له حديث شريف سره
سود
ټولو قدرمنو اورېدونکو ته په هرځای کې د خپلې خپرونې "له حديث شريف سره" په نوې کړۍ کې ښه راغلاست وایو او د ښې سلام سره پیل کوو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ" رواه مسلم
د نووي په شرح کې راغلي دي: دا د سود په معامله کې د لیکلو او شاهدي ورکولو د حراموالي څرګندونه ده.
او په دې کې د باطل سره مرسته کول هم حرام دي. والله أعلم.
ګرانو اورېدونکو
شرع سود په مطلق ډول منع کړی دی، مهمه نده چې څومره سلنه وي، که ډیره وي او که لږه. د سود مال په قطعي ډول حرام دی، او هیڅوک په هغه کې د مالکیت حق نلري، او که د هغه خاوندان معلوم وي هغوی ته بیرته ورکول کیږي، الله تعالی فرمایي: (هغه کسان چې سود خوري (د قيامت په ورځ) نه پورته کیږي مګر لکه هغه څوک چې شیطان د خپل تماس په سبب بې هوشه کړی وي، دا ځکه چې دوی ویل چې سوداګري هم د سود په څیر ده، حال دا چې الله سوداګري حلال کړې ده او سود یې حرام کړی دی، نو چا ته چې د خپل رب له خوا نصیحت راشي نو (له سود څخه) لاس واخلي، نو هغه څه چې مخکې شوي وي د هغه دي او د هغه کار الله ته سپارل کیږي، او څوک چې بیا (سود ته) راوګرځي نو هغوی د دوزخ ملګري دي، دوی به په هغه کې تل پاتې وي)، او فرمایي: (ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی! له الله څخه ووېرېږئ او هغه څه پرېږدئ چې له سود څخه پاتې دي، که تاسو مؤمنان یاستئ، که داسې ونه کړئ نو د الله او د هغه د رسول له خوا د جګړې خبرداري وکړئ، او که توبه وباسئ نو ستاسو لپاره ستاسو د سرمايې اصل دی، نه ظلم کوئ او نه ظلم پرې کوئ).
او په سود کې واقع شوی وصف دا دی چې دا هغه ګټه ده چې سودخور یې اخلي، دا د خلکو د هڅو څخه ګټه اخیستنه ده او دا د هڅو د نه کولو بدله ده. او ځکه هغه مال چې سود پرې اخیستل کیږي د ګټې تضمین دی او د تاوان سره مخ نه دی، او دا د "تاوان د ګټې په بدل کې دی" قاعدې سره مخالف دی، له همدې امله په شرکت، مضاربه او مساقات کې د مال څخه ګټه اخیستل د خپلو شرایطو سره سم روا دي، ځکه چې له هغې څخه ټوله ډله ګټه اخلي او د نورو له هڅو څخه ګټه نه اخلي، بلکې دا یوه داسې وسیله ده چې دوی ته د خپلو هڅو څخه د ګټې اخیستلو توان ورکوي او دا د ګټې په څیر د تاوان سره هم مخ کیدای شي، او دا د سود برعکس دی. په دې سربیره، د سود حراموالی په نص سره راغلی دی او دا نص په کوم علت سره ندی تعلیل شوی، او سنت نبوي د سودي مالونو په اړه توضیحات راوړي دي.
خو شاید په ذهن کې دا خبره راشي چې د مال خاوند خپل مال ساتي او شاید اړمنو ته د خپلې اړتیا د پوره کولو لپاره په پور ورکولو کې زړه ښه نکړي، او دا اړتیا په هغه باندې زور راوړي، نو د دې اړتیا د پوره کولو لپاره باید یوه وسیله وي. په دې سربیره، نن ورځ اړتیاوې زیاتې شوي او ډول ډول شوي دي او سود د تجارت، کرنې او صنعت اساس ګرځیدلی دی، له همدې امله د سودي معاملو لپاره بانکونه رامنځته شوي دي، او د هغې پرته بله هیڅ وسیله نشته، لکه څنګه چې د سودخورو پرته د اړتیاوو د پوره کولو لپاره بله هیڅ وسیله نشته.
د دې ځواب دا دی چې مونږ د هغه ټولنې په اړه خبرې کوو چې په هغې کې ټول اسلام تطبیق کیږي، چې له هغې جملې څخه یوه اقتصادي برخه ده، نه د اوسني وضعیت په اړه، ځکه چې دا ټولنه په خپل اوسني وضعیت کې په سرمایه داري نظام باندې ژوند کوي، له همدې امله په هغې کې د بانک شتون د ژوند له اړتیاوو څخه ګڼل کیږي. د مال خاوند چې ځان د خپل ملکیت په برخه کې آزاد بولي، او دا ویني چې هغه د درغلۍ، احتکار، قمار، سود او نورو په څیر د ګټې اخیستنې په برخه کې آزادي لري، پرته له دې چې د دولت له خوا څارنه وشي او یا په قانون باندې پابند وي، نو بې له شکه دا ډول سړی ویني چې سود او بانک د ژوند له اړتیاوو څخه دي.
له همدې امله لازمه ده چې اوسنی اقتصادي نظام په بشپړه توګه بدل شي او د هغه پرځای - په یو سراسري انقلابي ډول - د اقتصاد اسلامي نظام راوستل شي. نو کله چې دا نظام لیرې شي او اسلامي نظام تطبیق شي نو خلکو ته به څرګنده شي چې هغه ټولنه چې اسلام تطبیقوي په هغې کې سود ته اړتیا نه لیدل کیږي، ځکه چې څوک چې پور ته اړتیا لري یا د ژوند لپاره ورته اړتیا لري او یا د کرنې لپاره. خو لومړۍ اړتیا اسلام د رعیت د هر فرد لپاره د ژوند د ضمانت په ورکولو سره پوره کړې ده. او دویمه اړتیا اسلام د سود پرته د اړمنو ته د پور په ورکولو سره پوره کړې ده، ابن حبان او ابن ماجه د ابن مسعود څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي: "هیڅ مسلمان نشته چې یو مسلمان ته دوه ځله پور ورکړي مګر دا چې د هغه په څیر یو ځل صدقه ورکړې وي". او اړمنو ته پور ورکول مستحب دي، او پور اخیستل هم مکروه ندي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به پور اخیسته. او ترڅو چې پور اخیستل موجود وي او خلکو ته څرګنده شوې وي چې سود په اقتصادي ژوند باندې د ډیرو زیانونو څخه یو زیان دی، بلکې په ښکاره ډول څرګنده شوې ده چې اړتیا د دې غوښتنه کوي چې سود لرې کړل شي او د اسلام د نظام له مخې د قانون جوړونې او لارښوونې له لارې د ټولنې او د سود ترمنځ ډیر خنډونه رامنځته شي.
او که سود نه وي نو اوسنیو بانکونو ته به هیڅ اړتیا پاتې نشي. او یوازې بیت المال به پاتې شي چې د مال څخه د ګټې اخیستنې د امکان تر تصدیق وروسته به پرته له ګټې مال په پور ورکوي. او عمر بن الخطاب په عراق کې بزګرانو ته د بیت المال څخه د خپلو ځمکو د ګټې اخیستنې لپاره پیسې ورکړې. او شرعي حکم دا دی چې بزګرانو ته د بیت المال څخه هغه څه ورکړل شي چې دوی د خپلو ځمکو څخه د حاصلاتو د راویستلو توان ولري. او د امام ابو یوسف څخه روایت دی: "او ناتوانه ته به د بیت المال څخه د هغه د کفایت کولو لپاره پور ورکول کیږي ترڅو په هغې کې کار وکړي" یعنې په ځمکه کې. او لکه څنګه چې بیت المال بزګرانو ته د کرنې لپاره پور ورکوي همداسې هغه کسانو ته هم پور ورکوي چې د دوی په څیر دي او هغه انفرادي کارونه کوي چې د خپل ځان د کفایت کولو لپاره ورته اړتیا لري. او عمر بزګرانو ته ځکه ورکړل چې دوی د خپل ځان د کفایت کولو لپاره اړتیا لرله نو دوی ته د همدې کفایت لپاره ورکړل شول، او له همدې امله بډایو بزګرانو ته د بیت المال څخه د خپل تولید د زیاتولو لپاره هیڅ نه ورکول کیږي. او د بزګرانو په هغه کسانو قیاس کیږي چې د دوی په څیر د خپل ژوند د کفایت لپاره ورته اړتیا لري، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړي ته رسۍ او تبر ورکړ ترڅو لرګي راټول کړي او وخوري.
په دې سربیره، د سود پرېښودل د اسلامي ټولنې، اسلامي دولت او یا د مال د پور ورکوونکي په شتون پورې اړه نلري، بلکې سود حرام دی او باید پرېښودل شي، که اسلامي دولت موجود وي او که نه وي، اسلامي ټولنه موجوده وي او که نه وي، او د مال پور ورکوونکی موجود وي او که نه وي.
ګرانو اورېدونکو، تر هغه وخته چې له یو بل نبوي حدیث سره یوځای کیږو، تاسو خدای ته سپارو او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
