خبار

خبر وتعليق المعالجات الاقتصادية الرأسمالية في اليمن لا تحل مشاكلنا ولا تزيدنا إلا خبالاً

أوردت الصحافة في اليمن يومي الأحد والاثنين 20 و21 كانون الثاني/يناير الجاري خبر زيارة مؤيد مخلوف المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مخلوف التقى محمد سالم باسندوه رئيس حكومة الوفاق ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي لمناقشة خطط مؤسسة التمويل الدولية لزيادة استثماراتها في اليمن خلال المرحلة الانتقالية ودعمها الفني للمساهمة في مساندة التنمية وخلق فرص العمل أمام الشباب من خلال دورها في الارتقاء بالدور الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص في اليمن. سعد صبره هو الوكيل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية التي ستساهم في قطاع الطاقة والنفط والصناعات الإسمنتية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر والقطاع المالي. مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأسست في العام 1956م برأسمال 2.4 مليار دولار، عضو في مجموعة البنك الدولي، وتمثل ذراع القطاع الخاص في المجموعة وتعرّف نفسها بأنها تعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية، ويبلغ نمو أصولها اليوم أكثر من 21 مليار دولار. عمل مؤسسة التمويل الدولية موجه وليس تلقائيا، فقد صرح نائب رئيس المؤسسة لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديميتريس تسيتسيراجوس في العام الماضي 2012م بالقول "تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أولوية إستراتيجية للمؤسسة". جدير بالذكر أن المؤسسة استثمرت 2.2 مليار دولار في العام 2012م في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتخطط لتجاوز هذا المبلغ في العام 2013م. رغم الاستثمارات السابقة والحالية لمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اليمن إلا أنها لا تعدو كتلك المعالجات الاقتصادية التي فرضها البنك الدولي على اليمن منذ العام 1995م وحتى الآن ولم تزد الوضع الاقتصادي إلا سوءاً. إن ما تقوم به مؤسسة التمويل الدولية يأتي في إطار توجيه الدول الاستعمارية الغربية في إبقاء سيطرتها على البلاد التي شهدت ثورات في العام 2011م، فقد صرح مسئول كبير فيها بالقول "أوجدت الأحداث التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة حاجة ملحة لتوفير الظروف الأساسية اللازمة لتنشيط النمو ودعم التنمية البشرية." فقد قدمت مؤسسة التمويل الدولية لمصر 600 مليون دولار في العام 2012م في قطاع البنية التحتية والتعليم ومع شركة أوراسكوم كبرى شركات البناء المصرية وفي قطاع التجارة المالية. كما لم ينسَ تونس وليبيا واليمن. إننا نوجه حديثنا هذا إلى العقلاء من أهل اليمن بأن يدَعوا معالجات الاقتصاد الرأسمالي لمشاكلنا الاقتصادية جانباً، لأنها لم تنتج لنا إلا مزيداً من الدمار، وإن كان من خير في تلك المعالجات الاقتصادية فكان حريا بها أن تحل مشاكل أمريكا وأوروبا الاقتصادية، التي ما لبثت أن تراكمت حتى أوصلتهم إلى الأزمة الاقتصادية في العام 2008م وأن نواجه مشاكلنا الاقتصادية بما لدينا من معالجات اقتصادية منبثقة من عقيدتنا الإسلامية وبما لدينا من مقدرات. إن المعالجات الاقتصادية الرأسمالية لا تحل المشاكل حلاً جذرياً تزيلها من حياة الناس بالقدر الذي تحلها مؤقتاً هو في الحقيقة تراكمها حتى تعظم وتصبح مدمرة تأتي بها دفعة واحدة لتقضي على كل شيء. إن معالجات النظام الاقتصادي في الإسلام هي المعالجات الوحيدة الصحيحة لمشاكل الإنسان لأنها من خالق الكون والإنسان والحياة عما سواها من المعالجات الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية لأنها من صنع البشر. المهندس: شفيق خميس

خبر وتعليق جميع سياسات السلطة في ظاهرها وباطنها التفريط بفلسطين والعذاب لأهلها

الخبر: قال عباس ظهر الخميس أنه يجب على الفلسطينيين اتباع سياسات عاقلة وموزونة بدون مغامرات غير محسوبة قولا وفعلا من أجل استعادة حقوقهم، وأضاف أن هذا النهج أدى إلى عزل ما وصفه بسياسات إسرائيل الاستيطانية على المستوى الدولي، وقال إن الفلسطينيين يشنون حربا دبلوماسية وأخرى قانونية للحصول على حقوقهم، وأنهم سيستمرون في هذه السياسة، وأشار إلى أن أشقاءنا العرب وضعوا خطة إستراتيجية للدفاع عن القدس ورصدوا مبالغ مالية لدعم صمود أهلها، ولكن لم يصلنا منها شيئا حتى اللحظة. التعليق: إن المتتبع لأفعال وسياسات منظمة التحرير ووليدتها السلطة يجد أن جميع هذه السياسات والأفعال تصب في خانة التنازل عن فلسطين وتثبيت كيان الاحتلال وإذلال أهل فلسطين وتعذيبهم وفصلهم "فصلا إجرامياً" عن إخوانهم في العالم الإسلامي ومنه العربي. فالمنظمة بدلا من أن تحمل جيوش المسلمين المسئولية عن تحرير فلسطين وكانت هذه الجيوش قادرة على ذلك، سعت المنظمة وقبلت أن تحمل أهل فلسطين العزل في الداخل والمهجرين في الخارج المسئولية من خلال اعتبار فلسطين للفلسطينيين وأن المنظمة الممثل الوحيد للفلسطينيين، ما أدى إلى استمرار الاحتلال وقويت شوكته، وعجزت المنظمة عن تحرير شبر واحد بل تنازلت عن معظم فلسطين لليهود وتفاوض على الباقي في اتفاقيات مذلة رفعت الأعباء الأمنية والسياسية والمالية عن الاحتلال وجعلته أرخص احتلال في التاريخ، وفي الوقت نفسه تحفظ السلطة أمن الاحتلال، وتفرض على الناس الإتاوات وتنهب أموالهم للحفاظ على وجود السلطة الحامية ليهود. وأما حديث عباس عن "الحروب السياسية والقانونية" فإن هذا من عجائب الزمان، لأن هذه الحروب الخيانية في الأمم المتحدة والمحافل الدولية أدت إلى تثبيت شرعية كيان الاحتلال اليهودي في الأمم المتحدة والمحافل الأخرى بطلب "ممثل الفلسطينيين" أي كأنها بطلب من أهل فلسطين بعد أن كانت تفرض فرضا عليهم من الدول الاستعمارية ويرفضها أهل فلسطين وعامة المسلمين. وفي الوقت الذي تحتفل فيه السلطة بالانتصارات الخيانية يعمل كيان يهود على تثبيت نفسه على الأرض والبناء عليها وتهجير أهلها وتهويد القدس وكافة المقدسات، ويعمل الاحتلال والسلطة على زيادة معاناة الناس وقتلهم والتضييق عليهم في أرزاقهم ومزارعهم ومصانعهم، وإخضاعهم للقبول بجميع سياسات الاحتلال والسلطة والقبول بتنازلات السلطة المذلة عن فلسطين وأهلها لصالح اليهود. وبعد كل هذا يدلس عباس ويقول: "أشقاءنا العرب وضعوا خطة إستراتيجية للدفاع عن القدس ورصدوا مبالغ مالية لدعم صمود أهلها"، فهل الخطط الاستراتيجية تكون من خلال دفع فتات الأموال للسلطة ورجالاتها أم من خلال إعداد الجيوش وتحريكها نحو فلسطين وتحريرها كاملة من براثن الاحتلال وإعادتها إلى سلطان الإسلام والمسلمين؟!، ولكن هذا شرف عظيم لا يناله إلا عباد الله الذين أخلصوا لدينهم وأمتهم ويصلون ليلهم بنهارهم لإعادة سلطان الإسلام في خلافة راشدة على منهاج النبوة وإننا نراها قريبة بإذن الله وبشائرها تلوح في الأفق. بقلم المهندس أحمد الخطيب - المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين

خبر وتعليق ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم

الخبر: نشرت وكالة رويترز الخميس 17/1/2013م خبرا مفاده: {قالت الولايات المتحدة يوم الخميس إن بيانا مصريا بشأن التسامح الديني "خطوة أولى طيبة" لكن يجب على مصر عمل المزيد بعد نشر تصريحات لاذعة بشأن الصهاينة أدلى بها الرئيس محمد مرسي في 2010. وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة تصريحات مرسي عندما كان قياديا في جماعة الإخوان المسلمين وطالبته صراحة بالتبرؤ منها}. التعليق: صدق قول الحق سبحانه وتعالى: "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم" فبرغم أن الرئيس مرسي منذ توليه السلطة، وقبل ذلك بقليل لم يترك فرصة إلا وأظهر التزاما منقطع النظير باتفاقية كامب ديفيد، بل وبالغ في مشاعر الود والصداقة مع رئيس كيان يهود شمعون بيريز في رسالته الحميمية له، والتي ختمها بقوله "صديقك الوفي"، وبرغم قيامه بإعطاء الأوامر الصارمة للجيش المصري بملاحقة كل من تسول له نفسه إيذاء دولة يهود من خلال القيام بعمليات ضد هذا الكيان المسخ عبر الحدود في سيناء، وغلقه للأنفاق، ومصادرة أسلحة كانت في طريقها إلى غزة، إلا أن هذا كله لم يشفع للرئيس عند الإدارة الأمريكية، فقد قالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق هذا الأسبوع إنها أبلغت السلطات المصرية بأن تصريحات مرسي القديمة ستكون بالتأكيد مبعث قلق في الكونجرس الأمريكي الذي تحاول إدارة أوباما إقناعه بتقديم دعم اقتصادي لمصر. فالإدارة الأمريكية تريد من السيد الرئيس أن يعلن وبشكل واضح تراجعه عن هذه التصريحات، بل وأكثر من ذلك ربما عليه ألا يُحدث نفسه بمثل هذا الكلام الذي يُغضب سيد البيت الأبيض وربيبته دولة يهود. ويبدو أن السيد الرئيس قد استجاب على الفور لمثل هذا التهديد المبطن، وأراد ألا يُزعج "العم سام"، فصدر تصريحان عن السلطات المصرية قالت في الأول: "إن التعليقات انتُزعت من سياقها"، وأكدت التزام مرسي بالاحترام الكامل للأديان وحرية الاعتقاد والعبادة. وفي تصريحها الثاني: "إن الحكومة المصرية ترفض جميع أشكال التمييز والتحريض على العنف أو العداء على أساس الدين". ويبدو أن هذا الكلام من السلطات المصرية قد أرضى الإدارة الأمريكية مرحليا، إذ قالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: "نتطلع إلى الرئيس مرسي والقادة المصريين كي يظهروا التزامهم بالتسامح الديني والتمسك بكافة التزامات مصر الدولية قولا وفعلا". ولنا أن نتساءل، هل يمكن للرئيس محمد مرسي أن يطبق شرعا قد أقسم بالله لناخبيه أنه سيطبقه؟ لقد رأيناه ترتعد فرائصه من تعليق الإدارة الأمريكية على تصريحات قديمة قالها وهو لم يكن يتصور وقتها أنه سيأتي يوم يكون هو بنفسه في موضع يتعين عليه اتخاذ قرار،... قرار كان لا يفتأ يطالب سلفه باتخاذه، وهو القضاء على دولة يهود "مصاصي الدماء، مشعلي الحروب، أحفاد القردة والخنازير" والتي يجب على المصريين "إرضاع أبنائهم وأحفادهم كراهية اليهود والصهاينة" على حد تعبيرات السيد الرئيس. أم أن هذا الكلام القديم كان للاستهلاك المحلي كما يقولون، ولم يعد له واقع ولا حقيقة اليوم؟! وأخيرا نصيحة مخلصة نقدمها للدكتور مرسي، لا تظن أنه يمكنك أن تُرضي أمريكا بمثل هذا الكلام المعسول، فسيكون المطلوب منك أكثر من مجرد التنازل عن تصريحات قديمة، بل ربما تطلب أمريكا منك أن تُرضع أبناء الأمة في مصر وأحفادهم "حب اليهود والصهاينة"... فلا تنشغل بإرضائهم يا سيد الرئيس، فهم -وبالنص القرآني- لن يرضوا عنك مهما فعلت، وهلم إلى إرضاء رب العالمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس". ونحن نربأ بك أن يشملك قول الشاعر: مَن يَهُن يَسْهُل الهوان عليه ما لِجُرْح بِمَيّتٍ إيـلامُ شريف زايد رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية مصر

خبر وتعليق أمريكا تعطي الضوء الأخضر للأسد لإستخدام السلاح الكيماوي

الخبر : كشفت مصادر إعلامية أميركية عن مضمون برقية دبلوماسية أميركية سرية تفيد أن "الجيش السوري استخدم على الأرجح أسلحة كيميائية ضد شعبه في هجوم" على حمص الشهر الماضي. وأفاد موقع مجلة "فورين بوليسي" الأسبوعية بتاريخ ١٥/١/٢٠١٣ أن "دبلوماسيين أميركيين في تركيا أجروا تحقيقاً سرياً ومكثفاً" عن إمكان استخدام الرئيس السوري بشار الأسد للأسلحة الكيماوية، وأن هؤلاء الدبلوماسيين توصلوا إلى "قضية خارقة" نقلوها في برقية سرية إلى واشنطن تفيد أن "قوات الأسد العسكرية استخدمت نوعاً قاتلاً من الغاز السام". وأطلع مسؤول في الخارجية الأمريكية مراسل "فورين بوليسي" جوش روغين على مضمون البرقية الموقعة من القنصل الأميركي العام في اسطنبول سكوت فريدريك كيلنر، الذي أرسلها إلى الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي. وتعرض البرقية نتائج تحقيق في تقارير من داخل سوريا بأن "الأسلحة الكيماوية تم استخدامها في مدينة حمص في 23 كانون الأول الماضي". وأعد القنصل الأميركي تقريره بعد سلسلة مقابلات مع ناشطين من أطباء ومنشقين، ووصف المسؤول في الخارجية مضمون البرقية بأنه "الأشمل في جهود الحكومة الأميركية للتحقق من مزاعم مصادر داخل سوريا". واستند التحقيق إلى شهادات كثيرين واجتماع بين الفريق القنصلي الأميركي والجنرال المنشق مصطفى الشيخ الذي كان "المسؤول المحوري في برنامج سلاح الدمار الشامل السوري". وقال المسؤول في الخارجية لـ"فورين بوليسي" أنه "لا يمكن أن نقول مئة في المئة إنما السوريين الذين نحن على اتصال بهم قدموا قضية خارقة بأن الأداة 15 تم استخدامها في حمص في 23 كانون الأول الماضي". http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2013/01 /15/secret_state_department_cable_chemical_weapons_used_in_syria التعليق : لا شك أن الخطوط الحمراء التي ترسمها أمريكا كذبا وتضليلا قد تحولت إلى خطوط خضراء فاقعة ألوانها، تعطي لعميلها بشار في دمشق الإشارات تلو الإشارات بقبولها ورضاها عما يمارسه من أعمال وحشية بربرية بحق أبناء الشعب السوري البطل. وأن هذه المعلومات (المسربة) من داخل أروقة الخارجية الأمريكية كما ادعت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، تعتبر إشارة واضحة من الإدارة الأمريكية عن سكوتها عما يرتكبه النظام السوري من استخدام للسلاح الكيماوي، لا سيما وأن هذه (التسريبات) قد ترافقت مع تصريحات للجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأميركي أدلى بها قبل عدة أيام قال فيها (إن منع النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيميائية، "سيظل دائماً إنجازاً لا يمكن تحقيقه."). إن هذه التصريحات وهذه التسريبات من الخارجية الأمريكية للإعلام، يمكن فهمها على أنها ضوء أخضر آخر لطاغية الشام باستخدام ما يحلو له من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية في حربه المجرمة ضد أبناء الشام، وهي طمأنة له بأن ما أشيع مسبقا عن الخط الأحمر الأمريكي المتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية، لم يكن المقصود منه استخدام الأسد لهذه الأسلحة ضد الثوار بقدر تحريضه على الحفاظ على هذه الأسلحة ومنع وصولها إلى أيد غير أمينة (أمريكيا) كون بقائها مع النظام وحتى استخدامها من قبله، يبقى ضمن الإطار المقبول أمريكيا، وقد صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل في معرض رده على هذه التسريبات لمراسل مجلة فورين بوليسي (أن الولايات المتحدة تدرك أن الأسلحة الكيماوية ما زالت مؤمنة في أيدي الحكومة السورية) وهذا خير دليل على ارتياح أمريكا (للأيدي الأمينة) التي تمتلك الأسلحة الكيماوية، أضف إلى ذلك استغلال ذريعة السلاح الكيماوي في حال أن انقلبت الموازين بشكل مفاجئ ونجح الثوار باجتثاث الأسد على حين غرة دونما ترتيب للأمور على الطريقة الأمريكية، فيكون لها مبررا للتدخل العسكري إن كان لديها القدرة على الدخول بجنودها إلى مقبرتهم في الشام. أيضا فقد كانت الهجمة الإعلامية الغربية المتعلقة بخطر الأسلحة الكيماوية تصب جميعها في تخويف الثوار من بطش الأسد وقدرته على استخدام الكيماوي ضدهم أملا في تطويعهم للقبول بالدخول في عملية سياسية خيانية بتنسيق تام مع الائتلاف الوطني السوري الذي يعد ربان التسوية السياسية مع النظام والذي يصدح ليل نهار بتأييده للحل السياسي ورفضه لأي حل آخر خارج الإرادة الدولية كما عبر عن ذلك معاذ الخطيب سابقا. ومن اللافت للنظر في تقرير فورين بوليسي أيضا هو الاجتماعات المشبوهة بين العميد الركن مصطفى الشيخ -مؤسس المجلس العسكري السوري- وطاقم القنصلية الأمريكية في اسطنبول، وهو يؤكد ما ذكرته تقارير سابقة عن الدور الأمريكي في إنشاء المجالس العسكرية أملا في احتواء الكتائب المقاتلة على الأرض، مما يوضح الدور الأمريكي الخبيث في استقطاب بعض المنشقين من السياسيين والعسكريين بمساندة تركية بهدف احتوائهم ودعمهم ماليا وسياسيا ليكون الصوت (الوطني) في طرح المبادرات الخيانية وتمريرها شعبيا. إن رسائل أمريكا للأسد المتعلقة بغض الطرف عن استخدامه للسلاح الكيماوي ينم عن فشلها الذريع إلى الآن في تطويع الثوار، وهي دلالة على تقهقر السياسة الأمريكية في الملف السوري وعجزها عن تطبيق حلولها الاستعمارية، فلم يبق لها سوى إعطاء الضوء الأخضر للمزيد من القتل والإرهاب الأسدي طمعا في إجهاض الثورة وتركيع الشعب السوري المجاهد، ولكن وبالمقابل فإن نجاح الثورة الإسلامية في الشام قد حقق إنجازات سياسية وعسكرية متصاعدة بشكل مستمر. لقد أثبت ثوار الشام التفافهم حول شعارات ثورتهم وعلى رأسها لن نركع إلا لله. فليخسأ طاغية الشام ولتخسأ أمريكا... فلن نركع إلا لله. والله معنا ولن يترنا أعمالنا. أبو باسل

خبر وتعليق أمريكا تعطي الضوء الأخضر للأسد لإستخدام السلاح الكيماوي

الخبر: كشفت مصادر إعلامية أميركية عن مضمون برقية دبلوماسية أميركية سرية تفيد أن "الجيش السوري استخدم على الأرجح أسلحة كيميائية ضد شعبه في هجوم" على حمص الشهر الماضي. وأفاد موقع مجلة "فورين بوليسي" الأسبوعية بتاريخ ١٥/١/٢٠١٣ أن "دبلوماسيين أميركيين في تركيا أجروا تحقيقاً سرياً ومكثفاً" عن إمكان استخدام الرئيس السوري بشار الأسد للأسلحة الكيماوية، وأن هؤلاء الدبلوماسيين توصلوا إلى "قضية خارقة" نقلوها في برقية سرية إلى واشنطن تفيد أن "قوات الأسد العسكرية استخدمت نوعاً قاتلاً من الغاز السام". وأطلع مسؤول في الخارجية الأمريكية مراسل "فورين بوليسي" جوش روغين على مضمون البرقية الموقعة من القنصل الأميركي العام في اسطنبول سكوت فريدريك كيلنر، الذي أرسلها إلى الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي. وتعرض البرقية نتائج تحقيق في تقارير من داخل سوريا بأن "الأسلحة الكيماوية تم استخدامها في مدينة حمص في 23 كانون الأول الماضي". وأعد القنصل الأميركي تقريره بعد سلسلة مقابلات مع ناشطين من أطباء ومنشقين، ووصف المسؤول في الخارجية مضمون البرقية بأنه "الأشمل في جهود الحكومة الأميركية للتحقق من مزاعم مصادر داخل سوريا". واستند التحقيق إلى شهادات كثيرين واجتماع بين الفريق القنصلي الأميركي والجنرال المنشق مصطفى الشيخ الذي كان "المسؤول المحوري في برنامج سلاح الدمار الشامل السوري". وقال المسؤول في الخارجية لـ"فورين بوليسي" أنه "لا يمكن أن نقول مئة في المئة إنما السوريين الذين نحن على اتصال بهم قدموا قضية خارقة بأن الأداة 15 تم استخدامها في حمص في 23 كانون الأول الماضي". http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2013/01 /15/secret_state_department_cable_chemical_weapons_used_in_syria التعليق: لا شك أن الخطوط الحمراء التي ترسمها أمريكا كذبا وتضليلا قد تحولت إلى خطوط خضراء فاقعة ألوانها، تعطي لعميلها بشار في دمشق الإشارات تلو الإشارات بقبولها ورضاها عما يمارسه من أعمال وحشية بربرية بحق أبناء الشعب السوري البطل. وأن هذه المعلومات (المسربة) من داخل أروقة الخارجية الأمريكية كما ادعت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، تعتبر إشارة واضحة من الإدارة الأمريكية عن سكوتها عما يرتكبه النظام السوري من استخدام للسلاح الكيماوي، لا سيما وأن هذه (التسريبات) قد ترافقت مع تصريحات للجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأميركي أدلى بها قبل عدة أيام قال فيها (إن منع النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيميائية، "سيظل دائماً إنجازاً لا يمكن تحقيقه."). إن هذه التصريحات وهذه التسريبات من الخارجية الأمريكية للإعلام، يمكن فهمها على أنها ضوء أخضر آخر لطاغية الشام باستخدام ما يحلو له من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية في حربه المجرمة ضد أبناء الشام، وهي طمأنة له بأن ما أشيع مسبقا عن الخط الأحمر الأمريكي المتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية، لم يكن المقصود منه استخدام الأسد لهذه الأسلحة ضد الثوار بقدر تحريضه على الحفاظ على هذه الأسلحة ومنع وصولها إلى أيد غير أمينة (أمريكيا) كون بقائها مع النظام وحتى استخدامها من قبله، يبقى ضمن الإطار المقبول أمريكيا، وقد صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل في معرض رده على هذه التسريبات لمراسل مجلة فورين بوليسي (أن الولايات المتحدة تدرك أن الأسلحة الكيماوية ما زالت مؤمنة في أيدي الحكومة السورية) وهذا خير دليل على ارتياح أمريكا (للأيدي الأمينة) التي تمتلك الأسلحة الكيماوية، أضف إلى ذلك استغلال ذريعة السلاح الكيماوي في حال أن انقلبت الموازين بشكل مفاجئ ونجح الثوار باجتثاث الأسد على حين غرة دونما ترتيب للأمور على الطريقة الأمريكية، فيكون لها مبررا للتدخل العسكري إن كان لديها القدرة على الدخول بجنودها إلى مقبرتهم في الشام. أيضا فقد كانت الهجمة الإعلامية الغربية المتعلقة بخطر الأسلحة الكيماوية تصب جميعها في تخويف الثوار من بطش الأسد وقدرته على استخدام الكيماوي ضدهم أملا في تطويعهم للقبول بالدخول في عملية سياسية خيانية بتنسيق تام مع الائتلاف الوطني السوري الذي يعد ربان التسوية السياسية مع النظام والذي يصدح ليل نهار بتأييده للحل السياسي ورفضه لأي حل آخر خارج الإرادة الدولية كما عبر عن ذلك معاذ الخطيب سابقا. ومن اللافت للنظر في تقرير فورين بوليسي أيضا هو الاجتماعات المشبوهة بين العميد الركن مصطفى الشيخ -مؤسس المجلس العسكري السوري- وطاقم القنصلية الأمريكية في اسطنبول، وهو يؤكد ما ذكرته تقارير سابقة عن الدور الأمريكي في إنشاء المجالس العسكرية أملا في احتواء الكتائب المقاتلة على الأرض، مما يوضح الدور الأمريكي الخبيث في استقطاب بعض المنشقين من السياسيين والعسكريين بمساندة تركية بهدف احتوائهم ودعمهم ماليا وسياسيا ليكون الصوت (الوطني) في طرح المبادرات الخيانية وتمريرها شعبيا. إن رسائل أمريكا للأسد المتعلقة بغض الطرف عن استخدامه للسلاح الكيماوي ينم عن فشلها الذريع إلى الآن في تطويع الثوار، وهي دلالة على تقهقر السياسة الأمريكية في الملف السوري وعجزها عن تطبيق حلولها الاستعمارية، فلم يبق لها سوى إعطاء الضوء الأخضر للمزيد من القتل والإرهاب الأسدي طمعا في إجهاض الثورة وتركيع الشعب السوري المجاهد، ولكن وبالمقابل فإن نجاح الثورة الإسلامية في الشام قد حقق إنجازات سياسية وعسكرية متصاعدة بشكل مستمر. لقد أثبت ثوار الشام التفافهم حول شعارات ثورتهم وعلى رأسها لن نركع إلا لله. فليخسأ طاغية الشام ولتخسأ أمريكا... فلن نركع إلا لله. والله معنا ولن يترنا أعمالنا. أبو باسل

خبر وتعليق لا عدل في ظل الأحكام الفاسدة والحكام المفسدين

الخبر : ما أبعد العدل من أمل الشعب الإندونيسي، وذلك لبعد العدالة من القضاء، وفي الوقت نفسه فساد القضاة. ويتبين ذلك من قضية الاختلاس، بخاصة تلك التي تتعلق بالنائبة عن الحزب الديموقراطي، أنجلينا سونداخ، التي تبين أنها اختلست مبالغ بقيمة 2،5 مليار روبية، و1،2 مليون دولار من مجموعة شركات (فرماي). وللأسف الشديد، فقد عوقبت بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر فقط، مع وجوب دفع تعويض بقيمة 250 مليون روبية، وتخفيض 6 أشهر من الحكم وهي فترة حبسها أثناء التحقيق. وهناك أعمال القضاة الفاسدة، حيث اعتقل قاضيان في قضايا اختلاس وتلقي أموال الرشوة. وأيضا القضاة الذين اعتقلوا وهم يتعاطون المخدرات بصحبة نساء عاهرات. وهناك كذلك قضاة ضبطوا وهم يمارسون علاقات جنسية مع نساء أجنبيات. إن فساد القضاة لم يقتصر على المحكمة الأولى فحسب، بل امتد حتى إلى المحكمة العليا. مثل قضية القاضي في المحكمة العليا أحمد يمني الذي تبين أنه زوّر حكم المحكمة العليا، وأعفي من منصبه في ديسمبر السنة الماضية، حيث زور حكم المحكمة بحق المتهم الرئيسي لمافيا المخدرات (هنكي غوناوان). وعدل الحكم من السجن 15 سنة إلى 14 سنة. وكان هذا المتهم قد عوقب بالإعدام ثم عدل إلى السجن 15 سنة، ولكن الحكم خفض مرة أخرى من قبل القاضي أحمد يمني. التعليق : كل ذلك ليس سوى جزء قليل من الواقع الفاسد للنظام في أكبر بلاد المسلمين. وهذا هو حال القضاء منذ فترة طويلة؛ صارما بحق الضعفاء وهم عامة الناس، بعكس الأقوياء من الحكام، والسياسيين وأصحاب رؤوس الأموال. إن فساد نظام القضاء أمر طبيعي لسببين رئيسين: الأول، هو فساد الأنظمة والقوانين المطبقة، لأنها أحكام وضعية لا تنفصل عن مصالح واضعيها، ومحدوديتهم وضعفهم في العلم والمعرفة. وستظل الأحكام فاسدة، ما دامت القوانين المطبقة أحكاما وضعية من صنع البشر. والثاني، لكون القضاة منحرفين وفاسدين ومفسدين. وفسادهم هو نتيجة فساد نظام القضاء. وزاد الطين بلة، فساد الأنظمة وفساد القائمين عليها. ومن أجل تحقيق النظام القضائي الأفضل، وتحقيق العدالة بين الناس، فلا بد من تغييره بما أنزل الله من الأحكام الشرعية، وهي وحدها الأحكام العادلة. يقول الله تعالى في كتابه العظيم: { أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ }. وبعد أن يتم تغيير نظام القضاء، لا بد من تغيير القضاة كذلك، واختيارهم من الفقهاء الأتقياء. وفي الوقت نفسه بل وقبل ذلك، لا بد من خلع الحكام الفاسدين المفسدين، وتنصيب حاكم تقي نقي راشد. بالإضافة إلى إيقاع العقوبات الصارمة بحق المخالفين منهم حسب أحكام الإسلام. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتطبيق الأحكام الشرعية كافة في ظل دولة الخلافة الراشدة. إن تطبيق الأحكام الشرعية وإقامة الخلافة هو الخطوة الأولى والضرورية لحل المشاكل والمفاسد جميعها، بما فيه تحقيق نظام القضاء الذي سيحقق العدالة بين الناس. والله أعلم بالصواب.. كتبه: الأستاذ رحمة كورنيا

خبر وتعليق الديمقراطية تلفظ أنفاسها الأخيرة في باكستان

الخبر : لقد حظيت الديمقراطية في الأيام الأخيرة بتغطية إعلامية مكثفة إلى درجة شلت العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، بدأت في 14 كانون الثاني يناير 2013، حيث أثير خلالها النقاش حول مستقبل باكستان في ظلها، وأدلى المتنافسون بتصريحات لتأييد النظام القائم على غرار الحكام "الديمقراطيين" الذين سعوا للعمل على سيادة الديمقراطية بأي ثمن بالرغم من رفض الأمة المتزايد للديمقراطية ودعمها للإسلام، ويأتي ذلك مع نهاية الخمس سنوات للحكومة الحالية في آذار 2013 إذ تسعى الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات المقبلة. التعليق : إنّ الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات في باكستان والتي جاءت بعد إصدار قانون المصالحة الوطنية المدعوم أمريكيا والذي رُوج له حينها على أنّه من أجل "تطهير" الوسط السياسي، سوف تنتهي دورتها الحالية، وفي مارس 2013 سيتم حل البرلمان وفقا للدستور، وستعقد الانتخابات خلال تسعين يوما بعد حل البرلمان، ومن الواضح أنّ هذه المرة بدأت الأحزاب السياسية حملاتها الانتخابية، حتى قبل حل البرلمان، بالرغم من عدم وجود أي "إنجازات" لها لتقديمها لناخبيهم، وعلى الرغم من أنّ جميع هذه الأحزاب مشاركة في السلطة الحالية، سواء في الحكومة الاتحادية أم في الحكومات المحلية، والتي واجه الناس على مدى السنوات الخمس الماضية بسببها التضخم والبطالة وتراجع الحالة الأمنية ونقص الكهرباء الحاد والغاز، وازدياد هجمات الطائرات بدون طيار، وانتشار لعمليات القتل المنظم، وسوء في إدارة شئون الناس من قبل الحكومة، وجميع هذه الأزمات جعلت الناس تنتقد الديمقراطية بشدة، حتى وصل بهم الحال إلى القول بأنّ "الديمقراطية هي أفضل طريقة للانتقام" من الناس. حتى إنّ الفصائل الصغيرة من دعاة الديمقراطية أصبحت تناضل ضدها، وأصبحت بعض العناصر الضالة في وسائل الإعلام الباكستانية غير قادرة على الدفاع عن الديمقراطية، وكثير من الكتّاب اعترفوا علنا بأنّهم عجزوا عن الدفاع عن الديمقراطية، وبالمثل فإنّ بعض المثقفين السذج أصبح عندهم قناعة بأنّه حتى لو كان هناك عملية انتخابات ذات مصداقية فإنّ الخونة الفاسدين سوف يأتون إلى السلطة مرة أخرى، ما يعني أنّ الجميع وصل إلى استنتاج مفاده أنّه بالاستمرار في الحكم بالديمقراطية فإنّه لا يمكن إفراز الحكام الصالحين الأكفاء، ولكن هذا لا يعني أنّ الناس يريدون الدكتاتورية العسكرية مرة أخرى، لأنهم لم ينسوا بعد عهد مشرف، بل إنّ كل الناس الآن يرفضون الديمقراطية والدكتاتورية ويريدون الإسلام، وأعداد كبيرة ومتزايدة يريدون الخلافة على وجه التحديد. ولاستشعار هذه الحالة، أطلقت أمريكا سيدة كياني، عمران خان منذ عام تقريبا، الذي دعا إلى المساءلة الشديدة للسياسيين الفاسدين ورفع شعار الديمقراطية الحقيقية، وفي البداية، حصل على بعض الاهتمام ولكن سرعان ما ظهرت عليه ميوله الحقيقية، عندما قبل السياسيين الفاسدين أنفسهم في حزبه واعتمد عمدا مواقف غامضة تجاه علاقات باكستان مع الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه ومن أجل إعادة ثقة الشعوب بالنظام الديمقراطي، تم إعداد قائمة جديدة من الناخبين ومن القضاة المتقاعدين، ممن لديهم مصداقية بين مؤسسات المجتمع المدني ليترأسوا اللجنة الانتخابية، ولكن حتى بهذه الخطوات فإنّه لا يمكن إحياء ثقة الشعب بالديمقراطية، فأمريكا الآن في مازق إلى درجة أنها وبإشراف من الحكومة، دفعت بأكبر وسيلة إعلام في باكستان "GEO" للبدء بحملة للدفاع عن الديمقراطية، وباستخدام الرسوم المتحركة لإقناع الناس بأنّ فشل الحكومة ليس فشلا للديمقراطية، بل هو فشل للحزب الحاكم، وكذلك الأمر فإنّ هذا هو قصد المسيرة الطويلة من أجل الديمقراطية! في البلد الذي يتم تحريك الناس فيه من أجل الإسلام فقط، فقد ساعد هذا الوضع على نشر الدعوة لإقامة الخلافة، وقد بات الناس يعرفون الآن أنّه لا يمكن لأيام البؤس والعبودية لأمريكا أن تنتهي إلا بتطبيق الإسلام، وأصبحت كلمة الخلافة شعبية إلى درجة "دعوة" الأحزاب العلمانية إلى تطبيق نظام الخلافة في التجمعات العامة، لأنهم يرون أنّ الناس لم تعد تتسامح مع النظام الديمقراطي. وبسبب تعاظم شعبية دعوة الخلافة لجأت أجهزة الحكومة الأمنية خلال السنة الماضية إلى ملاحقة حملة الدعوة، حيث لجأوا إلى خطف نفيد بوت الناطق الرسمي باسم حزب التحرير في باكستان، الذي لا يزال في عداد المفقودين، وخطف عدد آخرين من أعضاء الحزب في مختلف مناطق البلاد، وداهمت المنازل والمكاتب التابعة لشباب الحزب، ولفقت تهما مفتراة ضد الشباب بموجب قانون الجيش، وأطلقت النار على ابن أخت نفيد بوت. ألا فليموتوا بغيظهم، فقد باءت جهودهم ومساعيهم إلى ثبور، فالوضع الحالي أصبح مناسبا جدا لانتشار دعوة حزب التحرير لإقامة الخلافة، فقد أصبح الإسلام على كل لسان، وأصبحت المناقشات بين الواعين تدور حول السياسات والنظم التي أعدها حزب التحرير للتنفيذ، فهذا هو الوقت الذي ينبغي علينا التضحية فيه بالغالي والنفيس، وهو الوقت المناسب لمحاسبة الحكام العملاء وإيصال دعوة الخلافة إلى كل ركن في المجتمع، ولا شك في أنّ النصر من عند الله سبحانه وتعالى هو قريب جدا أن شاء الله. شاهزاد الشيخ نائب الناطق الرسمي بإسم حزب التحرير في باكستان

خبر وتعليق الجريمة ضد الأطفال

الخبر: نظمت عدة جمعيات يوم الأحد 13-1-2013 في جاكرتا مظاهرة احتجاجا على وفاة ريسا (بنت، عمرها 10 سنوات). وقد طالب المتظاهرون الحكامَ بالكشف عن المجرم الذي انتهك عرض هذه التلميذة في المدرسة الابتدائية. البنت هي من عائلة فقيرة تقطن في جاكرتا الشرقية، ولم تحصل على العلاج الطبي اللازم إلا بعد فوات الأوان لكونها فقيرة. التعليق: - هذه المشكلة هي دليل واضح على أن النظام الرأسمالي المطبق في أكبر بلد مسلم، قد فشل في منح الحماية الكاملة للأجيال. لقد أصبح أولادنا ضحية في كثير من الأحيان، ولا سيما الجرائم الجنسية، حتى وهم في مدارسهم أو في محيط بيوتهم، فإن تلك الجريمة تلاحقهم أيضا. وحين تقع الجريمة، فإن الأمن بطيء. ومن الصعب أن يحصل أولادنا على العلاج الطبي اللازم إلا بدفع الأموال الطائلة. هذه هي حقيقة النظام الرأسمالي الذي يظهر في سوء رعايته للناس. ففي الدولة الرأسمالية الديمقراطية، إذا لم تملك مالا كثيرا فلا يمكنك أن تحصل على الخدمات الطبية ولا حتى على الأمن. وتذكرون المشكلة التي حدثت الشهر الماضي حين تم تصوير فلم سينمائي في أحد المستشفيات للولد المريض الفقير حتى توفي. فهل هذه إنسانية! - في سنة 2012 وقعت 2637 جريمة ضحيتها هم من الأطفال، ونصفها جرائم جنسية. فماذا فعلت الدولة لحلها؟ وكيف كانت ردة فعل المنظمات غير الحكومية؟ لقد صرح وزير الشؤون الاجتماعية بأنه ينبغي على الأبوين مراقبة أولادهم حتى لا يكونوا ضحايا للجريمة. وأما المنظمات غير الحكومية، فقد طالبت بإيقاع أشد العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم، وكذلك طالبوا بتدريس التربية الجنسية في المدارس. إن خطابهم هذا لا يمثل علاجا حين تتبنى الدولة النظام الديمقراطي، وتجعل حقوق الإنسان الأساسية معبودا. وهذا يضعف التقوى عند الإنسان، فكل شخص يملك الحرية الشخصية والتجارية باسم حقوق الإنسان الأساسية. إن إثارة الغرائز والشهوات الجنسية في وسائل الإعلام والأفلام والموسيقى لا تعد ولا تحصى، وتجارة الجنس تنتشر دون مانع لها ولا رادع باسم الحرية... وهذه العوامل تؤدي لارتكاب الجرائم الجنسية وانتهاك الأعراض. فكيف يُطلب من الأبوين أن يحافظوا على أولادهم من الجرائم الجنسية إذا كانت الدولة تترك عوامل نشأتها تنمو وتنتشر. والعقاب الأشد بحسب القانون، ليس له فعالية إذا كانت المحاكم تقبل الرشاوى. وفي هذه الحالة، التربية الجنسية سوف تؤدي إلى حفظ طراز الحياة الغربية. - هكذا نظام من وضع البشر، يجعل الدولة تترك مسؤوليتها في الرعاية الحقيقية وخدمة الرعية على الوجه المطلوب، والقانون لا يستطيع أن يوفر حماية حقيقية لكل شخص. لقد حان الوقت لتغيير النظام الرأسمالي "الديمقراطية" بنظام الإسلام وإقامة دولة الخلافة. فالإسلام يوفر الحماية من الجريمة وهي حق أساسي للجميع، ودولة الخلافة ستبذل كل جهدها في ضمان الأمن وتوفير الخدمة الطبية الجيدة مجانا. والخلافة أيضا ستزيل جميع العوامل والأسباب التي تؤدي إلى انتشار الجرائم الجنسية، مثل كشف العورات وجميع أشكال تجارة الجنس وكل الوسائل المفسدة فهي كلها محرمة وممنوعة، وستطبق العقوبات التي هي أحكام من الله تعالى والمحاكم في دولة الخلافة ستكون لها هيبتها. إن دولة الخلافة حقا هي دولة رعاية للناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته» أخرجه البخاري والمسلم. كتبته: عفة أينور رحمةالناطقة الرسمية لحزب التحرير في إندونسيا

خبر و تعليق رهائن الجزائر

"قالت السلطات الجزائرية إن قوة خاصة شنت هجوما أخيرا على المسلحين المتحصنين منذ ثلاثة أيام في موقع عين أميناس جنوبي شرق الجزائر ومن تبقى من رهائنهم مما أدى إلى مقتل 11 مسلحا وتحرير 16 رهينة أجنبيا. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن القوات الخاصة شنت اليوم السبت 19/01/2013م هجوما نهائيا على المسلحين الإسلاميين الذين يحتجزون رهائن أجانب في وحدة للغاز في الصحراء الجزائرية، مما أسفر عن مقتل 11 من المقاتلين، وأضافت أن المسلحين قتلوا سبعة رهائن أجانب." ظهرت عملية اختطاف رهائن كأداة من أدوات العمل السياسي في سبعينيات القرن الماضي وكانت أشهر عملية اختطاف تلك التي حصلت أثناء الألعاب الأولمبية على يد مسلحين من المقاومة الفلسطينية حيث اختطفوا مجموعة من اللاعبين (الإسرائيليين)، ثم تبعها اختطاف طائرات أمريكية وإنزالها في صحراء الأردن، ثم كانت عملية اختطاف سفينة أتشيلي لورا قبالة الشواطئ المصرية وارتهان أعضاء السفارة الأمريكية في طهران بعد قيام الثورة على يد الخميني وغيرها كثير. وقد ساعدت تلك الأعمال بمجموعها وبغض النظر عن دوافعها ومن يقف وراءها، ساعدت بتشكيل وجهة نظر عن مفهوم الإرهاب وإيجاد رأي عام دولي حول ضرورة الوقوف بحزم أمام ظاهرة الإرهاب. ولم ترتبط مسألة الإرهاب بالإسلام ابتداء حتى سقوط الاتحاد السوفياتي. عندها بدأت أمريكا تبحث عن عدو (ولو وهمي) تجيش له الرأي العام الأمريكي وتستعدي عليه حلفاءها في العالم، ووقع اختيارها على الإسلام والأمة الإسلامية. عندها بدأت تربط ما بين الإرهاب (والذي أصبح محل نقمة دولية) وبين الإسلام. فكانت محاولة تفجير مركز التجارة العالمي سنة 1993 وتم ربطها بأشخاص مسلمين. وبدأت ظاهرة (الإرهاب الإسلامي) تنتشر حتى أصبح كل عمل مسلح في أي مكان في العالم يوصف بالإرهابي إذا كان منفذه مسلما حتى ولو لم ينتم إلى أي جماعة. وأخذت أمريكا وأوروبا تصنف الحركات والجماعات في العالم الإسلامي إما إرهابية وإما غير إرهابية ووضعت على قائمة المنظمات الإرهابية. وقد بلغ عدد المنظمات الإسلامية المدرجة على قائمة الإرهاب 93 منظمة من أصل 125 منظمة عالمية. وقد أدت ملاحقة هذه الجماعات والتعرض لها إلى دورة عنف مستعرة ما بين أفراد كثير من الجماعات والدول التي تلاحقها. وما جرى في الجزائر مؤخرا لا يخرج عن هذا النطاق. فالجماعة التي احتجزت رهائن في منشأة الغاز في جنوب شرق الجزائر طلبت الإفراج عن معتقلين تم اعتقالهم على خلفية اتهامهم بالقيام أو التحريض على (أعمال إرهابية). والمتتبع لمجريات هذه العملية ومثيلاتها يجد أن هذه الأعمال لم تحقق أي هدف مادي أو سياسي لمن ينفذها. وغالبا ما تنتهي هذه الأعمال بمجزرة يروح ضحيتها المنفذون وكثير من الأبرياء الذين لا علاقة لهم أصلا بالصراع القائم بين أطراف الصراع. إضافة إلى ذلك فإن هذه الأعمال غالبا ما تقود إلى استغلالها من قبل الدول الاستعمارية الكبرى لتنفيذ مخططاتها في المنطقة والتي تحتاج إلى ذريعة مباشرة وسريعة. واحتجاز الرهائن في الجزائر هذه المرة تزامن مع الحرب القائمة في مالي وتوغل فرنسا الشرس في مالي والتدخل السافر في الصراع الدائر في مالي بين حركات إسلامية تسعى لإعادة مالي إلى الحكم الإسلامي وبين حكومة مالي الأجيرة لدى الفرنسيين. وبالتالي فقد وفرت عملية اختطاف الرهائن في الجزائر وما نجم عنها من مجزرة للرهائن والخاطفين، وفرت غطاء قويا لفرنسا خاصة وأوروبا عامة للتدخل السافر في الحرب الدائرة في مالي. وأخيرا فلا بد من التنويه إلى أن عملية اختطاف رهائن على هذا الشكل والتعرض لأفراد لا علاقة لهم بالصراع ليس من طريقة الإسلام بالعمل ولا يحقق الغاية الإسلامية الكبرى والمتعلقة بإقامة حكم الإسلام في بلاد المسلمين وطرد الغاصبين وإنهاء هيمنة المستعمرين المستعبدين. وإن العمل على بناء دولة الإسلام، دولة الخلافة الإسلامية بالعمل السياسي والفكري هو الوحيد الذي يحقق تلك الغاية النبيلة. أبو طلحة

خبر وتعليق رئيس الوزراء يساوم مع من هو مسؤول عن قتل ثلاثين ألف مواطن بحجة حل القضية الكردية والقضاء على حزب العمال الكردستاني، وهذا يعتبر خيانة لدماء الضحايا الأبرياء من المواطنين

الخبر: أجرى المستشار الأمني "حاقان فيدان" بتاريخ 16 كانون الأول 2012 لقاءً في سجن "إمرالي" اتسم بالحرج مع "أوجلان" استمر لأربع ساعات بهدف ترك حزب العمال الكردستاني السلاح. (المصدر: وكالات الأنباء 31 كانون الأول 2012) التعليق: لقد سارع حزب العدالة والتنمية من خطواته مع بداية العام 2013 لحل القضية الكردية وحمل حزب العمال الكردستاني على ترك السلاح، وعلى الرغم من إقدام حزب العدالة والتنمية على مثل هذه الخطوات في الماضي إلاَّ أن عملاء الإنجليز نجحوا لحد الآن في إفشالها. إننا نرى أن عملية الإفشال هذه قد بدأت من جديد من خلال إضراب السجناء عن الطعام في السجون مثلما تم في السابق أيضا إفشالها من خلال محادثات أوسلو وهجمات سيلوان. والآن يقوم المستشار الأمني "حاقان فيدان" بإجراء لقاء مع رأس الإرهاب عبد الله أوجلان في سجن "إمرالي" بذريعة حل القضية الكردية والقضاء على حزب العمال الكردستاني، مما يوحي إلى وجود أعمال شاملة لتحقيق هذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك فإن المشروع الذي أحد شقيه في أنقرة والآخر في "إمرالي" يحمل في طياته صفة "مشروع الحل المشترك". وخلافا لكل مرة فإن الحكومة هذه المرة تريد إنهاء القضية الكردية عبر المساومات مع أوجلان. وإذا نظرنا إلى هذه التطورات فسنرى أن حزب العدالة والتنمية لم يقم بذلك مبادرة منه بل بأوامر من أمريكا في إنهاء هذه القضية. ولكي تحقق أمريكا مصالحها في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى وكذلك لكي توطد أقدامها في تركيا كان لابد لها أن تقوم بأعمالها من خلال تركيا وإعطاء تركيا صفة الدولة النموذجية، أي أنها تريد من تركيا أن تكون دولة مستقرة في كل المجالات الاقتصادية وموضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان والقضاء على الإرهاب أي إحلال السلام في البلاد كي تستطيع تقديمها في المنطقة لباقي الدول كدولة نموذجية يُحتذى بها، وهذا ما يفسر موضوع حل القضية الكردية والقضاء على حزب العمال الكردستاني. أما البعد الآخر للمسألة فكما هو معلوم فإن إردوغان يعكف على وضع دستور جديد بحسب المقاييس الأمريكية وكذلك يعمل على إيجاد نظام الرئاسة وهو يطمح لأن يكون الرئيس الجديد في هذا النظام. علاوة على ذلك فإن انتخابات الرئاسة والانتخابات العامة ستجري في العام القادم. فأمريكا تريد حل القضية الكردية والقضاء على حزب العمال الكردستاني كي تستطيع هي أن تحقق كل ذلك بدون أي مشاكل وتثبت أقدامها أيضا في تركيا بشكل جيد. وهذا ما يفسر إقدامها على خطوات متسارعة في هذا الخصوص. يلماز تشليك

القائمة

خبار

كوشي نيوز: كلمة الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان في المؤتمر الصحفي بعنوان: “نداء لأهل السودان.. أدركوا دارفور حتى لا تلحق بالجنوب”

خبر وتعليق المعالجات الاقتصادية الرأسمالية في اليمن لا تحل مشاكلنا ولا تزيدنا إلا خبالاً

خبر وتعليق جميع سياسات السلطة في ظاهرها وباطنها التفريط بفلسطين والعذاب لأهلها

خبر وتعليق ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم

خبر وتعليق أمريكا تعطي الضوء الأخضر للأسد لإستخدام السلاح الكيماوي

خبر وتعليق أمريكا تعطي الضوء الأخضر للأسد لإستخدام السلاح الكيماوي

خبر وتعليق لا عدل في ظل الأحكام الفاسدة والحكام المفسدين

خبر وتعليق الديمقراطية تلفظ أنفاسها الأخيرة في باكستان

خبر وتعليق الجريمة ضد الأطفال

خبر و تعليق رهائن الجزائر