خبار

خبر وتعليق ذلك بما جَنَتْ يدا حكومة الإنقاذ في السودان

الخبر: شبكة الشروق: اتهم جهاز الأمن والمخابرات دولة جنوب السودان بشكل صريح بدعم المتمردين في هجومهم على شمال كردفان؛ والذي قتل وشرد الآلاف، هذا على الرغم من اتفاق التعاون المشترك في أديس أبابا الذي صرح عقبه البشير قائلاً: (ظل سعينا راسخا في أهمية الحدود الآمنة ووقف الاعتداءات التي أضرت بالعلاقة بين البلدين في الماضي وضرورة التزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه حتى تتحقق علاقة طبيعية يستفيد منها الشعبان وتنطلق العلاقات إلى آفاق أرحب). وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت حكومة السودان بدء سحب قواتها من المنطقة العازلة على الحدود مع جنوب السودان وفقاً لاتفاقية الترتيبات الأمنية التي وقعها الطرفان خلال محادثات متعاقبة في أديس أبابا. التعليق: لم يكف حكومة الإنقاذ مولودها الذي أنجبته سفاحاً، بل ظلت تحتضنه وتُرَبِّتُ على كتفيه حتى يتجشأ خراباً ودماراً على أهل السودان، وبذلك تكون الإنقاذ غير مسبوقة في تدليلها الزائد لدولة الجنوب رغم ما تقترفه الأخيرة من انتهاكات متتالية، فكيف تكون الحدود آمنة، وكيف تسحب القوات من المناطق العازلة، وكيف تتعاون مع من تلطخت أيديهم بدماء أهلنا الأبرياء في أبي كرشولا وأم روابة وشردوا وقتلوا وروعوا بتعاونهم مع ما يعرف بالجبهه الثورية. إن‎ الأصل في التعامل مع دولة الجنوب هو أن لا عهد لهم ولا أمان، قال تعالى: (كيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاّ وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ). إن التعاون مع دويلة تحتضن وتأوي قوات الجبهة الثورية، وقطاع الشمال، وتحوك خيوط المؤامرات مع علم الحكومة، يعني أن الحكومة لا يهمها أمن المواطن ولا حماية عرضه ولا نفسه ولا ماله، مهما تظاهرت بدموع التماسيح، فهي من تعرضه للخطر بل وتتخلى عن نصرته في ساعات النوازل، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ). إن سياسة اللعبة القذرة التي تقوم عليها حكومة السودان، هي نفق مظلم سيجرها للهلاك بما كسبت يدها الآثمة. إن من يتعدى على شعرة من مواطني دولة الإسلام يُرد عليه بجيش أوله عنده وآخره عند الخليفة، هذا إذا لم يخرج الخليفة بنفسه ليذود عن الحياض كما كان وسيكون في القريب العاجل عندما تعود دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؛ وعد الله (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) وبشرى رسوله صلى الله عليه وسلم، "ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ". أم أواب غادة عبد الجبار / ولاية السودان

خبر وتعليق هكذا هو الأمن والأمان مع من لا يحكَّم شرع الرحمن

الخبر: "ارتفعت حصيلة الإصابات في الاشتباكات التي جرت بين مسلحين هاجموا مركزا للشرطة في بلدة سعير شمال الخليل وقوة أمنية مشتركة إلى 7 إصابات بينهم شرطي، وذلك فجر اليوم الجمعة 11/5/2013م. ويعتبر هذا من تداعيات مقتل امرأة على يد الشرطة الفلسطينية قبل أيام والتي كانت برفقة زوجها والمطلوب لدى الأجهزة الأمنية على عدة قضايا". وفي حادث آخر تعرضت سيارة مواطن قبل أيام إلى حادث، في رام الله، بعد إطلاق النار من قِبل حراس موكب وزير الأوقاف محمود الهباش، عند محاولته تجاوز الموكب". التعليق: إن الشرطة والأجهزة الأمنية في أي مكان هي للحماية والأمن ورعاية شؤون الناس، لكن في ظل الفساد المستشري نجد كثيرا منهم وفي كل العالم الرأسمالي هم الجناة وهم الفاسدين. ومنذ قدوم السلطة إلى فلسطين والأمور بكل أشكالها ومستوياتها في انحدار حيث إنها هي نفسها سلطة فاسدة فماذا سينتج عنها! سلطة رصدت للجهاز الأمني أغلب ميزانيتها وعلى حساب حاجات الناس ولقمة عيشهم، فهو الذراع الذي تبطش به كل من يعارضها أو ينطق بالحق. وكثيرا ما حصلت اشتباكات بين الناس والشرطة، وما يوم أنابوليس عنا ببعيد حيث استشهد البرادعي على أيديهم، ومنعوا أكثر من مرة مؤتمرات الخلافة أو مسيرات أو ندوات. وحتى على مستوى الأفراد العاديين هناك تجبر وطغيان، وعلى رأي المثل الشعبي "حاميها حراميها" وراعيها هو مفسدها، فلا نراهم مستأسدين إلا على بني جلدتهم بينما يختبئون ولا نراهم حين ظهور أي جندي أو مستوطن يهودي حاقد، فهذا الدور ليس لهم وليس مسموحا لهم بالوجود في هذه الحالات حسب أوامر أسيادهم من الأمريكان. ومن المفارقات المُرّة أنه في الوقت نفسه الذي قتلت فيه هذه السيدة الآمنة والتي قتلت بلا ذنب ولا جريرة كان هناك اقتحام لمستوطنين حاقدين لشارع في مدينة خليل الرحمن حيث هاجموا بيوتا وضربوها بالحجارة وأفزعوا النساء والأطفال بلا رقيب ولا حسيب وبشكل أظهر أكثر وأكثر عجز السلطة وتخاذلها. والأدهى من ذلك أن وزراء هذه السلطة والمتنفذين فيها ظنوا أنه يحق لهم ما لا يحق لغيرهم، وأن الشوارع ملكهم الخاص فلا يجوز لأحد أن يزاحمهم هذه الشوارع ولا يتجاوز سياراتهم وإلا يكون ارتكب جرما كبيرا يستحق إطلاق النار عليه بسببه كما حصل مع موكب الهباش وزير ما يسمى بالأوقاف أي الشؤون الدينية التي هو أبعد ما يكون عنها. فيا سلطة دايتون.. هل هذه قيمة حياة الأفراد عندكم! هل هكذا تكون رعاية الناس وحفظ أمنهم وأمانهم! ألا يكفيكِ ما وصلت إليه بحيث أزكمت رائحتك النتنة كل الأنوف! ويا أهل فلسطين ألا يكفيكم سلبية تجاه هذه السلطة الفاسدة وما تمليه عليكم من إجراءات وضرائب وتجبر وظلم! إن الحل ليس في مهاجمة مقرات الشرطة أو إحراقها أو إطلاق النار على أفرادها، وليس هكذا تكون المحاسبة والعقاب، بل هو في قلعهم من جذورهم والعمل على إعادة دولة الإسلام التي ستحرر فلسطين منهم ومن بني يهود، وتحاسبهم وتعاقب كل مفسد ظالم. ولا تعينوهم بسكوتكم على المزيد من الفساد بما عملت أيديهم. ((ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ * فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ)). أم صهيب الشامي

خبر وتعليق المصالحة الفلسطينية مسلسل لم تنته حلقاته بعد

الخبر: كشف جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عن توجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى القاهرة الأربعاء 15/5 للقاء الرئيس محمد مرسي بدعوة من الرئيس المصري لدراسة ملف المصالحة. وأكد محيسن، في تصريحات لوكالة «معًا» الفلسطينية للأنباء أن وفدًا من حركة فتح برئاسة عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة سيتوجه إلى القاهرة الثلاثاء 14/5 للقاء وفد حركة حماس لبحث المصالحة. ونقلت بوابة الشروق عن محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس قوله أن وفدًا من الحركة بدأ زيارة رسمية إلى القاهرة لبحث ملفات المصالحة الفلسطينية المتعثرة منذ أشهر. وقال الزهار في تصريحات نقلتها وكالة «شهاب» الفلسطينية للأنباء إن موقف حركته ثابت بضرورة العمل على تطبيق المصالحة كرزمة واحدة وإجراء انتخابات متزامنة للمجلس التشريعي ومنظمة التحرير كمفتاح لحل الأزمة بين حركته وفتح. وأعلن إسماعيل هنية رئيس حكومة قطاع غزة أن حكومته مستعدة لدفع ما أسماه "استحقاقات المصالحة الفلسطينية" وأضاف: "إن الأنباء الواردة من القاهرة حيث تعقد حوارات المصالحة مطمئنة ومبشرة". وكان وفدا حركتي فتح وحماس قد توصلا خلال اجتماع عُقد السبت 11/5 بالقاهرة إلى صيغة توافقية حول الملفات الخمسة التي تضمنها اتفاق المصالحة الفلسطينية التي تم التوصل إليها في القاهرة في مايو - ايار من العام الماضي. وقال متحدثون باسم الحركتين لمراسل الأناضول إنه تم وضع جدول زمني لبدء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقًا بين الحركتين بخصوص إنجاز المصالحة الفلسطينية يتضمن استئناف لجنة الانتخابات المركزية عملها في الإعداد للانتخابات في كل من الضفة وقطاع غزة، كما تم الاتفاق على موعد التاسع من شهر فبراير/شباط المقبل لعقد اجتماع لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، على أن يتم إنجاز قانون انتخابات المجلس الوطني النهائي في ذلك الاجتماع. التعليق: إن مسلسل المصالحة الفلسطينية الطويل الذي انطلق منذ سنوات طويلة ولمّا تنتهِ حلقاته بعد -ولا يُتوقع لها أن تنتهي في القريب العاجل- ما هو سوى عملية إبراز وتقديم قوى سياسية فلسطينية محلية للمجتمع الدولي الذي تقوده أمريكا من أجل الاعتراف بها، ومن ثم اعتمادها في أية عملية سلمية مع دولة يهود ترعاها أمريكا في المستقبل. وعرّابا المصالحة الرئيسان وهما حركة فتح وحركة حماس ما زالتا ومنذ أكثر من عقد من الزمان منهمكتين في تثبيت مواقعهما المتأرجحة في جناحي السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تستعين سلطة دايتون / ميللر بقيادة فتح في رام الله بدولة يهود، وبشكل مباشر، لتثبيت مكانتها المتهلهلة أمام الناس، فيما تمكّنت سلطة غزة من الاحتماء من ضربات دولة يهود المتكررة عليها مستعينة بمصر وتركيا وإيران وقطر، وسكوت أمريكا أو ما يُسمى بالمجتمع الدولي على وجودها لإبقاء حركة حماس في مركز دائرة القضية الفلسطينية، ملتزمةً التزاماً صارماً بمنع إطلاق الصواريخ على كيان يهود بقدر ما تستطيع، وملاحِقة المجموعات الجهادية التي تُحاول القيام بذلك ومعتقِلةً عناصرها للحيلولة دون قيامها بإطلاق الصواريخ أو الحد من إطلاقها بنسبة تُقارب المائة بالمائة مع الأيام. لقد تمكنت حماس بسلوكها هذا من تحقيق رضا الأطراف الدولية وفي مقدمتهم الأمريكان إلى حدٍ ما، وتمكنت بالتالي من نيل قبول الأطراف الإقليمية بها، وظهرت بذلك كمنافس جدي وخطير لحركة فتح من الناحيتين الدولية والإقليمية. وهكذا انطلقت الحوارات والمفاوضات حول المصالحة بين الحركتين على أساس المكتسبات السياسية التي حقّقتها كلتا الحركتين على الأرض، وكانت الاشتراطات المتغيرة في المفاوضات من قبل الحركتين تُعبّر عن ثقل ووزن كل منهما على الأرض، وهذا ما يُفسر التردد والتراجع عن المواقف التي كان يتم التوافق عليها، حيث غالباً ما كانت تمثل تلك الاشتراطات تزايداً أو تناقصاً في ثقل ووزن الحركتين في أوقات التفاوض المختلفة. ويبدو أن أوراق حركة حماس السياسية في هذه الأيام قد ترجّحت كفتها على أوراق حركة فتح خاصة بعد وصول مرسي إلى السلطة في مصر، وبعد تزايد تأثير من يوصفون بالمتطرفين الإسلاميين في المنطقة أو من يُسمون بـ (الراديكاليين) حسب تعبير القوى الكبرى. إنّ لجوء حركتي فتح وحماس كلتاهما إلى القوى الإقليمية والكبرى وتنافسهما على نيل ثقتها لن تُفيد القضية الفلسطينية في شيء، بل إنّ خطر ارتمائهما في حضن القوى الكبرى هو أخطر ما في ذلك التنافس، حيث إنّ ما بذلته الحركتان من جهود مضنية للوصول إلى مرحلة الاعتراف بهما من قبل المجتمع الدولي كممثلتين (شرعيتين) للفلسطينيين يعيد القضية الفلسطينية إلى مربعها الأول، ويُكرس فكرة أنّ الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن هي من يُقرر مصير الفلسطينيين وقضيتهم وفي ذلك إعادة للقضية إلى الوراء بلا ريب. ألا يعلمون أن الأمم المتحدة وشرعتها الدولية هي التي تسببت في ضياع القضية الفلسطينية؟ وألا يُدركون أن أمريكا ومعها مجلس الأمن والهيئة العامة للأمم المتحدة هي سبب كل نكبات الشعوب الإسلامية والفلسطينيين بشكل خاص؟ إنّ مجرد القبول بالالتزام بأي إطار إقليمي كالجامعة العربية أو دولي كالأمم المتحدة معناه الاعتراف بكيان يهود والإبقاء على وجوده بشكل دائمي، وإنّ مجرد الركون إلى دول كمصر وتركيا وقطر معناه الركون إلى أمريكا ودول الغرب الكبرى الأخرى لأن هذه الدول إنما هي دول تابعة لها ولا تملك أية إرادة سياسية حقيقية مستقلة. وهكذا نجد أنّ فكرة المصالحة بحد ذاتها بين السلطة الفلسطينية التابعة للاحتلال وبين حركة حماس لا تعني إلا مزيداً من خنوع الحركتين للاحتلال، وقبولهما بحلول وسط فيما بينهما تُبقي الحركتين ومعهما أهل فلسطين على الأقل في حالة هدنة دائمة مع دولة يهود، وتكون الحركتان مسؤولتين عن حفظ أمنها، وتذودان عن حدودها، وتمنعان كل من يريد مهاجمتها. هذا على المدى القريب، أما على المدى البعيد فالكارثة أعظم حيث على الأغلب أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات جديدة من قبل الحركتين واللتان تُمثلان في نظر المجتمع الدولي التيارين الرئسيين (الديني والوطني) وبالتالي ستتحدثان باسم الفلسطينيين جميعاً ومن ثم ستُكرسان وجود الاحتلال بشكل دائمي وآمن في فلسطين. لذلك فإنّنا نرى أنّ نجاح فكرة المصالحة بين فتح وحماس -وبخلاف ما يرى كثيرون- ضررها كبير على المسلمين بشكل عام، وعلى الفلسطينيين بشكل خاص، وهي عقبة جديدة ستُضاف إلى جانب عقبات النظام الرسمي العربي القديمة والكثيرة والتي تقف أمام طريق تحرير فلسطين تحريراً حقيقياً من خلال تحريك جيوش المسلمين للجهاد في فلسطين وقلع دولة يهود من الجذور. أبو حمزة الخطواني

خبر وتعليق التهريب المتسارع للأموال دليل على عدم ثقة أركان النظام بقدرته على البقاء

الخبر: ذكر موقع ألف بوست بتاريخ 2/5/2013، أن "مكتب "النزاهة المالية العالمية" أصدر قبل أسبوعين، تقريراً أورد فيه أن المغرب يحتل المرتبة 45 ضمن 143 دولةً في تهريب الأموال، مشيراً إلى أن ما جرى تهريبه خلال العشر سنوات الأخيرة قد تجاوز 12 مليار دولار، وهو مبلغ يتجاوز ما ستقترضه حكومة عبد الإله بنكيران خلال خمس سنوات. وكتبت جريدة ليكونوميست يوم 12 أبريل الماضي نقلا عن مدير مكتب الصرف جواد الحمري أن المغرب فقد خلال الشهور الأخيرة فقط 34 مليار درهم أي أربعة ملايير دولار، وهو ما يشكل 4% من الناتج الإجمالي الخام للبلاد. ورغم كل هذه المعطيات المخيفة، ورغم وجود أقراص رقمية تباع في أوروبا عند بعض المصادر المكلفة بفضح الفساد تتضمن أسماء المغاربة الذين لهم ثروات ضخمة في الأبناك السويسرية، ترفض الحكومة المغربية فتح تحقيق قضائي واقتناء هذه الأقراص كما فعلت الدول الأوروبية ومن ضمنها إسبانيا. ويعود سبب إحجام الحكومة المغربية إلى تفادي الاصطدام مع نافذين في هياكل الدولة المغربية ومن مستويات عليا". التعليق: لم يبق أحدٌ يجهل أن علة بلادنا هي في حكامها ومسئوليها، وأن الفقر الذي تعاني منه الأغلبية هو نتيجةٌ حتميةٌ لثلاث مُجْتَمعات فساد الأنظمة والمعالجات الرأسمالية المطبقة وفساد الحكام وبطانتهم واستئثارهم بمقدرات الدولة وحماية الدول الاستعمارية للفساد والمفسدين بما يحقق مصالحها. ولما كان الحكام لا يستندون في وجودهم لرضى وقبول الأمة وإنما لحماية الأمريكان أو الروس أو الفرنسيين أو البريطانيين...، فإنهم يرون رأي العين أن الأمة إذا تحركت لاسترداد سلطانها المغصوب فما لهم من قرار في بلاد المسلمين. لهذا نجدهم يُهَربون ما نهبوا من أموال إلى الخارج ويُمَنون أنفسهم بحياة آمنة إن زلزلت أرض المسلمين من تحت أرجلهم، لكن أنى لهم ذلك؟ وعليه، فإن التهريب المتسارع للأموال من طرف "نافذين في هياكل الدولة المغربية ومن مستويات عليا" دليلٌ صارخ على أن المسئولين يدركون أن الغضب الشعبي في تزايدٍ مستمر، وأن ساعة الحسم تطاردهم، لهذا فإنهم لم يعودوا يأمنون على أموالهم أن يتركوها داخل البلاد، وهم يهيئون لأنفسهم من الآن منفى مريحاً يتمتعون فيه بما نهبوه طوال عقود. ألا فليعلم الشعب أنه إن طلق الخوف وزمجر وتحرك على أساس الإسلام فسيسترد سلطانه المغصوب وهو منصور بإذن الله، قال عز وجل: (( إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ )). وأما الـ "نافذين في هياكل الدولة المغربية ومن مستويات عليا" فليتقوا الله، وليعلموا أن كل درهم أخذوه من غير حقه سيكون عليهم وبالاً في الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: «وَاللَّهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ...»، أما في الدنيا فإنا نحيلهم على مصائر الطغاة الذين خُلعوا من دنياهم فما أغنت عنهم الملايير التي كنزوها، بل ولم تمهلهم أيادي الغاضبين مجرد أن يصلوا إليها. أليس في ذلك عبرةٌ للمعتبرين؟ رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير بالمغرب

خبر وتعليق غداً لن يقتصر على بيانات الإستنكار

الخبر: أصدرت أمس الخميس التاسع من أفريل لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس بيانا استنكرت فيه وصف الطاهر بن حسين عضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس ومؤسس قناة الحوار التونسي، وصفه لخمار المرأة المسلمة بـ "شكيمة الحمار" وجاء في البيان الذي حمل عنوان "حتى لا يصبح المسلمون في تونس مثل الروهينجا في ميانمار" أنّ "هذا العداء قديم جديد للمقدسات الإسلامية ولمظاهر التديّن في تونس ويكشف بوضوح مدى الحقد والعداء الذي فاضت به ألسنة نفر من يسار تونس وعلمانيّيها". التعليق: رغم ما يُنظّر له أصحاب اليسار ويطبلون له ويزمرون من اعتبار للحرية الشخصية خطًّا أحمر؛ لا تتسع صدور دعاة هذا التيار لقبول من يخالفونه أيديولوجيا ومنهجيا وسلوكيا في أغلب الأوقات فيبان عوار دعواهم الزائفة وتنطلق ألسنتهم خائنتهم فتنطق أفواههم وما تخفي صدورهم أعظم وأكبر. إن تهافت ما يدعو إليه أصحاب هذا التيار أصبح واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار ويكفي دلالة على تهافتهم لفظ الأمة لهم لفظ النواة فهم لا يتحدثون لا بلسان الأمة ولا يمثلون حالها. ولكن الإشكال أن تطاولهم واعتداءاتهم على الأعراض والمقدسات لا يوجد في مقابله إلا بيانٌ يتيمٌ هنا أو هناك أو استنكارٌ أو استنكارٌ بشدة في أحسن الحالات. ذلك أن الناس اليوم يعانون يتما قاسيا أليما فلا راعيَ حقيقيًّا للشؤون ولا ساهر على تسيير الأمور. إن الدولة في الأصل راعية شؤون وهي الكيان التنفيذي لمجموعة القيم والمفاهيم والقناعات الموجودة عند الناس فهي التي تفرض جوا عاما يتماشى مع مكنون الناس ومخزونهم الفكري ولذلك تجدها تحمي الأعراض وتصون المقدسات وتمنع الاعتداءات فيعيش الناس في ظلها علاقة انسجام رائعة بين الحاكم والمحكوم والمحكوم به ولكن ما نعيشه اليوم في ظل أشباه الدول من انفصام بل وتصادم بين الناس أفكارهم ومفاهيمهم وميولهم وبين الفئة الحاكمة والقوانين والدستور يجعل من الاعتداءات على مفاهيم الناس ومعتقداتهم مسائل متكررة إذ لا موانع ولا زواجر. إن الخمار الموصوف على لسان الطاهر بن حسين بـ "شكيمة الحمار" معلوم من الإسلام بالضرورة لا يجادل فيه إلا أصحاب القلوب المريضة أو أصحاب الرؤى السقيمة ولهذا تقبل عليه نساء تونس أفواجا امتثالا لأمر الله؛ وعموم الناس في تونس يدركون هذا؛ لذلك فمقولة المدعو لا تمثل إلا شخصه أو أتباعه؛ وهي اعتداء على شريحة كبيرة من الناس ولا يمكن فعلا منع مثل هكذا اعتداءٍ إلا أن تكون الدولة حامية وراعية للمفاهيم والمقاييس الإسلامية. إن الأجواء الإيمانية والفكرية السائدة في ظل دولة الإسلام توافق مكنون الأمة فيصير من ينعق بمثل دعاوى اليسار اليوم يجد نفسه يغرد خارج السرب فلا يلبث أن يصمت باختياره أو أن تخرسه الدولة إذا اعتدى على مقدس أو تطاول على ثوابت فتصبح الاعتداءات مسألة هجينة على العرف العام ولا يشعر الناس بما يشعرون به اليوم من اعتداء وظلم وتشهير. إن وقف الاستهزاء بالخمار لن يكون إلا في ظل دولة الإسلام لأن المتجرئين سيحسبون ألف حساب للوضعية التعيسة التي سيعيشونها بصدامهم للأمة أولا وصدامهم لدولة ترعى الشؤون وتمنع الاعتداءات ثانيا وغدا لناظره قريب فلن يقتصر الأمر على بيانات التنديد والاستنكار. أم أنس - تونس

خبر وتعليق الإتحاد الأوروبي ودعم السلام

الخبر: أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان بيانا أوضحت فيه أن الاتحاد يدعم مسيرة السلام في السودان، ويأمل من خلال تشجيع الأطراف المتفاوضة من حكومتي السودان وجنوب السودان إلى إعادة الأمور إلى نصابها مجدداً، ورحب ممثل الاتحاد الأوروبي في السودان السفير (توماس يوليشني) رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان بتوقيع جمهورية جنوب السودان والسودان في أديس أبابا اتفاقاً لتنفيذ الترتيبات الأمنية، ووصف السفير التوقيع بالخطوة الإيجابية نحو التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات. وأصدر في يوم 7/5/2013 بياناً بشأن أحداث أبيي التي قتل فيها ناظر قبيلة دينكا نوك، وحث فيه دولة السودان ودولة جنوب السودان بإكمال اتفاقيات السلام، وذلك بالتوصل لحل لمشكلة أبيي. التعليق: هل الاتحاد الأوروبي رسول سلام، كما يظن البعض؟ والناظر إلى تاريخ أوروبا يجد أن العلاقة بين الدول الأوروبية في الحقب القديمة هي في الأساس علاقة حرب، وإذا توقفت الحرب فإنها لا تعدو أن تكون استراحة محارب لا تلبث أن تنفجر أخرى أشد عنفا وأكثر ضراوة، كحرب المائة عام بين فرنسا وإنجلترا التي دامت (116) سنة متواصلة من 1337-1453م، تلتها حرب الثلاثين عاماً، والتي نشبت بين النمسا وفرنسا وقد شملت معظم دول المنطقة (إنجلترا- روسيا- كاتلونيا- إيطاليا) واستمرت من 1618-1648م، وكذلك حرب التسع سنوات التي نشبت عام 1763م شاركت فيها كل من البرتغال وإسبانيا وسكسونيا والسويد وروسيا والنمسا وفرنسا، وأيضاً حرب السبع سنوات التي نشبت بين ألمانيا وفرنسا اشتركت العديد من الدول الأوروبية فيها. أما الحروب الصغيرة والمناوشات فهي طابع الحياة الأوروبية في عهدها القديم، فشعوب تاريخها بهذه الكيفية مؤهلة لأن تحمل غصن الزيتون للعالم؟ وفي نهاية القرن الثامن عشر وكل القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، فإن شرور أوروبا وويلاتها اصطلت بها كل أرجاء المعمورة من أقصاها إلى أدناها، ففي أفريقيا مثلا كانت البرتغال في جنوب أفريقيا وبريطانيا في شرق أفريقيا وأجزاء واسعة من الوسط والفرنسيين في شمال أفريقيا وغربها، والألمان في وسطها كانوا يصطادون الناس كالحيوانات ليبيعوهم في أسواق الرقيق في أوروبا وأمريكا. أما في آسيا فحدّث ولا حرج، فقد أرسل أحد القادة العسكريين في منطقة الهند إلى رئيسه رسالة تدلل على وحشية هؤلاء البشر يقول فيها: (لقد أرحت الوحوش وحتى الجوارح في السماء من عناء الصيد)، ولم ينجُ من ويلاتهم حتى أمريكا بشقيها الشمالي والجنوبي قبل أن يتمكنوا من طردهم بثمن بلغ مئات الآلاف من الأنفس. ويكفي أوروبا من الشر أنها خلال خمسة وعشرين عاماً أشعلت حربين كونيتين، قتل في الأولى (8.5) مليون من البشر، أما في الحرب الثانية فقد قدر عدد القتلى (62) مليون نفس الغالبية منهم من النساء والأطفال والشيوخ والمدنيين، الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الحرب، أما نحن في العالم الإسلامي، فإن لم يفعلوا فينا سوى زرع كيان يهود لكفانا شراً، فبريطانيا هي التي أعطت فلسطين ليهود، وفرنسا هي التي مكنت يهود من امتلاك القنبلة النووية، والاتحاد الأوروبي ما فتئ يساند سياسة كيان يهود في المحافل الدولية، فهل هؤلاء رسل سلام؟ أما في تاريخ أوروبا الحديث فلا توجد حرب ضد المسلمين إلا وشاركت دول الاتحاد الأوروبي فيها أو سكتت عنها؛ فحرب البوسنة والهرسك والتي ارتكبت فيها أكبر مذبحة بعد الحرب العالمية الثانية والتي قتل فيها أكثر من (8 آلاف) مسلم تمت بتواطؤ من جيوش الدول الأوروبية التي كانت تتولى حماية اللاجئين البوسنيين في سربينتشا وسمحت للصرب بارتكاب هذه المذبحة البشعة والتي كان معظم القتلى فيها من الأطفال والنساء وقد شاركت دول الاتحاد الأوروبي في الحرب ضد المسلمين في أفغانستان والعراق، وها هي فرنسا الآن تلعق من دماء المسلمين في مالي بحجة واهية اتخذتها ذريعة للقتل والتنكيل والسيطرة على مقدرات دولة مالي، وشرور هذه الدول ليس قاصرا على المسلمين وإن كان للمسلمين نصيب الأسد فيه، فجزر الفوكلاند قد أخذت حصتها من شرور بريطانيا، ورواندا التي ذبح فيها أكثر من مليونين كان بتواطؤ من فرنسا. أما السودان موضوع الحديث فقد اتسمت سياسة الاتحاد الأوروبي تجاهه بالعدوانية، ففي صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 27/7/2004، وتحت عنوان (الاتحاد الأوروبي يوصي الأمم المتحدة بإنزال عقوبات على السودان بسبب أزمة دارفور) واصل الاتحاد الأوروبي ممارسة الضغط على الحكومة السودانية بشأن أزمة دارفور.. ودعا وزراء الخارجية في بيان إثر اجتماعهم في بروكسل الأمم المتحدة إلى تهديد السودان بإنزال عقوبات ما لم ينزع أسلحة الجنجويد المتهمة بارتكاب أعمال عنف في دارفور، واستدعت الخارجية السودانية سفيري ألمانيا وبريطانيا وأبلغتهما احتجاجها على مواقف بلديهما تجاه الأزمة في دارفور، ووصفت مواقف برلين ولندن بالعدائية. وأبلغ السفير (الخير) وزير الدولة بوزارة الخارجية الصحافيين أنه عكس للسفير البريطاني بالخرطوم (ريك قيرالد استون) أن الحكومة السودانية تعتبر أن المواقف البريطانية تجاه الأزمة في دارفور فيه تصعيد لا يساعد على حل المشكلة، وقال السفير: (أنه أبلغ السفير البريطاني احتجاج الحكومة على تصريحات رئيس الأركان في الجيش البريطاني (مايك جونسون) التي أبدى فيها استعداد بلاده لإرسال "5" آلاف جندي لدارفور إذا تطلب الأمر، باعتبارها تصريحات تهديدية وتسعى للنيل من السيادة السودانية!!)، وقال (الخير): (أنه أبلغ السفير الألماني في الخرطوم أن بلاده تستضيف المتمردين من دارفور وتوفر لهم مناخاً لممارسة نشاط معادي للحكومة السودانية بصورة تتنافى مع قوانين اللجوء السياسي). وكما نعلم فإن بريطانيا تستضيف قادة العدل والمساواة، وفرنسا تستضيف عبد الواحد محمد نور. وقد أجريت دراسة على حجم الإعلام الأوروبي الذي اهتم بشأن دارفور مقارنة باهتمامه بالقضية الفلسطينية، فكانت النتيجة أن المساحة الإعلامية التي أعطيت لقضية دارفور خلال سنتين في الإعلام الأوروبي تعادل (50) مرة المساحة الإعلامية التي أعطيت لقضية فلسطين خلال (50) عاماً. وفي إطار التصعيد المستمر إلى درجة العداء السافر الذي تمثل بالمطالبة بمحاكمة رئيس جمهورية السودان من قبل المحكمة الجنائية الدولية؛ ومن المعلوم أن هذه المحكمة أداة من أدوات الاتحاد الأوروبي السياسية وإن كان وجهها قانونياً. أما دولة الجنوب التي هي موضوع السلام المزعوم من قبل الاتحاد الأوروبي، فمن الذي بذر بذور مشكلة جنوب السودان، أليست هي بريطانيا أحد أركان الاتحاد الأوروبي الأساسيين؟! وبعد كل هذا التاريخ الحافل بالصراع الدموي وتلك المواقف المجاهر فيها بالعداء، هل يمكن أن نتصور أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون رسول سلام! إن الدول الأوروبية المكونة لهذا الاتحاد هي دولٌ رأسمالية تبني سياستها الخارجية على أساس المصلحة، ولا يهمها إذا مات أهل الأرض جميعا أو عم السلام، فإن مركز تنبهها هو مصالحها فحسب، وتدور السياسة الخارجية لهذه الدول مع المصلحة أينما دارت، وإذا اقتضت هذه المصلحة إشعال حرب أشعلتها، وإذا اقتضت إثارة الفتن والقلاقل والأزمات خلقتها، وإذا كان السلم هو الذي يحقق المصلحة سعت له بكل قوة، لذلك فليس من الحكمة، ولا من الوعي السياسي أن ننظر إلى هذا الاتحاد الأوروبي باعتباره صديقاً أو محبًّا للسلام، بل هو عدو يتربص بنا الدوائر، كشفهم لنا القرآن الكريم وبيّن حقيقة نفسياتهم في كثير من الآيات منها قوله تعالى: (ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ) وقوله تعالى: (هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ). إن الدول الأوروبية وأمريكا دول مبدئية تعمل على نشر النظام الرأسمالي الديمقراطي ليمكنها من بسط سيطرتها على العالم، ولا نستطيع نحن المسلمين أن نقف في وجههم إلا إذا توحدنا حول مبدأ الإسلام العظيم، الذي يوحد طاقات الأمة ويجمعها على صعيد واحد، في دولة واحدة هي دولة الخلافة العائدة قريباً بإذن الله، ويومئذ لا يستطيع الاتحاد الأوروبي ولا غيره من دول البغي والاستعمار أن ترفع إصبعاً ناحيتنا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. المهندس حسب الله النور سليمان / ولاية السودان

خبر وتعليق بنغلاديش بحاجة إلى سياسيين يرعون مصالح الناس قبل مصالحهم

الخبر: ذكرت محطة البي بي سي، في 6 من مايو/أيار 2013م، أنّ 27 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في اشتباكات بين الشرطة البنغالية، ومتظاهرين يطالبون بقوانين إسلامية لحماية القيم الإسلامية في بنغلاديش، وحدّة الاشتباكات والتوترات بين الحكومة والجماعات الإسلامية تزداد في أعقاب كارثة انهيار المبنى في دكا، الذي أسفر عن مقتل ما يصل إلى 600 عامل. التعليق: تتعرض حكومة الشيخة حسينة لضغوطات متزايدة بسبب فشلها في تحسين ظروف عمل العمال في البلاد، ففي 24 من نوفمبر/تشرين الثاني 2012م، خلّف اندلاع حريقٍ في مصنع للملابس الجاهزة في دكا 117 قتيلاً و200 جريح على الأقل؛ وقد احتج آنذاك الآلاف من عمال صناعة الملابس في موقع الحريق، وطالبوا بتحسين ظروف عملهم، ولكن الحكومة لم تفعل شيئاً يُذكر لطمأنة العمال، ولم تفعل شيئاً للتخفيف من الخسائر في الأعمال التجارية الدولية. وبعد خمسة أشهر تعرضت دكا لمأساة أخرى مرتبطة بصناعة الغزل والنسيج، فهل تغير شيء؟! لا، بل كما كان متوقعاً، كان رد الحكومة غير كافٍ بل ومهيناً أيضاً، حيث قال وزير المالية في بنغلاديش (أبو المعال عبد المحيط): "بالنسبة للأحداث الجسام الحالية فإنني لا أظن أنّه أمر خطير حقاً... إنها مجرد حوادث". أليس فقدان 600 شخص مسألة خطيرة؟ فكم من الأرواح يجب أن تُزهق حتى تأخذ الحكومة المسألة على محمل الجد؟! إنّ الحالة المخيفة لظروف العمال ليست القضية الوحيدة التي تلهب مشاعر الناس، فخلال العام الماضي أو نحو ذلك، شاركت الحكومة في جهود للحد من دور الإسلام السياسي في المجتمع البنغالي، من خلال الاعتقالات التعسفية والتعذيب للنشطاء الإسلاميين والاختطاف والقتل السري، إضافة إلى الأعمال والممارسات الحكومية الوقحة في علمنة المجتمع البنغالي، فهذه ليست سوى بعض الأعمال التي ألهبت المشاعر الإسلامية، ودفعت الناس إلى الخروج في مسيرات إلى الشوارع والاحتجاج ضد تآكل القيم الإسلامية، كما أدّى دعم الليبراليين الأخير غير المحدود للحكومة من أجل الهجوم على الإسلام إلى تفاقم الوضع في المجتمع. على الرغم من أنّ الأمور قد لا تبدو أنّ لها علاقة ببعضها البعض، إلا أنّ هذه الأحداث تشترك في نقطة واحدة، وهي فشل الحكومة فشلاً ذريعاً في حماية أرواح الناس وممتلكاتهم وشرفهم وإسلامهم، وهذا الفشل الذريع لا يقتصر على حكومة حسينة فقط، بل ينطبق على المعارضة أيضاً، سواءً الأحزاب العلمانية أم الدينية. إنّ هذا السلوك الفظ لا يرجع إلى سوء الإدارة أو عدم الكفاءة أو الفساد فقط -كما يزعم بعض الناس- بل يرجع أيضاً إلى أنّ الحكومة والمعارضة لا يهتمون إلا بأنفسهم، وينظرون إلى الحكم والسياسة كوسيلة لتحقيق مصالحهم الخاصة، ويعتبرون أنّ خدمة الشعب عبءٌ كبيرٌ عليهم، ولا يعنيهم النظر إلى الناس إلا خلال فترة الانتخابات، أمّا بعد الانتخابات فإنّ الحكومة والمعارضة لا تلقي بالاً لهم وتستأنف المشاحنات بينهم. إنّ الخلاص الوحيد لأهل بنغلاديش لا يكون بالتطلع إلى الانتخابات العامة الّتي ستجري في العام 2014؛ والتأمل بأنّها ستحسّن من حالهم، بل خلاصها يكون بالعمل جنباً إلى جنب مع الحركة الإسلامية المخلصة بينهم لاستئناف الحياة الإسلامية من خلال إقامة دولة الخلافة؛ وعندها فقط تُحفظ للناس دماؤهم وأموالهم وأعراضهم ودينهم، حيث يصونها الخليفة الذي سيعمل دون كلل أو ملل في رعايتهم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. ((إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ)). أبو هاشم

خبر وتعليق هل حقاً يهم تصويت المرأة في الانتخابات البرلمانية في باكستان "مترجم"

الخبر: نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، قبيل الانتخابات البرلمانية في باكستان التي ستعقد في 11آيار/مايو 2013م، مقالا تحت عنوان "النساء في باكستان تواجهن معركة حق التصويت"، ناقشت فيه كيف تم تعميم رسائل في مناطق مختلفة من البلاد تحذر الرجال من عدم السماح لزوجاتهم وأخواتهم وبناتهم للخروج إلى مراكز الاقتراع. في الوقت نفسه تقريبا، أصدرت وكالة اسوشيتد برس مقالا حول قرية ماتيلا الصغيرة، التي قرر رجالها جنبا إلى جنب مع قرى أخرى مجاورة، عدم تصويت نسائهم في هذه الانتخابات البرلمانية. التعليق: كما هو متوقع، فقد كانت هناك موجة غضب عبَّر عنها البعض استجابة لهذه القصص، وركزت في المقام الأول على أن هذه الإجراءات التي حرمت المرأة حقها في المشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية كبحت صوت المرأة في الحياة السياسية. إلا أن الذي لم يتم طرحه أبدا من قبل وسائل الإعلام هو السؤال الذي يتعلق بالنفوذ السياسي الفعلي الذي تمارسه أصوات النساء في باكستان (بل وحتى رجالها) في هذه الانتخابات البرلمانية لخلق مستقبل أكثر إشراقا لهذا البلد. فبغض النظر عن الأصوات التي يتم الإدلاء بها، في إطار النظام الديمقراطي الفاسد في باكستان، فإن سياسة الدولة لا تزال تهيمن عليها فئة من النخب السياسية والأسر الإقطاعية التي تستخدم الانتخابات لمجرد إضفاء الشرعية لاستمرار هذه السلالات السياسية. تلك النخب التي وضعت القوانين لخدمة مصالحها الذاتية واستخدمت مناصبها لجمع ثرواتها الشخصية من ثروة الشعب بدلا من النظر بصدق إلى احتياجات مواطنيها. وبغض النظر عن الحزب السياسي الذي سيكسب في هذه الانتخابات - سواء أكان ذلك حزب الشعب الباكستاني (PPP)، أم حزب الرابطة الإسلامية، أو حركة الإنصاف الباكستانية (PTI) - فإنه لن يقدم أي حلول حقيقية للكم الهائل من المشاكل السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والقانونية، والأمنية التي تواجهها المرأة في باكستان. على سبيل المثال، عرضت قناة الجزيرة خبرا في السابع من أيار/مايو ناقشت فيه كيف أنه على الرغم من حملة الوعود المنتظمة لتحسين الحالة التي يرثى لها من تعليم الفتيات في البلاد، فقد فشلت الأحزاب السياسية الرئيسية في باكستان في تحقيق تلك الوعود أو الإتيان بخطط واضحة لتنفيذها. إنه ليس من المستغرب وجود هذا العجز في إيجاد حلول للمشاكل، فكل هذه الأطراف تحتضن النظام الديمقراطي المعيب والمفلس فكريا، حيث البشر، بدلا من خالق الكون هم من يضعون القوانين. وهو النظام الذي لديه إرث، ثبت في باكستان وعبر العالم، في كونه جاهلا عن كيفية حل مشاكل المرأة. هذا النظام الديمقراطي في باكستان هو الذي مكَن تركيز السلطة السياسية في أيدي الفاسدين والحكام غير الأكفاء وملاك الأراضي، الذين انتهجوا سياسة خطف واعتقال وسجن وتعذيب لأولئك الذين يعارضون الظلم والفساد، بمن فيهم أعضاء حزب التحرير المخلصون، وذلك تقليدا للديكتاتوريات جاعلين بذلك الحقوق السياسية للمرأة العادية في باكستان بلا معنى. هذا هو النظام الديمقراطي الذي نفَذ النظام الاقتصادي الربوي المولِّد للديون وغيرها من السياسات الرأسمالية عديمة الجدوى بما في ذلك الضرائب القاسية وخصخصة الموارد الحيوية للدولة. كل هذا قد عرَض النساء في باكستان لأسعار باهظة في المواد الغذائية والغاز وبقية السلع؛ وعرضهن لنقص الكهرباء؛ وتسبب في إنفاق المليارات على خدمة الديون بدلا من التعليم والرعاية الصحية. كما ركزت الثروة في أيدي قلة من الناس بينما تم إفقار الجماهير إلى المستوى الذي يجعل ما يقرب من نصف السكان يعيشون اليوم في الفقر (وفقا لتقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي2013). تحت هذا النظام الديمقراطي استمر تعرض النساء في باكستان لمستويات غير مقبولة من التحرش الجنسي، والاغتصاب، والزواج القسري، والاعتداءات بالأحماض، وغيرها من الانتهاكات لكرامتهن وشرفهن. ومن الواضح أنه في إطار النظام الديمقراطي في باكستان، فإن أصوات النساء (وفي الواقع حتى الرجال)، في هذه الانتخابات هي مجرد حبر على ورق، وسوف لن تترجم إلى إحداث تغيير إيجابي حقيقي داخل البلاد. في الواقع، فإن الدعوة لحقوق المرأة هذه كانت وستبقى مجرد أداة انتخابية من الأحزاب العلمانية في باكستان لتأمين السلطة. إن إحداث تغيير حقيقي لنساء باكستان ولكل المسلمات في جميع أنحاء العالم الإسلامي يتطلب منا كنساء مسلمات أن ننظر إلى أبعد من هكذا انتخابات زائفة، خارج إطار النظم الحالية في بلادنا الإسلامية. إنه يستلزم قيام دولة الخلافة، التي تبني قوانينها على أحكام الله (سبحانه وتعالى) وحده، الذي وضع برحمته وعلمه غير المحدود، منهجا شاملا في القرآن والسنة لكيفية تنظيم الدولة وحل مشكلات المرأة والرجل على حد سواء بطريقة تجلب الأمن والوئام والازدهار، والعدالة للجميع. ومن هذه الرؤية للخلافة يعمل حزب التحرير، ولكن ليس بسياسات ومقترحات غامضة بل بوضع حلول شاملة ومفصلة لمشاكل الأمة، مستندا في كل ذلك على الأدلة الشرعية. على سبيل المثال، فيما يتعلق بتعليم الفتيات، لم يكتف الحزب بجعل توفير مستوى جيد من التعليم للمرأة واجبا على الدولة، لكنه حدد أيضا سياسات مفصلة رامية لإقامة نظام تعليم من الدرجة الأولى لتحقيق ذلك، بما في ذلك كيفية ضمان التدريب الفعال للمعلمين والتمويل الكافي، وتسريع البحث العلمي والتكنولوجي والنهوض بهما. وكذلك ضمان وجود مناهج وطرق التدريس التي تغذي الشخصيات الإسلامية والمفكرين المستنيرين، والطلاب الذين يسعون وراء المعرفة من أجل الثواب والمساهمة بشكل فعال في المجتمع بدلا من مجرد تأمين فرص العمل وتحقيق مكاسب اقتصادية شخصية. في حين أنه لا جدال في أن الإسلام أعطى المرأة الحق في اختيار الحاكم وممثليها في مجلس الأمة قبل 1400 سنة، فإنه أيضا مما لا لبس فيه أن الانخراط في العملية الديمقراطية من انتخاب النواب والحكام الذين يحكمون بقوانينهم الوضعية بدلا من تلك التي من الله (سبحانه وتعالى) هو محرم في الإسلام، لأنه سبحانه وتعالى يقول: ((إن ٱلحكم إلا لله)) [يوسف: 40]. وعلاوة على ذلك، فإنه ينبغي لأولئك الذين يقدِّرون حقا صوت المرأة المسلمة ونشاطها السياسي، أن يوجهوهن، ليس إلى صناديق الاقتراع لانتخابات برلمانية عقيمة وإنما بدلا من ذلك إلى إحداث تغيير سياسي حقيقي من خلال العمل مع جهودها الكاملة لإقامة الخلافة. د. نسرين نوازعضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الجولة الإخبارية 10-5-2013 "مترجمة"

العناوين: • مقاتلو الجيش السوري الحر ينشقون ويلتحقون بجبهة النصرة• كرزاي: أمريكا تريد إبقاء تسع قواعد عسكرية في أفغانستان• محكمة باكستانية: هجمات الطائرات الأمريكية بدون طيار غير مشروعة، وعلى الحكومة وقفها• الحكومة البورمية متهمة بالمشاركة في الإبادة الجماعية التفاصيل: تفقد الجماعة الرئيسية في المعارضة السورية المسلحة، الجيش السوري الحر، المقاتلين والقدرات لصالح جبهة النصرة، وهي منظمة إسلامية بارزة بوصفها أفضل قوة تجهيزا وتمويلا ودافعية تقاتل ضد نظام بشار الأسد. أدلة تنامي قوة جبهة النصرة، التي تم جمعها من مقابلات أجرتها صحيفة الجارديان مع قادة الجيش السوري الحر في مناطق مختلفة من سوريا، تؤكد حجم المشكلة التي تواجهها الولايات المتحدة وبريطانيا والحكومات الأخرى، لكونها تفكر في مسألة تسليح المتمردين المناهضين لنظام الأسد. وقال جون كيري، وزير الخارجية الأمريكية، أنه إذا تمت المفاوضات المقبلة بين الحكومة السورية والمعارضة -كما اقترحت الولايات المتحدة وروسيا يوم الثلاثاء- "فإننا نأمل بأن يكون [تسليح المتمردين السوريين] غير ضروري". يقول قادة الجيش السوري الحر، موضحين محنتهم، أن وحدات كاملة قد انشقت والتحقت بجبهة النصرة، في حين أن قادة آخرين قد فقدوا مؤخرا ربع قوتهم أو أكثر. ويقول أبو أحمد، وهو مدرس سابق من دير حافر الذي يقود الآن لواء الجيش السوري الحر في ريف حلب، "إن المقاتلين يشعرون بالفخر للانضمام إلى جبهة النصرة لأنها تعني القوة والنفوذ". وأضاف: "نادرا ما ينسحب مقاتلو النصرة من المعركة لنقص في الذخيرة أو في عدد المقاتلين ولا يتركون هدفهم إلا بعد تحريره". وأضاف: "إنهم يتنافسون لتنفيذ العمليات الاستشهادية". أبو أحمد وآخرون يقولون أن الجيش الحر فقد المقاتلين لصالح جبهة النصرة في حلب وحماة وإدلب ودير الزور ومنطقة دمشق. وقد حذر علاء الباشا، قائد لواء السيدة عائشة، رئيس هيئة الرقابة المالية من هيئة الأركان العامة، سالم إدريس، من هذه المسألة الشهر الماضي. وقال باشا إن 3000 مقاتل من الجيش الحر انضموا إلى جبهة النصرة في الأشهر القليلة الماضية، وذلك لعدم توفر الأسلحة والذخائر. وقال إن مقاتلي الجيش السوري الحر في منطقة بانياس هددوا بالانسحاب منه لعدم امتلاكهم القوة العسكرية لوقف المجزرة في البيضا. ----------- تعهد الرئيس الأفغاني حامد كرزاي يوم الخميس بانتزاع تنازلات من الولايات المتحدة في مفاوضات للتوقيع على الاتفاقية الأمنية، قائلا أن واشنطن ترغب في الإبقاء على تسع قواعد عسكرية في البلاد. بعد أكثر من 11 عاما من التدخل العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان، يتوصل البلدان إلى اتفاق للسماح بوجود محدود للقوات الأمريكية بالبقاء في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية منه العام المقبل. لم يتم الاتفاق على حجم القوة "المتبقية"، لكن وفقا لمسؤولين أمريكيين فإن الأرقام تتراوح ما بين 2500 إلى 12000، حيث تسعى واشنطن لوقف الحرب التي أصبحت لا تحظى بأية شعبية داخل أمريكا. وقال كرزاي: "نحن نخوض مفاوضات جادة جدا وحساسة مع أمريكا". وأضاف: "لأمريكا مطالبها، كما أن لأفغانستان مطالبها ومصالحها الخاصة... إنهم يريدون إبقاء تسع قواعد في مختلف أنحاء أفغانستان". وقال كرزاي للجمهور أثناء خطاب ألقاه في جامعة كابول: "شروطنا هي أن تكثف الولايات المتحدة جهودها في عملية السلام، ويجب تعزيز قوات الأمن الأفغانية، وتوفير دعم ملموس وقوي للاقتصاد -في مجالات الطاقة والطرق والسدود- وتقديم المساعدة في مجال الحكم، فإذا تم استيفاء هذه الشروط، فسوف نكون على استعداد للتوقيع على الاتفاقية الأمنية". وورد عن مسؤول أمريكي قوله أنه إذا تم الاحتفاظ بـ 6000 جندي في أفغانستان بعد عام 2014، فإنه سيتم الاحتفاظ فقط بقاعدتين، في العاصمة كابول ومطار باغرام. وتتجنب الولايات المتحدة الخوض في تفاصيل خططها في أفغانستان بعد عام 2014، ولكن من المرجح أن ادعاء كرزاي بأن ما مجموعه تسع قواعد أمريكية قد تبقى مفتوحة، سوف يفاقم الضغوط على الرئيس باراك أوباما. ومن المرجح أن تكون الحصانة من القانون الأفغاني للقوات الأمريكية المتبقية، مطلبا رئيسياً من أوباما، وقد قال كرزاي في وقت سابق أن هذه المسألة يقررها جمع من شيوخ القبائل. وقال كرزاي إنه سيسمح بمنح الأمريكيين قواعد في كابول وباغرام ومزار الشريف وجلال أباد وغارديز وقندهار وهلمند وهرات وشينداند إذا تم ضمان الأمن في أفغانستان وتحسين الظروف الاقتصادية. وقال: "نحن نوافق على منحهم القواعد العسكرية، نحن نرى أن استمرار وجودهم في أفغانستان لما بعد عام 2014 تصب في مصلحة أفغانستان وكذلك منظمة حلف شمال الأطلسي". ------------ قضت المحكمة العليا في باكستان أن هجمات الطائرات بدون طيار الأمريكية في الحزام القبلي من البلاد ينبغي أن تعتبر جرائم حرب، وأصدرت توجيها للحكومة باستخدام القوة "لحماية حق مواطنيها في الحياة". وطالبت محكمة بيشاور العليا الحكومةَ الباكستانية برفع قضية الهجمات إلى الأمم المتحدة. وقد أصدرت المحكمة حكمها على الضربات الجوية التي تديرها وكالة الاستخبارات الأمريكية استجابة إلى أربعة التماسات قدمت للمحكمة قالت إن تلك الهجمات تقتل المدنيين وتسبب خسائر كبيرة. وقام رئيس المحكمة العليا دوست محمد خان بالنظر للالتماسات، وقضى بأن هجمات الطائرات بدون طيار على الأراضي الباكستانية السيادية هي غير قانونية، وغير إنسانية وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما قال للمحكمة يوم الخميس، وفقا لأنباء برس ترست الهندية: "أن حكومة باكستان يجب أن تضمن عدم وقوع مثل تلك الضربات بطائرات من دون طيار في المستقبل". وطالب خان وزارة الخارجية الباكستانية بتقديم قرار ضد الهجمات في الأمم المتحدة. وأوصت المحكمة أيضا بإنهاء العلاقات مع واشنطن في حال رفضت الولايات المتحدة هذه النتائج في الأمم المتحدة، وقالت: "إذا استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد القرار، حينها ينبغي لباكستان أن تفكر في قطع العلاقات الدبلوماسية معها" .كانت الدعوى قد رفعت من مؤسسة "الحقوق الأساسية"، وهي مؤسسة خيرية مقرها في إسلام أباد، نيابة عن أسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم في هجوم بطائرة بدون طيار على منطقة جيرغا القبلية، بما في ذلك أكثر من 50 من شيوخ القبائل وعدد من المسؤولين الحكوميين. ووفقا لتقرير مقدم من المسؤولين السياسيين من "شمال وزيرستان"، فإن 896 من سكان المنطقة الباكستانية لقوا مصرعهم في السنوات الخمس الماضية المنتهية في كانون الأول/ديسمبر 2012، وأصيب 209 بجروح خطيرة. وأظهر تقرير صادر من جنوب وزيرستان أن 70 غارة بطائرات بدون طيار نفذت في السنوات الخمس الماضية المنتهية في حزيران/يونيو 2012، قتل فيها 553 شخصا وجرح 126 آخرون. وقال الحكم الذي أصدرته المحكمة أن شعب باكستان "نظراً للحقائق الثابتة، التي لا يمكن إنكارها في الواقع، وبموجب ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات، له كل الحق في أن يطلب من قوات الأمن إما منع مثل هذه الضربات بالقوة أو إسقاط طائرات التجسس بدون طيار". ------------- تقوم الحكومة البورمية بحملة منسقة للإبادة الجماعية ضد الأقليات المسلمة في البلاد. وقال الأكاديمي والناشط البورمي، "مونغ زارني"، خلال حلقة مناقشة بشأن أحداث العنف الأخيرة ضد المسلمين في بورما، في نادي المراسلين الأجانب في تايلاند في بانكوك، يوم الخميس، أن الرهبان البوذيين والدولة يتعاونان في تنفيذ هجمات عنيفة ضد المسلمين في بورما. وأضاف قائلا: "إنها ليست إبادة جماعية صغيرة". مضيفا: "أن الإبادة الجماعية هي عملية تتكشف؛ إنها كالفيروس تنتشر بسرعة وتتحول إلى عدوى لا يمكن وقفها." وقال "إن ما حدث في بورما في العامين الماضيين هو شر، وعمل حقير وفاسد". وأضاف أن الإبادة الجماعية في بورما الآن هي شبيهة بأعمال "بول بوت" في كمبوديا، و"أنها لن تتوقف حتى تحصد جميع المسلمين في البلاد ويتم التخلص من الروهينجا". وقال زعيم مسلم بورمي "ميو وين": "هذه أوقات صعبة". ويدير "ميو وين" منظمة غير حكومية تدعى سمايل للتعليم في رانغون، وقد جاء من بورما خصوصا لحضور الندوة لتقديم شهادة مباشرة عن الحالة التي يواجهها المسلمون هناك. وأضاف: "إنه ليس صراعا طائفيا أو مذهبيا، إنه هجوم من جانب واحد، وغالبا ما يستهدف القتل ضد المسلمين، تحت إشراف سلطات الدولة". وأوضح أن "قادة المجتمع ينشرون العداوة والكراهية ضد المسلمين، من خلال توزيع النشرات والدعاية والإساءة اللفظية والتحرش والعنف". وقال إنه في داخل بورما هناك حالة من الخوف بين المسلمين. فالعنف ضد الروهينجا في أراكان في العام الماضي ومن ثم الهجمات على المسلمين في بورما الوسطى، قد جعلت المجتمعات الإسلامية تشعر بالخوف والضعف.

خبر وتعليق مهلة أخرى لسفاح دمشق ليُمعن في الولوغ في دماء المسلمين

الخبر: أعلن جون كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف بموسكو إن التوصل إلى حل سياسي سيضع نهاية للصراع في سوريا التي تقترب من الفوضى ومن الأزمة الإنسانية وخطر التقسيم، وكانت روسيا والولايات المتحدة توافقت الثلاثاء في موسكو على حض النظام السوري ومقاتلي المعارضة على التوصل لحل سياسي للنزاع، والتشجيع على تنظيم مؤتمر دولي نهاية الشهر الجاري. وأكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة مصرة على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لبدء عملية انتقال سياسية في سوريا. فقد صرح باتريك فنتريل، مساعد المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن السياسة الأميركية لم تتغير وإن الأسد يجب أن يرحل وكلما حصل ذلك بسرعة كان أفضل. وأضاف أنه "يتوجب على النظام والمعارضة أن يجلسوا ويعملوا لتشكيل سلطة انتقالية". التعليق: - لم يتغير في الموقف الروسي أي شيء، فالروس يواصلون الإصرار، بالإضافة إلى اعتبار الثوار مجموعات متطرفة وإرهابية، على أن نظام بشار الأسد هو النظام الشرعي، وهم ما زالوا يتمسكون بأن مقررات مؤتمر جنيف الثاني، الذي اعتبر مرجعية لهذا المؤتمر الذي تقرر في اجتماعات موسكو الأخيرة عقده نهاية الشهر الحالي، لا تمس بسفاح الشام حتى وإن كانت تتحدث عن مرحلة انتقالية، بل وهم - أي الروس - مستمرون في الإصرار على أن من حقه أن يترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات العام المقبل 2014. - وبالعودة إلى بنود اتفاق جنيف نجد أنه ينص على تشكيل حكومة انتقالية "باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية. وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة" أي على الشعب الضحية أن يقبل بالمشاركة مع جلاده ضمن فريق عمل واحد، ويمحو من ذاكرته معاناة عشرات الآلاف من الشهداء وملايين المنكوبين من الأحياء وكل ما اقترفه سفاح دمشق وشبيحته وأنصاره من جرائم يندى لها الجبين. - ومع أن اتفاق جنيف المذكور نص على أن أعضاء مجموعة العمل "تعارض أي زيادة في عسكرة النزاع" إلا أنهم أصموا آذانهم وعيونهم عن استمرار النظام الروسي والإيراني بتزويد سفاح الشام بأسلحة القتل والتدمير كافة من صواريخ سكود إلى براميل تي-إن-تي، كما أصموا آذانهم عن استعماله لطائرات الميغ في دك البيوت فوق رؤوس ساكنيها، فضلا عن المجازر التي تقشعر لها الأبدان، كل هذا في ظل رفع عقيرة الساسة الغربيين باعتزامهم محاربة المتطرفين الأصوليين، وإصرارهم على عدم تزويد الثوار بالأسلحة خشية وقوعه بأيدي المتطرفين، أما تطرف الأسد وشبيحته فلم يسمعوا به ولم يروه... - كل ما سبق يدل على أن لقاءات موسكو "فسرت الماء بالماء" ولا تعدو أن تكون مهلة أخرى لسفاح دمشق ليُمعن في الولوغ في دماء المسلمين بغية كسر إرادتهم وإجبارهم على تجرع سم "الحل السياسي"، وهذا ما عبر عنه سفير الإجرام الأمريكي كيري بقوله "إن التوصل إلى حل سياسي سيضع نهاية للصراع في سوريا التي تقترب من الفوضى ومن الأزمة الإنسانية وخطر التقسيم" مهددا بالجحيم الذي سبق لمبعوثه الإبراهيمي أن توعد به أبطال الشام إن هم رفضوا الرضوخ للسم الأمريكي الذي عرضه عليهم. المهندس عثمان بخاش مدير المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

القائمة