خبر وتعليق دولة الخلافة تعطي المرأة حق منح زوجها وأبنائها حقوق التابعية الكاملة
الخبر: جريدة الرأي الأردنية (عمان - بترا - أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أن الحكومة أقرت اليوم تسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين وهي القضية التي تهم أبناء الأردنيات أنفسهم وفي نفس الوقت تهم المواطن الآخر الحريص على عدم تفريغ فلسطين من شعبها بحجة المحبة والعطف وتلبية طلب المحتل الغاصب في الوقت نفسه. وقال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي أن مجلس الوزراء أقر منح تسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين في مجالات أذونات الإقامة والتعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات. وأكد القرار أنه لا يترتب على منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين التسهيلات الواردة في هذا القرار، اكتساب الجنسية الأردنية. وتم بموجب القرار تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية لغايات متابعة وتقييم التسهيلات المقدمة بما في ذلك دراسة إمكانية منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الخاضعين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب إذن إقامة لمدة خمس سنوات باستثناء أبناء الأردنيات المتزوجات من حملة الوثائق الفلسطينية بمختلف أنواعها وذلك حفاظا على الهوية الفلسطينية وحق مواطنتهم بالأراضي الفلسطينية ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء. وقدر المجالي عدد الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين بحوالي 88983 أردنية وعدد أبنائهن المستفيدين من التسهيلات بحوالي 355932 ولا تشمل هذه التسهيلات أزواجهن.) التعليق: بداية أتوجه بنداء إلى كافة الأردنيات اللواتي يعانين من قوانين الظلم والإجحاف التي لحقت بهن طوال فترة زواجهن من غير الأردنيين، وإلى أعضاء مبادرة، وكل جمعيات حقوق النساء، أن يلتحقن بالعمل لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ففي دولة الخلافة تعطى المرأة المسلمة وغير المسلمة حق منح التابعية كاملة غير منقوصة لزوجها وأبنائها المقيمين معها والذين اختاروا دولة الخلافة مقرا لهم. وليس هذا فقط بل تستفيد عائلتها من كل الخدمات الرعوية المقدمة من دولة الخلافة لرعاياها، ولا يحتاجون إلى إذن إقامة أو تصريح عمل، ولا يقتصر تقديم الخدمات التعليمية والصحية على الأبناء القصر، بل تقدم خدماتها للقصر والبالغين على حد سواء، فالتعليم والصحة والأمن هي من الحاجات الأساسية للمجتمع التي يجب على دولة الخلافة توفيرها لرعاياها. هذه الحقوق ليست منحة أحد من بني البشر ولكنها حقوق أعطاها رب البشر للبشر، فقد استقبلت يثرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من مكة، وفرض الرسول صلى الله عليه وسلم المؤاخاة على الأنصار، فتقاسموا الطعام والسكن والعمل مع القادمين الجدد، ولم يعترضوا خوفا على تغيير الديمغرافيا، وخوفا على ضياع الهوية اليثربية، ولم يقولوا هذه أرضنا وجاء الأغراب ليقاسمونا فيها الطعام والشراب والعمل والسكن والأرض. لقد أخذت قضية تجنيس أبناء الأردنيات وقتا طويلا في الجدل بين المواطنين في الأردن، وإن من أبسط بديهيات الإيمان الرجوع إلى قوله تعالى ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء: 59] لكن بدلا من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله رجعوا إلى عقولهم التي اختلفت في القضية اختلافا كبيرا، فقد صنع ساسة الأردن لأنفسهم إلها من تمر فلما جاعوا أكلوه، كما كان يفعل أهل الشرك في الجاهلية، وساسة الأردن صنعوا من الدستور إلها يعبدونه، فلما جاعوا أكلوه. ألم يقل صنمكم الدستوري في المادة رقم 6 من دستور 1952 المنشور بتاريخ 1952/01/08 (1- الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. 2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.)؟ والأردنيون هم الرجال والنساء، وليس الرجال فقط، فلماذا فرقتم بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات؟ ولماذا فرقتم بين المرأة والرجل في العمل والتعليم وتكافؤ الفرص؟ الرجل يعطي الجنسية لزوجته وأولاده فتخفف عنهم بعضا من الشقاء، أما المرأة فلا حق لها في إعطاء الجنسية وإنما هي بعض التسهيلات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فتغرق في الشقاء هي وأولادها وزوجها!! هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهذه التسهيلات لا يستفيد منها الجميع فقد أعطت أذونات الإقامة لمدة 5 سنوات لأبناء الأردنيات من غير الأردنيين، واستثنت منها أبناء الأردنية المتزوجة من فلسطيني أيا كانت الوثيقة التي يحملها، وإذا علمنا أن الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين يبلغن 60652 امرأة، فمعنى ذلك أن التسهيلات التي زمر الإعلام لها وطبل لن يستفيد منها إلا 8486 أردنية المتزوجات من مصريين، 7731 المتزوجات من سوريين، 4549 من سعوديين، 2822 من عراقيين، 2048 من لبنانيين ونحو 2000 من أمريكيين. لهذا ستبقى مشكلة الأردنيات المتزوجات من الفلسطينيين والغزاويين قائمة بلا حل. أما لماذا هذا الظلم والإجحاف، فقد علله رئيس الوزراء بقوله "حفاظا على الهوية الفلسطينية وحق مواطنتهم بالأراضي الفلسطينية"... "عدم تفريغ فلسطين من شعبها بحجة المحبة والعطف وتلبية طلب المحتل الغاصب في الوقت نفسه". عذر أقبح من ذنب، الحرص على عدم تفريغ فلسطين من شعبها له حل واحد فقط، وهو إعادة الجيش الأردني من سوريا وأفغانستان وهايتي وغيرها من بقاع العالم المختلفة وتحريكه باتجاه العدو الغاصب وتحرير فلسطين والقدس والأقصى وغزة من اليهود وإعادة فلسطين إلى الأمة الإسلامية كلها لتكون أرض المسلمين جميعا، الأردني والسوري والمصري وأهل الجزيرة وغيرهم، فبلاد الإسلام لأمة الإسلام كافة. إن الحفاظ على الهوية الفلسطينية أو الأردنية أو السعودية أو... هراء في هراء... وصنم آخر من أصنام الجاهلية يجب أن يهدم بمعول لا إله إلا الله محمد رسول الله... بمعول الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. أخواتي الأردنيات اللواتي نفذّن عدة مظاهرات أمام دار رئاسة الحكومة ومجلس الأمة للمطالبة بمساواتكن بالرجال في حق منح الجنسية للأبناء، لن تحصلن على كافة حقوقكن إلا بالعيش في دولة الخلافة، فلا تقزمن قضيتكن، وتحصرنها في الجنسية، ولكن احملن معكن القضية المصيرية للأمة قضية تطبيق الإسلام في دولة خلافة، تجمع الأردني وغير الأردني، يتمتع الجميع فيها بحقوق التابعية الكاملة. وأوجه ندائي إلى النساء في جمعيات حقوق المرأة والإنسان والطفل وغيرها من الجمعيات، لا تبعثرن جهودكن في قضايا فرعية كثيرة لا حصر لها فإنها تستنفد العمر كله ولا تحقق من المطالب إلا أدناها. احصرن عملكن في السعي بكل قوة إلى تحقيق المشروع السياسي القادم للأمة ألا وهو إقامة الخلافة فإن في إقامتها تنال المرأة من الحقوق ما لم تنله النساء في أكثر دول العالم تقدما. كما أوجه ندائي للنواب الـ11 الذين تقدموا إلى رئيس مجلس النواب، باقتراح قانون للحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب؛ أن تجعلوا الإسلام أساس أعمالكم ومطالبكم، وأن لا تقزموا القضية وتحصروها في بعض الحقوق المدنية، بل يجب أن تحملوا هم الأمة جميعا وأن ترفعوا من مطالبكم لتصل إلى مستوى مطالب الأمة من تطبيق شرع الله في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير أم معاذ