خبر وتعليق

خبر وتعليق الفوضى الخلّاقة في اليمن: استراتيجية أمريكية أم تخبط؟

الخبر:‏ قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تريد مواصلة تعاونها الوثيق مع اليمن في ‏مكافحة الإرهاب، وأنها تعتبر سيطرة المتمردين على حكومة البلاد ليست علامة على أن إيران أو القاعدة ‏لها سيطرة هناك‎.‎‏ وقال المتحدث باسم البيت الأبيض (جوش إيرنست) أن لا علم له بأي تغييرات تشمل ‏الضربات الأمريكية بالطائرات بدون طيار التي استهدفت القاعدة في اليمن ونفذتها واشنطن بدعم من ‏الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي‎.‎‏ وقال أيضاً أن الولايات المتحدة قلقة بشأن الاستقرار السياسي ‏في اليمن، لكنها تعتبر فرع تنظيم القاعدة في البلاد هو الأخطر في العالم، وأضاف أنه لا يوجد تغيير في ‏السياسة الأمريكية بشأن اليمن في هذه المرحلة، وأنه لا تزال لإدارة أوباما شراكة قوية مع البنية التحتية ‏للأمن الوطني في اليمن‎.‎‏ وقال كذلك أنه "ليس واضحاً" إن كان لدى إيران سيطرة أو نفوذ على ‏المتمردين، وأشار إلى أن الحوثيين والقاعدة "أعداء". ‏‎]‎واشنطن - رويترز‎[‎‏.‏ التعليق:‏ إن تصريحات البيت الأبيض التي جاءت على لسان إيرنست هي بمثابة إعلان انتصار لأمريكا، ‏واعتراف منها بآخر فصول الانقلاب الذي قام به الحوثيون أذيال عملائها في إيران على حطام عملاء ‏أوروبا العجوز، وهو تأكيد على أن الحوثيين سلطة شرعية، وستتعامل أمريكا معهم على هذا النحو، بل ‏و"ستتحالف" معهم في قتال كل منافسيهم، وهم من استعاض عنهم إيرنست بوصفهم بالإرهاب أو القاعدة.‏ منذ اندلاع الثورة اليمنية الشعبية في كانون الثاني 2011م للإطاحة بالنظام الحاكم برئاسة عميل ‏الإنجليز (علي عبد الله صالح)، الذي جثم على صدر الناس لنحو ثلاثة عقود عجاف، منذ ذلك تكالبت ‏القوى الدولية الغربية (أمريكا من جانب وأوروبا العجوز بقيادة بريطانيا من جانب آخر)، لاحتواء الثورة، ‏حتى لا ينفلت عقال اليمن من تبعيتها للغرب وتنعتق منه إلى التحرر والاستقلال. وقد كان تخوف الغرب ‏‏(أوروبا وأمريكا) هو أن تؤول اليمن إلى دولة إسلامية مستقلة عنه؛ من أجل ذلك وضعت أوروبا بقيادة ‏بريطانيا كل ثقلها للحفاظ على عملائها في الوسط السياسي اليمني، ونشطت أمريكا في اليمن في شراء ‏ذمم السياسيين والعسكريين وزعماء القبائل، وكان عميلها جمال بن عمر والسفير الأمريكي في اليمن هما ‏من يقوم بهذا العمل الدنيء. وفي نهاية المطاف، وبعد مرور اليمن بتجاذبات سياسية اشتركت فيها دول ‏المنطقة العميلة للغرب، وخصوصا دول تعاون الخليج، يبدو أن المطاف قد انتهى باليمن إلى شواطئ ‏‏"بلاد العم سام"، من خلال تدرج أمريكا بالحوثيين وإيران (عملائها في المنطقة)، وبتواطؤ من العملاء ‏السياسيين والعسكريين وزعماء القبائل من الذين اشترى جمال بن عمر والسفير الأمريكي ذممهم.‏ إن رخص ذمم كثير من السياسيين والعسكريين وزعماء القبائل في اليمن يجعل من السهل على أي ‏ثري شراءها للزج بالبلاد في فوضى عارمة، وما قامت به أمريكا من شراء الذمم، وبالتالي التمكين لأذيال ‏عملائها في اليمن، ليس عملا جبارا أو بدعا من العمل السياسي، بل هو عمل ينسجم مع سياسة ‏المحافظين الجدد في إدارة جورج بوش (بقيادة رامسفلد، وشيني)، سياسة "الفوضى الخلاقة"، فالإدارة ‏الأمريكية السابقة والحالية لا يوجد لديها خطة محكمة مدروسة تريد تنفيذها في اليمن وفي كثير من ‏المناطق، لذلك تقوم بإشعال الحرائق هنا وهناك لتتمكن من إيجاد الاستقرار لعملائها الجدد في اليمن، لكن ‏تعدد الأطراف السياسية واختلاف ولائها يحول دون إيجاد الاستقرار، وخصوصا مع دخول لاعب جديد ‏على الساحة، وهو الأمة المخلصة، التي تعمل وتتوق إلى الانعتاق من ربقة الغرب وعملائه.‏ وختاما أدعو الله أن يقي يمن الحكمة شرور المؤامرات الغربية، وأن تنفض عن ثوبها دنس ‏الصليبيين وعملائهم، وأن يهدي الله المخلصين في الجيش اليمني والمخلصين من رجال القبائل إلى ‏إعطاء النصرة للمخلصين من هذه الأمة، أصحاب مشروع الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، ففي ‏ذلك عز لليمن والأمة جمعاء، وخزي للكافرين وعملائهم.‏ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير ‏الأستاذ بلال المهاجر- باكستان

خبر وتعليق أمريكا أمّ الإرهاب ونظامها الرأسمالي جرّ الويلات على البشرية، ولا خلاص إلا بالإسلام

الخبر:‏ قالت مصادر عسكرية في سيناء لـ وكالة معا أن حرس الحدود المصري أزال 313 منزلا على الشريط ‏الحدودي في رفح حتى اليوم، بينما تصاعدت وتيرة أعمال العنف في مصر يوم الخميس الماضي في أماكن ‏متفرقة بأنحاء الجمهورية حيث وقعت 4 انفجارات إحداها استهدفت الحراسات في قصر القبة الرئاسي بالقاهرة، ‏بينما تعم الفوضى ويطغى القتل في اليمن السعيد وكذلك سوريا والعراق وأفغانستان...‏ التعليق:‏ إن النظام الرأسمالي الذي يطبقه الغرب عموما وأمريكا خصوصا جعل الطبقة السياسية التي تمثل الأثرياء ‏تفقد إنسانيتها في سبيل تحقيق أهدافها وأهداف الطبقة الغنية المتحكمة في رقاب وقوت وأمن البشرية جمعاء، ‏وإذا تعلق الأمر بالعالم الإسلامي أضافوا عامل الحقد على الإسلام والمسلمين إلى سياساتهم البشعة أصلا.‏ والمدقق في المناطق التي تسيطر عليها أمريكا بشكل مباشر أو عن طريق عملائها يجد أن الآية الكريمة ‏التي وردت بحق الملوك تنطبق على أمريكا بل وتزيد ﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوك إِذَا دَخَلُوا قَرْيَة أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّة ‏أَهْلهَا أَذِلَّة وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾.‏ فأمريكا تحكم العراق وأفغانستان فعليا، وتتحكم في مصر من خلال السيسي، وتعبث في اليمن من خلال ‏إيران وأتباعها من الحوثيين، وتتحكم في سوريا من خلال نظام الأسد وإيران وحزب إيران في لبنان، وتعبث في ‏الأمن الباكستاني من خلال عملائها في القيادة السياسية والعسكرية وتسعر الاقتتال من خلال حفتر في ليبيا ‏وهكذا... ما جعل أمريكا أم الإرهاب حقيقة تنطق بها الوقائع على الأرض في كل مكان.‏ ونتيجة الهيمنة الأمريكية هذه أصبح حكام مصر يحفظون أمن الاحتلال اليهودي ويحاربون شعبهم في ‏مصر وسيناء وحتى أهل غزة المساكين المحاصرين وتزيدهم رهقا، هذا فضلا عن ملايين القتلى والجرحى ‏والمشردين والمهجرين في العراق وأفغانستان والشام وباكستان وليبيا، وقبل ذلك كله الدعم المتواصل الذي ‏تقدمه أمريكا للاحتلال اليهودي ما جر الويلات على أهل فلسطين والمنطقة...‏ ومع كل هذه الجرائم الأمريكية تستمر السلطة الفلسطينية والحكام في تسليم قضية فلسطين إليها، بل ‏تسليمها كل قضايا المسلمين لتحلها؛ ما مكن أمريكا من رقاب المسلمين وتعقيد قضاياهم ومشاكلهم وتسعير ‏الذبح والتعذيب والتهجير ونهب الخيرات فيهم، وتجرأ عليهم أراذل الخلق وجعل كل سفيه يتجرأ على نبي الأمة ‏محمد عليه الصلاة والسلام وعلى القرآن وعلى مقدسات المسلمين وعلى أعراض المسلمين...‏ إن أمة الإسلام التي خرجت في مسيرات حاشدة حول العالم ومنها المسيرات التي نظمها حزب التحرير، ‏مطالبة بالانتقام ممن أساؤوا للرسول عليه الصلاة والسلام، أصبحت تدرك تماما كما يدرك حزب التحرير بأنه لا ‏خلاص لأمة الإسلام مما هي فيه إلا بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي وعد بها الرسول محمد ‏عليه الصلاة والسلام؛ فالخلافة هي الحامية لبيضة الإسلام وحياضه ومقدساته والتي تحرك جيوشها لتنتقم ممن ‏يسيء للنبي أو يعتدي على امرأة مسلمة تقول وا إسلاماه، وتحرر فلسطين وكافة البلاد المحتلة وتقضي على ‏الهيمنة والعربدة الغربية في بلاد المسلمين وإننا نرى ذلك قريبا بإذن الله.‏ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرالمهندس أحمد الخطيبعضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين

خبر وتعليق حزمة الشفافية في الإدارة العامة في تركيا ‏(مترجم)‏

الخبر:‏ أدخل رئيس الوزراء داود أوغلو حزمة إجراءات تتعلق بالشفافية في الإدارة العامة. [المصدر: جميع ‏وكالات الأنباء]‏ التعليق:‏ فيما يلي تفاصيل حزمة الشفافية التي قدمها رئيس الوزراء داود أوغلو:‏ ‏1.‏ التبرعات المالية للأحزاب السياسية ستكون متاحة عبر شبكة الإنترنت ليطلع عليها الجميع. وسيتم ‏فرض غرامات على أية جهة لا تتبع الإجراءات المطلوبة.‏ ‏2.‏ بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع المساعدات المالية المقدمة لأعضاء البرلمان ورؤساء البلديات سيتم ‏وضعها في حسابات الحملات الانتخابية التي يتم تزويدهم بها، وهي بدورها ستكون معلنة بشكل ‏واضح جدًا.‏ وكذلك تم إجراء تغييرات على قانون مكافحة الفساد. وبعض تلك التغييرات هي كما يلي:‏ ‏1.‏ كل من يتولى وظيفة عامة، أو مسؤولية عامة، أو في محل ثقة عامة الناس يجب أن يكون ملتزمًا. ‏ونائب رئيس مجلس الإدارة ورؤساء المقاطعات في الأحزاب السياسية المشتركة في مجلس ‏النواب سيكونون مسؤولين عن تقديم إعلان الأصول المالية. وسيقدمون إعلان الأصول هذا إلى ‏مجلس النواب.‏ ‏2.‏ سيتم تخفيض فترة تجديد إعلانات الأصول المالية من خمسة أعوام إلى عامين. وسيتم إبطال العمل ‏بالإعلانات المؤقتة، بحيث تدخل حيز التنفيذ قبل اجتماع الهيئة الأخلاقية. وسيتم مقارنة إعلانات ‏الثروة التي يقدمها الرؤساء مع بعضها البعض.‏ وباختصار فإن هذه بعض النقاط التي سوف تتغير.‏ إن هدف الحكومة من ذلك هو إظهار زعم الحكومة أنها تواجه الفساد، وأنها تعمل بشفافية أكبر. وإلى ‏جانب هذا، فقد تم إلغاء التهم التي وجهت إلى أربعة وزراء سابقين كانت أسماؤهم على علاقة بسلسلة من ‏الفساد، وقد أدى ذلك إلى وجود انزعاج بين الناس وفي قواعدهم الانتخابية. وكانت الحكومة في تلك ‏المرحلة تواجه بعض الصعوبات في إقناع قاعدتها الانتخابية. وبما أن حزمة الشفافية هذه قُدمت بعد تبرئة ‏الوزراء الأربعة الذين تورطوا في قضايا فساد أمام لجنة تأسست لهذا الغرض، وأن الحكومة اتخذت هذه ‏الخطوة مباشرة بعد هذا الحدث، وأيضًا فإن الإعلان عن هذه الحزمة قام به رئيس الوزراء داود أوغلو وقد ‏تم ذلك خلال احتفال كبير، مما يجعلها تطورًا ملحوظًا. ففي ظل الظروف العادية، كان يقوم بإدخال مثل هذه ‏التعديلات وزير أو مسؤول ذو منزلة أدنى، ولكن في الآونة الأخيرة وخاصة بعض تعديلات من هذا النوع ‏فإن رئيس الوزراء نفسه هو من يقوم بالإعلان عنها. ويبدو أن هذا الأسلوب يتم استخدامه لإظهار الحكومة ‏للناس باعتبارها حكومة صالحة. وبالتالي فإن الرسالة التي ترسلها الحكومة هي أنها حكومة تحارب الفساد ‏بغض النظر عمن يشارك فيه، ولن يتم التسامح مع أي أحد في هذه المسألة. ومنذ تأسيس الجمهورية، فإن ‏جميع الحكومات أخذت كافة الاحتياطات لمنع الفساد، إلا أنها فشلت دائمًا. والسبب في ذلك أنها تجعل ‏المصلحة قبل كل شيء، وجميع الحكومات تحكم على الناس على أساس النظام الرأسمالي الذي هو أس ‏الداء. فالنظام الرأسمالي نفسه هو الأساس لسوء التصرف والفساد. فكل المؤسسات الحكومية مبنية على ‏أساس هذا النظام الذي لا يقوم إلا على المنفعة، فلا يُجنى من الشوك العنب. وهذا يعني أن الخير لا يمكن ‏أن يأتي من هذا النظام الخاطئ. وهذه الحكومات التي تأتي للحكم، تحاول إيجاد حل لهذه المشكلة - سواء ‏أكانت تعلم أم لا - من خلال معالجة الأعراض بدلاً من معالجة السبب. وإذا كانت الحكومة جادة حقًا في ‏علاج هذه القضية - ونحن نعتقد أنها ليست كذلك - فإن هناك شيئًا واحدًا فقط يجب أن تفعله. وهو نبذ ‏النظام الرأسمالي وتطبيق النظام الإسلامي القادر على جلب الطمأنينة للبشرية في كل جوانب الحياة. عندها ‏فقط سوف تنجح الحكومة في علاج هذه القضية وفي غيرها من القضايا.‏ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريريلماز شيلك

خبر وتعليق مــوت الحكـام ‏﴿مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ * هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ﴾‏

الخبر:‏ وفاة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية.‏ التعليق:‏ هل في موت الحكام درسٌ وعبرة؟ أم فتنةٌ وحيرة؟ ﴿كَمْ تَرَكُـوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَـامٍ ‏كَرِيمٍ * وَنَعْمَةٍ كَانُـوا فِيهَا فَاكِهِينَ * كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَـا قَوْماً آخَرِينَ * فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَـا ‏كَانُـوا مُنظَرِينَ﴾.‏ لماذا يجزع الكفار لموت حكامنا، ويجزلون الثناء عليهم؟ لماذا يتداعى حكام الغرب أئمة الكفر في ‏العالم لتشييعهم؟ حتى يكونوا آخر عهدهم بالدنيا وأول عهدهم بالآخرة، كما كانوا في حياتهم وفي موتهم ‏معهم؟ أليس في كل هذا عبرة؟ عندما مات السلطان محمد فاتح القسطنطينية احتفلت أوروبا بقرع أجراس كنائسها أياماً متواصلة، ‏ويأتي قائد الحملة الفرنسي ليرفس قبر صلاح الدين ويتحداه وهو في قبره من ألف عام، أليس في هذا ‏عبرة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم ...» أين ‏هم خيار الحكام، خيار الأئمة، يحبون الأمة ويحيطونها بالنصيحة، ﴿أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّـارِ رُحَمَـاء بَيْنَهُمْ﴾؟ ‏أين الحكام الذين تحزن الأمة لفقدهم، وتدعو لبقائهم؟ إنهم الخلفاء الراشدون الذين يبايعون على كتاب الله ‏وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.‏ موت حكام الأمة الظلمة جميعهم، إنما هو خسارة في صفوف الكافرين.‏ أيها المسلمون... في الموت عبرة، فكيف بهلاك الجبابرة؟ إن فجر الإسلام قد أقبل، وهلاك أئمةٍ في ‏الكفر والخيانة هو من علاماته، اعملوا بطاعة الحي الذي لا يموت، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين ‏كفروا هي السفلى أميركا والغرب والحكام.‏ ‏﴿وَعَنَتِ الْوُجُـوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَـدْ خَـابَ مَنْ حَمَـلَ ظُلْماً * وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا ‏يَخَـافُ ظُلْمـاً وَلَا هَضْما﴾‏ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرعبد الباسط كريشان - بيت المقدس

خبر وتعليق يا آل سعود أنتم السبب ففيم العجب

الخبر: نشرت جريدة "الشرق الأوسط" على موقعها الإلكتروني خبرا جاء فيه: "أكدت المملكة العربية السعودية استغرابها في استمرار مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية في الاستهزاء بالإسلام وبشخص النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدة أنها لا ترى أي مبرر لمثل هذه الإساءة المتعمدة ضد الإسلام واستفزاز مشاعر مليار ونصف مليار مسلم حول العالم. جاء ذلك على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية الذي بين أن بلاده، انطلاقا من رفضها للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، مهما كانت دوافعه أو الجهات التي تقف وراءه، استنكرت وبشدة وأدانت حادث الهجوم الإرهابي الشنيع الذي تعرضت له مجلة «شارلي إيبدو» وذهب ضحيته الكثير من الأرواح، وأنها حرصت على المشاركة في مسيرة التضامن ضد الإرهاب في باريس في إطار التلاحم الدولي لمواجهة الإرهاب، الذي يرفضه الإسلام، كما ترفضه المبادئ والتشريعات والقوانين الدولية كافة. وشدد المصدر على أن السعودية تؤكد أن حرية الرأي والتعبير المسؤولة «لا تسوغ إهانة المعتقدات الدينية» وأنه من هذا المنطلق تدعو المملكة إلى «الابتعاد عن إثارة الفتن والأحقاد والضغائن ضد الإسلام والمسلمين وضد أي من الأديان السماوية وعدم ازدراء الأنبياء والرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام». وأضاف: «في الوقت الذي تؤكد فيه المملكة العربية السعودية على موقفها الثابت في التصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المنحرف المؤدي إليه، تُعبر عن تفهمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية للحفاظ على وحدة فرنسا الوطنية». من جهته، اعتبر الشيخ الدكتور فهد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في السعودية، أن إدانة حادث "شارلي إيبدو"التي وقعت أخيرا، ترمي إلى قطع الطريق أمام المتطرفين الذين يسعون إلى اختطاف الشريعة الإسلامية والتحدث باسمها. وقال في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن الإرهاب مدان شرعا وعقلا، وإن بيانات هيئة كبار العلماء، واضحة في ذلك، وهذا يسري على كل الحوادث الإرهابية متى ما وقعت. وأضاف: «مبادرتنا إلى إدانة حادثة باريس؛ لصداها وتأثيراتها، والعاقل يقدر الأمور بمآلاتها، وهي في نفسها جريمة منكرة وتنطوي على تشويه للإسلام وصد عنه». وشدد الشيخ الماجد، على أن مبادرة هيئة كبار العلماء لإدانة حادث باريس جاءت لقطع الطريق وعدم السماح للمتطرفين «أن يختطفوا الدين، ويتحدثوا باسمه؛ فالإسلام لا يقر هذه الأعمال ولا يمكن أن تصدر عن شريعته». وأضاف: «لسنا بصدد تقويم هذه الردود؛ وإن كان الحق قد يغضب أقواما، فحسبه أن يرضي الحقيقة، وقد أخذ الحق علينا عهدا أن يكون الخطاب من الضمير إلى الضمير وألا نؤثر العواطف على العقول، وألا نتقارض الثناء المكذوب، وألا نخون الفضيلة في اسمها». التعليق: عندما تقول السعودية على لسان هذا المصدر المسؤول في وزارة خارجيتها أنها ترفض الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، مهما كانت دوافعه أو الجهات التي تقف وراءه! وعندما تستنكر السعودية الحادث الذي تعرضت له مجلة "شارلي إيبدو" وتدينه بشدة، وتصفه بالهجوم الإرهابي الشنيع، وتنعى الأرواح النجسة التي ذهبت ضحيته! وعندما تقول السعودية أنها حرصت على المشاركة في مسيرة التضامن ضد الإرهاب في باريس في إطار التلاحم الدولي لمواجهة الإرهاب، الذي يرفضه الإسلام، كما ترفضه المبادئ والتشريعات والقوانين الدولية كافة، تلك المسيرة التي رفعت فيها الرسومات المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم! وعندما تؤكد السعودية على موقفها الثابت في التصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المنحرف المؤدي إليه! وعندما تُعبر عن تفهمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية للحفاظ على وحدة فرنسا الوطنية!، في حين أن هذه الإجراءات التي تقوم بها فرنسا إنما هي محاربة الإسلام والتضييق على المسلمين. وعندما يقول فهد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في السعودية وهو من الناعقين باسم آل سعود: «مبادرتنا إلى إدانة حادثة باريس؛ لصداها وتأثيراتها، والعاقل يقدر الأمور بمآلاتها، وهي في نفسها جريمة منكرة وتنطوي على تشويه للإسلام وصد عنه»!. وعندما تدعم السعودية دولا ومؤسسات بمليارات الدولارات مساهمة ومساعدة منها بمحاربة الإرهاب! وعندما يكون مصطلح الإرهاب أينما ورد على لسان حكام دول الغرب الكافر، وعملائه حكام المسلمين، والناعقين بلسانهم؛ يعني الإسلام والمسلمين قولا واحدا!وعندما يشير فهد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في السعودية إلى أن هيئة كبار العلماء جزء من مؤسسات السعودية التي تدعو إلى الحوار وتنبذ التطرف، وأنها أسست لذلك مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الذي عقد مؤخرا مؤتمرا شارك فيه نخبة من أتباع هذه الديانات، وكان لهيئة كبار العلماء مشاركتها عبر عدد من أعضائها، مفيدا بأن الهيئة دائما مع دعوات الحوار، والإسلام نفسه دين الكلمة، وقوته تستمد من ذلك لمن كان عالما بمقاصد هذا الدين وشرائعه! وعندما لا تقوم السعودية بتغيير هذا المنكر بيدها فتعلن حالة الحرب على فرنسا لتطاولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بلسانها فتقطع العلاقات معها وتهددها بإعلان الحرب عليها واستنفار جميع المسلمين لذلك إن لم توقف هذه الإساءات، أو أضعف الإيمان طرد السفير الفرنسي من أراضيها احتجاجا على هذه الإساءات. عندما تجري الأمور على هذه الحال، فما الذي يمنع مجلة "شارلي إيبدو" من النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم برسومات جديدة وإساءات جديدة وبملايين الأعداد بدل الآلاف؟! فيا آل سعود، بل يا أحفاد ابن سلول: أنتم وحكام المسلمين عربا وعجما السبب في تمادي الغرب في الإساءة لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، ففيم العجب قاتلكم الله؟! ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمحمد عبد الملك

خبر وتعليق وفاة الملك عبد الله وتولية سلمان ملكاً جديداً للدولة السعودية

الخبر: وفاة الملك عبد الله وتولية سلمان ملكا جديدا للدولة السعودية. التعليق: أولا: من ناحية فقهية، فلا بد من التذكير أن نظام حكم آل سعود باطل شرعا من أساسه، فنظام الحكم في الإسلام ليس نظاما ملكيا ينتقل وراثيا بين أفراد الأسرة الحاكمة من دون دخل من الأمة فى الاختيار أو التغيير، بل إن القاعدة في الإسلام هي أن السلطان للأمة، أي أن للأمة الحق فى اختيار من تشاء ليحكمها ويطبق حكم الله عليها، وعلى الأمة واجب محاسبة هؤلاء الحكام إن حادوا عن طريق الصواب، وهذا لا يتحقق في النظام الملكي السعودي لكون الملك يتمتع بسلطات وامتيازات تجعله فوق الدولة وفوق القانون، ويتمتع بامتيازات دون غيره من أفراد الأمة، ويُوجِد القوانين التي تحمي ذاته الملكية من المساس، ولأن السلطة تنتقل إليه بصفة تلقائية بعد وفاة من قبله؛ فهو معين في منصبه مسبقا من غير أن يكون للأمة رأي في ذلك، وإنما نظام الحكم فى الإسلام هو نظام الخلافة، وهي رئاسة عامة للمسلمين جميعا في كل الدنيا، وليست رئاسة لفئة معينة من الناس يحملون جنسيتها، هذا فضلاً عن انعدام ولاية العهد في نظام الحكم الإسلامي، بل هو يستنكر ولاية العهد، ويستنكر أن يؤخذ الحكم عن طريق الوراثة، ويحصر طريقة أخذه بالبيعة من الأُمة للخليفة أو الإمام بالرضا والاختيار. فهي عقد مراضاة واختيار، ولا يجوز أخذ البيعة من الناس شكليا بالإجبار والإكراه لملك محدد مسبقا قبل وفاة من قبله، لأن الإجبار يبطل كونها عقد مراضاة واختيار كأي عقد من العقود، كما أن البيعة لا تكون إلا لخليفة المسلمين (جميعا) ولا تكون لولي عهد أو ولي ولي عهد، وهذا هو نهج الرسول الكريم وخلفائه الراشدين من بعده، فهو الشرع وما عداه هو البدعة التي ابتدعها آل سعود وشيوخهم وألزموا الناس بها.. فنظام الحكم الأسَري الملكي الذي ورثه سلمان عن أسلافه هو نظام باطل شرعا، وولايته باطلة كبطلان ولايات من سبقه من آل سعود.. وعلى المشايخ والعلماء الذين يدّعون محاربة البدع في بلاد الحرمين، ويقيمون الدنيا لمسائل فقهية خلافية أن يتقوا الله ويثوبوا إليه فيبينوا للناس بطلان حكم هذه الأسرة وبطلان ولايتهم، وأن يبينوا لهم نظام الحكم الإسلامي الحقيقي وأن يعملوا معهم لإقامته.. ثانيا: أما من ناحية سياسية: فنظام آل سعود نظام تابع لدول الكفر كغيره من أنظمة الحكم، يسيرونه كيفما يشاؤون وهو يسير معهم بحسب ولاء رأس الحكم فيه، فيسير مع أمريكا تارة ومع بريطانيا تارة أخرى، ولا يسير مع المسلمين مطلقا، وإنهم وإن كانوا بالمجمل متفقين على سياسات عامة لا حيد عنها، كمشاركة الكفار في مؤامراتهم الدولية من مثل التحالف ومؤامراتهم الحضارية وحوار الأديان ومحاولات علمنة واقتحام البيت السعودي المحافظ بتغيير الأحكام المتعلقة بالنظام الاجتماعي، فهذه خطوط شبه ثابتة في السياسة السعودية كغيرها من أنظمة الحكم في بلاد المسلمين، لأن أسيادهم الأمريكان والإنجليز والأوروبيين، من خلفهم متفقون عليها، إلا أنه عند الدخول في التفصيلات السياسية الدقيقة سواء على مستوى السياسة الداخلية أو السياسة الخارجية أو حتى على مستوى العلاقة بين آل سعود أنفسهم فلا بد أن هناك تحولات عديدة قادمة ظهرت إرهاصاتها جليا بالقرارات الحاسمة التي اتخذها سلمان فور استلامه للسلطة والتغييرات العديدة التي قام بها منذ الساعات الأولى لتوليه وقبل أن ينتظر دفن أخيه!.. - فهل سيبدأ الصراع الداخلي في عائلة آل سعود الحاكمة بعد تعيين محمد بن نايف ولي ولي العهد وإبعاد منافسه القوي متعب بن عبد الله، وبذلك يكون محمد بن نايف ملك المستقبل ومن الجيل الثاني، وكذلك تعيين محمد بن سلمان وزير للدفاع ورئيسا للديوان الملكي؟ - وهل سيندثر النفوذ البريطاني الذي أنعشه عبد الله في عهده؟ - وهل التعجيل بإزاحة رجل الإنجليز التويجري الحاكم الفعلي في السنوات السابقة وبالتالي مستشاريه البريطانيين ضمنيا، هو تمهيد لترسيخ القدم الأمريكية برجالاتها الموجودين حاليا في جل المناصب؟ - وهل سيغير سلمان سياسة الدولة تجاه النفط التي شغلت العالم كله في الأشهر الأخيرة بسبب الموقف السعودي (المثير للجدل) والذي آذى أمريكا وروسيا وإيران؟ - وماذا سيكون موقفها من إيران الذي محورت على أساسه العديد من مواقفها الخارجية والداخلية في الفترة السابقة؟ فهل سيستمر تخويف الناس في السعودية بالخطر الإيراني؟ وهل ستتغير سياسة السعودية تجاه اليمن والشام والعراق وفقا لذلك؟ - وماذا عن دول الخليج واليمن والتي ما زالت تتداخل فيها الأيادي البريطانية، فهل سيكون النفوذ الأمريكي الجديد في السعودية شوكة تؤجج الصراع الدولي فيما بينهم؟ أم أن التآمر على الإسلام والمسلمين سيجمع فرقتهم؟.. إنه لمن المؤسف أن ننتقل في أرض الرسالة السماوية الخالدة من نظام حكم غير إسلامي إلى نظام آخر غير إسلامي، وإنه لمن المحزن أن تكون بلادنا المباركة ساحة للصراع الدولي بين دول الكفر من جهة وساحة للصراع الأسري من جهة أخرى، وأن تضيع بين هذه وتلك أحكام الله وشريعته، وتضيع حقوق المسلمين المستضعفين في بلادنا وما حولها، وتنهب ثروات بلادنا وتجيّر إمكاناتنا ومواردنا لخدمة أعدائنا ولشهوات المتسلطين علينا، دون أن نرى تحركا حقيقيا من أبناء خير أمة لإيقاف كل ذلك العصيان.. نسأل الله أن يرينا وأهلنا في بلاد الحرمين الشريفين الحق حقا ويرزقنا اتباعه والعمل لإقامته، فنقيم شرع الله بحق، ونبايع إماما مسلما بحق، ونقطع يد المتآمرين والعابثين والمتصارعين، ﴿إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾.. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرعبد الله القحطاني - بلاد الحرمين الشريفين

خبروتعليق الحكومة تواصل السير مع من آذوا رسول الله، ولكنها تمنع المواقع الإلكترونية (مترجم)

الخبر: قررت المحكمة الجنائية الثانية للصلح في ديار بكر حظر الدخول إلى المواقع الإلكترونية التي تظهر الرسومات المسيئة لصحيفة شارلي إيبدو على صفحتها الأولى ليوم الأربعاء... الوكالات. التعليق: ركز الإعلام بشكل كامل على هذا الحدث بعد الهجوم على الصحيفة الفرنسية التي أهانت رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. على إثر الدعوة التي وُجهت له، ذهب رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو إلى باريس لاستنكار هذا الهجوم. لقد واجه أوغلو النقد اللاذع من المسلمين الغيورين بسبب مشاركته للمسيرة في باريس. كانت هناك ردات فعل من الإعلام ومن الناس منها: هل يُقتل الناس فقط في فرنسا؟ أين كنتم عندما ذبح المسلمون، لماذا تقفون في صف واحد مع من آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟؟ لقد أرسل أوغلو والعديد من السياسيين رسائل استنكار تترى. في الحقيقة فإن مواقف الحكومة التركية ومواقف من يعادون الإسلام والمسلمين في تركيا، هي نفس مواقف الغرب. مع هذا، ومع عدم ذكر الإهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع السير جنبا إلى جنب مع الكفار في فرنسا، الذين أظهروا الهجوم على أنه هجوم وحشي، رئيس الوزراء أوغلو صرح بالتالي "نحن مصممون عن الدفاع عن شرف نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل مسلم غيور مستعد للوقوف مثل هذا الموقف. لا ينبغي الخلط بين هذا وبين حرية الصحافة". هذه الكلمات من أوغلو هي حقيقة مجرد كلمات للتقليل من حدة ردود الفعل الإسلامية تجاه إهانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنّ تعبيراته في فرنسا وأيضا في ألمانيا كانت أكثر ميولا لتقديم الإسلام والمسلمين على أنهم مذنبون، من خلال الاستمرار في القول أن الإسلام "هو دين السلام"، "أن الإسلام والإرهاب لا يلتقيان"، "وأن لا دين للإرهاب". بعد إهانة الصحيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في عددها الجديد، وبعد نشر هذه الإهانات في مواقع إلكترونية جديدة، المحكمة الجنائية الثانية للصلح في ديار بكر قررت حظر الولوج إلى أربع مواقع على الشبكة العنكبوتية. هذا القانون قد تم تقديمه سابقا لمنع التقارير الجديدة ضد الحكومة من قبل جماعة أوجلان، والتي تدعى منظمة موازية. والآن تحظر هذه المواقع التي نشرت الصور المسيئة بحجة حرية الصحافة. ينظر المسلمون بشكل عام إلى هذا المنع على أنه شيء إيجابي. وكان هناك الكثير من التصريحات الصحفية، والشكاوى من السياسيين للتعبير عن هذا الرأي. وقدمت دعاوى إلى المحكمة ضد بعض الصحف وبعض الكتاب، الذين أمروا بإدلاء الشهادة أمام المحكمة. وهذه الجمعيات الإعلامية المضادة للإسلام قد انتقدت هذا الحظر على أنه "إخراس لحرية الصحافة العالمية"، "هذا يمنع حرية التعبير"، و"أوغلو يسير في فرنسا، ولكنه يمنع الأصوات هنا". لم يتذكر رئيس الوزراء أوغلو الملايين الاثني عشر من المسلمين الذين قتلوا خلال العشر سنوات الأخيرة عندما كان يمشي، من أجل الرسامين الذين هم أعداء الإسلام والمسلمين. لقد شارك في هذه المسيرة وهو يعلم أن قتلة الملايين الاثني عشر من المسلمين هم أنفسهم الذين يمشي معهم. هذه المواقع الإلكترونية لم تتكلم على الإطلاق عن الحرية، العدالة، ولا القانون عندما أزهقت أرواح المسلمين وأهدرت أموالهم. في الحقيقة عندما يتعلق الموضوع بعداوة الإسلام فإن الغرب ومن يقفون معه، إنما يتخذون المواقف نفسها ولكن بأشكال مختلفة. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرموسى باي أوغلو

خبر وتعليق تركيا العلمانية تتجاهل حقوق المتزوجات حسب الشريعة الإسلامية (مترجم)

الخبر: لا تستفيد النساء المتزوجات حسب الشريعة الإسلامية، واللواتي فقدن أزواجهن في كارثة سوما، مثل النساء المتزوجات حسب القانون المدني، وذلك في الحقوق مثل المعونة المالية والتعويض، ووفقا لتقرير توراك توب قناة الجزيرة - تركيا فإن القانون الجديد، الذي يتضمن أيضا تحسينات لحقوق عمال المناجم، لم تشمله "لجنة الميزانية" و"التخطيط البرلمانية" أية ترتيبات تتعلق بزوجات عمال المناجم الذين تزوجوا فقط وفقا للشريعة الإسلامية، والذين رفعوا في المقابل دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم. واحدة من هؤلاء النساء هي إيمين إليبول وتبلغ من العمر 39 عاماً، إليبول وزوجها، المطلقان من زواج أول، كانا متزوجين لمدة 11 شهرا، ولم يكن بالإمكان إجراء الزواج المدني واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حتى الآن، وقد صرحت إليبول "لا يوجد أي قانون يحمي المتزوجين وفق الشريعة الإسلامية" وأضافت "هذا لم يكن خيارنا، وهل يمكن إعادة زوجي من قبره لكي أتزوج منه"، أما مردم سونغول والبالغة 18 عاماً وحامل في الشهر الرابع فلديها نفس المشكلة، حيث كان بوران زوجها أحد الذين لقوا حتفهم في المنجم، مردم وبوران متزوجان منذ 40 يوما بعقد شرعي، وقد كانا يعدان الأيام لإتمام زواجهما المدني، وقد وقعت الكارثة قبل عيد ميلادها الثامن عشر بثمانية أيام، وقد أصيبت مردم بخيبة الأمل لأن القانون الجديد لا يتضمن أي شيء عن عقود الزواج الشرعية، وقد صرحت "لم يكن لدينا عقد زواج مدني، لكننا كنا متزوجين، كنا سنقوم بكتابة عقد زواج مدني في أقرب وقت، أما زواجنا فقُبل من قبل عائلتينا، ولكن، أنا لست زوجته الآن؟ وسوف ألد طفله، ماذا سيكون مصير الطفل في المستقبل؟" التعليق: إن نص القوانين المزعومة لتحسين مستويات المعيشة للمرأة لا يأخذ في الاعتبار الحفاظ على القيم الإسلامية، ولذلك مرة أخرى، فإن النظام الديمقراطي الليبرالي العلماني قد فشل في تلبية احتياجات الشعب وخاصة النساء، وخلافا لفهم الرأسمالية الليبرالية للحرية الجنسية، والتي يتم تنفيذها واحترامها حتى في تركيا، تعاني النساء المسلمات اللاتي يفضلن العيش وفق أحكام الشريعة الإسلامية من أنواع مختلفة في العدالة، وذلك على شكل قوانين تجبرهن على الزواج وفقا لقوانين العلمانية الحديثة، وذلك بسبب العقبات البيروقراطية أو لأسباب أخرى، ومع ذلك ينتهي هذا في كثير من الحالات إلى فقدان العديد من الحقوق للنساء وحتى الأطفال في نظر القانون كما هي الحال مع زوجات عمال المنجم، والأزواج المسلمون الذين يسعون إلى حماية حقوقهم ومسؤولياتهم تجاه بعضهم البعض يُتركون لمصيرهم، أما المطالبة بأي حقوق ناتجة عن الزواج الإسلامي غير ممكن تحت القانون العلماني، وفي حالة واحدة طلبت امرأة الطلاق من زوجها العنيف العام الماضي، فقد أقر القاضي أنها لن تكون قادرة على فعل أي شيء لأنها غير متزوجة وفقا للقانون المدني التركي. خلافا للنظام القضائي المنتشر في تركيا، والذي بحسبه فإن هؤلاء النساء سينتظرن حوالي 5 سنوات من أجل التوصل إلى حل لقضاياهن، فإن النظام القضائي الإسلامي يبحث في كل قضية وحدها وفقا لأحكام القرآن والسنة وإجماع الصحابة، مما يسهل الحصول على الحقوق، أما المرأة تحت الحكم الإسلامي، وبغض النظر عن معتقداتها الدينية، فإنها حرة وكريمة ومحترمة في المجتمع وتستحق كل الحماية والدعم التي تحتاجهما، وإذا لم يكن هناك عائلة تقدم الدعم لها، فإن الدولة نفسها تكون ملزمة بضمان نفقات المعيشة اليومية للمرأة، بما في ذلك السكن والملابس والمواد الغذائية، تقول إليبول في تصريح آخر لها "عندما يتعلق الأمر بإيجاد وظيفة، فأنا زوجة، ولكن عندما يتعلق الأمر براتب شهري أو تعويض فأنا لست زوجة!! أي نوع من العدالة هذه الذي لا أفهمه". الدولة الإسلامية وحدها القادرة على حماية القيم الإسلامية وتحقيق العدالة وتوفير الحماية، وهذه القيم ستسود في مجتمع إسلامي وليس علمانياً ليبرالياً. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأم خالد

خبر وتعليق سقطت ورقة التوت عن فرنسا فتكشفت سوأتها

الخبر: صرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في 2015/1/20 قائلا: "الأيام الأخيرة أبرزت الكثير من العلل في بلادنا أو التحديات التي علينا مواجهتها تضاف إليها جميع التصدعات ومواقع التوتر الكامن منذ فترة طويلة ويقل الحديث عنها، مثل الإقصاء في أطراف المدن، وأحياء الأقليات وفصل عنصري مناطقي واجتماعي وإثني سري في البلاد". التعليق: هذه فرنسا التي أصمت آذان الدنيا بادعائها أنها أم الحرية والعدل والمساواة، والاعتراف بحقوق الأفراد وحقوق الشعوب ورائدة المدنية والحضارة، تعترف أخيرا بأنها على العكس من ذلك تماما. تجلى ذلك على إثر قيام بعض الشباب من مواطنيها المسلمين بهجمات ردا على إساءة بعض صحفييها للرسول صلى الله عليه وسلم. ففطنت فرنسا أن قيام بعض مواطنيها المسلمين الذين تربوا في حضنها، وترعرعوا في كنفها وتثقفوا بثقافتها يتخلون عن ثقافتها ويثأرون لدينهم ولرسولهم صلى الله عليه وسلم، فيقومون بهذه الهجمات كردة فعل على معاملتها السيئة لهم بكل المقاييس وعلى كافة المستويات. وهذا إن دل فإنما يدل على فساد أنظتمها وثقافتها وزيف حضارتها التي تميز بين الناس ولا تساوي بينهم، ولا تمنحهم حقوقهم بل تُقصيهم وتهمّشهم وتذلهم لأنهم لا ينتمون إلى دينها أو عرقها وثقافتها خاصة المسلمون منهم. وكذلك يدل على عجزها في دمج الشعوب الأخرى في مجتمعاتها وعدم قدرتها على تذويبهم فيها كما كانت تهدف هي وكافة الدول الغربية. ويثبت أن الإسلام أقوى تأثيرا في النفوس وأرسخ في القلوب من ثقافتهم العلمانية الزائفة. وفي الوقت نفسه فإن فرنسا لا تسعى لمعالجة الأمر بإزالة هذه العلل والتمييز والإقصاء الذي يمارس ضد المسلمين، وإنما تسعى هي ودول الاتحاد الأوروبي لتشديد قبضتها الأمنية عليهم ومراقبتها لهم. حيث يعكف وزراء الاتحاد الأوروبي على إنشاء شبكة جديدة من عناصر الأمن الأوروبيين في الخارج. حيث سيجتمعون في بروكسل في 12 و13 شباط/فبراير القادم لتعزيز استراتيجية الاتحاد الأوروبي في التعامل مع المقاتلين المسلمين الشبان المتجهين لمناطق الحرب في الشرق الأوسط أو الذين عادوا ولديهم أفكار راديكالية، وكذلك رسم خطة لسحب وثائق السفر الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي الساعين للذهاب إلى سوريا أو العراق أو الذين يعتبرون خطرا في أوروبا. وقد دعت فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى إقامة تحالف لمكافحة الإرهاب مع الدول العربية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات في أعقاب الهجمات في فرنسا، وذلك عندما حضر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي اجتماعات وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي. ففرنسا والدول الأوروبية يعلنون بكل وضوح أنهم يستعينون بالأنظمة العربية لمحاربة شعوبهم المقهورة ومحاربة الشباب الذين يريدون أن يتخلصوا من هذا القهر والظلم الذي توقعه عليهم أنظمتهم المدعومة من الدول الغربية. وقد انحازت هذه الأنظمة إلى الغرب وعلى رأسه أمريكا بشكل علني ورسمي منذ عام 1991 تحت مسمى تحرير الكويت وآخرها تحت مسمى محاربة تنظيم الدولة والإرهاب في سوريا والعراق. وكل ذلك في سبيل الحفاظ على نفسها من السقوط لأنها لا تستند إلى شعوبها، وإنما إلى أسيادهم في أمريكا وأوروبا. وعليه فإننا نؤكد أن الخلاص من هذه الأنظمة الجبرية المستبدة، والانعتاق من ربقة الاستعمار الأمريكي والأوروبي، والتحرر من نفوذهم في بلاد المسلمين وسيطرتهم على ثروات المسلمين وخيراتهم، ومن ثم الانتقام لشخص سيد بني آدم محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الانتقام لكل ما اقترفه الغرب وأذنابه حكام المسلمين من جرائم في حق الإسلام والمسلمين، لا يكون بشكله الكامل، إلا بجحافل جيوش دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، لذلك فنصرةً للإسلام والمسلمين، ونصرةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا على أنها فرض من الله سبحانه وتعالى؛ يجب على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يعملوا لإقامتها ففيها يعز الله الإسلام والمسلمين، وبها يذل الله الكفر والكافرين. ﴿وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمحمد عبد الملك

خبر وتعليق إرهاب باسم محاربة الإرهاب وإكراه الناس باسم الحريات

الخبر: دعت فدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى إنشاء تحالف خارجي لمواجهة الإرهاب، يضم دولا عربية إسلامية، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل. التعليق: كما أصبح معروفاً فإن الغرب وفرنسا يستثمرون في الإرهاب المزعوم، وخطره على حرية التعبير المزعومة لتحقيق مصالحهم السياسية الاستعمارية. ما أبلغ وأصدق حقيقة قادة الغرب وهم يتعاونون ويتحالفون مع حكام معروفين بإرهاب شعوبهم والزج بهم في السجون بتهمٍ من مثل "إطالة اللسان على الذات الملكية"، بل وقتلهم الناس بالساحات، ولا يتورعون عن استخدام الجيش وسلاح الجو... إن الغرب يريد أن يحارب الإرهاب، ويصون الحريات بأمثال السيسي، وبشار الأسد، ونتنياهو، والملك عبد الله، وكريموف، وبوتفليقة... هؤلاء هم محاربو الإرهاب، وهؤلاء هم حماة "الحريات" و"حرية التعبير والصحافة" خصوصا! كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرالدكتور يوسف الحاج يوسفنائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا

القائمة