خبار

خبر وتعليق ماذا تعني الانفجارات على الحدود التركية السورية

الخبر: قتل 13 شخصا، ثلاثة منهم أتراك وجرح العشرات في الانفجار الذي وقع قرابة الساعة 15.00 في موقف سيارات على بعد 40 مترا تقريبا من بوابة الدخول في المنطقة الفاصلة، وفي مكان قريب جدا من مساكن موظفي الجمارك في منطقة بوابة حدود جلفاغوز بمقاطعة ريحانلي في هاتاي. (المصدر: جميع قنوات التلفاز، ووكالات الأنباء). التعليق: بداية لا بد لنا هنا من ذكر عدد من التقييمات المتعلقة بالانفجار والتي ذكرت في وسائل الإعلام. فقد تمت الإشارة إلى أن بعض المعارضين الذين يعيشون خارج سوريا، ومؤيدين من دول مختلفة كانوا في الساعات التي حدث فيها الانفجار ينوون عقد لقاء ببعض القادة العسكريين المنتظر قدومهم إلى جلفاغوز. وحسب الأخبار التي تسربت من منطقة الحدود فإن اللقاء كان منتظرا انعقاده في حوالي الساعة 14.30، إلا أن الذين كانوا ينتظر قدومهم من سوريا قد تأخروا، وبسبب وقوع الانفجار فإن اللقاء لم يتم. ومن ناحية أخرى فقد تم القول باحتمالية تنفيذ الانفجار من قبل المخابرات الإيرانية. وأن إيران تقصد من ورائه توصيل رسائل سياسية عدة نحو سياسات تركيا تجاه سوريا. وحسب تقييم آخر فإن الهجوم بالسيارة المفخخة هو محاولة لمنع سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية تجاه حل المسألة الكردية. إن المتأمل في الحادثة بشكل دقيق يرى بكل وضوح أن الأسباب الحقيقية وراءها ليست تلك التي ذكرناها أبدا. فقبل وقوع هذا الانفجار ببضعة أيام، باعتماد الجمعية العامة في البرلمان، تم إقرار مشروع القانون حول (مكافحة تمويل الإرهاب) الذي فرضته أمريكا على تركيا. وبحسب هذا القانون فإن أمريكا تعتبر كل حزب أو جماعة إسلامية منظمةً إرهابية، وهذا يعني أن تركيا أيضا توافق وتعلن ذلك. كذلك فإن هذا القانون يتضمن عقوبات جنائية ثقيلة جدا مثل تجميد الأصول المالية للمؤسسات أو الجماعات التي تقدم الدعم والمساندة لأية جهة تقوم بمحاربة الكفار بشكل مخلص في أي بلد كانت، حتى إن هذه العقوبات تصل إلى حد عقوبات السجن الثقيلة. وهذا ينطبق على أية جماعة إسلامية تحارب بإخلاص ضد الظالم بشار الأسد في سوريا، يعني المطالبين بالخلافة الإسلامية أو مثلهم من الجماعات الأخرى فيتم اعتبارها منظمات إرهابية من قبل أمريكا، وتبعا لها فإن تركيا ستعتبر هذه الجماعات منظمات إرهابية أيضا، وهذا يعني حظرها أو إعاقة تقديم المساعدات لتلك الجماعات ولو كانت قليلة. لذلك فإن أمريكا الكافرة تريد تطبيق هذه الخطة عن طريق ذيلها تركيا. والقصد من ذلك خلق عنصر للضغط من خلال حرمان الجماعات التي تحارب ضد الظالم بشار الأسد في سوريا من المساعدات والدعم اللوجستي لإخضاعهم للخطط الغادرة المفروضة عليهم. أما عن بحث المسألة من بعد آخر، فإن القصد الحقيقي من هذا التفجير هو ما ذكرناه أعلاه من إغلاق البوابة الحدودية بسبب الانفجار، أو حتى إن لم يتم إغلاقها فتحويلها إلى بوابة غير نشطة، فإن هذه البوابة الحدودية مهمة من الناحية الاستراتيجية. لأنها تعتبر البوابة التي تمر عبرها أغلب المساعدات والدعم اللوجستي التي ترسل إلى الشعب السوري وإلى جماعات المعارضة. إضافة إلى أنه يهدف إلى كسر المقاومة وتيئيس الشعب السوري من خلال قطع الطريق أمام المساعدات المرسلة من قبل جهات إسلامية تركية مخلصة إلى المعارضة السورية، كما أنه يهدف أيضا إلى فتح الطريق أمام الخطط الشريرة المفروضة عليهم من قبل أمريكا للموافقة عليها والخضوع لها. وقبل وقوع هذا التفجير فقد تناقلت الأنباء اقتراب المعارضة من أبواب دمشق، وقد انتشر عبر وسائل الإعلام خبر استيلاء المجاهدين على بعض القواعد العسكرية المهمة؛ مما أخاف أمريكا والغرب كثيرا، لأن المجاهدين هناك يقتربون يوما فيوما من الحكم وبالتالي من الخلافة الإسلامية. وبعد هذه الحادثة قامت بعض المؤسسات الخيرية في تركيا بالإعلان عن إيقاف إرسال المساعدات أو تعليقها. وقد قاموا بتبرير ذلك بعدم توفر الأمن والحفاظ على أرواحهم، وقد كان هذا أحد المقاصد المطلوبة. فكان المراد، بالإضافة إلى قطع الطريق أمام المساعدات، توجيه رسالة توحي بعدم توفر الأمن على أنفسهم وأموالهم. وعليه، فإن أمريكا قد أعدت عدداً من الخطط، ولا تزال، للحيلولة دون انتصار المقاومة السورية ولكسر أو تثبيط صمود الشعب، ولكنها وبكل تأكيد لن تنجح بإذن الله. لأنهم يمكرون، ويمكر الله، والله سبحانه وتعالى خير الماكرين... يلمـاز شيلك

خبر وتعليق الجاهلية شرط للرعاية في شريعة النظام السعودي

الخبر: "يقيم عدد من الأسر السعودية في الأردن إقامة شبه دائمة، في وضع اجتماعي حرج ومعاناة مع الفقر والعوز امتدت إلى أبنائهم الذين حُرموا من التعليم والعلاج، بعد أن استثنتهم لوائح الشؤون الاجتماعية من دعمها بحجة أنهم مقيمون خارج المملكة" (صحيفة الشرق السعودية - 22/02/2013). التعليق: • يعتبر النظام السعودي من أكثر الأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين تكريسا للتفرقة بين المسلمين، فلا يكاد يخلو إجراء قانوني وإداري من تقسيم "سعودي" و "أجنبي"، والمقصود بالأجنبي طبعا حامل أية جنسية غير "سعودية" لا فرق في ذلك بين مسلم وكافر، بل لم يقتصر الأمر عند ذلك، فلقد وضع شروطا شبه تعجيزية لزواج "سعودي" من "أجنبية" أو "أجنبية" من "سعودي"، أو لتعليم غير "السعودي" في جامعات "السعودية" أو مدارسها، أو لعلاجه في مستشفياتها، فهو يحرم علنا ما أحل الله ويقيّد ما وسعه، وكل ذلك لتكريس التفرقة بين المسلمين وتغذيتها، ثم إنه لم يكتف بذلك، فها هو أيضا يميز بين "سعودي" مقيم في "السعودية" و "سعودي" مقيم خارجها.. • من المعلوم تاريخيا أن ترسيم حدود ما سمي "السعودية" تم من خلال اتفاقيات دولية استعمارية معظمها برعاية بريطانيا عدوة الإسلام والمسلمين، هادمة رأس المسلمين الخلافة، وغارسة كيان يهود في قلبهم فلسطين، حتى إن البريطانيين هم أصحاب هذه التسمية المنتنة، حيث جاء في الموسوعة الإلكترونية "ظهر اسم "سعوديين" من قبل البريطانيين للإشارة إلى عبد العزيز بن عبد الرحمن وقواته وسميت المملكة وفقا لذلك فكل ما هو داخل حدودها ملك لآل سعود في تأكيد منهم على السيادة والسلطان"، وها هو نظام آل سعود يقتفي سنة أسياده البريطانيين فيعتبر هذه الدولة وما فيها ملكه ويقدس حدودها، ويتجاهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اعتبرها "دعوى جاهلية" وأمره عليه الصلاة والسلام "دعوها فإنها منتنة" كما جاء في صحيح البخاري، وكأن لسان حال نظام آل سعود يقول: لا بد أن تكون جاهليا ولا بد أن تنتمي للدعوة الجاهلية حتى نرعى شؤونك.. • إن رعاية الدولة لشؤون الرعية واجب شرعي عليها، ويدخل في ذلك تأمين المأكل والمسكن والملبس والمشرب والعلاج، ثم التعليم بقدر استطاعة الدولة ولا شك أن الدولة صاحبة ميزانية 829 مليار لقادرة على تأمين هذه الاحتياجات ليس لأبنائها فحسب بل لكافة المسلمين، لو كانت تسعى لرضا الله.. • إن إهمال النظام السعودي لرعاية شؤون رعيته لم يقتصر على المسلمين من خارجها، بل امتد أيضا ليصل أبناء البلد أنفسهم، فنسب الفقر والبطالة مذهلة، وسوء التعليم وفساد الصحة وتدهور الأمن أمور واضحة للعيان، لا يكاد يخلو يوم دون سماع خبر متعلق بها.. • إن الدولة الإسلامية الحقيقية هي التي تجعل العقيدة الإسلامية وحدها الرابط بين المسلمين، وهي وحدها معيار التابعية، ومعيار الحكم والإدارة، دون التفات لحدود استعمارية أو جنسيات جاهلية.. • إن الدولة السعودية التي كانت تتشبث ببعض الشكليات التي تبقيها أمام الناس بمظهر الإسلام، لم تعد تتورع الآن عن كشف اللثام عن وجهها القبيح، والمجاهرة بالبعد عن أحكام الله.. • إننا نربأ بعلماء وأبناء بلاد الحرمين الشريفين، أن يصروا على إضفاء الشرعية على هذا النظام المجرم الخائن لله ورسوله والمؤمنين، وإننا لندعوهم ((أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق)) فيعملوا لإزالة هذه الكيان النتن، وإيجاد الكيان الإسلامي الحقيقي الذي يطبق الإسلام كاملا على المسلمين كافة ويحمله للعالم أجمع، الكيان الإسلامي الذي لا فرق فيه بين عربي أو أعجمي إلا بالتقوى، ولا مقياس فيه إلا لحكم الله وحكم رسوله، ولا قانون فيه إلا وينبثق عن العقيدة الإسلامية النقية الصافية كما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، الكيان الإسلامي الذي ينطبق عليه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم "خلافة على منهاج النبوة".. أبو صهيب القحطاني - بلاد الحرمين الشريفين

خبر وتعليق الائتلاف يقبل ببقاء الأسد في السلطة

الخبر : القاهرة (رويترز) - ٢١/٢/٢٠١٣ أظهرت مسودة بيان صدر عن اجتماع للمعارضة السورية أن الائتلاف الوطني السوري المعارض مستعد للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق سلام برعاية أمريكية وروسية ينهي الصراع الدائر في سوريا. وحذفت المسودة التي اطلعت عليها رويترز المطالبة المباشرة بعزل الأسد فيما يمثل تخفيفا لحدة مواقف سابقة أصرت على ضرورة رحيل الرئيس قبل إجراء أي محادثات. التعليق : لا زال الائتلاف السوري يسابق الزمن في تقديمه التنازلات تلو التنازلات أملا في سرقة الثورة الإسلامية المباركة في الشام قبل أن يقطف ثمارها أصحابها الحقيقيون الذين قدموا التضحيات العظيمة في سبيل إسقاط النظام البائد بكافة مكوناته العلمانية الخبيثة. وقد أصبحت خطوات الائتلاف الانبطاحية المتتالية متوقعة من كل متابع، لا سيما منذ زيارة معاذ الخطيب لمؤتمر ميونخ للأمن، واجتماعاته المشبوهة مع الأطراف الداعمة لنظام بشار أسد وعلى رأسهم راعية الإرهاب الدولي أمريكا وعملاؤها حكام إيران، وشركاؤها في قتل الثورة الشامية المباركة كما هو حال روسيا المتوحشة. إن مطالبة الائتلاف السوري بالحل السياسي ومفاوضة النظام كما ترغب بذلك أمريكا، فيه دلالات واضحة على مدى تبعية الائتلاف صنيعة الغرب لأمريكا، أما التصريح بأن الحل يجب أن يكون برعاية أمريكا وروسيا فهو قمة الخنوع والخيانة والارتهان للدول الاستعمارية الداعمة لبشار أسد. فأمريكا هي صاحبة الهيمنة السياسية في سوريا وهي التي أعطت بشار المهلة تلو المهلة من أجل القضاء على ثورة الشام، ووفرت له الضوء الأخضر لتنفيذ جرائمه بحق الشعب السوري البطل، أملا في القضاء على الثورة وإجهاضها. أما روسيا، فهي الساتر الذي تمترست خلفه الإدارة الأمريكية، ليقوم بالدعم العسكري واللوجستي والسياسي عبر مجلس الأمن للنظام البائد، وشاركت فعليا في قتل الشعب السوري، ومع كل هذا، فلم يأبه خونة الائتلاف الجدد من الارتماء بأحضان أمريكا وروسيا والمطالبة برعايتهم للحل السياسي البغيض. أما ثالثة الأثافي، فهي القبول ببقاء الطاغية بشار أسد في الحكم خلال (المحادثات) الخيانية التفاوضية مع النظام الفاشي في دمشق، فالمسألة لم تتوقف فقط عند حد الخروج الآمن للنظام، بل والحفاظ على بشار خلال حوارهم معه، أو حتى لا يستبعد أن يمهلوه إلى نهاية مدة حكمه في عام ٢٠١٤، تماما كما ترغب بذلك الإدارة الأمريكية. إن الائتلاف السوري يثبت يوما بعد يوم مدى انحطاطه وخيانته لثورة الشام، إلا أن ارتماءه المزري بأحضان الدول الراعية للإرهاب كما هو حال أمريكا وروسيا سيكون لعنة عليه وعليهم معا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أبو باسل

الجولة الإخبارية 23-2-2013

العناوين : • سياسة مرسي تجاه قطاع غزة لم تختلف عن سياسة مبارك• مسؤول سابق في شركة سونطراك الجزائرية العملاقة يكشف عن مدى حجم الفساد المستشري في الجزائر• أمريكا تُلزم تركيا بالتقارب مع (إسرائيل) بالرغم من مجزرة (مافي مرمرة) التفاصيل : بعد الثورة المصرية ووصول مرشح الإخوان المسلمين إلى السلطة، ظن الكثيرون أن الأمور في قطاع غزة ستختلف، وأن الحصار المفروض عليها سيكسر، وأن معبر رفح سيفتح على مصراعيه أمام جميع أصناف البضائع، وأن القوات المسلحة المصرية ستدعم قوات حماس في قطاع غزة لمواجهة العدو المشترك (إسرائيل)، وأن ... وأن ... وأن ... لكن الذي حصل هو عكس هذه التوقعات تماماً، فالحصار على القطاع ما زال موجوداً، ومعبر رفح ما زال معبراً خاصاً بالجوانب الإنسانية والسياسات الإعلامية الدعائية، وما زالت المخابرات المصرية هي المسؤولة عنه وليست الحكومة أو الرئيس. أما الجديد الذي صدم أهل غزة تحديداً فهو إغراق الأنفاق بمياه الصرف الصحي بشكل مقزز ومهلك وهو ما لم تفعله الدولة المصرية أيام مبارك وذلك تحت ذرائع وحجج زائفة كاذبة وردت على لسان مساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية عصام الحداد الذي قال وبكل وقاحة: "إن مصر لن تتسامح مع تدفق الأسلحة المهربة من قطاع غزة وإليه" زاعماً أن ذلك: "يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سيناء". إن هذه الحجج الواهية برّرت من خلالها مؤسسة الرئاسة في مصر قطع أرزاق نحو مليون وسبعمائة ألف فلسطيني يقتاتون من شبكة الأنفاق، وأضافت حصاراً جديداً على حصار (إسرائيل) بسبب حجب حوالي 30% من السلع التي تصل إلى قطاع غزة عبر شبكة الأنفاق. وادّعى حداد أن ذلك لا يؤثر على أهل غزة لأن: "قبضة إسرائيل على قطاع غزة تراخت بصورة كبيرة بعد الاتفاق الذي توسطت فيه مصر وأنهى القتال بين إسرائيل وحركة حماس في نوفمبر تشرين الثاني". فهو يعتبر العدوان (الإسرائيلي) على غزة قتالاً بين طرفين، وهو يعيد إلى (إسرائيل) مسؤولية تزويد القطاع بالمواد اللازمة للحياة. إلا أن السبب الحقيقي في هذه المواقف المصرية بإدارة مرسي هو أمر آخر غير الذي ادّعاه مساعد الرئيس المصري وهو ما صرّح به بعد أقواله السابقة وقال: "إن مرسي سيحترم بدقة معاهدة السلام مع إسرائيل، وأن التعاون اليومي مع إسرائيل مستمر كالمعتاد برغم عدم وجود اتصالات على المستوى الرئاسي". فهذا هو السبب إذاً وراء إغراق الأنفاق بمياه الصرف الصحي ألا وهو احترام مرسي بدقة معاهدة السلام مع (إسرائيل)!!. وما زيارات الوفود الأمنية الإسرائيلية المتتابعة للقاهرة ومرور السفن الحربية (الإسرائيلية) في قناة السويس والتي رفعت إحداها ولأول مرة العلم (الإسرائيلي)، وما ذلك كله إلا تأكيدا للعلاقات المصرية (الإسرائيلية) الممتازة التي تعتبر امتداداً لذات العلاقات أيام مبارك. وقد أفصح حداد عن هذه الحقيقة بقوله: "إن الأولوية الأمنية الأولى لحكومة مرسي الآن هو تعزيز حدودنا الغربية" متذرعاً بتهريب صواريخ مضادة للطائرات وأسلحة مضادة للدبابات إلى داخل مصر على حد زعمه. إن هذه اللغة الأمنية البغيضة التي تتحدث بها مؤسسة الرئاسة والتي يقف محمد مرسي على رأسها، تُعيد للأذهان ما كانت تفعله المؤسسة نفسها أيام الرئيس المخلوع مبارك. ------------ في أكبر فضيحة سياسية اقتصادية علنية هزّت الجزائر تم الكشف عنها، ظهرت حقائق جديدة بيّنت أن أضخم شركة جزائرية تستحوذ على النفط والغاز في الدولة، وتحتكر أهم ثروة يمتلكها الشعب الجزائري، يتقاسم ريعها مجموعة من الفاسدين المفسدين يرعاهم رئيس الدولة ورئيس المخابرات والعصابة الحاكمة التي تهيمن على الحزب الحاكم في الجزائر. فقد كشف نائب رئيس شركة سونطراك السابق حسين مالطي في رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيس المخابرات الجزائري توفيق مدين الذي يعتبر من أقوى رجالات الجزائر نفوذاً دعاه فيها لنشر أسماء المسؤولين المتورطين في فضائح مالية والسماح للقضاء بالتحقيق معهم دون أي تدخل من الجهات العسكرية الحاكمة. وجاءت دعوته هذه لمدين بعد افتضاح أمر تورط شركة سونطراك الجزائرية مع شركة (دايني) الإيطالية الأسبوع الماضي في قضية رشوة بمبلغ (200 مليون) دولار تم فتح التحقيق فيها في 10 فبراير / شباط الجاري. وكتب مالطي في رسالته المفتوحة إلى مدين يقول: "هل ستتمتع العدالة بالحرية الكاملة لإجراء تحقيقات معمقة لتحديد المسؤولية واستجواب كل الذين تورطوا في هذه القضية، حتى ولو كانوا وزراء سابقين مثل وزير النفط السابق شكيب خليل أم أن هذه الخطوة هي فقط بمثابة ذر الرماد في العيون لطمأنة الرأي العام الجزائري والدولي؟!". واتهم مالطي الجنرال توفيق مدين رئيس المخابرات الجزائري بأنه يمنح الغطاء السياسي لبعض المسؤولين الجزائريين الذين نهبوا ثروات البلاد وسرقوا أموال الشعب الجزائري دون أن يكشف عن اسم واحد منهم. وكشف مالطي عن حقيقة أن: "التعيينات على رأس سونطراك منذ الاستقلال لم تكن نتيجة الكفاءة المهنية بل كانت دائماً حسب الولاء السياسي وانطلاقاً من قناعة في تقاسم ثروات البلاد مع الطغمة العسكرية الحاكمة". وقال مالطي بأن الجزائر مشهورة في الخارج بالفساد وبغياب الكفاءات المهنية وبالإجرام الاقتصادي لدرجة أنها تحتل المرتبة 150 من أصل 174 دولة في مجال محاربة الرشوة حسب منظمة الشفافية الدولية. ووجّه مالطي اتهامات مباشرة لمدين وللرئيس عبد العزيز بوتفليقة متهماً إياهما بالضلوع في حرب عصابات سياسية من أجل البقاء في السلطة واستمرار نهب ثروات الشعب الجزائري. واستدل مالطي على كلامه هذا: بـ "الكم الهائل من الجزائريين الذين اشتروا فيلات وشققاً فخمة في أغنى عواصم العالم في حين يموت الشعب الجزائري من شدة الفقر". وتحدث مالطي عن الإجرام الاقتصادي المنظم الذي يمارسه المسؤولون الجزائريون إزاء المستثمرين الأجانب وذلك من خلال حثهم على دفع رشاوى كبيرة إذا رغبوا في الفوز بعقود استثمارية في البلاد. ------------ بالرغم من الجريمة الغادرة التي ارتكبتها القوات (الإسرائيلية) ضد الأتراك، والتي راح ضحيتها عشرة رجال قتلوا بدم بارد على يد قوات الكوماندوز البحرية (الإسرائيلية) كانوا على متن سفينة (مافي مرمرة) والتي كانت تبحر ضمن أسطول الحرية وكانت تحمل مواد إنسانية لقطاع غزة، بالرغم من هذه المجزرة المروعة والتي لم تكمل عامها الثالث بعد، قبلت حكومة إردوغان بالإملاءات الأمريكية وتقاربت مع (إسرائيل) ولما تجف بعد دماء الأتراك التي سفكها (الإسرائيليون). فقد نقلت صحيفة هآرتس (الإسرائيلية) أن الحكومة (الإسرائيلية) صادقت على الطلب التركي بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة لبناء مستشفى في مدينة غزة بعد توقيع صفقة عسكرية بين شركة إلتا (الإسرائيلية) التابعة للصناعات العسكرية (الإسرائيلية) وبين تركيا تقوم الشركة بموجبها بتركيب منظومات رادار بكلفة قيمتها (200 مليون) دولار أمريكي على أربع طائرات من طراز (F16) ابتاعتها تركيا من شركة بوينغ الأمريكية، وتمت هذه الصفقة بطلب من شركة بوينغ نفسها. وقد مارست الإدارة الأمريكية ضغوطاً جمة على (إسرائيل) لإخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ -حسب ما نقلته الصحيفة- والتي قالت بأن أمريكا إنما تريد بها المساهمة في تلطيف وتحسين الأجواء بين البلدين. تُرى لو أن قادة تركيا يملكون قرارهم السيادي فهل يقبلون بهذه الصفقة المشينة؟! بالقطع إنهم لا يقبلون، لأنهم كانوا قد أقسموا بأغلظ الأيمان أن لا يعيدوا العلاقات مع (إسرائيل) إلا إذا اعتذرت ودفعت دية القتلى. ورفضت (إسرائيل) الاعتذار ودفع الدية ومع ذلك قبلت القيادة التركية بعودة العلاقات العسكرية مع (إسرائيل) وهي أخطر أنواع العلاقات. إن رضوخ القادة الأتراك للإملاءات الأمريكية يؤكد على عمالتهم لأمريكا ويبرهن على أن الدولة التركية ما زالت تخضع للهيمنة الأمريكية.

خبر وتعليق القروض الربوية إعلان حرب على الله وتبعية اقتصادية وسياسية للدول المانحة

الخبر: أصدر مكتب البنك الدولي بالمغرب ليلة الجمعة 15/2/2013 بيانا صحفيا جاء فيه أن المجلس الإداري للبنك الدولي وافق على منح المغرب قرضا بقيمة 130 مليون دولار٬ من أجل إصلاح قطاع النفايات الصلبة٬ مما سيساهم في خلق ما يصل إلى 70 ألف وظيفة في إطار أنشطة إعادة تدوير النفايات. التعليق: يعتمد المغرب على القروض الربوية لتنفيذ مشاريعه التنموية ولسد العجز الحاصل في الميزانية وهو يحصل على هذه القروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة من المؤسسات الدولية المانحة، فإلى جانب هذا القرض حصل المغرب في 25/09/2012 على قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي، كما وقع مع البنك الأفريقي للتنمية في 28/11/2012 على قرض بقيمة 121 مليون يورو، وفي 19/12/2012 وقع وزير المالية مع نفس البنك على قرض بقيمة 605 مليون يورو، وفي السنة الماضية 2012 أصدر المغرب سندات سيادية بقيمة مليار دولار بفائدة 4.25 % وبفترة سداد تصل إلى 10 أعوام، وسندات بقيمة 500 مليون دولار بمدة سداد تصل إلى 30 عاما وبسعر فائدة 5.5%، كما حصل على خط ائتماني من صندوق النقد الدولي بقيمة 6.2 مليار دولار. فرغم أن رئيس الحكومة برر أن الزيادة في المحروقات كانت لتجاوز اللجوء إلى الاقتراض الخارجي فإننا نلحظ أن شيئا لم يتغير. وأمام هذا الوضع نبين التالي: 1- إن القروض الربوية حرام وإثمها عظيم، يقول سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) فلا إصلاح ولا تنمية مستدامة ترجى من هذه القروض بل هي حرب من الله ورسوله، وإنها وإن كانت توفر السيولة للدولة فإن سدادها سيرهقها ويرهق أهل المغرب وسيجدون أنفسهم بعد عشرات السنين قد أدوا قيمة القرض أضعافا مضاعفة كخدمة للدين بينما أصل القرض ثابت يطاردهم. فعار أن يستدين المغرب بربا وترتفع مديونيته في ظل حكومةٍ الحزبُ الأساسُ فيها يقول أن مرجعيته إسلامية. 2- إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليسا مؤسستين خيريتين وإنما هما مؤسستان تخدمان مصالح الدول الصناعية الكبرى وخاصة أمريكا التي تتمتع بقوة تصويتية تجعلها تتحكم في القرارات بالمؤسستين، وهما تعملان على ربط الدول باقتصاد السوق والتقليل من تدخل الدولة وإخضاع السياسة العامة للدول المدينة لتوجيهات الدول المانحة. كما أن البنك الدولي أصبح آلية لتنفيذ التوصيات والقرارات الدولية المتعلقة بالصحة والمرأة والطفولة والتعليم والبيئة وحقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية... من خلال ربط القروض والمنح بتنفيذ هذه التوصيات. فالدعم المالي الدولي دعمٌ مشروطٌ يرهن القرار السياسي والاقتصادي ويجعله خاضعا لمصالح الدول المانحة. 3- إن القروض الخارجية كانت الذريعة لدخول الاستعمار للمغرب، وكانت سبب خضوعه لسياسة التقويم الهيكلي، وبسيره على ذات النهج واعتماده على القروض سيبقى المغرب تابعا وخاضعا لإملاءات الدول المانحة، فبتاريخ 05/02/2013 ذكر بلاغ لصندوق النقد الدولي، أن مجلسه الإداري انتهى من تقييم أداء الاقتصاد المغربي وجدد التأكيد على أن المملكة مؤهلة دائما للاستفادة من موارد الخط الائتماني. إن هذا البلاغ لدليل على أن الخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب لسنتين بقيمة 6.2 مليار دولار وكذلك غيره من القروض هو أداة ابتزازٍ، ناهيك أنه مشروط باتباع سياسات معينة. ففي هذا السياق قالت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي نعمة شفيق: "أن السياسة الجبائية للمغرب بما في ذلك ميزانية 2013 تبقى مطابقة لالتزامات البلاد المتمثلة في الحفاظ على سياسة جبائية مستدامة"٬ مؤكدة على أهمية "السير قدما في إطار هذه الاستراتيجية٬ وفي إصلاح صندوق المقاصة ونظام التقاعد٬ والضمان الاجتماعي". فإصلاح صندوق المقاصة مثلا هو مطلب للصندوق وإقدام الحكومة على إصلاحه في أفق إلغائه وتعويضه بالدعم المباشر للأسر هو خضوع لهذا المطلب رغم انعكاساته الاجتماعية. 4- إن التنمية المستدامة والإقلاع الاقتصادي ومعالجة الفقر لن تتحقق بقروض البنك الدولي وتوصيات صندوق النقد وواقع الدول التي خضعت لسياساتهما منذ تأسيسهما خير شاهد على ذلك، والسبيل لتحقيقها هو في تطبيق الإسلام كاملا ومنه النظام الاقتصادي الإسلامي الذي: أ‌- حدد المشكلة الاقتصادية بكونها مشكلة توزيعِ الثروةِ على جميع أفراد الرعية وتمكينهم من الانتفاع بها بتمكينهم من حيازتها ومن السعي لها، وليست مشكلة إنتاج لها كما في النظام الرأسمالي. ب‌- وجعل معالجاته الاقتصادية بوصفها أحكاما شرعية تنصب على ضمان إشباع جميع الحاجات الأساسية لكل فرد من مأكل وملبس ومسكن وتمكينه من إشباع حاجاته الكمالية، كما تنصب على إشباع الحاجات الأساسية للجماعة من تطبيب وتعليم وأمن. فالمعالجات الإسلامية تعالج المشكلة بوصفها مشكلة إنسانية ولا تتعامل معها كأرقام تقيس النمو الاقتصادي بغض النظر عن المستفيد من هذا النمو. ج- وربط النقدَ بالذهب والفضة فعالج بذلك التضخم وحقق الاستقلالية النقدية فلن يكون الاقتصاد تابعا للدولار ورهين تقلباته. د- وجعل الملكية ملكيةً فرديةً وملكيةً عامةً وملكيةَ دولةٍ ولم يجعلها على نحو واحد كما في النظام الرأسمالي ملكية خاصة فقط، فمنع بذلك استئثار فئة من الناس بخيرات البلاد وثرواتها ومنعها عن الباقين مع إعطائهم الفتات من عائداتها في شكل ضرائب للدولة. فالملكية الفردية في الإسلام هي ما أجاز الشارع للأفراد تملكه أي حيازته والانتفاع به، والملكية العامة هي ما جعل ملكيتها للمسلمين جميعا ينتفعون بها جميعا ولا يُمنعون عنها ومنع الأفراد من تملكها كالبحار والمراعي والماء والكهرباء والمعادن العِدَّةُ من ذهب وفضة وفوسفات وبترول، وملكية الدولة هي ما ليس من الملكية الفردية ولا من الملكية العامة فيتصرف به الخليفة برأيه متقيدا بالأحكام الشرعية. هـ- وشجع على العمل والاستثمار ومنع كنز المال. و- وحرم الربا ومنع الاحتكار. ز- وأوجب الزكاة حق الفقراء في مال الأغنياء. ح- وجعل القرار سياديا فحرم أن يكون للكفار سبيل على المؤمنين، فكانت سياسة التصنيع تقوم على صناعة الآلة، فنصنع ما نصنع به منتوجاتنا ولا نبقى عالة على الغرب. فبهذه الأحكام وبأمثالها تتحقق الكفاية والرفاه وهي أحكام شرعية من عليم خبير. فإلى متى سيبقى الحكام مُوَلّين وجوههم شطر القروض الأجنبية الربوية يحاربون الله ورسوله تاركين وراء ظهورهم المعالجات الإسلامية الناجعة؟ (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ)) رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحريرفي المغرب

خبر وتعليق الفاروق يحاسب نفسه لو عثرت بغلة في العراق والمسؤولون السعوديون يستخفون بأرواح الناس!

الخبر : نقلت العربية نت خبر إصابة الطفلة ريهام حكمي (12 سنة) بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" نتيجة نقل دم ملوث لها بالفيروس عن طريق الخطأ في مستشفى جازان العام، وقد عج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بآلاف التغريدات الساخرة والغاضبة من تعامل وزير الصحة مع حادثة ريهام الذي أهدى لها جهاز آيباد خلال زيارته لها في المستشفى. التعليق : إن هذه الحادثة المؤسفة تعكس مدى الاستخفاف بأرواح الناس من قبل المسؤولين السعوديين، فهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها نقل دماء ملوثة للمرضى في المستشفيات السعودية إذ تفيد التقارير بأنه في فترة الستة أشهر الماضية تعرض سبعة مرضى لمشاكل بسبب نقل دماء ملوثة بفيروسات مختلفة، كما تعرض الكثيرون لفيروس "مارسا" داخل المستشفيات ذاتها. وفي كل مرة يحاول المسؤولون السعوديون امتصاص غضب الناس ونقمتهم على الدولة لتقصيرها في القيام بواجب الرعاية تجاه رعيتها من خلال استخدام سياسة كبش الفداء -جرياًَ على عادة الأنظمة في البلاد العربية-، وذلك بإظهار الحادثة على أنها خطأ طبي فردي والقيام بإقالة بعض الأشخاص بعد كل حادثة، ولقد بلغ الاستخفاف واللامبالاة بحياة الناس مبلغه عند وزير الصحة السعودي في حالة الطفلة ريهام معتقداً أن أرواح الناس تشترى بالهدايا والأموال! إنه ستبقى مثل هذه الحوادث المؤسفة تتكرر في السعودية، ما دامت أحكام الإسلام مغيبة في نظام الحكم السعودي الذي يدعي أنه يحكم بالإسلام، فلقد جعل الله سبحانه وتعالى رعاية شؤون الناس والقيام بتوفير حاجاتهم الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وتطبيب وتعليم والعمل على توفير حاجاتهم الكمالية أيضاً، واجباً من واجبات الدولة تجاه رعيتها، تسأل عنه يوم القيامة، وتحاسبها الرعية على تقصيرها في أدائه، وقد أدرك خلفاء المسلمين عظم هذه المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه رعيتهم، بل وكانوا في محاسبة دائمة لأنفسهم خوف أن يكونوا قد قصروا في حفظ أرواح الناس والسهر على راحتهم، فها هو الخليفة الفاروق رحمه الله يقول: (لو أن بغلة عثرت في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لماذا لم تمهد لها الطريق يا عمر؟!) إذا كان الخليفة عمر يخشى أن يحاسبه الله على بغلة عثرت، فما بال حكام السعودية يعثر عندهم البشر ولا يخشون أن يسألهم الله لماذا لم ترعوهم حق رعايتهم؟! إنه لن يصلح هذا الأمر إلا بما صلح به أوله، وذلك بإقامة دولة الخلافة، التي يرعى فيها خليفة المسلمين شؤون رعيته فلا يستخف بحياتهم، ويعاقب كل من قصر أو استخف بحق من حقوق الرعية عقوبة رادعة فلا يكتفي بإعفائه من منصبه فقط، وبذلك ينعم الناس بحياة كريمة وآمنة. ((وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ)) كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير، أختكم: براءة

خبر وتعليق هل يدرك المحتشدون لمن يحتشدون؟

سقط سبعة قتلى وأكثر من خمسة وثلاثين جريحاً جراء إطلاق نار وغازات مسيلة للدموع أثناء المواجهات التي دارت بين قوات الأمن والجيش من جهة ومتظاهرين من الحراك الجنوبي من جهة أخرى يومي الأربعاء والخميس 20 و21 شباط/فبراير الجاري في عدن. قوات الأمن والجيش كثفت وجودها ابتداءً من يوم الأربعاء 20 شباط/فبراير الجاري عند المداخل الرئيسية لمدينة عدن في العريش الذي يربط عدن بمحافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة، والرباط الذي يربطها بمحافظتي لحج والضالع والمداخل التي تؤدي إلى ساحة العروض بخورمكسر من جهتي المعلا وكريتر. بدأت المواجهات يوم الأربعاء حين منعت قوات الأمن والجيش متظاهري الحراك الجنوبي من التوجه إلى شارع أروى في كريتر لإقامة فعالية مناهضة للفعالية التي دعا لها التجمع اليمني للإصلاح يوم الخميس 21 فبراير الجاري للاحتفال بمرور عام على انتخاب عبد ربه منصور هادي توافقياً في 21 شباط/فبراير 2012م. فعالية التجمع اليمني للإصلاح المليونية للاحتفال أقيمت في ساحة العروض بحضور المئات من المشاركين. وكانت السلطات الأمنية في محافظة عدن قد اعتقلت يوم الأربعاء 20 شباط/فبراير الجاري كلاً من قاسم عسكر الناطق الرسمي باسم الحراك السلمي الجنوبي وحسين عمر بن شعيب المرجعية الشرعية للحراك الجنوبي وعضو اتحاد علماء المحافظات الجنوبية. تأتي دعوة حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي ينتمي محافظ عدن "وحيد رشيد" له أنصاره من المحافظات الشمالية للتوجه إلى عدن لإقامة فعالية مليونية فيها للاحتفال في 21 شباط/فبراير الجاري بساحة العروض بخورمكسر، تُرفع فيها شعارات الوحدة في مواجهة الفعالية المليونية التي أقامها الحراك الجنوبي في 13 كانون الثاني/يناير المنصرم احتفالاً بالذكرى السنوية السابعة للتصالح والتسامح، وقُطعت فيها صورة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الرئيس الراحل للتجمع اليمني للإصلاح، ورُفع فيها شعار الانفصال الذي ينادي به الحراك الجنوبي منذ ولادته على إثر الفعالية الأولى للتصالح والتسامح في العام 2006م. وبحسب موقع عدن بوست الإلكتروني يوم الأربعاء 20 شباط/فبراير الجاري قال السفير البريطاني لدى اليمن نيكولاس هوبتون الذي تدعم بلاده وحدة اليمن وتملأ تصريحاته الصحف بهذا الشأن في رده على سؤال حول التدخل الإيراني وخصوصاً في عدن "ما ينبغي التأكيد عليه إننا نراقب كل ما يجري على الأرض بدقة ونرصد كل الفعاليات ومن يستخدم العنف فإن هراوات مجلس الأمن من خلال الفصل السابع فاعلة وسيستخدمها المجلس إذا اقتضت الضرورة ذلك". الموقف الأمريكي الذي نشأ الحراك الجنوبي في ظله وبرعايته، يختلف كلياً عن سابقه، وتقوم إيران بالدور مكانه. فهل يدرك الداعون للحشود المليونية والمشاركون فيها من هنا وهناك لأجل من تقام فعاليات احتشادهم هذه التي ينظمونها ويدعون الناس إليها؟ ويرد بإقامتها بعضهم على بعض؟ سؤال نطرحه عليهم قبل أن نقول لهم إن الإسلام أحق أن يتبع من اتباع بريطانيا أو أمريكا وعدم المضي في مخططاتهما التي تحقق أهدافهما، وأن يكون احتشادهم للعمل على استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة ونيل رضا الله في الدنيا والآخرة. المهندس: شفيق خميس

خبر وتعليق التعاون العسكري بين تركيا وكيان يهود الغاصب!

الخبر: ذكرت جريدة الوسط المصرية اليومية يوم الأربعاء 20-02-2013 تحت عنوان "تعاون عسكري بين تركيا و(إسرائيل)" الخبر التالي: ذكرت مصادر بالحكومة التركية أن شركة (إسرائيلية) زودت تركيا بمعدات عسكرية في أول صفقة ترد أنباء بشأنها منذ تجميد العلاقات بين البلدين إثر مقتل تسعة أتراك في هجوم شنه جنود إسرائيليون على سفينة مساعدات متجهة إلى غزة في العام 2010, وقالت المصادر أن شركة إيلتا الدفاعية الإسرائيلية سلمت تركيا أجهزة إلكترونية بقيمة 100 مليون دولار الأسبوع الماضي لأربع طائرات مزودة بنظام الإنذار والمراقبة المحمول جوا والمعروفة باسم (أواكس)، لكن المصادر نفت أن يكون الاتفاق دلالة على تحسن العلاقات مع (إسرائيل). التعليق: كل يوم تتكشف حقيقة حكام المسلمين الذين خدعوا الأمة ردحا من الزمن أكثر فأكثر، كل يوم يكتشف المسلمون أن حكامهم هم دائما وأبدا في خندق أعداء الأمة وأنهم لا يمتون إلى الأمة بأدنى صلة. كل يوم يدرك المسلمون أكثر فأكثر أن حكامهم الذين نصبهم الكافر المستعمر على رؤوسهم رحماء على أعداء الأمة وفي المقابل فهم أشداء على الأمة ولا يرقبون فيها إلا ولا ذمة. ومن هؤلاء الحكام العملاء الذين يعملون على خداع الأمة بالقول أن جذورهم إسلامية مع أنها علمانية حتى النخاع، من هؤلاء رئيس وزراء تركيا طيب رجب إردوغان الذي فضحته ثورة سوريا أيما فضيحة وهو يصرخ ويولول أنه مع الشعب السوري وأنه لن يسمح بحماة جديدة وأنه سيقف مع الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد الإجرامي وأنه.. وأنه.. حتى أصبح أهل الشام الأباة يسخرون منه ومن تهديداته ووعوده الجوفاء بعد أن سمعوا منه جعجعة ولم يروا طحينا. أقول بعد فضيحة إردوغان مع أهل الشام وثورتهم وتخليه عنهم رغم المجازر اليومية التي ترتكب بحقهم، يعلن اليوم عن فضيحة أخرى لا تقل جرما عن الفضائح السابقة ألا وهي شراء أجهزة اليكترونية لأربع طائرات مزودة بنظام الإنذار والمراقبة من كيان يهود الغاصب بقيمة 100 مليون دولار! يقوم إردوغان بشراء هذه الصفقة من كيان يهود الغاصب وكأنه يكافؤهم على قتل تسعة من أبناء شعبه! وهو الذي صدع رؤوسنا بتصريحاته الممجوجة حول علاقة تركيا بدولة يهود بعد الاعتداء على سفينة مرمرة، فتارة يقول: علاقات بلاده "المقطوعة" مع الكيان الصهيوني "لا يمكن إصلاحها إلا إذا توقف الكيان عن منع سفن الإغاثة من الوصول إلى قطاع غزة ورفع الحصار المفروض على القطاع" وتارة أخرى يقول: "لكي تعود العلاقات إلى طبيعتها يتعين على (إسرائيل) الاعتذار ودفع تعويضات لأسر القتلى ورفع الحصار عن غزة"، وتارة أخرى وأخرى يقول: "ما اقترفته (إسرائيل) "جريمة حرب" وعلاقتنا لن تعود لسابق عهدها". وها هو اليوم يثبت بالدليل القاطع أنه كذاب أشر، فيعقد الصفقات مع يهود دون أن ينفذوا شيئا من شروطه! إن رياح التغيير التي تجتاح البلدان العربية لا بد أن تمتد لتصل إلى جميع بلاد المسلمين ومنها تركيا، وإن على مسلمي تركيا أن يعوا أن إردوغان هذا ما هو إلا إمعة يقود بلادهم إلى الهاوية، وأنه بعقده لهذه الصفقة يكون قد أوجد سلطانا ليهود على المسلمين وعلى مقدراتهم، وهذا حرام بنص القرآن القطعي ((ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا))، وأنهم إن سكتوا عليه فلن يزيدهم إلا رهقا. أوكاي بالاعضو ممثل لحزب التحرير/هولندا

الجولة الإخبارية 20-2-2013

العناوين: • بريطانيا تعتبر أمن الخليج من أمنها وخطا أحمر ومجالا من مجالاتها البحرية• الدول المنتجة للأسلحة تحقق أرباحا طائلة بمعرض آيدكس الدفاعي في "أبو ظبي"• مرشد جمهورية إيران يطلق تصريحات تتناقض مع سياسة بلاده بمعاداة الإمبريالية والعلمانية• كيان يهود يسلم حكومة إردوغان أجهزة إلكترونية لتزويد طائرات أواكس لمراقبة دول الجوار التفاصيل: نشرت صفحة العربية في 18/2/2013 تصريحات أدلى بها قائد البحرية الملكية البريطانية في منطقة الخليج مارك هامان قال فيها: "إن القواعد البحرية المتواجدة في الخليج بها 1200 جندي (إنجليزي) وتتوفر على أربع سفن (إنجليزية) تعد كاسحات ألغام". وأكد أن: "الهدف من تواجد القوات (البريطانية) في المنطقة هو ترسيخ السلام والأمن في المياه الإقليمية الخليجية التي اعتبر أمنها من أمن بريطانيا" كما أكد على أن "بريطانيا تعد شريكا رئيسا لدول الخليج العربي وأن القوات البريطانية تعمل بموجب شراكة مع دول الخليج لحماية مجالها البحري، بالإضافة إلى أن القوات البريطانية تشرف على تدريب القوات الخليجية". وأضاف مؤكدا: "بريطانيا تسعى للحوار والسلام مع كل القوى الدولية بما فيها إيران، لكنها لن تسمح بأي تهديد لأمن الخليج الذي تعتبره بريطانيا خطا أحمر". فبريطانيا ما زالت تتصرف كدولة مستعمرة كما كانت من قبل فتعتبر الخليج من مجالها الأمني أي أن لها وجودا فيه يجب أن تحميه، وهذا الوجود ليس في عرض البحر فحسب، بل في داخل الدول الخليجية حيث تشرف على تدريب قواتها حتى تتمكن من كسب العملاء بين عساكر دول الخليج وتبقي جيوشها مرتبطة بالعقيدة العسكرية الإنجليزية وتحت أوامرها وتسير على سيرها في الحروب وتتعاون معها. وقائد البحرية البريطانية يؤكد على أن أمن الخليج بالنسبة لبلاده يعتبر خطا أحمر أي أن بريطانيا مستعدة لخوض الحرب للدفاع عن نفوذها في منطقة الخليج. مع العلم أن الدول التي سلطانها بيد أهلها لا تقبل بوجود أي نفوذ لبريطانيا في داخل البلد أو في مياهه بذريعة التدريب أو حفظ أمن الخليج ولا تسمح بإقامة قواعد عسكرية فيها أو في مياهها. كما لا تقبل بوجود أي نفوذ لأمريكا حيث تتواجد بوارجها الحربية في عرض البحر كما تقيم قواعدها العسكرية في دول خليجية عدة؛ فمركز أسطولها الخامس في البحرين، وتقيم قيادتها العسكرية المركزية الوسطى في قطر وتقيم فيها قاعدتين جويتين كبيرتين، وهما العيديد والسيلية، ونقلت إليها المقر الميداني الذي كانت تطلق عليه سابقا التمرين العسكري وهو المقر المعد لخطط الهجوم في المنطقة كما حصل في العدوان على العراق. وتقيم قاعدة المصيرة في عُمان. وتتواجد قوات كبيرة لها في سبع قواعد على أرض الكويت مثل معسكر عريفجان ومعسكر العديري وفرجينيا يزيد عددها على عشرين ألف عسكري ولهم الحصانة الديبلوماسية وكافة أنواع الترفيه وهي محطات للتدريب والانتقال نحو أفغانستان والعراق وتمول بأموال أهل الكويت. وكذلك لها تواجد عسكري بالسعودية في 13 قاعدة منها قاعدة الملك عبد العزيز وقاعدة الملك خالد وقاعدة الأمير سلطان الجوية حيث تتواجد طائرات التجسس الأمريكية يو تو وطائرات التجسس أواكس ومحطات صواريخ باتريوت وهوك وغير ذلك من كافة أنواع الأسلحة. ولها قاعدة جوية في الإمارات وكذلك ميناءان هامان لسفنها الحربية. كما أن هناك تواجدا فرنسيا في الإمارات حيث يتواجد لها 1200 جندي وطائرات وزوارق حربية. وهذه الدول الخليجية أقامت علاقات مشاركة استراتيجية مع الدول الكبرى الاستعمارية، ومعنى ذلك وقوعها تحت حماية الدول الكبرى، لأن معنى شراكة استراتيجية من دولة صغرى مع دولة كبرى وهي دولة استعمارية هو الدخول في حماية الدولة الكبرى والوقوع تحت نفوذها وتأثيرها. فباتت مياه الخليج مياها دولية ودوله مناطق نفوذ للدول الغربية المستعمرة. ---------- افتتح في "أبو ظبي" في 17/2/2013 معرض "آيدكس الدفاعي 2013" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس" لتسويق الأسلحة على مختلف أنواعها يستمر حتى 21 من هذا الشهر الجاري، حيث يشارك فيه 77 وزير دفاع، ووفود عسكرية من 82 دولة و1112 شركة تصنيع أسلحة من مختلف دول العالم. فتعمل هذه الشركات على تسويق الأسلحة لدول الخليج خاصة وللدول الأخرى عامة حيث وصلت المبيعات حتى الآن إلى أكثر من 10 مليارات. فقد ذكرت صفحة الشرق الأوسط في 19/2/2013 أن "مصادر مطلعة قدرت قيمة الصفقات العسكرية التي سيشهدها معرض "آيدكس الدفاعي 2013" في أبو ظبي 10 مليارات دولار، مؤكدين أنها تظل أرقاما متحفظة وغير دقيقة نظرا للسرية والتحفظ الذي تبديه دول كثيرة خصوصا الخليجية منها للإعلان عن الصفقات التي تبرمها". وذكرت أن الإمارات أبرمت صفقات بقيمة 1,4 مليار دولار. وصرح قائد القوات البريطانية في الخليج مارك هامان: "أن آيدكس يعد سوقا مهما لعرض المنتجات العسكرية كما أنها مناسبة خصبة لعقد شراكات مهمة على المستوى العالمي". فالدول الرأسمالية والاستعمارية خاصة منها تتراكض على بيع الأسلحة لمعالجة أزماتها الاقتصادية ولربط الدول المشترية بها وتضعها تحت تأثيرها أو نفوذها فالدولة التي تشتري سلاحا تبقى محتاجة للدولة البائعة من أجل صيانة وتحديث الأسلحة ولتشتري منها قطع غيار وذخيرة وتحتاج إلى مدربين منها. عدا أن الدول البائعة تشترط على الدول المشترية ضد من تستعمل الأسلحة فمن أول الشروط التي تشترطها هو عدم استعمالها إلا بإذنها وعدم استعمالها ضد كيان يهود. فيبقى استعمالها موجها ضد الشعوب وضد بعضها البعض. ولذلك لم تستخدم هذه الدول الخليجية منذ نشأتها ضد كيان يهود ولو مرة واحدة. وهي تنفق عشرات المليارات على شراء الأسلحة ومن ثم بعد سنوات عدة تطلب تحديثها من الدول البائعة فتدفع عليها المليارات من الدولارات. مع العلم أن هذه الدول لو فكرت في عدم الاعتماد على شراء الأسلحة من الخارج وأقامت صناعة الأسلحة وهي لديها القدرة لتخلصت من سيطرة الدول الغربية عليها ولوفرت عليها أموالا طائلة تدفعها ثمن الأسعار بأضعاف مضاعفة للدول البائعة. ----------- نشرت صفحة الشرق الأوسط في 19/2/2013 نقلا عن موقع "القائد" باللغة الفارسية تصريحات لمرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي قائلا إن "العداء الأمريكي للأمة الإيرانية يرجع إلى أن الإيرانيين يقفون ضد الإمبريالية والتبعية السياسية والعلمانية الأخلاقية وأن الأمة الإيرانية تصر على هويتها الوطنية الإسلامية ونصرة الشعوب المظلومة وهذا ما يزعج الولايات المتحدة" وقال: "هذه معركة بين الإسلام والغطرسة والحقيقة ستغلب الشر في نهاية المطاف". فادعاءات مرشد الجمهورية الإيرانية منافية للحقيقة فإيران تدعم الأنظمة العلمانية في العراق وفي سوريا وأفغانستان وهي دول تابعة للنفوذ الأمريكي. وهي تحارب شعوب هذه البلاد الإسلامية المظلومة في هذه البلاد بالتعاون مع الأنظمة وإمدادها بالسلاح والرجال والخبرات وبوسائل إعلامها المغرضة وتتعاون مع أمريكا لقهر هذه الشعوب الإسلامية حيث اعترف أكثر من مسؤول إيراني بأن إيران ساعدت أمريكا في احتلال أفغانستان والعراق وساعدتها في استقرار نفوذها وهي تتحالف مع روسيا ضد الشعوب الإسلامية المظلومة في الشيشان وفي آسيا الوسطى وتتحالف مع الصين ضد مسلمي تركستان ولا تقوم إلا بإثارة الفتن الطائفية في لبنان واليمن والبحرين والكويت والعراق وفي غيرها. ونشرت الصحيفة تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند قولها سبب توتر العلاقات بين إيران والمجتمع الدولي هو: "أن إيران فشلت في معالجة مخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي". وقالت إذا كانوا يريدون تخفيف العقوبات وتحسين العلاقة مع المجتمع الدولي فإن عليهم شرح كل ما يتعلق بالبرنامج النووي وتهدئة مخاوف المجتمع الدولي". فأمريكا تقول إنه ليست لديها مشكلة مع إيران وإنما هناك مسألة البرنامج النووي الذي أثارته أوروبا ضد النفوذ الأمريكي في إيران وحرضت أوروبا وخاصة بريطانيا وفرنسا كيان يهود ليقوم بهجوم على المفاعلات النووية الإيرانية. ولكن أمريكا ألجمت كيان يهود ومنعت هذا الكيان من الهجوم على إيران مرات عدة واكتفت بفرض عقوبات اقتصادية ظاهرية لتغطي على حقيقة حمايتها للنظام الإيراني الذي رسم سياسة خارجية منذ قيام الثورة الإيرانية بالسير بفلك أمريكا. ------------ ذكرت صحيفة "زمان" المقربة من الحكومة التركية في 17/2/2013 أن "إسرائيل تنازلت الشهر الماضي عن قرار رفض تسليم تركيا أجهزة إلكترونية في إطار صفقة سابقة. وقد توقفت هذه الصفقة بسبب حادثة سفينة مرمرة في عام 2010". وقالت الصحيفة: "إن إسرائيل رفضت إرسال أجهزة الحرب الإلكترونية على أثر التوتر المتصاعد بين البلدين خاصة بعد حادثة سفينة مرمرة، لنصبها على طائرات الإنذار المبكر "آواكس" التي اشترتها من أمريكا بقيمة 1,5 مليار دولار لرصد تحركات كافة دول المنطقة خاصة التحركات على حدودها مع الدول المجاورة ضمن إطار مشروع "نسر السلام". وقد ذكرت الشرق الأوسط في 19/2/2013: "أن قيمة الأجهزة الإلكترونية 200 مليون دولار". وقد أكد النبأ ناطق بلسان وزارة الدفاع الإسرائيلية الذي أعرب عن "أمله في أن تعقب هذه الخطوة مبادرة لتحسين مجمل العلاقات بين البلدين". وأعربت "مصادر مقربة من وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هذه الخطوة الإسرائيلية كانت ضمن المواضيع التي تم بحثها في زيارة وزير الدفاع إيهود باراك الأخيرة والتي انتهت (في 17/2/2013) إلى واشنطن". وذكرت هذه المصادر أن "التصرف الإسرائيلي بوقف تزويد تركيا بالأجهزة الإلكترونية كان قد أزعج الشريك الأمريكي في الصفقة والتي كان من المفترض أن تسلم إسرائيل هذه الأجهزة في أواسط سنة 2011". وقد "بلغت مبيعات إسرائيل لتركيا من الأسلحة 10 مليارات دولار". مما يدل على أن العلاقات الحقيقية بين حكومة إردوغان وكيان يهود التي تسير برعاية أمريكية هي على ما يرام رغم أن يهود قتلوا 9 من الأتراك على متن سفينة مرمرة التي كانت وجهتها نحو غزة لنقل مساعدات إليها. وإذا حدث أن تصرف قادة الكيان اليهودي بما يخالف السياسة الأمريكية فتقوم أمريكا بالضغط على هؤلاء القادة وترغمهم على الانصياع لأوامرها كما حدث في هذا الموضوع. ويدل على مدى الدعم الأمريكي لحكومة إردوغان حتى تبقى قائمة تنفذ السياسة الأمريكية في الداخل وفي المنطقة الإسلامية وخاصة في الدول المجاورة وعلى الأخص سوريا حيث إن الثورة الإسلامية المضادة للنفوذ الأمريكي ولعملائها للتخلص منهم والهادفة إلى إقامة حكم الإسلام في دولة لا تتبع الشرق والغرب تقف بشكل متساو مع الدول الكبرى.

خبر وتعليق دروس مريرة من متوارا

الخبر: أصدرت صحيفة "المواطن" تقريرا عن موجة العنف الأخيرة في "متوارا"، في الجزء الجنوبي من تنزانيا، ضد مشروع خط أنابيب الغاز إلى دار السلام. وقالت الصحيفة أن هذا مؤشر على تزايد عدم ثقة العامة في الحكومة. وأظهرت أيضا قلقا من أن الاستثمارات لم تعد آمنة في تنزانيا، حيث يتم تغذية الناس بوعود فارغة، وارتفاع الغضب ضد الخارطة التنموية غير المتوازنة وكذلك التوزيع الصادم غير العادل للثروة الوطنية. [المصدر: المواطن، 08 فبراير 2013] التعليق: بدأ الصراع (الاحتجاج) من الشعب في النصف الأخير من عام 2012 لمناهضة أخذ الغاز الطبيعي من منطقة متوارا. هذه هي أحدى المؤشرات المخجلة لفشل الرأسمالية في خدمة الشعب بالعدل لدرجة أن الناس قد فقدوا الأمل في النظام السياسي والاقتصادي للرأسمالية. وعلاوة على ذلك، فهي دلالة صريحة على عدم وجود العدالة في النظام. إن عدم وجود العدالة هو بمثابة قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار في أية لحظة تاركة البلاد مقطعة إلى أجزاء. هذا الصراع هو نتيجة لإهمال هذه المنطقة وهي قضية تاريخية ومستمرة منذ زمن الاستعمار الألماني. في وقت لاحق، عمد البريطانيون حسب استراتيجيتهم الاستعمارية إلى إهمال المنطقة لجعلها مصنعا للأيدي العاملة الرخيصة. وقد ورثت المنطقة الازدراء والإهمال واستمر الحال كذلك حتى بعد الاستقلال في ظل الرأسمالية ومشاعر دينية والتمييز في المنطقة من خلال تفضيل "الشمال المسيحي" على "الجنوب المسلم". يعتبر الإسلام الغاز الطبيعي موردا من موارد الممتلكات العامة حيث تعود فوائدها على الجميع وليس لأشخاص معينين أو للمنطقة التي يوجد فيها. روي أبو خراش عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار". وفي رواية أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار"، وفي رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار". الغاز الطبيعي وأي شيء يولد النار كما جاء في الأحاديث مثل البنزين وغيرها يدخل في فئة 'النار'. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح أن هذه الأشياء يملكها عامة الناس. فيحرم امتلاكها من قبل الأفراد، أو الدولة أو شركات القطاع الخاص كما نرى في الشركات الغربية التي تكافح حول هذه المسألة. بدلا من ذلك، من المفترض أن تستخدم فوائد مثل هذه الممتلكات العامة في الخدمات العامة مثل توفير المياه الصحية والكهرباء، وما إلى ذلك ولا ينبغي أبدا أن يملك هذه الثروات أي فرد أو شركة محلية أو أجنبية. الرأسمالية في ظل سياستها الاقتصادية المتمثلة في 'السوق الحرة' لا يمكنها بتاتا إدارة هذه الممتلكات بشكل طبيعي وإتاحتها لأصحابها. فقط دولة الخلافة هي من لديها الصفات والقدرة والدافع للعمل وفقا لذلك. عندها فقط سوف يذوق الإنسان طعم العدالة والحياة الرفيعة. مسعود مسلم نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا

القائمة