خبار

خبر وتعليق إن كانت كلمة "خلافة" اليوم ترعبكم، فما الذي سيكون عليه حالكم عندما تقوم دولتها؟! (مترجم)

الخبر: "إن الحرب على الإرهاب هي المهمة رقم (1)". هذا ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم 3 تموز/يوليو 2014 عقب المحادثات التي أجراها مع نظيره المغربي صلاح الدين مزواروم. لقد باتت موسكو مقتنعة، حسب قوله "بالحاجة الماسة لزيادة جهودها بصورة جوهرية على جميع الجبهات من أجل تحسين [تصعيد] الحرب ضد الإرهاب". وأضاف لافروف "هذا الأمر يجب أن يكون المهمة رقم واحد، ويتعين أن تُنحّى كل الطموحات والإزعاجات الأخرى، سواءٌ أكانت حقيقية أم متوهَّمة، جانباً لتحتل المقاعد الخلفية. وذلك لأن هذه الهجمات [الإرهابية] ذات ثمن باهظ من ناحية الحفاظ على الأمن الدولي وحماية أرواح المدنيين". بيد أنه يجب ألا يغيب عن الذهن في هذا السياق أن موسكو قد بدأت، ومنذ بضعة أيام فقط، تزويد حكومة نوري المالكي بطائرات سوخوي- 25 المقاتلة من أجل تكثيف حربه ضد الثورة في العراق. التعليق: بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أعوام على روسيا وهي تصبّ دعمها لبشار الأسد بالأسلحة، تلك الأسلحة التي قتلت نحو نصف مليون سوري، دون أن تستثني شيخاً أو طفلاً، يطلع علينا وزير خارجية روسيا مرة أخرى ليتحدث، كذباً ونفاقاً، عما أسماه الأمن الدولي! أما كان الأولى به أن يعلن صراحةً نواياه الخبيثة لنقل التجربة السورية إلى العراق أيضاً؟ لو فعلها، فلربما وجد بعض من يصدّقه من السذّج والمغفّلين! عن أمن مَن تتحدث أيها اللافروف؟ أهو أمنُ ملايين اللاجئين السوريين الذين فرّوا وشُرّدوا في أنحاء المعمورة جرّاء أفعال الطاغية الذي دجّجتموه بأسلحتكم؟ إنا لا نراك إلا ساخراً أو منافقاً ضليعاً في النفاق عندما تسمّي المشاركة في قتل مئات الآلاف من الناس "حماية أرواح المدنيين"! ويزيد لافروف، ويطلب التغاضي عن "الطموحات والإزعاجات"، التي يقصد بها الصراع بين روسيا والغرب على أوكرانيا. نعم، إن لافروف يرى أنه يجب على جميع دول الكفر التوحد والتعاون في الحرب على المسلمين من أجل مواجهة خطر صحوة الأمة الإسلامية الداهم المشترك. فما الذي يرعب لافروف حتى يطلب من ألدّ خصوم بلده الجيوسياسيين وأكبرهم - أميركا والاتحاد الأوروبي - أن "يدفنوا عُدّة الحرب" بشأن أوكرانيا؟ الجواب واضح جليّ: إنه انتشار الثورات في منطقة الشرق الأوسط. إذ تدرك روسيا أنها، بعد قيام دولة الخلافة الإسلامية، ستكون بجوار المارد الإسلامي، الذي سيصلبّ عودُه ويكتسب المزيد من القوة والعنفوان مع كل يوم يمرّ إن شاء الله. هذا هو ما يجعل لافروف لا يترك مناسبة إلا ويتحدث ويحذّر فيها من الخلافة والنهضة الإسلامية. وهذا هو عينه ما أجبر لافروف على دعوة الغرب للتعاون معاً لمحاولة منع قيامها. هذا ما يقوله لافروف. أما ما قاله ويقوله ربّ العالمين فشيءٌ آخر، إنه سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرسليمان إبراهيموف

خبر وتعليق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تؤيد حظر النقاب في فرنسا

الخبر: ورد في موقع البي بي سي خبر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تؤيد حظر النقاب في فرنسا وينص القانون الفرنسي على أنه لا يجوز لأي شخص في مكان عام ارتداء ملابس تخفي وجهه، ومن ينتهك هذا الحظر فسيتعرض لغرامة قيمتها 150 يورو. وأقر هذا القانون في عام 2010 في عهد الرئيس المحافظ السابق نيكولا ساركوزي. التعليق: تمادت فرنسا وأوروبا في حربها ضد الإسلام والمسلمين وأصدرت القرارت والقوانين لتحد من حرية المسلمين وتضيق عليهم عيشهم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن شغلها الشاغل هو التضييق على المسلمين في أمور دينهم حتى ولو تعارض هذا التضييق مع القيم العلمانية التي تتشدق فرنسا وأوروبا بها صباح مساء، وتصدر من بعد ذلك القرار بمنعه، وكل هذا يصب في خانة واحدة وهي الحرب ضد الإسلام، وينم أيضا عن مقدار الحقد الذي تضمره فرنسا للإسلام والمسلمين. وتتناسى هنا فرنسا بلد الحريات والشعارات الرنانة بالحرية والمساواة أن هذا اعتداء على الحرية الشخصية وقبلها الدينية، تلكما الحريتان اللتان تشكلان لب الديمقراطية والعلمانية الغربية. وتجر فرنسا بعدها الكثير من الدول التي تحذو حذوها وتسير على طريقها فيضيقون على المسلمين المقيمين على أراضيهم. ولا نجد في وضعنا الحالي كمسلمين مشتتين ولا كيان لنا ولا قوة أحداً يقوم بالرد على هذه الإجراءات دفاعا عن الإسلام والمسلمين. فماذا نتوقع من حكام الرويبضات الموالين للغرب؟؟ بل ماذا نتوقع من مشايخهم المحسوبين على الأمة علماء؟؟ فمنهم من خرج ليقول أن مسألة حظر النقاب في فرنسا هي مسألة داخلية ليس لنا حق التدخل بها!! فمتى يعود للمسلمين عزهم ومكانتهم بعودة خليفة يحكم بما أنزل الله ويحمي بيضة المسلمين شرقا وغربا؟     كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأم مالك

الجولة الإخبارية 2014-7-5

العناوين: • تناقض تركي فيما يتعلق بتقسيم العراق• محكمة أمريكية رخصت للدولة التجسس على دول العالم• تساؤلات عن مغزى إعلان تنظيم الدولة للخلافة التفاصيل: تناقض تركي فيما يتعلق بتقسيم العراق: نقلت وكالة رويترز في 2014/6/30 عن مسؤول تركي طلب عدم نشر اسمه قوله: "إن تركيا لن تؤيد خطوات للسعي من أجل الاستقلال عن بغداد" وأضاف: "موقف تركيا هو تأييد سلامة أراضي العراق ووحدته السياسية وهذا كل شيء. لا نؤيد أي استقلال يقوض هذه الوحدة. لا يمكن مناقشة أي شيء من هذا القبيل". فتركيا لا تؤيد تقسيم العراق خوفا من أن تنتقل العدوى إليها حيث يقود حزب العمال الكردستاني تمردا منذ عام 1984 ذهب ضحيته عشرات الآلاف في القتال من أجل دواعٍ انفصالية للأكراد في تركيا، وقد حصل اتفاق مع هذا الحزب قبل أكثر من سنة على بدء مرحلة السلام ويعمل أردوغان على تعديل الدستور حتى يصبح النظام في تركيا فدراليا حتى يمنح الأكراد إقليما خاصا بهم على غرار العراق وذلك حسب الخطة الأمريكية. ونقلت الوكالة تصريحات المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حسين تشليك لصحيفة فاينانشال تايمز قوله: "إذا تم تقسيم العراق وهذا أمر حتمي، للأسف الوضع في العراق ليس جيدا ويبدو أنه سيقسم". فهذا المسؤول التركي يرى أن التقسيم أمر حتمي وأنه سيتحقق، مع العلم أن الحزب الحاكم في تركيا موال لأمريكا التي تعمل على تقسيم العراق. فيظهر كأن هناك تناقضاً في مواقف المسؤولين الأتراك. والتناقض الأكبر هو إقامة تركيا علاقات خارجية خاصة مع إقليم كردستان بعيدا عن الحكومة المركزية في بغداد وموازية لها. وقد أضافت وكالة رويترز إلى خبرها قائلة "وفي العام الحالي أتاحت تركيا لأكراد العراق ضخ النفط عن طريق خط أنابيب إلى ميناء تركي للمرة الأولى وسط اعتراضات بغداد، واشترت إسرائيل أول شحنات النفط الكردي في الأسابيع القليلة الماضية. وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يوم الأحد (2014/6/29) عن تأييده لقيام دولة كردية". فتظهر تركيا هنا أنها تلعب دور السمسار بين إقليم كردستان وبين كيان يهود حيث تسوق شحنات النفط الكردي عبر تركيا إلى كيان يهود. مع العلم أنه قد حصل توتر في العلاقات بين تركيا وبين كيان يهود الذي هاجم سفينة مرمرة التركية عام 2010 وقتل 9 أتراك ولم تجر تسوية هذه المسألة بعد، حيث يتباحث الطرفان حول مقدار التعويضات حتى يغلق ملف القضية ويزول هذا الأمر الذي يسبب الإحراج الظاهري لحكومة أردوغان التي تحافظ على علاقات جيدة وواسعة مع كيان يهود وخاصة في المجال التجاري. ------------- محكمة أمريكية رخصت للدولة التجسس على دول العالم: أوردت صحيفة واشنطن بوست في 2014/6/30 أن وكالة الأمن القومي الأمريكية كانت قد خولت برصد معلومات تشمل كل دول العالم إلا أربعاً وهي بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزلندا كانت الولايات المتحدة قد وقعت معها اتفاقات واسعة النطاق حول منع التجسس معها. إلا أن ترخيصا قانونيا سريا صدر عام 2010 يثبت أن للوكالة صلاحية أكثر مرونة مما كان معروفا مما أتاح لها أن ترصد من خلال شركات أمريكية ليس فقط اتصالات لأهدافها بل أي اتصالات حول تلك الأهداف، وأن هذا الترخيص الذي حظي بموافقة المحكمة المعنية لشؤون التجسس في الخارج وكان ضمن مجموعة وثائق سربها المستشار السابق لدى الوكالة إدوارد سنودن يقول إن 193 دولة تشكل أهمية للاستخبارات الأمريكية. كما أتاح الترخيص للوكالة جمع معلومات حول هيئات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية". وكانت الوكالة قد تجسست على هاتف ميركل وعلى غيرها من السياسيين الألمان والأوروبيين وعلى عامة الناس في أوروبا. فأمريكا تتجسس على دول العالم في الوقت الذي تعتبر أكثرها إما حليفة كدول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي أو شريكة أو صديقة ولا تعتبر إلا القليل من دول العالم عدوة لها. وكذلك تتجسس على المؤسسات المالية العالمية مع أنها صاحبة التأثير الأكبر عليها. فيظهر أن أمريكا لا تثق بحليف ولا بصديق ولا بشريك فتخاف أن يحصل من هذه الدول شيء يضرها أو شيء يخرج عن إرادتها أو عن دائرة تأثيرها ونفوذها فتعمل على مراقبة العالم ومؤسساته، ومحاكمها تقر لها ذلك حتى تثبت للعالم أن ذلك التجسس قانوني ولا حرج منه وعلى العالم أن يحترم القضاء الأمريكي لأنه شبه مقدس، وخاصة بعد الفضائح التي أثارها سنودن والتي أثارت ضجة في وجه أمريكا وكشفت عن وجهها الحقيقي، ولهذا تقوم الصحيفة الأمريكية بالإعلان عن ذلك. وهذا سوف يضر بمصداقية أمريكا لدى حلفائها وأصدقائها وشركائها، وقد أبدى الأوروبيون انزعاجهم من تصرفات أمريكا وأعمالها التجسسية وما زالت القضية تتفاعل في ألمانيا، وسوف تجعلهم يتشككون في أمريكا وحركاتها وكذلك في قيادتها للعالم، ومن شأن ذلك أن ينزع الثقة بأمريكا والتخلي عن قيادتها وعدم السير وراءها، وهذا من مؤشرات سقوط أمريكا عن مركز الدولة الأولى في العالم. ------------- تساؤلات عن مغزى إعلان تنظيم الدولة للخلافة: أجرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية مقابلة في 2014/6/30 مع علي حاتم السلمان زعيم قبيلة الدليم والذي يتزعم ما يسمى بمجلس ثوار العشائر في العراق قال فيها: "إنه لن يفك التحالف العسكري مع تنظيم الدولة الإسلامية ما لم يتنح المالكي من رئاسة الحكومة العراقية" وقال: "نستطيع أن نحارب داعش في أي وقت، لكننا الآن نقاتل من أجل أرضنا وقبيلتنا. نحن لسنا مسؤولين عن أفعال داعش". وقال: "إن دور التنظيم في العراق ثانوي، ونستطيع إنهاءه حالما تتحقق مطالبنا، ويتم وقف الظلم الواقع على الطائفة السنية". وقال: "إنهم قد يدفعون بمئات آلاف الرجال إلى بغداد في حال لم يتنح المالكي". فرئيس مجلس ثوار العشائر يعلن بكل صراحة أنه في تحالف مع تنظيم الدولة الإسلامية من أجل إسقاط المالكي، ويعتبر دور التنظيم ثانويا. ومن هنا يأتي التساؤل عن أسباب تضخيم دور هذا التنظيم وإظهاره في الواجهة من قبل وسائل الإعلام والمسؤولين في دول كبرى وصغرى. فيظهر أن الإعلام المسيس والذي يتبع جهات معينة يؤدي أدوارا سياسية وهو الذي عمل على تضخيم دور هذا التنظيم وتناسى أدوار العشائر وغيرهم وذلك لغايات معينة. وكان علي حاتم السلمان قد أدلى بتصريحات لصحيفة الشرق الأوسط السعودية في أربيل نشرت في 2014/6/17 توضح المسألة بشكل مفصل أكثر حيث قال: "إن التقسيم هو الحل الأمثل، وإن العراق ذاهب نحو التقسيم، هناك أمران، إما أن يصبح العراق بحورا من الدماء أو يحكم كل منا نفسه بنفسه، لن نسمح بحاكم متطرف تابع لإيران أن يحكمنا، ولن نرضى أن يحكمونا مرة أخرى، وعلى أمريكا أن تساعد العراقيين لنيل حقوقهم، فليكف قتلنا بسبب الحكومة المركزية، من الصعب أن نتعايش معا بهذه الطريقة". فرئيس مجلس ثوار العشائر يدعو إلى التقسيم بكل صراحة، وهذا مشروع يخدم الاستعمار، فتأتي علامات استفهام عن سبب تحالف تنظيم الدولة الإسلامية معه، والتنظيم يدعو إلى الوحدة وإزالة الحدود. وقال علي حاتم السلمان "إن ثوار العشائر هم من يسيطر على الموقف في الموصل، لأنه من غير المعقول أن يقوم داعش بعدد قليل من الأفراد وسيارات بسيطة بالسيطرة على مدينة كبيرة كالموصل التي يوجد فيها ضباط الجيش السابق وأصحاب الكفاءات، بالتالي هي ثورة العشائر لكن الحكومة في أي مكان توجد فيه المعارضة تحاول أن تلبسنا ثوب الإرهاب وداعش" وقال: "هناك مجالس عسكرية شكلت عند تشكيل هيئة ثوار العشائر في الأنبار لتنظيم الثوار من الناحية العسكرية وهذه المجالس موزعة على محافظات الأنبار وبغداد ونينوى وصلاح الدين وديالي وتدار من قبل ضباط الجيش السابق والثوار، وتديرها قيادة مشتركة من الجيش السابق، وقد حددوا وقتا زمنيا للنهضة". فيأتي التساؤل عن أسباب إعلان تنظيم الدولة الإسلامية للخلافة الإسلامية وهو لا يملك على الأرض الشيء الكثير وهو يتحالف مع قوى لا تتبنى المشروع الإسلامي فهو لا يملك السلطان على الأرض بل هو متحالف مع قوى تختلف معه في الفكر وفي التوجه. ولذلك شكك الكثير في جدية إعلان تنظيم الدولة للخلافة الإسلامية وهو عبارة عن تنظيم من بين تنظيمات وقوى كثيرة وإنما جرى تضخيمه في الإعلام حتى أغراه ذلك بأن يعلن الخلافة، ومن هنا صارت الخشية من أن تصرفاته هذه غير المسؤولة ربما تؤدي إلى تمييع موضوع الخلافة الذي أصبح أمل المسلمين في الخلاص والتحرير والنهضة الحقيقية.

خبر وتعليق الحكومة الصينية تحظر على موظفيها المسلمين في تركستان الشرقية صوم رمضان (مترجم)

الخبر: تواترت الأنباء حول قيام دوائر حكومية عدة في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ)، الواقع في أقصى غرب البلاد، بحظر صيام شهر رمضان على موظفيها المسلمين هناك. فقد كتبت إحدى الإدارات في موقعها على الإنترنت أن الموظفين العموميين ممنوعون من "المشاركة في الصوم والنشاطات الدينية الأخرى". التوترات تتصاعد كما قالت جامعة بوزهو للإذاعة والتلفزيون التي تديرها الدولة في موقعها على الشبكة أيضاً أن حظر الصيام يسري على أعضاء الحزب والمعلِّمين وفئة الشباب. حيث قالت ما نصّه "نذكّر الجميع بأنه لا يسمح لهم بالتقيد بحكم صوم رمضان". كذلك ذكرت وكالة AFP للأنباء عن إحدى مؤسسات التنبؤ بأحوال الطقس في المنطقة قولها في موقعها الشبكي أن الحظر قد جاء "طبقاً لتوجيهات وردت من جهاتٍ عليا". وعلّق مراسل محطة BBC في بكين مارتن بيشنص على الموضوع قائلاً إن هذه ليست هي المرة الأولى التي تفرض فيها الصين حظراً على الصيام في تركستان الشرقية. ولقد كان من بين الدوائر التي فرضت الحظر المذكور مديرية الشؤون التجارية وواحد من المستشفيات الحكومية هناك. حيث قامت المؤسستان بإجبار العاملين المسلمين لديها بالتوقيع على تعهّد خطّي بألا يؤدوا شعيرة الصيام. بل وزادت الصحف التي تديرها الدولة على ذلك إذ تضافرت على نشر مقالات لرؤساء التحرير يحذّرون فيها من المخاطر الصحية للصوم. التعليق: ها قد حلّ شهر رمضان مرة أخرى والأمة الإسلامية في تركستان الشرقية ما زالت تعاني من ترهيب الحكومة الصينية. فما الذي يخيف حكومة الصين في الإسلام فيجعلها تتصرف مع معتنقيه على هذا النحو البربري واللاإنساني؟ وما الذي يُلجئها إلى سوق الأكاذيب وترهيب المسلمين لإكراههم على إدارة ظهورهم لأحكام الإسلام؟ أما كان الأجدر والأنفع للحكومة الصينية، بدلاً من إشاعة الكراهية والعنصرية العرقية، أن تمنح نفسها فرصة للتوقف قليلاً ودراسة إيديولوجية الإسلام بتعقّل؟ فإنها لو فعلت، لوجدت فيه الدواء الشافي لكل أمراضها ومخاوفها، وعلى رأسها رُهاب الإسلام! ولو فعلت لوجدت أيضاً البديل الأمثل لخليط "سيادة العرق - الشيوعية - الرأسمالية" الأخرق! إن العنصرية العرقية أعجز من أن تقدم نظاماً تقام عليه حضارة. والشيوعية قد أثبتت فشلها الذريع وانهارت. والرأسمالية لم تقدم لشعب الصين شيئاً سوى مفاقمة وتسريع انعدام العدل والشقاء واليأس المتصاعد أصلاً. أما الإسلام فهو ليس ديناً فحسب، بل هو إيديولوجية كاملة شاملة، قائمة على أساس مرتكزات عقلانية وفكرية، تحوي مجموعة متكاملة من أنظمة الحياة في شتى مجالاتها ودروبها. وإنْ أرادت الصين إنقاذ نفسها من الدمار والانهيار، وأحبّت أن تصبح أمة ذات حضارة راقية، فإن الحل للمعضلتين معاً يكمن في الإسلام، ولا شيء غير الإسلام. وبالعودة إلى أهلنا في تركستان الشرقية، فإن ما يملأ النفس ألماً هو أنهم ليسوا الوحيدين الذين يعانون الأمرّين لقولهم ربُّنا الله، وإنما يشاركهم في ذلك إخوتنا المسلمون في فلسطين وميانمار وسريلانكا والشام ومصر، بل قُل في أرجاء العالم كلها. والأدهى من ذلك، أن المسلمين الآن، والمسلمين وحدهم بين خلق الله جميعاً، هم من يكابدون شتى صنوف الألم والإذلال والاستعباد. وهو الأمر الذي يجعل واجبنا الأكثر إلحاحاً ورُشداً هو العمل لإعادة تحكيم شرع الله في الأرض، بالطريقة التي سار عليها حبيبنا ونبيّنا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم، قائدنا وموجّهنا بوحي ربّنا ومولانا سبحانه وتعالى. إذ لن ينعم المسلمون، ولا البشرية جمعاء، بالعدل والأمن والطمأنينة والسلام الحقيقي إلا في ظل حكم الإسلام. وهو عائدٌ لا محالة، حيث يقول عزّ من قائل: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [سورة النور، آية 55]. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمحمد حمزة

خبر وتعليق الميزانية الرأسمالية هي أداة لنهب ثروات الشعوب

الخبر: في الخامس من حزيران/ يونيو 2014م، قدّم وزير المالية البنغالي ميزانية السنة المالية (2014- 2015) بمبلغ قيمته 2.5 ترليون تاكا، وتعدّ الميزانية المقترحة تحديًا غير واقعي للنمو الاقتصادي، حيث جاءت بتمويل ضخم لمجموعة من المشاريع التنموية، للمساهمة المباشرة في نمو الاقتصاد الكلي. التعليق: كالعادة غضّ الاقتصاديون، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني في البلاد الطرف عن القضية الأساسية، وانشغلوا في تقييم الميزانية نفسها! إن القضية الأساسية هي أن هذه الميزانيات التي تطرحها الحكومات الرأسمالية ليست إلا مجرد أداة لخدمة مصالح الأغنياء والأقوياء ومطالبهم، وميزانية هذا العام ليست استثناء لهذه القاعدة. فهذه الميزانية كالميزانيات السابقة، الهدف الرئيسي منها هو زيادة الناتج المحلي (GDP) بنسبة 7.3٪، في حين لم يتم وضع خطة للتوزيع العادل للثروة. وبدلا من ذلك، فإن هذه الحكومات القمعية تسمح لعامة الناس بالتنافس مع بعضهم البعض من أجل تحصيل احتياجاتهم الأساسية بعيدا عن التقسيم العادل للثروات. أما بالنسبة لمصادر إيرادات الميزانية، فإن النظام الضريبي المقترح لا يجلب في نهاية المطاف إلا التضخم، وعجز ذوي الدخل المحدود عن تحمل العواقب. وعلاوة على ذلك، فإنه ومن أجل سدّ العجز المتوقع، المقدر بـ675.52 مليار تاكا (ما يعادل ربع مجموع نفقات الميزانية)، فسوف تلجأ الحكومة إلى القروض البنكية والقروض الأجنبية. وبطبيعة الحال، فسيتم تحصين مصالح النخب الحاكمة وسيتحمل المواطنون ضغط هذه القروض. كما اقترحت الحكومة أيضا زيادة أسعار الوقود، على الرغم من أن أسعار الوقود الدولية لم تتغير كثيرا في الآونة الأخيرة. لذلك فإن ارتفاعا في الأسعار سيحصل من زيادة تكاليف النقل والإنتاج مما سيزيد من معاناة الناس من ناحية، وسيتم تزويد الرأسماليين بالوقود للإيجارات السريعة الخاصة بهم من ناحية أخرى. لقد شهدت البلاد أيضا كيف تقوم الحكومة بغضّ الطرف عن تبييض الأموال السوداء لدعم أنشطة تجارية رابحة وغير قانونية. إن هذا الفساد يدل على الإفلاس الأخلاقي لما يُسمى بحكوماتنا الديمقراطية. لم تكن هذه الميزانيات منذ الاستقلال إلا السم الزعاف، وأداة خادعة تزينها الكلمات البراقة. لذلك يجب أن يحذر شعب بنغلادش من الوقوع في هذا الفخ مرة أخرى تحت ذريعة التنمية التي وضعتها حكومة حسينة الفاشية، ويجب على الناس اقتلاع هذا النظام الحاكم الديمقراطي من جذوره، فهو النظام الذي يفرّخ الظالمين. وسوف نستمر في تذكير الجميع بأن الخلافة هي وحدها التي يمكنها القضاء على الظلم الاقتصادي من خلال ضمان حصول الناس على الحقوق التي نصّ عليها الله سبحانه وتعالى. والخلافة لن تسمح للأغنياء بأن يزدادوا ثراء على حساب الفقراء، من خلال ضمان توزيع الثروات بين المجتمع وليس بين الأغنياء فقط. وأيضا، فإن الخلافة لن تفرض ضرائب جائرة على المواطنين. الخلافة لن تركّز على نمو الناتج المحلي الإجمالي فقط، بل ستعمل على ضمان حصول رعاياها - مسلمين وغير مسلمين - على احتياجاتهم الأساسية. كما أن دولة الخلافة لن تسمح بخصخصة الكهرباء التي تسبب المعاناة للناس، وبدلا من ذلك، فإنه سيتم ضمان تزويد الناس بالكهرباء وغيرها من الطاقة الطبيعية لرعاياها في حدود إمكانياتها، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ والنار» رواه أحمد. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرعماد الدين الأمينعضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلاديش

خبر وتعليق الصين تواصل سياستها الإجرامية بحق مسلمي شينغيانغ وتمنعهم من الصيام !

الخبر: منعت العديد من المدارس والسلطات في إقليم شينغيانغ، ذي الأغلبية المسلمة، مسلمي الإقليم من صيام شهر رمضان، وفرضت السلطات الصينية قيوداً صارمة على مسلمي منطقة شينغيانغ بخصوص صوم شهر رمضان، واستهدفت القيود الموظفين الرسميين والمدرسين والطلاب الذين منعوا من المشاركة في الطقوس الدينية التقليدية المرتبطة بشهر الصيام، وذلك بحسب أوامر نشرها عدد من المواقع الحكومية على الإنترنت، ولا تطبق هذه القيود على الموظفين العاملين فحسب، بل على المتقاعدين أيضا، بحسب جهاز رسمي آخر، ونشرت السلطات على مواقعها الإلكترونية تحذيرات من التخلي عن تناول الطعام والشراب في نهار رمضان. وقال عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الإقليم الأربعاء (الثاني من تموز/ يوليو 2014) إن مدرسيهم أجبروهم على شرب الماء علناً. (العربية نت)   التعليق: يتعرض المسلمون في إقليم شينغيانغ إلى حملة شرسة من قبل السلطات الصينية لخوفها من تأثير الإسلام المتزايد على المجتمع الصيني، ولمنع نمو الإسلام في تركستان الشرقية، حيث تعمل السلطات الصينية بكل ما أوتيت من قوة وبشتى الطرق والوسائل للتضييق عليهم ومنعهم من إقامة شعائرهم الإسلامية، فتمنع الطلاب والمعلمين والموظفين الحكوميين من صيام شهر رمضان، وتطلق حملة على الرجال الإيغور المسلمين الملتحين، وتمنع النساء من ارتداء الزي الإسلامي في الأماكن والمباني الحكومية، بالإضافة إلى حظر النظام الصيني التعليم الديني الخاص، ومنع موظفي الدولة أو أي شخص دون سن 18 عامًا من دخول المساجد، وإجبار النساء المسلمات الإيغوريات على الإجهاض حتى لو كنَّ حوامل في الشهر التاسع، ويقوم النظام الصيني بشن عمليات اعتقال وقتل في صفوف مسلمي الإيغور تحت ذريعة محاربة "الإرهاب والتطرف". إن كل هذه الجرائم التي يتعرض لها إخواننا مسلمو الإيغور تحصل وسط صمت وتخاذل إسلامي وعربي مخزٍٍ، وكأن هؤلاء المقهورين المضطهدين ليسوا مسلمين فرض الله علينا نصرتهم! أم تراهم يعدون ما يحصل للمسلمين في منطقة شينغيانغ شأناً صينياً داخلياً؟! ثم أين الحكومات والمؤسسات والمنظمات الغربية، التي أصمت آذاننا بالحديث عن حقوق الإنسان "وحقوق الأقليات" من هذا الظلم والإجرام الذي يتعرض له مسلمو شينجيانغ، أم أن هذه الحقوق تتغير عندما يتعلق الأمر بالمسلمين؟! إننا نقول للنظام الصيني المجرم: إذا كنت تعتقد بأن إجراءاتك القمعية سوف تقضي على الإسلام أو سوف تمنع نموه في تركستان الشرقية فأنت واهم، فرغم عقود من سياساتك القمعية، لم يزد ذلك المسلمين إلا حباً لدينهم والتزاماً بأحكامه. ونقول لإخواننا المسلمين في منطقة شينغيانغ: اثبتوا على دينكم، عضوا عليه بالنواجذ والله معكم ولن يتركم أعمالكم، واعلموا أن لكم إخواناً في حزب التحرير يناصرونكم ويصلون الليل بالنهار لإقامة الخلافة التي هي وحدها القادرة على حمايتكم وتخليصكم مما أنتم فيه من ظلم وشقاء، لأنها هي درع الأمة، فهي توحد جميع بلاد المسلمين وجيوشهم تحت حكم الإسلام، وهي التي ستحشد كل جنودها لتخليص المسلمين في كل أنحاء العالم من الظلم الواقع عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «‏إِنَّمَا الْإِمَامُ ‏‏جُنَّةٌ ‏ ‏يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ».       كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأختكم براءة

خبر وتعليق قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: شعائر المسلمين مستثناة من قواعد حقوق الإنسان

الخبر: اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء الماضي قرار فرنسا حظر النقاب والبرقع "قانونيًّا"، رافضة طعن فرنسية منقّبة فيه. وأكّدت المحكمة أنّ "الحفاظ على ظروف العيش المشترك هو هدف مشروع" للسلطات الفرنسية التي لديها بهذا الصدد "هامش تقييم واسع"، وبالتالي فإنّ القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية. التعليق: إن هذا الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية يؤكّد من جديد حقائق سياسية وفكرية لطالما اجتهد الغرب وتلامذته في حجبها عن العالم والشعوب المخدوعة بالشعارات الكاذبة. لطالما زعم قادة الغرب السياسيون والفكريون والحقوقيون أن القانون الغربي مبنيٌّ على قواعد علمانية حيادية لا تمتّ بصلة إلى أيّ انتماءٍ دينيٍّ أو أيديولوجي، وعليه فإنّه بزعمهم لا يفرّق بين الناس على أساس انتمائهم الديني أو العرقي أو الثقافي، وها هو ذا الحكم القضائي الذي أصدره قضاة ورجال قانون أوروبيون ينقض هذه المزاعم ويؤكّد أنّ قوانينهم لا تتيح لأحد من الناس أن يؤثّر سلبًا على الهوية الحضارية للمجتمع الغربي. وهذا ما نطق به الحكم القضائي الأوروبي حين نصّ على أنّ "الحفاظ على ظروف العيش المشترك هو هدف مشروع". لقد فصلت أوروبا الدين عن الحياة والمجتمع والدولة والتشريع منذ أكثر من قرنين من الزمان، وباتت تبني حياتها وسياستها على عقيدة فصل الدين عن الحياة، وقد أدّى هذا الفصل إلى أن تنظر الشعوب الغربية إلى سائر الأديان بشيء من الانفتاح والتسامح والاحترام، وراجت في أوروبا منذ ذلك الزمان فكرة "الوثني النبيل". إلاّ أن هذه القاعدة كان لها استثناء واحد يلفت النظر، ألا وهو النظرة إلى الإسلام. فبينما تجد الغرب ينظر بانفتاح إلى معظم الأديان ويُظهر لها الاحترام ويصنّفها ضمن التنوّع الثقافي الـمُثري للتراث الإنساني، تراه يَخُصُّ الإسلام وأهله وشعائره بعداوة موروثة متجددة، وكأنه الشر المستطير. وإلا فما معنى تغاضي القوانين الأوروبية عن المظاهر الدينية النصرانية واليهودية والبوذية والهندوسية والسيخية... بينما نراها تحظر أبسط مظاهر الدين الإسلامي!؟ الجواب بكل وضوح هو أن الإسلام ليس مجرد دين كهنوتي كسائر الأديان التي تقف مشلولة أمام هيمنة الحضارة الغربية وأنظمتها وطريقة عيشها، بل هو مبدأٌ وحضارةٌ وطريقةُ عيش، ومشروعُ دولةٍ عالمية. فهو الوحيد الذي يقف اليوم عقبة كأداء أمام هيمنة الرأسمالية وطريقة العيش الليبرالية التي أنتجتها عقيدة فصل الدين عن الحياة، ولذا فإن الغرب ينظر إلى الإسلام على أنه خصم إيديولوجي حقيقي، لا على أنه دين من الأديان. إن هذا الحدث هو دليل إضافي من الواقع السياسي يؤكّد دلالة قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾، بل يعيدنا إلى سِيَر الأنبياء الأوائل، ولا سيما سيرة النبيَّين موسى وهارون عليهما السلام اللذين نظر إليهما الملأ من قوم فرعون آنذاك من زاوية أنهما يشكّلان خطرًا على طريقة عيشهم، ﴿قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى﴾. ونحن اليوم نردّ عليهم بما ردّ به موسى عليه الصلاة والسلام، ونوصي أمتنا بما أوصى به أمتّه: ﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأحمد القصصرئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان

خبر وتعليق تركستان الشرقية جرح ينزف لا دواء له إلا بالخلافة

الخبر: (الجزيرة.نت 2014/7/2) حظرت السلطات في إقليم شنغيانغ الصيني ذي الأغلبية المسلمة ممارسة شعيرة الصوم على الموظفين الحكوميين والمعلمين وطلاب المدارس، وكذلك كل المنتمين إلى الحزب الشيوعي الحاكم فيها. ونشرت السلطات على مواقعها الإلكترونية تحذيرات من التخلي عن تناول الطعام والشراب في نهار رمضان الكريم، وعللت هذا القرار بأنه يأتي من أجل الحفاظ على صحة الموظف. التعليق: لا بد لنا من العودة للتاريخ قليلا، لندرك حجم هذا التصرف ونفهمه في سياق واقعنا اليوم، فشنغيانغ بالتسمية الصينية الذي يعني بلغتهم المستعمرة الجديدة هي تركستان الشرقية وعاصمتها مدينة كاشغر، ويبلغ تعداد المسلمين بحسب الإحصاءات الرسمية الصينية في تركستان الشرقية قرابة 25 مليون مسلم، ويبلغ تعداد المسلمين في الصين بحسب إحصاءات غير رسمية 100 مليون، وتركستان الشرقية غنية بالثروات الطبيعية من بترول ويورانيوم وفحم وغيرها، وقد فتح القائد البطل قتيبة بن مسلم الباهلي تركستان الشرقية وفتح مدينة كاشغر سنة 96هـ، ثم وقف على أبواب الصين ليبر بيمينه حيث أقسم ليطأن تراب الصين، فأرسل إليه ملك الصين "أن ابعث إلينا رجلا من أشراف من معكم يخبرنا عنكم، ونسائله عن دينكم فبعث له قتيبة رجالا وقال لهم: سيروا على بركة الله، وبالله التوفيق لا تضعوا العمائم عنكم حتى تقدموا البلاد، فإذا دخلتم عليه فأعلموه أني قد حلفت ألا أنصرف حتى أطأ بلادهم، وأختم ملوكهم، وأجبي خراجهم... وقد كان جواب ملك الصين لهم: فإنا نخرجه من يمينه، نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطؤه، ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم، ونبعث إليه بجزية يرضاها قال: فدعا بصحاف من ذهب فيها تراب، وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم، ثم أجازهم فأحسن جوائزهم، فساروا فقدموا بما بعث به، فقبل قتيبة الجزية، وختم الغلمة وردهم، ووطئ التراب" (تاريخ الطبري). هكذا كانت حال ملوك الصين مع المسلمين في دولة الخلافة، وهكذا كانت حال المسلمين في دولة الخلافة، فقد كانوا أعز بني البشر تدين لهم الملوك العظام وتهابهم وتدفع لهم الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما الآن فلا عجب أن تصب الصين حقدها وجرائمها على المسلمين في أرض تركستان الشرقية صبّا، فهي تتفنن في محاربة الإسلام والمسلمين، فمنع المسلمين من الصوم جريمة من الجرائم العظيمة والكثيرة التي ترتكبها الصين بحق المسلمين، فهم ممنوعون من الحج وممنوعون من تعلم اللغة العربية، وممنوعون من ممارسة كثير من شعائر الإسلام، ويمارس عليهم أقسى أنواع الأحكام فقبل أيام قضت المحكمة الصينية بإعدام عشرة مسلمين وحبس 113 بأحكام تتراوح من عشر سنوات إلى المؤبد، وتمارس عليهم كل أنواع الاضطهاد والتضييق لتصدهم عن دينهم وتنزع هويتهم الإسلامية عنهم، وتقتلعهم من جذورهم الإسلامية فهم لا سند لهم ولا ظهر، ولحقت قضيتهم ببقية قضايا المسلمين المتراكمة منذ سقوط دولة الخلافة، فتركستان الشرقية هي فلسطين آسيا كما يقولون، وكل قضايا بلاد المسلمين المحتلة متقاربة الأسباب، ولا حل لها إلا بإقامة المسلمين لدولة الخلافة التي كانت الحصن الحصين والسد المنيع لهم، وبغير إقامتها على وجهها الشرعي، ومقوماتها المعروفة، وبحسب طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهاجه، ستبقى قضايا المسلمين وجروحهم تنزف حتى يأذن الله بالدواء الشافي خلافة راشدة على منهاج النبوة. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرعبد الله المحمود

خبر وتعليق ملالا تتلقى وسام الحرّية (مترجم)

الخبر: فيلادلفيا: فازت ملالا يوسفزاي، التي نجت من محاولة قتل من قبل طالبان بسبب دعوتها لتعليم البنات، بوسام الحُرّية من مركز الدستور القومي في فيلادلفيا.لم تكن ملالا قد تجاوزت سن ال 15 عندما تلقت رصاصة في رأسها في تشرين الأول/أكتوبر 2012، أثناء عودتها من المدرسة في مِنغورا بباكستان، وذلك على أثر دعوتها للسماح للبنات بمواصلة تعليمهن، الأمر الذي كانت تعارضه طالبان. وقد قالت ملالا، التي أصبحت في سن 17، يوم الأحد: "إنه لشرفٌ لي أن تنعموا عليّ بوسام الحرّية." وأردفت: "أتلقّى هذه الجائزة بالنيابة عن جميع الأطفال الذين يصارعون للحصول على التعليم حول العالم." يذكر أن ملالا واصلت عملها، بعد نجاتها من الهجوم، في الدعوة دون كلل أو ملل لتعليم البنات. ما دفع مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي غوردون براون إلى تقديم عريضة للوكالة يطلب فيها من المنظمة الالتزام بالعمل من أجل توفير التعليم الأساسي لجميع الأطفال حول العالم. وقد حازت العريضة على أكثر من 3 ملايين توقيع مؤيد، كما ساعدت الحكومة الباكستانية في إقرار موازنة "للحق في التعليم"، كانت هي الأولى في تاريخ البلاد. وقد امتدح حاكم ولاية فلوريدا ورئيس مركز الدستور القومي، جِبّ بوش، ملالا بقوله: "إن نضال ملالا الجريء من أجل الحصول على المساواة والحرية من الاستبداد لدليلٌ على أن القائد المتحمس الملتزم بقضيته، بغض النظر عن سنّه، يملك القدرة على إشعال فتيل حركة قوية من أجل الإصلاح." ويشار هنا إلى أنه قد جرت العادة على منح هذا الوسام بصفة سنوية منذ 1989، حيث كان أول من تلقّاه ليخ فاليسّا زعيم حركة التضامن البولندية. ثم كان من بين من تلقّوه الملاكم محمد علي كلاي والرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر. ومنح في العام الماضي لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. وسيتم تقليد ملالا يوسفزاي الوسام في احتفال رسمي بالمركز في 21 تشرين الأول/أكتوبر القادم. [المصدر: قناة Dawn في 2014/6/30] التعليق: كانت قصة ملالا قد استُغلّت أيضاً في تعزيز وصبّ مزيد من الزيت على نار خرافة أن الإسلام وأحكام الإسلام يضطهدان النساء ويحرمانهن حقوقهن، وأن النساء والحالة هذه بحاجة إلى التحرير والتحرر على الطريقة الغربية. إنها مقولة طالما رُوّجت عبر عقود، وهم يحاولون الآن حقنها بشيء من الحياة جديد، لا لشيء، سوى إبقاء السيطرة الغربية العلمانية على العالم الإسلامي، بمحاربة الصحوة الإسلامية في العالم. وذلك للحيلولة دون إقامة الدولة الإسلامية (دولة الخلافة) في العالم الإسلامي، التي ستطيح بالمصالح الاستعمارية الغربية، السياسية منها والاقتصادية. لكن الحقيقة التي لا ينكرها متابعٌ منصف هي أن السياسات الخارجية للدول الاستعمارية الغربية، لا الإسلام، هي التي حرمت النساء والبنات في باكستان، وفي بلدان إسلامية كثيرة غيرها، من نعمة التعليم. فقد أوجدت "الحرب على الإرهاب" واحتلال أفغانستان جواً من عدم الأمن وعدم الاستقرار المستديم في باكستان وأفغانستان والمنطقة كلها. وكان أحد عناوين هذا الجو هجمات الطائرات بدون طيار وعمليات القصف التي تكاد لا تنقطع، ما أدى إلى قتل الآلاف من الناس، بما فيهم أعداد لا تحصى من النساء والبنات والأطفال. ولقد ذكر تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل أن مئات الأطفال ماتوا "نتيجة للهجمات والغارات الجوية التي شنتها القوات العسكرية الأميركية في أفغانستان" بين 2008 و 2012، وذلك بفعل استخدام "القوة على نحو لا يفرّق بين مقاتل وغير مقاتل". فأين حقوق هؤلاء الأطفال؟ من الواضح أن موت هؤلاء الأطفال خسارة مُصاحِبة مقبولة ومبررة لدى هذه الحكومات الاستعمارية ما دام الهدف تأمين مصالحها في المنطقة. أضف إلى ذلك أن الاحتلال والحرب وعدم الاستقرار أوجد كذلك بيئةَ انفلات أمني، فملئت جرائم واحتجازاً واغتصاباً. ما أجبر الكثير من أولياء الأمور على منع بناتهم من السفر بعيداً عن منازلهن، ولو كان إلى المدرسة. يضاف إلى ذلك كله السؤال: كيف يمكن لدولٍ ابتليت بعدم الاستقرار، والتدمير، وانعدام الأمن، كيف يمكن لها بأي حال توفير وتقديم تعليم جيد لرعاياها؟ وها هي أفغانستان، ما زالت 9 من كل 10 نساء فيها أمّيات، على الرغم من مضيّ أكثر من 10 سنوات على الاحتلال الأميركي. من هنا يتبين أن السياسات الاستعمارية الغربية التدميرية لم تحرم البنات فرصة التعليم فحسب، بل حرمتهن حتى حياتهن وكرامتهن. وما زالت تقف واحدةً من أبشع المعوقات لتعليمهن بصورة فعالة ومفيدة. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأم محمد

خبر وتعليق هل بدأ الحصاد المر للمصالحة الوطنية؟

الخبر: ذكرت البي بي سي على صفحتها الإلكترونية يوم الاثنين، 30 يونيو/حزيران، 2014 خبر العثور على جثث "الإسرائيلين" الثلاثة الذين فقدوا قرب مدينة الخليل في الثاني عشر من شهر حزيران المنصرم... وكان الجيش "الإسرائيلي" قال الأسبوع الماضي إنه يشتبه في أن فلسطينيين اثنين من مدينة الخليل اختطفا المستوطنين الثلاثة، مضيفا أن لهم ارتباطا بحماس لكن الحركة نفت مرارا مسؤوليتها عن اختفاء الفتيان الثلاثة. وقد اعتقل أكثر من 400 "فلسطيني" في حين قتل 5 فلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية. وقال رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، إن حادثة اختفاء الفتيان الثلاثة هي حصيلة "الشراكة" بين حماس وحركة فتح للرئيس الفلسطيني، محمود عباس. وكان الطرفان فتح وحماس قد وقعا على اتفاق مصالحة وطنية في أبريل/نيسان الماضي بعد سنوات من الانقسام، الأمر الذي أتاح تشكيل حكومة وحدة وطنية في وقت سابق من الشهر الحالي. التعليق: بغض النظر عمن وراء اختطاف وقتل اليهود الثلاثة، فإن مما لا شك فيه أن يهود قد استثمروا الحادثة أيما استثمار؛ 1- فقد أعادت اعتقال الأسرى الذين تم تحريرهم في صفقة شاليط إضافة إلى اعتقال أعدادٍ أخرى من أهل فلسطين تحت ذريعة علاقتهم بالمقاومة التي تُحمِّلها سلطات الاحتلال مسؤولية اختطاف اليهود الثلاثة. 2- عادت لمسلسل الغارات على غزة، واستهداف رجال المقاومة وما يرافقه من إصابات للمدنيين وتدمير للشجر والحجر والبنى التحتية في المدينة التي لم يكن ينقصها هذا التعسف والعقاب الجماعي المجرم. 3- استغلت القضية لإشغال الرأي العام عن قضية الأسرى وما يعانونه في معتقلات وسجون الاحتلال من ظلم وقهر. 4- ويبدو أن كيان يهود والسلطة سيستغلون هذا الحادث وتداعياته للضغط على حماس لتلقي أسلحتها وتتخلى عن المقاومة وتلحق بركب الحركات التي بدأت مقاوِمة وانتهت مساوِمة وإلا وصمت بالتطرف والإرهاب... ومنعت من المحافظة على حظوظها في المشاركة بالحياة السياسية المشبوهة في سلطة العار والشنار التي تتلهف على إتمام المفاوضات مع يهود واقتسام فلسطين مع كيانهم السرطاني. فهل يعي أهل فلسطين في الداخل وأمتنا الإسلامية في الخارج على المؤامرة التي تحاك لأرض الإسراء والمعراج، أرض أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين؟ هل ستنتظر أمة المليارين تقريبا إتمام المؤامرة وهي واقفة في صفوف المتفرجين؟ أم أنه آن الأوان لتأخذ على يد الجهلاء العابثين في سلطة التنسيق الأمني "المقدس" حسب تعبير رئيس السلطة، وتنتزع زمام المبادرة من يد أمريكا وعملائها، وتضعها في يد أمينة على مصالح المسلمين، يد خليفة المسلمين، الذي ما ضاعت فلسطين إلا حين غاب، ولن تعود إلا بعودته الميمونة. فلنجعل عودته قريبة، ليقطع أيدي العابثين ويضع حداً لمعاناة أهل فلسطين، وصرخات المسجد الأقصى الحزين. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأم جعفر

القائمة