Menyu

هل حدد الرسول ﷺ طريقةً لإقامة الدولة الإسلامية؟ (الحلقة الثالثة والثلاثون - فما هي الدولة وكيف تنشأ؟ - القسم الأول )
هل حدد الرسول ﷺ طريقةً لإقامة الدولة الإسلامية؟ (الحلقة الثالثة والثلاثون - فما هي الدولة وكيف تنشأ؟ - القسم الأول )

فما هي الدولة وكيف تنشأ؟ نظريات نشوء الدولة في الفكر الغربي، بما أن الموضوع الأساس هو كيفية إقامة أو إنشاء الدولة، فلنا أن نعرض الآراء المختلفة عن نشوء الدول، في الفكر الغربي والماركسي وعند بعض المفكرين المسلمين السابقين.

0:00 0:00
Speed:
June 30, 2017

هل حدد الرسول ﷺ طريقةً لإقامة الدولة الإسلامية؟ (الحلقة الثالثة والثلاثون - فما هي الدولة وكيف تنشأ؟ - القسم الأول )

هل حدد الرسول ﷺ طريقةً لإقامة الدولة الإسلامية؟

للكاتب والمفكر ثائر سلامة - أبو مالك

(الحلقة الثالثة والثلاثون - فما هي الدولة وكيف تنشأ؟ - القسم الأول )

للرجوع لصفحة الفهرس اضغط هنـا

فما هي الدولة وكيف تنشأ؟

نظريات نشوء الدولة في الفكر الغربي،[1]

بما أن الموضوع الأساس هو كيفية إقامة أو إنشاء الدولة، فلنا أن نعرض الآراء المختلفة عن نشوء الدول، في الفكر الغربي والماركسي وعند بعض المفكرين المسلمين السابقين.

تقوم نظريات نشوء الدول في الفكر الغربي على أربع نظريات:

أولا: النظريات الثيوقراطية: التي ترد نشأة الدولة ومصدر السلطة فيها إلى الله، (نظرية تأليه الحاكم، ونظرية الحق الإلهي (المسيحية) أي أن الكنيسة لها حق إلهي بالحكم، ونظرية التفويض الإلهي، أي تفويض الله للكنيسة باختيار الحاكم، فالبابا صاحب السلطة العليا يمنح سيف السلطة الزمنية لمن يريد من الأباطرة والملوك وينزعها عنهم)،

وثانيا: النظريات التعاقدية، مثل نظرية العقد الاجتماعي social contract ترجع فيها نشأة الدولة ومصدر السلطة فيها إلى الإرادة العامة للأمة، فالدولة كيان تنفيذي لما رأته الأمة من أنظمة وقوانين، وتعطي الأمةُ السلطانَ للحاكم من خلال التعاقد، وأهمها: نظرية العقد الاجتماعي عند لوك، وروسو، وهوبز، وعيب هذه النظريات أنها خيالية، تفترض افتراضات وهمية منها أن الحالة الطبيعية الأصلية للإنسان أنه عاش منعزلا قبل قيام الدولة، وهو مخالف للواقع، فهذه الحالة لم توجد واقعياً بل هي نموذج ذهني مثالي، ففكرة العقد الاجتماعي تعني التحول من الحالة الطبيعية الافتراضية وصولاً إلى المجتمع حيث يتوافق الجميع على قواعد يتنازل بموجبها الفرد عن حريته المطلقة مقابل الأمن والاستقرار والنظام، أي أنها تمثل خضوع الإرادة الحرة إلى الإرادة العامة، والواقع أنه لا وجود لما يسمى بالحرية المطلقة، فالحرية إذا ما قيدت لم تعد حرية، كما أن الإنسان الراقي لا يُسيِّر سلوكه في الحياة وفق منظومة الحرية المزعومة الخالية من الضوابط والمقاييس، كسلوك البهائم في الغاب، وإنما يسلك وفقا لمنظومة فكرية عقدية تحدد له مفاهيم عن الحياة، ففكرة تخلي الإنسان عن حريته مقابل العقد الاجتماعي فكرة مضللة، فالدول القائمة على مبادئ يظهر أثر هذه المبادئ في سلوك الأفراد وفي قوانين المجتمع المنبثقة عن تلك المبادئ، ولا يمكن لفكرة تحقيق الحرية أن تكون أساسا للدولة، علاوة على أن فكرة الحرية غير منضبطة، أشبه ما تكون بشرعة الغاب، وقد يرى البعض في ارتكاب الموبقات والمخدرات حرية ويراها الآخرون آفة ومرضا، وقد اصطدمت الدول الغربية الحديثة بهذه الثنائيات الحرية – الأمن، الخصوصية – الأمن، فأخذت تشرع قوانين تزيد من سلطة الدولة في مراقبة الأفراد والحد من حرياتهم وخصوصياتهم، مظنة إفسادهم في المجتمعات وتعديهم على الأمن العام والصالح العام، واحتج الناس على الدولة بأنها تتجسس عليهم وهكذا.  

الفرق بين نظرية العقد الاجتماعي وبين تعريف المجتمع:

كما أن فكرة العقد الإجتماعي خياليَّة، لا وجود لها في الواقع، فلا المجتمع تعاقد مع نفسه، ولا اجتمع الناس على صعيد واحد وقرروا ماذا يبقون وعن ماذا يتنازلون، لكننا ونحن نقرر ذلك، فإن الفكرة لا تخلو من الصحة، وإن كانت الآلية التي تشرح بها حصول ما يسمى العقد هي الخيالية، إذ أن المجتمع ينشأ جراء وجود مصالح بين الناس تدفعهم لإقامة علاقات بينهم، وتقوم هذه العلاقات وإشباع هذه المصالح على أساس أفكار ومشاعر تجاه تلك العلاقات تكون مقبولة من الفئة الأقوى في المجتمع وجراء تلك الأفكار الجماعية تتنازل فئات المجتمع الأخرى أو الأفراد عن بعض خصائصهم ونظرتهم لتلك العلاقات ليتعايشوا بناء عليها، وهذه العلاقات تقنن بقوانين تنظم تلك العلاقات، وأما الدولة فإنها تنشأ رجعا لمجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تعتنقها الفئة الأقوى من المجتمع، فهي كيان تنفيذي لتلك المجموعة.

وفي الغالب فإن الفئة المتنفذة في المجتمع – خصوصا في العالم الغربي الخاضع للعلمانية الرأسمالية- تدفع مجموعة من القانونيين والحقوقيين لصياغة القوانين التي تنظم المجتمع وتقوم الجماعة بالتفاعل مع تلك القوانين غالبا بالاستجابة لها والتعايش بناء عليها، وغالبا لا يكون للجماعة دور كبير في صياغتها، ولا حتى الاعتراض عليها، خصوصا ونحن نعلم أن الكيان المجتمعي والدولة كيانان منفعلان لا فاعلان، وأن الكيان الحقيقي الفاعل هو الأحزاب السياسية، وهذه الأحزاب في الغرب غالبا ما تمثل مصالح الطبقة المتنفذة في المجتمع من الرأسماليين، فتصوغ القوانين -غالبا- لخدمة تلك المصالح.

ومن الممكن للأحزاب السياسية أن تغير نظرتها للعلاقات وللمقاييس والقناعات وتطور الدولة أو تغير نظرتها!.

وحتى النظام الانتخابي الديمقراطي فإنه يمثل نسبة صغيرة من رأي المجتمع[2]، سواء في التمثيل البرلماني أو في الانتخابات الرئاسية، ولا يصلح مثالا على التعاقد مع الحاكم على التنفيذ، بالإضافة إلى أن الدساتير والقوانين في الدول الغربية إنما يضعها القانونيون والمتشرعون لا عوام الناس، ولا حتى البرلمانيون! ويقتصر دور البرلمانيين على التصويت واقتراح القوانين.

فالفيلسوف الإنجليزيتوماس هوبز  1588- 1679 يرى أن الإنسان كان شريرا، أدرك مع التطور فائدة الانتقال من الفوضى للمدنية عن طريق العهد الاجتماعي، فاتفق الأفراد على إقامة مجتمع يرعى حقوق الأفراد وينزل فيه كل فرد عن حريته مؤثرا المصلحة العامة، فالدولة تقوم حين يتنازل الناس عن سلطتهم لصاحب السيادة، فتتركز في يده سلطة عظيمة يخافونها ويخضعون لها، وسلطة الدولة عنده مطلقة غير مقيدة، ويقترب منه في النظرة باروخ سبينوزا، 1632- 1677 الذي يرى ضرورة وجود سلطة مجتمع تنظم حياة الأفراد من خلال عقد اجتماعي سماه الديمقراطية، يخضع فيه الفرد لما أقرته الجماعة من أجل المصلحة العامة،

وأما الفيلسوف الإنجليزي جون لوك: 1632-1704 فيرى أن الناس رأوا التنازل عن الحرية المطلقة التي كانوا عليها، لصالح نوع من النظام أساسه التعاون بين الجماعة، ويرى أن الحاكم طرف في العقد، فإذا أخل في شروطه جاز عزله، وكان لوك من أنصار الملكية المقيدة لا المطلقة، ولهذا لا يرى لوك في ذلك العقد مبررا لإقامة سلطان مطلق. بل على العكس يفرض على كل من الحاكم والمحكومين التزامات متبادلة، ويعني أن للحاكم سلطة محددة هي الحماية والأمن والمحافظة على حقوق الأفراد لا في العبودية والاستبداد، وذلك لأنه يرى بأنه توجد حقوق للأفراد سابقة على التعاقد، وهذه الحقوق لا يمكن التنازل عنها، من ثم فلا بد للسلطة أن تتقيد بها حتماً.  ويرى لوك أن ثمة سلطتين في هذا العقد الاجتماعي، سلطة تشريعية تسن القوانين وأخرى تنفيذية تنفذها، ويرى أنه لا بد من فصل السلطتين، ولدى لوك: السلطة العليا هي للشعب، وله أن يخلع السلطة التنفيذية، بخروجها عن القانون المبتغى تنفيذه، وتابعه مونتسكيو  1755- 1789 في فصل السلطات الثلاث[3].

وأما المفكر الفرنسي جان جاك روسو، 1712- 1787 فيرى أن تعدد المصالح الفردية وتعارضها مع ازدياد المنافسة بين الأفراد يفسد المساواة الطبيعية، ولهذا يتعاقد الأفراد على إنشاء مجتمع سياسي يخضع لسلطة عليا، وبذلك توجد دولة تستند إلى العقد الاجتماعي الذي أبرمه الأفراد، ولكي يكون الاتفاق أو العقد الاجتماعي الذي ينقل الأفراد إلى حياة الجماعة صحيحا ومشروعا، لا بد أن يصدر على إجماع الإرادات الحرة والواعية للأفراد المكونين لهذه الجماعة.

أما بالنسبة لأطراف العقد الاجتماعي، فيرى روسو أن الأفراد إنما يبرمون العقد مع أنفسهم على أساس أن لهم صفتين الأولى كونهم أفرادا مستقلين ومنعزلين كل منهم عن الآخر، والثانية كونهم أعضاء متحدين يظهر من مجموعهم الشخص الجماعي المستقل الذي يمثل مجموع الأفراد، ولهذا فإن الحاكم ليس طرفا في العقد، وإنما هو وكيل عن الإرادة العامة، يحكم وفقاً لإرادتها، وليس وفقا لإرادته هو، لذلك فإن للإرادة العامة حق عزله متى أرادت.

أما بالنسبة لمضمون العقد فقد ذهب روسو إلى أن الأفراد قد تنازلوا بمقتضى هذا العقد عن جميع حقوقهم دون تحفظ لصالح المجموع، إلا أن هذا التنازل تقابله استعادة الأفراد حقوقا وحريات جديدة تتفق والمجتمع الجديد، تقررها الإرادة العامة يفترض وجود هذه الحقوق والحريات لأن الدولة ما وجدت إلا لحمايتها. وبذلك يسود العدل، ويتمتع كل فرد بحقوق وحريات متساوية، ويقف كل منهم على قدم المساواة مع الآخر.

وثالثا: النظريات الإجتماعية، ترد نشأة الدولة إلى فكرة القوى الاجتماعية وتطور الأسرة،

ورابعا: النظريات التاريخية، ترد نشأة الدولة لعوامل تتفاعل مع الزمن.

نلحظ من هذه النظريات أن الدولة في الفكر الغربي عقد اجتماعي (قلنا أنه لا وجود له) ينظم حياة الأفراد، ويضمن لهم حماية حقوقهم وسيادة القانون، وفصل السلطات (وهي فكرة خيالية غير مطبقة في الواقع)، وأن سلطة الشعب فوق كل سلطة (وهي تنظير خيالي ينافي الواقع الذي فيه السلطة الحقيقية لأصحاب رأس المال). ونرى أن مقومات الدولة هي الشرعية الدستورية القائمة على العقد المبرم بين الحاكم والشعب، والشرعية السياسية التي تقوم على تفويض السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية للقيام بمهامها، ومقوم أن السلطة العليا للشعب، وأن السيادة للقانون المعبر عن الإرادة الشعبية (وفي الواقع فإن الشعب لم يؤخذ رأيه عند صياغة القانون إلا أقل القليل)، ومقوم محاسبة السلطات عند تجاوز صلاحياتها وما فوضت من أجله، ومقوم ضمان الحقوق للمتعاقدين.

وما يهمنا هو التمييز بين الكيان المجتمعي، والكيان التنفيذي، وأن السلطة إنما تمثل تنفيذا للأفكار التي من المفترض أنها تمثل رغبة الكيان المجتمعي فيما يريد أن يحكم به، والعلاقة بين السلطة والشعب إذ يجب أن يكون الشعب في الوضع الطبيعي هو السند الطبيعي للدولة. فالنظريات وإن لم تصرح بهذا إلا أن الواقع يقول به.

وأما الماركسية فترى أن الدولة تنشأ جراء الصراع الطبقي فالدولة انعكاس للأوضاع الاقتصادية، والدولة أداة للسيطرة والهيمنة على الطبقات المُستَغَلَّةِ تحت قيادة الطبقة الرأسمالية الاحتكارية.

[1] المراجع: نقد المنهج التوفيقي لدراسة نظام الحكم الإسلامي، أ. د. محمد أحمد علي مفتي، وهو بحث يقوم على أساس فكري ومنهجي صحيح، وكتاب: مفهوم الدولة المدنية في الفكر الغربي والإسلامي لأحمد بوعشرين الانصاري (وهي دراسة تلفيقية توفيقية مليئة بالأخطاء الفكرية والمنهجية).  التوازن بين السلطة والحرية في الأنظمة الدستورية لجعفر عبد السادة الدراجي. نظرية الدولة وأساس نشأة السلطة السياسية فيها Boubhalim.

[2]يرصد موقع:  http://www.electionresources.org نتائج الانتخابات حول العالم، ونسبة المصوتين، والنسبة التي فاز بها المرشح، وكانت أكبر نسبة مشاركة في انتخاباتٍ هي تلك التي في قبرص، شارك أكثر من 83 بالمائة من الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات، وإليك جدول يبين النسبة التي فاز المرشح نيكوس أناستاسيدس بها بالانتخابات الرئاسية، وهي نسبة الذين زُعم بأنهم أغلبية، لكنها في الواقع تمثل 36.7% من نسبة أصوات الناخبين، فهي قطعا ليست بأغلبية كما يزعم النظام الديمقراطي، وبناء على هذه النسبة فاز المرشح:

الانتخابات التاريخ الناخبون: المصوتون نسبة التصويت الفائز عدد الأصوات نسبة لأصوات المصوتين نسبة لأصوات الناخبين
الانتخابات الرئاسية القبرصية 17 فبراير 2013 545,491 453,534 83.1% Nikos Anastasiadis  200,591  45.5% 36.7%

[3]لا يمكن أن يسير أعمال الدولة ويرعى مصالح الناس ويدير شؤونهم إلا سلطة واحدة فالدولة سلطة واحدة وليست عدة سلطات.

وإن من أكبر الخدع التي يمارسها النظام الديمقراطي: ما يسمى بفصل السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وليس المجال هنا للإسهاب في نقضه، ولكنك ترى أن أغلب الدول الديمقراطية تنتخب ممثلي الشعب (البرلمان) أي السلطة التشريعية، والحزب الفائز بالأغلبية هو من يشكل السلطة التنفيذية (رئيس الدولة أو رئيس الحكومة) فاختلطت السلطتان حتما، وللرئيس دور كبير في تعيين القضاة، وعزلهم، والمحكمة الدستورية تعيد النظر في التشريعات التي تصدر عن السلطة التشريعية (اختلطت السلطتان القضائية بالتشريعية)، والمشرعون في الحقيقة هم قضاة ومحامون، يصوغون مشاريع القوانين وتعرض على البرلمان للتصويت، فالسلطة التشريعية دورها تصويت لا تقنين، ثم إن القضاء حين يبت في القضايا فإنه ينظر في قضايا مشابهة حكم بها قضاة (كما في النظام الكندي، ينظر هل حكم قضاة في محاكم كندية أو انجليزية بقضايا مشابهة؟)، وهكذا فالقانون يسري بناء على ما في المحاكم، إلا أن يسن البرلمان قانونا لا يخالف الدستور، وهكذا تجد السلطات تتداخل ولا يمكن فصلها عمليا، ومع ذلك يزعمون بأن أساس النظام الديمقراطي يقوم على فصل السلطات! أنظر: فصل السلطات بين النظرية والواقع ومخالفتها له.

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/radio-broadcast/radioarchive/15672.html

More from null

Tafakuri Katika Kitabu: "Miongoni mwa Sifa za Kisaikolojia za Kiislamu" - Kipindi cha Kumi na Tano
November 14, 2025

Tafakuri Katika Kitabu: "Miongoni mwa Sifa za Kisaikolojia za Kiislamu" - Kipindi cha Kumi na Tano

Tafakuri Katika Kitabu: "Miongoni mwa Sifa za Kisaikolojia za Kiislamu"

Maandalizi ya Ustadhi Muhammad Ahmad Al-Nadi

Kipindi cha Kumi na Tano

Alhamdulillah, Mola Mlezi wa walimwengu, na sala na salamu zimwendee imamu wa wachamungu, na bwana wa mitume, aliyetumwa kuwa rehema kwa walimwengu, Bwana wetu Muhammad na ahli zake na masahaba zake wote, na tujaalie kuwa pamoja nao, na utukusanye katika kundi lao kwa rehema yako, Ee Mwenye kurehemu zaidi ya wote wanaorehemu.

Wasikilizaji wapendwa, wasikilizaji wa Radio ya Ofisi ya Habari ya Hizb ut-Tahrir:

Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, ama baada ya hayo: Katika kipindi hiki tunaendelea na tafakuri zetu katika kitabu: "Miongoni mwa Sifa za Kisaikolojia za Kiislamu". Na kwa ajili ya kujenga haiba ya Kiislamu, pamoja na kuzingatia akili ya Kiislamu na saikolojia ya Kiislamu, tunasema na kwa msaada wa Mwenyezi Mungu: 

Enyi Waislamu:

Tulisema katika kipindi kilichopita: Pia ni sunna kwa Muislamu kumuombea ndugu yake kwa siri, kama ilivyo sunna kwake kumuomba ndugu yake amwombee, na ni sunna kwake kumtembelea na kuketi naye na kuendeleza uhusiano naye na kutoa mali yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu baada ya kumpenda. Na ni vizuri kwa Muislamu kumlaki ndugu yake kwa yale anayopenda ili kumfurahisha kwa hayo. Na tunaongeza katika kipindi hiki kwa kusema: Hakika ni vizuri kwa Muislamu kumpa zawadi ndugu yake, kwa hadithi ya Abu Hurairah ambayo Bukhari ameitoa, katika Adab al-Mufrad, na Abu Ya'la katika Musnad yake, na al-Nasa'i katika Al-Kuna, na Ibn Abd al-Barr katika Al-Tamhid, na al-Iraqi alisema: Mnyororo wa wapokezi ni mzuri, na Ibn Hajar alisema katika Al-Talkhis al-Habir: Mnyororo wake wa wapokezi ni mzuri, alisema: Mtume wa Mwenyezi Mungu, swallallahu alayhi wa sallam, amesema: "Peaneneni zawadi, mtapendana." 

Na ni vizuri pia kwake kuikubali zawadi yake, na kumlipa kwa zawadi hiyo, kwa hadithi ya Aisha kwa Bukhari, alisema: "Mtume wa Mwenyezi Mungu, swallallahu alayhi wa sallam, alikuwa akipokea zawadi na kulipa kwa hiyo."

Na hadithi ya Ibn Omar kwa Ahmad na Abu Dawood na al-Nasa'i, alisema: Mtume wa Mwenyezi Mungu, swallallahu alayhi wa sallam, amesema: "Yeyote anayeomba hifadhi ya Mwenyezi Mungu, basi mpeni hifadhi, na yeyote anayewaomba kwa jina la Mwenyezi Mungu, basi mpeni, na yeyote anayewaomba ulinzi wa Mwenyezi Mungu, basi mkingeni, na yeyote anayewafanyia wema, basi mlipe, na ikiwa hamupati, basi mwombeeni mpaka mjue kwamba mmemlipa."

Hii ni kati ya ndugu, na haina uhusiano wowote na zawadi za raia kwa watawala, kwani ni haramu kama rushwa, na miongoni mwa malipo ni kusema: Mwenyezi Mungu akulipe kheri. 

Tirmidhiy amepokea kutoka kwa Usama bin Zaid, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao, na akasema ni hadithi nzuri na sahihi, alisema: Mtume wa Mwenyezi Mungu, swallallahu alayhi wa sallam, amesema: "Yeyote anayefanyiwa wema, na akamwambia aliyemfanyia: "Mwenyezi Mungu akulipe kheri", basi amekamilisha sifa." Na sifa ni shukrani, yaani malipo, hasa kutoka kwa mtu ambaye hapati chochote kingine, kama alivyopokea Ibn Hibban katika Sahih yake kutoka kwa Jabir bin Abdullah, alisema: Nilimsikia Nabii, swallallahu alayhi wa sallam, akisema: "Yeyote anayefanyiwa wema, na hakupata wema wowote isipokuwa sifa, basi amemshukuru, na yeyote anayeuficha, basi ameukufuru, na yeyote anayejipamba kwa uongo, basi ni kama amevaa nguo mbili za uongo." Na kwa isnadi nzuri kwa Tirmidhiy kutoka kwa Jabir bin Abdullah, alisema: Mtume wa Mwenyezi Mungu amesema: "Yeyote anayepewa zawadi, na akapata cha kulipa, basi alipe kwa hiyo, na ikiwa hapati, basi asifie kwa hiyo, kwa sababu yeyote anayesifia kwa hiyo, basi amemshukuru, na yeyote anayeuficha, basi ameukufuru, na yeyote anayejipamba kwa kile ambacho hakupatiwa, basi ni kama amevaa nguo mbili za uongo." Na kukufuru zawadi kunamaanisha kuificha na kuifunika. 

Na kwa isnadi sahihi, Abu Dawood na al-Nasa'i wamepokea kutoka kwa Anas, alisema: "Wahajiri walisema, Ee Mtume wa Mwenyezi Mungu, Ansari wamechukua ujira wote, hatujawahi kuwaona watu wazuri zaidi katika kutoa kwa wingi, wala wazuri zaidi katika kuhurumiana katika uchache kuliko wao, na wametuondolea mzigo, alisema: Je, hamwawasifu kwa hilo na kuwaombea? Walisema: Ndio, alisema: Basi hiyo ni kwa hiyo." 

Na inampasa Muislamu kushukuru kidogo kama anavyoshukuru kingi, na kuwashukuru watu wanaomfanyia wema, kama alivyopokea Abdullah bin Ahmad katika Zawaid yake kwa isnadi nzuri kutoka kwa al-Nu'man bin Bashir, alisema: Mtume wa Mwenyezi Mungu, swallallahu alayhi wa sallam, amesema: "Yeyote asiyeshukuru kidogo, hatashukuru kingi, na yeyote asiyewashukuru watu, hatamshukuru Mwenyezi Mungu, na kuzungumzia neema ya Mwenyezi Mungu ni shukrani, na kuiacha ni kufuru, na jamaa ni rehema, na utengano ni adhabu."

Na miongoni mwa sunna ni kumuombea ndugu yake kwa manufaa ya wema au kurahisisha magumu, kama alivyopokea Bukhari kutoka kwa Abu Musa, alisema: "Mtume, swallallahu alayhi wa sallam, alikuwa ameketi pale alipokuja mtu akiuliza, au akihitaji haja, akatuelekeza uso wake na akasema ombeeni ili mthawabishwe na Mwenyezi Mungu atimize kwa ulimi wa nabii wake atakavyo."

Na kama alivyopokea Muslim kutoka kwa Ibn Omar kutoka kwa Nabii, swallallahu alayhi wa sallam, alisema: "Yeyote aliyekuwa kiungo kwa ndugu yake Muislamu kwa mwenye mamlaka kwa manufaa ya wema au kurahisisha magumu, atasaidiwa kupita Siraati siku ya kuteleza miguu."

Na ni vizuri pia kwa Muislamu kulinda heshima ya ndugu yake kwa siri, kama alivyopokea Tirmidhiy na akasema hii ni hadithi nzuri kutoka kwa Abu al-Darda' kutoka kwa Nabii, swallallahu alayhi wa sallam, alisema: "Yeyote anayerudisha (anayetetea) heshima ya ndugu yake, Mwenyezi Mungu atarudisha moto kutoka usoni mwake Siku ya Kiyama." Na hadithi hii ya Abu al-Darda' ameitoa Ahmad na akasema isnadi yake ni nzuri, na vile vile alisema al-Haythami. 

Na kama alivyopokea Ishaq bin Rahwayh kutoka kwa Asma binti Yazid, alisema: Nilimsikia Mtume wa Mwenyezi Mungu, swallallahu alayhi wa sallam, akisema: "Yeyote anayetetea heshima ya ndugu yake kwa siri, ni haki kwa Mwenyezi Mungu kumwacha huru na moto." 

Na al-Quda'i ameitoa katika Musnad al-Shihab kutoka kwa Anas, alisema: Mtume wa Mwenyezi Mungu, swallallahu alayhi wa sallam, amesema: "Yeyote anayemsaidia ndugu yake kwa siri, Mwenyezi Mungu atamsaidia katika dunia na akhera." Na al-Quda'i pia ameitoa kutoka kwa Imran bin Hussein kwa ziada: "Naye anaweza kumsaidia." Na kama alivyopokea Abu Dawood na Bukhari katika Al-Adab al-Mufrad, na al-Zain al-Iraqi alisema: Isnad yake ni nzuri kutoka kwa Abu Hurairah kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu, swallallahu alayhi wa sallam, amesema: "Muumini ni kioo cha muumini, na muumini ni ndugu wa muumini, kokote anapokutana naye, anazuia kupotea kwake na anamzunguka nyuma yake."

Enyi Waislamu:

Mmejua kupitia hadithi za Nabii tukufu zilizotajwa katika kipindi hiki, na kipindi kilichopita, kwamba ni sunna kwa yule anayempenda ndugu yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kumjulisha na kumueleza upendo wake kwake. Na pia ni sunna kwa Muislamu kumuombea ndugu yake kwa siri. Kama ilivyo sunna kwake kumuomba ndugu yake amwombee. Na ni sunna kwake kumtembelea na kuketi naye na kuendeleza uhusiano naye na kutoa mali yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu baada ya kumpenda. Na ni vizuri kwa Muislamu kumlaki ndugu yake kwa yale anayopenda ili kumfurahisha kwa hayo. Na ni vizuri kwa Muislamu kumpa zawadi ndugu yake. Na ni vizuri pia kwake kuikubali zawadi yake, na kumlipa kwa zawadi hiyo.

Na inampasa Muislamu kuwashukuru watu wanaomfanyia wema. Na miongoni mwa sunna ni kumuombea ndugu yake kwa manufaa ya wema au kurahisisha magumu. Na ni vizuri pia kwake kulinda heshima ya ndugu yake kwa siri. Je, hatutazifuata hukumu hizi za kisheria, na hukumu zingine za Uislamu; ili tuwe kama anavyopenda na kuridhika Mola wetu, mpaka abadilishe yaliyomo ndani yetu, na atengeneze hali zetu, na tupate ushindi wa kheri za dunia na akhera?! 

Wasikilizaji wapendwa: Wasikilizaji wa Radio ya Ofisi ya Habari ya Hizb ut-Tahrir: 

Tunatosheka na kiasi hiki katika kipindi hiki, tukitarajia kukamilisha tafakuri zetu katika vipindi vijavyo, InshaAllah Ta'ala, mpaka wakati huo na mpaka tukutane, tunawaacha katika uangalizi wa Mwenyezi Mungu na ulinzi wake na usalama wake. Tunawashukuru kwa usikilizaji wenu mzuri na Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. 

Tazama Asili
Fahamuni Enyi Waislamu! - Kipindi cha 15
November 14, 2025

Fahamuni Enyi Waislamu! - Kipindi cha 15

Fahamuni Enyi Waislamu!

Kipindi cha 15

Kwamba miongoni mwa vyombo vya dola ya Khilafa ni wasaidizi, nao ni mawaziri ambao Khalifa huwateua pamoja naye, ili wamsaidie katika kubeba majukumu ya Khilafa, na kutekeleza majukumu yake, kwa sababu wingi wa majukumu ya Khilafa, haswa kila inapokua na kupanuka dola ya Khilafa, Khalifa hulemewa na kuyabeba peke yake, hivyo anahitaji mtu wa kumsaidia katika kuyabeba ili atekeleze majukumu yake, lakini haifai kuwaita mawaziri bila ya kizuizi mpaka isije ikachanganya maana ya waziri katika Uislamu ambayo ni sawa na msaidizi na maana ya waziri katika mifumo ya kidunia ya sasa kwa misingi ya kidemokrasia, kibepari, kilimwengu au mifumo mingine ambayo tunaishuhudia katika zama hizi za sasa.

Tazama Asili