خبار

خبر وتعليق مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة في اليمن ناهبٌ في أصله

الخبر: لا يزال الجدل سارياً حول كيفية صياغة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة في اليمن، حيث يهدف مشروع القانون الذي قدمه للمجلس وزير الشئون القانونية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته، إلى تعقب وكشف الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتجميدها واستردادها للخزينة العامة، وتتمثل أبرز محاور مشروع القانون في تحديد طبيعة الأموال المنهوبة وتشكيل الهيئة التي ستتولى تنفيذ القانون والإجراءات التي ستتخذ في الداخل والخارج. وطبقا لوكالة الأنباء "سبأ" يسري مشروع القانون على كل مال عام مملوك للدولة تم الاستيلاء عليه بطرق غير شرعية أو خلافا لأحكام الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية. التعليق: إن مشروع قانون الأموال المنهوبة ليس إلا مجرد ورقة ضغطٍ سياسيةٍ تحاول الدول المتصارعة على اليمن وثرواته من خلاله تجيير هذا المشروع للضغط على الأطراف السياسية في اليمن للقبول بالإملاءات التي يقررونها تحت سيف العقوبات الدولية لمعرقلي التسوية السياسية في اليمن هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الهدف من هذا المشروع هو ذر الرماد في عيون الناس عن حقيقة الناهبين لهذه الأموال؛ حيث إن الدول الاستعمارية المتصارعة هي الناهب الحقيقي لثروات اليمن عن طريق نظامها الرأسمالي المفروض على البلاد وكذلك عملائها السياسيين أو شركاتها الرأسمالية الجشعة، والناظر في هذا المشروع الذي صدر ولا يزال تحت المراجعة يجد أنه يفتقد إلى المصداقية والدقة والوضوح في تحديد الأموال وطبيعتها والتي يسميها مشروع القانون (أموالاً منهوبة)!! رغم أن هذه الأموال في أغلبها تم أخذها عن طريق القانون، فالقانون هو أصل الفساد وسبيله لو كانوا يعقلون، والأصل شرعاً أن كل مال أخذ بغير أسباب التملك الشرعية التي حددها الشارع تعتبر أموالا غير شرعية لأن كسبها تم بطريق غير شرعي ولكن مشروع القانون يفتقد إلى ذلك لأنه جعل الحكم في كون هذه الأموال منهوبة إلى الدستور والقانون وهو يخلو من ذلك، بل إن الدستور والقانون هما سلاحُ الناهب، ذلك لأن الدستور والقانون مستمدان من النظام الرأسمالي وخاصة في الحكم والاقتصاد، فالزكاة التي تجبى من الناس لا يتم صرفها على مصارفها المحددة شرعاً بل يتم نهبها لتذهب إلى غير مصارفها الشرعية بواسطة القوانين الرأسمالية الوضعية، فالأموال التي لا يتم صرفها كما أمر الشارع هي أيضا أموالٌ منهوبةٌ ممن أمر الشارع بصرفها لهم. ثم إن القانون لم يحدد أنواع الملكيات ولم يفرق بين الملكية الفردية والملكية العامة وملكية الدولة؟؟!! وأنى له ذلك وهو قانونٌ وضعيٌ مستمدٌ من هوى البشر الذين يصوغون القوانين حسب مصالحهم وخاصة أنها أنظمةٌ رأسماليةٌ تحمي أصحاب رؤوس الأموال المتنفذين الذين يصوغونها لحمايتهم ولخدمة مصالحهم. إنه لن يخلصنا من ضنك العيش الذي نعانيه، ولن يحفظ أموالنا ويمكننا من حيازتها والانتفاع بها إلا نظام الإسلام الذي يُطبق في ظل دولة الخلافة الراشدة القادمة قريباً بإذن الله، وتاريخنا حافلٌ بتلك الصور المضيئة لما كانت عليه حال الأمة من العيش الكريم، فالمال يؤخذ بحقه ويصرف في حقه كما أمر الله سبحانه، وإن وجد من يخالف ذلك حاسبته الدولة وأرجعت ذلك المال لمستحقه سواء كان حقا للفرد أو حقا للأمة، بل حافظت على ثروات البلاد ولم تمكن منها أي دولة طامعة حتى ولو كانت الدولة في آخر نفس. والحمد لله رب العالمين كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرعبد المؤمن الزيلعيرئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن

خبر وتعليق ما هو المعيب

الخبر: حكمت محكمة الجنايات السودانية في الخامس من أيار/مايو 2014 على امرأة نصرانية حامل بالإعدام شنقا ومائة جلدة بعد إدانتها بالردة والزنا. كما وصفت منظمة العفو الدولية هذا الحكم بالـ"بغيض" (منبر السودان، 15 مايو 2014)، مريم يحيى إبراهيم الحامل في الشهر الثامن هي الآن رهن الاعتقال مع ابنها البالغ من العمر 20 شهرا. وقد صدر الحكم بإعدامها بعد أن رفضت التراجع عن ردتها. وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية منار إدريس: "حقيقة إن الحكم بالإعدام على امرأة لاختيارها دينها، وجلدها لكونها متزوجة من رجل على دين آخر هو أمر مروع وبغيض. فالزنا والردة أفعال لا ينبغي أن تكون جرائم على الإطلاق. وهذا خرق صارخ للقانون العالمي لحقوق الإنسان". (منظمة العفو الدولية 15 مايو 2014) التعليق: هذه القضية الأكثر انتشارا في وسائل الإعلام العالمية للسودانية مريم يحيى إبراهيم وخاصة في الإعلام الأمريكي والبريطاني، والتي أثارت الحوار بين المسلمين في الغرب ممن حاولوا إخفاء رؤوسهم أمام هذا الموضوع، وخاصة لامرأة حامل في شهرها الثامن والتي ستجلد 100 مرة. هي قضية مشحونة عاطفيا، لا سيما مع صدور تصريحات قوية لمنظمة العفو الدولية مثل "تعتقد منظمة العفو الدولية أن مريم هي سجينة رأي، أدينت فقط بسبب معتقداتها الدينية وهويتها. ويجب الإفراج عنها فورا ودون أي شروط. إن حق حرية الفكر، الضمير والدين والتي تتضمن حرية اعتناق أي معتقد، هو عميق وبعيد المدى، إنه يشمل حرية الفكر في جميع المسائل بما فيه الاقتناع الشخصي والالتزام بأي دين أو معتقد". ويعلن الكثير من المسلمين أن هذا قطعا مخالف للإسلام ناقلين تفاصيل مختلفة كالتي تثار من قبل والدتها النصرانية وغيرها في محاولة لإبطال حكم المحكمة. ولكن النقطة الرئيسية هنا هي نظام الحكم المختلط، نظام علماني بالكامل مع بعض أحكام الشريعة المتعلقة بالعقوبات كحدّ الردة والزنا. في حين أنه من المهم أن نلاحظ أن الإسلام لا يجبر أي شخص داخل أراضيه على الدخول للإسلام ولكن لديه قوانين صارمة ضد المسلمين الذين يرتدون عن دينهم بعد إسلامهم. وعلى هذا الأمر الكثير من الأدلة من القرآن والسنة. ولكن خلط النظام العلماني بمسحة من الأحكام الإسلامية لن يجلب أي شكل من أشكال العدل للناس. في المقابل، نحصل على مثل هذه الحالات التي يستغلها الغرب بشكل تام لإلقاء الاتهامات جزافا على الإسلام وأحكام الشريعة، متجاهلا تماما حقيقة أن المنظومة القضائية لهذا النظام وبقية الأنظمة المتعلقة بهذا الأمر ليس لها علاقة بالإسلام، إلا الشيء الذي يتم تطبيقه من قبل المسلمين على المسلمين وغير المسلمين الذين يعيشون في السودان. في النهاية، فإن أهل السودان يعانون من ظلم رهيب وارتباك مما جعل الكثير من المسلمين ينأوا بأنفسهم عن الشريعة التي أسيء فهمها. هذا وضع غير مقبول بالنسبة لنظام يتم محاكمته ووضعه في سياق غير سياقه، فيجب تطبيق النظام بأكمله وأي تطبيق جزئي سيؤدي حتما إلى نهاية كارثية ويجعل الناس الذين يحبون الإسلام وينصرونه عرضة لهجمات مضلله ضد شريعتهم. زد على ذلك، لم يُترك المسلمون وحدهم مع تداعيات هذه النظم القضائية البائسة بل كذلك هو حال غير المسلمين أيضا، فقد أصبحوا محرومين من شريعة الإسلام ورعايتها والتي من شأنها حمايتهم وحماية المجتمع من جميع الرذائل سواء كانت زنا أو ردة، عندما يتم تطبيق الشريعة بشكل كامل وليس تطبيقاً اندفاعياً من الحاكم هنا أو هناك. بصفتنا مسلمين، نحن لا نعود لمنظمات حقوق الإنسان لحل مشاكلنا، ولكننا بحاجة إلى الرجوع بمشاكلنا الاجتماعية إلى نظام قادر على درء المشاكل التي تسببت فيها النظم الوضعية. وأن يكون الإسلام عرضة للهجوم هو أمر غير مقبول بالنسبة لنا، وبالتالي فإن المسلمين وغير المسلمين سيجدون العدل الحقيقي في نظام خال من أحكام وضعية وضعها الإنسان لخدمة مصالحه الآنية وهذا النظام العادل لا يوجد إلا في الإسلام عندما يكون طريقة عيش. لذلك ليس المعيب هو ما تصفه منظمة العفو الدولية معيبا، بل عدم تطبيق أحكام الإسلام وعدم إقامة دولة الخلافة هو الأمر المعيب. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأم مهند

خبر وتعليق الدول الأفريقية التابعة لفرنسا وبريطانيا وأمريكا تُعلن الحرب على جماعة بوكو حرام الإسلامية

الخبر: برعاية فرنسية بريطانية أمريكية تم عقد اجتماع في باريس حضره زعماء دول من غرب إفريقيا وهي نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر وبنين لوضع خطة شاملة لمحاربة جماعة بوكو حرام الإسلامية تتضمن تبادل المعلومات وتنسيق العمل فيما بينها لمراقبة الحدود ومنع تهريب السلاح. وبحسب الخطة الموضوعة تم الترتيب لاجتماع في المستقبل القريب لرؤساء أجهزة المخابرات في هذه الدول ولقادة الجيوش فيها لوضع استراتيجية إقليمية لمحاربة ما سمّوه بالإرهاب. وتحدث الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: "لم تعد بوكو حرام جماعة إرهابية محلية إنها تعمل بشكل واضح كتنظيم تابع للقاعدة.. إنها جناح للقاعدة في غرب أفريقيا"، وأضاف "أوضحنا التزامنا بنهج إقليمي، لن نتمكن من سحق هؤلاء الإرهابيين بدون توحد دول غرب أفريقيا". وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الذي دعا لعقد الاجتماع: "التهديد جاد وخطير للمنطقة ولأفريقيا وأوروبا". وأمّا وزير الخارجية البريطاني وليام هيج فقال قبل بدء اجتماع باريس: "إن الجيش النيجيري ليس منظما على نحو يساعد في التعامل بفاعلية مع هذه الجماعة" وعرض إرسال مستشارين للمساعدة في إعادة هيكلته. ودعا الرئيس التشادي إدريس ديبي "هناك تصميم على التعامل مع هذا الوضع مباشرة... شن حرب وحرب شاملة على بوكو حرام". التعليق: بالرغم من تنافسها الحاد على الاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من الكعكة الأفريقية الدسمة، وبالرغم من دخولها في صراع يكاد يكون مكشوفاً في بعض الأحيان على مناطق نفوذها في القارة الأفريقية، إلا أنّ أي خطر إسلامي جاد يظهر في مناطق نفوذ أي من الدول الاستعمارية الأوروبية التقليدية (فرنسا وبريطانيا) وأمريكا يجعلها تتفق على محاربته بلا هوادة منحيةً الصراع فيما بينها جانباً. فجماعة بوكو حرام تعمل في نيجيريا كبرى دول القارة الأفريقية التابعة تقليدياُ لبريطانيا، والتي تُزاحمها أمريكا السيطرة عليها، بل وتُصارعها فيها، بينما تسيطر فرنسا على كل من تشاد التي تُزاحمها أمريكا عليها منذ مدة طويلة، وعلى النيجر وبنين، فيما تتقاسم فرنسا وبريطانيا السيطرة والنفوذ على دولة الكاميرون التي كانت منقسمة في الأصل إلى مستعمرتين إحداهما فرنسية والأخرى بريطانية ثم اتحدتا في دولة اتحادية بتنسيق من الدولتين المستعمرتين. إنّ تكالب الدول الاستعمارية على ثروات الدول الأفريقية وإبقائها تحت نفوذها الفعلي بعد مرور أكثر من نصف قرن على منحها الاستقلال الشكلي يجعلها تخشى من أي خطر يُهدد ذلك النفوذ ولو من جماعة صغيرة تخرج عن سيطرتها. فتهافت الدول الاستعمارية، وتجميعها لقادة مستعمراتها في باريس، ورسم الخطط المشتركة الطارئة لمحاربة بوكو حرام بكل ما تملك من الإمكانات المتاحة لهو دليل حقيقي على خوف هذه الدول على مناطق نفوذها من خطر هذه الجماعة الصغيرة. إنّ ضعف بُنية الدول الأفريقية، وهُزال جيوشها وقواها الأمنية، هو الذي أخاف عليها الدول الاستعمارية من جماعة بوكو حرام التي بدأت تُضاعف من قوتها بشكل ملحوظ، وباتت تُشكل خطراً حقيقياً على استقرار هذه الدول التي تتصف أصلاً بهشاشة تكوينها وخفة بُنيانها. لذلك لم يكن غريباً أن تُنَحّي الدول الاستعمارية خلافاتها في مستعمراتها الأفريقية جانباً وأن تتفق على التنسيق بين عملائها لمحاربة ذلك الخطر الإسلامي المتعاظم في المنطقة. فالمسألة باختصار ليست مسألة استيقاظ ضميرها (الميت) بشكل مفاجئ، وإظهارها الاهتمام بتحرير فتيات مختطفات، وإنّما المسألة تكمن في خوف هذه الدول الحقيقي على مناطق نفوذها في مستعمراتها الأصلية من الضياع. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأبو حمزة الخطواني

خبر وتعليق زيارة نواز لإيران هي من أجل تسهيل خطة الولايات المتحدة في سوريا (مترجم)

الخبر: بعد انقطاع دام ستة عشر عاما، زار نواز شريف إيران في 11 من أيار/ مايو 2014، وقد كانت أول زيارة رسمية له لإيران منذ أصبح رئيسا للوزراء في باكستان العام الماضي. وقال نواز شريف أن باكستان وإيران ستعملان معا من أجل السلام والأمن في المنطقة، ووصف العلاقات بين باكستان وإيران بالطبيعية بسبب تقاليدهما وتاريخهما المشتركة. ووقّعت إيران وباكستان ثماني مذكرات تفاهم، هي اتفاقات لتعزيز تعاونهما بشكل كبير في مختلف المجالات. التعليق: لقد جاءت هذا الزيارة في وقت حرج جدا، تريد فيه أمريكا حشد جميع عملائها لتقديم الدعم للقضاء على الثورة السورية المباركة. وقد كانت العلاقات الإيرانية الباكستانية ضعيفة جدا لسنوات عديدة، عندما كانت إيران تحت العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. فعندما تم الإعلان عن إيران كجزء من محور الشر، سمحت أمريكا بتقليص العلاقات بين باكستان وإيران. ومع ذلك، تمكنت أمريكا مؤخرا من القيام بإجراءات سريعة لكسر الجمود بشأن القضية النووية الإيرانية، وقد كان هذا التغيير المفاجئ يهدف إلى إعادة إيران إلى المجتمع الدولي؛ لاستخدامها ضد الثورة في سوريا، ذات الطابع الإسلامي المنسجم مع الفكر الإسلامي الصحيح، حيث رفع الناس شعار "الأمة تريد خلافة من جديد". لقد فشلت أمريكا في خداع الشعب السوري بالإسلام المعتدل والديمقراطية من خلال عملائها التقليديين في المنطقة، ومن أجل إنقاذ بشار، وجدت الولايات المتحدة نفسها بحاجة إلى مساعدة إيران، وهذا يتطلب اتصالا مباشرا، وأكثر انفتاحا بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى العلاقات الودية السرية بينهما منذ سقوط شاه إيران. وقد كان مغزى هذا التغيير عند أوباما واضحًا، عندما قال بعد التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران: "الخطوة الأولى التي اتخذناها اليوم هي الأكثر أهمية مع إيران منذ أن توليت مكتبي... إعلان اليوم هو مجرد خطوة أولى، ولكنه يحقق قدرًا كبيرًا". [أخبار العالم - إن بي سي نيوز - على الإنترنت، 2013/11/23]. ليس من المستغرب أن يقوم نظام رحيل/نواز بخدمة مصالح أمريكا في السياسة الخارجية، فهذا النظام مثل الأنظمة السابقة (نظام مشرف/عزيز، ونظام كياني/زرداري) يشعر بالفخر في تأمين المصالح الأمريكية، حتى لو كانت على حساب مصالح الإسلام والمسلمين. وعندما أعلنت أمريكا أن إيران جزء من محور الشر، جعل النظام روابطه مع إيران ضعيفة، ولكن عندما احتاج أوباما لإيران لمنع إقامة الخلافة في سوريا، عمل نظام رحيل/نواز على تقوية علاقاته مع إيران، خدمة لسيدته أمريكا! ومرة أخرى، يتعاون النظام على الإثم والعدوان، غير آبه بعواقب ذلك في الحياة الدنيا والآخرة، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرشاهزاد شيخنائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان

خبر وتعليق الأمة تبحث عن المخلص فها هو حزب التحرير

الخبر: أوردت صحيفة الحرة الصادرة في الخرطوم يوم 6 رجب 1435هـ الموافق 5/مايو 2014م تقريراً عن مؤتمر طوق النجاة تحت عنوان: (حزب التحرير.. هل يستطيع إعادة القوى السياسية لجادة الطريق) وقد جاء في متن التقرير ما يلي: (بمشاركة عدد من ممثلي حزب التحرير بالدول العربية نظم الحزب مؤتمر الرؤية الصادقة لمشاكل السودان دون انتكاسات الربيع العربي، وذلك بغرض عكس رؤية إسلامية حول الثورات التي اجتاحت بعض دول العالم العربي، وأشار المؤتمر إلى أسباب انتكاس ثورات الربيع العربي محملاً الغرب مسؤولية تغيير مسار الثورة لصالحه وتغيير مسارها الإسلامي وإظهار هذه الثورات بمظهر المطالبة بالديمقراطية عبر أصوات عملائه من العلمانيين واللبراليين. وعادت عبر ذلك الأنظمة القديمة بأقنعة جديدة). ثم تساءلت الكاتبة عدّاء عمر، عما إذا كان بمقدور حزب التحرير إعادة القوى السياسية لجادة الطريق؟ التعليق: تعليقاً على هذا الخبر فإننا نقول هل هناك ثمة طريق تمشي عليه القوى السياسية وتترسم خطاه، من أجل علاج مشاكل أهل السودان؟ أم أنها قوى تتخبط تائهة في صحاري العلمانية؟ فتارة تحمل السلاح ضد الحكومة لتغييرها، وتارة أخرى تستوطن في جيوب الحكومة وفاقاً وطنياً من أجل الكيكة المزعومة؟ وتارة تتخندق تحت مسمى المعارضة، فتقوم ببعض الأعمال لتؤكد وجودها في الساحة السياسية؟ أليس من حق أهل السودان أن يتساءلوا عن طبيعة الطريق الذي تسلكه هذه القوى السياسية، وما هي أبرز معالمها؟ وهل هناك تنظيم سياسي واحد يملك رؤية تفصيلية، أو حتى إجمالية لكيفية معالجة قضايا السودان؟ وهل اجتماع (دار الندوة) الذي عقد في قاعة الصداقة بين القوى السياسية والحكومة بتاريخ الأحد 16 أبريل 2014م بحث المشاكل التي تمر بها البلاد وقدم لها حلولاً؟ أم أنهم جميعاً اجتمعوا لبحث القضايا المتعلقة بمشاركتهم في الحكومة واقتسام السلطة (الكيكة) وكيفية محاصصة ذلك؟ أوليست هذه هي القوى السياسية التي فشلت في تحريك الشارع العام طوال السنين الماضية فكان ذلك دليل انفصالها عن الأمة، وهو برهان على عجزها وشللها التام، بل وموتها السريري!! هذه قوى سياسية بلا طريق وبلا معالم منذ خروج المستعمر حتى الآن، وتتسول الحلول من أبواب السفارات وغرف المخابرات وأوامر المبعوثين الغربيين. وبهذا نستطيع أن نقول أن هذه القوى السياسية (حكومة ومعارضة) فقيرة؛ فقهاً وفكراً، فهي بلا مبدأ، ولا حول لها في مواجهة قضايا البلاد، ونحن عندما نسميها قوى سياسية إنما نستخدم هذا التعبير مجازاً فنحن ندرك تماماً أننا نتعامل مع قوى ليست لديها فلسفة للحكم، فلا هي رأسمالية علمانية، ولا هي اشتراكية مادية، فضلاً عن أن تكون إسلامية مبدئية، ولذلك كله فهي في وادٍ والقوى السياسية المبدئية في وادٍ آخر. أيضاً من الأسباب التي تجعلنا في حالة مقاطعة مع تلك القوى السياسية هو أن هذه الأوساط السياسية ارتكبت جرائم كبرى في حق الأمة الإسلامية بعامة، والأهل في السودان بخاصة، فهي التي باشرت فصل السودان عن مصر من قبل، وهي التي تآمرت في فصل جنوب السودان عن شماله، وهي التي ظلت تحكم البلاد بالحديد والنار وبعلمانية كالحة فصلت فيها الدين عن حياة الناس فصار السودان بلا دين ولا طعم ولا رائحة، تزحف نحوه الكوارث والأزمات تلو الأزمات. وهي التي بددت ثروات الأمة وأدخلت البلاد في حالة الجوع والمديونية فصارت أضحوكة بين الشعوب والأمم. وبهذا نستطيع أن نقول إن هذه القوى السياسية في مقام المساءلة والملاحقة لذنوبها التي ارتكبتها في حق الأمة، وهي لا تزال تبحث عن حلول عبر حوارات لم تبدأ بعد، فمن كانت هذه حالته لا يستطيع قيادة قطيع من الأغنام، فضلاً عن قيادة أمة وصفها الله سبحانه وتعالى بخير أمة أخرجت للناس، لتنهض بها إلى مصاف الأمم. أما من يستطيع قيادة الأمة عبر طريق الجدية والإنجاز والإنتاج سياسة وأنظمة تقنع العقل ويطمئن لها الفؤاد؟ فهذا هو السؤال المشروع وهذا ما يجب أن نطرحه على أنفسنا وعلى أبناء الأمة الإسلامية، لأننا فعلاً نعاني فراغاً قيادياً وضياعاً سياسياً، فهل يستطيع حزب التحرير إعادة القوى السياسية إلى جادة الطريق؟ لقد أجاب حزب التحرير عن هذا السؤال من خلال مؤتمره العالمي الذي أقامه بقاعة الصداقة والذي مدّ فيه طوق النجاة للأمة والقوى السياسية قاطبة، للخروج بها من بحر الظلمات والأزمات موضحاً الناحية العملية لكيفية الرجوع إلى الحق مؤكداً أن جادة الطريق تكمن في اتخاذ الإسلام العظيم وتشريعاته منهجاً للحياة السياسية، داعياً الأمة لفرضية التقيد بما جاء به الشرع، والحكم بما أنزل الله وتبني ما يطرحه الحزب من رؤية تفصيلية لعلاج قضايا السودان دون انتكاسات الربيع العربي في خلافة راشدة على منهاج النبوة. وصلاحية الحزب السياسي تقتضي تبني فكرة سياسية صحيحة، تكون هي العقيدة وهي المرتكز الفكري الذي تنبثق عنه المعالجات والأنظمة والحلول، وتعالج الواقع علاجاً ناجعاً ينطبق على مناطه وهذا ما لا يوجد إلا في الإسلام فهو وحده العقيدة الولود لمعالجات صحيحة تتصف بوضوح الفكرة وصفائها. وبمعنى آخر إن التنظيم السياسي الذي يتصدر صفوف الأمة لقيادتها لا بد له من فكرة واضحة القيم والمقاييس والقناعات والمفاهيم، وتجيب عن الأسئلة التي عجز أمامها (بني علمان) وهي لماذا نعيش؟ وكيف نعيش؟ وكيف توزع الثروات على الناس؟ وكيف تحدد الملكيات وكيف يكون الحكم وكيف يقوم وغيرها؟ وكذلك لا بد من وضوح الطريقة بالنسبة للحزب السياسي الذي يطلب النهضة، أي كيف يتم تنفيذ الإسلام على أرض الواقع أهو عن طريق اللعبة الديمقراطية أم عن طريق دولة الخلافة الإسلامية التي حددها الإسلام وكيف تتم المحافظة على إحسان تطبيقه، وكيف تتم المحافظة على حمله للأمم والشعوب الأخرى حتى يحقق رسالته التي من أجلها وجدت الدولة؟ فكما الفكرة إسلام يمشي بين الناس كذلك الطريقة إسلام يحيا بين الناس. وتبقى الإجابة واضحة، وهي أن حزب التحرير يستطيع إعادة القوى السياسية إلى جادة الطريق بأحكام الإسلام ومفاهيمه الواضحة والتي هي من لدن حكيم خبير. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرعصام الدين أتيمعضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان

خبر وتعليق يكفيكم دفنا لرؤوسكم تحت الرمال

الخبر: وكالة معا - شبكة أجيال: "أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية أن 14 امرأة قتلن منذ مطلع العام الجاري لأسباب مختلفة، معظمها تحت ما دُرج على تسميته بـ"جرائم الشرف". ونظمت بعض المؤسسات وقفة احتجاجية في مدينة رام الله، للمطالبة بوضع حد لتلك الجرائم التي لا يكاد يمر أسبوع واحد من دون الكشف عن جريمة جديدة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. وكانت آخر ضحية قتلت مؤخرا في قلنديا سبقتها جريمة أخرى أمام إحدى المحاكم في رام الله، ما دفع المؤسسات للمطالبة بتعديل القوانين، لا سيما قانون العقوبات الفلسطيني". التعليق: ازدادت جرائم القتل في فلسطين مثلما ازدادت حالات السرقة والنصب والاحتيال والخطف وحتى الانتحار، وهذا ليس مقتصرا على النساء كما يحاولون تصويره بل طال الرجال والأطفال أيضا، ففي الأيام القليلة الماضية قتل أيضا شاب على يد عمه وشقيقه قرب رام الله، بينما قتل شاب وأحرقت جثته على يد مجهولين قرب الخليل. ولكن كعادة المنظمات النسوية فهي تتخذ من أي جريمة مهما كانت دوافعها وأسبابها وواقعها ذريعة جديدة للمطالبة بتغيير قانون العقوبات (العاجز أصلا) وبرفض أشكال التمييز ضد المرأة الفلسطينية كما جاء في بيان الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الذي أشار "إلى تصاعد وتيرة ارتكاب الجرائم المرتكبة بحق النساء بسبب قدرة المجرمين على الإفلات من العقاب الرادع بسبب تبرير القانون الساري المفعول لجرائم قتل النساء".. وكذلك الحملة التي أطلقتها مؤخرا ما تسمى بمنظمة التحرير الفلسطينية بالشراكة مع منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، ووزارة المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وطاقم شؤون المرأة، وشخصيات سياسية وحقوقية ومجتمعية لإقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني وذلك ضمن متابعة آليات تنفيذ التي تتضمن العديد من الخطوات العملية، تمثل إحداها التوقيع على ما أسموه "ميثاق شرف" والتزام بحماية حقوق المرأة والقضاء على العنف والتمييز ضدها لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات كافة".. هم لا يبحثون هنا عن أسباب تلك الجرائم وملابساتها الحقيقية بل يلصقونها فورا بالتمييز ضد المرأة وانتهاك حقوقها، فهي التي تُقمع وتُقتل لمجرد اعتراضها على نمط حياتها ومحاولتها تغييره وتغيير أمور حياتية أخرى كما جاء على لسان المديرة العامة لمؤسسة أدوار والتي طالبت بتوسيع دائرة الحرية الشخصية لكل إنسان وإنسانة! وكذلك بالعمل على الإنفاذ الفوري لقرار عباس والقاضي بإلغاء الأعذار المخففة لجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف أو أية أعذار أخرى".. ينسون أصل المشكلة ويتمسكون بفروعها لمزيد من الفساد والإفساد. إن الإسلام يحرم القتل العمد ويتوعد القاتل بأقسى العقوبات، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق».. عقوبة وضعها رب العزة وليست قوانين وضعية يطالب مدَّعو الحق والحرية تغييرها حسب أهوائهم ومصالحهم.. عقوبة ضد القاتل سواء رجلا كان أو امرأة.. عقوبة وضعها حفاظا على حق الإنسان في الحياة والتي بسبب غياب دولة الإسلام لا تطبق تلك الحدود ولا تنفذ تلك القوانين، فشاع الفساد والإفساد فزاد القتل والجرائم، وليس كما يصورونه بأنه عنف موجه ضد المرأة لأنها تطالب بحقوقها ويلزم بالتالي حمايتها منه! طبعا لا تبرير للقتل، ولكن لا تبرير أيضا لإلصاق ذلك بالعنف الموجه ضد المرأة، وبالتالي المطالبة بأمور بعيدة عن أحكام الله والإسلام، تلك الجرائم هي بسبب القهر والعوز والضغط النفسي والبطالة، والفساد بسبب البعد عن الأحكام الإسلامية في النظام الاجتماعي والاقتصادي التي تحفظ الحقوق وتحقق الرخاء، إنه المبدأ الرأسمالي الذي يسحق الأفراد بمطرقة المنفعة والتحكم بالثروات.. كل هذا يؤدي إلى حالة من الإحباط واليأس والضغوط التي تؤدي إلى مثل هذه الجرائم، فكما سمعنا عن الجرائم ضد النساء فهناك جرائم قتل وحرق وتشويه بحق الرجال أيضا في ظل غياب القانون وانتشار الفساد.. يتحدثون عن هذه الجرائم على أنها عنف أسري يتوجب فيه حماية النساء داخل بيوتهن.. وممن؟!! من أقرب الناس إليها زوجها أو أبيها أو أخيها مصدر الأمن والأمان والحماية لها! الحياة الزوجية الوادعة التي تملؤها المودة والرحمة والسكينة كما وصفها سبحانه وتعالى يصورونها على أنها حلبة صراع الغلبة فيها للأقوى، ويدعون أن عدم تغيير القوانين الوضعية إلى أخرى وضعية أيضا ومستمدة من قوانين الغرب ومفاهيمه هو ما يجعل الرجل يظلم المرأة ويتعدى عل حقوقها مما يؤدي إلى ذلها ومهانتها وقتلها!..يطالبون بمساواتها التامة لتنال حقوقها! لا يبحثون في الأسباب الحقيقية التي جعلت مصدر الأمان هذا يتحول إلى يد آثمة تقتل وتزهق الروح! لا يعترفون أن عدم تحكيم شرع الله وأحكامه التي تحفظ لها حياتها وحقوقها هو السبب الحقيقي في ذلك.. وأن ما يعانيه كل الناس نساء ورجالا وأطفالا هو بسبب ما فعلته أيديهم من بعد عن شرع الله.. قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأم صهيب الشامي

خبر وتعليق المغرب ضمن أكثر دول العالم إنفاقا على اللوبيات الأمريكية

الخبر: نشر اليوم 2014/5/17 موقع هسبريس الإلكتروني المغربي على صفحته قال: "كشف تقرير أمريكي حديث، نشرته يومية "واشنطن بوست"، عن تموقع المغرب ضمن أبرز عشرة دول تقوم بالإنفاق على جماعات الضغط الأمريكية، بقيمة بلغت 4 ملايين دولار خلال السنة الماضية، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة اللائحة بإنفاقها لمبلغ 14.2 مليون دولار، وراء كل من ألمانيا وكندا ثم العربية السعودية، التي أنفقت 11.1 مليون دولار. وأورد التقرير، الصادر عن مؤسسة "Sunlight" الإعلامية الأمريكية، أن حكومات دول العالم، من ضمنها المغرب، أنفقت ملايين الدولارات خلال العام الماضي بغرض تحسين صورتها وإقناع أصحاب القرار الأمريكي، مرورا على "لوبيات" من داخل الولايات المتحدة، من أعضاء بالبيت الأبيض أو وكالات فدرالية وحتى بعض وسائل الإعلام. وشدد التقرير على أن الحكومات التي تنفق بشكل كبير على جماعات الضغط الأمريكية، بغرض تحسين علاقاتها العامة، "هي عادة ما تمتلك علاقات دبلوماسية ضعيفة"، مشيرا إلى أن علاقات الدول مع لوبيات الداخل الأمريكي تشتد حين يتعلق الأمر بـ"أحداث ساخنة"، حتى من الدول التي تجمعها علاقة وثيقة مع أمريكا". التعليق: إن ما يميز الدول ويجعلها ناهضة متقدمة في صف الدول الأولى هو المبدأ الذي تعتقده والمعالجات للمشاكل المنبثقة من جنس المبدأ الذي تؤمن به. وما يقوم به حكام ما يسمى بالدولة المغربية وكذلك الدول التي فضحتها التقارير أو تلك التي تدفع لكاتبي التقارير كي لا يكتبوا عنها، فإن إنفاق هذه الأموال الطائلة من ثروات شعوبها لتحسين صورتها كما جاء في التقرير، هو كمثل الرجل الشرير سيئ السمعة عديم الأخلاق الذي لا يحبه الناس فأخذ ينادي فيهم ويدفع لهم يمنة ويسرة يحثهم ليقولوا فيه غير ما عرفوه عنه! ولو علمت هذه الحكومات ومن يديرها سر الارتقاء الحقيقي للدول وفهمت أن شعوبها قد فقدت منذ أمد بعيد طريقة التفكير المنتجة لأدركت أن هذه الأعمال لا تزيدها إلا انتكاسا وتدهورا، ولا يزيد شعوبها إلا ذلة ومهانة هذا فوق ما يوقعها من ارتهان لأعدائها وذهاب لريحها... إن مشكلة الأمة الإسلامية أنها تعيش مرحلة اضطراب فكري شديد وهي لم تتلقَّ الإسلام عقيدة ونظام حياة ومبدأ شاملا يعالج شؤون الإنسان، لهذا تراها تائهة ضائعة تحمل أفكارا مبهمة وقد مالت لطراز الحياة الرأسمالية بسبب ما رأته من نجاح الغرب، فهي لا ترى إلا ما يريه لها الغرب ولا تفكر إلا بطريقة تفكيره. ومتى أرادت الأمة الإسلامية أن تنهض وتعز فما عليها إلا أن تعود إلى ربها وتتحرر من الفكر الغريب على عقيدتها وتنهل من الإسلام العظيم ما يكفيها لتحسين صورتها بل لتكون لها الريادة والسيادة على الدنيا كلها. ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأبو أحمدمندوب المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير في أوروبا

الجولة الإخبارية 2014-5-19

العناوين: • إسبانيا تدعو اليهود الذين طردوا في القرن السادس عشر للعودة إلى البلاد ولا تأتي على ذكر المسلمين• مناورات حربية في الأردن تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية مع تأجج الصراع في الجارة سوريا• ولي العهد السعودي يدعو إلى تقوية العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي• الولايات المتحدة تزداد تصميما على تكثيف جهود مكافحة الإرهاب في باكستان التفاصيل: إسبانيا تدعو اليهود الذين طردوا في القرن السادس عشر للعودة إلى البلاد ولا تأتي على ذكر المسلمين: كان عام 1492م عاما مظلما سوداويا قطعا، ففيه سلم ملوك الموريش غرناطة لفيرديناند وإيزابيلا. وعادت السيطرة النصرانية على بلاد فتحها المسلمون وعاشوا فيها هم واليهود سويا لمئات السنين فحفظوا وأنقذوا بعض الأعمال العظيمة في الأدب الكلاسيكي التي لا زلنا نستفيد منها حتى يومنا هذا. وباستثناء أولئك الذين تحولوا إلى النصرانية أو الذين أعدموا - الذين يمثلون ألفا على الأقل من بين عدد إجمالي يقدر بـ 10 آلاف - تم طرد الجاليات الإسلامية واليهودية بأسرها خارج إسبانيا إلى البرتغال مطلع القرن السابع عشر. ثم من بعد ذلك توزعوا وتفرقوا في المغرب والجزائر والبوسنة واليونان وتركيا. وهذا سبب عثورنا على بقايا من آثار الهندسة المعمارية الأندلسية المتميزة شمال أفريقيا. تحدث اليهود الإسبان (السفارديم) بلغة لادينو والتي كانت لا تزال مفهومة في سراييفو خلال الحرب البوسنية في التسعينيات. وخلال ما يزيد قليلا عن المائة عام طرد النظام الملكي النصراني في إسبانيا حوالي نصف مليون مسلم وما بين 200 ألف و300 ألف يهودي. والآن هناك حوالي 3,5 مليون يهودي من السفارديم في العالم ولا تزال منازلهم القديمة موجودة حتى الآن في إسبانيا. والآن تقول إسبانيا والبرتغال بأنهما تريدان أن تكفّرا عن فعلتهما وأنهما ستمنحان الجنسية - جوازات قانونية كاملة الصلاحية - إلى أولئك المنحدرين من عائلات طُردت من بلاديهما. وقد اعتبرت الحكومة أن ما جرى من طرد كان "مأساة" أو على حد تعبير وزير العدل الإسباني "خطأ تاريخي". وقد كان ما حدث فعلا تطهيراً عرقياً جرت خلاله جرائم ضد الإنسانية واسعة النطاق لكن دعونا لا نتوقع الكثير من أصدقائنا الإسبان والبرتغال فهناك للأسف بعض الإشكاليات. فعلى سبيل المثال: فهذه الأمور التي صرحوا بالقيام بها لا تنطبع على المسلمين. أما أحفاد اليهود الذين طردوا من شبه الجزيرة الأيبيرية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر فبإمكانهم المطالبة بالحصول على جوازات سفر ستسهل عليهم التنقل بحرية في 28 بلدا في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن كثيراً من هؤلاء سيذهبون للعيش في "إسرائيل". لقد أعطي هؤلاء اليهود حق العودة - وهو حق لم تمنحه دولة يهود للسكان العرب من فلسطين والذين طردوا من فلسطين بعد إنشاء ما يسمى "إسرائيل". ويفضل المسؤولون الإسبان والبرتغال عدم الخوض في هكذا أمور - أعطوا هذا الحق لليهود دون أي يقدموا تفسيرا لسبب تمييزهم العنصري هذا بين مسلمين ويهود طردوا جميعا من أراضيهم قبل 600 عام. مأساة الأندلس استمرت لأكثر من قرن من الزمان وقد قام المسلمون بثورات عديدة - أخمدها النصارى بوحشية - ثم يأتي بعد ذلك هذا الكلام ذو المعايير المزدوجة الإسباني ليستبعد المسلمين من "الكَرَم المدريدي". وفي الوجدان الشعبي - ومن الممكن أن ينطبق هذا على أهل فلسطين - فبطريقة أو بأخرى لا تتم المساواة بين أنواع شعوب طردت سويا لأسباب عنصرية بحتة. وهكذا، تَثبت النظرية القائلة بأن أحفاد يهود القرن الخامس عشر الماضي لهم حقوق أكثر من إخوانهم المسلمين. يا لها من حجج واهية مخادعة. [المصدر: صحيفة الإندبندنت] طالما أن المسلمين دون خليفة يرعاهم، فإن دول العالم أجمع لن تدخر جهدا في حرمانهم من حقوقهم. وبالتالي فلا خلاص للمسلمين إلا بإعادة إقامة الخلافة الإسلامية، التي بها تعود الحقوق المغتصبة من قبل أولئك الأسبان والبرتغاليين لأصحابها الشرعيين. ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [الروم : 4-5] --------------- مناورات حربية في الأردن تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية مع تأجج الصراع في الجارة سوريا: عقدت القوات البرية والجوية الأمريكية مناورات مشتركة مع نظرائهم الأردنيين في أجواء لا يزال فيها الصراع في سوريا على نفس وتيرته. ومن بين أولئك الذين شاركوا في المناورات هذا العام حوالي ألف من الجنود والمارينز وهم الذين أبقتهم واشنطن متمركزين في الأردن بعد مناورات "الأسد المتأهب" التي تمت العام الماضي. وقد تركزت التدريبات في القاعدة مترامية الأطراف "قاعدة موفق السلطي الجوية" الموجودة في الصحراء الشرقية والتي يُنظر لها دوما على أنها مكان انطلاق مرجح لأي تدخل أمريكي عسكري في سوريا، مثل ذلك الذي هددت به الولايات المتحدة العام الماضي. هذا و"قامت القوات الملكية الأردنية والقوات الجوية الأمريكية بمناورات جوية استخدمت فيها الذخيرة الحية من الطائرات المقاتلة إف-18 وإف-16" وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وأضافت الوكالة أن هذه المناورات والتي أطلق عليها اسم "لقاء الصقور" رافقها "قيام القوات الخاصة الأردنية وقوات المارينز الأمريكية بالإنزال الجوي من طائرات بلاك هوك العمودية التي تدعمها الكوبرا لتطهير أحد المباني". هذه المناورات والتي ستستمر لعدة أسابيع وستشمل مشاركة الآلاف من الأفراد الذين سيكونون من 24 بلدا مختلفا، جاءت على إثر قدوم وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل في زيارة خاطفة للأردن أمس لإجراء محادثات مع المسؤولين الأردنيين تتناول الأزمة في سوريا. كل ذلك في ظل تضاؤل آمال استئناف محادثات السلام قبل انعقاد الانتخابات المثيرة للجدل في الثالث من حزيران والتي يتوقع أن يعود فيها الرئيس بشار الأسد إلى كرسي الرئاسة في عملية وصفتها المعارضة والمجتمع الدولي في أكثريته بأنها "مهزلة". وقال مسؤول أردني بأن وزير الدفاع الأردني عقد محادثات مع ولي عهد الأردن الأمير فيصل وكذلك مع قائد القوات المسلحة الجنرال مشعل الزبن قبل أن يتوجه بطائرته إلى تل أبيب. هذا وقد قال السكرتير الصحفي للبنتاجون الأميرال جون كيربي الأسبوع الماضي بأن "هذه الزيارة تأتي لتسليط الولايات المتحدة الضوء على التزامها بالدفاع عن الأردن، حيث يعمل أكثر من ألف من الموظفين الأمريكيين على الأرض في تعاون وثيق مع سلطات الدفاع الأردنية" [المصدر: زي نيوز] إن تعاون النظام الأردني مع أمريكا لهو جريمة تتعارض بشكل واضح صارخ مع الإسلام وأحكامه. والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2] --------------- ولي العهد السعودي يدعو إلى تقوية العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي: دعا ولي عهد المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء إلى تقوية وتوثيق التعاون العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج التي يتعرض أمنها للتهديد حسب ما قال. وقد أدلى الأمير سلمان بن عبد العزيز بهذه التصريحات خلال مباحثات عُقدت بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي في جدة حيث التقى وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل نظراءه من دول الخليج. وقال الأمير سليمان "إننا نجتمع اليوم في ظل تهديدات مستمرة للأمن والاستقرار في المنطقة" وذلك "يستلزم تنسيقا سياسيا واستراتيجيا للدفاع عن بلادنا". وأضاف "إن أمن بلادنا وأمن شعوبنا في خطر" ومن الجدير ذكره بأن ولي العهد هو عينه وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية. ومما قاله الأمير سلمان أيضا فيما يتعلق بالقضايا المثيرة للقلق والتي تستوجب اهتماما ما أسماه بـ"الأزمات السياسية" في بعض الدول العربية، وكذلك "محاولات بعضها الحصول على أسلحة دمار شامل والسعي للتدخل" في شؤون الدول الأخرى الداخلية، وفي ذلك إشارة واضحة إلى إيران.هذا وأعرب الأمير عن أمله بأن "يستمر التعاون" مع الولايات المتحدة مؤكدا على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي جمعت بين واشنطن ودول الخليج وبيننا بأنها "ساهمت في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة". وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، وعد هيغل دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته الافتتاحية بأن المفاوضات حول احتواء برنامج إيران النووي لن يضعف أمنهم. وأضاف بأن الولايات المتحدة تأمل في إحراز تقدم في الجولة الجديدة من المحادثات النووية مع إيران والتي ستعقد في فينا. فالمفاوضات والمحادثات لتقديم تنازلات بشأن برنامج إيران النووي لن تتاجر بأمن دول الخليج "ولا بأي حال من الأحوال أو أي ظرف من الظروف". وقد تزامنت تصريحات هيغل هذه مع لفتة دبلوماسية نادرة من قبل مضيفيه تجاه إيران عندما دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل يوم الثلاثاء وزير الخارجية الإيراني لزيارة بلاده. [المصدر: الوطنية]. إن النظام السعودي مستمر بخيانة أمة الإسلام بهذه الدعوات المغرضة لتوثيق العلاقات مع أمريكا العدو اللدود للمسلمين، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ﴾ [الممتحنة: 1] ---------------- الولايات المتحدة تزداد تصميما على تكثيف جهود مكافحة الإرهاب في باكستان: قال بيان صادر عن السفارة الأمريكية يوم الثلاثاء بخصوص زيارة قائد العمليات البحرية الأمريكية، الأميرال جوناثان جرينيرت، ما يلي: "إن عزم باكستان على استئصال شأفة الإرهاب والتطرف على أراضيها هو ضروري لخلق بيئة مستقرة لتشجيع النمو والازدهار". والتقى جرينيرت خلال زيارته لباكستان رئيس الوزراء نواز شريف، ورئيس أركان الجيش العام رحيل شريف، وقائد القوات الجوية طاهر رفيق بوت، ورئيس هيئة الأركان البحرية آصف سانديلا ومسؤولين عسكريين كبار آخرين. وقالت السفارة أن محادثات الأدميرال جرينيرت تركزت "حول قضايا واسعة من المسائل الأمنية المشتركة". وكان نائب وزير الخارجية، وليام بيرنز، خلال زيارته إلى إسلام آباد في الأسبوع الماضي قد قال: "مكافحة التطرف عبر الحدود وإغلاق الملاذات الآمنة هو أمر بالغ الأهمية، ليس لازدهار وسلام باكستان على المدى الطويل فقط، بل أيضًا من أجل العلاقات الإيجابية بين باكستان وجميع جيرانها، بما فيهم أفغانستان". البيانات المتعاقبة تشير إلى الضغوط الأمريكية المتزايدة على باكستان في خضم انسحاب قوات التحالف من أفغانستان من أجل التحرك ضد ملاجئ الإرهاب في المناطق القبلية حيث يُزعم أنها المناطق التي ينطلق منها المتطرفون لشن هجمات داخل أفغانستان. وقد بذلت الحكومة الباكستانية جهودًا فاشلة من أجل إشراك المقاتلين المحليين في المفاوضات في مسعى منها لإنهاء العنف في البلاد. وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي قد اتهم باكستان مدة طويلة في أنها لا تفعل ما يجب للقضاء على الملاذات الآمنة للمقاتلين الأجانب على أراضيها، إلا أن العمل ضد المسلحين في جميع الاتجاهات قد علق في انتظار النتيجة النهائية لمبادرة السلام الحكومية التي قد بدأت في وقت مبكر من هذا العام، باستثناء هجمات بسيطة لزيادة الضغط على المقاتلين للتفاوض. المسؤولون الأمريكيون، يتحدثون بصورة سرية، يقولون إن تعليق هجمات الطائرات بدون طيار بناء على إصرار الحكومة الباكستانية قد أعطت المقاتلين الفرصة لإعادة تجميع صفوفهم. وأشارت السفارة إلى أن باكستان قد تلقت منذ عام 2002 أكثر من 16 مليار دولار من المساعدات الأمنية والتعويضات. وأكد الأدميرال جرينيرت خلال لقاءاته على أهمية العلاقات الأمنية الباكستانية الأمريكية من أجل الاستقرار الإقليمي، واتفقا على مواصلة العمل معًا من أجل بناء شراكة أقوى وتحقيق مزيدٍ من الأهداف المشتركة. وقال مكتب رئيس الوزراء أن الضابط الكبير في البحرية الأمريكية ناقش القضايا المتعلقة بالمصالح الإقليمية والمصالح الثنائية مع رئيس الوزراء شريف. [المصدر: دون نيوز] ﴿لاَ يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾

خبر وتعليق إذا لم يكن الرئيس هو المسئول عن تطبيق الشرع فمن المسئول

الخبر: نشرت "وكالة الأنباء الإسلامية - حق" على موقعها الإلكتروني خبرا جاء فيه: "قال رئيس حزب "النور" السلفي في مصر، يونس مخيون، مساء الخميس إنه" لا يوجد معتقلين سياسيين في السجون داخل مصر"، مشيرا إلى أن" تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من اختصاص رئيس الجمهورية ولكنه أمر يحكمه القانون والدستور". جاء ذلك في كلمة لمخيون، ألقاها في مؤتمر جماهيري للحزب بمدينة السويس (شمال شرق) مساء الخميس، لدعم المرشح الرئاسي وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 و27 من الشهر الجاري. وأوضح أن "الذين يتواجدون في السجون أشخاص محبوسين على ذمة قضايا قانونية". وكثيرا ما دعا قيادات بحزب النور عقب تأسيسه في 12 مايو/ أيار 2011، وإبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي إلى ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية. التعليق: أيعقل أن يصل الاستخفاف بعقول المسلمين إلى هذا الحد المقرف؟! أيعقل أن تصل الاستهانة بالمسلمين إلى هذا الحد المقزز؟! أيعقل أن يصل اللهاث خلف فتات المناصب لدرجة الهبوط إلى دركات العلمانية الكافرة والترويج، بل الدعاية لأصحابها، كما يفعل حزب "النور" بمشاركته في الحملة الانتخابية لمجرم مصر العلماني عبد الفتاح السيسي؟! كيف لمسلم بل كيف لعاقل أن يتصور هذه الفوضوية الفكرية، لحزب كان بالأمس يطالب الرئيس السابق بضرورة تطبيق الشريعة، واليوم يقدم الدعم والتأييد المطلق لرئيس قادم، يعلن بدون مواربة أن لا مكان للشريعة في نظام حكمه؛ وذلك في غضون ثلاث سنوات فقط من تأسيس الحزب؟! يقول رئيس حزب "النور" السلفي في مصر، يونس مخيون، "لا يوجد معتقلون سياسيون في السجون داخل مصر"، ولعلنا نتساءل بدورنا: إذا لم يكن المئات من الإخوان المسلمين معتقلين سياسيين، فمن هو المعتقل السياسي في نظر السيد مخيون؟! وهل انطلت عليه الكذبة التي يروج لها الانقلابيون، والتي تكرم أو لربما توهّم أنه يوضحها لنا بقوله أن "الذين يتواجدون في السجون أشخاص محبوسون على ذمة قضايا قانونية"؟!، فلماذا يحاكم الإخوان بقضايا قانونية كما يزعم مخيون، بغض النظر عن صحة هذه القضايا من عدمه، ويحكم على المئات منهم بالإعدام، في حين يتم تبرئة أزلام حقبة مبارك، المتهمين بقضايا طبق الأصل عن قضايا الإخوان، إن لم تكن قضيتهم سياسية بالدرجة الأولى، واعتقالهم قطعا سياسياً؟!. ثم إن الطامة الكبرى هي ادعاؤه بأن "تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من اختصاص رئيس الجمهورية ولكنه أمر يحكمه القانون والدستور"، وأقول أنها الطامة الكبرى، أولا: لأن أبسط إنسان على وجه الأرض يعلم أن الذي يطبق الدستور وينفذ القانون في أي دولة هو الرئيس، وهذا أمر لا مراء فيه ولا جدال، سواء كان ذلك في الدول التي يكون فيها الرئيس نائبا عن الأمة، وهذا يكاد يكون محصورا في الدولة الإسلامية، أم في الدول التي يكون فيها الرئيس أجيرا عند شعبه، كالدول القائمة في العالم اليوم، وسواء كانت هذه الدول مستقلة، وحاكمها ينفذ مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي آمن بها عامة الناس، أم كانت تابعة لدول كبرى وحاكمها ينفذ مفاهيم ومشاريع أسياده كالدول القائمة في العالم الإسلامي، ومنها مصر. ثانيا: لأن الله سبحانه وتعالى خاطب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾، وبقوله سبحانه: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ﴾، وخطابه سبحانه لرسوله عليه وآله الصلاة والسلام هنا باعتباره حاكما "رئيسا" للدولة الإسلامية التي أقامها في المدينة فور هجرته، وليس باعتباره نبيا؛ لأن مهمة النبي التبليغ وليس الحكم. ثالثا: طالما أن تطبيق الشريعة ليس من اختصاص الرئيس، حسب زعم رئيس حزب النور يونس مخيون!، فلماذا كان حزب النور يطالب الدكتور مرسي بضرورة تطبيق الشريعة، فهل كان تطبيق الشريعة ضروريا في عهد مرسي ومن اختصاصه، ولم يعد ضروريا في عهد السيسي الرئيس المقبل، ولا هو من اختصاصه. الله أكبر، هل هي ازدواجية معايير، أم ازدواجية مكاييل، أم فوضوية فكرية، أم تخبط سياسي، أم لهاث خلف مناصب وإن أسخطت الله عز وجل، أم أنها تبدو كل ذلك، وما خفي أعظم؟. ﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمحمد عبد الملك

خبر وتعليق قانون التحرش الجنسي قانون لحماية التبرج الجنسي

الخبر: كتبت جريدة المصري اليوم، وجرائد مصرية أخرى يوم الأربعاء 2014/05/07م تحت عنوان "الحكومة تشدد عقوبة التحرش الجنسي بمشروع القانون: الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه": "وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة في مجال كون أحدهما قد وقع ضحية لأي من أشكال التعرض أو التحرش الجنسي". التعليق: أصدرت الحكومة المصرية قانونا جديدا لتشديد العقوبة على التحرش الجنسي، ولكن الحقيقة أن قانوناً بهذه الكيفية لا يعالج المشكلة القائمة فعلاً، والمنتشرة، بل هو قانون يحمي "التبرج الجنسي" في الفتيات ويساعد على رواجه وانتشاره بينهن ما لم يكن هناك عقوبةٌ أيضاً لهذا التبرج! فالذي يسير في مصر وفي بلاد المسلمين يرى هذا التناقض الصارخ بين الحرص على غطاء الرأس، والذي يبدو أنه أرخص من الذهاب إلى محلات تصفيف الشعر والمعروفة في مصر بـ "الكوافير" في ظل هذه الحالة الاقتصادية المتدنية، ويرى هذا اللباس والثياب التي تجسم وتجسد وتصف عورات الفتيات بشكل صارخ إضافةً إلى الميوعة المتعمدة في الحركات، وكذلك النمط الغربي في الصداقة بين الفتيات والفتيان من حركات وسلام ومصافحة ومزاح، يدرك أن حل المشكلة ليس في تجريم التحرش الجنسي فقط بل في تجريم التبرج الجنسي أيضاً! إن ستر المرأة لعورتها أمام الرجال الأجانب عنها هو فرض عليها، وعدم غض البصر من الرجال الأجانب عنها هو أيضاً حرام عليهم، سواءً في الشارع كحياة عامة أو في البيوت كحياة خاصة. ولما كان الشارع هو مسئولية الدولة فكان واجباً على الدولة أن تراعي تطبيق أحكام الله في ستر العورات من الرجال والنساء. بيد أن التبرج لا يعني كشف العورات فقط، بل من الممكن، كما هو الحال، أن تُغطى العورات، ويكون التبرج أكثر إثارةً من كشف العورة. والتبرج منهيٌّ عنه للمرأة حتى ولو كانت ساترة للعورة، فالمطلوب ستر العورة، وهو حجبها تماماً وليس تغطيتها فقط، والستر أوسع من التغطية، فالتغطية تصف وتشف والستر يحجب، والمطلوب أيضاً عدم التبرج ومنع ظهوره في الشوارع والطرقات، وكل ذلك مسئولية الدولة. أما العوامل الأخرى المؤدية لهذه الظاهرة فهي عوامل سياسية في المقام الأول، فلا يخفى على أحدٍ ما يُدبَّر ويُراد للمسلمين من هذه الأنظمة العميلة الموالية للغرب من ترك ٍلأحكام الإسلام والنفور منها، وهذا ما تقوم عليه مناهج الثقافة والإعلام ليل نهار لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا وتهوين الردة عليهم من خلال أفلام ومسلسلات الإسفاف. ولعل الجميع يذكر كيف أن أول حالات التحرش الجماعي وقعت في وسط القاهرة حينما قامت إحدى الراقصات المشهورات مع راقص خليع مثلها بالرقص في الشارع بوسط القاهرة دعاية لفيلمهما وفي وسط الجمهور الذي معظمه كان من الشباب والشابات، أما هي فقد كانت تتمتع بحماية خاصة من الـ "بوديجردات"، وأما الفتيات المتفرجات والسائرات في الشوارع، وبعد هذه الجرعة الجنسية فقد طالهن من رذاذ هذا الأذى ما طالهن، حيث قام جمهور الشباب المتفرج بالهجوم ومطاردة الفتيات في الشوارع وبخاصةً المتبرجات منهن سواءً كن بغطاء رأس أو لم يكن! وكذلك يعد من العوامل السياسية، الحالة الاقتصادية المتدنية التي أفقرت الكثير من الناس والشباب فأصبح الزواج مشكلة تؤرق الفتيات قبل الفتيان، فأصبحن يعرضن أجسادهن بين الرغبة والتمنع جذباً لابن الحلال. ومن العوامل السياسية أيضاً الحالة التعليمية ومنهاجها ومدارسها التي تخرج أشباه متعلمين ويكفي فقط أن ينظر المرء لمجموعة من طلبة المدارس والمعاهد حكومية كانت أو خاصة حتى يدرك مدى البلطجة التي يعيشها هؤلاء. فالمنظومة فاسدة، وعوامل التحرش الجنسي هي سياسية في المقام الأول وتحتاج إلى نظام كامل متكامل من جميع النواحي الاقتصادية والتعليمية والقضائية، وحل هذه المشكلة - بل وغيرها -، بتشريع الدولة للقوانين، ولكن دون أن تكون هذه القوانين قائمة على تطبيق أحكام الله وأنظمة الإسلام السياسية، اقتصادية كانت أو تعليمية أم اجتماعية أم قضائية، فإنه لا يكون حل!! والدولة التي تقوم بذلك حتماً لا بد أن تكون دولة إسلامية تحكم بنظام الخلافة، وليس دولة جمهورية علمانية تحكم بنظام ديمقراطي يجعل الحرية الشخصية أحد مقدساته المسماة الحريات العامة، حرية الرأي والحرية الشخصية وحرية العقيدة وحرية الملكية، والتي ثبت فشلها الذريع واستحالة وجودها على إطلاقها وإلا كانت الفوضى عارمة، فكان لا بد من صرامة القانون وقوة الدولة في هذه الدول التي تتعدى التقديس لهذه الحريات وتقيده مما أفرغ هذه الحريات من مضمونها المزعوم، وأصبح النظام والتقيد بالنظام هو السمة الغالبة على هذه الدول المدعية! ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرعلاء الدين الزناتيرئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية مصر

القائمة