د حديث شريف سره
د مظالمو قاضي
ګرانو اورېدونکو ته په هر ځاى كې سلامونه وايو، ستاسو د خپرونې "د حديث شريف سره" په نوې خپرونه كې په غوره سلام سره پيل كوو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابو داود په خپل سنن كې روايت كوي:
عثمان بن ابي شيبه موږ ته حديث بيان کړ، عفان موږ ته حديث بيان کړ، حماد بن سلمه موږ ته حديث بيان کړ، ثابت له انس بن مالک څخه خبر راکړ او قتاده او حميد له انس څخه: خلکو وویل ای د خدای رسوله بیه گرانه شوه نو نرخ وټاکه، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: "بېشكه الله تعالى نرخ ټاكوونكى، تنګوونكى، فراخوونكى او روزي وركوونكى دى او زه هيله لرم چې له الله سره داسې ملاقات وكړم چې له تاسو څخه هيڅوك زما څخه د وينې او مال په اړه د ظلم غوښتنه ونه كړي"
د عون المعبود صاحب وايي:
(غلَا السِّعْر): يعنې له خپل معمول څخه لوړ شو. (إِنَّ اللَّه هُوَ الْمُسَعِّر): د تسعير څخه د اسم الفاعل په وزن
(الْقَابِض الْبَاسِط) يعنې د چا لپاره چې وغواړي په هغوى باندې د رزق او نورو شيانو تنګوونكى او فراخوونكى دى.
او له دې حديث او په دې معنى له نورو وارد شويو احاديثو څخه د نرخ د ټاكلو د حراموالي او دا چې ظلم دى استدلال شوى دى. او وجه يې دا ده چې خلك په خپلو مالونو باندې مسلط دي، او نرخ ټاكل په هغوى باندې بنديز دى، او امام د مسلمانانو د مصلحت په ساتلو مامور دى او د مشتري مصلحت ته په ارزانه بيعه كې كتل د پلورونکي په مصلحت كې د بيعې په برابرولو كې كتلو څخه غوره نه دي، او كله چې دواړه مسئلې سره مخامخ شي نو د دواړو فريقونو لپاره د ځان لپاره اجتهاد كولو ته موقع وركول لازم دي او د مال خاوند دې ته اړ كول چې په هغه څه وپلوري چې هغه ته خوښ نه وي د الله تعالى د دې قول سره منافي ده: {مګر دا چې تجارت د رضايت سره وي} او دې ته د علماوو جمهور تللى دى، او له مالك څخه روايت دى چې امام ته د نرخ ټاكلو اجازه شته، او د باب احاديث په هغه باندې رد دي. همداسې په النيل كې دي.
منذري وايي: ترمذي او ابن ماجه هم دا حديث راوړى دى، او ترمذي ويلي دي چې حسن صحيح دى.
ګرانو اورېدونکو:
رسول الله صلی الله علیه وسلم د حاکم له خوا نرخ ټاکل ظلم وګرځاوه، ځکه چې نرخ ټاکل د حاکم حق نه دی، که یې وکړي نو داسې کار یې کړی چې هغه حق نه لري نو دا د رعیت لپاره ظلم شو، او همدارنګه دا ټول هغه قضیې دي چې په عامو حقونو کې ترلاسه کیږي کوم چې دولت یې د خلکو لپاره تنظیموي نو په دې کې نظر د مظالمو څخه وګرځول شو، که چیرې یو اداري نظام د خلکو د یوې ګټې لپاره کیښودل شي او د رعیت څخه یو یې وګوري چې دا نظام ورته ظلم کوي نو د هغه قضیه له مظالمو څخه کتل کیږي، ځکه چې دا د یو اداري نظام څخه ظلم دی چې د خلکو د یوې ګټې لپاره دولت ایښی دی، لکه دا چې دولت د یوې عامې اوبه څخه د کښتونو د اوبو لپاره یو نظام جوړ کړي د بزګرانو ترمنځ د یو نوبت سره سم، که چیرې یو بزګر ومومي چې دا نظام ورته ظلم کوي نو هغه ته دا حق لري چې خپل ظلم خلیفه ته یا هغه چا ته چې خلیفه یې د هغه په ځای مقرر کړی وي د مظالمو قاضیانو ته وړاندې کړي ترڅو په هغې کې وګوري او له ظالم څخه ظلم لرې کړي که چیرې د ظلم صحت ثابت شي.
مسلم په خپل صحیح کې روایت کوي:
قتيبه بن سعيد موږ ته حديث بيان کړ، ليث موږ ته حديث بيان کړ او محمد بن رمح موږ ته حديث بيان کړ، ليث له ابن شهاب څخه خبر راکړ او هغه له عروة بن الزبير څخه چې عبدالله بن الزبير هغه ته حديث بيان کړ
بېشكه د انصارو یو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې له زبیر سره د حره د شرګ په اړه شخړه وکړه چې دوی په هغې سره د خرما باغونو ته اوبه ورکول نو انصاري وویل اوبه خوشې کړه ترڅو تیری شي زبیر انکار وکړ دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې شخړه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم زبیر ته وویل: ای زبیره ته اوبه کوه بیا اوبه خپل ګاونډي ته واستوه، انصاري غصه شو او ویې ویل ای د خدای رسوله ایا ته د خپلې ترور زوی یې؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم رنګ بدل شو بیا یې وفرمایل ای زبیره اوبه کوه بیا اوبه بند کړه ترڅو بیرته جرړو ته ورسیږي زبیر وویل قسم په خدای چې زه فکر کوم دا آیت په دې اړه نازل شوی دی {قسم په رب ستا چې دوی ایمان نه راوړي تر څو چې تا په خپلو شخړو کې حکم وګرځوي بیا په خپلو زړونو کې هیڅ تنګي ونه مومي}
او له دې دواړو حديثونو څخه دا معلوميږي چې په يو شخص باندې هر ظلم چې کيږي كه له حاكم څخه وي او كه د دولت له تنظيماتو او حكمونو څخه، ظلم ګڼل كيږي، د هغې مسئله خليفه ته يا هغه چا ته وړاندې كيږي چې خليفه هغه د دې لپاره ټاكلى وي د مظالمو قاضيانو ته، ترڅو په هغې كې حكم وكړي.
او د مظالمو قاضي هغه قاضي دی چې د هر هغه ظلم د لرې کولو لپاره ټاکل کیږي چې له دولت څخه په هر هغه چا باندې کیږي چې د دولت تر واک لاندې ژوند کوي که هغه د رعیت څخه وي یا له نورو څخه او که دا ظلم له خلیفه څخه شوی وي یا له حاکمانو او کارمندانو څخه.
د مظالمو د قاضيانو ټاكل:
د مظالمو قاضي د خليفه له خوا يا د قاضي القضاتو له خوا ټاكل كيږي، ځكه چې مظالم له قضاء څخه دي دا د حكم شرعي خبر په الزام سره دى، او قاضي په ټولو ډولونو كې يواځې خليفه ټاكي لكه څنګه چې ثابته ده چې نبي صلى الله عليه وسلم هغه ذات و چې د قاضيانو ډولونه يې ټاكل ... له دې امله د مظالمو قاضي د قاضيانو څخه د يو قاضي په توګه خليفه ټاكي، او دا هم روا ده چې هغه قاضي القضات وټاكي كه خليفه هغه ته په عقد تكليف كې دا حق وركړي.
-
او د مظالمو لپاره په مركزي دولت كې محکمه جوړيږي او په سر كې يې د مركزي مظالمو د محكمې رئيس وي چې د خليفه د ليرې كولو په اړه د نظر وركولو صلاحيت به لري، همدارنګه په نورو ولايتونو كې به هم د هغې فرعي محكمې جوړيږي.
-
د مظالمو د قضاء صلاحيتونه:
-
د مظالمو محكمه د هر قسم ظلم په اړه د نظر وركولو صلاحيت لري كه هغه له دې څخه وي:
-
هغه مظالم چې د افرادو يا د دولت له جهاز سره تعلق لري
-
هغه مظالم چې د خليفه د شريعت له احكامو څخه د سرغړونې سره تعلق لري
-
هغه مظالم چې په اساسي قانون او قانون او نورو شرعي احكامو كې د تشريع د متن په معنى پورې اړه لري د خليفه لخوا د منلو په حدودو كې
-
هغه مظالم چې د رعيت د هغه اداري قوانينو څخه د تنګېدلوسره اړه لري چې له دويي له ګټو سره تړاو لري
-
هغه مظالم چې د مالياتو د لګولو سره تعلق لري ..... او نور
-
او دا هم روا ده چې د مظالمو د مركزي محكمې عمل د خليفه، وزيرانو او قاضي القضاتو څخه په ظلم كې په نظر وركولو محدود وي ... او د هغې څانګې په ولايتونو كې د واليانو، مزدورانو او د دولت د نورو مامورينو څخه په ظلم كې نظر وركړي.
د مظالمو د قاضيانو ټاكل او لرې كول:
-
خليفه ته دا حق لري چې د مظالمو مركزي محكمې ته دا صلاحيت وركړي چې د مظالمو د محكمو قاضيان د هغو ولايتونو په څانګو كې چې د مظالمو د مركزي محكمې تابع دي، وټاکي او لرې يې كړي.
-
خليفه هغه ذات دى چې د مركز د مظالمو د اصلي محكمې غړي ټاكي او لرې كوي.
-
او اما د مظالمو د محكمې رئيس چې د خليفه په لرې كولو كې نظر كوي په اصل كې د هغه لرې كول د خليفه په صلاحيتونو كې شامل دي، مګر په يو صورت كې ... او هغه دا ده چې په خليفه يا په وزيرانو يا قاضي القضاتو باندې قضيه پورته شوې وي (كه خليفه هغه ته د مظالمو د قاضي د ټاكلو او لرې كولو صلاحيت وركړى وي) ... ځكه چې په دې صورت كې د خليفه په لاس كې د لرې كولو د صلاحيت پاتې كېدل په دې باندې غالبه ګمان وي چې هغه به حرام ته ورسوي، ځكه چې په حكم باندې به اثر كوي او په پايله كې د قاضي توان په خليفه يا د هغه په مرستيالانو باندې د لرې كولو څخه كم كړي او دا د لرې كولو صلاحيت به حرام ته وسيله وي، يعنې په دې صورت كې د خليفه په لاس كې د هغې پاتې كېدل حرام دي ... د شرعي قاعدې مطابق: حرام ته وسيله حرام ده
-
او اما باقي حالتونه په خپل اصل باندې پاتې دي يعنې د مظالمو د قاضي د لرې کولو صلاحیت د هغه لپاره د ټاکلو په څیر د خلیفه لپاره دی.
او د یادولو وړ ده چې په هر ډول ظلم کې قضاوت د هر ډول موضوع په پام کې نیولو پرته په هغې کې د مدعي او نه د مدعی علیه د حاضرولو شرط ندی او له همدې امله په محکمه کې د نظر ورکولو شرط ندی .... د مظالمو محکمې ته دا حق لري چې په ظلم کې نظر وکړي که چیرې هیڅوک پرې دعوه ونه کړي او د مدعی علیه په حاضرولو مکلفه نده له همدې امله د قضایی مجلس په جوړولو مکلفه نده .... بلکې دا محكمه په ظلم کې د هغې د رامنځته کېدو په صورت کې نظر کوي او حکم صادروي پرته لدې چې ځان په ځاى يا زمان سره محدود كړي.
او په پاى كې د خپل صلاحيتونو له امله د دې محكمې د مقام ته په پام سره .... د هغې په شاوخوا كې د عظمت او هیبت نښې نښانې راوستلو كې هيڅ ضرر نشته .... په دې توګه چې د هغې لپاره ښايسته کور جوړ شي دا د مباحاتو څخه ده په خاصه توګه كله چې دا د عدل عظمت ښكاره كوي. په مصر او شام كې د سلاطينو په زمانه كې د سلطان هغه مجلس چې د مظالمو په اړه به يې په هغې كې نظر كاوه د عدل کور به يې باله او په هغې كې به يې خپل نائبان مقرر كول او قاضيان او فقهاء به په هغې كې حاضر وو او مقريزي په خپل كتاب (السلوك إلى معرفة الملوك) كې ذكر كړي دي چې سلطان الملك الصالح ايوب د عدل په کور كې نائبان وټاکل چې د ظلم د لرې کولو لپاره به ناست وو او د هغوى سره به شاهدان، قاضيان او فقهاء وو.
ګرانو اورېدونکو، او تر هغه وخته پورې چې له تاسو سره په يوه بل نبوي حديث سره يو ځاى كېږو، تاسو د الله په امان سپارو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
