuhamasisha mapigano kati ya Waislamu kwa kisingizio cha watu wenye msimamo mkali au wenye itikadi kali au watu wa kale au walio nyuma, au maelezo mengine ambayo wao huyaeneza kati ya Waislamu kwa kisingizio cha madhehebu au utaifa au ukabila, au hata kati ya Waislamu na wengine ambao wameishi nasi kwa mamia ya miaka na hawakupata kutoka kwetu ila kuhifadhi heshima, mali na roho, na kwamba tulikuwa tunatumia sheria juu yao kama tunavyozitumia juu yetu wenyewe, wanayo yao na wanayo juu yao. Hukumu ya kisheria ndiyo msingi wa hukumu kwa Waislamu, iwe kati yao, au kati yao na raia wengine wa dola.

Na maadamu adui yetu mkuu Amerika anataka kuharibu au kutoa upande silaha ambayo inaumiza taifa la Kiyahudi, kwa nini wanasiasa na wanahabari wanaangazia hilo?!

Na kwa nini mada muhimu zaidi zinaibuliwa kwenye vyombo vya habari na katika baraza la mawaziri, kwa ombi la adui wa Kimarekani, bila kuzichunguza kwa kina na kufafanua ukubwa wa hatari yake kwa umma, na hatari zaidi kati yao ni kuchora mipaka ya nchi kavu na taifa la Kiyahudi, ambayo ni kutambua taifa hili la wanyang'anyi rasmi, na kwa namna ambayo hakuna mtu atakayeweza kubeba silaha baada ya hapo, silaha yoyote kwa ajili ya Palestina, ambayo ni mali ya Waislamu wote na sio watu wa Palestina pekee, kama wanavyojaribu kutushawishi kana kwamba inawahusu watu wa Palestina pekee?!

Hatari ni katika kuibua suala hili mara moja chini ya kichwa cha amani, na mara nyingine chini ya kichwa cha upatanisho, na nyingine chini ya kichwa cha usalama katika eneo hilo, au chini ya kichwa cha ustawi wa kiuchumi, utalii na kisiasa, na ustawi ambao wanaahidi Waislamu ikiwa watatambua chombo hiki kilichopotoka!

Amerika inajua vizuri kwamba Waislamu hawawezi kukubali kutambua taifa la Kiyahudi kamwe, na ndiyo maana unaiona inawapenyeza kupitia mambo mengine ili kuwatoa akili zao kutoka kwa jambo muhimu zaidi la hatima. Ndiyo, Amerika inataka tuangazie suala la silaha, lakini inajua kwamba silaha, haijalishi ni yenye nguvu kiasi gani, haitafaa na haiwezi kutumika dhidi ya taifa la Kiyahudi ikiwa Lebanon rasmi itatambua kwa kuchora mipaka nayo, na kwa kufanya hivyo itakuwa imetambua na kustahili kwake ardhi ya Palestina iliyobarikiwa, ikisingizia watawala wa Kiislamu, na mamlaka ya Palestina.

Utambuzi huu wa taifa la Kiyahudi ni usaliti kwa Mungu na Mtume wake na kwa waumini, na kwa damu yote ya mashahidi ambayo ilimwagwa na bado inamwagwa kwa ajili ya ukombozi wa Palestina, na licha ya yote hayo bado tunatumai mema katika taifa letu ambalo baadhi yao wanapigana huko Gaza Hashem na Palestina, na wanatuambia kwa damu yao: Hatutatambua taifa la Kiyahudi kamwe, hata kama itatugharimu haya yote na zaidi... Je, tunakubali nchini Lebanon kutambua taifa la Kiyahudi haijalishi hali ni ngumu kiasi gani?! Na je, tunakubali kuchora mipaka nalo, yaani, kulikubali, hata kama silaha itaachwa nasi?! Hili ni swali ambalo lazima tulijibu kabla halijachelewa.

Imeandikwa kwa ajili ya idhaa ya ofisi ya habari kuu ya Hizb ut-Tahrir

Dkt. Muhammad Jaber

Mkuu wa kamati ya mawasiliano kuu ya Hizb ut-Tahrir katika jimbo la Lebanon