خبار

خبر وتعليق النظرة البريطانية الخبيثة لثورة الشام

الخبر: تحدث كاميرون أمام لجنة برلمانية أمس فقال: "أتمنى أن يمكننا إقناع الشركاء الأوروبيين إذا أصبح من الضروري إجراء تغيير آخر. سيتفقون معنا". وأضاف: "لكن إذا لم نتمكن من ذلك فليس مستبعدا أن نقوم بالأمور بطريقتنا. إنه أمر محتمل". وكانت قد نشرت صحيفة "ديلي ستار صندي" في وقت سابق معلومات: "تفيد بأن بريطانيا أرسلت أسلحة قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 30 مليون دولار، إلى المقاتلين السوريين". وقالت الصحيفة في تقرير لها: "الأسلحة تشمل بنادق هجومية، ومدافع رشاشة خفيفة، وقنابل يدوية، وصواريخ مضادة للدبابات، وقاذفات صاروخية وذخيرة، وجرى تخزينها في دول مجاورة لسورية، وتكفي لتسليح 1000 مقاتل من قوات المعارضة السورية". وأضافت: "هذا التطور يأتي مع إعلان وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، الأربعاء الماضي أن بريطانيا ستزوّد قوى المعارضة السورية بمركبات مدرعة، ودروع واقية من الرصاص، ولن تستبعد أي خيار لإنقاذ الأرواح في سوريا". ووفق الصحيفة فقد قال مصدر حكومي: "الأسلحة أُرسلت قبل أسابيع في إطار خطة وضعها كبار مسؤولي وزارة الدفاع البريطانية لنقل ما قيمته مليون جنيه إسترليني من الأسلحة للمتمردين السوريين بمعدل يومي". وأما صحيفة "ديلي ستار صندي" فقد أشارت إلى أن هيج كان قد أعلن في بيان أمام مجلس العموم الأسبوع الماضي: "أن بريطانيا ستقدم المزيد من المعدات غير الفتاكة للمقاتلين السوريين وتعمل على أن تكون أكثر فعالية وقد تشمل مركبات رباعية الدفع ومعدات للحماية الشخصية، بما في ذلك الدروع الواقية للجسد، وتكنولوجيا للمساعدة في جمع الأدلة عند وقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية، ومعدات لعمليات البحث والإنقاذ، والإمدادات الطبيبة، ومولدات الكهرباء، ومعدات تنقية المياه." التعليق: إن هذه التقارير الإخبارية تُظهر وبشكل لافت موقفاً بريطانياً مختلفاً ومتميزاً عن المواقف الأمريكية التي تُصر على منع توريد الأسلحة إلى الثوار في سوريا بشكل قاطع، بحجة أن تلك الأسلحة تصل إلى (الأيدي الخطأ) كما قال وزير خارجيتها جون كيري. كما يبدو هذا الموقف البريطاني متقدماً على الموقف الفرنسي المتردد بين الموقفين البريطاني والأمريكي، حيث إن فرنسا من ناحية تُظهر تأييدها لإرسال السلاح إلى الثوار بما يتواءم مع الموقف البريطاني، ومن ناحية ثانية تلعب دور الوسيط بين أمريكا وروسيا وذلك من خلال إعدادها لأسماء الأشخاص المناسبين للتفاوض مع نظام بشار في إطار الرؤية الأمريكية الروسية المشتركة التي تم تحديدها بين الروس والأمريكان فيما بات يُعرف باتفاق جنيف، وهو ما يتوافق مع الموقف الأمريكي. تُرى ما الذي يدفع بريطانيا لتصدر المواقف الغربية في دعم المعارضة السورية التابعة للغرب عسكرياً وعدم ترددها في ذلك بالرغم من إدراكها لقوة الإسلاميين في الثورة؟! إنها تفعل ذلك بحكم خبرتها التاريخية التي ترى أن التأخر والتلكؤ في دعم المعارضة السورية الموالية للغرب قد يؤدي بالضرورة إلى فقدان الغرب نفوذه كاملاً في بلاد الشام، وهو ما لا تريده الدول الغربية بتاتاً، وهي تُدرك أيضاً أن القوة الأمريكية لا يُعتمد عليها ولا تنفع ولا تكفي لحماية المصالح الغربية في سوريا، لذلك فهي ترى ضرورة في الإسراع في تقديم السلاح إلى أتباع الغرب في المعارضة السورية قبل فوات الأوان، وخسارة النفوذ الغربي كلياً من جميع بلاد الشام. إلا أن هذه النظرة البريطانية الخبيثة جاءت أيضاً متأخرة ولن تنفع -على الأرجح- في وقف تقدم الثورة الإسلامية في سوريا والتي يُلاحظ الكثير من المراقبين لها بأنها تتجه حقيقة نحو إقامة دولة إسلامية حقيقية في بلاد الشام. أبو حمزة الخطواني

خبر وتعليق كفاك تجاوزاً لأحكام الله يا غنوشي

الخبر: "أشار رئيس حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس راشد الغنوشي إلى أن "حزبه لا يمانع في أن تتولى المرأة رئاسة الدولة أو الحكومة"، لافتاً إلى "حرص حزبه على الدفاع عن حقوق المرأة". وذلك في كلمة له أثناء احتفالية لحزبه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأشار إلى "دور المرأة التونسية في النضال ضدّ الديكتاتورية والاستبداد"، مؤكداً "مساندة حزبه للحريّات العامة للمرأة ودفاعه عن مكتسباتها". التعليق: تستمر حركة النهضة التونسية في سياسة الانبطاح والتنازل لصالح العلمانيين، محاولة التشبث بكرسي الحكم الذي وصلت إليه بعد الثورة نتيجة توجه الناس نحو الإسلام وظنهم أن هذا الحزب قادر على الحكم بالإسلام وإنهاء الظلم الذي عاشوا فيه عقودا عديدة. فقد أكدت الحركة أكثر من مرة أنهم يريدونها دولة مدنية ديمقراطية، وغضت الطرف عن موقفها الداعي إلى إدخال الشريعة الإسلامية في الدستور القادم "كمصدر وحيد" للتشريع في البلاد، مما يؤكد أن النظام لم يتغير بل الذي تغير هو الوجوه فقط حتى لو لبست مسوح الإسلام. وحتى على الصعيد السياسي الداخلي فقد أجبرت الأزمات قيادة الحركة على التخلي عن المناصب الوزارية السيادية كوزارات الداخلية والخارجية والعدل والدفاع وذلك استجابة لمطالب المعارضة ومكونات المجتمع المدني. وها هو الغنوشي يعاود مغازلة العلمانيين الليبراليين محاولا كسب ودهم وتأييدهم مؤكدا حرص حزبه على الدفاع عن حقوق المرأة مشيرا إلى نضاله ضد الاستبداد، ونفى مرة أخرى أن يكون حزبه يعارض حريّات المرأة أو الحرّيات العامة، وأنهم سيدافعون عن مكتسبات المرأة التي حققتها خلال العقود الأخيرة على حدّ تعبيره قائلا: "النهضة منذ أن وصلت إلى السلطة وعلى عكس ما تروّج له بعض وسائل الإعلام لم تغلق الحانات ولم تشترط لباسا محتشما على النساء ولم تغلق الشواطئ، بل زار تونس خلال السنة الماضية 6 مليون سائح". كما أفاد أن حزبه قبل بمبدأ المناصفة بين النساء والرجال في القوائم الانتخابية ضمن الانتخابات الماضية مشيرا إلى أن 42 نائبة من بين 49 من نائبات المجلس التأسيسي هم من حركة النهضة. وكأنه بزيادة عدد مقاعد النساء في البرلمانات يتحقق التغيير الحقيقي الذي تنشده المرأة ويرفع عنها الظلم! وقد وصل به التمسك بعرض الدنيا إلى مخالفة أخرى للأحكام الشرعية التي تمنع المرأة من تولي الحكم، فيقول إنهم لا يمانعون توليها رئاسة الدولة متناسيا حديث الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، وهذا لا يخالف الدستور حيث إن مسوّدة الدستور التونسي المرتقب لا تتضمّن ما يمنع المرأة من الترشّح لرئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة. وحق لنا أن نتساءل: هل بوصول المرأة للحكم يتغير واقعها إلى الأفضل؟ وهل ستصبح غير مضطرة لترك بيتها وأولادها والخروج للعمل لتأمين احتياجاتها وتوفير نفقاتها؟ وهل ستتخطى الاقتصاد السيئ والظلم الاجتماعي السائد؟ وعندنا أمثلة عديدة على بلاد تحكمها وحكمتها نساء، فهل تحسنَّ وضع المرأة فيها؟ وهل اختفى أو حتى قلَّ تعرضها للعنف والاضطهاد والظلم والتحرش؟!! لا طبعا لم يحصل هذا. فالفيصل هنا إذاً ليس في جنس الحاكم ذكرا كان أم أنثى بل في الأنظمة القائمة وشكل الحكم الذي لا يستند إلى شرع الله تعالى. فالحل والتغيير لا يكون إلا بدولة تحكم بالإسلام الذي يضمن حقوق الجميع رجالا ونساء مسلمين وغير مسلمين، فهو مبني على تشريع الله، وليس فيه تمييز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحقوق السياسية. قال تعالى: ((وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)). أم صهيب الشامي

خبر وتعليق الإسلام هو من يحفظ حقوق المرأة العاملة

الخبر: "قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري إن أكثر من ثلث شاغلي الوظائف الإدارية العليا هم من "الإناث"، حيث بلغت نسبتهن 36.5%، عامي 2011 و2012. وبلغت نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل، 22.5% تمثل بها ثلث مساهمة الرجال والتي تبلغ 74.6% عام 2012، وأضاف البيان أن نسبة رؤساء الأسر من النساء 16.5% من إجمالي رؤساء الأسر مقابل 83.5 % للرجال عام 2011. وأن حوالي 23% من الأسر التي ترأسها نساء تعانى من الفقر مقارنة بالأسر التي يرأسها رجال والتي بلغت حوالي 26 %. في حين بلغ معدل البطالة للإناث 22.7% عام 2011 مقابل 22.6 % عام 2010. جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفل به في 8 مارس من كل عام." التعليق: تشير هذه الإحصاءات إلى حجم وجود المرأة المصرية في سوق العمل في الوقت التي تطالب فيه بالمساواة مع الرجل متمثلة بالغرب الذي ينادي بحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل، مع أن العديد من النساء الغربيات يعانين من الظلم كما جاء في تقرير لمراسل صحيفة الإندبندنت البريطانية جوناثان براون في عددها الصادر في 7/3/2013 تحدث فيه عن الفرق في الأجور بين الرجل والمرأة هناك للعمل نفسه وللدرجة الوظيفية نفسها. ورغم ذلك فهم يريدون إخراج المرأة المسلمة من بيتها وإبعادها عن دورها الأصلي كأم وربة بيت بحجة وهْم المساواة التي يريدون به القضاء على الأسرة المسلمة ونشر الانحلال الخلقي بين المسلمين، ليضيفوا انتصارا فكرياً إلى انتصاراتهم السياسية والعسكرية. هذا الوهم الذي تختلط فيه الأدوار بحيث تضطر المرأة للعمل من أجل الإنفاق على نفسها وبيتها، وها هي الإحصاءات هنا في مصر تشير إلى وجود 16.5% من الأسر التي تعيلها نساء وتلك الأسر تعاني من الفقر بنسبة أكبر من التي يعولها رجال. ناهيكم عن مسؤوليتها نحو بيتها وأولادها مما يشكل عبئا إضافيا عليها مما يؤدي إلى الإرهاق والتعب والإحباط. ومن الجدير ذكره أنه كلما تُطرح مشكلة البطالة تذكر فيها إحصاءات تخص المرأة -كما هو وارد في الخبر أعلاه- وهذا تتمة لظلمها باعتبارها مجبرة على الخروج للعمل فإن لم تعمل فهي إذن عالة على المجتمع ، مع أن الأصل أن الرجل هو المسئول عن الإنفاق عليها وتلبية احتياجاتها. ومن ناحية أخرى فإن هناك من نادى بإقصاء المرأة عن العمل بزعم أنها تساهم في زيادة البطالة بين الشباب لأنها تأخذ فرصهم في العمل، وهذا ادعاء غير صحيح لأن البطالة هي من نتائج تطبيق النظام الرأسمالي الذي يساعد على تكديس الثروة في أيدي أفراد قليلين مما يؤثر على الاستثمار في مشاريع التنمية التجارية أو الزراعة والتي من شأنها إيجاد العديد من فرص العمل، فالحل لمشكلة البطالة لا يكون بمنع النساء من العمل بل هو في تغيير هذا النظام إلى نظام إسلامي يقضي على الأسباب من جذورها. وكما تشير الأرقام فالمرأة قادرة على الإدارة وتقلد مناصب عليا في المجتمع، هذا الأمر الذي يصوره البعض وكأنه خاص بالنظام الرأسمالي فقط، حيث هناك من يدَّعي أن الإسلام إن جاء فإنه سيحبس المرأة في البيت ويمنعها من العلم والعمل، وهذا محض افتراء وكذب حيث للمرأة أن تتعلم وأن تزاول مختلف الأعمال والوظائف في التجارة والزراعة والصناعة بما لا يتعارض مع فطرتها ودورها الأساسي وما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية. ولن يتأتى حفظ حقوق المرأة سواء في بيتها أو في عملها إلا باتباع شرع الله كنظام حياة ودستور دولة تتبع أحكام الله تعالى والتي لن يطبقها إلا دولة الخلافة القادمة قريبا إن شاء الله والذي لن يفرق بين الناس إلا بالتقوى. قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)). أم صهيب الشامي

خبر وتعليق زيادة تمثيل المرأة في البرلمانات والحكومات لا يعني ولا يُمثل حياة أفضل للمرأة العادية

قبل بضعة أيام حضرتُ مناقشة في لندن تحت عنوان "هل تحتاج المرأة إلى المساواة"، حيث قال زعيم حزب سياسي في المملكة المتحدة بأن سوء مستويات تمثيل المرأة في برلمان البلاد والنظام السياسي يشكل أحد الأسباب التي جعلت الحاجة مستمرة للمساواة في القرن الواحد والعشرين. وأضاف هي ليست وحدها في إيمانها ومعتقدها. في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعت أنجلينا تيني، زوجة نائب رئيس جنوب السودان خلال خطاب في جوبا بمناسبة يوم المرأة العالمي نظمته في (الحركة الشعبية)، دعت إلى تمثيل المرأة أكثر في الحكومة لزيادة مشاركتها في عملية صنع القرار في البلاد. وقالت أن النساء في جنوب السودان يجب عليهن النضال من أجل الحصول على 50% من العمل الإيجابي في الوظائف العامة. الضغط والنضال من أجل زيادة نسبة النساء المشاركات في البرلمانات والمناصب الحكومية هي الأجندة والخطة المعتمدة من قبل الناشطين في مجال حقوق المرأة في العديد من المنظمات والأمم المتحدة. العديد من البلدان في العالم الإسلامي، بما في ذلك العراق وأفغانستان، قامت بزيادة حصص المرأة في الهيئات التشريعية. وكان هناك الكثير من النقاش بشأن كيفية ضمان المرأة قدراً أكبر من التمثيل داخل الحكومات والبرلمانات الجديدة في العديد من الدول التي احتفلت بالربيع العربي مثل مصر وتونس وليبيا. وقد عرضت تونس قاعدة التكافؤ والمساواة بين الجنسين في عام 2011 والتي تتطلب من الأحزاب السياسية تشغيل عدد متساوٍ من النساء والرجال كمرشحات في القوائم الانتخابية في الجمعية التأسيسية. بينما في مصر طالبت منظمات نسائية بتطبيق الكوتا النسائية بنسبة 30% في القوائم الانتخابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان. ومع ذلك، تأسست هذه الدعوة لزيادة تمثيل المرأة في البرلمانات والمناصب العامة بناء على افتراض معيب على نحو جوهري ومضلل، وهو: الاعتقاد بأن المزيد من النواب والوزراء من النساء من شأنه أن يقوم بتحسين الوضع والنفوذ السياسي والحقوق الاقتصادية للمرأة العادية داخل الدولة. يشكل عدد النساء في برلمان رواندا نسبة أكبر من عدد الرجال (56% من أعضاء البرلمان هم النساء)، ومع ذلك، فإن حوالي 45% من سكانها دون مستوى خط الفقر، وهو رقم يشمل الملايين من النساء بالطبع. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستغلال والعنف ضد المرأة لا يزال متفشياً في البلاد. وبالمثل، في جنوب أفريقيا 42% من الممثلين في الجمعية الوطنية هم من النساء، إلا أن البلاد قد اكتسبت سمعة سيئة في العالم لكونها واحدة من عواصم الاغتصاب، وفقاً لمجلس جنوب أفريقيا للبحوث الطبية، فإن جنوب أفريقيا لديها أعلى معدل من العنف ضد المرأة من أي وقت مضى تم ذكره في الأبحاث في أي مكان من العالم. موزمبيق وتنزانيا وأوغندا من بين 20 بلداً هم الأوائل في العالم في تمثيل المرأة في البرلمانات، ومع ذالك فإن مستويات الفقر والقمع وانتهاك حقوق المرأة التي تحدث في هذه الدول على مستويات يرثى لها. ومن هنا، فقد أثبت أن العلاقة بين المطالبة بحصص عالية أو عدد نساء أكثر في البرلمان والمزيد من حقوق للمرأة العادية داخل المجتمع هي كاذبة. وهو يتبع المعتقد الخاطئ نفسه وهو أن العمل الإيجابي والحصص العنصرية التي عرضتها الولايات المتحدة في عام 1960 لمعاجلة التمييز ضد الأمريكيين من أصل أفريقي وزيادة وجودها في المناصب العليا من شأنها تمكين مجتمعهم الأسود. ومع ذلك، فعندما ضرب إعصار كاترينا البلاد عام 2005 كانت الاستجابة غير كافية مطلقاً من قبل الحكومة الاتحادية في حماية أرواح أعداد كبيرة من الأميركيين الأفارقة في الجنوب الذين يعيشون في حالات فقر مزرية. ويتضح للعالم أن القليل جداً قد تغير في نظام ومعالجة الولايات المتحدة لسكانها السود، والذين لا يزالون حتى اليوم مهمشين في الإسكان والعمالة والتعليم في جميع أنحاء البلاد. وحتى في الدول التي تحكمها رؤساء ووزراء إناث، كما كان في الهند وبنغلادش وباكستان وإندونيسيا وتركيا، فإن حالة الأمن ومستوى المعيشة للمرأة العادية داخل هذه الدول لم يتحسن. وفقاً لبي نظير بوتو، لم تكن النساء في باكستان هن من استفدن من قيادة المرأة بل القائدة وأسرتها هم الذين استفادوا. فهي قد جمعت 1.5 مليار دولار من ثروات الأمة خلال مدة ولايتها، بينما الملايين من النساء العاديات كافحن لتلبية الاحتياجات الأساسية. في بنغلادش، البلد الذي كان تحت حكم امرأتين على مدى العقدين الأخيرين، ملايين من النساء لا يزلن عرضة للفقر المدقع وسوء المعاملة والاستغلال والتحرش التي هي في مستويات وبائية في المجتمع. في الحقيقة، فإن تأمين مقاعد أكثر في البرلمانات للنساء أو في مناصب حكومية ساعد فقط فئة النخبة من النساء لتحقيق طموحاتهن الشخصية والسياسية والاقتصادية، دون وجود رغبة لديهن لتحسين حياة النساء داخل مجتمعاتهن، بما في ذلك العالم الإسلامي. عندما يكون لديك قوانين وأنظمة فاسدة وقمعية من وضع البشر في بلادنا الإسلامية، وتكون الرأسمالية والعلمانية المبنية على أساس تحقيق مصالح الأغنياء دون النظر إلى عامة الناس، وتركيز الثروة في أيدي قليلة من الناس بينما باقي الشعب فقراء، فإنه تكون للدولار قيمةً أكبر من كرامة النساء. ببساطة، زيادة حصص النساء في البرلمانات أو الوظائف العامة لن يكون لها أي تأثير في تحسين حياة المرأة العادية. من الواضح أن النظام الفاسد في بلادنا هو الذي يحتاج إلى تغيير جذري من أجل تحسين حياة النساء في المنطقة. والواقع أن من جعل الرجل أو المرأة مشرعا بدلاً من خالق البشر، سبحانه وتعالى، هو السبب في الفقر، وقمع المرأة الذي نشهده اليوم. ولذلك، فإننا كنساء مسلمات نتطلع إلى تحقيق تحسن حقيقي في حياتنا في العالم الإسلامي، فإنه لا ينبغي لنا أن نخدع باحتضان معارك سياسية مضللة وضيقة للنضال من أجل الحصول على حصص النساء في البرلمانات والحكومات. وبدلاً من ذلك، ينبغي أن نركز اهتمامنا بالكامل لاقتلاع الأنظمة الفاسدة من بلادنا واستبدال الخلافة الراشدة بها والتي ستجسد حلولا سليمة للمشاكل الإنسانية استناداً إلى الأحكام الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فكل عاقل يدرك أن دولة الخلافة هي التي لها السبق التاريخي في حماية المرأة من الاستغلال والفقر وسوء المعاملة... الدكتورة نسرين نواز عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

خبر وتعليق صندوق النقد الدولي راضٍ عن أداء الأردن

الخبر: أعلنت نعمت شفيق نائبة مديرة صندوق النقد الدولي، في ختام زيارتها للأردن أول أمس 7/3/2013 أن "أداء الحكومة المركزية الأردنية على الطريق الصحيح، وكذلك الأمر مع شركة الكهرباء، حيث يتماشى أداؤهما مع التوقعات". "وتطرقت شفيق إلى ضرورة تصويب أوضاع شركة الكهرباء، متوقعة أن يحقق الاقتصاد الوطني أداء اقتصاديا أفضل في 2013" [جريدة الغد الأردنية 7/3/2013م] التعليق: رغم كل السيئات التي انكشفت للعامة قبل الخاصة عن المؤسسة الاستعمارية المسماة بصندوق النقد الدولي ورديفتها البنك الدولي إلا أن النظام في الأردن والقائمين عليه ما زالوا يمعنون في الانبطاح لهاتين المؤسستين الاستعماريتين، وهذا يدل على أنهم لا يكتفون بتطبيق نظام فاسد على أهل الأردن بل ما زالوا يديرون الفساد من خلال مجموعات شللية من اللصوص تتحكم في القرارات السياسية والاقتصادية، لهذا فإننا لا نستبعد ولا نستكثر أن يعلن ويقرر نيابة عن هؤلاء اللصوص مدراء ومسئولو صندوق النقد الدولي، فها هي نعمت شفيق نائبة مديرة صندوق النقد الدولي تعلن نيابة عنهم، وتؤكد بأنّ أداءهم بانبطاحهم لإملاءات صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح، أي أن رفع أسعار المحروقات وباقي السلع والخدمات تلقائيا من قبل النظام بشكل مستمر وجنوني على أهل الأردن - الذين أصبح أكثرهم تحت خط الفقر- هو أداء جيد، وهذه شهادة يفتخر بها النظام والقائمون عليه، لأنها من صندوق النقد الدولي أداة أسيادهم في الغرب، ولم تكتف برفع هذه الأسعار بل تطالب بتطبيق باقي بنود المطالب وعلى رأسها رفع أسعار الكهرباء، والنظام الأردني ليس بدعة من بين هذه الأنظمة العفنة التي تتحكم في المسلمين، وهو سيئة من هذه السيئات الكثر كالنظام المصري والسوري والسعودي والباكستاني والتركي... فإلى متى سيبقى أهل الأردن بخاصة والمسلمون بعامة يسكتون على هذه الأنظمة العفنة، التي تطبق عليهم أنظمة فاسدة، يقوم عليها أشخاص فاسدون مفسدون، وقد أصبح معلوما لدى الجميع أن النظام الرأسمالي وإفرازاته هو سبب رئيس إن لم يكن السبب الوحيد في شقاء البشرية وفي ظهور وتوالي الأزمات الاقتصادية؟إن المسلمين يملكون مشروعا نهضويا لإنقاذ البشرية طبق 1300عام، لم تعرف البشرية أفضل ولا أحسن من هذا النظام الذي هو عبادة للمسلمين، يتعبدون الله بتطبيقه، وسعادة وهناء لغير المسلمين في الدنيا لأنه لا يميز بين مسلم وغير مسلم في المعاملات وغيرها بل ولا يجبر أحدا منهم على اعتناق الإسلام ويتركهم وما يعتقدون وما يعبدون، لذلك لا بد من العمل على إعادة هذا النظام إلى الوجود والتخلص من عفن الرأسمالية والأنظمة الوضعية والقائمين عليها من الفاسدين المفسدين. أحمد أبو قدوم

خبر وتعليق أميركا وروسيا ما انفكتا مصممتين على إحباط ثورة الشام

الخبر: نقلت جريدة الخبر الجزائرية في 8-3-2013 تصريحا لناصر القدوة يؤكد فيه ما ذكره الأخضر الإبراهيمي من أن الحل السياسي في سوريا رهن بتوافق روسيا وأميركا. التعليق: - لا يكشف هذا التصريح شيئا جديداً عن الكيد الأميركي ضد الأمة الإسلامية عبر التصميم على إحباط ثورة الشام والحيلولة دون انتصارها وإقامة دولة الخلافة. - ولا يخفى على أي مراقب حصيف لعبة توزيع الأدوار بين دول ملة الكفر، وقيام روسيا بتغطية السياسة الأميركية. وكان الرئيس الأميركي أوباما رسم خطوط الحل الذي يخدم مصالح أميركا في اجتماعه مع الرئيس الروسي بوتين على جانب مؤتمر قمة العشرين في المكسيك في حزيران 2012، هذا الحل الذي تم اعتماده في 30-6-2012 فيما عرف بوثيقة جنيف. وكان الوزير الروسي لافروف كشف في تصريح له عن أن التوافق الروسي الأميركي لا يتضمن تنحية بشار عن الحكم، بحسب مباحثاته مع هيلاري كلينتون في اجتماعهما قبل اجتماع جنيف بيومين في بيتروغراد. كما أنه عاد وأكد في مقابلته مع البي بي سي في 8-3-2013 أن روسيا لن تدعو الأسد للتنحي عن الحكم وأنه لا يعتزم الاستقالة. - إلا أن تصريح القدوة يأتي ليذكّر أمة الإسلام بما آل إليه حالها من انتظار الحلول لقضاياها المصيرية من قبل أعدائها. فيا أمة الإسلام؛ لقد آن الأوان لتنفضي عنك ذل التبعية والسكوت عن هؤلاء الحكام الذين نصبهم الغرب لخدمة مصالحه، ولنعود كما وصفنا ربنا سبحانه "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله". آن الأوان لأن نستمد أسباب النصر من رب العالمين وليس من أعدائنا وعملائهم المحليين، ونحن قادرون بما حبانا الله من نعمة الإيمان والإسلام ومن رجال يؤثرون الآخرة الباقية على الدنيا الفانية على أن ننصر أهلنا في الشام ونحبط مكر أعدائنا. آن الأوان لنسيح في الأرض فنحقق معنى الشهادة على العالمين كما فعل أسلافنا من قبل، حين أجاب الصحابي ربعي بن عامر لما سأله رستم عن سبب مجيء المسلمين إلى الفرس، فقال لهم: الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فهلموا إلى ما فيه عزكم ومرضاة ربكم في الدارين. المهندس عثمان بخاش مدير المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

خبر وتعليق الأمم المتحدة ستواجه بكل حزم أية محاولة لعرقلة العملية الانتقالية باليمن

الخبر: ذكرت الصحوة نت تصريحات وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ بتاريخ 7/3/2013: قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، إن "الأمم المتحدة ستواجه بكل حزم أي محاولة أو مبادرة تعتزم تعطيل العملية الانتقالية في اليمن".. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المسؤول البريطاني مع كل من وزير الخارجية أبو بكر القرابي، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية؛ الدكتور نزار بن عبيد مدني، عقب انتهاء الاجتماع الوزاري الخامس لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد اليوم في العاصمة البريطانية لندن، والذي شارك فيه وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو. ولفت الوزير البريطاني إلى أن اليمن تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لبريطانيا، والعالم أجمع، موضحا أن حالة عدم الاستقرار التي يعيشها البلد العربي أثرت سلبا على المنطقة بأكملها، على حد قوله. وأوضح أن "اليمن قطعت نصف المسافة في عملية الانتقال السلمي، والاتجاه نحو الانتخابات التي ستجرى في العام 2014"، مشيرا إلى أن ما فقدته اليمن من تقدم في السنوات الأخيرة أمر ملفت للانتباه. التعليق: إن ما يحرص عليه وليم هيغ وزير الخارجية البريطاني ليؤكد أن من صنع هذه المبادرة وما يندرج تحتها من الحوار الوطني والانتخابات التي ترعاها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول دائمة العضوية من أجل إعادة هيمنتها على اليمن كما كانت في السابق؛ فإن سعيه الحثيث ولهجة القوة التي ذكرها في تصريحاته يؤكد أهمية اليمن في السياسة البريطانية، فما قامت به بريطانيا في سابق عهدها من أجل إنقاذ علي عبد الله صالح بالقرارات التي فرضتها عليه من أجل إخراجه من مأزق لفظه كما تلفظ النوى كان خوفا على الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها بريطانيا مع عميلها السابق على نهب خيرات اليمن فحفظت ماء وجهه بالتبادل السلمي للسلطة وقبلها حفظت كل معاهداتها. إن لهجة التحدي هذه التي أصدرها وزير الخارجية البريطاني لتدل دلالة واضحة على خوف بريطانيا من ضياع مصالحها من عدم تنفيذ الحوار الوطني والانتخابات القادمة وعرقلته من قبل أمريكا ومن هم في أحضان أمريكا في الشأن الداخلي اليمني وأن الصراع على أشده من أجل تنفيذ مصالحهم في أرض الحكمة والإيمان. فمن كانت بالأمس تحصد أرواح المسلمين في العراق لن تكون اليوم راعية لمصالح المسلمين في اليمن، وهذا التدخل كان سافرا وظاهرا للعيان أثناء انتفاضة الشعب اليمني ضد الظالمين وأتباعهم ومسارعة من أعطاهم الناس ثقتهم ليهرعوا مسارعين لمدّ أيديهم إلى من نهبوا البلاد والعباد ليعيدوا اليمن إلى سابق عهدها تحت حكم بريطانيا لتستذل أهل اليمن وتنهب خيراتها ولا يدركون قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)) والجدير ذكره ما قاله السفير البريطاني ويلكس كحل بديل للنظام السابق في صحيفة مأرب برس والذي أكد أنه على تواصل مع كل الأطراف في اليمن، وأن بريطانيا لا تخشى حكومة يقودها «الإخوان المسلمون» أو غيرهم إذا التزموا بمبادئ الديمقراطية والمشاركة وحقوق الإنسان. هذا هو البديل المرضي للسياسة البريطانية وهو ما صرح به سفيرهم في اليمن ويلكس. إن هذا الصراع من أجل إحكام السيطرة على بلد إسلامي يملك من الخيرات والموقع الاستراتيجي ما يجعل الصراع الإنجلوأمريكي على أشده وإظهار من ترى فيه بريطانيا الإصلاح الضامن لمصالحها لتطبيق أوامرها وحماية مصالحها. ((قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ)) أم أبرار / ولاية اليمن

خبر وتعليق التأويل الديمقراطي والحداثي للدستور المغربي أن التشريعات مصدرها القوانين الغربية والاتفاقيات الدولية والسبب الموجب لها هو الضغط الدولي ولا علاقة لها لا بالشعب ولا بالكتاب والسنة

الخبر: نشرت جريدة المساء في عددها ليوم 08/03/2013 أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان رفع مذكرة اقتراحية إلى الملك محمد السادس بمراجعة القانون المنظم للمحكمة العسكرية واختصاصاتها. ونقلت المساء أنه جاء في المذكرة "أن التعديلات التي يطالب بها المجلس تأتي في سياق سعيه إلى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى أن المقترحات المتضمنة في المذكرة تم إعدادها بناء على توصيات المنظمات غير الحكومة الوطنية والدولية، بالإضافة إلى مقترحات الأمم المتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الدراسات المقارنة للعديد من القوانين المنظمة للمحاكم العسكرية في البلدان الديمقراطية". التعليق: ينص تصدير الدستور المغربي على أن المملكة المغربية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. وأنها تؤكد وتلتزم بجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة. فالدستور ينص صراحة على سمو الاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان التي وقع عليها المغرب على القوانين والتشريعات الوطنية ويجب ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه هذه المصادقة. والمذكرة الاقتراحية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان جاءت في هذا السياق. فالمذكرة في بيان أسبابها في النقطة الرابعة أشارت إلى أنه قد تم اعتبار مجموعة من المرجعيات التصريحية والاعتبارية في صياغتها وهي الدستور ولا سيما تصديره، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية حقوق الطفل، البروتكول الاختياري الخاص بعدم مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، الاتفاقية رقم 29 للعمل القسري لسنة 1930، المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية كما صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار رقم 24/2007 حول مسألة إدارة العدالة من طرف المحاكم العسكرية المعتمد من قبل اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشروع مبادئ تنظم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية المقدم أمام لجنة حقوق الإنسان، التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة. وأوضحت النقطة السادسة في بيان الأسباب الدول الديمقراطية التي استرشد المجلس بقوانينها لاقتراح مذكرته وهي ألمانيا، بلجيكا، كندا، إسبانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة وسويسرا. ولا يوجد من بين هذه المصادر لا آية من كتاب الله ولا حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تعتمد أي دراسة عن المحاكم في الإسلام. ومن جهة ثانية، فإن المجلس صادق على هذه المذكرة من بين أربع مذكرات خلال دورته الرابعة المنعقدة شهر فبراير المنصرم، لكن التنويه بها في بلاغ من الديوان الملكي جاء يوم 02/03/2013 مما دفع بالعديد من المتابعين لربطه بالتقرير التفصيلي عن المغرب الذي عرضه، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، خوان مانديز بالدورة 12 لمجلس حقوق الإنسان يوم 03/03/2013، خاصة وأن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليَزَمي في كلمته على هامش الدورة أطلع مجلس حقوق الإنسان على آخر تقارير المجلس الذي يرأسه والتي تتعلق بالخصوص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وإصلاح المحكمة العسكرية. فالتنويه بالتقارير الموضوعاتية التي أصدرها المجلس ومنها هذه المذكرة إنما جاء لاستغلالها للتخفيف من الخلاصات السلبية لتقرير مانديز وتفادي الضغوطات الدولية. وهو كذلك تنويه بروح مقاربة وفحوى هذه التقارير كما جاء في بلاغ الديوان الملكي أي أنه تزكية للمقاربة الديمقراطية والتأويل الديمقراطي للدستور في مقابل القراءة المحافظة من الذين دَعوا للتصويت على الدستور وأَوَّلوا منطوق التصدير لإيهام الناس أن الإسلام وأحكامه تسمو على المواثيق الدولية بدعوى أن المغرب بنص الدستور دولة إسلامية. فنص الدستور وهذه المذكرة التي جاءت استجابة لمقتضياته تؤكد أن المصدر السامي للقوانين والتشريعات في الدولة المغربية هو قوانين الدول الغربية والاتفاقيات والمواثيق الدولية وليس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن السبب الموجب لهذه القوانين والتشريعات ليس قوة الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما قوة الضغط من الدول الغربية وأدواتها من منظمات دولية كهيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهم... فيوم الثلاثاء 26/02/2013 صادق البرلمان المغربي بالإجماع على قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون مكافحة غسيل الأموال وذلك بتجريم تمويل الإرهاب بما يتطابق مع المعايير الدولية من خلال تجريم الشخص الإرهابي والمنظمة الإرهابية دون ربط ذلك بأي فعل إرهابي محدد. ومصدر هذا القانون هو الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 1999 والتوصيات الخاصة التسع الصادرة من مجموعة العمل المالي GAFI المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، أما السبب الموجب له فكان الضغط من مجموعة العمل المالي التي أكدت في تقرير لها بتاريخ 22/02/2013 عدم رضاها عن تأخر المغرب في المصادقة على القوانين التشريعية التي تجرم تمويل الإرهاب، وهو ما جعل كلا من وزير الداخلية امحند العنصر ووزير المالية نزار بركة يلحان على النواب البرلمانيين بالإسراع بالمصادقة على هذا القانون، وهو ما تم بالفعل حيث اجتمعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم 26/02/2013 وصادقت على القانون بالإجماع. ومن المفارقات العجيبة أن الحزب "الإسلامي" ذا الأغلبية الحكومية والذي ظل ينادي لسنوات بإلغاء قانون الإرهاب صادق هو الآخر على قانون تمويل الإرهاب. إن فكرة سيادة الشعب والشعب مصدر السلطات ما هي إلا كذبة فليس الشعب الذي يضع تشريعاته وإنما التشريعات تُفرَض فرضا على الشعب من فئة متحكمة في البرلمان إما بوجودها فيه فتضع التشريعات أو بوجود النواب تحت سيطرتها فلا يخرجون عن إرادتها. فمجموعة من التوصيات للتشريع والعديد من التشريعات وكذلك السياسات التي يسير فيها المغرب ليست بإرادة أهل المغرب وإنما هي تنفيذ لإرادة الدول الرأسمالية الكبرى من خلال سياسة القروض وضغط المنظمات الدولية. هذه هي حقيقة التأويل الديمقراطي للدستور وهذه هي حقيقة سيادة الشعب وهي أن تكون القوانين والتشريعات مطابقة لما يريد الغرب فنحيا حياة بعيدة عما تمليه علينا عقيدتنا وما يُحَتّْمُه علينا ديننا. فهل يستفيق الشعب المسلم من سباته؟ محمد عبد الله

خبر وتعليق معتقلو غوانتنامو يضربون عن الطعام نصرة للقرآن

الخبر: نشر موقع (مفكرة الإسلام) بتاريخ 05/03/2013م خبراً جاء فيه: صرح محامو معتقلي جوانتانامو أن موكليهم يخوضون إضرابًا عن الطعام، بعد قيام حراس السجن بإهانة القرآن الكريم، ومصادرة متعلقاتهم الشخصية، خلال حملة تفتيش. وبعث المحامون رسالة لمدير المعتقل، احتوى مضمونها على أن "معظم المعتقلين بدأوا الإضراب، بعد التفتيش الذي تم في السادس من الشهر الماضي، وتمت فيه مصادرة عدد من مقتنيات المعتقلين الشخصية، كالأغطية، والأسطوانات الدينية، بالإضافة إلى إهانة نسخة من القرآن الكريم". وتابع المحامون في رسالتهم أن "عددًا من المعتقلين نقلوا إلى المستشفى، بعد أن تقيئوا دمًا". التعليق: مرة أخرى تتعرض مقدسات المسلمين إلى هجمة شرسة متمثلة بإهانة القرآن الكريم وفي معتقل غوانتانامو من جديد. هذا المعتقل الذي لفت أنظار العالم إلى المَظلمة غير المبررة التي وقعت على العديد من المسلمين من قبل زعيمة العالم الحر أمريكا. وفي السابق بينما كان العالم ينظر باندهاش إلى أساليب نقل المعتقلين وكيفية محاربتهم نفسيا بالتعامل معهم كسقط المتاع، فإذا الأخبار تتسرب من داخل غوانتانامو بأن السجانين والمحققين يأمرون أثناء استجواب المعتقلين كلابا مدربة لتقعد على القرآن أمام المعتقلين عامة، وأمام المعتقل الذي طلب من الإدارة تزويده بالقرآن! وها هم اليوم يعيدون الكرة من جديد بدون أدنى خوف من وجود أية ردة فعل جدية ومجدية. إن تكرار إهانة القرآن سببه تخاذل حكومات الربيع العربي المعتدلة والحكومات ذات الصبغة الإسلامية المزيفة في الخليج وإيران وسائر ما يسمى بالقيادات السياسية في العالم الإسلامي، عن القيام بالواجب الشرعي الذي يفرضه الإسلام. فالواجب عليهم، وكحد أدنى، طرد السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، خاصة ما يتعلق بإمدادات النفط، عن كل من يسمح بمثل هذه الإساءات المتكررة. بل وفي نهاية المطاف فإن الحكم الشرعي في التعاطي مع هذه الإساءات يعني اعتبار الدول الحامية لمثل هؤلاء المسيئين دولا محاربة فعلا. إن تخاذل الحكومات الفاشلة في العالم الإسلامي يجعل الحاجة ملحة إلى تغيير سياسي فعلي، وليس تغييرا شكليا كالذي حدث إثر ثورات الربيع العربي. إن الإساءة الجديدة لا يمكن فصلها عن سياقها ألا وهو الحملة الشرسة على الإسلام التي نشاهدها منذ سنوات، فإهانة القرآن الكريم باتت خلال السنين الأخيرة عملا عالميا ممنهجا يسير حسب خطط غربية معادية للإسلام، نشأت بعد دراسات وبحوث وتقارير ميدانية عن قداسة القرآن في قلوب المسلمين وازدياد اهتمامهم به حفظا ودراسة، طبعا ونشرا، تعريفا وتفسيرا. وهم ينظرون إلى اتساع مجالات الدعوة بحرقة وألم، كما يرون عودة المسلمين إلى الإسلام عقيدة ومنهجا، فكرا وممارسة، دعوة وبناء، وتوجيها للدولة والمجتمع. إن ظاهرة إهانة القرآن الكريم ربما هي تنفيذ خطة بمراحل تماما كما كانت خطة بمراحل لنزع القداسة عن الإنجيل والكنيسة. ربما هي خطة مرحلة أخرى من عرقلة عودة المسلمين إلى دينهم ومن ثم عودتهم رقما صعبا في المعادلات الدولية من خلال إقامة دولة الخلافة الإسلامية الثانية. ولكن هيهات هيهات... فالمسلمون باقون على عقيدتهم إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأما دولة الخلافة فهي وعد الله ورسوله، فهي قائمة بإذن الله لا محالة. وحينها سوف يجد المعتدون على القرآن ردة فعل لا تخطئها الأعين! شادي فريجة الممثل الإعلامي لحزب التحرير- إسكندينافيا

خبر وتعليق النهب الاستعماري ومشاريع إعادة الإعمار!

الخبر: نشرت جريدة المصري اليوم - الأربعاء 2013-03-06 خبراً جاء فيه: الكونغرس الأمريكي: أنفقنا 60 مليار دولار لإعمار العراق، والنتائج دون مستوى هذا المبلغ. التعليق: كان العراق عامراً عندما قررت أمريكا في ليلة ظلماء أن تشن حربها عليه، لتعيده إلى العصر الحجري كما صرّح بذلك رأس الكفر بوش. دون تجاهل الأسباب السياسية والأيديولوجية والاستراتيجية لغزو أمريكا للعراق، فإن البعد الاقتصادي ظل حاضراً في هذا الغزو، قبل البدء به وأثناءه وحتى اليوم وسيبقى إلى أن يتحرر العراق حقيقة من أمريكا وأدواتها. مليارات الدولارات وكما تقول تقارير الكونغرس وحتى حكّام العراق العملاء أنفسهم، أهدِرَت على مشاريع كثير منها ما هو وهمي، وكذلك في المجال الأمني لتأمين النفوذ لأمريكا وعملائها في العراق، وقد استحوذت الشركات الأمريكية على معظم تلك الأموال. من المفيد هنا القول بأن أمريكا كدولة استعمارية لا تدفع من جيبها فلساً واحداً، فهي تأخذ الأموال من العراق نفسه ومن عبيدها حكّام المنطقة وبالذات في الخليج الذين موّلوا ودعموا الغزو الأمريكي للعراق. إفساح المجال من قبل أمريكا لعميلها في سوريا بشار الأسد لتدمير سوريا بهذا الشكل يشير إلى أنّها تطمع في مكاسب اقتصادية كبيرة في سوريا تحت ذريعة إعادة الإعمار، طبعاً بالإضافة لرزمة الأهداف الأخرى. وهذا يفسر دعوة بعض عملاء أمريكا لها لقيادة ما يشبه مشروع مارشل في سوريا. لكن في المقابل فإن مثل هذا الخبر وكل الذي جرى ويجري في العراق وعلى كل الأصعدة، يزيد الواعين على أمريكا وسياستها وعياً على وعيهم، وإصراراً على إصرارهم، بعدم السماح لها أن تطأ أرض الشام بعد أن تُطهَّر من رجس طاغوتها وقريباً بإذن الله. وصدق الله العظيم ((هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنّى يؤفكون)) أبو أنس

القائمة