"سيداو" المشؤومة أفعى سامة من أفاعي الغرب إفساد المرأة المسلمة مخطط غربي متجدد

"سيداو" المشؤومة أفعى سامة من أفاعي الغرب

إفساد المرأة المسلمة مخطط غربي متجدد

قال تعالى: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ * أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ * أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ * أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ [سورة الطور: 34-38].

"ليس التنصير هو فقط الغرض من التبشير، بل أيضا تفريغ قلب المسلم من الإيمان، وأقصر طريق لذلك هو جذب الفتاة المسلمة بكل الوسائل الممكنة، لأنها هي التي تتولى عنا تحويل المجتمع الإسلامي، وسلخه عن مقومات دينه..." (القسيس (زويمر) في عام 1906م).

مـنذ أن اكتشف الغـرب الكافر المستعمر أن قوة الإسلام والمسلمين تكمن في عقيدتهم الإسلامية وما ينبثق عنها من أفكار ومفاهيم، لجأ إلى السلاح الفكري لمحاربة الإسلام فشن غزواً ثقافياً فكرياً لتشويه مفاهيم العقيدة الإسلامية واتهام الأحكام الشرعية الربانية التي تتحكم في مفاصل الحياة الإسلامية بعدم صلاحيتها لهذا الزمان والمكان! ويريد الغرب الكافر المستعمر بذلك هدم نظام الإسلام من خلال إبعاده عن عقول وقلوب المسلمين وحصره في العبادات الفردية من صوم وصلاة... حتى إنه سماها حرية شخصية وساوى بين هذه الفروض الشرعية وبين شعائر عبدة الأصنام كالهندوس والبوذيين وشعائر الضالين والمغضوب عليهم لإشغال أبناء المسلمين عامة وبناتهم خاصة، في تقديس الحياة الغربية المنحلة واتباع سنن الكفار على أنها الحداثة والعصرنة، وكل من عارض ذلك وسمه بالإرهابي المتطرف أو بالرجعي المتخلف!

لقد نجح الغرب حتى اليوم في تمرير مؤامرات هذه الحرب الفكرية من خلال تنصيب الأنظمة الحاكمة الطاغوتية التي لا تحكم بما أنزل الله في بلاد المسلمين، فقد عملت هذه الأنظمة على:

1- إفساد مناهج التعليم بعلمنتها وتغريبها لتربية أجيال من أبناء المسلمين جاهلة بدينها.

2- تطبيق الدساتير الاستعمارية القديمة ووضع وثائق دستورية وقوانين جديدة تضمن تنفيذ الأجندات الغربية وتضمن مصالح هذه البلاد الاستعمارية الرأسمالية.

3- فرض الهيمنة الاقتصادية والسياسية والعسكرية الغربية من خلال اتفاقيات أممية ودولية بالتواطؤ مع أعداء الإسلام لرهن رقبة المسلمين وتركيع الشعوب بالتحكم بأقواتهم ونهب ثرواتهم والتضييق عليهم في أرزاقهم وتهديد أمنهم وأمانهم وتمزيق وحدتهم وتدنيس مقدساتهم واحتلال أراضيهم.

كما عملت هذه الأنظمة العميلة على استخدام وسائل الإعلام المختلفة في تشويه وإقصاء الإسلام بداية من عقيدته إلى أحكامه وأنظمته المجتمعية وتاريخه الذهبي، ليزرع في أذهان النساء المفاهيم الغربية بحملات الترويج للدعوات الغربية بالتعاون مع أدوات الغرب الذي تتلقى منه تمويلات ضخمة لتنفيذ برامج وحملات الاتحادات العامة للمرأة وأماناتهم ومؤسساتهم، والمنظمات النسوية التابعة للأمم المتحدة ومراكز المرأة والطفل، هذه الدعوات التي تنتحل صفة المدافع عن حقوق المرأة وترفع شعارات حماية الأسرة، ومناهضة العنف ضد المرأة، والدعم النفسي، وتمكين المرأة واستقلالها مادياً، وقضايا التمييز ضد المرأة، وحقوق المرأة السياسية، إلى غير ذلك من الشعارات الزائفة التي تخفي في حقيقتها مجموعة من الأفكار القاتلة والمحاربة لدين الله وشرعه، ومنها:

- تُستغل وسائل الإعلام المختلفة في إظهار أن الإسلام دينٌ ظالم للمرأة،

- يُروج لفكرة أن التنازل عن مبدأ الإسلام عقيدة ونظاماً (يُنقذ) المرأة المسلمة والمسلمين،

- ويُبرز فكرة أن النموذج الغربي هو النموذج الأمثل - في الحريات والمساواة مع الرجل؛ نموذج ينبغي الاحتذاء به لتصل المرأة المسلمة إلى "حقوقها المهضومة" و"إرادتها المسلوبة" وتحقيق استقلاليتها والتمكين لها بمزاحمة الرجل في تحصيل لقمة العيش، والواقع أن الرأسمالية تدفع بالمرأة إلى الخروج من بيتها إلى سوق العمل لاستغلال جمالها في تحقيق مصالح اقتصادية.

- كما يصور الإعلام أن الرجل المسلم استغلالي وظالم وعنيف كأب أو أخ أو زوج، فيهاجم مؤسسة الزواج الشرعي ويروج لإبدال الزواج المدني به والذي يلغي المهر وفترة العدة، وتأخير سن الزواج ويقلل من دور الأمهات في المجتمع، ويشجع على العلاقات المحرمة، ويشوه أحكام الإسلام الخاصة بطاعة الزوج وقوامته وولاية الأب في الزواج، ويستخدم أساليب التضليل والتزييف والتشكيك والتطاول على أحكام الإسلام الشرعية فيما يتعلق بتعدد الزوجات والميراث وشهادة المرأة، هجوم سافر ومتخصص في الأحكام الشرعية الخاصة بحفظ كرامة وحقوق المرأة والرجل...

كل ذلك ليهيئ البلاد الإسلامية لتقبُّل أحكام الكفر بدلاً عن أحكام الإسلام. وأحكموا مؤامراتهم بالترويج إلى أن المرأة المسلمة بحاجة إلى قوانين تحميها، وبطبيعة الحال هذه القوانين يجب أن تكون قوانين غربية ليتم الترويج للاتفاقيات الوضعية التي تخص المرأة، مثل "اتفاقية سيداو".

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو":

اعتمدت "سيداو" في عام 1979م من الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصبحت ورقة ضغط على بلاد المسلمين للقبول والعمل بها مقابل المعونات الاقتصادية لتوفير قوت الشعوب المغلوبة على أمرها في زمن الحكم الجبري، فلقد فرض الغرب وجهة نظره في الحياة، أي وجهة نظر الكفر وأهله، على ثقافة الأمة الإسلامية وتشريعاتها بفرض الاتفاقيات الأممية التغريبية لتفقد المرأة المسلمة هويتها الإسلامية، ويشترط الغرب التزام الحكومات ببنود هذه الاتفاقيات لتُقدم المساعدات والقروض للشعوب المقهورة المطحونة بسبب ظلم الأنظمة وإهمال رعاية شؤونها وضياع حقوقها. والقصد من ذلك هو إبعاد المسلمين عن دينهم في حرب شرسة على الإسلام الذي سيعود ليحكم العالم مرة أخرى بإذن الله تعالى.

اتفاقية سيداو وبنودها ومخالفتها للشريعة الإسلامية:

تقوم هذه الاتفاقية المشؤومة على أساس إقحام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في النظام القانوني، وإلغاء جميع القوانين التمييزية واعتماد تلك التي يراها الكفار مناسبة وتحظر - كما يزعمون - التمييز ضد المرأة؛

وفرضاً للهيمنة الاستعمارية الغربية على بلاد المسلمين يتوجب على البلاد الموقعة الآتي:

- إنشاء المحاكم والمؤسسات العامة الأخرى لضمان الحماية الفعالة للمرأة ضد التمييز؛

- ضمان القضاء على جميع أعمال التمييز ضد المرأة من الأشخاص أو المنظمات أو المؤسسات؛

- تقديم تقارير للأمم المتحدة، على الأقل مرة كل أربع سنوات، عن التدابير التي اتخذتها للامتثال في التزاماتها بموجب المعاهدات؛

ومن أبرز المخالفات الشرعية في اتفاقية سيداو:

1- تنص (المادة الثانية – 2) من الاتفاقية على: أنه يجب على الدول الموقعة إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني. وهذه مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية، وبمقتضى هذه القوانين تصبح جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء باطلة ولا يصح الرجوع إليها أو التعويل عليها، فالاتفاقية تلغي الشريعة، أي تلغي صراحة مرتكز العقيدة الإسلامية وهو الخضوع لله عز وجل والإيمان بالإسلام عقيدة ونظاما. يقول الله تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً﴾ [النساء: 65].

2- أما المادة (السادسة عشرة – 16) فهي أكثر المواد خطورة في الاتفاقية، والتي تمثل حزمة من المخالفات الشرعية؛

فقد نصت المادة 16 من هذه الاتفاقية على أنه:

(تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية كافة، وبوجه خاص تضمن على أساس تساوي الرجل والمرأة) ونقتبس أهم النقاط:

(أ) الحقوق نفسها في عقد الزواج.

(ج) الحقوق والمسؤوليات نفسها في أثناء الزواج وعند فسخه.

(د) الحقوق نفسها وأيضاً المسؤوليات كوالدة في الأمور المتعلقة بأطفالها بغض النظر عن حالتها الزوجية، وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.

(هـ) الحقوق نفسها في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.

(و) الحقوق والمسؤوليات نفسها في ما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.

فمن تلك المخالفات نقتبس مما جاء في الاتفاقية الخبيثة أعلاه؛

- إلغاء الولاية، فكما أن الرجل لا ولي له فمساواة به فلا ينبغي أن يكون للمرأة ولي، إذن - بموجب ذلك البند - يتم إلغاء أي نوع من الولاية أو الوصاية على المرأة، وكأن الولاية والوصاية على المرأة للهيمنة وليست لرعاية شؤون المرأة والتكفل بها! وذلك من باب التساوي المطلق بينها وبين الرجل، النظرة الغربية العلمانية لعلاقة الرجل والمرأة، فللبنت الزواج بمن شاءت - ولو كان كافرا - بدون إذن الولي، والنبي ﷺ يقول: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،...» رواه الحاكم.

- أن يحمل الأبناء اسم الأم كما يحملون اسم الأب والله تعالى يقول: ﴿ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: 4].

- منع تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد، والله تعالى يقول: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: 3].

- إلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج) لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة، يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ [البقرة: 231] أي قاربن انقضاء عدتهن.

- إلغاء قوامة الرجل في الأسرة بالكامل والله تعالى يقول: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾ [النساء: 34].

- رفع سن الزواج للفتيات (البداية بـ 18 سنة، ويستهدف زيادتها إلى 21 سنة) مع أن النبي ﷺ قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» (رواه البخاري ومسلم). وتتيح الاتفاقية للفتيات ممارسة الزنا خارج نطاق الزواج وتعدد العلاقات الجنسية والشاذة منها ولا تحدد ذلك بعمر، وبعض البلاد الغربية تريد أن تحدد العمر لممارسة العلاقات في القانون باثنتي عشرة سنة.

- إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها: بالتحكم في الإنجاب عبر الحق في تحديد النسل والإجهاض والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً﴾ [الإسراء: 31].

- تقييد حق الزوج في معاشرة زوجته: إذا لم يكن بتمام رضاها، حيث تعده الاتفاقيات "اغتصاباً زوجيّاً"، وتنادي بتوقيع عقوبة ينص عليها القانون تتراوح بين السجن والغرامة، والله تعالى يقول: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ وجاء في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». متفق عليه.

هذه القوانين التي تطالب بها "سيداو" هي قوانين منبثقة من المبدأ الرأسمالي الذي يهين المرأة شر إهانة، فإن كانت القوانين الوضعية نافعة لكانت نفعت النساء الغربيات اللاتي يحتجن إلى حركات نسوية مسترجلة لرفع أصواتهن ونيل حقوقهن منذ مئات السنين ولا زالت كرامة المرأة الغربية مهدورة! فالنظام الرأسمالي يلغي الولاية فيحرم المرأة من حماية ورعاية الأب لابنته، ويلغي القوامة فيحرم الزوجة من نفقة زوجها، ويتدخل في خصوصيات الزوج وزوجته ليحرمهما المودة والرحمة ويفتح الأبواب لكل مريض ضعيف الإيمان أن يستغل ويهتك عرض المرأة بحجة الحرية، في حين إن الإسلام يعتبرها عِرضاً يجب أن يصان، فلم تتناول هذه الاتفاقية مثلاً الحلول الناجعة لمشاكل المرأة الحقيقية من تجويع وإفقار وتجهيل وقتل وتفشي الأمراض وحروب طاحنة وعنف وظلم وانحلال تعانيه المرأة حول العالم بسبب النظام العالمي الرأسمالي المطبق، سواء أكانت تعيش في الغرب أو في الشرق، فهي اتفاقية باطلة الهدف منها سلخ المسلمات في بلاد المسلمين من الأحكام الربانية التي كرمت المرأة منذ بزوغ فجر الإسلام، وصانتها دولة الخلافة عبر التاريخ وسخرت لها جيوشها سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة.

وفعلياً هناك مشاكل في بلاد المسلمين بين المرأة والرجل، وسكوت العلماء هو السبب في ذلك؛ فكثير من المفاهيم السائدة المغلوطة التي توتر العلاقة بين المرأة والرجل مصدرها إما الثقافة الغربية والضخ الإعلامي التغريبي، أو مصدرها العادات والتقاليد غير الإسلامية التي تؤثر سلباً على الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى المحاكم والقضاء العلماني الذي يستند إلى دساتير من مخلفات الاستعمار ليزيد الطين بِلة.

ولم يكن الكفار ليتجرأوا على المساس بالمرأة المسلمة لو كانت للمسلمين دولة قوية وكيان سياسي تنفيذي يطبق دستور وقوانين الإسلام في كافة مناحي الحياة للحفاظ على الناس نساءً ورجالاً. فإسقاط النفوذ الغربي الاستعماري في بلاد المسلمين هو قضية مصيرية ويتخذ تجاهها إجراء الحياة أو الموت! فلا يُقال فليقبل المسلمون ببعض بنود الاتفاقية طالما لا تخالف الإسلام أو يتحفظوا على بعضها؛ لأن أساس هذه القوانين هو الكفر وما بني على باطل فهو باطل. ولن يسقط النفوذ الغربي إلا بإسقاط الحكومات المتواطئة مع الغرب، ويجب الضغط على عدم إنفاذ بنود الاتفاقية في أي بلد من بلاد المسلمين، بل يجب إسقاط جميع القانون الوضعي وتطبيق الإسلام في دولة الخلافة الراشدة من جديد.

إن الخلافة الراشدة هي التي ستصون عِرض الأمة، وهي الرداء الساتر الذي سيحفظ المرأة، وهي التي ستحرك لها الجيوش، وهذا ما فعله رسول الله ﷺ عندما استهزأ يهودي بجلباب امرأة مسلمة، وما فعله الخليفة المعتصم أيضاً... فهل يحرك الرأسماليون جيوشهم إلا لقتل الأبرياء لتحقيق الربح المادي؟! نسأل الله تعالى أن يخلص العالم من الحكم الجبري الفاشل وأن يكف عن المسلمين أيادي العملاء والمنضبعين وأعوان الشياطين، وأن يُمكن للمخلصين بإقامة الإسلام ودولة المسلمين. اللهم آمين.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة محمد حمدي – ولاية السودان

Ukosefu wa Wajibu wa Serikali katika Kukabiliana na Janga la Kiafya

Homa ya Dengue na Malaria

Katika mazingira ya kuenea kwa kasi kwa homa ya dengue na malaria nchini Sudan, vipengele vya mgogoro mkubwa wa kiafya vinafichuliwa, ikifichua ukosefu wa jukumu madhubuti la Wizara ya Afya na kushindwa kwa serikali kukabiliana na janga linaloangamiza maisha siku baada ya siku. Licha ya maendeleo ya kisayansi na teknolojia katika sayansi ya magonjwa, ukweli unafunuliwa na ufisadi unaonekana.

Ukosefu wa Mpango Wazi:

Licha ya idadi ya maambukizo kuzidi maelfu, na vifo vingi vikiripotiwa kulingana na baadhi ya vyanzo vya habari, Wizara ya Afya haijatangaza mpango wazi wa kupambana na janga hili. Ukosefu wa uratibu kati ya idara za afya unaonekana, na ukosefu wa maono ya utabiri katika kushughulikia migogoro ya magonjwa ya milipuko.

Kuanguka kwa Minyororo ya Ugavi wa Matibabu

Hata dawa rahisi kama "Panadol" zimekuwa nadra katika baadhi ya maeneo, ambayo inaonyesha kuanguka kwa minyororo ya ugavi, na ukosefu wa udhibiti wa usambazaji wa dawa, wakati mtu anahitaji vifaa rahisi zaidi vya kutuliza maumivu na msaada.

Ukosefu wa Uhamasishaji wa Jamii

Hakuna kampeni madhubuti za vyombo vya habari za kuelimisha watu kuhusu njia za kujikinga na mbu, au kutambua dalili za ugonjwa, ambayo huongeza kuenea kwa maambukizi, na kudhoofisha uwezo wa jamii kujilinda.

Udhaifu wa Miundombinu ya Afya

Hospitali zinakabiliwa na uhaba mkubwa wa wafanyakazi wa matibabu na vifaa, na hata zana za msingi za uchunguzi, ambayo hufanya mwitikio wa janga hili kuwa wa polepole na wa nasibu, na kuhatarisha maisha ya maelfu.

Nchi Nyingine Zilishughulikiaje Magonjwa ya Milipuko?

Brazili:

- Ilizindua kampeni za kunyunyizia dawa za ardhini na angani kwa kutumia dawa za kisasa za kuua wadudu.

- Ilisambaza vyandarua, na kuwezesha kampeni za uhamasishaji wa jamii.

- Ilitoa dawa haraka katika maeneo yaliyoathirika.

Bangladesh:

- Ilianzisha vituo vya dharura vya muda katika mitaa ya watu maskini.

- Ilitoa nambari za simu za dharura za kuripoti, na timu za mwitikio za simu.

Ufaransa:

- Iliwezesha mifumo ya onyo la mapema.

- Iliongeza udhibiti wa mbu wanaoeneza ugonjwa, na kuanza kampeni za uhamasishaji za ndani.

Afya ni Mojawapo ya Wajibu Muhimu na Jukumu la Serikali ni Kamili

Bado Sudan inakosa taratibu madhubuti za kugundua na kuripoti, ambayo hufanya idadi halisi kuwa kubwa zaidi kuliko ilivyotangazwa, na kuongeza ugumu wa mgogoro. Mgogoro wa sasa wa kiafya ni matokeo ya moja kwa moja ya ukosefu wa jukumu madhubuti la serikali katika huduma ya afya ambayo inaweka maisha ya binadamu mbele ya vipaumbele vyake, nchi inayotekeleza Uislamu na kutekeleza msemo wa Omar bin Al-Khattab, Mungu amridhie "Lau punda angejikwaa nchini Iraq, Mungu angeniuliza kuhusu hilo Siku ya Kiyama."

Suluhisho Zinazopendekezwa

- Kuanzisha mfumo wa afya ambao unamwogopa Mungu kwanza katika maisha ya mwanadamu na unaofanya kazi, ambao hauko chini ya upendeleo au ufisadi.

- Kutoa huduma ya afya ya bure kama haki ya msingi kwa raia wote. Na kufuta leseni za hospitali za kibinafsi na kuzuia uwekezaji katika uwanja wa matibabu.

- Kuwezesha jukumu la kuzuia kabla ya matibabu, kupitia kampeni za uhamasishaji na kupambana na mbu.

- Kurekebisha Wizara ya Afya ili iwe na jukumu la maisha ya watu, sio tu chombo cha utawala.

- Kupitisha mfumo wa kisiasa ambao unaweka maisha ya mwanadamu juu ya maslahi ya kiuchumi na kisiasa.

- Kukata uhusiano na mashirika ya uhalifu na mafia ya dawa.

Katika historia ya Waislamu, hospitali zilijengwa ili kuwahudumia watu bure, ziliendeshwa kwa ufanisi mkubwa, na kufadhiliwa na hazina ya umma, sio kutoka mifukoni mwa watu. Huduma ya afya ilikuwa sehemu ya jukumu la serikali, sio hisani wala biashara.

Kinachotokea leo nchini Sudan cha kuenea kwa magonjwa ya milipuko, na kutokuwepo kwa serikali kwenye eneo la tukio, ni onyo la hatari ambalo haliwezi kupuuzwa. Kinachohitajika sio tu kutoa Panadol, lakini kuanzisha serikali halisi ya ustawi inayojali maisha ya mwanadamu, na kushughulikia mizizi ya mgogoro, sio dalili zake, nchi inayotambua thamani ya mwanadamu na maisha yake na kusudi aliloumbwa nalo, ambalo ni kumwabudu Mungu pekee. Na dola ya Kiislamu ndiyo pekee inayoweza kushughulikia masuala ya huduma ya afya kupitia mfumo wa afya ambao hauwezi kutekelezwa isipokuwa chini ya dola ya pili ya ukhalifa iliyoongoka kwa misingi ya unabii, iliyo karibu na kibali cha Mungu.

﴿Enyi mlio amini! Muitikieni Mwenyezi Mungu na Mtume anapo kuamrisheni jambo la kukupeni uhai.﴾

Imeandikwa kwa ajili ya redio ya Ofisi Kuu ya Habari ya Hizb ut-Tahrir

Hatem Al-Attar - Jimbo la Misri