بيان صحفي

طرح العلمانيين للزواج المدني بدل أحكام الشريعة

صرح وزير الخارجية جبران باسيل اليوم بعد اجتماع للهيئة السياسية للتيار الوطني الحر أن طرحهم هو الدولة المدنية حتى في الأحوال الشخصية. وهذا التصريح يتناغم مع تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق في آخر لقاء معه في برنامج كلام الناس بأن الزواج المدني سيطرح بعد الانتخابات. ولم نسمع من أحد ردًا على تلك التصريحات وأشباهها، لا من السياسيين ولا من العلماء والمفتين، ولا من رجال الدين غير المسلمين!

أيها المسلمون في لبنان:

إن ما بقي من أحكام الإسلام المطبقة في لبنان بالنسبة للمسلمين هو الأحوال الشخصية. ويبدو أن أعداء الإسلام يحاولون إزالته. والواجب الشرعي يقتضي منا أن نحافظ عليه، بل وأن نسعى لإعادة تطبيق كامل أحكام الإسلام التي أقصيت من الحياة والمجتمع والدولة، والتي هي وحدها ترضي الله وتسعد الإنسان وتؤمّن له كامل حقوقه. فعلينا مواجهة العلمانيين الذين يسعون إلى إلغاء ما تبقى من شريعتنا.

وكلمتنا لغير المسلمين من أهل لبنان:

إن الأحوال الشخصية المدنية (العلمانية) هي قوانين وضعية تشجع الرذيلة والفاحشة، التي حرمها الله في كل الشرائع، وعلى الجميع رفضها وكشف المطالبين بها. فبدل الحد من تفلت الأخلاق في وسائل الإعلام نرى اليوم من يعمل على تعميم الرذيلة في الحياة الأسرية، وكلنا يرى مدى انحدار المستوى الخلقي في البلاد التي تطبق العلمانية، والتفكك الأسري، وانتشار أبناء الزنى نتيجته، فهل ترضون بذلك؟

يا أهل لبنان جميعًا:

إننا في حزب التحرير نؤكد للجميع أننا سنقف في وجه من يسوّق العلمانية بدل الشريعة، كائنًا من كان. فكونوا معنا حتى لا يتفاقم مزيد من الكوارث في حياتنا وعلاقاتنا.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية لبنان