خبر وتعليق

خبر وتعليق إغلاق القنوات التلفزيونية: معركة على مكاسب اقتصادية (مترجم)

الخبر: مضى ما يقارب ثلاثة أسابيع والكينيون لا يزالون يعيشون في تعتيم تلفزيوني بعد إغلاق أربع قنوات تلفزيونية محلية من قبل هيئة شبكة الاتصالات. فمنذ أوائل شهر شباط/فبراير قامت الهيئة بمداهمة محطات بث NTV، QTV، KTN وCitizen TV في ليمور وفككت كل معدات البث واستولت على المعدات التماثلية وأخذتها إلى جهة مجهولة. وقد اتُخذت هذه الخطوة لإجبار هذه المحطات على تسليم محتوياتها لشركة سيجنت المملوكة للحكومة ومجموعة عموم أفريقيا (بانغ) المملوكة للصين، بسبب بثها خلال فترة الانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي. الموعد النهائي للانتقال العالمي هو في حزيران/يونيو من هذا العام. وتريد الحكومة من جميع وسائل الإعلام أن تقوم بتسليم معداتها إلى الشركة الصينية، في حين أن مؤسسات الإعلام تريد من الحكومة إعطاءهم رخصاً رقمية لبث برامجهم الخاصة، وأيضا أن تمنحهم الوقت لاستيراد وتوزيع أجهزة السيت - توب لجمهور المشاهدين (المصدر: ديلي نيشين). التعليق: لقد أثارت خطوة إغلاق القنوات التلفزيونية غضب كل من العامة والسياسيين، وخصوصا في جانب المعارضة. فقد أعرب أصحاب المؤسسات الإعلامية والمحامون وعامة الكينيين عن استنكارهم الشديد لهذه الخطوة ووصفوها بأنها إنكار لحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية للمؤسسات والأفراد. وقد احتجت وسائل الإعلام معتبرة هذا الضغط تعدّياً على حرية الإعلام، وأنه خطة حكومية لإسكات وتكميم أفواه وسائل الإعلام ووضعها تحت قبضتها. بينما تدعي الحكومة من جانبها أن ضغطها هو لتطوير تكنولوجيا المعلومات إلى جانب احترام المعاهدات الدولية. هذا الادعاء ليس له علاقة بالتحول الرقمي؛ إذ لو كان الأمر مرتبطا بالتقدم التقني لما جادل فيه أحد، ولكن المشكلة الكبرى تكمن في الصراع القائم بين الحكومة وشركات الإعلام بشأن الدخل الاقتصادي العائد عليهم من خدمة البث. فمن المعروف أن هناك شركتين فقط تقومان بتزويد إشارات البث، وهما سيجنت المملوكة لشركة إذاعة كينيا (KBC)، والتي هي ملك للدولة، والثانية هي مجموعة شبكات عموم أفريقيا (PANG) التي يملكها ويديرها الصينيون مع بعض المساهمين من ملوك المال المحليين من أهل البلاد. وعليه، فإن تزويد الإشارة هذا تتم إدارته والتحكم فيه من قبل حفنة من الأشخاص. وهذا هو الاحتكار الحقيقي بعينه، الذي هو أحد أكبر الكوارث المنبثقة عن النظام الاقتصادي الرأسمالي، حيث يتم احتكار إنتاج وتوزيع السلع والخدمات من قبل قلة قليلة من الأفراد والشركات الذين يريدون التحكم في كل شيء. أما فيما يتعلق بإغلاق القنوات التلفزيونية وهي الخطوة التي اعتبرها بعض السياسيين ووسائل الإعلام حرماناً لحقّ المواطن في الوصول إلى المعلومات كأفراد. في الواقع، حتى لو كان هذا الأمر صحيحاً، إلا أنه ليس كذلك اليوم بالنسبة لوسائل الإعلام الحديثة التي تحولت من قبل السياسيين إلى منابر وماكينات لترويج وفرض أجنداتها الشريرة على المواطنين العاديين. وأوضح مثال على هذا هو كيف تقوم الأنظمة العلمانية اليوم بجرّ وسائل الإعلام في شن الحرب الفكرية ضد الإسلام والمسلمين. هذا السيرك الذي نشهده حاليا بين الحكومة ووسائل الإعلام يدور حول معيار المنفعة المادية، المقياس الذي يعتبر في ظل الرأسمالية، وحكوماتها قيمة عليا. إن هذا المقياس قد دمر اقتصاد العالم تماماً عن طريق جعل إنتاج وتداول السلع تحت سيطرة عدد قليل من الأفراد. في ظل الدولة الإسلامية (الخلافة الراشدة على منهاج النبوة) لن نشهد أبداً مثل هذا النوع من الدراما. ولجميع رعايا الدولة الحق في إنشاء وسائل الإعلام مثل الراديو والتلفزيون أو الصحف طالما أنها لا تنتهك وحدة الأمة. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرشعبان معلمالممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق إفريقيا

خبر وتعليق الاستقطاب الدولي واضح في الأزمة اليمنية

الخبر: جاء في صحيفة الحياة اللندنية الصادرة الأربعاء 13 جمادى الأولى الموافق 4 آذار/مارس 2015م، أن حاكم اليمن عبد ربه منصور هادي التقى سفير بريطانيا الجديد في عدن، التي يقيم فيها هادي منذ خروجه من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. وقالت الصحيفة اللندنية إن دولا خليجية وغربية نقلت سفاراتها إلى عدن. وجاء في الخبر نفسه أن الولايات المتحدة أعلنت أن لا نية لديها لنقل سفارتها من صنعاء. التعليق: جاء لقاء هادي بالسفير البريطاني في عدن ضمن الدعم السياسي الكبير الذي تقدمه بريطانيا لهادي؛ إما مباشرةً مثلما قدمت لندن قرارا لمجلس الأمن بالاشتراك مع الأردن لإدانة الحوثي ومطالبته بإخراج مليشياته من صنعاء، أو غير مباشرة عن طريق حثها لدول الجوار الخليجي بإسناد هادي سياسيا وماليا كما صرح بذلك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. وفي الطرف الآخر نجد أن أميركا ليست متعجلة بنقل سفارتها من صنعاء إلى عدن لما ترمز له تلك الخطوة من دعم سياسي لعبد ربه هادي، ورفضت في وقت سابق تسمية اجتياح الحوثي لصنعاء انقلابا، وقال وزير خارجية أميركا جون كيري إن مطالب جماعة الحوثي (مشروعة) في الوقت الذي يرفع الحوثي شعار الموت لأميركا واليهود! وبهذا يتضح بجلاء التنافس الأنجلو أميركي على الفوز باليمن الذي يمتلك في نظر الغرب أهمية سياسية واقتصادية. إلا أن مما يؤسف له، رغم وضوح هذا الصراع الغربي، أن نجد الأطراف المحلية في اليمن لا زالت تراهن على الغرب بشقيه الإنجليزي والأميركي على حل الأزمة اليمنية. فالوفود (الحوثية) لم تفتأ في التنقل بين طهران وموسكو والقاهرة، بل إن الخارجية الأميركية كشفت عن مفاوضات لها مع الحوثي بشكل مباشر. في الوقت الذي يسمي الحوثي مناهضته للنظام الحاكم في اليمن بـ(المسيرة القرآنية). وفي الجانب الآخر نجد أحزابا مثل التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون) والرشاد السلفي، تعلن مناصرتها لنظام هادي بل وتشارك في حكومته جاعلة مرجعياتها هي نفس مرجعيات النظام، وهي المبادرة الأممية (الخليجية) ومؤتمر الحوار الوطني الذي رعاه الغرب الكافر لإبعاد (خطر) الإسلام من أن يرث نظام علي صالح بعد الإطاحة به في ثورة الربيع العربي. ولم تعلن تلك الأحزاب (الإسلامية) افتكاكها عن الدوران في مسار الغرب الذي رسمه لها. ولم تعلن عن تبنيها لمشروع إسلامي خاص بها ينبثق عن عقيدة الاسلام ويتمثل في إنزال أحكام الشرع موضع التطبيق والتنفيذ في النظام والحياة والمجتمع. وختاما أقول: إن الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو أن على أهلنا في اليمن أن ينزعوا أيديهم من التحالفات الغربية التي لا تريد للأمة ولا للإسلام خيرا، وأن على أهلنا في اليمن أن يعصوا الغرب بشقيه الإنجليزي والأميركي، وذلك امتثالا لأمر الله تعالى بأن نتخذ عدوه عدوا لنا، ولا شك اليوم أن الغرب الكافر قد غرز خنجره في جسم الأمة الإسلامية، وليس هناك من الإيمان أدنى من أن نعلنه عدوا لنا. فكيف بمن يستجدي منه حلاً لقضايانا؟! قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ كتبه لإذاعة المكتب الاعلامي المركزي لحزب التحريرد. عبد الله باذيب - اليمن

خبر وتعليق رسائل مهينة للمسلمين تصل عددا من المساجد في فرنسا

الخبر: أعلن مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا التابع للمجلس الفرنسي للديانة المسلمة، عن إرسال ما يقرب من ثلاثين رسالة إلى عدد من المساجد في عموم فرنسا، خلال الأسبوع المنصرم، احتوت على عبارات فيها إهانة وتحقير للمسلمين. وأوضح «عبد الله ذكري» رئيس المرصد، في تصريحات صحافية، أدلى بها، أمس الثلاثاء، من العاصمة باريس، أنهم سيتقدمون ببلاغ إلى النائب العام، مؤكداً أن كل الرسائل التي وردت للمساجد تحتوي على «كلمات وعبارات فيها إهانة وتحقير للمسلمين». أما صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية فذكرت في خبر لها، أن المساجد الموجودة في بلدات «مونبيليار»، و«كاستر»، و«بونتيرليرس»، كانت ضمن المساجد التي أُرسلت لها هذه الرسائل، مشيرة إلى أنها - أي الرسائل- «احتوت على عبارات فيها تحقير للدين الإسلامي ونبيه محمد». التعليق: ليس غريبا أن نرى تطاول الشعوب الأوروبية على الإسلام والمسلمين، فوسائل إعلامهم تغذيهم ليل نهار بأفكار خاطئة مكذوبة، محاولين إقناعهم بأن دين الإسلام هو دين الحرب والقتل وتقطيع الرؤوس، وهذا يثير الحقد والضغينة عندهم، فينفرونهم من الإسلام ومن تقبُّله فيلتفوا حول حكوماتهم في حربها على ما يسمى "الإرهاب". ويبدو أنه بعدما أفلست حكومات الغرب من قرع الحجة بالحجة وظهور إفلاسهم الفكري والعقائدي أمام الإسلام العظيم ودخول الآلاف من أبنائهم إلى هذا الدين، دفعوا ببعض الحاقدين لنقل هذه الشعوب من طور الحقد والكراهية إلى طور الاعتداء، من حرق للمساجد واعتداءات على الأخوات المحجبات وعلى الإخوة ذوي اللحى الطويلة، وإظهار الاشمئزاز والامتعاض من المسلمين، وكان آخرها هذه الرسائل. وهنا يأتي السؤال دائما ماذا يفعل المسلمون في هذه البلاد؟ فتضيق عليهم الأرض بما رحبت، فهم بين عدو تملك أمرهم وقريب يطبق عليهم نظم الكفر بنسخة سيئة مطبوعة من النسخ الغربية، فيصبحوا ما بين نارين ولا يجدوا أرضا تكون لهم دارا فيهاجروا إليها. اللهم إنا نسألك أن تلطف بالمسلمين في كل أرض وتحت كل سماء، وأن تهيئ للمسلمين دار هجرة يكون فيها العز لدينك، في ظل خليفة راشد نتقي به ونقاتل من ورائه. اللهم آمين   كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرعبد العظيم الهشلمون

خبر وتعليق يدقون الجرس للمساواة بين الجنسين

الخبر: أطلق مكتب منظمة الأمم المتحدة في القاهرة، والمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع البورصة المصرية حملة «دق الجرس» العالمية في مصر، للمساواة بين الجنسين، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة في 8 مارس الجاري والذكرى ال20 لإعلان وثيقة مؤتمر بكين، وقام ممثلون عن هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والسفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بدق جرس افتتاح جلسة التداول في البورصة المصرية في يوم الثلاثاء 3 آذار. وأوضح المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أن الحملة تأتي بغرض رفع الوعي حول أهمية المساواة بين الجنسين في التنمية المستدامة والأعمال، كما يقام هذا الحدث في بورصات 6 دول أخرى (الهند - نيجيريا - تركيا - بولندا - السويد - نيويورك). (البوابة نيوز) التعليق: إن هذه الحملة التي أطلقتها الأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في مصر، احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، تدق ناقوس الخطر لما يحاك ويدبر للمرأة المسلمة في مصر الكنانة وسائر بلاد المسلمين، حيث إن مثل هذه الحملات تهدف إلى فرض الرؤية الغربية العلمانية لوضعية المرأة في العالم، والتي تم وضعها والمصادقة عليها في الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي عقدتها الأمم المتحدة، ومن ثم شرعت في فرضها على بقية دول العالم - خاصة البلاد الإسلامية - وذلك مثل اتفاقية سيداو ومؤتمر المرأة الرابع الذي عرف بمؤتمر بكين والذي يحتفل هذه الأيام بمرور عشرين عاماً على عقده، كما وتهدف هذه الحملات إلى تضليل المرأة المسلمة وحرفها عن دينها وجعلها تتبنى القيم والأفكار الغربية كالمساواة والتمكين والتحرر. ثم إن مثل هذه الحملات التي يتم تنظيمها سنوياً احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، للقضاء على العنف ضد المرأة، والمطالبة بحقوقها، لم تنجح في تحسين وضع المرأة في العالم، ولم تغير من واقع المرأة شيئاً، بل إن حالها يزداد سوءاً، ولنأخذ مصر التي أطلقت فيها الحملة كدليل على ذلك. فبحسب دراسة أصدرتها مؤسسة "تومسون رويترز" فإن مصر هي أسوأ مكان في العالم من الممكن أن تعيش فيه المرأة، وكانت الدراسة قد رصدت 22 دولة على مستوى العالم من حيث العنف والحقوق الإنجابية للمرأة ودورها في المجتمع وحقوق المرأة السياسية والاقتصادية، كما كشفت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2013 عن وقوع حالة طلاق كل 6 دقائق، وتصنف مصر كأسوأ دولة في العالم في نسب التحرش بالنساء بعد أفغانستان، بحسب واشنطن بوست، هذا ناهيك عن فقدان المرأة المصرية للأمن والأمان، وتعرضها للاعتقالات السياسية والتعذيب في السجون، ومعاناتها من الفقر ...إلخ أيتها المسلمات في مصر الكنانة: إن مفهوم المساواة بين الجنسين الذي تسعى هذه الحملة لتعزيزه، هو مفهوم دخيل على المسلمين، مستوحى من الغرب وله جذور تمتد إلى التجربة النسوية التاريخية في الغرب، والتي ولدت نتيجة الظلم وغياب الحقوق التعليمية والاقتصادية والقانونية والسياسية الأساسية التي حرمت منها النساء تحت حكم أنظمة علمانية من وضع البشر، فالإسلام حين جاء بالتكاليف الشرعية التي كلف بها المرأة والرجل، وحين بيّن الأحكام الشرعية التي تعالج أفعال كل منهما، لم ينظر إلى مسألة المساواة أو المفاضلة بينهما أية نظرة، ولم يراعها أية مراعاة. وإنما نظر إلى أن هناك مشكلة معينة تحتاج إلى علاج، فعالجها باعتبارها مشكلة إنسانية معينة بغضّ النظر عن كونها مشكلة لامرأة أو لرجل. فالعلاج هو لفعل الإنسان أي للمشكلة الحادثة، وليست المعالجة للرجل أو للمرأة، ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً﴾. ولهذا لم تكن مسألة المساواة أو عدم المساواة بين الرجل والمرأة موضع بحث. وليست هذه الكلمة موجودة في التشريع الإسلامي، بل الموجود هو حكم شرعي لحادثة وقعت من إنسان معين، والإسلام حين جعل للمرأة حقوقاً وجعل عليها واجبات، وجعل للرجل حقوقاً وجعل عليه واجبات، إنما جعلها حقوقاً وواجبات تتعلّق بمصالحهما، ومعالجات لأفعال باعتبارها فعلاً معيّناً لإنسان معيّن. فجعلها واحدة حين تقتضي طبيعتهما الإنسانية ذلك، وجعلها متنوعة حين تقتضي طبيعة كلّ منهما هذا التنوع. وكذلك فإن الدعوات لتمكين المرأة اقتصاديا وزيادة مشاركتها في سوق العمل نابعة أيضاً من فكرة المساواة الغربية، هذه الدعوات تسعى لسلب المرأة وظيفتها الأساسية التي اقتضاها نوعها البشري، والتي شرعها لها الإسلام من كونها أماً وربةَ بيتٍ، وتسعى لسلب المرأة صفتها الشرعية التي أضفاها عليها الشرع من كونها عِرضاً يجب أن يصان. فالإسلام لَمّا حدد هذه النظرةَ الصحيحةَ للمرأة جعل كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالناحية الاجتماعية للرجل والمرأة متناسقة مع هذه النظرة؛ ومن هذه الأحكام أن الإسلام لم يوجِب على المرأةِ النفقةَ حتى لو كانت قادرة عليها، وأوجبَها على وليها من الرجال، وليس معنى هذا أنه ليس لها الحق في العمل، بل قد أباح لها الإسلام العمل مع الالتزام بالضوابط الشرعية. أيتها المسلمات في الكنانة: لا تنخدعن بالشعارات البراقة، وارفضن كل ما يخالف الإسلام من أفكار ومفاهيم، واعلمن أنه لا يمكنكن الحصول على حقوقكن، ولا يمكن أن تنعمن بحياة كريمة، إلا بتطبيق أحكام الإسلام في واقع الحياة، في ظل دولة الخلافة على منهاج النبوة، التي تقدّم نموذجاً مضيئاً لحقوق المرأة ودورها السياسي. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأختكم: براءة مناصرة

خبر وتعليق كيان يهود نمر من ورق

الخبر: القدس - معا - أكدت مصادر إسرائيلية غير رسمية تحليق طائرتين من دون طيار صغيرتين في سماء غزة وهما تابعتان للمقاومة في سابقة من نوعها أقلقت الأمن الإسرائيلي. الرقابة العسكرية الإسرائيلية تمنع حتى الآن وسائل الإعلام من التعامل مع الخبر، ولكن مصادر معا تؤكد أن مستوطنين يهود يعيشون بجانب جدار غزة اتصلوا بالأمن الإسرائيلي وأكدوا وقوع الحادثة دون أن يؤكدوا دخول الطائرتين "الزنانة" إلى مجال الخط الأخضر. من جانبها وكالة شهاب للأنباء القريبة من حركة حماس نقلت خبرا عن الإعلام الإسرائيلي جاء فيه حرفيا "حماس أرسلت طائرات بدون طيار من تصنيعها تحمل صواريخ على طول الخط الفاصل بين قطاع غزة و"إسرائيل" لتمشيط المنطقة وللاستطلاع عن تحركات الجيش في منطقة "المجلس الإقليمي أشكول" غربي النقب، وعلى ما يبدو تمكنت من العودة إلى قواعدها داخل قطاع غزة، بعد رصدها من رادارات الجيش الإسرائيلي". التعليق: لقد دأب حكام المنطقة بشكل خاص وحكام العالم الإسلامي ومنه العربي بشكل عام على تخويف شعوبهم المسلمة التي تتوق لتحرير فلسطين من كيان يهود، وتصويره بأنه دولة لا تُقهر ودولة تمتلك الترسانة العسكرية والقوة الضاربة التي لا يمكن هزيمتها، وزرعوا الإحباط في نفوس أبناء الأمة، فقاتل الله حكام العرب والمسلمين على خدمتهم ليهود وخيانتهم لله ورسوله وخذلانهم لأمتهم ولأولى القبلتين وثالث الحرمين. إن ما دأب عليه الحكام من تخويفنا من كيان يهود المسخ ما هو إلا محض كذب وتخريف، وما حرب لبنان عام 2006 مع حزب الله، وكذلك حرب غزة هاشم الأخيرة إلا دليل على أن كيان يهود، لولا الأنظمة العربية العميلة الخائنة على مر العقود الماضية، لتلاشى بلا رجعة؛ فها هي غزة المحاصرة والتي منع عنها أبسط مقومات الحياة من طعام وشراب ومواد بناء، ناهيك عن مواد التسليح دفاعاً وهجوماً. رغم كل ذلك أذاقت بني صهيون مُرَ العذاب فدكت صواريخ غزة الصمود قلب تل أبيب وضُرب الكنيست واختبأ أعتى جنودهم كالفئران في جحورها. وظهر للقاصي والداني مدى الهلع والذعر الذي عاشه هذا الكيان النشاز طوال أيام الحرب، حتى إن مسئولاً أمنياً رفيع المستوى اعترف أن دولتهم المسخ، لم يسبق لها أن خاضت مثل هذه الحرب حتى مع الجيوش العربية. وحادثة الطيارتين بدون طيار، تثبت لكل من عنده بصر وبصيرة أن كيان يهود هو كيان هزيل وأوهن من بيت العنكبوت، ولولا حماية من الدول العربية لاجتث من قراره، ولأصبح أثراً بعد عين. وهذا يدلل على أن الأمة ذات قدرات فكرية ومادية، وما عليها إلا أن تهب هبة رجل واحد فتقلع حكامها الأنذال الذين أذاقوها الويلات والمصائب وتعلنها عالية مدوية خلافة راشدة على منهاج النبوة فننال عز الدارين، فنحيا حياة طيبة، وننال رضا رب العالمين. من كل ما سبق يمكن القول أن كيان يهود هو نمر من ورق، وطرده من الأرض المباركة أمر ميسور، والذي يحول دون ذلك هو غياب دولة الخلافة وأمير المؤمنين، الذي يعلن النفير لتحرير فلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم عجل بفرجك، اللهم عجل بإقامة دولة القرآن التي تُنسي كيان يهود وساوس الشيطان، اللهم آمين. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرالدكتور محمد الطميزي

خبر وتعليق السعودية تواصل فضح طبيعتها المنافقة في ما يخص الشريعة الإسلامية (مترجم)

الخبر: مرر مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية قانونا يلزم النساء في التلفزيون بارتداء "اللباس المحتشم"، وهذا وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية. أخبار العربية، التي تمثل جزءاً من مجموعة الشركات التي يملكها نجل الملك سلمان الأمير تركي، قالت أن القانون مرر على مجلس الشورى، وهو هيئة استشارية، وبالتالي يجب على النساء عدم "إظهار جمالهن" على الهواء. وذكر بعض أعضاء المجلس أن هناك مسائل أخرى أكثر أهمية يجب التركيز عليها، مثل تصريح عضو مجلس الشورى لطيفة آل شعلان التي قالت: "هناك العديد من القضايا الملحة الأخرى مثل الخطر الذي تشكله الأنشطة الإعلامية للجماعة الإرهابية المسماة بالدولة الإسلامية". التعليق: ما أثار الجدل في هذا الحدث هو تصريح عضو مجلس شورى المملكة إبراهيم أبو عباة "نحن بحاجة للباس إسلامي واضح لجميع النساء والذي يمثل زيا وطنيا". في حين أن ستر المرأة وحفاظها على حيائها يعتبر من أهم تعاليم الإسلام، إلا أننا نجد المملكة العربية السعودية مرة أخرى تتعارض مع هذا في أهدافها؛ ذلك أنها تنتقي وتختار من تعاليم الله ما ترغب في تطبيقه. ويتضح ذلك أكثر من خلال هذا القانون، حيث إن المذيعات الآن عليهم الالتزام بلباس وفقا للإسلام، ولكن هذا ليس من أجل إيمانهم بالله سبحانه وتعالى واحترام لأحكامه، وإنما لنبين للعالم أن هذا هو "الزي الوطني" في المملكة العربية السعودية! إن مفهوم الدولة القومية، يحدده العَلَم، والنشيد وقواعد اللباس التي هي غريبة عن الإسلام. المملكة العربية السعودية تناقض الإسلام في طبيعتها باعتمادها للنظام الملكي، وتطبيقها لنظام لا يعتمد على الشريعة الإسلامية. هنالك بعض القوانين التي تقوم على الإسلام، إلا أنه لا يتم تنفيذها بشكل كلي، مما أدى إلى مشاكل عديدة مثل عدم السماح للنساء بالتصويت أو القيادة، وهي أشياء أجازها الإسلام ودعا لها. في ظل النظام الإسلامي الحقيقي، يجب أن تعطى للمرأة جميع الحقوق التي منحها إياها الإسلام. لها الحق في أن تنتخب، وأن تملك، وأن تكون متعلمة، وأن تعمل، وأن تتزوج من شخص باختيارها وأن ترث، هذه الحقوق منحت لها منذ 1400 سنة قبل النساء في الغرب. إن الدولة الإسلامية الحقيقية لا تقوم بانتقاء واختيار أي جوانب من الشريعة الإسلامية التي ترغب في تطبيقها، أو تشكل قوانين بحيث تكون مناسبة لها. فبتطبيق الإسلام تكون المرأة قادرة على التمتع بجميع فوائد العيش في ظل الإسلام وتحقق كامل إمكانياتها في كل جانب من جوانب الحياة. وبالتالي فإن مثل هذه القوانين التي تلزم النساء باللباس المحتشم لا تكون متناقضة؛ ذلك أنها لن تقيد الدور الفعال الذي تلعبه المرأة في المجتمع بل على العكس سيكون ذلك ضامنا لاحترامها وتقديرها. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرعائشة حسن

خبر وتعليق المزيد من محاولات إذلال الأئمة وثنيهم عن الدعوة إلى الإسلام: الصين تجبر الأئمة على الرقص في الشوارع (مترجم)

الخبر: أجبرت الصين أئمة شينجيانغ على الرقص في الشارع وهم يُلوحون بالأعلام الصينية، وعلى حلف يمين بأنهم لن يعلموا الدين للأطفال، وكذلك إخبارهم أن الصلاة تؤذي الروح. وفي الوقت نفسه، ومن أجل الإبقاء على الشباب بعيدين عن المساجد، يُجبر الموظفون في القطاع العام على رفع شعار "رواتبنا من الحزب الشيوعي الصيني وليست من الله" [المصدر: http://www.worldbulletin.net ، 9 شباط/فبراير 2015] التعليق: مرة تلو المرة، وبدل أن تسعى لكسب ثقة الناس واحترامهم، تظهر الحكومة الصينية أنها لا تعرف تناول الأمور التي تخص الناس عن طريق الحوار المفتوح. فقد لجأت إلى ممارسة أفعال مخجلة على الملأ، تذكرنا بأفعال جيش يهود التي استخدمها مرارًا وتكرارًا في إجبار الفلسطينيين على السير في الشوارع بملابسهم الداخلية من أجل إذلالهم. إن المسلمين وخاصة أئمة المساجد في شينجيانغ (تركستان الشرقية) قد تعرضوا لضغط كبير من السلطات الصينية للتخلي عن المعتقدات والشعائر الإسلامية لإعطاء المجال لطريقة العيش العلمانية في الحياة. وإن إجبارهم الأئمةَ على السير في الميادين العامة وهم يرقصون ويحملون الأعلام الصينية لهو عمل مخز جدًا، وهو يبين كذلك مدى الانحطاط الذي وصلت إليه الأساليب الحكومية. لقد قامت السلطات بإذلال نفسها بنفسها ومن خلال شعارات بلادها. وإن الإجراءات الصارمة والسريعة التي تقوم بها السلطات للقضاء على أي تلميح للتغيير أو ما يتصورونه بأنه معارضة لهم، ويتصرفون حيالها كما لو أنها تهديد جدي لنظامهم، ويلجؤون للقوة والتهديد بشكل سريع لمنع أي صوت للمعارضة. وهم بذلك يرسلون رسالة مزدوجة للناس، فالرسالة الأولى مفتوحة وموجهة لمسلمي المنطقة بأنه لن يتم التسامح مع شعائرهم الإسلامية على الإطلاق، وأما الرسالة الثانية فهي غير مباشرة، وهي موجهة لكل من يجرؤ على التفكير بالميل نحو المعتقدات الأخرى. وعلاوة على ذلك، فإن تلك الإجراءات تكشف عن حقيقة أعمق تكمن في الأساليب التي تمارسها قواتهم الأمنية وتهدف إلى قولبة الناس ضمن طراز عيشهم العلماني الجامد، وهم بذلك يبرهنون على أنهم لا يملكون خطابًا فكريًا مقنعًا لمواجهة الأفكار الأخرى، وبالتالي نجد أن المناقشات العامة للأفكار والقضايا تغيب تمامًا عن استراتيجياتهم. إن هذه الإجراءات توجد شرخًا في المجتمع وتجعل كل من يشعرون بالمعاناة والاستياء لا يستطيعون التعبير بشكل علني عن مخاوفهم، والأهم من ذلك سيتجنبون التعبير عن معتقداتهم. فعلى سبيل المثال، فالأئمة والمدرسون، وهم من يوجه المجتمع ويُحترمون بسبب أدوارهم، يتم إسكاتهم أو إذلالهم أملًا في أن يتخلوا عن معتقداتهم. لقد نجحت السلطات فقط في إبقاء مشاعر الخوف والاستياء حبيسة في نفوس الناس مما يوجد فراغًا في المجتمع. كما أن هؤلاء المعلمين والأئمة لن يتخلوا عن دعوتهم، لأنهم قد اكتسبوها من خلال قناعة صادقة جعلتهم يعيشون في طمأنينة داخلية لا يمكن أن توفرها حكوماتهم، وبالتالي فقيامهم بتعليم أبنائهم وأفراد المجتمع تعاليم الإسلام أمر لا بد منه لأنه جزء لا يتجزأ من حياتهم. وإن إشاعة الخوف لن يجبر المسلمين على التخلي عن دينهم، بل على العكس من ذلك تمامًا، فإن ذلك سيؤكد للمسلمين الحاجة الماسة إلى تطبيق الإسلام في جميع نواحي الحياة من خلال الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمنال بدر

خبر وتعليق الإسلام جاء ليغير القيم والمعايير الفاسدة لا ليتقبلها

الخبر: نشرت البي بي سي على صفحتها الإلكترونية في الثامن والعشرين من شباط الخبر التالي: "قال السير جون سورز، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني المعروف بـ MI6 "إم أي 6" إن الإسلام، كدين، ليس مهيأ لإحياء وتجديد نفسه ليواكب قيم القرن الحالي. وقال، ردا على سؤال بشأن أسباب تحول البعض إلى التطرف، إن هناك إجابتان على سؤال لماذا يصبح الأشخاص متطرفين. الأول، حسب رأيه، هو أن المسلمين "أقل اندماجا" في المجتمع البريطاني "وهناك عدد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية مرتبطة بذلك." وأضاف السير جون إن السبب الثاني هو أن الدين الإسلامي "ككل ليس مهيأ بشكل جيد لإحياء وتجديد نفسه، لكي يتوافق مع قيم ومعايير مجتمع يعيش في القرن الحادي والعشرين." ويضيف: "لذلك فإن هناك تحديا سياسيا كبيرا، يمكن فقط أن يضطلع به قادة العالم الإسلامي، ولا يمكن فرضه عليهم من جانب الغرب." وجاءت تصريحات السير جون في مقابلة ببرنامج "توداي" على راديو بي بي سي 4. وأتت المقابلة بعد الكشف عن هوية محمد إموازي، الذي يوصف بأنه "جون الجهادي"، وهو بريطاني ولد في الكويت وهو الآن في منتصف العشرينيات من عمره". التعليق: إن السير سورز يُحمِّل الإسلام وزر ظهور التطرف بين أبناء المسلمين، ورغم تحفظي على مصطلح التطرف، فإن تحميل الإسلام وزر هذه الظاهرة هو ظلم وعدوان، فهو جزء من الهجمة الشرسة على الإسلام وأهله وإلباسه لباس الجمود والتحجر، وإظهاره بمظهر العدو للفكر والعلم والتطور، وهذه والله عين الحقد والجهل. نعم إن المسلمين يرفضون الاندماج في المجتمعات الغربية التي يقيمون فيها، ونعم أيضاً إن الإسلام ليس مهيئاً ليغير مفاهيمه وأحكامه بما يتوافق مع القيم والمعايير السائدة في المجتمعات المختلفة، إنها حقائق ولكنها لا تولد المتطرفين، وهي حقائق لكنها ليست نقائص ولا تقلل من قدر الإسلام بل تؤكد على حقيقة الإسلام من أنه مبدأ إنساني لديه أفكار هي مفاهيم ومقاييس وقيم تحدد مواصفات المجتمع الإسلامي الذي يوفر للإنسان كل ما يحتاجه ويطمح للوصول إليه من حياة رغيدة هانئة هادئة آمنة مطمئنة تليق بالإنسان وما يتميز به عن سائر المخلوقات وهو العقل. فكيف لمبدأ جاء ليصوغ حياة الإنسان على أرقى مستوى ممكن يليق بالإنسان، كيف له أن يقبل بما يناقضه من أفكار ومفاهيم ومقاييس، يراها تحط من قدر الإنسان وتسبب شقاءه وتعاسته، لقد جاء الإسلام لينهض بالإنسان ويرتقي به من درك الجاهلية وصفاقة التقليد الأعمى لما كان عليه الآباء والأجداد، إلى نور العلم اليقيني المبني على العقل والذي يري الحق حقاً والباطل باطلاً، وهو فوق كونه مبدأً إلا أنه ليس كسائر المبادئ التي وضعها البشر، فمصدر الإسلام ليس عقولاً بشرية بل مصدره رب البشر خالق الكون والإنسان والحياة، لذا فالمسلمون واثقون بصحة كل ما فيه من مفاهيم ومقاييس وقيم، لأنه من الخالق العالم بمن خلق وبما يصلح لهم ويصلح حياتهم. من هنا يأتي تمسك المسلمين بدينهم، ورفضهم تغيير أو تبديل أحكامه ومقاييسه. إنه ليس الجمود والتحجر بل الثقة بصحة ما لديك وفساد ما لدى الآخر. فالمبادئ لا تلتقي وأصحابها لا يندمجون في ما لدى الآخر، بل تتصارع فكرياً ليثبت كلٌّ صحة مبدئه وأفضليته ليكون هو القائد للبشرية يصوغ مفاهيمها ويضع مقاييسها ويحدد قيمها. ولعل ما يطرحه السير سورز لا يخرج عن هذا السياق، سياق الحرب على مبدأ الإسلام عدو المبدأ الرأسمالي الذي يسود العالم اليوم، فالغرب يشعر بخطر أفكار الإسلام عليه وقوة المسلمين في حمل مبدئهم والسير الحثيث لإقعاده مقعد السيادة للبشرية، ما يعني زوال المبدأ الرأسمالي وانهيار حضارته. فليت السير سورز وأمثاله يعلمون أن الإسلام قادم أسرع مما يتوقعون، وأن رأسماليتهم العفنة ساقطة مهما بذلوا من أجل تثبيتها وإطالة عمرها وعرقلة مسيرة حملة دعوة الإسلام. ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 55]، وليتهم يعلمون الخير الذي ينتظر البشرية بانهيار الرأسمالية العفنة وسيادة الإسلام العظيم. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأسماء الجعبة

خبر وتعليق مقابلة مع الطلاب غير المسلمين (مترجم)

الخبر: كانت الأسئلة كثيفة وسريعة. جلسنا لمدة ساعة حيث تمكنوا من طرح أسئلة حول الإسلام والمسلمين وحزب التحرير، حول أي شيء. كنت أمام قاعة من الطلاب غير المسلمين في أوائل أو منتصف العشرينات من العمر. تتداول وسائل الإعلام في بريطانيا الكثير من القصص حول الإسلام والمسلمين وبالتالي لم يكن هناك نقص في القضايا المطروحة كذلك البعض منهم بحث عني في تويتر وأُخبرت بأنهم حصلوا على رابط لإحدى مقابلاتي التلفزيونية. كان بين الحضور أمريكي كان يعتقد أني أكره كل الأمريكيين لكرهي أفعال الحكومة الأمريكية. ولكن تمكنا بسرعة من تصحيح هذا الاعتقاد لأن الشعب الأمريكي غير الحكومة الأمريكية. التعليق: كانت لدي بضع دقائق لتقديم بعض النقاط الافتتاحية. تحدثت عن سبب نشأة حزب التحرير في العالم الإسلامي وأهدافه هناك وأعماله هنا في البلدان غير الإسلامية. وقد أوضحتُ خطأ الرواية السائدة التي تسردها الحكومة حول أنه كلما أصبح المسلمون أكثر إسلاما أصبحوا أكثر تهديدا للآخرين في بريطانيا، مع أننا نرى أن الهجوم بالأساس مستمر على القيم والممارسات الإسلامية (مثل المدارس الإسلامية، اللحم الحلال، دعم الانتفاضة السورية، أماكن الجلوس المنفصلة للرجال والنساء في الجامعات، نشاطات الجالية الإسلامية...)، وعلى الرغم من هذه الممارسات لم يكن عند المسلمين نية لإلحاق الضرر بجيرانهم، ولم يدعموا تفجيرات 7/7 في لندن أو أية أحداث مشابهة. وقد كانت الأسئلة كالتالي: هل تعتقد أن هجمات باريس كانت مبررة؟ فيم يختلف حزب التحرير عن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام؟ أنتم تدينون أفعال الولايات المتحدة، فهل تدينون كذلك تصرفات المسلمين الخاطئة؟ ما هي رؤية حزب التحرير للخلافة؟ هل هنالك نظام عادل من الطبقة الثانية للمسلمين في بريطانيا؟؟ هل تعتقد أن هجمات باريس كانت متوقعة؟ ماذا يجب أن يحدث للمسلمين العائدين من سوريا؟ هل يجب على المتواجدين في بريطانيا التوجه لسوريا؟ كيف يمكن القول أن على الناس الاندماج والمسلمون لا يتقبلون الشواذ جنسيا؟؟ الحمد لله كانت جلسة صريحة وغنية بالمعلومات لكل من الطرفين. خرجت مع تذكير لمدى تأثر الناس بالصورة السلبية للمسلمين كتهديد وسبب للمشاكل التي تصورها الحكومة ووسائل الإعلام. خرجت أيضا بتأكيد اعتقادي أن مثل هذه التفاعلات - حيث يمكن للناس أن تطرح هذه الأسئلة الحساسة التي هي في أذهانهم فقط على المسلمين - هي واحدة من أقوى الطرق للتغلب على الدعاية للحرب على الإرهاب التي تساندها الحكومة، وتبين أنه بإمكاننا العيش معا، وأن عدم تخلي المسلمين عن قيمهم الإسلامية لا يعني تشكيلهم تهديدا لجيرانهم. نسأل الله أن يمكّن المسلمين في الغرب بأن يكونوا سفراء حقيقيين للإسلام مع عامة الناس... كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرتاجي مصطفىالممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا

خبر وتعليق على المسلمين أن يتوحدوا في مواجهة الاستخبارات المتطرفة (مترجم)

الخبر: مقاتل "الدولة الإسلامية" الملثم والمعروف باسم "جهادي جون"، الذي تم تصويره في أشرطة فيديو قطع رؤوس رهائن غربيين، تم كشف هويته. هو "محمد أموازي"، بريطاني كويتي المولد في منتصف العشرينات من عمره، من غرب لندن، والذي كان معروفا في السابق لأجهزة المخابرات البريطانية. رفضت الشرطة البريطانية التعليق، نقلا عن التحقيقات الجارية ظهر "أموازي" لأول مرة في شريط فيديو في آب/أغسطس الماضي، فيما يبدو أنه قتل الصحفي الأمريكي "جيمس فولي". وكان يعتقد أنه في وقت لاحق تم تصويره في أشرطة فيديو تظهر قطع رؤوس كل من الصحفي الأمريكي "ستيفن سوتلوف" وموظف الإغاثة البريطانية "ديفيد هاينز"، وسائق سيارة الأجرة البريطاني "آلان هينينج" وعامل الإغاثة الأمريكي "عبد الرحمن كاسيغ". المعروف أيضا باسم بطرس. (المصدر: بي بي سي 2015/2/26) التعليق: منذ عام 2001 حوّلت السلطات البريطانية الأضواء بشكل ممنهج بعيدا عن سياستها الخارجية وأجهزتها الأمنية من خلال إلقاء اللوم على المسلمين فقط في ما يخص العنف في الداخل والخارج. ويُزعم أن "محمد أموازي" هو "الجهادي جون" كما يسمونه وهو ما لم يثبت. ونحن كمسلمين يجب علينا اتباع الشريعة الإسلامية في هذا الأمر، والذي يتطلب إثبات هوية شخص وأعماله بشهادة شهود، قبل إصدار الحكم عليه. كان أموازي شابا معروفا لـ"كايج" وهي منظمة مستقلة تعمل لتمكين المجتمعات المحلية المتأثرة بالحرب على الإرهاب. كان محبوبا كثيرا ومعروف أنه كان لطيفا، طيبا، وشابا تقيّا، بآداب متميزة وأخلاق إسلامية. كان أيضا متعلما، وحصل على وظيفة جيدة وكان من المقرر أن يتزوج. رسائل البريد الإلكتروني بين أموازي ومحامي "كايج"، تثبت أنه تمت مضايقته من قبل الأجهزة الأمنية، بينما كان يعيش في بريطانيا وكذلك أثناء رحلته إلى تنزانيا، وكان الضغط والتهديد من أجل أن يعمل مُخبرا للأجهزة الاستخباراتية البريطانية. وقد أصبحت هذه التجربة مشتركة للعديد من المسلمين في بريطانيا خلال السنوات العشر الماضية. وكان أداة ضرورية لقصة "الحزام الناقل للإرهاب"، ما يجعل الإنسان يخشى على حياته، فإنه يتيح عمليات التمويه ويستخدم كأسلوب لترويج الخوف في أوساط المسلمين بغية إخضاع النشاط الإسلامي وقصد توجيهه بعيدا عن قضايا الدولة والسياسة الخارجية، نحو أشكال مقبولة من العمل الإسلامي مثل العبادات الفردية والأخلاق. ومن المعروف أن مثل هذا الضغط من أجهزة الاستخبارات قد أثرت في "مايكل اديبولاخو" مهاجم وولويش، وقد كان هذا السبب الرئيسي لاستبعاده من لائحة المتهمين بالإرهاب، بعيدا عن الأسباب المعتادة من فقر وانعدام تعليم... وغير ذلك. منذ رحيل محمد أموزاي من بريطانيا بقي مكان وجوده مجهولا. بغض النظر عما إذا كان هو في الواقع المنفذ المفترض "الجهادي جون"، تظل الحقيقة أن أموازي والعديد من الإخوة والأخوات الآخرين تتم مضايقتهم وتهديدهم يوميا من قبل الأجهزة الأمنية. وتظهر التهديدات في مدارس أطفالهم ومتابعتهم في البقالة وبالطبع مداهمة منازلهم من دون سبب، مما يجعل حياتهم مستحيلة وتركهم بدون وسيلة قانونية لمعالجة وضعهم. في خطاب توني بلير "تغيير وظائف الهدف" سيئ السمعة قبل نحو ثماني سنوات، مكّن "الضحايا التقديرية"، مما سمح لعملاء الاستخبارات بتفسير رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية كما أرادوا، لاعتبار الحضور في مظاهرات كأعمال متطرفة، وتسمية الأفكار والمبادئ الإسلامية الأساسية، مثل الجهاد في سبيل الله، الخلافة ومفهوم الأمة كأفكار متطرفة. ثقافة الإيذاء تنتشر بشكل عميق في بريطانيا إلى درجة وجود مجتمعات بأكملها لم يعد بإمكانها الوصول إلى الإجراءات القانونية الواجبة، جراء أعمال الأجهزة الأمنية الخارجة عن القانون. كما تم منع الأفراد من السفر ووُضعوا تحت الإقامة الجبرية وواجهوا أسوأ حالات التعذيب والقتل، وفق أهواء رجال الأمن على ما يبدو. الآن، سوف يعزز مشروع القانون الذي مرّ أخيرا حول الأمن ومكافحة الإرهاب، استراتيجية الوقاية حيث لن يسمح فقط بل سيضمن لمعلمي المدارس والأطباء والمحاضرين وموظفي المطارات وأي شخص آخر لتقييم "التطرف" حسب ما يراه، سواء أكان ذلك الرأي الشخصي لمسلم أو لباسه أو طول لحيته. وقد حدث هذا بالفعل لمجرد إشارة طالب ذي أربع عشرة سنة للعصر الذهبي للإسلام. سيثبت مشروع قانون الأمن ومكافحة الإرهاب أنه الأكثر خطورة منذ خمسينات القرن الماضي "الماكارثية" وسوف يحدث تغييرا جذريا في طبيعة الحريات بالنسبة للمسلمين، في الحرم الجامعي وحتى في المنزل. من المرجح أن "ترفع" الاستخبارات مستويات التهديدات الوهمية من أجل الاستمرار في تشويه سمعة الإسلام وزيادة التدخل العسكري في العالم الإسلامي والخدمات المخابراتية. لكن التأثير المضاد لهذه الاستراتيجية المتكررة يغذّي دعوات مجموعات قتالية معينة للانتقام، كما هو حال تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي لم يعرب عن رغبته في ضرب المصالح البريطانية حتى حملة قصف التحالف في سوريا والعراق. المسلمون في الغرب، هم في بداية النهاية لمواجهة بعض ما واجهت الأمة عالميا لعقود من الزمن. حيث إن الحديث ضد الحكام العملاء والممارسات والقوانين غير الإسلامية أدى إلى تشويه السمعة والسجن والتعذيب. والواجب هو الصمود في وجه الضغوطات لتشكيل الإسلام كما يريدون، للوقوف إلى جانب المؤمنين، ولعدم تقديم التنازلات في ديننا ومعتقداتنا وممارساتنا وقيمنا، والاستمرار في الدعوة والعمل من أجل عودة النظام الوحيد القادر على تأمين الحقوق والمساواة بين البشر والعدل... الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمليحة حسن

القائمة