خبر وتعليق الرأسمالية ستكون دوما قاصرة
الخبر: حث البابا فرانسيس كبار رجال الأعمال التجارية والمالية الذين اجتمعوا في لندن لمواجهة "فضيحة انعدام المساواة في العالم" ولتحقيق التنمية الاقتصادية وجلب النفع لجميع الناس. وفي رسالته إلى مؤتمر الرأسمالية الجامع الثاني قال بأنه "يصلي كي يدرك المشاركون دورهم والجهود التي يجب أن يبذلوها لخدمة المجتمع العالمي وخاصة طبقة الفقراء الذين غالبا ما يستبعدون ويقصون من نيل منافع النمو الاقتصادي وفوائد الاستثمار". الرسالة التي قرأها ويست مينستر الكاردينال فنسنت نيكولز دعت إلى حوار مثمر مع المجتمعات المحلية، وذلك "من خلال الاستماع والاستجابة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم". (المصدر: التابلِت 2015/6/29) التعليق: إن العمل في إطار الرأسمالية الفاشلة يُرينا العديد من الأصوات التي تدعو للمساواة ورفع مستوى الوعي. وإن مشاهدة ارتفاع نسب الفقر في الدول المتقدمة جنبا إلى جنب مع عدم وجود وسائل تطويرية تقدم لهم شيئا. كل هذا جعل الحاجة الماسة للقيام بإجراء ما أمرا لا يجهله أحد. والملاحظ بأن أعداد النشطاء السياسيين والدينيين الذين ينتقدون وينصحون في تزايد مستمر. إن الحقيقة الصارخة تكمن في كون هذا النظام غير قابل للإصلاح فعواره في جذوره وأصوله، وكونه نظاما وضعيا يجعله مسببا طبيعيا للتفاوت وعدم المساواة. كما أن رجال الأعمال والاقتصاد يُدفعون بسبب أيديولوجية هذا النظام إلى السعي وراء المكاسب المادية ولو على حساب الجانب الأخلاقي في كل مرة. وفي حين تشير الكنيسة إلى الجانب الأخلاقي في كونه لا بد وأن يكون مؤثرا في التعاملات المالية، إلا أن الأعمال التجارية لا تسير في نمط معين على سبيل الإلزام إلا إن كان هناك معايير واضحة للتطبيق. كما أن النصرانية لا تملك نظاما، فضلا عن كونها تملك نظاما يعطي حلولا واضحة حقيقية، وبالتالي فكلام البابا ليس سوى تذكرة لا تملك تفاصيل واضحة ولا سلطة لتنفيذ شيء معين. ولحل مشكلة انعدام المساواة هذه جذريا فنحن بحاجة إلى نظام واضح تفصيلي شامل لا يترك الإنسان دون توجيه أو إرشاد في أي أمر من أمور حياته مهما دق أو صغر. إن الإسلام يسمح بالتجارة والتنمية الاقتصادية ومن أسسه القائمة على نصوص ربانية إعطاء توجيهات واضحة بشأن الكيفية التي تمنع حصول عدم المساواة الاقتصادية. وهذه القواعد والأسس هي جزء من نظام كامل لا بد من تطبيقه من قبل دولة الخلافة التي تملك سلطة فعلية في سن القوانين لا مجرد إعطاء الناس إرشادات عامة يختارون منها ويطبقون ما يشعرون أنه يلائم أهواءهم. أولا: أمرت الأحكام الشرعية بضرورة توفير الحاجات الأساسية (المأكل والمشرب والملبس) لكل فرد من أفراد دولة الخلافة الإسلامية، يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام «لَيْسَ لابْن آدَمَ حَقٌّ في سِوى هَذِهِ الخِصَال: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الخُبز، وَالمَاءِ» أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. فالدولة هي المسؤولة وهي التي ستُسأل عن الفقر والفقراء، وليس لها أن تنفض يدها من مسؤوليتها هذه وأن تكتفي بالأمل بأن يشعر الناس بسوء حالهم فيتحركوا لتغييره. كما أن الإسلام يأمر الرجل بالعمل والسعي وراء رزقه، وعلى الأبناء والورثة أن يُعيلوا آباءهم وأمهاتهم إن لم يكونوا قادرين على العمل أو تُلزم بيت المال بالقيام بذلك، إن لم يكن لهم معيل. ثانيا، ينص الإسلام على مسؤولية المجتمع في مساعدة الفقراء والمساكين. يقول الله تعالى: ﴿وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: 28] وثالثا، فقد أوجب الإسلام تداول الثروة بين الناس جميعا، وحرم كنز المال وبقاءه في يد مجموعة من الناس دون غيرهم. قال الله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: 7] واستنادا إلى النصوص القرآنية، كان المسلمون قادرين على التنافس في النشاط الاقتصادي، وتنمية مكاسبهم المادية وبالتالي فلم يُعانِ المجتمع ككل بل ازدهر حاله أيضا. ولا يمكن إصلاح الرأسمالية بحقنها بإبرة أخلاق أو دعوتها للشمولية وذلك لأنها صممت ابتداء لتحقيق مصالح القلة القليلة وستبقى دائما قاصرة عليهم. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرنادية رحمان - باكستان
