خبر وتعليق

خبر وتعليق وسائل إعلام تظهر حقدها على الإسلام والخلافة

الخبر: تحت عنوان: "حزب التحرير المحظور يوزع منشورات ودستور (الخلافة)"، كتب موقع صوت المواطن "خرج حزب (التحرير المحظور) من جحوره التي يختبئ بها وباشر بتوزيع منشورات ضمن حملة "الخلافة التي نريد"، من بينها مشروع ما أسماه "دستور دولة الخلافة"، ومنهج هذا الحزب في "التغيير". وبرر الحزب حملته التي تأتي تحت عنوان "الخلافة التي نريد على منهاج النبوة" بأنها تهدف "لتعريف الأمة بمفهوم وشكل الخلافة التي أوجبها الله عليها ووعد بها بالأدلة القطعية". ونحن إذ نمسك عن نشر مضامين أو ملخصات من هذه المنشورات والكتب، لاعتبارات قانونية، فإننا نؤكد للجهات المعنية بانتشار أعضاء الحزب في عمان الشرقية بشكل مكثف حيث يقوم الحزب من خلال أعضائه الذين يخفون المنشورات في ملابسهم بفرضها على المواطنين الذين يتصادف اللقاء بهم. يشار إلى أن الحزب المحظور ينشط حاليا في الوحدات وجبل الجوفة والتاج والهاشمي الشمالي وماركا الشمالية والجنوبية وجبل النصر." التعليق: أما وقد عبرت وأظهرت بعض وسائل الإعلام عما هو مكنون ومخبّأ لديها من حقد دفين على الإسلام والمسلمين تحت غطاء دستورهم وقوانينهم الوضعية التي تحظر عمل حزب التحرير الذي يعمل لإعادة الخلافة الإسلامية التي تريد الأمة وعلى منهاج النبوة، لا على منهاج القتل والتقتيل الأمريكي، الذي عملت وحلفها الصليبي على الترويج لمحاربته على أنها خلافة إرهاب وربطتها بتنظيم دولة البغدادي في العراق والشام، فإننا نقول لهم وبكل وضوح وصراحة الآتي: 1- إن حقد إعلامكم على الإسلام والمسلمين المخلصين ظاهر مسبقا للعيان، لذلك لا تريدون ولا تستطيعون نشر مضمون نشراتنا أو دستورنا أو منهاجنا الذي نوزع على الأمة، لأن مضمونه من عقيدة الأمة وستكشف ألاعيبكم وحقدكم وافتراءاتكم على حزب التحرير وشبابه الذين يصلون الليل بالنهار للدعوة لدينهم وإعادة الخلافة الإسلامية التي تريد الأمة. 2- إن حزب التحرير حزب ظاهر طاهر يعمل بين الأمة الإسلامية كلها وليس في الأردن فقط...!، وهو حزب مرخص ويعمل بناءً على أدلة شرعية من القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا يحتاج لترخيصكم الرخيص ولا لإذنكم وهو لا يخافكم ليعمل في الخفاء. 3- لقد كشفتم عن حقيقة عملكم الإعلامي الاستخباراتي وإعطائكم للأوامر بالمضايقات ومن ثم الاعتقالات...!!، فنحن لم نهابكم أيام الأحكام العرفية، وأيام سطوتكم وقبضتكم الأمنية التي هي أشهر من أن تُعرَّف لسوئها وقبحها، فهل نخشاكم وقد صحت الأمة من كبوتها وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من بيان إعلان خلافتها التي يرضاها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. 4- أما الإشارة إلى انتشار الحزب في عمان الشرقية وتحديدا "يشار إلى أن الحزب المحظور ينشط حاليا في الوحدات وجبل الجوفة والتاج والهاشمي الشمالي وماركا الشمالية والجنوبية وجبل النصر"، فهذا يدلل عن سوء قصد وسبق إصرار لإثارة الفتن الإقليمية التي وعى المسلمون عليها وخصوصا أهل الأردن أنها من بقايا كلوب الإنجليزي وعلى قاعدة "فرق تسد"، والتي انتهى مفعولها ومدة صلاحيتها بوعي الأمة على عقيدتها ودينها. وفي النهاية نقول لكم ونحذركم أن أيامكم وأسيادكم قد أزفت واصفرت أوراقها وتنتظر السقوط، فأبقوا لكم عملاً عند ربكم العظيم القدير، ثم عند الأمة لتشفع لكم خطاياكم وإجرام أسيادكم حتى لا تسحلكم وتفعل بكم الأفاعيل وما حاكم ليبيا المتجبر والمتكبر عنكم ببعيد لا زمانيا ولا مكانيا، فنحن رحماء بالمسلمين الذين يتوبون إلى الله تعالى، أما من يتمادى بغيه وضلاله فليس له إلا الجزاء السيئ لأنه من جنس عمله. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريروليد نائل حجازات - أبو محمد

خبر وتعليق لو كانوا جادّين ما انتهجوا هذا النهج

الخبر: أكدّ الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أنّ العنف قد تطور بعد الثورة ليصبح عنفا سياسيا وعنفا ثقافيا خاصة من قبل المجموعات المتشددة والمسلحة. كما أكدّ اتحاد المرأة التونسية بدوره في بيان له أن الحكومات السابقة غضت الطرف عن مسألة جهاد النكاح وطالب الحكومة المقبلة والمجلس التشريعي المنتخب بضرورة التعاطي مع ملف العنف ضد المرأة داعيا الحكومة المقبلة للابتعاد عن السياسة التبريرية التي انتهجتها الحكومات السابقة في قضية جهاد النكاح. وكان الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قد أعلن عن انطلاقه في عقد دورات تكوينية للأمهات العازبات داخل مركز الإدماج الاجتماعي إلى جانب ورشات تحسيسية لرفض العنف والتصدي له موجهة للطالبات داخل المبيتات الجامعية وللأطفال في دور الشباب والنوادي. التعليق: رغم النسبة المرتفعة المسجلة للعنف ضد النساء في تونس - إذ حسب مسح ميداني أنجزه ديوان الأسرة والعمران البشري أفاد بأنّ 47,6 بالمائة من النساء، بين 18 و64 سنة، تعرضن لأحد أنواع العنف - نجد البيانات الصادرة عن هيئات ومنظمات تدعي تمثيلها للمرأة ودفاعها عنها لا تبحث هذا المشكل بموضوعية وسعي حثيث للوقوف على مكمن الداء والوصول إلى الدواء الناجع. ورغم أن ّما تعانيه المرأة في تونس اليوم يلزمه حزم وعزم للوقوف على الأسباب والمسببات المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى هذا التصدع الفظيع في العلاقة بين الرجل والمرأة وأدت إلى انعدام أمانها على نفسها؛ وعلاجها من الجذور حتى يقطف الثُمر الطيب؛ نجد الأنشطة المقامة في الغرض أنشطة هزيلة؛ ما هي إلا صدى لجعجعة المنظمات العالمية التي وضعت تواريخ التذكر السنوي لمشاكل المرأة وباتت كل تاريخ سنوي جديد تعيد وتزيد. لقد باتت الصورة مكشوفة للعيان بأن الأبواق المتشدقة بالدفاع عن المرأة تتاجر بمعاناتها؛ فما معنى تسليط الضوء على ما ابتدع من ظاهرة "جهاد النكاح" وهل بالقضاء عليه يقضى على شبح العنف الخانق للمرأة والذي تتعدد أسبابه!!! وهل تركيز الحديث عن عنف سياسي وثقافي صادر عن مجموعات متشددة ومسلحة يعكس الواقع برمته أم أنه جزء من الواقع أريد تغليبه ووضعه تحت الأضواء لمآرب بائنة يعلمها القاصي والداني؟؟؟ إن الموضوعية والعمق أبسط أدلة على جديّة أي طرح وللأسف تخلو منهما البيانات الموقعة من الأطراف التي تشتغل على قضايا المرأة في تونس والتي ذكرنا بعضها؛ وحدث ولا حرج عن الأنشطة التحسيسية المقامة حتى من الهياكل التابعة للدولة؛ فالمدقق في فحواها يلدغه سم مآربها الخبيثة ويدرك أن مثل هذه التواريخ السنوية فرصة لنفث سمومهم وحسب ولو ابتغوا الإصلاح لانتهجوا نهجا غير ما ينتهجونه، فكل عام تفجعهم الأرقام أكثر وتفضحهم أن أعمالكم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ثم لا يجده شيئا. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأم أنس - تونس

خبر وتعليق ردٌ على مقال "الجامعات الأسترالية توفر أرضاً خصبةً للدعاية الإسلامية"

الخبر: نشرت جريدة الأستراليان (the australian) في عددها الصادر يوم الأربعاء 26/11 مقالاً للكاتبة السياسيةJennifer Oriel ، تحت عنوان: الجامعات الأسترالية توفر أرضاً خصبةً للدعاية الإسلامية. التعليق: مع أن الكاتبة خلطت الحابل بالنابل في موضوعها، إلاّ أنّ القاسم المشترك في كل ما كتبته هو التحريض على الإسلام والمسلمين وإثارة الخوف والكراهية. اللافت في هذا المقال أنه ولأول مرّة في أستراليا يُستخدم وصف الإرهاب لحزب التحرير. نحن ندرك تماماً الرسالة من إطلاق هذا الوصف بينما حبر القوانين الجديدة، التي تستهدف الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم حزب التحرير، لم يجف بعد. ولا بأس أن أشير إلى ما صرح به أحد السياسيين مؤخراً من اعترافه بأنّ القوانين الجديدة تستهدف حزب التحرير، وأنّ المزيد منها سوف يُسنّ حتّى يُسكت حزب التحرير. ندرك أنّه لا ينفع مع القوم أبداً أن نقول لهم أنّ الحزب ليس إرهابياً، فالذي يُغمضُ عينيه عن مسيرة الحزب الطويلة وما تعرض فيها لاضطهادٍ وقمعٍ، دون أن يُسجل عليه ولو لمرةٍ واحدة قيامه بأعمال ماديّة، لن تنفعه كلماتٌ تنفي تهمةَ الإرهاب عن الحزب. لكن لا بأس أن نقول لكم، كل الأوصاف التي سبق وألصقتموها بحزب التحرير مثل المتطرف، المتشدّد، الأصولي، الراديكالي، المتزمت، الرجعي، والوصف الذي تضيفونه اليوم، الإرهابي... كل تلك الأوصاف لن تغيّر حقيقة حزب التحرير وواقعه الذي نشأ عليه والتزم به في مسيرته كلّها ورغم الأهوال والمغريات التي واجهته، فحزب التحرير ثابت بثبات العقيدة التي انبثقت منها الأحكام والأفكار التي يتبناها. المبدئيون والعقائديون - في هذا العالم الذي طغت فيه النفعيّة - هم من يدركون ويفهمون حزب التحرير، وقليل ما هم. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرالمهندس إسماعيل الوحواحالممثل الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا

خبر وتعليق اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة

الخبر: "يحتفل العالم في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، تحت شعار «اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة»، بهدف رفع الوعي بشأن العنف ضد النساء والفتيات، وأعلنت الأمم المتحدة استمرار الاحتفال حتى يوم 10 ديسمبر المقبل بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان." التعليق: يضج العالم وإعلامه وندواته وصفحات التواصل (الاجتماعي) بالحديث عن هذا اليوم وعن العنف ضد المرأة.. وخاصة في البلاد الإسلامية والعربية.. فلا تكاد تخلو دولة من ندوات ولقاءات وإحصائيات حول ازدياد حجم العنف الممارس ضد المرأة، عنف جسدي وعنف لفظي وعنف جنسي وتحرش، عنف أسري وعنف وظيفي واقتصادي وتفرقة عنصرية.. وغيرها من المسميات.. ويرجعون هذا كله إلى عدم أخذ المرأة حقوقها بالمساواة مع الرجل في كل شيء، في البيت والعمل وكل مكان وكل دور!! فعلى المرأة أن تناضل من أجل الحصول على حقوقها والتحرر من تسلّط المجتمع الذكوري. مطلوب منها أن تثور عليه زوجة أو أختا أو بنتا لتنال حقوقها المسروقة والمهضومة التي يؤدي إلى ممارسة العنف بحقها!! وعليها أن لا تقبل أن تعود إلى البيت حتى لو ناداها واجب الأمومة وحقوق الزوجية، فهذا تخلف ورجعية وعودة إلى الماضي البغيض! إن كانت المرأة في الغرب تطالب بمساواتها مع الرجل فهي لأنها فعلا مضطهدة ولو أظهروا عكس ذلك، حتى لو خدعوا النساء بأنهن متحضرات ذوات شخصيات مستقلة بعيدة عن سيطرة الرجل وتحكمه، فكل هذا محض كذب لأن المرأة في الغرب مضطهدة ومعنّفة ومستغلة خارج البيت وداخله حيث مفروض عليها العمل لكسب العيش لأنه لا أحد ينفق عليها وكذلك مطلوب منها العمل داخله للعناية بالزوج والبيت والأولاد حتى لو ادعوا أن هناك شراكة حقيقية ومساعدة من الرجل في هذه الأعباء، فالرجل أبدا لن يكون ربة بيت أو أمّاً حقيقية لأن هذه هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، ودور اختص به المرأة دون الرجل كما اختص أعمالا وأدوارا للرجل لا تستطيع أن تقوم بها المرأة ليس لقصور عندها أو ضعف بل لتكوينها الجسدي والنفسي والعاطفي.. ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾. إن كانت المرأة في العالم الإسلامي معنفة أو حقوقها مهضومة فذلك بسبب تحكيم العادات والتقاليد البعيدة عن شرع الله الذي أعطاها حقوقها.. وإن الغرب مليء بالعنف ضد المرأة بمختلف أشكاله وأنواعه والإحصائيات كثيرة لا يتسع المقام هنا لذكرها.. وإن اختيار يوم 25 نوفمبر ليكون يوما عالميا لمناهضة العنف ضد النساء كان أساسه في الغرب وفي أمريكا اللاتينية، حيث كانت الأخوات ميرال ثلاث من الدومنيكان في أمريكا اللاتينية على الكاريبي، وحاول الرئيس الدكتاتور التحرش الجنسي بإحداهن مما أغضبها وصفعته، وغادرت وأسرتها المكان ومن ثم كونت وأخواتها جماعة المعارضة لنظام الدكتاتور (تروخيلو)... وتمت مطاردة المعارضين ومن ثم سجن عائلة ميرال بالكامل وتعذيبهم، وبعد الإفراج عنهم تم اغتيال الأخوات الثلاث في يوم 25 نوفمبر عام 1960، الذي اعتبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء. بعد اغتيال الدكتاتور عام 1961م... لكن تراهم يتكلمون عن العنف ضد المرأة في العالم الإسلامي ويسهبون فيه ويرجعونه إلى أحكام الإسلام التي مثلا تبيح تعدد الزوجات وهو بنظرهم عنف، أما تعدد الخليلات واحتقار الزوجة فهو ليس عنفا! ما يطلقون عليه زواج القاصرات أو الزواج المبكر هو عنف معنوي وجسدي وانتهاك لحقوق الفتاة لأنها ليست ناضجة جسميا وعاطفيا بينما العلاقات غير الشرعية التي ينتج عنها أولاد السفاح والأمهات العزباوات ليس عنفا بل حرية شخصية!! يعتبرون طاعتها لزوجها وقوامته عليها عنفاً وخنوعاً، ويعتبرون تربية البنت على أن دورها الأساسي هو أم وربة بيت وليست عاملة، وأن الإنفاق واجب على الرجل أنه عنف أسري ومجتمع ذكوري يتم فيه تفضيل الذكر على الأنثى! فيجب عليها الثورة على هذا الوضع فهي لست جارية عند الرجل بل مثله متساويان! نقول لأمثال هؤلاء، ماذا بشأن النساء المعذبات تحت حكم الأنظمة الظالمة، أليس ما يعشنه عنفا! أين هم من أحداث سوريا وجُلّ مهجريها وضحاياها ولاجئيها هم من النساء والأطفال الذين يمارس نظام بشار ضدهم أقسى أنواع العنف من قتل وتعذيب وسجن وتشريد وانتهاك أعراض! أين كانوا في حرب غزة والنساء تقتل وتشرد وتدمر بيوتهن على رؤوسهن! أين هم من حرائر الأقصى اللواتي يُضربن ويُسجنَّ ويُعتقلن من قوات يهود ولا أحد يحرك ساكنا! وأين هم من النساء السجينات في سجون السيسي الظالم بتهم ملفقة وغير صحيحة واللاتي يمارس ضدهن أنواع مختلفة من العنف الجسدي واللفظي والتحرش بل والاغتصاب! وأين وأين وأين...! فلتذهبوا يا دعاة الدفاع عن المرأة المسلمة "المعنفة" وحقوقها إلى الجحيم، واهتموا بنسائكم ومجتمعاتكم المتفككة التي تمارس فيها شتى أنواع العنف ضد المرأة بكل صوره، واتركونا لإسلامنا الذي أعطانا كل حقوقنا.. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأم صهيب الشامي

خبر وتعليق الحكومة البريطانية تسعى لصد الأطفال المسلمين عن الإسلام بأحدث حملات الملاحقة (مترجم)

الخبر: قبل بضعة أشهر قامت هيئة التفتيش في المدارس الحكومية في المملكة المتحدة (Ofsted) بتنفيذ عمليات تفتيش في المدارس في برمنغهام، وقد حظيت بدعاية واسعة، كجزء من ما يسمى قضية "حصان طروادة". وبعد كثير من الهرج والمرج، لم تركز نتائج العمليات هذه على التحصيل الأكاديمي للأطفال، وإنما ركزت على السلوكيات الإسلامية السائدة في هذه المدارس التي يدرس فيها عدد كبير جدًا من الطلاب المسلمين. وقد تم الاستدلال برحلات العمرة والأذان والفصل بين الذكور والإناث على أن هذه المدارس تدعم "التطرف" (أيًا كان معنى ذلك) وعلى وجود مؤامرة إسلامية غير مؤكدة. التعليق: لقد نشرت هيئة التفتيش (Ofsted)، في الأيام القليلة الماضية، تقارير تفتيش الطوارئ عن ستِّ مدارس إسلامية مستقلة في حي تاور هاملتس في لندن. ومثل ادعاءات حصان طروادة المزعومة، التي نتج عنها أن الكثير من مدارس برمنغهام التي كانت تصنف سابقًا على أنها مدارس متفوقة قد وُضع لها نظام تقييم خاص، وهذه المدارس الإسلامية في تاور هاملتس تواجه مصيرًا مشابها. وقد قَيّم أحدث تفتيش للمدارس الستِّ هذه بأنها غير مؤهلة، على الرغم من أن عمليات التفتيش السابقة قد أشادت ببعضها وقد صنفتها بأنها "متفوقة". وإحدى تهم هيئة التفتيش (Ofsted) المتكررة ضد هذه المدارس هي أنها "تركز بشكل كبير على تعاليم الدين الإسلامي". ولذلك فإن الذي على المحك هو إسلام أبنائنا. إن الحكومة البريطانية تستخدم هيئة التفتيش كسلاح لتنفيذ عملية ملاحقة للمدارس الإسلامية الخاصة أو المدارس الحكومية في المناطق التي معظم سكانها من المسلمين. ثم تستخدم عبارات غامضة مثل "التطرف" و"التشدد" كتسمية عامة ضد أي شيء يتصل بالإسلام وذلك لتتمكن هيئة التفتيش من العثور على "أدلة" ضد هذه المدارس. وطبيعة التعامل هذه تتكرر في جميع أنحاء المملكة المتحدة مما يجعل الأمر واضحًا أنه على الرغم من كل ما يقال عن "تسامح" المملكة المتحدة، فإنه لن يتم التسامح مع السلوكيات والآراء الإسلامية السائدة في المدارس. إن الذي يجري هو محاولة لإجبار أبناء المسلمين على تبني القيم الليبرالية العلمانية الغربية فيما يتعلق بالجنس، والعلاقات بين الجنسين، ودعم القوات البريطانية في الخارج وغيرها من المسائل. حتى إن أحدهم قد قال إن غرفة الصلاة في جامعتهم هي الآن مهددة بالإغلاق بسبب اتهامات "التطرف" - أيًا كان معنى ذلك. إن الملاحقة الحالية للمدارس الإسلامية هي جزء من نهج "عضلات ليبرالية" رئيس الوزراء كاميرون لفرض القيم البريطانية (وهو مصطلح غير معروف) على أبناء المسلمين. إن الواجب على المسلمين أن لا يترددوا في الوقوف مع حق أبنائهم بالتمسك بالقيم والمعتقدات والأخلاق الإسلامية على الرغم من هذه الضغوط. فإن هذا هو واجب سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليه. ولا بد أن يتواصل الآباء مع المدارس ليشكلوا مجموعة ضغط لنقاش هذه القضية فيما يتعلق بالأشياء التي تعزز القيم الإسلامية وليشكلوا مجموعة ضغط ضد الحكومات المتغولة من أجل إضعاف مواقفها. أين هي سياسات الحكومة لمعالجة الإساءة المتزايدة للأطفال و"الجنس عبر الرسائل" (الرسائل النصية التي تحتوي صور صريحة) الذي يحدث في بعض المدارس أو ممارسة الجنس (دون السن القانونية) وغيرها من المسائل التي تؤثر على الأطفال؟ إن القيم الإسلامية هي العلاج الفعال لمثل هذه المشاكل، ويجب على أولياء الأمور المسلمين الكفاح لضمان ألا تغذي المدارس أطفالهم بهذه القيم الليبرالية التي هي سبب الكثير من المشاكل المجتمعية. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرتاجي مصطفىالممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا

خبر وتعليق أعمال الشغب تجتاح أمريكا من الساحل إلى الساحل (مترجم)

الخبر: طغت أخبار قرار هيئة المحلفين الكبرى على جميع العناوين الرئيسية، وهو القرار الذي قضى بعدم توجيه الاتهام لدارين ويلسون، وهو ضابط شرطة فيرغسون في ولاية ميسوري، الذي أطلق النار وقتل الفتى الأمريكي الأعزل، مايكل براون، الذي ينحدر من أصول أفريقية وذلك قبل ثلاثة أشهر تقريبًا. وتسبب هذا الحكم بموجات من الغضب وزعزع الثقة بالنظام القضائي في المجتمعات الأمريكية من ذوي الأصول الأفريقية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وضربت موجة جديدة من العنف شوارع المدن الأمريكية قامت بها بعض المناطق مما تطلب إرسال قوات الحرس الوطني لتوفير حماية إضافية للسيطرة على أعمال الشغب المتصاعدة التي تدعو إلى العدالة. (المصدر: صحيفة نيويورك تايمز وبرس تي في، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014) التعليق: لقد انطلقت احتجاجات ضخمة في 90 مدينة أمريكية وذلك كرد فعل على قرار هيئة المحلفين الكبرى. وقد أُرسل أكثر من 2100 عنصر من قوات الحرس الوطني إلى فيرغسون في ولاية ميسوري لقمع أعمال الشغب التي اندلعت هناك. وقد أُغلقت الشوارع الرئيسية والطرق السريعة والجسور بسبب نزول المتظاهرين إلى الشوارع بما فيها شوارع نيويورك ولوس أنجلوس وسياتل وشيكاغو وأمام البيت الأبيض. وقد عمّ الغضب الهائج والصدمة العنيفة بسبب التجاهل التام للفتى الميت - وهو فتى أمريكي من أصول أفريقية وهو أيضًا مواطن أمريكي - الذي قد قتل رميًا بالرصاص. وقد وقع نفس المشهد هذا في كثير من الأحيان مع اختلاف الوجوه والأماكن ولكن النتائج هي نفس النتائج - سقوط ضحية نتيجة لوحشية الشرطة من ذوي البشرة البيضاء وقد انتهت هذه القضية بنتائج مميتة. ونحن نرى الانتقادات القانونية لما ينبغي لضابط الشرطة القيام به وطبيعة الإجراء الذي لا بد من الالتزام به في مثل هذه الحالة. ولكن هل ذلك هو السبب الحقيقي الذي أدى إلى اندلاع الاضطرابات على المستوى الوطني الأمريكي؟ إن الأسباب الحقيقية وراء هذا النوع من القضايا حدث وما زال يحدث طوال التاريخ الأمريكي منذ البدايات المبكرة لهذا البلد الحديث وحتى هذه الفترة التي سيطرت فيها أمريكا على الساحة الدولية. وما زالت تخوض نفس المعركة التي تضرب الحكومة في مقتلها وهي قضية العرق وتأثيره على تركيبة المجتمع. وعند التدقيق بشكل مكثف في موضوع العنصرية، نجد أنه كارثة مطلقة تشغل الرأي العام الأمريكي. وبغض النظر عن مدى قوة أمريكا على الساحة العالمية والسياسة الخارجية، ففي ساحتها الخلفية ما زالت العنصرية قادرة على إصابتها في مقتل. إن السؤال الذي يشغل أذهان الجميع: كيف يمكن لهذا أن يحدث في عقر دار القوة العظمى؟ وهل تجذرت العنصرية والتحيز في نمط العيش الأمريكي؟ ونحن نرى الانحياز ضد أي شخص غير أبيض، سواء أكانوا مسلمين أو أمريكيين من أصول أفريقية أو مكسيكيين أو عمالًا مهاجرين، أو مهاجرين يسعون للحصول على فرصة حياة أفضل، بل إن ذلك يمتد حتى يطال النساء. إن وجود مثل هذا النقاش في الوقت الحالي هو مهين فعلًا! إن الرأسمالية منذ نشأتها وحتى الآن لم تتمكن من صهر مختلف الألوان والأجناس والأعراق والأديان في بوتقة واحدة وذلك على الرغم من كل حركات الحقوق المدنية، وإدخال التعديلات على التعديلات القانونية نفسها، وأحكام المحكمة العليا، فعلى الرغم من كل ذلك فقد عاد الرأي العام الأمريكي إلى ما كان عليه الحال في اليوم الأول لهذه الدولة. وهي تروج للحقوق الديمقراطية وتطالب بحقوق الإنسان لجميع الناس على نطاق واسع في الخارج؛ إلا أنها ما زالت تصارع لإيجاد السلام والوئام في حدودها. إن العواطف الصرفة تتيح للمراقبين إدراك عمق مشكلة التمييز المتأصلة في وجهة النظر الأمريكية فعندما سلط الضوء عليها ظهرت جميع عيوبها. وكلما تحركت قضية حقوق الناس من ذوي البشرة السوداء وسلط عليها الضوء، يبدأ الحديث عن الأقليات. هل سيتم يومًا ما علاج القضية النتنة المتعلقة بالنقاش حول الأغلبية في مقابل الأقلية؟ إن العقيدة الإسلامية والفكر الإسلامي قد جاء بعلاج لهذه القضية وغيرها، وهو علاج قادر على أن يجعل المجتمع والإنسانية جمعاء تعيش في وئام وانسجام. والسؤال هو ما الذي يجعل هذه الجماعات المتنوعة من الناس لا تتّحد فقط في الحدود الجغرافية، وإنما كذلك في عقيدة ترسخ في أعماق قلوبهم على الرغم من ذلك التنوع في ألوانهم وألسنتهم وأعراقهم؟ وحتى بعد ما يقارب قرنًا على غياب نظام الإسلام من حياة أجيال المسلمين الجديدة... ما هي طبيعة العقيدة التي ما زالت تجمع وتصهر جميع الناس من جميع أنحاء العالم على عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن ما يقدمه الإسلام للبشرية هو علاجٌ حقيقيٌ وشفاء تامٌ من كل أغلال الكراهية والقسوة والتمييز على أساس الجنس والتي أثرت بشدة على التصور الأمريكي لما هو خير أو شر، وهو ببساطة نمطية تفكير معينة توارثتها الأجيال، وقامت وسائل الإعلام بإسقاطها على المجتمع. متى سيتوقف أحد ما ويتساءل حول ذلك؟ ما عدد الأشخاص من مثل مايكل براون الذين يجب أن يُقتلوا أو ما هو عدد حملات الكراهية التي لا بد أن تضرب البلد حتى يدرك الرأي العام أنه لن "يشفى" أبدًا من المشاكل التي يعاني منها حتى يغير الناس الأسس التي تقوم عليها حياتهم. فقد صرح إريك دريستر، مؤسس موقع (stopimperialism.org) خلال مقابلة معه على برس تي في وذلك في 26 تشرين الثاني/نوفمبر بقوله "إن الثقافة الأمريكية جوفاء تمامًا" وهناك "خرافة الديمقراطية" في الولايات المتحدة. والكثير من المدافعين عن الحقوق المدنية عبروا عن هذه الآراء والمشاعر، وخاصة من التجمعات الأميركية الأفريقية. إن مفهوم الأغلبية والأقلية هو مفهوم غريب في الدولة الإسلامية وذلك أن كل من يحمل التابعية سواء أكان من السكان الأصليين أم ممن انضم حديثًا للدولة يعتبر من رعايا الدولة. وكل من يحمل هذه التابعية يحظى بكل الحقوق والحماية التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وحتى لو كان على غير الإسلام. ولا يتم حرمان الناس في دولة الخلافة من حقوقهم أو مسؤولياتهم بسبب ألوانهم أو دينهم. ويمثل المسلمون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مع بعضهم البعض في جميع أنحاء العالم أعجوبة للعالم أجمع في هذا الزمان. وعلى الرغم من أن الدولة الإسلامية ما زالت غائبة لمدة قرن تقريبًا، إلا أن هذه الرابطة ما زالت قائمة، والمسلمون كأمة تربطهم رابطة العقيدة الإسلامية ينظرون إلى الآخرين كبشر. وهذا يختلف جذريًا عن وجهة النظر في أمريكا، والتي لا تزال تواجه كل أنواع من المشاكل المجتمعية القائمة على التمييز. كيف لنقاش فارغ مثل هذا أن يوجد في هذا الزمان. ويتعجب المفكرون الغربيون من عقيدة الإسلام الفريدة التي تجمع بين جميع البشر دون أدنى دلالة عن سيادة أي جنس على آخر لأنه ببساطة لا يملك أي إنسان أن يختار عرقه الذي ينتمي إليه. إن الصور النمطية والتصورات التي تشكلت عن أعراق معينة هي التي تضطهد وتحد من بذل الناس طاقاتهم الكاملة بسبب القيود التي فرضت عليهم، فنحن نرى في الولايات المتحدة، وفقًا لدراسات إحصائية لا حصر لها، أن الناس الذي ينتمون لغير العرق الأبيض هم أكثر فقرًا وأقل تعليمًا ولا يحصلون على وظائف مرموقة. وإن التسميات المرتبطة بـ "الغرباء" هي تسميات مرتبطة بالخوف والشك والعداء. إن الإسلام يرتقي بالعقل البشري فوق صورة البشرة واللون، ويجعل السلوك هو الميزان الذي يوزن به الناس. والمسلم ليس بسطحي التفكير أو السلوك حتى يجعل لون البشرة هو ما يحدد النجاح في الدنيا. وما دامت الدوائر القضائية وجماعات الحقوق المدنية تبحث عن حلول لمشكلة العنصرية في مبدئهم الرأسمالي، فلن يجدوا لها فيه علاجًا. والإسلام وحده هو من يملك العلاج الصادق الذي رفع به مكانة العبد الأسود الذي أعتق إلى مكانة سيده الغني في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي حذر فيه العرب من آرائهم الجاهلية منذ أكثر من 1400 عامًا. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأم مهند

خبر وتعليق أبت العنصرية أن تفارق أهلها

الخبر: بي بي سي - الشاب مايكل براون (18 عاما) قد قتل بالرصاص مساء السبت في سيارة للشرطة، حسب ما صرح جون بلمار قائد شرطة مدينة فيرغوسون الذي تقطنه غالبية سوداء. وتقول الشرطة إن ملابسات الحادث ما زالت رهن التحقيق. وشارك العشرات من السكان في مسيرة جابت المنطقة التي قتل فيها براون الاثنين مطالبين بتطبيق العدالة. وقد قام محتجون بالسطو على متاجر وإحراق إحدى البنايات الأحد، بينما حاولت الشرطة إغلاق بعض المناطق في سانت لويس. وقال داندري سميث الذي يقطن في الضاحية إن أعمال النهب تعكس إحساسا بالظلم في المجتمع مشيرا إلى أن أعمال العنف لن تتوقف عند هذا الحد. وأضاف "أظن أن البعض شعروا أن بإمكانهم رد العنف ضدهم بطريقة أخرى" في إشارة إلى تخريب ونهب الممتلكات التي شهدته المدينة عقب الحادث. ومنح الشرطي الضالع بالحادث إجازة مؤقتة لحين استيفاء التحقيق. وقال عمدة المدينة جيمس نويلز إنه يتفهم "رغبة الناس بالتعبير عن إحباطهم، ولكننا سنحاول حثهم على ضبط أعصابهم". التعليق: فتى أمريكي من أصول أفريقية يبلغ من العمر 18 عاما يحمل بيده مسدسا "بلاستيكيا" يقتله رجل أمن أمريكي، من المفروض أن يكون هذا الشرطي يعمل على حمايته وتوفير أمنه، ولكن أبت العنصرية أن تفارق أهلها، فيطلق عليه الرصاص ليرديه قتيلا. هذا الشاب الأمريكي هو مشروع جندي سيكون على عاتقه حماية بلاده أمريكا، هو لبنة في المؤسسة العسكرية الأمريكية تستخدمه الإدارة الأمريكية في تنفيذ سياساتها في العالم، يقاتل باسمها ومن أجلها لتحقيق مصالح قيادته السياسية ولتحقيق الرفاهية له ولبلاده. ولكن هذه الإدارة الرأسمالية العنصرية تقتله وتبرئ قاتله، نعم إنها تقتله بعنصريتها، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل أن أمريكا ما زالت تعيش في دياجير الجهل والتخلف العنصري، وما ديمقراطيتها ورقيها الذي تدعيه إلا كذب يبدأ من عندها إلى أقصى العالم. تحضرني قصة وهي أن شخصا أمريكيا أسود في سبعينات القرن الماضي اعتنق الإسلام، ولاقى ما لاقاه من عداء أهله له بسبب إسلامه، وبعد فترة قرر هذا الرجل أن يذهب لزيارة بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وبعد أن عاد من زيارته، بدأ يحدث أهله وأصحابه عن رحلته إلى هناك، فكان مما لفت انتباههم قوله أنه شرب ماءً بكأس قام آخرون بيض بالشرب من نفس الكأس، فكانت هذه صدمة في عقولهم كيف لأبيض أن يشرب من نفس الكأس الذي شرب منه الأسود؟! فمن لهؤلاء أصحاب البشرة السوداء ينصفهم ويعطيهم حقهم الإنساني غير الإسلام ونظامه العادل؟! من للأقليات المضطهدة ينصرهم على ظالميهم غير الإسلام؟ من للبشرية جمعاء يخلصها من ظلم الرأسمالية وعنصريتها غير الإسلام؟ حقاً... إن الخلافة على منهاج النبوة هي مغيثة العالم ومنقذة البشرية. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير أبو أنس - بيت المقدس

خبر وتعليق حقوق المتحولين جنسيا دليل على سيادة الدستور على أحكام الإسلام في ماليزيا (مترجم)

الخبر: في السابع من تشرين الثاني 2014 عطلت محكمة الاستئناف الماليزية حكما شرعيا إسلاميا وذلك بإلغائها حظرا على ارتداء المسلمين المتحولين جنسيا ملابس الجنس الآخر. وقد نقلت وكالة فرانس برس عن القاضي "هشام الدين يونس" وهو أحد القضاة الذين ترأسوا قضية الاستئناف هذه قوله بأن "حظر ارتداء المتحولين جنسيا لملابس الجنس الآخر يُعد حرمانا لأولئك الذين تقدموا بالطعن وأمثالهم ممن يعانون من "اضطراب تحديد الهوية الجنسية" من مزاولة نشاطاتهم بحرية في الأماكن العامة... إن هذا مهين، وقمعي وغير إنساني". وللمرة الأولى في ماليزيا، تقضي محكمة الاستئناف بقرار لصالح المسلمين المتحولين جنسيا وتمنحهم الحق في ارتداء الملابس النسائية على الملأ. وقد كان المقدمون للطعن: محمد جُزيلي مُهد خميس وشكور جاني ووان إسماعيل وهم من المتحولين جنسيا قد تعرضوا للاعتقال مرات عديدة بتهمة انتهاك أحكام الشريعة التي تتبناها الدولة والتي تمنع ارتداء هؤلاء لملابس الجنس الآخر. وقد قام هؤلاء بعد صدور الحكم بتقديم طلب مراجعة قانونية قضائية بحق الفتوى الشرعية التي تمنع الرجال من ارتداء الملابس النسائية أو التنكر في زي امرأة في ولاية بيجري سيمبيلان باعتبارها غير دستورية. وكان قد صدر في تشرين الأول من عام 2012 حكم قضائي من المحكمة العليا بأن على المتقدمين بالطعن التزام أحكام وتعاليم الشريعة كونهم ولدوا ذكورا ابتداء. ومع ذلك، فقد صرحت محكمة الاستئناف في وقت لاحق بأن المادة 66 من القانون الجنائي الشرعي قد انتهكت المواد 5 و8 و9 و10 من الدستور الاتحادي، والذي يضمن مختلف أشكال الحرية الإنسانية. التعليق: لقد لاقى حكم محكمة الاستئناف ابتهاجا واضحا من قبل الليبراليين وجماعات حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن هذا الحكم القضائي وعلى الرغم من معارضته لأحكام الإسلام، ليس بمستغرب. فالطبيعة العلمانية للدولة الماليزية، والتي تفصل الدين عن الحياة، تتطلب من القضاة اتخاذ قرارات قائمة على قوانين بشرية وضعية تبرر الحكم بغير ما أنزل الله وتبيح النظر في أحكام الله ومراجعتها. إن المتحولين جنسيا أشخاص يظهرون أو يحاولون الظهور كأفراد من الجنس الآخر، إما عبر التحول الجنسي الكامل أو تغيير العادات واللباس أو كليهما. وقد حرم الإسلام هذه الظاهرة تحريما صارما حازما. فقد جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الرجال الذين يتشبهون بالنساء في تصرفاتهم وأن هذا فساد يستحق فاعله التعزير في الدنيا. «لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنْ النِّسَاءِ» (رواه البخاري) وعلى الرغم من استحسان الليبراليين للقرار، فقد عبر البعض الآخر عن غضبه واستيائه من حكم المحكمة هذا. إن هذا الشعور بالغضب أمر مفهوم تماما لكن المؤسف حقا أن يكون التركيز على عدم الرضا عن "القرار" مع تجاهل المؤسسة القانونية والنظام الكامل الذي يقف وراء إصداره. فقد استند القرار على مبادئ الحرية المنصوص عليها في الدستور الاتحادي الماليزي والذي أنشأه المستعمرون الكفار، وعلى رأسهم اللورد ريد. وبموجب الدستور، فإن النظام القضائي الماليزي مزدوج القوانين فهو يستند إلى القوانين الوضعية إلى جانب الأحكام الإسلامية، وهذا القرار دليل واضح على أن المحاكم المدنية هي صاحبة الغلبة على المحاكم الشرعية، وبالتالي فإن القاضي المدني لديه الصلاحية لا بإبطال قرارات المحاكم الشرعية فحسب بل بتعطيل شرع الله تعالى على حد سواء. إن هذا هو التفسير الحقيقي لقرارات قضاة محكمة الاستئناف المتعلقة بمعنى الحرية الواردة في الدستور وهو يعني بوضوح حرية التعدي على أوامر الله سبحانه وتعالى!! وعلى الرغم من أن الحكومة الماليزية تتظاهر بمعارضتها لليبرالية، إلا أنها تتمسك وبحزم بالديمقراطية التي هي العمود الفقري لليبرالية. وفي الواقع فإن الليبرالية والديمقراطية لا تحملان في طياتهما شيئا إلا الشر والفساد. وإن اعتراف المحكمة بحقوق المتحولين جنسيا ما هو إلا نزر يسير من عيب أصيل في هذا النظام الفاسد. وبالتالي، فليس هنالك من طريقة لإعادة الأمر إلى نصابه إلا بالإطاحة بنظام الكفر صنيعة الغرب هذا واستبدال نظام الله به في ظل دولة إسلامية (خلافة على منهاج النبوة) من شأنها أن ترشد البشرية للخير وتعيدهم إلى الفطرة السوية وتبعدهم عن كل شر ورذيلة. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرد. محمد - ماليزيا

خبر وتعليق عدمنا هذه الدول وحكامها

الخبر: نقل موقع الجزيرة نت يوم الأربعاء، 2014/11/26م خبرا تحت عنوان (36 قتيلا بفيضانات المغرب وانتقادات لجهود الإنقاذ)، جاء فيه: "أعلنت السلطات في المغرب أن 36 شخصا، من بينهم طفلة، لقوا حتفهم في موجة فيضانات عارمة اجتاحت الأقاليم الجنوبية من البلاد، في وقت يتوقع فيه استمرار الأمطار حتى نهاية الأسبوع. من جهتها اعتبرت الصحافة المحلية "ضعف" وسائل الإنقاذ و"الغش" في البنية التحتية أسباب عمقت الكارثة. وخلال تدخله أمام البرلمان المغربي مساء الثلاثاء، في جلسة بثها التلفزيون الحكومي مباشرة، قال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أمام نواب البرلمان إن إقليم كليميم كان الأكثر تضررا حيث شهد 24 حالة وفاة. وأضاف أنه تم إنقاذ 432 شخصا من الغرق في حين فُقد ستة آخرون. وقال إنه تم إنقاذ خمسمائة مواطن في المجموع، موضحا أن الأمطار كانت "استثنائية" وفاقت 400 ملم في جبال الأطلس، فيما توقعت أجهزة الأرصاد الجوية المغربية أن تشهد البلاد هطول مزيد من الأمطار. وعن الخسائر المادية، كشف الوزير عن انهيار 150 منزلا طينيا دون تقديم الخسائر على مستوى الطرق والزراعة والمواشي، مشيرا إلى استمرار انقطاع الكهرباء عن أربعين ألف أسرة، من أصل مائتي ألف انقطع عنها التيار الكهربائي". التعليق: معلوم أن الدول تنشأ نشوءاً طبيعياً إذا كانت تنسجم مع قناعات الناس ومفاهيمهم ومقاييسهم التي قبلوها وآمنوا بها، ومعلوم أيضاً أن الدول لا تنعتق من الاستعمار إلا بإحدى قوتين: قوة أهل البلد الذاتية أو بقوة خارجية مستعمرة تحل محل الاستعمار الأول، فبالقوة الأولى تصبح الدولة دولة ذات سيادة حقيقية تمارس فيها قراراتها ذاتياً وتحفظ رعاياها وتحرص عليهم، وبالقوة الثانية تبقى الدولة رهن طوع وإشارة هذه القوة وهذا حال كل الدول القائمة في بلاد المسلمين اليوم فهي لا تمارس إرادتها ولا سيادة لها وهذه الحقيقة المرة لا تكاد تخفى على كل متتبع لأحوال هذه الدول. فأي دولة هذه التي لا تملك القدرة على حماية رعاياها وأناسها من أمطار غزيرة، وأي دولة هذه التي لا تمتلك وسائل إنقاذ من الأعاصير والأمطار، وعن أي بنية تحتية يتحدث وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، وأي برلمان هذا الذي لا يستطيع محاسبة رأس الفساد وتاجه. فيا أيها الوزير، ألا عدمناك وعدمنا ملكك وبرلمانك وحكومتك ودولتك، وليس الحال بأفضل في سائر البلاد الإسلامية وما أحداث فيضانات جدة عنا ببعيدة وما أحدثته من ضرر وكيف أن دولة ما يسمى بالسعودية لم تعدّ البنية التحتية لمثل هذه الظروف، بالرغم من كونها دولة نفطية. فإذا كانت هذه الدول القائمة في العالم العربي والإسلامي لا تستطيع رد العدوان من قوى الاستعمار كأوروبا وأمريكا وروسيا وغيرها ولا توفر لرعاياها أبسط مقومات الحياة، ولا تعرف للإنسان أي قيمة، فما حاجتنا بها؟!! جاء في صحيح مسلم "أتيتُ عائشةَ أسألُها عن شيٍء. فقالت: ممن أنت؟ فقلتُ: رجلٌ من أهلِ مصرَ. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذهِ؟ فقال: ما نقمنا منهُ شيئًا. إن كان ليموتُ للرجلِ منا البعيرُ، فيُعطيهِ البعيرَ. والعبدُ، فيُعطيهِ العبدَ. ويحتاجُ إلى النفقةِ، فيُعطيهِ النفقةَ. فقالت: أما إنَّهُ لا يمنعني الذي فُعِل في محمدٍ بنِ أبي بكرٍ، أخي، أن أُخبرك ما سمعتُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، يقول في بيتي هذا «اللهم من وليَ من أمرِ أمتي شيئًا فشقَّ عليهم، فاشقق عليهِ. ومن وليَ من أمرِ أمتي شيئًا فرفقَ بهم، فارفقْ بهِ»." فاللهم أبدلنا مكان هذه الدول دولة واحدة تحكمنا بشرعك القويم؛ خلافة راشدة على منهاج النبوة... كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأبو إسراء

خبر وتعليق سيدي الرئيس: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيديكم

الخبر: جاء في جريدة اليوم التالي السودانية ليوم الثلاثاء، 2014/11/25، وجه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بإعداد منظومة شاملة من التشريعات لإعلاء مبدأ المحاسبة العامة ومكافحة الفساد وتأكيد الشفافية،... وأعلن البشير في كلمته التزام الحكومة بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وحرصها على تكملة أهداف الألفية التنموية. التعليق: بعد ربع قرن من الزمان في حكم السودان يتحدث البشير عن منظومة تشريعات لمكافحة الفساد! إن هذا لشيء عجاب! فهو يعترف كما اعترف غيره بوجود الفساد، وهو يزيدنا فائدة بإخبارنا بعدم وجود منظومة لمحاربة الفساد! تنتشر أخبار فساد المسئولين في كل زاوية وركن، وتغلق بسببها الصحف السيّارة بين فينة وأخرى، وتشكل لمحاربته آليات رئاسية وبرلمانية يحتفى بها حينا ثم تختفي، يخفت الحديث قليلا عن الفساد ثم يزداد، وهكذا تدور الدائرة وتنهب أموال اليتامى والضعفاء والمحتاجين، وعمر البشير يتحدث بعد ربع قرن من حكم السودان عن إعداد منظومة شاملة من التشريعات لمكافحة الفساد! لعمرك إنهم في غيهم يعمهون وبالإفساد منشغلون! سيدي الرئيس: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيديكم، فقد أقصيتم الإسلام عن الحكم والسلطان فعلا وظللتم تتحدثون عنه اسما، فما عاد يؤثر في أفعال الناس راعيا ورعية، إلا من رحم ربك. فكيف تلتزمون سيدي الرئيس بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وأنتم ترون الغرب والشرق يحارب الإسلام والمسلمين ويحتل الأرض وينتهك العرض بحجة الحفاظ على المواثيق والمعاهدات الدولية: فهم يقتلوننا ويحاربوننا في دارفور وأنتم تعلمون ذلك، وقد طالبهم وزير خارجيتك بالرحيل، فإن كنتم جادين في الطلب فلماذا لا تأمرونهم بالرحيل فورا بدلا من تذكيرهم بوجوب وضع استراتيجية للخروج؟ أم أن الطلب لمجرد التدليس على الناس، بل هل أشير لكم بطلب هكذا أمر لشيء في نفس إبليس؟ وهم يسمحون لكم بالتدخل في ليبيا حماية لمصالحهم ويمنعونكم من التدخل في فلسطين وأفريقيا الوسطى.سيدي الرئيس: إن محاربة الفساد تبدأ بتركيز وإيجاد العقيدة الإسلامية في النفوس حماية لها من الخطأ والزلل ودفعا لها للحرص ذاتيا على البعد عن الحرام. كما وتكون محاربته بتطبيق العقوبات الرادعة التي نص عليها خالق الإنسان الذي يعلم ما يصلحه وينفعه في الدنيا قبل الآخرة ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾. ويعينكم في ذلك وضع سياسة للتعليم تكون غايتها إيجاد شخصيات إسلامية يتجسد فيها الإسلام قولا وفعلا. ورد في كتاب مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له - القسم الثاني - النظام الاقتصادي، سياسة التعليم، السياسة الخارجية - ما يلي: المادة 170: يجب أن يكون الأساس الذي يقوم عليه منهج التعليم هو العقيدة الإسلامية، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس جميعها على الوجه الذي لا يحدث أي خروج في التعليم عن هذا الأساس. وجاء في المادة التي تليها: المادة 171: سياسة التعليم هي تكوين العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية، فتوضع جميع مواد الدراسة التي يراد تدريسها على أساس هذه السياسة. وتلتهما مادة تتحدث عن: المادة 172: الغاية من التعليم هي إيجاد الشخصية الإسلامية وتزويد الناس بالعلوم والمعارف المتعلقة بشؤون الحياة. فتجعل طرق التعليم على الوجه الذي يحقق هذه الغاية وتمنع كل طريقة تؤدي لغير هذه الغاية. الكتاب السابق من منشورات حزب التحرير. كما وأنّ محاربة الفساد سيدي الرئيس تكون ببناء وانبثاق كل التشريعات في الدولة من العقيدة الإسلامية بحيث لا يتأتى وجود شيء في دستورها وقوانينها وهياكلها إلا على هذا الأساس. ورد في كتاب مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له - القسم الأول: المادة 1: العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شئ في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساسا له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقا عن العقيدة الإسلامية. انتهى، من منشورات حزب التحرير. لمثل هذا سيدي الرئيس فليعمل العاملون! كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأبو يحيى عمر بن علي

القائمة