مع الحديث الشريف - د مجتهد اجر
ټولو قدرمنو اورېدونکو ته په هر ځای کې د خپلې خپرونې له حدیث شریف سره په نوې کړۍ کې ښه راغلاست وایو او په ښه سلام سره پیل کوو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته،
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"
دا حديث په صحيح مسلم بشرح النَّوَويّ کې راغلی دی
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ, وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر)
علماوو فرمايلي دي: مسلمانان په دې متفق دي چې دا حديث د هغه حاکم په اړه دی چې عالم او د حکم کولو اهل وي، که هغه په خپله فیصله کې سم وي، نو هغه ته دوه اجره دي: یو د اجتهاد او بل د سموالي اجر، او که تېروتنه وکړي، نو د اجتهاد کولو اجر به ورته ورکول کیږي.
او په حديث کې محذوف دی او تقدير يې داسې دی: کله چې حاکم اراده وکړي او اجتهاد وکړي، علماوو ويلي دي: هغه څوک چې د حکم کولو اهل نه وي، هغه ته د حکم کولو اجازه نشته، او که حکم وکړي نو اجر نشته بلکې ګناهګار دی، او د هغه حکم نه نافذيږي، خواه د حق سره موافق وي او که نه; ځکه چې د هغه اصابت اتفاقي وي او د شرعي اصل څخه صادر شوی نه وي، نو هغه په خپلو ټولو احکامو کې نافرماني کوي، خواه د صواب سره موافق وي او که نه، او ټول مردود دي او په هيڅ شي کې نه معذوريږي، او په سنن کې په حديث کې راغلي دي "قاضيان درې دي: يو قاضي په جنت کې دی، او دوه په دوزخ کې، هغه قاضي چې حق وپېژني او په هغه سره فیصله وکړي هغه په جنت کې دی، او هغه قاضي چې حق وپېژني او د هغه خلاف فیصله وکړي هغه په دوزخ کې دی، او هغه قاضي چې په جهل سره فیصله وکړي هغه په دوزخ کې دی"، او علماوو اختلاف کړی دی چې هر مجتهد مصيب دی او که مصيب يو دی، او هغه هغه څوک دی چې د الله تعالی په نزد د حکم سره موافق وي او بل خطاء کوونکی دی چې د عذر په وجه ګناه نلري؟ او شافعي او د هغه ملګرو په نزد اصح دا ده چې مصيب يو دی، او دواړو ډلو په دې حديث سره استدلال کړی دی، او اما اولني هغه قايلين چې (هر مجتهد مصيب دی) نو هغوی ويلي دي: مجتهد ته اجر ورکړل شوی دی، که اصابت نه وای نو اجر به نه وای، او اما نورو ويلي دي: هغه يې خطا کوونکی بللی دی، که مصيب وای نو هغه به يې خطا کوونکی نه وايه، او اما اجر نو هغه په اجتهاد کې د تعب په وجه حاصل شوی دی، اولنيو ويلي دي: هغه يې خطا کوونکی ځکه بللی دی چې د هغه چا په اړه محمول دی چې نص يې خطا کړی وي او يا په هغه څه کې يې اجتهاد کړی وي چې په هغه کې اجتهاد نه شي کيدای لکه په هغه مسائلو کې چې اجماع پرې شوې وي او غير د هغه، او دا اختلاف يوازې په فروعو کې په اجتهاد کې دی، اما د توحيد په اصولو کې مصيب يو دی د هر هغه چا په اجماع سره چې اعتبار ورته کېږي، او هيچا مخالفت نه دی کړی مګر عبدالله بن حسن العبتري او داود الظاهري، نو هغوی هم په هغه کې مجتهدين مصيب وګڼل، علماوو ويلي دي: ظاهر دا ده چې د دوی مراد مجتهدين د مسلمانانو څخه دی نه د کفارو څخه او الله ښه پوهيږي.
او دا حديث په فتحِ الباري بشرحِ صحيحِ البُخاريّ کې راغلی دی
قولُهُ (إذا حَكَمَ الحاكِمُ فاجتهَدَ ثمّ أصاب)
د احمد په روايت کې "فأصابَ" قرطبي ويلي دي: داسې په حديث کې واقع شوی دی چې په حکم يې د اجتهاد نه مخکې شروع کړې ده، او امر بالعکس دی ځکه چې اجتهاد د حکم نه مخکې دی ځکه چې د اجتهاد نه مخکې په اتفاق سره حکم کول جائز نه دي، ليکن تقدير په قول کې "إذا حَكَمَ" کله چې اراده وکړي چې حکم وکړي نو په دې وخت کې اجتهاد وکړي، هغه وائي او د دې تائيد دا کوي چې اهل الاصولو ويلي دي: په مجتهد باندې واجبه ده چې د واقع کيدونکې نازلې په وخت کې نظر تازه کړي، او په هغه څه اعتماد ونکړي چې هغه ته مخکې شوي دي ځکه چې امکان لري چې د هغه خلاف ورته ښکاره شي. پای. او احتمال لري چې فاء تفسيريه وي نه تعقيبيه او قولُهُ "فأصابَ" يعني په نفس الأمر کې د الله تعالی له حکم سره مصادف شو.
ګرانو اوريدونکو:
اجتهاد په لغت کې په يو کار کې د وس او طاقت مصرفول دي چې په تکليف او مشقت لازمي وي. او اما د اصوليانو په اصطلاح کې په دې سره د وس مصرفول په شرعي احکامو کې د څه شي په طلب کې مخصوص دی په داسې وجه چې په نفس کې له هغه څخه د زياتوالي څخه عاجزي محسوس کړي. او اجتهاد په مسلمانانو باندې فرض کفایه دی. او د دې حديث شريف څخه اخستل شوي درسونه او د هغه شرح چې مخکې تيره شوه:
اول: دا چې لازم ده حاکم عالم او د حکم کولو اهل وي. او داسې کيدلو لپاره لازم ده چې په هغه کې دوه شرطونه موجود وي او هغه د لغوي معارفو او شرعي معارفو موجودګي ده، او که نه حاکم به د علم پرته په حکم کولو سره ګناهګار شي.
دوهم: دا چې اجتهاد په هغه څه کې نه کيږي چې په هغه کې قطعي الدلالة شرعي نص وارد شوی وي لکه د سود او زنا او قتل حراموالی، بلکې اجتهاد په مجملو او يا ظني شرعي نصوصو کې کيږي لکه د ښځې د لمس کولو او د استنساخ حکم او غير د هغه.
دریم: د اجتهاد نه مخکې حکم کول جائز نه دي. نو په يوه مسأله کې د فیصلې کول جائز نه دي، بیا په شرعي نصوصو کې لټون کول، او کله کله هغه اړول د هغه څه د ثبوت لپاره چې په هغه کې اصلا فیصله شوې وي. بلکې لازم ده د مسألې د واقعيت فهمول او د هغه نه وروسته په واقعيت باندې د شرعي نصوصو تطبيقول تر څو په مسأله کې د الله حکم راوباسو.
ګرانو اوريدونکو تر هغه وخته چې له تاسې سره په بل نبوي حديث سره يوځای کيږو تاسو د الله په امان ساتو او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
